سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 228 – ازدواج با زانی و زانیه – 30/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 228 – ازدواج با زانی و زانیه – 30/ 6/ 79

تعیین مشار الیه «ذلک» در آیه شریفه – بررسی کلام صاحب جواهر – نظر مختار در مورد مشار الیه «ذلک» و موضوع حرمت – نظر مرحوم علامه طباطبایی و پاسخ به آن – استدراک در ضمن چند نکته – بررسی روایات مسأله- صحیحه زراره

خلاصه درس قبل و این جلسه

در مورد آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾[1] این نظر تایید شد که مراد از نکاح، عقد نکاح است. یک بحث مهم دیگر این بود که آیا این یک جمله خبریه است که می‏خواهد از یک امر تکوینی خبر دهد یا جمله انشائیه است که در مقام تشریع حکم حرمت است و به همین مناسبت، بحث واقع شد در اینکه اسم اشاره «ذلک» به کجا رجوع می‏کند و مشار الیه چیست؟

در این جلسه، ابتدا به همین بحث اخیر یعنی تعیین مشار الیه «ذلک» می‏پردازیم و سپس محصّل مفاد آیه شریفه را بیان می‏کنیم. پس از آن کلام مرحوم علامه طباطبائی‏ در تفسیر آیه شریفه را متعرض شده، آن را بررسی می‏نمائیم و در پایان، بررسی روایات مسأله را آغاز می‏کنیم ـ انشاء اللَّه تعالی ـ .

تعیین مشار الیه «ذلک» در آیه شریفه

در مورد اسم اشاره در این آیه چهار قول مطرح شده است که در جلسه قبل به طور ناقص بیان شد.

1 ) محقق ثانی[2] و شهید ثانی[3] و بعض دیگر این احتمال را مطرح کردند که ذلک اشاره باشد به زنا و لکن گفتیم که این احتمال صحیحی نیست، چون حرمت زنا اختصاص به مومنین ندارد. برای غیرمومنین و کفار هم حرام است و عقاب دنیوی هم برای آنها هست.

2 ) ذلک اشاره به حکم اخیر (الزانیه لا ینکحها الاّ زان او مشرک) باشد، بنابراین، معنای آیه این می‏شود که مومنین یعنی مردان با ایمان از نکاح زانیه باید اجتناب کنند. فقط زانی و مشرک است که با زانیه ازدواج می‏کند. صاحب جواهر در مورد این معنی می‏فرمایند، این معنی به حسب لفظ اقرب است، لکن انسب به حسب معنی معنای سوّمی است که ما آن را بیان می‏کنیم[4].

3 ) صاحب جواهر می‏فرماید[5]: از نظر معنی انسب این است که «ذلک» اشاره به هر دو حکم سابق باشد. بنابراین، هم مردان با ایمان باید از نکاح زانیه اجتناب کنند و هم زنان با ایمان باید از ازدواج با زانی اجتناب کنند. اما اینکه لفظ مومنین مذکر است، منافاتی با این معنا ندارد چون از باب تغلیب، مذکر آورده شده است. بعد ایشان می‏فرماید: از آنجا که مسلم است، حکم ازدواج مومنه با زانی مسلم کراهت است نه حرمت، لذا کلمه تحریم که در آیه ذکر شده، یا باید حمل بر جامع بین حرمت و کراهت شود و یا اینکه باید معنای بهتری برای آیه شریفه پیدا شود و آن اینکه حرمت را به معنای حرمت تکوینی بگیریم نظیر آیه ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ﴾[6] نه حرمت تشریعی، چون از جهت حکم تشریعی فرقی بین مشرک و غیر مشرک، مسلمان و غیر مسلمان در کار نیست، زیرا کفّار همانطور که مکلّف به اصول هستند، مکلّف به فروع نیز هستند.

