جلسه 232 – ازدواج با زانی و زانیه – 5/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 232 – ازدواج با زانی و زانیه – 5/ 7/ 79

بررسي روايات اسحاق بن جرير و كلام آقاي خويي و استدراك نسبت به نقدی پیشین بر کلام ایشان – بررسي حكم مسأله در صورت تعارض روايات و نظر مختار در صورت تعارض روايت – اشاره به قول مشهور نزد قدماء – نظر مختار در مسأله

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا روايت اسحاق بن جرير مطرح شده و معنايي را كه مرحوم آقاي خويي و استاد از آن دارند مورد بررسي قرار مي‏گيرد، آنگاه حكم مسأله نكاح با زانيه در فرض تعارض روايات بررسي مي‏شود و گفته مي‏شود كه از نظر مخالفت با عامه و شهرت فتوايي بايد قول به تحريم اخذ شود و در پايان نيز نظر استاد درباره اصل مسأله نكاح با زانيه مطرح مي‏گردد.

بررسي روايات اسحاق بن جرير[1] و كلام آقاي خويي[2]

در مورد روايت اسحاق بن جرير در جلسه گذشته گفتيم كه مرحوم آقاي خويي به قسمت دوم اين روايت كه بين رَفْع رايَتْ و عدم آن تفصيل قائل شده و فرموده؛ حالا كه پرچم نزده است ازدواج اشكال ندارد، استدلال كرده‏اند و گفته‏اند، معلوم مي‏شود كه اگر زني مشهوره باشد و علني زنا بكند ازدواج با او جايز نيست و اگر مخفيانه اين كار را انجام مي‏دهد و مردم اطّلاع ندارند ازدواج با او جايز است. در جلسه گذشته گفتيم اين قسمت از روايت اصلاً ربطي به اين مسأله كه آيا ازدواج با زانيه مشهوره جايز است يا نه؟ ندارد، بلكه روايت مربوط به اين است كه حضرت فرموده‏اند، اگر زني را كه مي‏خواهي با او متعةً ازدواج كني، بطور علني حاضر شده است به متعه شدن، با توجه به اينكه عامه آن را جايز نمي‏دانند و خطر دارد، ازدواج با او جايز نيست ولي اگر اعلان علني براي آمادگي متعه شدن نكرده است ازدواج با او اشكال ندارد. و روايت حسن بن ظريف (كه از دلائل الامامة نقل شده است) را شاهد بر اين معنا ذكر نموديم. اما آيا ازدواج با زانيه مشهوره چگونه است؟ خصوصاً با توجه به اينكه عامه فقط با تزويج متعه‏اي مخالف بودند ولي نسبت به زنا حساسيتي نداشتند به حدّي كه حتي براي فاحشه، خانه‏هاي رسمي نيز وجود داشته است. قسمت دوم اين روايت متعرض آن نيست. بلكه صدر روايت در مورد زن معروفه و مشهوره است كه فرموده، ازدواج با او جايز است.

پس قسمت دوم روايت دليل حرمت ازدواج با مشهورات نيست و قسمت اول آن، دليل جواز ازدواج با آنها است. پس بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي با رواياتي كه از ازدواج با مشهورات نهي كرده است متعارض مي‏شود.

استدراك

ما تاكنون چنين گفتيم، ولي به نظر مي‏رسد فرمايش مرحوم آقاي خويي مطلب ديگري است و اين اشكال به ايشان وارد نيست.

مرحوم آقاي خويي در نكاح با زانيه مشهوره تفصيلي قائل شده‏اند و آن تفصيل اين است كه، زانيه مشهوره اگر معلنه (به صيغه اسم فاعل) باشد در اين صورت نكاح با او حرام است ولي اگر مشهوره هست اما معلنه نيست يعني خودش علنا اعلام آمادگي نمي‏كند، به اين معنا كه پرچم نزده است و امثال اينها، ولي اگر مخفيانه افراد به او مراجعه كنند قبول مي‏كند، هر چند بر اثر اينكه افراد متعدد به او مراجعه كرده‏اند، مشهوره شده است. در اين فرض مي‏فرمايند، روايت اسحاق بن جرير اگر نگوييم ظهور در عدم حرمت دارد مشعر هست. بيان مطلب ايشان اين است كه در روايت اسحاق بن جرير در صدر روايت، فرض شده است كه اين زن مشهوره بالزنا است، آنگاه حضرت مي‏فرمايند، اين شخص مشهوره «ان رفعت رأية فلايجوز» يعني اگر مشهوره معلنه بود جايز نيست ولي اگر رفع رايت نكرده و معلنه نيست اشكال ندارد. پس اينكه مي‏گفتيم استدلال آقاي خويي براي حرمت به اين روايت بي مناسب، است صحيح نمي‏باشد.

