جلسه 228 – ازدواج با زانی و زانیه – 30/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 228 – ازدواج با زانی و زانیه – 30/ 6/ 79

تعيين مشار اليه «ذلك» در آيه شريفه – بررسي کلام صاحب جواهر – نظر مختار در مورد مشار اليه «ذلك» و موضوع حرمت – نظر مرحوم علامه طباطبايي و پاسخ به آن – استدراك در ضمن چند نکته – بررسي روايات مسأله- صحيحه زرارة

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در مورد آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[1] اين نظر تاييد شد كه مراد از نكاح، عقد نكاح است. يك بحث مهم ديگر اين بود كه آيا اين يك جمله خبريه است كه مي‏خواهد از يك امر تكويني خبر دهد يا جمله انشائيه است كه در مقام تشريع حكم حرمت است و به همين مناسبت، بحث واقع شد در اينكه اسم اشاره «ذلك» به كجا رجوع مي‏كند و مشار اليه چيست؟

در اين جلسه، ابتدا به همين بحث اخير يعني تعيين مشار اليه «ذلك» مي‏پردازيم و سپس محصّل مفاد آيه شريفه را بيان مي‏كنيم. پس از آن كلام مرحوم علامه طباطبائي‏ در تفسير آيه شريفه را متعرض شده، آن را بررسي مي‏نمائيم و در پايان، بررسي روايات مسأله را آغاز مي‏كنيم ـ انشاء اللَّه تعالي ـ .

تعيين مشار اليه «ذلك» در آيه شريفه

در مورد اسم اشاره در اين آيه چهار قول مطرح شده است كه در جلسه قبل به طور ناقص بيان شد.

1 ) محقق ثاني[2] و شهيد ثاني[3] و بعض ديگر اين احتمال را مطرح كردند كه ذلك اشاره باشد به زنا و لكن گفتيم كه اين احتمال صحيحي نيست، چون حرمت زنا اختصاص به مومنين ندارد. براي غيرمومنين و كفار هم حرام است و عقاب دنيوي هم براي آنها هست.

2 ) ذلك اشاره به حكم اخير (الزانيه لا ينكحها الاّ زان او مشرك) باشد، بنابراين، معناي آيه اين مي‏شود كه مومنين يعني مردان با ايمان از نكاح زانيه بايد اجتناب كنند. فقط زاني و مشرك است كه با زانيه ازدواج مي‏كند. صاحب جواهر در مورد اين معني مي‏فرمايند، اين معني به حسب لفظ اقرب است، لكن انسب به حسب معني معناي سوّمي است كه ما آن را بيان مي‏كنيم[4].

3 ) صاحب جواهر مي‏فرمايد[5]: از نظر معني انسب اين است كه «ذلك» اشاره به هر دو حكم سابق باشد. بنابراين، هم مردان با ايمان بايد از نكاح زانيه اجتناب كنند و هم زنان با ايمان بايد از ازدواج با زاني اجتناب كنند. اما اينكه لفظ مومنين مذكر است، منافاتي با اين معنا ندارد چون از باب تغليب، مذكر آورده شده است. بعد ايشان مي‏فرمايد: از آنجا كه مسلم است، حكم ازدواج مومنه با زاني مسلم كراهت است نه حرمت، لذا كلمه تحريم كه در آيه ذكر شده، يا بايد حمل بر جامع بين حرمت و كراهت شود و يا اينكه بايد معناي بهتري براي آيه شريفه پيدا شود و آن اينكه حرمت را به معناي حرمت تكويني بگيريم نظير آيه ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾[6] نه حرمت تشريعي، چون از جهت حكم تشريعي فرقي بين مشرك و غير مشرك، مسلمان و غير مسلمان در كار نيست، زيرا كفّار همانطور كه مكلّف به اصول هستند، مكلّف به فروع نيز هستند.

