سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 230 – ازدواج با زانی و زانیه – 3/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 230 – ازدواج با زانی و زانیه – 3/ 7/ 79

اشاره به روایات مجوزه تزویج حتی در فرض عدم توبه زانیه به همراه یادآوری بحث گذشته – روایت زراره و مناقشه در دلالت آن – بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا – اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی – روایت اسحاق بن جریر و توضیح اشکال سندی روایت – اشکال استناد به آن – روایت حسن به ظریف به همراه توضیحی درباره آن و نتیجه بحث – توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن – بررسی قاعده جمع عرفی – دسته‏بندی روایات مسأله – اقسام روایت مسأله در جلد 25 و 26 جامع احادیث الشیعه – ضمیمه درس در بیان اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل درباره حکم تزویج با زانیه بحث شد، مرحوم آقای خوئی به چند دسته از روایات بحث اشاره کردند از جمله روایاتی که حتی در فرض عدم توبه زانیه تزویج را مجاز دانسته است. در این جلسه نکاتی چند درباره متن برخی روایات این دسته و عدم دلالت آنها خواهیم آورد. در ادامه به بررسی روایت اسحاق بن جریر که از ذیل آن استفاده می‏گردد که حتی در زانیه معلنه بالزنا نکاح جایز است پرداخته و عدم جواز استناد به آن را اثبات می‏کنیم، همچنین تفسیری برای صدر روایت ارائه می‏دهیم که این روایت را از محل بحث خارج می‏سازد، در ادامه، روایت حسن بن ظریف را بررسی و صحت سند و تمامیت دلالت آن را ذکر می‏کنیم، در خاتمه به تناسب، این مبنای اصولی را (که مناط در امکان جمع عرفی بین دو دلیل مستقل، این است که امکان کنار هم قرار دادن آنها باشد) نقد کرده و خواهیم گفت که گاه دو دلیل به حسب ظاهر، نفی و اثبات یک امر را می‏رسانند ولی با توجه به تفاوت موقف گوینده، تعارض دو روایت قابل حل است ولی در کلام واحد نمی‏توان آن دو را در کنار هم قرار داد، چون کلام واحد، موقفهای مختلف نمی‏تواند داشته باشد.

اشاره به روایات مجوزه تزویج حتی در فرض عدم توبه زانیه

یادآوری بحث گذشته

گفتیم که مرحوم آقای خوئی نخست سه دسته روایات مطرح می‏کنند، دسته اوّل: روایاتی که تجویز با زانیه را مطلقاً جایز می‏داند، دسته دوم: روایاتی که شرط جواز ازدواج را توبه می‏دانند، جمع این دو دسته روایات با حمل مطلق بر مقید به آسانی صورت می‏گیرد، ولی دسته سومی وجود دارد که حتی در فرض عدم توبه زانیه، ازدواج را جائز دانسته است که قهراً با دسته دوم متعارض بوده و حمل مطلق بر مقید را با اشکال مواجه می‏سازد، از روایاتی که در این دسته ذکر شده، معتبره زراره است، ولی دلالت این روایت ناتمام است، و متن روایت نیز به گونه نادرستی نقل شده است که ذیلاً بررسی می‏گردد.

روایت زراره

متن روایت زراره عن ابی جعفر«علیه السلام» بنابر نقل مرحوم آقای خوئی چنین است «قال: سئل عن رجل اعجبته امرأه، فسأل عنها (فاذا الثناء علیها فی شی‏ء من الفجور)، فقال: لا بأس بان یتزوجها و یحصنها»[1].

این نقل که به تبع وسائل[2] صورت گرفته، ظاهراً غلط است، بلکه نقل صحیح ـ که در تهذیب[3] و استبصار[4] و نیز حدائق[5] و وافی[6] از تهذیب نقل کرده‏اند ـ این است: «فاذا النَثا علیها شی‏ء فی الفجور» کلمه «النثا» که نون بر ثاء مقدم است، با ثناء که ثاء مقدم است از جهت معنا متفاوت است، ثناء تنها در خیر استعمال می‏شود و نثا یا اختصاص به شر دارد یا اعم از خیر و شر می‏باشد،[7] این عبارت در وسائل غلط نقل شده و در جواهر غلط تر، عبارت جواهر چنین است: «فاذا النساء شی‏ء علیها بالفجور»[8]

استدلال به این روایت به خصوص با توجه به کلمه «و یحصنها» است که از آن معلوم می‏شود که زن حصن ذاتی که با توبه حاصل می‏شود ندارد، و باید با تزویج این امر حاصل شود.

مناقشه در دلالت روایت

به نظر ما دلالت این روایت ناتمام است، در توضیح این امر نخست باید دانست که فجور اختصاص به جماع ندارد، بلکه مراحل مقدماتی آن همچون مسّ و قبله نیز از مصادیق فجور هستند، در برخی مسائل دیگر باب نکاح بین مرتبه کامل فجور و مراتب ناقص فجور فرق قائل شده است، مثلاً در روایت منصور بن حازم عن ابی عبدالله«علیه السلام» آمده است، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَهً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ کَانَ زِنًا فَلَا»[9] .

حال تعبیر «شی‏ء فی الفجور» که در روایت آمده، معلوم نیست مراد از آن، زنا باشد. و اگر ظاهر آن این نباشد که مرتبه ناقصی از فجور در مورد زن مطرح بوده باشد، لا اقل ظهور در مرتبه کامل فجور یعنی زنا ندارد، پس از محل بحث ما خارج است.