بررسی کلام صاحب جواهر

این سخن ایشان هم محل اشکال است. معنای اینکه می‏گوییم کفّار مکلف به فروع هستند، این نیست که در تمام فروع با مسلمین مشترک می‏باشد، بلکه ممکن است بعضی از تکالیف مخصوص مسلمین باشد. آن بحثی که در اصول مطرح است این است که آیا کفار مکلّف به فروع نیستند به نحو سالبه کلیّه، به سبب اشکالاتی که در تکالیف کفار به فروع پیش می‏آید، یا اینکه تکلیف کفار به فروع اشکالی فی حد نفسه ندارد. در مرحله بعد، اگر آن را ممکن دانستیم، بحث اثباتی پیش می‏آید و باید به ادلّه مراجعه کنیم تا ببینیم خطاب عام است یا خاص. مثلاً اگر «یا ایّها الناس» گفت شامل کفار هم می‏شود واگر خطاب متوجه خصوص مومنین شد، دیگر شامل کفار نمی‏شود و صرف اینکه در بحث ثبوتی قائل شده باشیم که تکلیف کفار به فروع ممکن است، باعث نمی‏شود که این خطاب خاص را شامل کفار هم بدانیم و بگوییم در مورد آنها هم تشریعی صورت گرفته است.

بنابراین، اینکه ایشان فرموده، از جهت حکم تشریعی ـ چه حرمت و چه کراهت ـ فرقی بین مسلمین و کفار نیست و این قرینه می‏شود که جمله را اخبار از امر تکوینی بگیریم، این سخن تمامی نیست.

به نطر ما، حرمت در آیه شریفه به معنای حرمت تشریعی است زیرا؛

اولاً: مواردی که تعبیر حرمت در قرآن آمده، مخصوصاً در باب نساء، در مقام قانونگذاری و تشریع است، همچنانکه شأن آیات قرآن این است که احکام رابیان کند نه قضایای خارجی را.

ثانیاً: شأن نزول آیه با همین معنی تناسب دارد.

ثالثاً: روایاتی که در ذیل آیه شریفه آمده از آیه، حکم تشریعی را استفاده نموده است.

رابعاً: اصولاً توجیه صحیحی ندارد که حرمت را به معنای حرمت تکوینی بگیریم. گاهی ذات فعل هیچگونه قبحی ندارد، در اینجا اگر حرمت به آن فعل تعلق گرفت، می‏شود حرمت را به معنای حرمت تکوینی یعنی محرومیت گرفت. مثل اینکه تعبیر می‏کنیم خواب به چشمم حرام است. اما در مورد منکرات و اعمال زشت و ناشایست اگر مثلاً گفته شود، ظلم را بر آنها حرام کردیم این را نمی‏شود به این معنی گرفت که آنها را از ظلم محروم کردیم. و صحیح نیست بگوییم، ما مردم را از زنا و غارت و… محروم کردیم ذوق این را نمی‏پذیرد. لذا معنای آیه هم نمی‏تواند این باشد که مومنین از این کارهای ناشایست محروم شده‏اند. بر این اساس، به نظر می‏رسد حرمت در آیه به معنای حرمت تشریعی باشد همچنانکه از مورد روایات هم، همین معنا استفاده می‏شود.

4 ) فخر رازی[7] این وجه را از بعض مفسّرین نقل کرده و خودش هم آن را پسندیده است. وی دو جمله قبل را حمل بر معنای تکوینی کرده و گفته مقصود این است که زانی از صالحه اعراض می‏کند و فقط با زانیه یا مشرکه ازدواج می‏کند و زانیه هم صالحین از او اعراض می‏کنند و فقط زانی یا مشرک با او ازدواج می‏کند. اما جمله آخر رابه معنای تشریعی گرفته و گفته، مقصود این است که ما این اعراض را حرام کردیم، یعنی اینکه افراد سراغ صالحین و صالحات نروند و منحصراً با زناه و اهل شرک ازدواج کنند، این حرام شده است. لازمه این معنی این است که اگر مردی بخواهد با زن فاسده و زانیه‏ای ازدواج کند، مانعی ندارد، مشروط به اینکه یک زن صالحه را هم به آن زن ضمیمه کند تا انحصار به زانیه پیش نیاید. این معنی خلاف مسلّم بین فریقین است و هیچکس چنین معنایی از آیه نمی‏فهمد.