بعلاوه راجع به معنايي كه ما در مورد روايت عرض مي‏كرديم و وجود فاحشه خانه‏هاي علني را در بين عامه شاهد بر اين مي‏گرفتيم كه (ولو رفعت رأية اخذها السلطان) روايت مربوط به اعلان رسمي متعه است ولي مي‏توان آن را اين گونه جواب داد كه اگر چه از شواهد مختلف تاريخي و حديثي اين معني استفاده مي‏شود) مانند سؤال حضرت در روايت اسحاق بن جرير ]= رفعت رأية؟[ و نهي حضرت در روايت حلبي ]=لاتتزوج المعلنة[[3] و عبارت «نَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا»[4] در روايت نوادر از حلبي، و عبارت «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ»[5] در تفسير آيه شريفه در روايت حكم بن حكيم و با توجّه به اينكه در روايات ديگر آمده كه آيه شريفه حكم مردم دوران ائمه «عليهم السلام» را هم مشخص مي‏كند، و در خيلي از امكنه مراكز فحشا بطور علني وجود داشته و آنها جلوگيري نمي‏كردند؛ ولي ممكن است در بعضي از مكانهاي ديگر نسبت به اينطور اعلان علني فحشا ممانعتي وجود داشته است، از جمله در كوفه كه حاكم آنجا فحشاي رسمي و علني را اجازه نمي‏داد و لذا معناي جمله «لو رفعت راية اخذها السلطان» كه در روايت اسحاق بن جرير آمده، اين است كه حاكم كوفه جلوي زناهاي علني را مي‏گرفته است، نه اينكه جلوي متعه‏هاي علني را مي‏گرفته، تا اينكه ربطي به بحث ما نداشته باشد.

ولكن معذلك، چون هم احتمال معنايي كه آقاي خويي از روايت كردند (= زناي علني) وجود دارد و هم احتمال معنايي را كه ما عرض كرديم (=متعه علني) في حدّ نفسه و با توجه به روايت حسن بن ظريف[6]، نمي‏توان به اين روايت براي محل بحث استدلال كرد.

بررسي حكم مسأله در صورت تعارض روايات

اگر گفتيم كه جمع عرفي ما بين روايات وجود ندارد چه بايد كرد؟

كساني كه مثل مرحوم آقاي خويي دلالت آيه بر تحريم را تمام نمي‏دانند، پس از تعارض روايات به ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[7] تمسك نموده و قائل به جواز خواهند شد.

ولكن به نظر ما، صرف نظر از اينكه، دلالت آيه بر تحريم تمام است، در امثال اين موارد، ازدواج با زانيه مشهوره و موارد ديگر، نمي‏توان در مورد مشكوك به «احل لكم ماوراء ذلكم» رجوع كرد، زيرا هم حرمت و هم حليت در آن آيه شريفه، ناظر به حرمتها و حليتهاي طبيعي قضيه است، و به هيچ وجه آيه، ناظر به حرمتهايي كه جنبه كيفري دارند نمي‏باشد. و شاهدش اين است كه هيچ كدام از عناويني كه به عنوان كيفري، حرمت ابدي مي‏آيد و از نظر سنت ثابت است (مانند ازدواج در عده يا ازدواج در حال احرام يا افضاء يا لواط و…) در آيه شريفه نيامده است. بنابراين آيه «احل لكم…» ناظر به حرمتهايي كه در اقسام مختلف زنا ممكن است وجود داشته باشد. نمي‏باشد.