ان قلت: اگر گفته شود «زن فاجره»، یا «الرجل فجر بالمرأه»، آیا ظاهر این تعابیر ظهور در زانیه بودن زن و تحقق زنای مرد ندارد.

قلت: انصراف این تعابیر مطلق را به زنای کامل، ممکن است بپذیریم، ولی جایی که گفته شود: «شی‏ءٌ فی الفجور»، این جمله شبیه آن است که گفته شود: «فجورٌ ما» که دیگر ظهور در مرتبه کامل ندارد.[10]

بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا

اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی

گفتیم که روایاتی بین زانیه مشهوره بالزنا و غیر آن تفصیل داده و برخی با عنایت به این روایات، اختلاف روایات دیگر را حل کرده، فتوای به حرمت تزویج با مشهور به زنا و جواز تزویج با زانیه غیر مشهوره داده‏اند، ولی در برخی روایات، حتی در فرض مشهور به زنا هم حکم به جواز تزویج نموده، مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند: روایتی که در مورد مشهور به زنا ازدواج را جایز دانسته ضعف سند دارد، البته اصل روایت صحیحه است ولی قطعه محل استناد مشکل سندی دارد که ذیلاً اشاره می‏شود.

البته روایاتی که ازدواج با مشهوره را باطل دانسته متعدد است و آقای خوئی به یک روایت استدلال کرده‏اند که آن هم اگر بر خلاف مدعای ایشان دلالت نکند بر مدّعای ایشان دلالت ندارد.

روایت اسحاق بن جریر

بسند صحیح عن اسحاق بن جریر «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ- أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَهً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِیهِ- فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ- إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.»[11]

توضیح اشکال سندی روایت

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند که؛ هر چند اصل این روایت صحیحه است، ولی قسمت ذیل روایت را اسحاق بن جریر خود مستقیماً نشنیده، بلکه از برخی از موالی حضرت شنیده و چون وثاقت این شخص معلوم نیست، نمی‏توانیم به این ذیل اعتماد کنیم. هر چند اگر ذیل روایت نبود، صدر روایت به تفصیل بین مشهوره و غیر مشهوره مشعر بود[12].

در توضیح اشکال سندی می‏گوییم که آنچه اسحاق بن جریر خود مشاهده کرد، صحبت سری حضرت با برخی از موالی بوده، حال چه صحبتی بوده، اصلاً آیا مربوط به این بحث بوده یا نبوده؟ از نقل اسحاق بن جریر معلوم نمی‏گردد. صحبت کردن سرّی حضرت با آن شخص هم علامت آن نیست که او را در تمام اخبار اتش صادق بداند، بلکه ممکن است مثلاً حضرت به وی فرموده باشد که برو فلان چیز را بخر یا فلان کار را بکن، یا صحبتهای دیگر که مناسب نبوده علنی مطرح شود، پس از صحبت سری حضرت توثیق واسطه استفاده نمی‏شود، از سئوال کردن اسحاق بن جریر هم موثق بودن آن مولی در نزد وی استفاده نمی‏شود، بلکه انسان وقتی صحبت سری امام را با کسی می‏شنود، حسّاس می‏شود که نکند مطلبی مربوط به او فرموده باشد و از این جهت از آن شخص سؤال می‏کند، پس قسمت ذیل روایت از جهت سندی غیر قابل اعتماد است.

اشکال استناد به روایت اسحاق بن جریر

ولی اشکال مهمتر در استناد به روایت این است که مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند؛ صرف نظر از ذیل روایت، صدر روایت مشعر است به اینکه ازدواج با مشهوره به زنا جایز نیست و با غیر او جایز است. در حالی که راوی از امام می‏پرسد که «عندنا امرأه معروفه بالفجور» معروفه با مشهوره، مترادف است یعنی زن مشهوره به زنا در کوفه هست. «أیحل ان اتزوجّها» حضرت در پاسخ ازدواج با او را تجویز می‏کنند نه تحریم، پس بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی این روایت از ادله تجویز ازدواج با مشهوره می‏شود.[13]

ان قلت: در این روایت می‏گوید، زن زنای خود را علنی نکرده است.

قلت: معلوم نیست که مراد از بلند کردن رایت، زنای علنی باشد، زیرا در روایات متعدد، از حکم تزویج با زانیه معلنه سخن گفته شده که از آنها فهمیده می‏شود که مسأله زنای علنی در جامعه آن روز کاملاً مطرح بوده و از سوی سلاطین منعی از این کار در میان نبوده، چون حکومتهای آن دوره آلوده بوده، خود خلفاء به این گونه فجورها گرفتار بودند و دیگران را هم منع نمی‏کرده‏اند.

با توجه به این امر می‏توان عبارت امام«علیه السلام» را این گونه معنا کرد که آیا زانیه، اعلان رسمی کرده که حاضر به متعه شدن می‏باشد؟ راوی هم پاسخ می‏دهد که اگر رسماً اعلان به تمتع کرده باشد، سلطان او را می‏گیرد، زیرا مسأله متعه و اظهار رسمی آن، به منزله مبارزه با دستگاههای خلافت بوده که متعه را نامشروع می‏دانستند، اظهار متعه به معنای ترویج تشیع بوده و قهراً حکومتهای آن زمان با آن برخورد می‏کرده‏اند، این که در کلام امام«علیه السلام» تجویز متعه را بیان کرده (تزوجها متعهً) مشعر به آن است که در متعه خصوصیتی وجود دارد و حکم مربوط به مطلق تزویج نیست.

