یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 231 – ازدواج با زانی و زانیه – 4/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 231 – ازدواج با زانی و زانیه – 4/ 7/ 79

نقد کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات – بررسی روایات مربوط به نکاح زانی با مزنی بها و نیز روایات مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده – جمع بین اخبار دال بر تحریم نکاح با مشهوره و اخبار دال بر جواز – نظر مختار در جمع بین روایات – بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی – بیان مختار مرحوم حاج شیخ و نقد فرمایش ایشان

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته ضمن بررسی و تفسیر بعضی از روایتهای باب و نقل روایتی از کتاب دلائل، دالّ بر جواز متعه مشهوره، ایرادات خود، پیرامون کیفیت جمع بین اخبار توسط مرحوم آقای خویی را ذکر کردیم. در این جلسه، ابتدا با بیان متعدد بودن موضوع در روایات، تقسیم بندی آنها را به سه طائفه و شاهد بر جمع گرفتن طائفه سوم را اساساً بی‏مورد می‏دانیم. سپس روایات ازدواج زانی با مزنی بها و روایات نکاح غیر زانی با مشهوره را جداگانه بررسی می‏کنیم. آنگاه جمع دیگری را مطرح کرده، در نهایت به نقد و بررسی کلام مرحوم حاج شیخ پیرامون حمل مطلق بر مقید و ترجیح روایات جواز خواهیم پرداخت.

گفتیم که مرحوم آقای خویی، روایات وارده پیرامون ازدواج با زانیه را سه دسته دانسته،دسته‏ای، تا توبه نکرده باشند ازدواج را تحریم کرده و دسته دیگر ، دلالت بر مطلق جواز دارد و دسته سوم نیز بین مشهوره و غیر مشهوره فرق گذاشته است.

ایشان از طریق انقلاب نسبت بین آنها جمع کرده، و مانند جماعتی دیگر از علماء، قائل به تفصیل بین مشهوره و غیر مشهوره شده‏اند.

نقد کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات

صحت این جمع مبتنی بر این است که موضوع روایات دال بر حرمت ازدواج با مشهوره، همان موضوع روایات دسته اول ـ که دلالت بر تحریم علی الاطلاق دارد ـ باشد تا بتواند پس از انقلاب نسبت، شاهد بر تفصیل باشد، در حالی که با ملاحظه روایات درمی‏یابیم که موضوع در روایات تحریم ازدواج با زانیه موردی است که خود شخص زانی بخواهد با مزنی بها ازدواج کند و شبهه سائل از این جهت است که این ارتباط نامشروع مانع ازدواج است؟و موضوع در روایات تحریم نکاح مشهوره اختصاص به زانی ندارد و شبهه سائل از این جهت است که اگر زن مشهوره باشد یا اجمالاً آلوده به زنا بوده ، این مقدار سوء سابقه مانع ازدواج است؟ ممکن است در یکی از این دو عنوان قائل به حرمت شویم و ممکن است هر دو عنوان را از عناوین محرمه بدانیم و اگر در یکی از این دو موضوع روایت مفصِلی به عنوان شاهد جمع پیدا کردیم ، نمی‏توانیم آن را به موضوع دیگر تسری بدهیم.

بررسی روایات مربوط به نکاح زانی با مزنی بها

1 ) «عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا- قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ- وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ- وَ إِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا»[1] .

موضوع سؤال در این روایت، نکاح مرد با زنی است که خود او با وی زنا می‏کرده، و نمی‏توان «کان یفجربها» را به صیغه مجهول خواند، زیرا نمی‏خواهد بپرسد که آیا می‏توان با زنی که قبلاً سابقه زنا داشته و اکنون دیگر از این عمل دست برداشته، ازدواج کرد یا نه و الاّ تفصیل بین توبه و عدم توبه معنی نداشت. علاوه بر اینکه اگر این معنا مراد بود، باید به صیغه مؤنث (به صورت کانت یفجربها) آورده می‏شد.

2 ) «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ» [2].

3 ) «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ یَعْرِفُ تَوْبَتَهَا- قَالَ یَدْعُوهَا إِلَى مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا» [3].

حرمت نکاح بدون توبه که از مفهوم این دو روایت استفاده می‏شود مربوط به ازدواج زانی با مزنی بها است.

البته با توجه به این روایات، باید روایاتی را که نکاح زانی با مزنی بها را مطلقاً جایز دانسته (مانند روایت اسحاق بن جریر[4] و روایت عبداللَّه بن علی حلبی[5] و روایت دیگر ابوبصیر[6]) مقید به توبه نمود.

