شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 233 – ازدواج با زانی و زانیه – 6/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 233 – ازدواج با زانی و زانیه – 6/ 7/ 79

ادامه بحث تعارض بین روایات و ترجیح روایات تحریم – ظهور ثمره این بحث در باب متعه – نتیجه بحث – حکم استبراء در موارد جواز نکاح – بررسی روایات مسأله – روایت اسحق بن جریر و بررسی سند آن -روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم – بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت – تمسک به اطلاقات عدّه – بیان نظر مختار

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه ابتدا، بحث تعارض روایات را در مورد تزویج زانیه به پایان می‏رسانیم و سپس این مسأله را مطرح می‏کنیم که در موارد جواز تزویج خواه با توبه یا بی‏توبه، آیا استبراء و عدّه نگه داشتن لازم است یا نه؟

ادامه بحث تعارض بین روایات

ترجیح روایات تحریم

بحث به اینجا رسید که اگر روایات را متعارض دانستیم و قرار شد به مرجحات رجوع کنیم، ترجیح با روایات تحریم است، چون هم مطابق قرآن و هم مخالف عامه و هم مطابق مشهور هستند، (مشهور قدما قائل به تحریم بودند) یکی از قدما که در جلسه قبل اسم ایشان برده نشد، سیّد مرتضی است که در المسائل الرازیه تصریح می‏کند که به شرط توبه می‏تواند تزویج کند[1]، البته در انتصار [2]چون ظاهراً در مقام بیان خصوصیات نبوده، اسمی از توبه به میان نیاورده است.

ظهور ثمره این بحث در باب متعه

این نکته قابل ذکر است که در باب متعه، تمام روایات مخالف عامه هستند، هم روایات مجوّزه و هم روایات مانع از ازدواج با زانیه، چون مشهور مابین عامه این است که نکاح متعه مطلقاً حرام است اما این روایات یا تجویز کرده‏اند و یا اگر تحریم کرده‏اند، برای شخص عفیف و در مورد توبه، استثنا کرده‏اند. بنابراین می‏توان گفت: با توجه به اینکه فرقی بین باب دوام و باب متعه نیست و حکم هر دو در این جهت یکسان است، حکم باب دوام را به باب متعه سرایت می‏دهیم، یعنی چون در باب نکاح دائم، روایات تحریم را ترجیح دادیم، در باب متعه هم روایات تحریم را ترجیح می‏دهیم.

البته اگر در باب متعه روایات دو دسته بودند، روایات مانعه موافق و روایات مجوزه مخالف عامه بودند، همین نکته سابق اقتضاء می‏کرد که تعارض بین مرجحات پیش بیاید، چون در باب دوام، ترجیح با روایات تحریم بود و در باب متعه ترجیح علی الفرض با روایت مجوّزه بود ولی همانطور که گفته شد در باب متعه هر دو دسته روایات، مخالف عامه است لذا از باب اینکه نه در روایات و نه در فتاوی بین دوام و متعه فصلی قائل نشده‏اند، حکم دائم را یعنی تحریم نکاح با زانیه را به متعه سرایت می‏دهیم[3].

البته اگر به خصوص روایات مخصوص باب متعه هم توجه کنیم، می‏توانیم روایات مانعه را بر روایات مجوّزه ترجیح دهیم، چون روایات مجوّزه که فرقی بین عفیف و زانی نمی‏گذارند، از یک جهت، مخالف و از یک جهت، موافق عامّه هستند، یعنی همین که تفصیل بین زانی و غیر زانی نمی‏دهند، این عدم تفصیل، موافق عامه است، هر چند از جهت اصل تشریع متعه، مخالف عامه هستند، اما روایات تحریم هم از جهت تشریع متعه و هم از جهت تفصیل بین زانی و غیر زانی مخالف عامه هستند، لذا ترجیح با روایات تحریم است.

نتیجه بحث

آنچه از مجموع ادّله استفاده می‏شود این است که تحریم ازدواج با زانیه اختصاص به همان قسم معلنات دارد که زنا کاری آنها جنبه علنی پیدا کرده باشد، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بین باشد، یعنی زنا مخفیانه صورت می‏گیرد نه علنی، ولی به سبب نقل این و آن، اشتهار به زنا پیدا شده باشد، بلکه حتی اگر در این فرض، اجرای حدّ هم شده باشد، حرمت در اینجا ثابت نمی‏شود. شاهد این مطلب آن است که در بعضی از روایات تحریم (= صحیحه حلبی[4]) نهی از ازدواج با معلنات و معلنین کرده است که متعارفاً مشهور هم هستند، پس این روایات می‏گوید، شهرت به تنهایی کافی نیست بلکه علنی بودن زنا نیز برای حرمت لازم است، همچنین در موثقه حکم بن حکیم در تفسیر آیه شریفه آمده است «إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ»[5] یعنی حرمت مخصوص مواردی است که زن علنی زنا کرده باشد .

