جلسه 233 – ازدواج با زانی و زانیه – 6/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 233 – ازدواج با زانی و زانیه – 6/ 7/ 79

ادامه بحث تعارض بين روايات و ترجيح روايات تحريم – ظهور ثمره اين بحث در باب متعه – نتيجه بحث – حكم استبراء در موارد جواز نكاح – بررسی روايات مسأله – روايت اسحق بن جرير و بررسي سند آن -روايت احتجاج امام جواد «عليه السلام» با يحيي بن اكثم – بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت – تمسك به اطلاقات عدّه – بیان نظر مختار

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا، بحث تعارض روايات را در مورد تزويج زانيه به پايان مي‏رسانيم و سپس اين مسأله را مطرح مي‏كنيم كه در موارد جواز تزويج خواه با توبه يا بي‏توبه، آيا استبراء و عدّه نگه داشتن لازم است يا نه؟

ادامه بحث تعارض بين روايات

ترجيح روايات تحريم

بحث به اينجا رسيد كه اگر روايات را متعارض دانستيم و قرار شد به مرجحات رجوع كنيم، ترجيح با روايات تحريم است، چون هم مطابق قرآن و هم مخالف عامه و هم مطابق مشهور هستند، (مشهور قدما قائل به تحريم بودند) يكي از قدما كه در جلسه قبل اسم ايشان برده نشد، سيّد مرتضي است كه در المسائل الرازيه تصريح مي‏كند كه به شرط توبه مي‏تواند تزويج كند[1]، البته در انتصار [2]چون ظاهراً در مقام بيان خصوصيات نبوده، اسمي از توبه به ميان نياورده است.

ظهور ثمره اين بحث در باب متعه

اين نكته قابل ذكر است كه در باب متعه، تمام روايات مخالف عامه هستند، هم روايات مجوّزه و هم روايات مانع از ازدواج با زانيه، چون مشهور مابين عامه اين است كه نكاح متعه مطلقاً حرام است اما اين روايات يا تجويز كرده‏اند و يا اگر تحريم كرده‏اند، براي شخص عفيف و در مورد توبه، استثنا كرده‏اند. بنابراين مي‏توان گفت: با توجه به اينكه فرقي بين باب دوام و باب متعه نيست و حكم هر دو در اين جهت يكسان است، حكم باب دوام را به باب متعه سرايت مي‏دهيم، يعني چون در باب نكاح دائم، روايات تحريم را ترجيح داديم، در باب متعه هم روايات تحريم را ترجيح مي‏دهيم.

البته اگر در باب متعه روايات دو دسته بودند، روايات مانعه موافق و روايات مجوزه مخالف عامه بودند، همين نكته سابق اقتضاء مي‏كرد كه تعارض بين مرجحات پيش بيايد، چون در باب دوام، ترجيح با روايات تحريم بود و در باب متعه ترجيح علي الفرض با روايت مجوّزه بود ولي همانطور كه گفته شد در باب متعه هر دو دسته روايات، مخالف عامه است لذا از باب اينكه نه در روايات و نه در فتاوي بين دوام و متعه فصلي قائل نشده‏اند، حكم دائم را يعني تحريم نكاح با زانيه را به متعه سرايت مي‏دهيم[3].

البته اگر به خصوص روايات مخصوص باب متعه هم توجه كنيم، مي‏توانيم روايات مانعه را بر روايات مجوّزه ترجيح دهيم، چون روايات مجوّزه كه فرقي بين عفيف و زاني نمي‏گذارند، از يك جهت، مخالف و از يك جهت، موافق عامّه هستند، يعني همين كه تفصيل بين زاني و غير زاني نمي‏دهند، اين عدم تفصيل، موافق عامه است، هر چند از جهت اصل تشريع متعه، مخالف عامه هستند، اما روايات تحريم هم از جهت تشريع متعه و هم از جهت تفصيل بين زاني و غير زاني مخالف عامه هستند، لذا ترجيح با روايات تحريم است.