بلی، روایت دیگر محمد بن مسلم مطلق است و شامل نکاح زانی و غیر زانی هر دو می‏شود.

4 ) «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِیثَهُ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ»[7] .

مشابه همین مضمون در روایت دیگری نیز آمده است[8].

لکن، ظاهراً این روایت مربوط به نکاح با ولد الزنا است و ربطی به نکاح با زانیه ندارد. لذا مرحوم کلینی[9] و صاحب وسائل[10] آن را در باب نکاح با ولد الزنا آورده‏اند و مرحوم فیض هم آن را به ولد الزنا تفسیر کرده[11] و مرحوم مجلسی هم تمایل به همین معنا دارد، گرچه او احتمال زانیه را نیز رد نمی‏کند[12]، به نظر ما نیز «خبیثه» اگر ظهور در ولد الزنا نداشته باشد در معنای دیگر ظهور ندارد زیرا صفت مشبهه دلالت بر ثبوت می‏کند و ولد الزنا بودن و خباثت اصل، در ولد الزنا امری است که همیشه ثابت است . کما اینکه در بعضی روایات تعبیر چنین است: «إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَطِیبُ أَبَداً»[13] یا لاینجب ابداً. ولی این عنوان ممکن است با توبه از زانیه زایل گردد. علاوه براین، برای بیان یک مطلب در روایات گاهی به عنوان خبیثه تعبیر می‏کنند و گاهی به عنوان ولد الزنا مثلاً می‏فرمایند: وطی امه خبیثه جایز است ولی مراقب باشد که اولاد دار نشود، و مانند این تعبیر در ولد الزنا نیز آمده است[14].

خلاصه اینکه موضوع در همه روایات، خصوص نکاح زانی با مزنی بها است و روایات دیگر که در مورد نکاح با مشهوره و زن آلوده به زنا می‏باشد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی روایات مربوط به نکاح با مشهوره و زنان آلوده

1 ) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ فَوَاسِقُ- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ»[15] .

سؤال در این روایت مربوط به زنای خودش نیست، شأن علی بن یقطین بسیار بالاتر از این است که بتوان چنین گمانی درباره او برد، علاوه بر اینکه به احتمال قوی مراد از «فواسق» زنانی هستند که فسق اعتقادی دارند، زیرا مردم مدینه اکثراً سنی مذهب و تابع مالک بودند و منظور این است که آنها انحراف در مذهب و عقیده دارد نه اینکه همه زنا کارند، زیرا بسیار بعید است که بگوییم حضرت موسی بن جعفر زنان مدینه را قذف نموده‏اند! لذا، اصلاً این روایت ناظر به مسأله نکاح با زانیه نیست.[16]

2 ) « عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَهٌ فَسَأَلَ عَنْهَا- فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَیْهَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا»[17] .

قبلاً بیان کردیم که با توجه به اینکه فجور اعم از زنا و قبله و مانند آن است ،لذا عبارت شی‏ء من الفجور ظهور در زنا ندارد و از مسأله مورد بحث خارج است و بر فرض که ظهور در زنا داشته باشد جزء ادله مجوزه ازدواج با فاجره علی الاطلاق ـ مشهوره و غیر مشهوره ـ محسوب می‏شود.

3 ) «عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْفَاجِرَهِ- یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَمْنَعُهُ- وَ لَکِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَهَ الْوَلَدِ»[18] .

این روایت که ازدواج با فاجره را جایز شمرده مطلق است و شامل مشهوره و غیر مشهوره، هر دو می‏شود. ولی باید این دسته از روایات مطلقه را با توجه به روایاتی که از خصوص نکاح با زانیه مشهوره نهی نموده ، حمل بر غیر مشهوره کرد و در مقابل روایات مجوزه مطلق، روایات محرمه مطلق نداریم تا بحث انقلاب نسبت مطرح شود. خلاصه، با توجه به این روایات می‏توان نتیجه گرفت که؛ هیچ مانعی ندارد که موجبات حرمت ازدواج با زانیه غیر تائبه را دو چیز بدانیم. 1 ـ ازدواج خودزانی با مزنی بها. 2ـ ازدواج با خصوص مشهوره.

بنابراین، با توجه به تعدد موضوع در روایات، دیگر نمی‏توان روایات دال بر تحریم نکاح مشهوره را شاهد بر تفصیل دانست لذا، جمع مرحوم آقای خویی نیز مخدوش می‏شود .