ان قلت: از برخی روایاتی که در تفسیر آیه شریفه آمده است، معلوم می‏شود که مشهوره بودن ـ حتی اگر کسی با اقامه حد، مشهور شود ـ برای ثبوت حرمت نکاح کافی است.

قلت: در صدر این روایات آمده که منظور از «الزانیه و الزانی» در آیه شریفه، فواحش رسمی و مردان بدکار مانند آنها هستند که ازدواج آنها با عفائف حرام است و این حکمی دائمی است و اختصاص به زمان نزول آیه شریفه ندارد بلکه در هر زمانی اگر مشهورات یا «من اقیم علیه الحد» باشند ازدواج آنها بر عفائف حرام است. یعنی کسانی که از این قبیل هستند، خواه به جهت اشتهارشان شناسائی شده‏اند یا به جهت آنکه در مورد آنها اجرای حدّ شده است و شناخته شده‏اند ازدواج با هیچ کدامشان بر عفائف جائز نیست.

ان قلت: کلمه «المعلنه» در صحیحه حلبی ممکن است به صیغه مفعول (به فتح لام باشد) یعنی کسانی که زنایش آشکار شده است، در نتیجه، با مشهوره مترادف می‏شود.

قلت: به فتح لام خواندن «المعلَنه» در روایت صحیح نیست زیرا معلنه یعنی مطلبی که اظهار شده است و با مشهوره (به معنای کسی که به کاری معروف گشته است) مترادف نیست، الاعلان: اظهار الشی‏ء.. المعلَن ای الشی‏ء المظهَر، اعلن الیه الامر ای اظهره له أعْلَنَ لصاحبه ما فی نفسه أی اظهره لصاحبه، فالمعلن هو الامر لا الشخص.

استدراک

صاحب جواهر فرموده بود: ما کسی را نمی‏شناسیم که قائل شده باشد که ازدواج با مشهوره به زنا حرام است[6] با آنکه عدّه‏ای قائل شده‏اند. مرحوم آقای حکیم خواسته قائل این قول رامشخص کند، ایشان مفید و سلّار را قائل این قول دانسته است[7]. با اینکه مفید و سلار[8] مشهوره را به طور مستقل عنوان نکرده‏اند و فقط به طور مطلق قائل به تحریم شده‏اند[9].

در عین حال اختصاص حرمت به نکاح با مشهوره قائلین متعددی دارد که انشا اللَّه بعداً متعرض می‏شویم.

حکم استبراء در موارد جواز نکاح

متن عروه: «و الاحوط الأولی ان یکون استبراء رحمها بحیضه من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملاً و امّا الحامل فلاحاجه فیها الی الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطئها بلافصل»[10].

مسأله این است که در فرض جواز نکاح با زانیه ـ مطلقاً یا در صورت توبه ـ آیا استبراء رحم و عده نگه داشتن لازم است یا نه؟ که مرحوم سید احتیاط مستحبی کرده‏اند.

روایات مسأله

روایت اسحق بن جریر

«الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا- هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا»[11].