بررسي کلام صاحب جواهر

اين سخن ايشان هم محل اشكال است. معناي اينكه مي‏گوييم كفّار مكلف به فروع هستند، اين نيست كه در تمام فروع با مسلمين مشترك مي‏باشد، بلكه ممكن است بعضي از تكاليف مخصوص مسلمين باشد. آن بحثي كه در اصول مطرح است اين است كه آيا كفار مكلّف به فروع نيستند به نحو سالبه كليّه، به سبب اشكالاتي كه در تكاليف كفار به فروع پيش مي‏آيد، يا اينكه تكليف كفار به فروع اشكالي في حد نفسه ندارد. در مرحله بعد، اگر آن را ممكن دانستيم، بحث اثباتي پيش مي‏آيد و بايد به ادلّه مراجعه كنيم تا ببينيم خطاب عام است يا خاص. مثلاً اگر «يا ايّها الناس» گفت شامل كفار هم مي‏شود واگر خطاب متوجه خصوص مومنين شد، ديگر شامل كفار نمي‏شود و صرف اينكه در بحث ثبوتي قائل شده باشيم كه تكليف كفار به فروع ممكن است، باعث نمي‏شود كه اين خطاب خاص را شامل كفار هم بدانيم و بگوييم در مورد آنها هم تشريعي صورت گرفته است.

بنابراين، اينكه ايشان فرموده، از جهت حكم تشريعي ـ چه حرمت و چه كراهت ـ فرقي بين مسلمين و كفار نيست و اين قرينه مي‏شود كه جمله را اخبار از امر تكويني بگيريم، اين سخن تمامي نيست.

به نطر ما، حرمت در آيه شريفه به معناي حرمت تشريعي است زيرا؛

اولاً: مواردي كه تعبير حرمت در قرآن آمده، مخصوصاً در باب نساء، در مقام قانونگذاري و تشريع است، همچنانكه شأن آيات قرآن اين است كه احكام رابيان كند نه قضاياي خارجي را.

ثانياً: شأن نزول آيه با همين معني تناسب دارد.

ثالثاً: رواياتي كه در ذيل آيه شريفه آمده از آيه، حكم تشريعي را استفاده نموده است.

رابعاً: اصولاً توجيه صحيحي ندارد كه حرمت را به معناي حرمت تكويني بگيريم. گاهي ذات فعل هيچگونه قبحي ندارد، در اينجا اگر حرمت به آن فعل تعلق گرفت، مي‏شود حرمت را به معناي حرمت تكويني يعني محروميت گرفت. مثل اينكه تعبير مي‏كنيم خواب به چشمم حرام است. اما در مورد منكرات و اعمال زشت و ناشايست اگر مثلاً گفته شود، ظلم را بر آنها حرام كرديم اين را نمي‏شود به اين معني گرفت كه آنها را از ظلم محروم كرديم. و صحيح نيست بگوييم، ما مردم را از زنا و غارت و… محروم كرديم ذوق اين را نمي‏پذيرد. لذا معناي آيه هم نمي‏تواند اين باشد كه مومنين از اين كارهاي ناشايست محروم شده‏اند. بر اين اساس، به نظر مي‏رسد حرمت در آيه به معناي حرمت تشريعي باشد همچنانكه از مورد روايات هم، همين معنا استفاده مي‏شود.

4 ) فخر رازي[7] اين وجه را از بعض مفسّرين نقل كرده و خودش هم آن را پسنديده است. وي دو جمله قبل را حمل بر معناي تكويني كرده و گفته مقصود اين است كه زاني از صالحه اعراض مي‏كند و فقط با زانيه يا مشركه ازدواج مي‏كند و زانيه هم صالحين از او اعراض مي‏كنند و فقط زاني يا مشرك با او ازدواج مي‏كند. اما جمله آخر رابه معناي تشريعي گرفته و گفته، مقصود اين است كه ما اين اعراض را حرام كرديم، يعني اينكه افراد سراغ صالحين و صالحات نروند و منحصراً با زناة و اهل شرك ازدواج كنند، اين حرام شده است. لازمه اين معني اين است كه اگر مردي بخواهد با زن فاسده و زانيه‏اي ازدواج كند، مانعي ندارد، مشروط به اينكه يك زن صالحه را هم به آن زن ضميمه كند تا انحصار به زانيه پيش نيايد. اين معني خلاف مسلّم بين فريقين است و هيچكس چنين معنايي از آيه نمي‏فهمد.

نظر مختار در مورد مشار اليه «ذلك» و موضوع حرمت

حق اين است كه «ذلك» به هر دو حكم سابق بر مي‏گردد و تحريم هم، تحريم تشريعي است و بر همان معناي ظاهرش يعني حرمت حمل مي‏شود نه به معناي كراهت. اينكه بعضي از باب جمع بين ادلّه، تحريم را تنزيهي گرفته‏اند، اين خيلي مستبعد است و ما مورد مشابهي پيدا نكرديم كه در قرآن، تحريم به معناي كراهت استعمال شده باشد. شأن نزولها هم با معناي كراهت ناسازگار است و از رواياتي نيز كه در تفسير آيه شريفه آمده است، حرمت استفاده مي‏شود.