نتيجه بحث

آنچه از مجموع ادّله استفاده مي‏شود اين است كه تحريم ازدواج با زانيه اختصاص به همان قسم معلنات دارد كه زنا كاري آنها جنبه علني پيدا كرده باشد، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بين باشد، يعني زنا مخفيانه صورت مي‏گيرد نه علني، ولي به سبب نقل اين و آن، اشتهار به زنا پيدا شده باشد، بلكه حتي اگر در اين فرض، اجراي حدّ هم شده باشد، حرمت در اينجا ثابت نمي‏شود. شاهد اين مطلب آن است كه در بعضي از روايات تحريم (= صحيحه حلبي[4]) نهي از ازدواج با معلنات و معلنين كرده است كه متعارفاً مشهور هم هستند، پس اين روايات مي‏گويد، شهرت به تنهايي كافي نيست بلكه علني بودن زنا نيز براي حرمت لازم است، همچنين در موثقه حكم بن حكيم در تفسير آيه شريفه آمده است «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ»[5] يعني حرمت مخصوص مواردي است كه زن علني زنا كرده باشد .

ان قلت: از برخي رواياتي كه در تفسير آيه شريفه آمده است، معلوم مي‏شود كه مشهوره بودن ـ حتي اگر كسي با اقامه حد، مشهور شود ـ براي ثبوت حرمت نكاح كافي است.

قلت: در صدر اين روايات آمده كه منظور از «الزانية و الزاني» در آيه شريفه، فواحش رسمي و مردان بدكار مانند آنها هستند كه ازدواج آنها با عفائف حرام است و اين حكمي دائمي است و اختصاص به زمان نزول آيه شريفه ندارد بلكه در هر زماني اگر مشهورات يا «من اقيم عليه الحد» باشند ازدواج آنها بر عفائف حرام است. يعني كساني كه از اين قبيل هستند، خواه به جهت اشتهارشان شناسائي شده‏اند يا به جهت آنكه در مورد آنها اجراي حدّ شده است و شناخته شده‏اند ازدواج با هيچ كدامشان بر عفائف جائز نيست.

ان قلت: كلمه «المعلنه» در صحيحه حلبي ممكن است به صيغه مفعول (به فتح لام باشد) يعني كساني كه زنايش آشكار شده است، در نتيجه، با مشهوره مترادف مي‏شود.

قلت: به فتح لام خواندن «المعلَنه» در روايت صحيح نيست زيرا معلنة يعني مطلبي كه اظهار شده است و با مشهوره (به معناي كسي كه به كاري معروف گشته است) مترادف نيست، الاعلان: اظهار الشي‏ء.. المعلَن اي الشي‏ء المظهَر، اعلن اليه الامر اي اظهره له أعْلَنَ لصاحبه ما في نفسه أي اظهره لصاحبه، فالمعلن هو الامر لا الشخص.

استدراک

صاحب جواهر فرموده بود: ما كسي را نمي‏شناسيم كه قائل شده باشد كه ازدواج با مشهوره به زنا حرام است[6] با آنكه عدّه‏اي قائل شده‏اند. مرحوم آقاي حكيم خواسته قائل اين قول رامشخص كند، ايشان مفيد و سلّار را قائل اين قول دانسته است[7]. با اينكه مفيد و سلار[8] مشهوره را به طور مستقل عنوان نكرده‏اند و فقط به طور مطلق قائل به تحريم شده‏اند[9].

در عين حال اختصاص حرمت به نكاح با مشهوره قائلين متعددي دارد كه انشا اللَّه بعداً متعرض مي‏شويم.

حكم استبراء در موارد جواز نكاح

متن عروة: «و الاحوط الأولي ان يكون استبراء رحمها بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملاً و امّا الحامل فلاحاجة فيها الي الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطئها بلافصل»[10].

مسأله اين است كه در فرض جواز نكاح با زانيه ـ مطلقاً يا در صورت توبه ـ آيا استبراء رحم و عده نگه داشتن لازم است يا نه؟ كه مرحوم سيد احتياط مستحبي كرده‏اند.

روايات مسأله

روايت اسحق بن جرير

«الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا»[11].