بررسی سند

مرحوم آقای حکیم از این روایت با عنوان موثقه اسحق بن جریر تعبیر کرده است[12]. اما در این تعبیر برای ایشان سهوی رخ داده است که آقای خویی هم اشاره‏ای به این اشتباه دارند[13]. بیان مطلب این است، متنی که نقل شد و مشتمل بر این ذیل بود که «انما یجوز له یتزوجها الخ» این متنی است که در کافی نقل شده[14] و روایت کافی مرسله است چون از محمد بن یحیی عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عیسی عن اسحق بن جریر عن ابی عبداللَّه «علیه السلام» نقل شده است. اما همین روایت بدون آن ذیل با سند دیگری نقل شده که طبق آن موثقه یا صحیحه خواهد شد. این سند دوم مربوط به کتاب تهذیب است[15]. شیخ در تهذیب به سند خودش از احمد بن محمد بن عیسی از اسحق بن جریر از ابی عبداللَّه علیه السلام نقل می‏کند. با توجه به طبقات روات، معلوم است که بین احمد بن محمد و اسحق بن جریر واسطه‏ای باید وجود داشته باشد. چون اسحق بن جریر هم طبقه با مشایخ احمد بن محمد بن عیسی نیست و روات از اسحق هم طبقه با احمد بن محمد عیسی نیستند، تقریباً شخص مطمئن می‏شود به سقط. و واسطه یا حسن بن محبوب است یا علی بن الحکم و هر کدام باشند ثقه می‏باشند و اسحق بن جریر هم توسط نجاشی توثیق شده است[16]. اما اینکه شیخ در مورد او تعبیر کرده که واقفی است[17]، این اگر تمام باشد روایت می‏شود موثقه، ولی ما در این نسبت تردید داریم و لذا احتمال می‏دهیم روایت صحیحه باشد. وجه این تردید آن است که بسیاری از افرادی که شیخ آنها را واقفی دانسته، نجاشی اسمی از واقفی بودن آنها نیاورده است، با اینکه نجاشی فهرست خودش را بعد از شیخ نوشته و خودش می‏گوید هر نوع جرح و تعدیلی را که راجع به مذهب یا وثاقت اشخاص باشد، ذکر خواهم کرد. ما احتمال می‏دهیم اینها افرادی بوده‏اند که در ابتدای امر واقفی بوده‏اند و بعد برگشته‏اند، چون بعد از وفات موسی بن جعفر «علیه السلام» مسأله وقف خیلی شیوع پیدا کرد تا اینکه با تلاشها و احتجاجات حضرت رضا «علیه السلام» و نیز با تولد حضرت جواد «علیه السلام» که بهانه بی‏فرزند بودن امام رضا را از دست خیلی گرفت، بسیاری از واقفه، از وقف دست برداشتند. حتی کسی مثل بزنطی با آن جلالت قدرتش ابتداء جزء واقفه بود و بعداً حضرت رضا «علیه السلام» او را مجاب کرد. لذا محتمل است که اگر وقفی هم در کار بوده، مربوط به اوائل امر بوده باشد و به همین دلیل، نجاشی نسبت وقف نداده است.

روایت احتجاج امام جواد «علیه السلام» با یحیی بن اکثم

در این روایت آمده است: «رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً عَلَى زِنًا- أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ یَدَعُهَا حَتَّى یَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَهِ غَیْرِهِ- إِذْ لَا یُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَکُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَیْرِهِ حَدَثاً- کَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ یَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَهٍ أَکَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَکَلَ مِنْهَا حَلَالًا»[18].

بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت

مرحوم آقای حکیم ادعا کرده است که مشهور از روایت اسحق بن جریر اعراض کرده‏اند و لذا باید آن را کنار گذاشت[19]. صاحب جواهر هم این مسأله را در باب عده طلاق مطرح کرده[20] و در آنجا مطالبی دارند که هیچ مبنای محکمی ندارد و اصلاً قابل طرح نیست.

گفته‏اند اولین کسی که مسأله عده یا استبراء را در این بحث قائل شده، مرحوم علامه در تحریر است. تعبیر ایشان این است که اگر مزنی بها، حامله بود، نیازی به عدّه نیست، اما اگر حامله نبود و زنای با او هم، مصداق زنای با ذات البعل نبود، در این صورت، اقرب این است که عده نگه دارد و بعد ازدواج کند[21]. بعد از علامه هم، کسانی این حکم را قبول کرده‏اند، مثل صاحب مسالک که در مورد سخن علامه می‏گوید: «لابأس به»[22]، مرحوم فیض هم در مفاتیح[23] تمایل پیدا کرده و صاحب وسائل[24] و صاحب حدائق[25] هم این مطلب را پذیرفته‏اند.

ولی با مراجعه‏ای که به کتب قدما کردیم معلوم شد که آنها هم به نحوی دیگر این مسأله استبراء را مطرح کرده‏اند. مفید در مقنعه[26]، ابوالصلاح حلبی در کافی[27]، شیخ در مبسوط به یک صورت[28] و در خلاف به صورتی دیگر[29]، متعرض این مسأله شده‏اند. کلینی هم روایت استبراء را در کافی که کتاب فتوای او بوده، نقل کرده و اشاره‏ای به روایات مخالف آن نکرده است[30] که این هم کاشف از فتوای اوست.