تحقیق در موضوع حرمت

نظر مرحوم علامه طباطبايي[8]‏

ايشان يك استفاده‏اي از خود آيه كرده‏اند و يك معنايي را هم به ائمه‏عليهم السلام نسبت مي‏دهند. از آيه اين طور استفاده كرده‏اند كه مقصود از زاني كسي است كه حد بر او جاري شده باشد و توبه هم نكرده باشد. در بيان وجه اين استفاده فرموده‏اند، سياق آيه دلالت بر اين مطلب دارد، چون حكم به تحريم ازدواج بعد از امر به جلد و اجراي حدّ واقع شده است. مسأله توبه هم از اينجا فهميده مي‏شود كه اگر كسي مبتلا به زنا شده و بعد توبه نصوح كرده باشد، دأب قرآن نيست كه بر چنين شخصي اطلاق زاني يا زانيه كند و اما آنچه به ائمه‏عليهم السلام نسبت مي‏دهند، اين است كه زاني يعني كسي كه زنا كرده و مشهور به زنا شده و حد بر وي جاري گشته و توبه هم نكرده باشد.

پاسخ به مرحوم علامه طباطبايي‏

استفاده‏اي كه ايشان از آيه كرده، درست نيست و آيه دلالتي بر اين ندارد كه بايد حدّ هم حاري شده باشد. اين آيه، نظير اين است كه بعد از آيه ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾[9] يك حكم ديگري مثل ضمان اشياء مسروقه بيان شده باشد و ما بخواهيم حكم ضمان را تقييد بزنيم به صورتي كه دست سارق قطع شده است در حالي كه اين تقييد، قطعاً نادرست است. بلكه سياق آيه خلاف فرمايش ايشان را اقتضا مي‏كند. همانطور كه زاني در آيه قبل به معناي مطلق زاني است، سياق اقتضا مي‏كند در آيه بعد هم به همان معناي مطلق باشد. در همين ارتباط سيد مرتضي‏ يك تعبيري دارند، مي‏فرمايند[10]: اگر معرّف به الف و لام تكرار شد اقتضا مي‏كند دومي به معناي اولي باشد، اما اگر دومي به صورت نكره آمد، اقتضا مي‏كند فرد ديگري از آن طبيعت اراده شده باشد. مثلاً از آيه شريفه ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[11] استفاده مي‏شود كه با هر يك عسري دو يسر حاصل مي‏شود. چون عسر با الف و لام تكرار شده و يسر بصورت نكره تكرار شده است. شايد وجهش هم اين باشد كه اولاً خود نجات از عسر يك يسر است و ثانياً در مقابل هر سختي، خداوند يك نعمتي تفضل مي‏كند و در آيه شريفه سوره نور كلمه «الزاني» كه معرف به الف و لام است دوباره تكرار شده و بايد از آن همان معناي اول اراده شده باشد. اما معنايي كه به ائمه اهل‏البيت‏عليهم السلام نسبت داده‏اند، ما براي نمونه حتي يك روايت پيدا نكرديم كه متضمّن اين معني باشد، فقط روايتي كه در چاپ اول جامع الاحاديث از مستدرك نقل كرده و او هم از رساله مربوط به متعه كه متعلق به شيخ مفيد است نقل مي‏كند، آنجا تعبير شده است «من شُهر و اقيم عليه الحد» ولي گذشته از ارسال اين روايت، اصلاً «واو» در آن غلط است و صحيح «او» مي‏باشد و مطابق همان صحيحه محمد بن مسلم است كه در كتب حديثي وارد شده و به جاي «واو»، «او» دارد. قابل ذكر است كه در چاپ جديد جامع الاحاديث «واو» را تبديل به «او» كرده‏اند و ما به خود مستدرك هم كه مراجعه كرديم «او» داشت، با اينكه چاپ اول جامع الاحاديث كه «واو» ضبط كرده به همين مستدرك جديد آدرس داده، كه در آنجا روايت «او» دارد. لذا اين حتماً غلط چاپي (چاپ قبلي جامع‏الاحاديث است) و در بحار و جاهاي ديگر هم «او» ضبط شده است و در همه كتابهاي حديثي كه از شيخ مفيد نقل شده نيز «او» ضبط شده است.