نظر مختار در مورد مشار الیه «ذلک» و موضوع حرمت

حق این است که «ذلک» به هر دو حکم سابق بر می‏گردد و تحریم هم، تحریم تشریعی است و بر همان معنای ظاهرش یعنی حرمت حمل می‏شود نه به معنای کراهت. اینکه بعضی از باب جمع بین ادلّه، تحریم را تنزیهی گرفته‏اند، این خیلی مستبعد است و ما مورد مشابهی پیدا نکردیم که در قرآن، تحریم به معنای کراهت استعمال شده باشد. شأن نزولها هم با معنای کراهت ناسازگار است و از روایاتی نیز که در تفسیر آیه شریفه آمده است، حرمت استفاده می‏شود.

تحقیق در موضوع حرمت

نظر مرحوم علامه طباطبایی[8]

ایشان یک استفاده‏ای از خود آیه کرده‏اند و یک معنایی را هم به ائمه‏علیهم السلام نسبت می‏دهند. از آیه این طور استفاده کرده‏اند که مقصود از زانی کسی است که حد بر او جاری شده باشد و توبه هم نکرده باشد. در بیان وجه این استفاده فرموده‏اند، سیاق آیه دلالت بر این مطلب دارد، چون حکم به تحریم ازدواج بعد از امر به جلد و اجرای حدّ واقع شده است. مسأله توبه هم از اینجا فهمیده می‏شود که اگر کسی مبتلا به زنا شده و بعد توبه نصوح کرده باشد، دأب قرآن نیست که بر چنین شخصی اطلاق زانی یا زانیه کند و اما آنچه به ائمه‏علیهم السلام نسبت می‏دهند، این است که زانی یعنی کسی که زنا کرده و مشهور به زنا شده و حد بر وی جاری گشته و توبه هم نکرده باشد.

پاسخ به مرحوم علامه طباطبایی‏

استفاده‏ای که ایشان از آیه کرده، درست نیست و آیه دلالتی بر این ندارد که باید حدّ هم حاری شده باشد. این آیه، نظیر این است که بعد از آیه ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا﴾[9] یک حکم دیگری مثل ضمان اشیاء مسروقه بیان شده باشد و ما بخواهیم حکم ضمان را تقیید بزنیم به صورتی که دست سارق قطع شده است در حالی که این تقیید، قطعاً نادرست است. بلکه سیاق آیه خلاف فرمایش ایشان را اقتضا می‏کند. همانطور که زانی در آیه قبل به معنای مطلق زانی است، سیاق اقتضا می‏کند در آیه بعد هم به همان معنای مطلق باشد. در همین ارتباط سید مرتضی‏ یک تعبیری دارند، می‏فرمایند[10]: اگر معرّف به الف و لام تکرار شد اقتضا می‏کند دومی به معنای اولی باشد، اما اگر دومی به صورت نکره آمد، اقتضا می‏کند فرد دیگری از آن طبیعت اراده شده باشد. مثلاً از آیه شریفه ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً﴾[11] استفاده می‏شود که با هر یک عسری دو یسر حاصل می‏شود. چون عسر با الف و لام تکرار شده و یسر بصورت نکره تکرار شده است. شاید وجهش هم این باشد که اولاً خود نجات از عسر یک یسر است و ثانیاً در مقابل هر سختی، خداوند یک نعمتی تفضل می‏کند و در آیه شریفه سوره نور کلمه «الزانی» که معرف به الف و لام است دوباره تکرار شده و باید از آن همان معنای اول اراده شده باشد. اما معنایی که به ائمه اهل‏البیت‏علیهم السلام نسبت داده‏اند، ما برای نمونه حتی یک روایت پیدا نکردیم که متضمّن این معنی باشد، فقط روایتی که در چاپ اول جامع الاحادیث از مستدرک نقل کرده و او هم از رساله مربوط به متعه که متعلق به شیخ مفید است نقل می‏کند، آنجا تعبیر شده است «من شُهر و اقیم علیه الحد» ولی گذشته از ارسال این روایت، اصلاً «واو» در آن غلط است و صحیح «او» می‏باشد و مطابق همان صحیحه محمد بن مسلم است که در کتب حدیثی وارد شده و به جای «واو»، «او» دارد. قابل ذکر است که در چاپ جدید جامع الاحادیث «واو» را تبدیل به «او» کرده‏اند و ما به خود مستدرک هم که مراجعه کردیم «او» داشت، با اینکه چاپ اول جامع الاحادیث که «واو» ضبط کرده به همین مستدرک جدید آدرس داده، که در آنجا روایت «او» دارد. لذا این حتماً غلط چاپی (چاپ قبلی جامع‏الاحادیث است) و در بحار و جاهای دیگر هم «او» ضبط شده است و در همه کتابهای حدیثی که از شیخ مفید نقل شده نیز «او» ضبط شده است.