البته ذکر متعه در کلام امام«علیه السلام» را مشعر دانسته‏ایم نه دالّ، چون، همچنانکه مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند، ممکن است ذکر متعه در جواب، به جهت تطابق با سؤال سائل که از خصوص متعه پرسیده باشد و گونه در حکم واقعی، متعه خصوصیتی نداشته باشد.

بنابراین، طبق معنایی که ما کردیم در این روایت تمتّع رسمی را امام«علیه السلام» اجازه نداده ولی به گونه سری و قاچاقی آن را مجاز دانسته‏اند، هر چند با زانی مشهور به زنا باشد.

بنابراین روایت دقیقاً از ادله صحت ازدواج با زانیه مشهوره خواهد بود.

روایت حسن به ظریف

کشف الغمه عن کتاب الدلائل قال حدثنی «الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَهً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی الْحَیِّ امْرَأَهٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّهُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَکَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَهِ- وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّهً وَ تُمِیتُ بِدْعَهً فَلَا بَأْسَ- وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَهَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَهٌ مَعْرُوفَهٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَهٌ- وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَهَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً- وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَهِ سَیِّدِی.»[14]

توضیحی درباره روایت

روایت بالا از دلائل عبدالله بن جعفر حمیری[15] نقل شده و از جهت سند مشکلی ندارد و صحیحه است. از جهت دلالت نیز هم از سؤال سائل (لا تمنع ید لامس) و نیز از تصریح امام«علیه السلام» در جواب بر می‏آید که زن مورد نظر مشهور به زنا بوده، با این حال تمتع با وی ذاتاً مجاز دانسته شده و روایت آباء امام حسن عسکری«علیهم السلام» را نیز در این مورد تطبیق کرده که معلوم می‏گردد که جواز نکاح با فاجره، مشهوره به زنا را نیز شامل می‏گردد، البته در مورد روایت امام«علیه السلام» حسن بن ظریف را از تمتع با آن زن نهی کرده، نه به جهت اشکال ذاتی در تمتع، بلکه به جهت ارشاد به مشکل‏ساز شدن این ازدواج، زیرا این زن هتاک بوده، در هر جا موضوع متعه را که آن زمان قاچاق بوده نقل می‏کرده، در نتیجه از ناحیه سلطان مشکل ایجاد می‏شده، همچنان که برای شاذان بن سعد پیش آمد.

بنابراین، از روایت فوق استفاده می‏شود که نکاح با زن مشهور به زنا هم جایز است.

نتیجه بحث

بنابراین تفصیل بین مشهور به زنا و غیر مشهور به زنا با دو روایت اسحاق بن جریر و حسن بن ظریف ناسازگار است و قابل پذیرش نیست.

توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی[16] و بررسی آن

مرحوم آقای خوئی فرمودند؛ که اگر ذیل روایت اسحاق بن جریر که از برخی موالی امام صادق«علیه السلام» نقل شده، صحیح بوده، تفصیل بین معلنه و غیر معلنه بی مورد بود، چون این ذیل در مورد معلنه هم نکاح را جایز دانسته، پس با روایتی که نکاح با معلنه را تحریم کرده تعارض نموده، پس باید به مرجّحات مراجعه کرد، در میان مرجّحات هم مرحوم آقای خوئی تنها به دو مرجّح قائل است. مرجّح اول: موافقت با کتاب، مرجّح دوم (که در فرض نبودن مرحج اول از آن استفاده می‏شود): مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت روایه مجوزه با آیه قرآن ﴿أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[17] باید حکم به جواز نمود.[18]

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح گردد که تعارض دو دلیل فرع عدم امکان جمع عرفی بین دو دلیل است و در اینجا جمع عرفی ممکن است، چون می‏توان اخبار تحریم نکاح با معلنه را حمل به کراهت شدیده کرد و اخبار تجویز را ناظر به اصل جواز دانست.

در پاسخ این اشکال می‏گوییم که مرحوم آقای خوئی این جمع را صحیح نمی‏دانند، و هر چند در اینجا نادرستی این جمع را ذکر نکرده‏اند، ولی در جاهای دیگر ذکر کرده‏اند که ما این نحو، جمع را عرفی نمی‏دانیم، چون ضابطه جمع عرفی این است که دو کلام منفصل را اگر در کنار یکدیگر قرار دهیم آیا عرف یکی از آنها را قرینه بر تصرف در دیگری می‏داند یا آنها را متناقض می‏داند؟ در صورت اول، جمع عرفی است و در صورت دوم، جمع عرفی نیست، بنابراین اگر مثلاً در روایتی وارد شده باشد: «له ان یفعل»، و در روایت دوم آمده باشد: «لیس له ان یفعل»، ایشان این دو روایت را متعارض دانسته و حمل روایت دوم به کراهت را نادرست می‏دانند، چون اگر این دو روایت را کنار هم قرار دهیم، سر از تناقض صدر و ذیل در می‏آورد: «له ان یفعل و لیس له ان یفعل»، در بحث ما نیز ایشان روی این مبنا، از طرح بحث جمع عرفی خودداری کرده است.[19]