نظر مختار در صورت تعارض روايت

اما به نظر ما، كه دلالت آيه را بر تحريم قبول كرديم، روايات داله بر تحريم، موافق با آيه قرآن خواهد بود. از نظر موافقت و مخالفت با عامه نيز عرض كرديم كه آن فتوايي كه در زمان صدور اين روايات در بين عامه رايج بود و محل ابتلاء شيعيان ائمه«عليهم السلام» و سائلين بوده است، فتواي به جواز بوده كه در كوفه و مدينه رايج بوده است. تحريم، مخالف با عامه نيز خواهد بود و روايات مجوزه موافق آنها است. شيخ طوسي نيز كه مي‏خواهد تعبير كند مي‏فرمايد (و عامه اهل العلم قائل به جواز شده‏اند غير از قتاده و احمد بن حنبل[8]) پس اگر قرار بر تقيه باشد، روايت داله بر تجويز بايد حمل بر تقيه شود.

اما از نظر شهرت بين اماميه ـ اگر شهرت را موجب ترجيح بدانيم ـ صاحب جواهر بياني دارد كه كأنه شهرت قريب باتفاق بين علماي اماميه جواز است[9].

وليكن، ما كه مراجعه كرديم، ديديم فتواي قدماء كه شهرت ما بين آنها نيز مرجح بوده، به عكس است، شهرت تا زمان ابن ادريس و قطب راوندي كه در اواخر قرن ششم هستند با قول به حرمت است.

كليني در مورد متعه بابي دارد تحت عنوان «بابٌ انه لايجوز ان يتمتع الا بالعفيفة»[10] و بعد روايات آن را نقل مي‏كند. در باب زاني و زانيه، آنجا هم رواياتي كه مشهورات را حرام دانسته و هم آيه شريفه را ذكر مي‏كند و از روايات جواز، آنهايي كه اجازه داده و آنهايي كه مي‏گويد شرط آن توبه است را ذكر مي‏كند كه گفته‏اند جمع بين آنها، اين است كه به شرط توبه جايز است[11].

صدوق در فقيه[12] و در مقنع[13]، شيخ مفيد در مقنعه[14]، سيّد مرتضي در المسائل الرازيه[15]، قائل به تحريم شده‏اند، مگر اينكه هر دو توبه كنند. شيخ طوسي كلماتش مختلف است بعضي جاها تحريم كرده و در بعضي از كتابهايش تجويز نموده است.

ابن برّاج[16]، ابوالصلاح حلبي در كافي[17] نيز قائل به تحريم شده‏اند. ابن زهره در غنيه قائل به تحريم شده و حتي دعواي اجماع نيز كرده است[18]، ولي اجماعات او دليل محكمي نيست (صاحب جواهر مي‏خواهد دعواي اجماع او را توجيه كند به اينكه، او فقط در قبال حرف حسن بصري كه مي‏گويد با توبه نيز حلال نمي‏شود، مي‏گويد اين خلاف اجماع است[19]).

ابوالفتوح رازي تصريح به حرمت مي‏كند[20]. ولي ابن ادريس[21] و قطب راوندي و مشهور مابين علماي بعدي، قول به كراهت است[22] پس معاريف قدماء فقهاء قائل به تحريم شده‏اند.

خلاصه آنكه، اگر روايات جمع عرفي نداشته باشند، ترجيح با روايات تحريم است.

نظر مختار در مسأله

در جلسه گذشته ما اين طور گفتيم كه از مجموع آنچه ما بررسي كرديم چنين نتيجه مي‏گيريم، كه احدالامرين در تحريم كافي باشد، يكي اينكه خود شخص زاني بخواهد با زانيه ازدواج كند كه در اين صورت اگر توبه نكنند ازدواج حرام است و يا اينكه و لو اينكه خود شخص زاني نيست ولي بخواهد با زانيه مشهوره ازدواج كند كه اين هم حرام است و از كلمات كليني نيز استفاده مي‏شود كه او نيز همين را مي‏خواهد بگويد.