جمع بین اخبار دال بر تحریم نکاح با مشهوره و اخبار دال بر جواز

1 ) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ- أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَهً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِیهِ- فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ- إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ»[19] .

با توجه به معنایی که ما برای «رفعت رایه» گفتیم، صدر این روایت نیز دال بر جواز نکاح با مشهوره است.

2 ) «کَشْفِ الْغُمَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَهً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی الْحَیِّ امْرَأَهٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّهُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَکَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَهِ- وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّهً وَ تُمِیتُ بِدْعَهً فَلَا بَأْسَ- وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَهَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَهٌ مَعْرُوفَهٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَهٌ- وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَهَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً- وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَهِ سَیِّدِی»[20].

این دو روایت، نکاح با مشهوره را جایز شمرده و با آیه قرآن و روایاتی که نکاح با مشهوره را تحریم کرده (روایت حلبی و روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است) معارض است. و نمی‏توان آنها را حمل بر کراهت نمود، زیرا حمل نمودن نهی و تحریم در آیه شریفه بر کراهت بسیار مستبعد است. بخصوص که در بعضی از روایات تعبیر به «حرم»[21] و «نهی اللَّه»[22] شده و این گونه تعبیرات با کراهت چندان سازگار نیست، خصوصاً، در مورد ازدواج، که نوعاً مردم پایبند به رعایت مکروهات نیستند و همینکه قیافه‏ای مورد پسند آنان واقع شد و حرام نباشد اقدام به ازدواج با او می‏کنند: حال چگونه می‏توان گفت: این همه روایت با این تعبیرات خاص و همچنین آیه شریفه و شأن نزولش همه در مقام بیان یک حکم تنزیهی هستند؟! لذا این جمع را عرفی نمی‏دانیم.

نظر مختار در جمع بین روایات

ما احتمال می‏دهیم که روایاتی که تجویز کرده، مربوط به زنانی است که با شوهر کردن تحت کنترل قرار گرفته و از خطر زناکردن مأمون می‏شوند. و روایاتی که تحریم کرده، مربوط به مواردی است که پس از ازدواج هم دست از اعمال شنیع خود بر نمی‏دارند و قهراً مرتکب زنای محصنه گشته، موجب خطرات و مفاسدی همچون رجم و فروپاشی خانواده و غیره می‏شوند، این افراد تا توبه نکنند ازدواجشان جایز نیست. مؤید این مطلب هم عبارت بعضی از روایات است مثل : «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا[23]» ، «فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ[24]»، «أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ‏ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَکِنْ‏ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَه‏[25]» ، «وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ (ای الدائم) فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ[26]» .[27]

بررسی راه علاج بین اخبار در صورت عدم امکان جمع دلالی

اگر حمل به کراهت و یا جمع اخیر را نپذیریم راه علاج کدام است ؟

بیان مختار مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری می‏فرمایند: حمل مطلق بر مقید در جایی است که دلیل مطلق صریح در اطلاق نباشد، زیرا در چنین صورتی مطلق حکم نص را پیدا می‏کند و نمی‏توان از آن رفع ید نموده و حمل بر مقید کرد، لذا باید بر اساس قواعد باب تعارض با آن دو عمل نمود. سپس می‏فرمایند: یکی از مواردی که مطلق را باید صریح در اطلاق دانست جایی است که در وقت عمل و حاجت به بیان حکم، حکم ترخیصی را به طور مطلق بیان کنند، زیرا اگر مراد جدی متکلم از دلیل مطلق ترخیصی، مطابق ظاهر کلامش که مطلق است نباشد لازمه‏اش القاء در مفسده یا تفویت مصلحت است، چون ممکن است پیش از اینکه مکلف از دلیل مقید با خبر شود، به استناد مطلق، مرتکب همان فردی گردد که در واقع ترخیص نداشته است، اما اگر دلیل مطلق، تحریمی و بعضی از افراد آن در واقع مباح بود و مکلف در اثر بی‏اطلاعی از دلیل مقید آن را ترک نمود، این موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت نمی‏گردد، زیرا اگر مکلف مباحی را ترک نمود متضرر نشده است[28] لذا متکلم می‏تواند به اعتماد دلیل مقید، حکم را علی نحو الاطلاق تحریم کند و تالی فاسدی نخواهد داشت. بنابراین، اگر دلیل مطلق ترخیصی بود، باید آن را صریح در اطلاق و دلیل مقید را معارض آن دانست. اما اگر تحریمی بود، به قرینه دلیل مقید آن را حمل به مقید می‏کنیم و همین مطلب در عام و خاص نیز جاری است. بعد می‏فرمایند: روایاتی که نکاح با زانیه را علی الاطلاق ـ مشهور یا غیر مشهوره ـ تجویز کرده در حکم نص است و تقیید آن جایز نیست و با روایات ناهیه معارض خواهد بود. پس باید روایات مانعه را حمل بر کراهت کرد و بر فرض عدم امکان حمل آنها به کراهت، باید رجوع به مرجحات کرد. و چون روایات ناهیه اولاً مخالف مشهور است و ثانیاً، چون قتاده و احمد بن حنبل قائل به تحریم شده‏اند موافق عامه است، پس باید آنها را کنار گذاشت و علی الاطلاق حکم به جواز نکاح با زانیه مشهوره یا غیر مشهوره نمود.[29]