بررسی قاعده جمع عرفی

این ضابطه برای جمع عرفی را که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده پیش از ایشان برخی علماء گذشته هم ذکر کرده و ظاهراً شیخ انصاری هم به آن اشاره کرده[20]، و در برخی کلمات محقق حلی هم که اکنون جای آن را در یاد ندارم، به آن برخورد کرده‏ام، مرحوم آقای خوئی در بسیاری از مسائل این ضابطه را پیاده می‏کنند و جمع‏هایی را که علماء فرموده‏اند با این ضابطه رد می‏کنند و با رجوع به عام کتابی مسأله را حل می‏کنند، ولی ما بارها گفته‏ایم که اصل این ضابطه ناتمام است، چون گاه منشأ اختلاف دو روایت، اختلاف موقفهای آن است و هر روایت در جای خود و در موقفی که گوینده در آن قرار دارد صحیح است و اختلاف بدوی روایت قابل حل است با این که، نمی‏توان آن دو را در کنار هم قرار داد، چون کلام واحد دو موقف مختلف نمی‏تواند داشته باشد. برای توضیح بیشتر این مسأله به ذکر سه مثال می‏پردازیم:

مثال اول: گاه در یک جاگفته می‏شود: زید با سواد است، و در جای دیگر گفته می‏شود: زید بی سواد است. و بین این دو جمله تعارض نخواهد بود، چون در جای اول سخن از کسی است که بتواند نوشته‏ای را بخواند، در اینجا مراد از با سواد کسی است که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، قهراً می‏توان گفت که زید با سواد است، ولی در جمله دوم سخن از عالمان و دانشمندان است، در اینجا با سواد کسی است که در رده علماء باشد و قهراً در این موقف باید گفت که زید بی سواد است.

در اینجا نمی‏توان دو جمله را با هم جمع کرد و گفت: زید با سواد است و زید بی سواد است، چون کلام واحد دو جایگاه مختلف نمی‏تواند داشته باشد، زیرا یک بام و دو هوا خواهد بود.

مثال دوم: گاه گفته می‏شود: نماز شب واجب است، از سوی دیگر در جای دیگر گفته می‏شود: نماز شب واجب نیست، این دو جمله با هم قابل جمع است.

اگر جمله اول در مقام ذکر مسائل اخلاقی و اموری که برای تزکیه نفس لازم است گفته شده باشد، قهراً در این مقام، نماز شب لازم است، ولی اگر در مقام ذکر مسائل فقهی و اموری که منشأ معصیت و گناه می‏گردد و انسان را از عدالت می‏اندازد باشیم، نماز شب واجب نخواهد بود، در اینجا هم جمع بین این دو در کلام واحد صحیح نیست، چون نمی‏توان در یک کلام، دو موقف داشت.

مثال سوم: بحثی است که به تفصیل در جلسه سوم کتاب نکاح ذکر شد، و حاصل آن این است که در باب تعدد زوجات از آیه شریفه ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً﴾[21] استفاده می‏شود که عدالت بین زنان متعدد ممکن است، بنابراین، اگر کسی مطمئن باشد عدالت پیشه می‏کند می‏تواند چند زن بگیرد، و اگر بیم عدم عدالت داشته باشد تنها یک زن می‏تواند بگیرد، از سوی دیگر در آیه شریفه دیگر می‏گوید ﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ﴾[22] که به نظر بدوی با آیه نخست ناسازگار است، این اشکال از امام«علیه السلام» در روایتی سؤال شده: امام پاسخ فرموده که حاصل آن این است که عدالت در آیه اول، به معنای عدالت حقوقی است، یعنی مرد قادر به انجام حقوقی باشد که شرع مقدس برای زنان متعدد لازم کرده، همچون کسوه و نفقه و حق مضاجعه، ولی در آیه دوم، مراد از عدالت، عدالت قلبی، و تساوی در محبت و عشق درونی نسبت به همسران است که آیه امکان آن را نفی می‏کند، چون محبت امری اختیاری نیست.

در اینجا هم نمی‏توان دو آیه را کنار هم قرار داد، چون یا باید در مقام بیان عدالت حقوقی بود یا در مقام بیان عدالت قلبی، و نمی‏توان در کلام واحد در هر دو مقام بوده و لفظ واحد عدالت را بکار برد.

نتیجه بحث این می‏شود که این ضابطه که در صحت جمع عرفی، باید بتوان دو روایت را در کنار هم به مخاطب القاء کرد، نا تمام است.

دسته‏بندی روایات مسأله[23]

در مورد جواز نکاح زانی یا تزویج زانیه در دو قسمت از جامع احادیث الشیعه روایات آورده شده، یکی در جلد 25 (چاپ سال 1379) در ابواب مربوط به اصل نکاح، دیگری در جلد 26 در ابواب مربوط به متعه، ما هر دو دسته روایات را جداگانه، به اقسام مختلف تقسیم کرده، که البته برخی از اقسام در نتیجه نهایی، مفاد یکسان خواهند داشت.