بنابراين، فرمايش علامه طباطبايي‏ تمام نيست و روايات بر خلاف آن است. يعني اينكه تمام آن شروط معتبر باشد، هيچ وجهي ندارد و از علماي اماميه هم كسي قائل به اين مطلب نشده و در بين عامه بطور نادر گفته شده است كه مراد از زاني محدود است.

البته شرط عدم توبه را ما قبول داريم چون روايات تصريح دارند، ولي اگر ما بوديم و خود آيه شريفه، اين شرط هم استفاده نمي‏شد. چون اين احتمال ـ همانطور كه از حسن بصري نقل شده ـ وجود داشت كه زنا را موجب حرمت ابد بدانيم. همانطور كه در بعضي از موارد، حرمت ابد ثابت شده است. بنابراين، مهم اين است كه ببينيم روايات چه گفته‏اند.

استدراك

اما قبل از ورود به بحث روايي، نكاتي باقي مانده بود كه به آنها اشاره مي‏كنيم.

نكته اول: تمام عناوين مذكّري كه در قرآن كريم موضوع احكام قرار گرفته، مانند مومن و مومنين، مسلم و مسلمين و… شمولش نسبت به زنان از باب تغليب نيست و كاربرد آن مجازي نيست بلكه مومن يعني شخصي كه ايمان دارد خواه مرد باشد يا زن، همچنانكه مسلم در روايت « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[12] به معناي شخص مسلمان است و ترجمه كردن اين روايت به مرد مسلمان ناصحيح است.

نكته دوم: در مورد ذيل آيه شريفه كه تعبير شده «حرّم ذلك علي المومنين» مقصود از مومنين به نظر ما، افراد غير زاني است. البته بر مبناي آقاياني كه صدر آيه را حمل بر معناي تكويني كرده‏اند اشكالي ندارد كه مومنين را شامل افراد زاني هم بدانيم، چون همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بنابر يك معنا، ممكن است زاني هم از اقسام مومنين باشد و مانعي ندارد كه تحريم ذيل آيه تحريم، تشريعي باشد. لذا مفاد آيه اين مي‏شود كه افراد فاسد خلاف شرع را در هر صورت انجام مي‏دهند ولي انسانهاي مومن نبايد انجام دهند، حتي افراد زاني كه بالفعل اين كار را انجام مي‏دهند، آنها هم نبايد انجام دهند.

اما بنابراين كه صدر آيه به معناي حرمت تشريعي باشد، همانطور كه ما اختيار كرديم، مومنين را حمل بر صلحا و غير زناة مي‏كنيم و اينكه يك مفهوم كلّي در بعض مصاديق خود استعمال شود، هر چند مجازي است، اما گاهي استعمال مجازي بقدري شايع و متداول است كه مي‏توان از ظهور اوّلي لفظ رفع يد كرد. در قرآن كريم اين نوع استعمال زياد به چشم مي‏خورد. مثلاً در آيات متعددي تعبير شده: «انّما المؤمنون الذين…» و مومنين در بعضي مصاديق آن حصر شده است كه درجه بالاتري از ايمان را واجد هستند. اقل مراتب ايمان اعتقاد به اصول عقيدتي است و ايمان ابوذر و ايمان سلمان هم از مراتب ايمان هستند. اگر ايمان در مراتب بالاي آن استعمال شد، مجاز شايع و متعارف است. بر خلاف اينكه، مثلاً مفهوم حرارت را كه كلّي مشكك است در حرارت بالاي صد درجه استعمال كنيم كه اينجا مجاز غير شايع است. در ما نحن فيه، آيه شريفه، گويا مي‏خواهد بفرمايد، تحصيل همان اقل مرتبه ايمان هم اقتضا دارد كه شخص باقي مراتب را هم طي كند و از زنا و كارهاي ناشايست ديگر اجتناب نمايد. (اما در مثال حرارت، اين نكته در كار نيست كه اقل درجات آن اقتضا كند باقي درجات آن نيز حاصل شود.) پس در عين حال كه زناة حقيقتاً جزء مومنين هستند ولي از آنجا كه چنين اعمالي زيبنده مومن نيست، خداوند حساب آنها را از ساير مومنين جدا كرده است.