بنابراین، فرمایش علامه طباطبایی‏ تمام نیست و روایات بر خلاف آن است. یعنی اینکه تمام آن شروط معتبر باشد، هیچ وجهی ندارد و از علمای امامیه هم کسی قائل به این مطلب نشده و در بین عامه بطور نادر گفته شده است که مراد از زانی محدود است.

البته شرط عدم توبه را ما قبول داریم چون روایات تصریح دارند، ولی اگر ما بودیم و خود آیه شریفه، این شرط هم استفاده نمی‏شد. چون این احتمال ـ همانطور که از حسن بصری نقل شده ـ وجود داشت که زنا را موجب حرمت ابد بدانیم. همانطور که در بعضی از موارد، حرمت ابد ثابت شده است. بنابراین، مهم این است که ببینیم روایات چه گفته‏اند.

استدراک

اما قبل از ورود به بحث روایی، نکاتی باقی مانده بود که به آنها اشاره می‏کنیم.

نکته اول: تمام عناوین مذکّری که در قرآن کریم موضوع احکام قرار گرفته، مانند مومن و مومنین، مسلم و مسلمین و… شمولش نسبت به زنان از باب تغلیب نیست و کاربرد آن مجازی نیست بلکه مومن یعنی شخصی که ایمان دارد خواه مرد باشد یا زن، همچنانکه مسلم در روایت « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ»[12] به معنای شخص مسلمان است و ترجمه کردن این روایت به مرد مسلمان ناصحیح است.

نکته دوم: در مورد ذیل آیه شریفه که تعبیر شده «حرّم ذلک علی المومنین» مقصود از مومنین به نظر ما، افراد غیر زانی است. البته بر مبنای آقایانی که صدر آیه را حمل بر معنای تکوینی کرده‏اند اشکالی ندارد که مومنین را شامل افراد زانی هم بدانیم، چون همانگونه که قبلاً اشاره شد، بنابر یک معنا، ممکن است زانی هم از اقسام مومنین باشد و مانعی ندارد که تحریم ذیل آیه تحریم، تشریعی باشد. لذا مفاد آیه این می‏شود که افراد فاسد خلاف شرع را در هر صورت انجام می‏دهند ولی انسانهای مومن نباید انجام دهند، حتی افراد زانی که بالفعل این کار را انجام می‏دهند، آنها هم نباید انجام دهند.