بنابراین، نمی‏توان گفت روایت استبراء معرضٌ عنه بوده است، بلکه به نظر می‏رسد اگر عده زیادی بر طبق آن عمل نکرده‏اند جهات دیگری داشته است نه اینکه، وصل الیهم من الشارع ما لم یصل الینا مثلاً به این سبب بوده که آن را منافی اطلاقات ادله دیگر دیده‏اند، مانند اطلاقات فراوانی که می‏گوید نکاح زانیه جایز است، با این که در مقام بیان بوده‏اند، اصلاً اشاره‏ای نکرده‏اند که صبر کند تا عده تمام شود و این اطلاقات تعدادشان هم زیاد است و در مقابل آنها یک روایت متعرض مسأله استبراء شده، ممکن است این آقایان نظرشان به این بوده که نمی‏توان، با این یک روایت، همه آن اطلاقات را تقیید زد، بلکه باید این روایت را حمل بر استحباب کرد، همانطور که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری دارند[31] که اگر اطلاقی مرخِّص باشد حکم نص را پیدا می‏کند و اگر در مقابل آن ظهوری داشته باشیم باید در آن تصرف کنیم و در اینجا هم شاید این آقایان به این جهت در روایت استبراء تصرف کرده و آن را حمل بر استحباب کرده‏اند که در مقابل آن روایات مطلقه مرخصه هست که حکم نص را دارند، یا شاید وجوه دیگری در کار بوده که مثلاً صاحب جواهر استدلالات ضعیفی را مطرح کرده تا عدم لزوم استبراء را مطابق قواعد معرفی کند.

تمسک به اطلاقات عدّه

مرحوم آقای حکیم[32] به روایات مطلق دیگری مثل « الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ» یا « إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ»[33] تمسک کرده‏اند برای لزوم استبراء در ما نحن فیه که مسأله زنا در کار بوده است.

خود ایشان جوابی به این استدلال می‏دهند که اخص از مدعی است. ایشان می‏فرمایند: عده طلاق یا وفات و مانند آن به لحاظ احترام اشخاص دیگر قرار داده شده، اما شخصی که خودش قبلاً با این زن زنا کرده، حالا به احترام خودش عده نگه دارد، این معنا ندارد.

واضح است که این جواب ایشان اگر تمام باشد فقط در صورتی جریان دارد که خود شخص زانی بخواهد با آن زانیه ازدواج کند ولی اگر شخص غیر از زانی بخواهد ازدواج کند، این جواب دیگر نمی‏آید و ممکن است کسی به این اطلاقات تمسک کند و لزوم عده را نتیجه بگیرد.

نظر مختار

ولی به نظر ما به اطلاقات نمی‏توان تمسک کرد، چون مسلماً این روایات دارای صدر بوده‏اند و تقطیع شده‏اند، اینطور نبوده که حضرت ابتداءً بفرماید «العده من الماء» و مانند آن، مثلاً در باب غسل و عده بحث شده که آیا صرف ادخال موجب غسل و عده است، آنطور که امامیه و بعضی عامه گفته‏اند یا انزال شرط است که اکثر عامه گفته‏اند. اگر روایات در چنین ظرفی تعبیر کنند، العده من الماء یا اذا ادخله وجب الغسل و العده[34] از این نمی‏توان اطلاق فهمید که مثلاً حتی وطی بهیمه غسل داشته باشد، بلکه اینها در مقام ردّ عامه هستند، نه اینکه از همه جهات در مقام بیان بوده باشند همچنین همین روایت محل بحث، می‏گویند: اذا ادخله وجب العده و الغسل و المهر و الرجم. با اینکه مسلماً زانیه مستحق مهر نیست، در مورد رجم هم تفصیل وجود دارد، چون هر ادخالی موجب رجم نمی‏شود، با توجه به اینکه گناه بودن ادخال در روایت فرض نشده است یعنی مواردی که مهر یا رحم ثابت است مسمای ادخال برای ثبوت مهر و رجم کافی است، همچنین مواردی که عده تشریع شده است، صرف ادخال کافی است اما اینکه در چه مواردی استبراء با عده تشریع شده به این روایت نمی‏توانیم تمسک کنیم.

خلاصه

این روایت ازهمه جهات در مقام بیان نیستند، بلکه با فرض وجود سایر شرایط می‏گویند مسمای ادخال باعث مهر یا غسل یا رجم می‏شود. لذا اطلاقاتی در این بحث نداریم.