نكته سوم: هر چند ما صدر آيه را به معناي تشريع گرفتيم و روايات نيز بر همين معنا دلالت دارند، اما اگر فرضاً بخواهيم آن را بر معناي تكويني حمل كنيم مي‏توان معناي ديگري براي آيه ذكر كرد كه اشكالات معاني سابق را نداشته باشد، از جمله اين اشكال كه بنابر معناي تكويني، غلبه خارجي درست نيست. اين معنا عبارت از اين است كه دو جمله اخباري صدر آيه، متضمن معناي انشاء باشند، اما نه انشائي كه به قصد جدّ و به داعي تشريع باشد، بلكه انشاء به داعي تقبيح و سرزنش است و ديگر بر جواز ازدواج زاني با زانيه و مشركه و ازدواج زانيه با زاني و مشرك دلالت نمي‏كند. لذا مفاد آيه، اين مي‏شود كه آدم زاني مثل اين است كه برود با سگ ازدواج كند، اين تقبيح است. نظير اينكه فقها در بحث نجاسات، كفار را بعد از كلب و خنزير ذكر مي‏كنند. اين آيه هم زاني را در حدّ مشرك و از سنخ او معرفي مي‏كند. در بعض روايات هم اشاره شده كه در هنگام زنا، ايمان از شخص زاني سلب مي‏گردد. بنابراين معني از صدر آيه، جواز ازدواج زاني با زانيه و مشركه و بالعكس استفاده نمي‏شود و مانعي ندارد كه مومنين در ذيل آيه در مقابل مشركين به معناي مطلق مسلمانان باشد و شامل زاني نيز بشود.

نكته چهارم: صاحب جواهر در توجيه اينكه، چطور آيه را بر معناي تكويني حمل كنيم، اين آيه را تنظير مي‏كند به آيه ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾[13] مخصوصاً با توجه به خبث در روايات به زنا تفسير شده است. ولي اين استدلال ايشان ناتمام است. ما در همين آيه دوم هم همان حرف را مي‏زنيم و مي‏گوييم اخبار در مقام تشريع است، لذا معنا ندارد كه اين آيه را شاهد بگيريم بر اينكه، آيه قبل، اخبار از امر تكويني است.

بررسي روايات مسأله

اين روايات در جامع الاحاديث، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالتزويج و…، باب 17، مي‏باشد.

صحيحه زرارة[14]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ – قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا- قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ (بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ) – فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا- لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.»[15]

سند روايت سند صحيحي است. سهل بن زياد و نيز طريق به سهل را ما صحيح مي‏دانيم. گذشته از اينكه، همين روايت را فقيه از داود بن سرحان نقل كرده و طريق صدوق به او كه در مشيخه مذكور است، طريق كاملاً صحيحي است. همچنين كتاب نوادر كه به اسم احمد بن محمد بن عيسي معروف شده، ولي در حقيقت متعلّق به حسين بن سعيد است، اين روايت از احمد بن محمد بن ابي نصر از داود بن سرحان نقل شده و اصل كتاب هم به طرق معتبر رسيده است، لذا سند روايت هيچ اشكالي ندارد.

در مورد متن روايت، اينكه در نُسخ موجود كافي «متّهم» ضبط شده[16]، اين غلط است. در تهذيب[17] و فقيه[18] «شهر» ضبط شده و خود تهذيب از كافي نقل كرده است، علاوه بر اينكه، تناسب صدر و ذيل اقتضا مي‏كند كه كلمه متهم غلط باشد، چون در ذيل روايت مي‏گويد «حتي يعرف منه توبه» كه معلوم مي‏شود فرض در جايي است كه واقعاً مرتكب زنا شده باشد، نه اينكه صرفاً متهم باشد. در يك نسخه‏اي كه ما مقابله كرديم از كافي، آنجا هم كلمه «شُهر» بود ولي احتمال مي‏دهيم كه اين تصحيح اجتهادي باشد، نه تصحيح نسخه. مهم همان است كه شيخ طوسي‏ كه نسخ معتبر از كافي در دست او بوده، شُهر نقل كرده است. ما اين احتمال را هم مي‏دهيم كه در اصل «مشتهر بالزنا» بوده و كلمه مشتهر شبيه كلمه متهم است از حيث كتابت، و به همين دليل، اشتباه ضبط گرديده است.

دنباله بحث را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

«والسلام»