بررسي سند

مرحوم آقاي حكيم از اين روايت با عنوان موثقه اسحق بن جرير تعبير كرده است[12]. اما در اين تعبير براي ايشان سهوي رخ داده است كه آقاي خويي هم اشاره‏اي به اين اشتباه دارند[13]. بيان مطلب اين است، متني كه نقل شد و مشتمل بر اين ذيل بود كه «انما يجوز له يتزوجها الخ» اين متني است كه در كافي نقل شده[14] و روايت كافي مرسله است چون از محمد بن يحيي عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عيسي عن اسحق بن جرير عن ابي عبداللَّه «عليه السلام» نقل شده است. اما همين روايت بدون آن ذيل با سند ديگري نقل شده كه طبق آن موثقه يا صحيحه خواهد شد. اين سند دوم مربوط به كتاب تهذيب است[15]. شيخ در تهذيب به سند خودش از احمد بن محمد بن عيسي از اسحق بن جرير از ابي عبداللَّه عليه السلام نقل مي‏كند. با توجه به طبقات روات، معلوم است كه بين احمد بن محمد و اسحق بن جرير واسطه‏اي بايد وجود داشته باشد. چون اسحق بن جرير هم طبقه با مشايخ احمد بن محمد بن عيسي نيست و روات از اسحق هم طبقه با احمد بن محمد عيسي نيستند، تقريباً شخص مطمئن مي‏شود به سقط. و واسطه يا حسن بن محبوب است يا علي بن الحكم و هر كدام باشند ثقه مي‏باشند و اسحق بن جرير هم توسط نجاشي توثيق شده است[16]. اما اينكه شيخ در مورد او تعبير كرده كه واقفي است[17]، اين اگر تمام باشد روايت مي‏شود موثقه، ولي ما در اين نسبت ترديد داريم و لذا احتمال مي‏دهيم روايت صحيحه باشد. وجه اين ترديد آن است كه بسياري از افرادي كه شيخ آنها را واقفي دانسته، نجاشي اسمي از واقفي بودن آنها نياورده است، با اينكه نجاشي فهرست خودش را بعد از شيخ نوشته و خودش مي‏گويد هر نوع جرح و تعديلي را كه راجع به مذهب يا وثاقت اشخاص باشد، ذكر خواهم كرد. ما احتمال مي‏دهيم اينها افرادي بوده‏اند كه در ابتداي امر واقفي بوده‏اند و بعد برگشته‏اند، چون بعد از وفات موسي بن جعفر «عليه السلام» مسأله وقف خيلي شيوع پيدا كرد تا اينكه با تلاشها و احتجاجات حضرت رضا «عليه السلام» و نيز با تولد حضرت جواد «عليه السلام» كه بهانه بي‏فرزند بودن امام رضا را از دست خيلي گرفت، بسياري از واقفه، از وقف دست برداشتند. حتي كسي مثل بزنطي با آن جلالت قدرتش ابتداء جزء واقفه بود و بعداً حضرت رضا «عليه السلام» او را مجاب كرد. لذا محتمل است كه اگر وقفي هم در كار بوده، مربوط به اوائل امر بوده باشد و به همين دليل، نجاشي نسبت وقف نداده است.

روايت احتجاج امام جواد «عليه السلام» با يحيي بن اكثم

در اين روايت آمده است: «رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ- إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً- كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا»[18].

بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت

مرحوم آقاي حكيم ادعا كرده است كه مشهور از روايت اسحق بن جرير اعراض كرده‏اند و لذا بايد آن را كنار گذاشت[19]. صاحب جواهر هم اين مسأله را در باب عده طلاق مطرح كرده[20] و در آنجا مطالبي دارند كه هيچ مبناي محكمي ندارد و اصلاً قابل طرح نيست.

گفته‏اند اولين كسي كه مسأله عده يا استبراء را در اين بحث قائل شده، مرحوم علامه در تحرير است. تعبير ايشان اين است كه اگر مزني بها، حامله بود، نيازي به عدّه نيست، اما اگر حامله نبود و زناي با او هم، مصداق زناي با ذات البعل نبود، در اين صورت، اقرب اين است كه عده نگه دارد و بعد ازدواج كند[21]. بعد از علامه هم، كساني اين حكم را قبول كرده‏اند، مثل صاحب مسالك كه در مورد سخن علامه مي‏گويد: «لابأس به»[22]، مرحوم فيض هم در مفاتيح[23] تمايل پيدا كرده و صاحب وسائل[24] و صاحب حدائق[25] هم اين مطلب را پذيرفته‏اند.

ولي با مراجعه‏اي كه به كتب قدما كرديم معلوم شد كه آنها هم به نحوي ديگر اين مسأله استبراء را مطرح كرده‏اند. مفيد در مقنعه[26]، ابوالصلاح حلبي در كافي[27]، شيخ در مبسوط به يك صورت[28] و در خلاف به صورتي ديگر[29]، متعرض اين مسأله شده‏اند. كليني هم روايت استبراء را در كافي كه كتاب فتواي او بوده، نقل كرده و اشاره‏اي به روايات مخالف آن نكرده است[30] كه اين هم كاشف از فتواي اوست.