اقسام روایت مسأله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه

1ـ جواز تزویج المزنی: صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (رقم 37987 و 37988)، مصحّحه هشام بن المثنی (37995) ـ و الصحه مبنیه علی تصحیح روایات القاسم بن محمد الجوهری المرمّی بالوقف ـ مصححه ابی بصیر (38012)، صحیحه عبیدالله بن علی الحلبی (38013)، مرسله المقنع (38014)، روایه موسی بن بکر عن زراره بن اعین عن ابی جعفر«علیه السلام» (38015) و اشکال السند عدم ذکر الصدوق طریقه فی المشیخه الی موسی بن بکر، صحیحه او موثقه اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام» ـ بناء علی نقل التهذیب ـ (38018) ـ و فی السند سقط بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر و الصحه مبتنیه علی کون الواسطه المحذوفه هو الحسن بن محبوب او علی بن الحکم کما هو الظاهر مع القول بکون اسحاق بن جریر غیر واقفی و الاّ فالخبر موثق.

روایه قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر«علیه السلام» (38022) ـ و فی تصحیح روایات عبدالله بن الحسن العلوی تأمل ـ.

2ـ جواز تزویج المزنی بها بشرط توبتها: موثقه عمار بن موسی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38016)، صحیحه ابی بصیر قال سألته (38017) ـ صحه السند بناء علی کون الواسطه المحذوفه هو الحسن بن محبوب او علی بن الحکم و هو الظاهر کما تقدّم نظیره ـ، مرسله اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام» بناء علی تعل الکاخ ـ (38018)، روایه الحسن بن جریر عن الصادق«علیه السلام» (38033)، الظاهر کون الحسن مصحفاً من اسحاق، و الخبر متحد مع سابقه.

3ـ جواز تزویج المزنی بها بشرط توبتهما: صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر اوعن ابی عبدالله«علیهما السلام» (38019)، روایه الجعفریات باسناده عن علی«علیه السلام» (38020)، مرسله الدعائم عن علی«علیه السلام» (38021).

4ـ حرمه نکاح الزانی و الزانیه ما لم یتوبا: فقه الرضا«علیه السلام» (38034).

5ـ حرمه نکاح المشهورین او المشهورات بالزنا او من اقیم علیهم الحدّ ما لم یتب: صحیحه زراره عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38025)، مصححه محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام» (38026)، و مثله مرسله محمد بن مسلم عن ابی جعفر محمد بن علی«علیهما السلام» (38027) لکن لیس فیه تقیید الحرمه بما قبل التوبه.

6ـ حرمه نکاح المعلنین او المعلنات بالزنا: صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38028)، و فی السند فی الکافی سقط بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغراء، فان کان الواسطه المحذوفه هو علی بن الحکم او ابن محبوب کما هو الظاهر فالسند صحیح و الاّ فالصحه مبنیه علی تصحیح روایات عثمان بن عیسی الراوی عن ابی المغراء فی مشیخه الفقیه)، صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38029)، موثقه حکم بن حکیم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38030).

7ـ حرمه نکاح المشهورات بالزنا: روایه تفسیر النعمانی بسنده عن علی«علیه السلام» (38031).

8ـ کراهه نکاح الفاجره و ان لم تتب: مرسله الدعائم عن ابی جعفر محمد (38043).

9ـ جواز تزویج الفاجره: مصححه محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام» (38035) و عبدالله بن هلال فی السند خطأ، صوابه محمد بن عبدالله بن هلال و التحقیق و ثاقته، روایه علی بن یقطین عن ابی الحسن«علیه السلام» (38036) و فی السند سعدان و الظاهر وثاقته لکن الظاهر سقوط الواسطه بین محمد بن احمد بن یحیی و سعدان، ثم انّ الاستاذ ـ مدظلّه ـ ناقش فی دلاله الخبر و ارتباطه بمحلّ البحث.

10ـ جواز نکاح الفاجره الّتی اقیم علیها الحدّ او عرف بالزنا: روایه سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان«علیه السلام» (38042).

11ـ جواز نکاح الفاجره و لو لم یتب: موثقه زراره عن ابی جعفر«علیه السلام» (38037)، و قد ناقش الاستاذ ـ مدظلّه فی دلالته ـ صحیحه علی بن رئاب عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38038). موثقه عمار الساباطی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38040) صحیحه مضمره زراره (38044) و لا یبعد کون المسئول عنه هو ابو عبدالله«علیه السلام».

12ـ جواز نکاح المشهوره بالفجور و ان لم تتب مرسله الحلبی عمن سمع ابا جعفر«علیه السلام» (38039)، روایه الدعائم عن جعفر بن محمد«علیه السلام» (38041).

ثم انّ فی بعض الروایات حکم بجواز امساک الزوجه التی تزنی کما فی 38049 38046 38045، لکن فی 38047 و 38048 الامر بالطلاق الظاهر منه استحبابه، و هذه الروایات لاربط لها بمحلِّ البحث، و انّما اشرنا الیها استطراداً.

اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعه (چاپ سال 1379)

1ـ حرمه التمتع بالفاجره: روایه المفضل بن عمر عن الصادق«علیه السلام» (38323، آخر ص 47)، روایه الحسن بن جریر ]الظاهر: اسحاق بن جریر[ عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38388)، مصححه عبدالله بن ابی یعفور عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38390).