نقد فرمایش مرحوم حاج شیخ

قسمت اول: تفصیلی که در مطلق و مقید و عام و خاص اختیار کرده‏اند قابل مناقشه است زیرا:

اولاً: این تفصیل بر مبنای عدم مفسده در تحریم حکم مباح استوار است در حالی که پر واضح است که اگر حکمی در واقع مباح بود و ما آن را تحریم کردیم چه بسا موجب تضییق بی‏مورد شود و این در جای خود مفسده محسوب می‏شود و گاهی باعث مفاسد دیگری نیز می‏گردد. مثلاً اگر متعه ـ به لحاظ اینکه اگر مردم آن را ترک کنند دچار مفسده‏ای نمی‏شوند ـ بر مردم حرام شد، ممکن است بسیاری افراد چون راه حلال را برخود بسته می‏بینند و از طرفی از نظر شهوت در فشار باشند، مرتکب زنا گردند و این خود از مفاسد بزرگ است.

ثانیاً: مگر تحریم حلال، کذب بر خدا و رسول نیست؟ آیا کذب که گناهش از شرب خمر بزرگتر است حرام نیست و مفسده ندارد؟ بنابراین نمی‏توان گفت هیچ گاه ترک مباح موجب مفسده نیست بلکه باید در هر مورد مفسده تضییق را با مصلحت حکم مباح سنجید و با کسروا نکسار یک طرف آن را ترجیح داد. لذا فرموده‏اند: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»[30]، بر این اساس عام و مطلق چه ترخیصی باشند و چه تحریمی، هیچکدام نصوصیتی ندارند.

ثالثاً: در بیان سرّ اینکه چرا حکمی که در واقع علی الاطلاق نیست، به صورت مطلق استعمال شده، وجوهی ذکر کرده‏اند که شاید بهترین وجه این است که؛ گر چه در صورت شک در قرینه، اصاله عدم القرینه جاری است ولی با دستیابی به دلیل مقید کشف می‏کنیم که همراه دلیل مطلق، قرینه حالیه یا مقالیه بوده و به دست ما نرسیده است، پس مشکل تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش نمی‏آید. و تفصیل این مطلب را به محل خودش واگذار می‏کنیم.

قسمت دوم: صرف نظر از اینکه این قواعد در مغنی، غیر از قتاده (ولادت 61 فوت 118) واحمد بن حنبل (ولادت 164 وفات 241)، دو تن دیگر یعنی ابوعبید قاسم بن سلام (ولادت 157ـ وفات 224) اسحاق بن راهویه (ولادت 161ـ وفات 238) را نیز که همه از معاریف عامه هستند به عنوان قائلین به تحریم ذکر کرده است، ولی عمده این است که در ترجیح به مخالفت عامه باید فتوای مشتهر عامه در عصر صدور روایت را ملاحظه کرد، زیرا اگر در چنین عصری فتوای عامه مخالف نظر ائمه «علیهم السلام» نباشد وجهی برای تقیه نمی‏توان در نظر گرفت. ولادت سه تن از چهارتن بعد از رحلت امام صادق «علیه السلام» بوده و تنها قتاده معاصر امام باقر «علیه السلام» بوده است. بااین وصف چگونه می‏توان گفت روایتهای دالّ بر تحریم تقیّهً صادر شده، بلکه اگر بنا باشد روایت مخالف عامه را ترجیح دهیم باید روایات تحریم را اخذ کنیم زیرا فقیه مدینه که معاصر امام صادق «علیه السلام»، و مورد توجه حکومت وقت بود، مالک است و فقیه کوفه ـ که اکثر سائلین هم اهل کوفه بوده‏اند ابوحنفیه است و این هر دو قائل به جواز هستند. البته ابن حزم از جماعت زیادی قبل از این دو نفر نیز فتوای به جواز را نقل کرده، لکن میزان، فتوای رایج آن زمان است که متذکر شدیم. علاوه بر اینکه فتوای به حرمت، موافق کتاب و شهرت نیز هست. نتیجه اینکه، اگر قائل به تعارض شدیم و جمعی که ارائه دادیم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید در مورد نکاح مرد با مشهوره به زنا علاوه بر نکاح خود زانی با مزنی بها قائل به تحریم شده و این حکم را مقید به صورت عدم توبه بدانیم.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 433، 26019- 2