«والسلام»


[1] . رسائل الشریف المرتضى؛ ج 1، ص: 130 «إذا کانت غیر ذات بعل یحل تزویجها بعد إظهار توبتها.»

[2] آدرس یافت نشد

[3] . سؤال: در خود روایات بین دائم و متعه فرق قائل شده است، در روایت زراره آمده: عن الرجل یتزوج الفاجره متعه قال لابأس و ان کان التزویج الاخر فلیحصن بابه، (جامع الاحادیث ج 25، ص 609)

جواب: این روایات در صحت نکاح بین دائم و متعه فرق نگذاشته است بلکه چون در ازدواج دائم زن در تحت اختیار مرد است و در کنف حمایت او به سر می‏برد، تکلیفاً برای او واجب است از زن حفاظت می‏کند تا مورد دست اندازی اشخاص آلوده قرار نگیرد و این واجبی است تکلیفی و شرط صحت نکاح نیست.

[4] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏25 ؛ ص980، 1627- 38029

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 439، 26037- 4

[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 444 «خصوصا بعد عدم معروفیه القائل فی تخصیص الحرمه بالمشهوره خاصه»

[7] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 156 «و عن المفید، و تلمیذه سلار: الحرمه اعتماداً على ما ذکر.»

[8] بغیر از عبارت ذیل چیز دیگری یافت نشد و نیاز به تحقیق بیشتر دارد: المراسم العلویه و الأحکام النبویه؛ ص: 147 «ان تکون الزوجه من غیر المحرمات و هی … و المحصنات من النساء.»

[9] . المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 504 «فإن فجر بها و هی غیر ذات بعل ثم تاب من ذلک و أراد أن ینکحها بعقد صحیح جاز له ذلک بعد أن تظهر منها هی التوبه أیضا و الإقلاع.»

[10] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 823

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 434، 26021- 4

[12] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 154

[13] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 220 «هذه الروایه و إن کانت دالّه على المنع مطلقاً، إلّا أنّها ضعیفه السند …»

[14] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 356

[15] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 327

[16] . رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 71 «إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبد الله البجلی ، أبو یعقوب، ثقه»

[17] . رجال الشیخ الطوسی – الأبواب؛ ص: 332 «إسحاق بن جریر،واقفی.»

[18] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 265، 28559- 2

[19] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 155 «و أما الخبران: فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما.»

[20] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 263

[21] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)؛ ج 4، ص: 160 «و لو زنت امرأه خالیه من بعل فحملت، لم تکن …»

[22] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 263

[23] . مفاتیح الشرائع؛ ج 2، ص: 344 « … و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المیاه و تشویش الأنساب.»

[24] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 265 «بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَى الزَّانِیَهِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِیَ أَوْ غَیْرَهُ »

[25] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 25، ص: 397 «أقول: و هذا القول و إن ندر فهو المختار لما دل علیه من الأخبار …» و ج 25، ص: 397 « أقول: و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بذلک روایه إسحاق بن جریر المتقدمه فی القسم الثالث …»

[26] . المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 504 «و إذا عقد علیها بعد الفجور بها فلا یقربها حتى یستبرئها بحیضه إن کانت ممن تحیض…»

[27] . الکافی فی الفقه؛ ص: 284 «تحریم الاستمتاع بالمباشره على ضروب سته … و المعقود علیها بعد الزنا حتى تستبرئ»

[28] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 4، ص: 203 «لا عده على الزانیه وجوبا حائلا کانت أو حاملا و لکل أحد أن یتزوج بها فی العده و بعدها …»

[29] . الخلاف؛ ج 4، ص: 301 «لا عده على الزانیه، و یجوز لها أن تتزوج سواء کانت حاملا أو حائلا، غیر أنه لا ینبغی أن یطأها حتى تضع …»

[30] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 355 «بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا »

[31] آدرس یافت نشد

[32] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 155

[33] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 266، 28560- 3 و 28561- 4

[34] . در روایت عبدالرحمن بن سنان آمده: عن ابی عبداللَّه«علیه السلام» قال سأله ابی و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأه فأدخلت علیه فلم یمسّها و لم یصل الیها حتی طلّقها، هل علیها عده منه؟ فقال: انما العده من الماء قیل له: فان کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ فقال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العده. (وسائل ج 21 ص 319 باب 54 از ابواب المهور حدیث اول).