اما بنابراین که صدر آیه به معنای حرمت تشریعی باشد، همانطور که ما اختیار کردیم، مومنین را حمل بر صلحا و غیر زناه می‏کنیم و اینکه یک مفهوم کلّی در بعض مصادیق خود استعمال شود، هر چند مجازی است، اما گاهی استعمال مجازی بقدری شایع و متداول است که می‏توان از ظهور اوّلی لفظ رفع ید کرد. در قرآن کریم این نوع استعمال زیاد به چشم می‏خورد. مثلاً در آیات متعددی تعبیر شده: «انّما المؤمنون الذین…» و مومنین در بعضی مصادیق آن حصر شده است که درجه بالاتری از ایمان را واجد هستند. اقل مراتب ایمان اعتقاد به اصول عقیدتی است و ایمان ابوذر و ایمان سلمان هم از مراتب ایمان هستند. اگر ایمان در مراتب بالای آن استعمال شد، مجاز شایع و متعارف است. بر خلاف اینکه، مثلاً مفهوم حرارت را که کلّی مشکک است در حرارت بالای صد درجه استعمال کنیم که اینجا مجاز غیر شایع است. در ما نحن فیه، آیه شریفه، گویا می‏خواهد بفرماید، تحصیل همان اقل مرتبه ایمان هم اقتضا دارد که شخص باقی مراتب را هم طی کند و از زنا و کارهای ناشایست دیگر اجتناب نماید. (اما در مثال حرارت، این نکته در کار نیست که اقل درجات آن اقتضا کند باقی درجات آن نیز حاصل شود.) پس در عین حال که زناه حقیقتاً جزء مومنین هستند ولی از آنجا که چنین اعمالی زیبنده مومن نیست، خداوند حساب آنها را از سایر مومنین جدا کرده است.

نکته سوم: هر چند ما صدر آیه را به معنای تشریع گرفتیم و روایات نیز بر همین معنا دلالت دارند، اما اگر فرضاً بخواهیم آن را بر معنای تکوینی حمل کنیم می‏توان معنای دیگری برای آیه ذکر کرد که اشکالات معانی سابق را نداشته باشد، از جمله این اشکال که بنابر معنای تکوینی، غلبه خارجی درست نیست. این معنا عبارت از این است که دو جمله اخباری صدر آیه، متضمن معنای انشاء باشند، اما نه انشائی که به قصد جدّ و به داعی تشریع باشد، بلکه انشاء به داعی تقبیح و سرزنش است و دیگر بر جواز ازدواج زانی با زانیه و مشرکه و ازدواج زانیه با زانی و مشرک دلالت نمی‏کند. لذا مفاد آیه، این می‏شود که آدم زانی مثل این است که برود با سگ ازدواج کند، این تقبیح است. نظیر اینکه فقها در بحث نجاسات، کفار را بعد از کلب و خنزیر ذکر می‏کنند. این آیه هم زانی را در حدّ مشرک و از سنخ او معرفی می‏کند. در بعض روایات هم اشاره شده که در هنگام زنا، ایمان از شخص زانی سلب می‏گردد. بنابراین معنی از صدر آیه، جواز ازدواج زانی با زانیه و مشرکه و بالعکس استفاده نمی‏شود و مانعی ندارد که مومنین در ذیل آیه در مقابل مشرکین به معنای مطلق مسلمانان باشد و شامل زانی نیز بشود.

نکته چهارم: صاحب جواهر در توجیه اینکه، چطور آیه را بر معنای تکوینی حمل کنیم، این آیه را تنظیر می‏کند به آیه ﴿الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ﴾[13] مخصوصاً با توجه به خبث در روایات به زنا تفسیر شده است. ولی این استدلال ایشان ناتمام است. ما در همین آیه دوم هم همان حرف را می‏زنیم و می‏گوییم اخبار در مقام تشریع است، لذا معنا ندارد که این آیه را شاهد بگیریم بر اینکه، آیه قبل، اخبار از امر تکوینی است.

بررسی روایات مسأله

این روایات در جامع الاحادیث، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالتزویج و…، باب 17، می‏باشد.