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 434، 26022- 5

[3] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 435، 26024- 7

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 434، 26021- 4

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 434، 26020- 3

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 433، 26018- 1

[7] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 441، 26040- 2

[8] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 441، 26040- 3

[9] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 353 «بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنَى »

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 441 «بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْکِ عَلَى کَرَاهِیَهٍ وَ تَتَأَکَّدُ فِی اسْتِیلَادِهَا »

[11] . الوافی؛ ج 21، ص: 115 «أراد بالخبیثه من ولدت من الزنى، و الخبث الزنى.»

[12] . مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج 20، ص: 56 «المراد بالخبیثه المتولده من الزنا کما فهمه المصنف، و إن کانت یحتمل الزانیه …»

[13] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 443، 26047- 9

[14] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 441 «بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْکِ عَلَى کَرَاهِیَهٍ وَ تَتَأَکَّدُ فِی اسْتِیلَادِهَا » حدیث دوم

قابل ذکر است که مقرر محترم، مستند ذیل را درج نموده بودند که بدلیل عدم صراحت تنها به حدیث دوم اشاره شد: «جامع الاحادیث, باب سابق، ج 3 و 5 و 6، وسائل الشیعه، باب سابق, ح 2و4و5.»

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 437، 26030- 3

[16] . احتمال دارد مراد از فسق، بی‏بند و باری باشد. همچنانکه امروزه در تعبیر عرفی ما می‏گوییم آدمهای فاسق و فاجر یعنی کسانی که رعایت عفت را نمی‏کنند.

[17] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 436، 26029- 2

[18] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 438، 26033- 6

[19] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 29، 26439- 3

[20] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏26 ؛ ص120، 107- 38389

[21] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 438 «بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهِ » حدیث 5

[22] . جامع الاحادیث، ج 25, ص 978، «باب حکم تزویج الزانیه والزانى وحکم من رأى زوجه تزنى‏»حدیث 2 و 5.

[23] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 436، 26029- 2

[24] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 29، 26440- 4

[25] . النوادر (للأشعری)؛ ص: 135

[26] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 437، 26031- 4

[27] . مؤید این جمع کلام علی بن ابراهیم در تفسیر قمی می‏باشد که منظور از «زانیه» در آیه شریفه زنان مشهوره‏ای هستند که لایقدر الرجل علی تحصینهنّ.

[28] . گویا بسیاری از بزرگان درگذشته بر این اساس چندان خود را ملزم نمی‏دانستند که اگر فتوای آنها بر خلاف احتیاطات، ترخیصی بود حتماً آنرا ذکر کنند. مرحوم آقای بروجردی در مقدمه تعلیقه‏شان بر عروه می‏فرمایند: بنده در غیر احتیاطات هر کجا با ماتن اختلاف نظر داشته‏ام حاشیه زده‏ام. حقیر نیز وقتی به مرحوم آقای گلپایگانی گفتم: چرا در فلان مسأله که نظرتان جواز است، بر متن عروه حاشیه نزده‏اید، فرمودند: چون ماتن احتیاط کرده نخواستم به آن دست بزنم زیرا اگر مردم در هر صورت احتیاط کنند بهتر است و اضافه نمودند که مرحوم حاج شیخ می‏فرمودند: در تغییر احتیاطات و حکم به جواز آنها زیاد اصرار نورزید بگذارید به این احتیاطات عمل کنند.

[29] . کتاب النکاح مرحوم میرزا محمود آشتیانی ـ ص 123 و 124. بدلیل عدم دسترسی به کتاب، امکان تأیید مستند مذکور میسر نیست

[30] . وسائل الشیعه؛ ج 2، ص: 17 1346- 4