2ـ الاشعار بحرمه التمتع بالفاجره: صحیحه ابی مریم عن ابی جعفر«علیه السلام» (ذیل 38390)

3ـ حرمه نکاح الفاجره ـ و لو متعه ـ روایه ابی ساره عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38312) تشمل غیر المتعه بقرینه التعلیل الوارد فیها، صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن الرضا«علیه السلام» (38378) و فیها عباره «لا ینبغی» الدالّه لدینا علی الحرمه، مصححه محمد بن الفضیل عن ابی الحسن الرضا«علیه السلام»(38384)، فقه‏الرضا«علیه السلام» (38385).

4ـ حرمه التمتع بالمعروفات بالزنا غیر المعلنات: روایه محمد بن فیض عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38381).

5ـ جواز التمتع بامراه زنی بها او زنی بها غیره: مرسله تحف العقول عن ابی جعفر محمد بن الرضا (38594).

6ـ جواز التمتع بالمعروفه بالزنا: صحیحه الحسن بن ظریف عن ابی محمد«علیه السلام»(38389).

7ـ جواز التمتع بالمعروفات غیر المعلنات: صحیحه او موثقه اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام»(38386) و الصحه مبنیه علی عدم الاعتداد بنسبه اسحاق بن جریر ـ فی اصحاب الکاظم«علیه السلام» من رجال الشیخ ـ بالوقف، و الاّ فالخبر موثق،

8ـ الاشعار بجواز التمتع بالفاجره: صحیحه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38387).

ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا)

«کتاب العین»: الثناء: تعمدک لشی‏ء تثنی علیه بحسن او قبیح (این عبارت در تهذیب اللغه، ج 15، ص 142 از ابن المظفر نقل شده، در محیط، ج 10، ص 178 آورده شده).

«النثاء، مقصور: ما اخبرت عن رجل من سوء او صالح تقول: حسن النثا و قبیح النثا من صالح فعله او سوء فعله…»[24]

در تهذیب اللغه 142 :15 عبارت را نقل کرده با اندک تفاوتی

جمهره اللغه [25](ابن درید م 321): «الثناء یقال اثنی علیه ثناء حسناً ثناء و ثناء و الاسم‏الثناء و لا یکون الاّ فی الخیر اذا کان ممدوداً، و الثناء مقصور فی الخیر و الشر من قولهم نثوت الحدیث انثوه نثواً و الاسم النثا، و النثا مقصور و حکی سیبویه النثاء ممدوداً و لم یحکه غیره، و قال بعض اهل اللغه الثناء فی الخیر و الشر قال ابوبکر یقال اثنیت علیه اثناء و الاسم الثناء لا یکون الاّ فی الخیر، و هو الثبت، و ربما استعمل فی الشر زعموا و النثا یکون فی الخیر و الشر، و کلاهما یصلح هذا فی موضع هذا و هذا یصلح فی موضع هذا، و الثناء لا یکون الاّ فی الذکر الجمیل» عبارت فوق در چاپ دار العلم للملایین از جمهره به صورت ملخص و با تحریف آمده (ص 1036).

معجم مقاییس اللغه: (ابن فارس م 395): «النَّثا یقولون: أنْ یُذکَر الإنسانُ بغیر جمیل»[26]

مجمل اللغه (ابن فارس): «النثا: الذکر القبیح.»[27]

تهذیب اللغه (ازهری م 370): «اثنی فلان علی الله تعالی ثم علی المخلوق، یثنی إثناءً اوثناءً، یستعمل فی القبیح من الذکر فی المخلوقین و ضدّه، و روی ابو العباس عن ابن الاعرابی أنّه قال: اثنی اذا قال خیراً او شراً، قال و اثنی اذا اغتاب، قال و انثی الرجل اذا انف من الشی‏ء انثاءً، قال ابن الانباری: سمعت ابا العباس یقول: النثا یکون للخیر و الشر و أنشد: فاضل کامل جمیل نثاه… قال شمر، یقال ما اقبح نثاه فی الناس و ما احسن نثاه، و قال ذلک ابن الاعرابی… و قال ابن الاعرابی: الناثی: المغتاب.»[28]

المحیط (صاحب بن عباد م 385): «النثا: ما اخبرت عن رجل من صالح فعاله و سوء فعله، و لا یشتق منه فعل، فان کان ف: نثا علیه قولاً قبیحاً ینثو… و تناثی القوم تناثیا: فی الکلام القبیح خاصّه.»[29]

صحاح (جوهری م حدود 400): «اثنی علیه خیراً و الاسم الثناء.»[30]

«النثا مقصور مثل الثناء، الاّ انّه فی الخیر و الشر جمیعاً و الثناء فی الخیر خاصّه.»[31]

اساس البلاغه (زمخشری م 538): نثوت الحدیث نثوا: ذکرته و نشرته و هوحسن النثا وقبیح النثا[32].

شمس العلوم (نشوان بن سعید م 573): «الثناء: الذکر بالخیر و الکلام الجمیل… اثنی علیه بالخیر و لا یکون فی الشر.»[33]

نهایه (ابن اثیر م 606): «و النثا فی الکلام یطلق علی القبیح و الحسن یقال: ما اقبح نثاه و ما احسنه»[34] در لسان العرب هم این عبارت آمده است.[35]

لسان العرب (ابن منظور م 711): «الثناء: ما تصف به الانسان من مدح او ذم و خصّ بعضهم به المدح..»[36]. در لسان العرب عبارات دیگری در این ماده و در ماده نثا آورده که بر گرفته از مصادر گذشته، همچون تهذیب اللغه ازهری است که با تصحیف هم چاپ شده است.