بنابراين، نمي‏توان گفت روايت استبراء معرضٌ عنه بوده است، بلكه به نظر مي‏رسد اگر عده زيادي بر طبق آن عمل نكرده‏اند جهات ديگري داشته است نه اينكه، وصل اليهم من الشارع ما لم يصل الينا مثلاً به اين سبب بوده كه آن را منافي اطلاقات ادله ديگر ديده‏اند، مانند اطلاقات فراواني كه مي‏گويد نكاح زانيه جايز است، با اين كه در مقام بيان بوده‏اند، اصلاً اشاره‏اي نكرده‏اند كه صبر كند تا عده تمام شود و اين اطلاقات تعدادشان هم زياد است و در مقابل آنها يك روايت متعرض مسأله استبراء شده، ممكن است اين آقايان نظرشان به اين بوده كه نمي‏توان، با اين يك روايت، همه آن اطلاقات را تقييد زد، بلكه بايد اين روايت را حمل بر استحباب كرد، همانطور كه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري دارند[31] كه اگر اطلاقي مرخِّص باشد حكم نص را پيدا مي‏كند و اگر در مقابل آن ظهوري داشته باشيم بايد در آن تصرف كنيم و در اينجا هم شايد اين آقايان به اين جهت در روايت استبراء تصرف كرده و آن را حمل بر استحباب كرده‏اند كه در مقابل آن روايات مطلقه مرخصه هست كه حكم نص را دارند، يا شايد وجوه ديگري در كار بوده كه مثلاً صاحب جواهر استدلالات ضعيفي را مطرح كرده تا عدم لزوم استبراء را مطابق قواعد معرفي كند.

تمسك به اطلاقات عدّه

مرحوم آقاي حكيم[32] به روايات مطلق ديگري مثل « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ» يا « إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ»[33] تمسك كرده‏اند براي لزوم استبراء در ما نحن فيه كه مسأله زنا در كار بوده است.

خود ايشان جوابي به اين استدلال مي‏دهند كه اخص از مدعي است. ايشان مي‏فرمايند: عده طلاق يا وفات و مانند آن به لحاظ احترام اشخاص ديگر قرار داده شده، اما شخصي كه خودش قبلاً با اين زن زنا كرده، حالا به احترام خودش عده نگه دارد، اين معنا ندارد.

واضح است كه اين جواب ايشان اگر تمام باشد فقط در صورتي جريان دارد كه خود شخص زاني بخواهد با آن زانيه ازدواج كند ولي اگر شخص غير از زاني بخواهد ازدواج كند، اين جواب ديگر نمي‏آيد و ممكن است كسي به اين اطلاقات تمسك كند و لزوم عده را نتيجه بگيرد.

نظر مختار

ولي به نظر ما به اطلاقات نمي‏توان تمسك كرد، چون مسلماً اين روايات داراي صدر بوده‏اند و تقطيع شده‏اند، اينطور نبوده كه حضرت ابتداءً بفرمايد «العدة من الماء» و مانند آن، مثلاً در باب غسل و عده بحث شده كه آيا صرف ادخال موجب غسل و عده است، آنطور كه اماميه و بعضي عامه گفته‏اند يا انزال شرط است كه اكثر عامه گفته‏اند. اگر روايات در چنين ظرفي تعبير كنند، العدة من الماء يا اذا ادخله وجب الغسل و العدة[34] از اين نمي‏توان اطلاق فهميد كه مثلاً حتي وطي بهيمه غسل داشته باشد، بلكه اينها در مقام ردّ عامه هستند، نه اينكه از همه جهات در مقام بيان بوده باشند همچنين همين روايت محل بحث، مي‏گويند: اذا ادخله وجب العدة و الغسل و المهر و الرجم. با اينكه مسلماً زانيه مستحق مهر نيست، در مورد رجم هم تفصيل وجود دارد، چون هر ادخالي موجب رجم نمي‏شود، با توجه به اينكه گناه بودن ادخال در روايت فرض نشده است يعني مواردي كه مهر يا رحم ثابت است مسماي ادخال براي ثبوت مهر و رجم كافي است، همچنين مواردي كه عده تشريع شده است، صرف ادخال كافي است اما اينكه در چه مواردي استبراء با عده تشريع شده به اين روايت نمي‏توانيم تمسك كنيم.

خلاصه

اين روايت ازهمه جهات در مقام بيان نيستند، بلكه با فرض وجود ساير شرايط مي‏گويند مسماي ادخال باعث مهر يا غسل يا رجم مي‏شود. لذا اطلاقاتي در اين بحث نداريم.

«والسلام»