صحیحه زراره[14]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً- وَ الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ – قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا- قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ (بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ) – فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا- لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّى یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَهً.»[15]

سند روایت سند صحیحی است. سهل بن زیاد و نیز طریق به سهل را ما صحیح می‏دانیم. گذشته از اینکه، همین روایت را فقیه از داود بن سرحان نقل کرده و طریق صدوق به او که در مشیخه مذکور است، طریق کاملاً صحیحی است. همچنین کتاب نوادر که به اسم احمد بن محمد بن عیسی معروف شده، ولی در حقیقت متعلّق به حسین بن سعید است، این روایت از احمد بن محمد بن ابی نصر از داود بن سرحان نقل شده و اصل کتاب هم به طرق معتبر رسیده است، لذا سند روایت هیچ اشکالی ندارد.

در مورد متن روایت، اینکه در نُسخ موجود کافی «متّهم» ضبط شده[16]، این غلط است. در تهذیب[17] و فقیه[18] «شهر» ضبط شده و خود تهذیب از کافی نقل کرده است، علاوه بر اینکه، تناسب صدر و ذیل اقتضا می‏کند که کلمه متهم غلط باشد، چون در ذیل روایت می‏گوید «حتی یعرف منه توبه» که معلوم می‏شود فرض در جایی است که واقعاً مرتکب زنا شده باشد، نه اینکه صرفاً متهم باشد. در یک نسخه‏ای که ما مقابله کردیم از کافی، آنجا هم کلمه «شُهر» بود ولی احتمال می‏دهیم که این تصحیح اجتهادی باشد، نه تصحیح نسخه. مهم همان است که شیخ طوسی‏ که نسخ معتبر از کافی در دست او بوده، شُهر نقل کرده است. ما این احتمال را هم می‏دهیم که در اصل «مشتهر بالزنا» بوده و کلمه مشتهر شبیه کلمه متهم است از حیث کتابت، و به همین دلیل، اشتباه ضبط گردیده است.

دنباله بحث را به جلسه آینده موکول می‏کنیم.

«والسلام»


[1] . سوره نور، آیه 3

[2] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 487 «لاحتمال أن المشار إلیه بقوله تعالى وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ هو الزنا.»

[3] آدرس یافت نشد

[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 442 «على أن إراده النهی انما یصح لو جعل ذلک إشاره إلى نکاح الزانیه خاصه …»

[5] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 442 « إلا أن الأنسب جعله إشاره إلیه و إلى إنکاح الزانی …»

[6] . سوره قصص، آیه 12

[7] . مفاتیح الغیب، ج‏23، ص: 318 «و أما قوله: وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ فالجواب من وجهین: أحدهما: أن نکاح المؤمن الممدوح …»

[8] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص: 80 «و المحصل من معناها بتفسیر من السنه من طرق أئمه أهل البیت ع أن … »

[9] . سوره مائده، آیه 38

[10] آدرس یافت نشد

[11] . سوره شرح، آیه 5 و 6

[12] . وسائل الشیعه؛ ج 27، ص: 26، 33115- 16

[13] . سوره نور، آیه 26

[14] روایتی که استاد نقل فرمودند از جامع الاحادیث است که در نرم افزار جامع فقه موجود نیست و روایتی که در تهذیب نقل شده فاقد قسمت دوم آیه شریفه (و الزانیه لا ینکحها …) میباشد و لکن از جهت سند با نقل استاد مطابقت دارد و روایتی که صاحب وسائل ذکر نموده اگرچه آیه شریفه را مشتمل بر هر دو بخش که استاد فرمودند اورده و لکن در سند به عبارت «باسناده» اکتفا نموده حال آنکه استاد چنین فرمودند: عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن ابی نصر عن داود بن سرحان

در نهایت در مراحل مستندسازی، عبارت وسائل را ذکر نمودیم

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 439، 26035- 2

[16] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 354

[17] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 406

[18] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 405