المصباح المنیر (م 770): بحث مفصلی درباره عام بودن ثناء نسبت به خیر و شر نموده و تعمیم را از صاحب محکم و صاحب بارع و محمد بن القوطیه، و السرقسطی و ابن القطّاع نقل کرده و انحصار معنای واژه را به خیر، ردّ نموده است.

در ماده نثا هم می‏گوید: «النثا وزن الحصی اظهار القبیح و الحسن.»[37]

قاموس (فیروز آبادی م 817): الثناء بالفتح و التثنیه وصف بمدح او بذم او خاص بمدح[38].

در تاج العروس (زبیدی م): در شرح قاموس آورده: «اشار للفرق بینه و بین النثا بقوله او خاص بالمدح أی و النثا خاص بالذم، قال ابن الاعرابی یقال: اثنی اذا قال خیراً او شراً، و انثی اذا اغتاب و عموم الثناء فی الخیر و الشر هو الّذی جزم به کثیرون و استدلوا بالحدیث الخ.»[39]

قاموس: «النثا: ما اخبرت به عن الرجل من حسن او سی‏ء».[40]

تاج العروس: «قال ابن الاعرابی انثی اذا قال خیراً او شراً…» ثم عبارات ابن الانباری و جوهری را آورده می‏افزاید: «قال شیخنا: و قد مال الی هذا العموم جماعه و صوب اقوام انّه خاصٌ بالسوء.»[41]

نتیجه‏گیری: استعمال کلمه نثا در ذکر کار زشت افراد قطعاً صحیح است یا به جهت انحصار معنای کلمه به ذکر شر، یا به جهت عام بودن معنای واژه، ولی استعمال کلمه ثناء در مورد ذکر قبیح مورد اختلاف بین لغویین است، از سوی دیگر، کلمه ثناء کلمه شناخته شده و معروفی است، بر خلاف کلمه نثا که واژه‏ای غریب بوده و کمتر کسی با آن آشنا است، واژه‏های نا مأنوس در معرض تبدیل به واژه‏های مأنوس بوده، ولی تبدیل واژه مأنوس به غیر مأنوس طبیعی نیست، پس نسخه صحیح در روایت زراره: «نثا» به تقدیم نون می‏باشد.

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 221 قابل ذکر است که در نسخه موجود «النثا» ذکر شده است

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 436، 26029- 2

قابل ذکر است که مقرر در این پاورقی چنین گفته است: البته در وسائل چاپ آل البیت: النثاء ذکر شده، که صواب، النثا می‏باشد.

[3] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 331 استاد ـ مدظّله ـ اشاره فرمودند که در برخی مخطوطات تهذیب: الثناء ذکر شده است.

[4] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 168

[5] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 494

[6] . الوافی؛ ج 21، ص: 132

[7] . (توضیح بیشتر) آنچه استاد ـ مدظلّه ـ در اینجا فرموده‏اند، مأخوذ از حاشیه صاحب حدائق بر کتاب خود (حدائق، ج 23، ص 494) می‏باشد که پس از ذکر نثاء و ثناء می‏گوید: و الاول یقال فی الشرّ و الثانی فی الخیر خاصه، و قیل: انّ الاوّل یستعمل فیها معاً، و الثانی فی خصوص الخیر، و حینئذ فقوله «شی‏ء من الفجور» بدل من النثاء (منه قدس سرّه)، در ذیل درس، اقوال اهل لغت را درباره این دو واژه خواهیم آورد، گفتنی است که «شی‏ء من الفجور» می‏تواند خبر «النثاء علیها» باشد و لازم نیست بدل آن گرفته شود.

[8] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 441 قابل ذکر است که در نسخه طبع « دار إحیاء التراث العربی» بجای «النساء شیء» که استاد فرموده اند؛ « النساء تنبئ» ذکر شده است

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 425، 25994- 8

[10] . (توضیح بیشتر)، برخی از کلمات، از جهت ماده یک معنای عامی دارد، ولی هیأت خاص آن و یا اطلاق و عدم ذکر قید خاص در نزد عرف یک فرد خاصی از آن عام را تفهیم می‏کند، مثلاً کلمه «عالم» به کسی که مختصر علمی داشته باشد اطلاق نمی‏شود، بلکه باید مقدار معتنابهی علم داشته باشد تا این وصف درباره او اطلاق شود با این که کلمه علم، از مراتب پایانی علم و مقدارهای اندک آن صحت سلب ندارد، در اینجا اگر گفته شود: لفلان شی‏ء من العلم» یا «علم شیئاً من العلم» همان معنای اصلی لغوی وضعی از کلمه علم اراده می‏شود و مفهوم زائدی از اطلاق کلمه استفاده نمی‏شود. تنوین «شی‏ءٌ» و خود کلمه شی‏ء که متوغل در تنکیر است چه بسا منشأ گردد که مراد خصوص افراد پایین از مفهوم کلی باشد، در اینجا هم عبارت «شی‏ء فی الفجور» اگر ظهور در مراتب اندک و ناقص فجور نداشته باشد، ظهور در مرتبه کامل فجور ندارد، هر چند در وصف «فاجره»، اطلاق کلمه مفهوم زائدی از اصل معنای کلی فجور به جمله می‏دهد.