وليكن، آنچه كه در اين جلسه مي‏خواهم عرض كنم اين است كه، شايد بتوان روي هم رفته اين چنين گفت كه هيچكدام از اقسام ازدواج با زانيه يعني چه خود زاني بخواهد ازدواج كند يا اينكه شخصي ديگر بخواهد با زانيه مشهوره ازدواج نمايد و چه غير اينها، هيچكدام ممنوعيت ذاتيه ندارند بلكه مهم‏ترين مانعي كه در نظر شارع مقدس در نكاح با زانيه وجود دارد اين است كه مبادا اگر با او ازدواج كنند خطر زناي محصنه پيش آيد كه شديدترين انواع زنا از نظر گناه و مفسده اجتماعي و كيفر دنيوي و عقوبت اخروي است. پس آنچه مانع ازدواج است، امري است عرضي و اگر مرد بتواند پس از ازدواج همسرش را كنترل كرده و از خطر گرفتار شدن به زنا نجات دهد، مانعي در ازدواج نيست.

بيان مطلب، در روايت متعدد ازدواج با مزني بها تجويز شده و تشبيه شده به كسي كه از ثمره نخله‏اي، سرقت كرده و بعد اصل آن نخله را خريده است. «مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا.»[23] مقتضاي اين تشبيه اين است كه ذاتاً ازدواج با مزني بها اشكال ندارد، و اين ازدواج مانند خريدن نخله است كه حرمت تصرف را از بين مي‏برد، همانطوري كه به مجرد خريدن نخله، تصرف در خرما جايز مي‏شود و مشروط به توبه نيست، جواز تصرف در اين زن نيز به مجرد ازدواج حاصل مي‏گردد و متوقف بر توبه نيست. و تقييد اين روايات به توبه بسيار مستعبد است كه بگوييم اگر توبه كرد شبيه نخله مي‏شود، از طرفي، در روايات متعدد مي‏بينيم كه مسأله توبه و تحصين را مطرح كرده است. جمع بين اين تشبيه و مطرح كردن توبه و تحصين اين است كه تشبيه به نخله در اصل جواز ذاتي ازدواج است كه ذاتاً مزني بها حرمت ندارد و در اين جهت هيچ قيد و شرطي نيست.

اما در مورد جواز فعلي ازدواج زاني با مزني بها، جمع عرفي بين رواياتي كه در ازدواج آنها توبه را شرط كرده و رواياتي كه تحصين را لازم دانسته به اين است كه توبه جبنه مقدمي دارد، براي رهايي از خطر فحشاء، شخص تا ازدواج نكرده زناي او زناي غير محصنه است ولي اگر ازدواج كرد زناي او شنيع‏ترين انواع زنا خواهد بود و لذا تا از اين جهت اطمينان پيدا نكرده است است حق نكاح ندارد. پس اگر مرد مي‏تواند پس از ازدواج مزني بها را تحصين كرده و همسرش را از خطر حفظ نمايد، ازدواج با او مانعي ندارد (انما يخرجها من حرام الي حلال)، و اگر نمي‏تواند، جواز ازدواج با او مشروط به توبه است، خلاصه ازدواج با آنها در صورتي جايز است كه از خطرات بعدي آن مطمئن شود.

اما در مورد جواز فعلي ازدواج با مشهورات چون بسيار كم اتفاق مي‏افتد كه براي كسي چنين اطميناني پيش بيايد كه بتواند آنها را تحصين نمايد و فاحشه رسمي هميشه در معرض وقوع فحشاء است. لذا شارع مقدس نمي‏خواهد ارتباط نامشروع او كه قبل از ازدواج زناي غير محصنه بوده، با ازدواج تبديل به زناي محصنه شود. بلي، اگر تحوّلي براي آنها رخ داد و توبه كردند ازدواج با آنها مانعي ندارد، زرارة « لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»[24] محمد بن مسلم: «فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»[25] .

مورد آيه شريفه نيز كه به طور مطلق نهي شده است، فواحش رسمي و مشهورات هستند كه در مورد آنها تحصين امكان ندارد و در ازدواج با آنها خطر فحشا و زناي محصنه هست و بدون توبه ـ كه آنهم نادر است ـ اين خطر مرتفع نمي‏شود.

اين خطر در مورد مرد مشهور به زنا نيز هست و ازدواج با او نيز در صورت توبه جايز است و الا زن با ازدواجش باعث مي‏شود كه زناي معمولي او به زناي محصنه تبديل شود. و اين امر مبغوض شارع مقدس است.

«والسلام»