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 29، 26439- 3

[12] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 223 «إلّا أنّ هذا الذیل لا یمکن الاعتماد علیه، نظراً إلى مجهولیه بعض موالیه …»

[13] . استاد (مدظله) از این اشکال در جلسات آینده عدول می‏کنند.

[14] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏26 ؛ ص120، 107- 38389

[15] . (توضیح بیشتر)، هر چند در کشف الغمه در نقل این روایت نام مؤلف را ذکر نکرده، ولی دلائل حمیری از مصادر کشف الغمه است که بارها از آن مطالب بسیاری نقل کرده و در برخی مواضع به نام مؤلف اشاره کرده و مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ در ذریعه ج 8، ص 237 می‏نویسد اکثر توقیعاتی که از ناحیه مقدسه صادر شده به خط عبدالله بن جعفر حمیری است و از طرفی حمیری در کتابهایش مانند قرب الاسناد از حسن بن ظریف بن ناصح روایات بسیاری دارد.

[16] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 223 «هذا کلّه، و لکن قد ورد فی ذیل معتبره إسحاق بن جریر المتقدمه ما یدلّ على الجواز …»

[17] . سوره نساء، آیه 24

[18] . (توضیح بیشتر) این تقریب، با ظاهر کلامی که در تقریرات مرحوم آقای خوئی آمده تفاوت دارد، در تقریرات دو دسته روایات را با تعارض ساقط دانسته، سپس با مراجعه به عمومات حل (و نه خصوص عام کتابی) حکم به جواز نکاح کرده است، تقریب استاد ـ مدظلّه ـ توجیهی است برای کلام ایشان تا این اشکال واضح مندفع گردد که در صورت تعارض ادله، هر چند اصل اولی تساقط آنها است، ولی با توجه به اخبار علاجیه باید نخست به مرجحات مراجعه کرد و سپس مسأله تخییر پیش می‏آید نه تساقط.

[19] . (توضیح بیشتر) احتمال قویتر در این بحث این است که ایشان از جمع عرفی داشتن این دو روایت غفلت ورزیده و منشأ غفلت هم این بوده که سند روایت غیر معتبر بوده، دیگر به نتیجه بحث بر فرض اعتبار سند روایت توجهی نکرده است، به هر حال، تطبیق نظر مرحوم آقای خوئی در این بحث روشن نیست، چون در روایت حلبی با صیغه نهی از تزویج معلن بالزنا و معلنه بالزنا منع کرده و اگر صیغه نهی با «لا باس» در کنار یکدیگر قرار گیرند ظاهراً به نظر مرحوم آقای خوئی هم صیغه نهی حمل به کراهت می‏شود، ایشان جمع بین «یجوز» در یک روایت و «لا یجوز» در روایت دیگر را به حمل روایت دوم به کراهت غیر عرفی می‏دانند، ولی ظاهراً اگر نهی با صیغه باشد که استعمال آن در کراهت به عقیده ایشان جایز است و مَجاز هم نیست، جمع دو روایت به حمل صیغه نهی به کراهت را می‏پذیرند، به خصوص در این روایت که قطعه «معلن بالزنا» به عقیده ایشان محمول بر کراهت است، حمل جمله «معلنه بالزنا» به قرینه روایت دیگر بسیار آسان می‏باشد.

[20] آدرس یافت نشد شاید بتوان مستند این کلام را « کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 297» دانست لکن نیاز به تحقیق بیشتر دارد

[21] . سوره نساء، آیه 3

[22] . سوره نساء، آیه 129

[23] ـ استاد ـ مدظلّه ـ روایات مختلف مسأله را بدون توجه به سند، دسته‏بندی نموده و آدرس آنها را در برگه‏ای درج کرده‏اند، ما در اینجا با بهره‏گیری از این دسته‏بندی، درباره هر روایت وصف سندی آن را با توجه به مبانی استاد ذکر کرده، کلمه مصححه را در جایی بکار می‏بریم که تصحیح سند تنها بر طبق مبنای استاد ممکن باشد که مورد پذیرش برخی از علماء دیگر نیست، کلیه توضیحات سندی از تنظیم کننده است که مطابق مبانی استاد صورت گرفته است.

[24] . کتاب العین؛ ج 8، ص: 241 لازم بذکر است در نسخه موجود در نرم افزار اندکی با عبارت درس مغایرت دارد و اینچنین است « النثا، مقصور: ما أخبرت عن رجل من سوء أو صالح، لا یشتق منه فعل. تقول: حسن النثا، و قبیح النثا، و قد یقال: نثاه ینثوه.»

[25] در دسترس نیست

[26] . معجم مقائیس اللغه؛ ج 5، ص: 390

[27] در دسترس نیست

[28] در دسترس نیست

[29] . المحیط فی اللغه؛ ج 10، ص: 178

[30] . الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه؛ ج 6، ص: 2296

[31] . الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه؛ ج 6، ص: 2501

[32] در دسترس نیست

[33] . شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم؛ ج 2، ص: 895

[34] . النهایه فی غریب الحدیث و الأثر؛ ج 5، ص: 16

[35] . لسان العرب؛ ج 15، ص: 304

[36] . لسان العرب؛ ج 14، ص: 124

[37] . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج 2، ص: 593

[38] در دسترس نیست

[39] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج 19، ص: 259

[40] در دسترس نیست

[41] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج 20، ص: 217