یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 234 – ازدواج با زانی و زانیه – 9/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 234 – ازدواج با زانی و زانیه – 9/ 7/ 79

نگاهی به روایات لزوم استبراء – صحیحه حلبی به نقل روضه المتقین و روایت حسن بن جریر و موثقه سماعه – توضیحاتی پیرامون هر یک – معنای «لاینبغی» در روایات – ذکر اشکالی در روایت اسحاق بن جریر – علت وجود سقط در اسناد – حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی – بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آن – کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن – اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور – اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، در ادامه بررسی لزوم استبراء در تزویج زانیه، به نقل 5 روایت پرداخته و روایت جدید نبودن دو تا از آنها را اثبات می‏کنیم، در ضمن به توضیح، عاملی اساسی در تحریف نسخ که جمع بین نسخه صحیحه و نسخه مصحفه باشد می‏پردازیم، سپس موثقه سماعه را آورده، نکاتی چند در توضیح آن ذکر می‏کنیم، از جمله، ظهور «لاینبغی»، در لسان روایات را، در تحریم به اثبات می‏رسانیم، پس از این بحث اشکال سندی ارسال در روایت اسحاق بن جریر را عنوان کرده با اشاره به علت حذف واسطه در این سند و مشابهات آن، واسطه محذوفه را یافته، در نتیجه اعتبار سند را اثبات می‏کنیم، در ضمن این بحث، نقش تعلیق در اسناد را در ایجاد سقط در مصادر متأخر را توضیح می‏دهیم، در خاتمه با اشاره به چگونگی مبنای “اعراض مشهور، روایت معتبر را از اعتبار می‏اندازد” محدوده این مبنا را در فرض تمامیت، تنها در امور غیر اجتهادی می‏دانیم و تطبیق آن را در محل بحث، ناصحیح می‏باشد.

نگاهی به روایات لزوم استبراء

در مسأله لزوم استبراء زانیه از ماء فجور معمولاً دو روایت نقل می‏کنند، یکی روایت اسحاق بن جریر و دیگری روایت تحف العقول از امام جواد «علیه السلام»، ولی در منابع، 5 روایت در این زمینه دیده می‏شود، که التبه باید این بحث طرح شود که آیا واقعاً 5 روایت در مسأله وجود دارد؟

صحیحه حلبی به نقل روضه المتقین

یکی از روایات مسأله، صحیحه حلبی عن عبداللَّه «علیه السلام» که مجلسی اول در روضه المتقین نقل کرده، با این متن: روى الشیخ فی الصحیح عن الحلبی «قال: قال أبو عبد الله علیه السلام أیما رجل فجر بامرأه حراما ثمَّ اشتراها أو استبرأها بعد کانت له حلالا»[1]

محشیان روضه المتقین آورده‏اند که «ما این حدیث را با این الفاظ در تهذیب نیافتیم ولی روایتی بدین معنا در تهذیب وجود دارد» ما که به تهذیب مراجعه کردیم دیدیم روایتی بدین گونه، نه با این الفاظ و نه بدین معنا که استبراء در حلیت نکاح دخالت داشته باشد در تهذیب وجود ندارد.

ولی حق مطلب این است که اصل این روایت در تهذیب وجود دارد ولی نه با این متن، بلکه نسخه صاحب روضه المتقین از تهذیب، مشتمل بر سقط و تحریف بوده، در نتیجه چنین متنی بوجود آمده است، عبارت تهذیب چنین است: «وَ عَنْهُ (=الحسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ النَّخْلَهِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ کَانَتْ لَهُ حَلَالًا»[2] .

در برخی از نسخ تهذیب که ما نسخه خود را با آن مقابله کرده‏ایم، سقط مفصلی دیده می‏شود که همین سقط با تحریفی بیشتر، به روضه المتقین سرایت کرده است، در آن نسخه از کلمله «ثم» در اول روایت «ثم بداله» تا کلمه «ثم» در آخر روایت «ثم اشتراها» سقط شده، منشأ این سقط این است که، گاه دو کلمه مشابه در دو سطر زیر هم قرار می‏گیرد، چشم ناسخ در هنگام قرائت نسخه از سطر بالا به سطر پایین منتقل می‏شود و سقط رخ می‏دهد.

در نسخه مرحوم مجلسی علاوه بر این سقط، یک عبارت «او استبرءها» افزوده شده است، منشأ این افزایش، جمع بین نسخه صحیحه و نسخه محرفه می‏باشد که از اغلاط رائج در باب نسخ می‏باشد، به علت اهمیت این موضوع، ذیلاً به توضیح آن می‏پردازیم که این امر در هنگام برخورد با اشکال در عبارت باید مد نظر باشد.

توضیح یکی از مناشی‏ء تحریف در نسخ

گاه یک کلمه در اثر شباهت لفظی یا عامل دیگری به واژه دیگری تصحیف می‏شود، مثلاً حسن به حسین و بالعکس، یا احمد به محمد و بالعکس، و نیز عمر به عثمان و بالعکس، چون عثمان با حذف الف و کتابت نون، شبیه ] [ و حذف نقطه‏ها و دندانه، بسیار مشابه عمر در کتابت می‏باشد (= مر)، حال گاه عبارت تصحیف شده دربرخی نسخ در حاشیه نسخه دیگر نوشته می‏شود با علامت “خ”[3] که مراد از آن این است که در برخی نسخه‏ها، به جای نسخه متن، نسخه دیگر ذکر شده است، مثلاً در حاشیه “حسین بن سعید” نوشته می‏شود: حسن “خ” این عبارت نشان دهنده آن است که در نسخه‏ای، بدل «حسین» حسن ذکر شده است، گاهی ناسخان متأخر مراد از “خ” را نسخه (نه نسخه بدل) تلقی می‏کنند یعنی در برخی نسخ علاوه بر حسین، حسن هم ذکر شده است، در نتیجه این عبارت را داخل متن می‏کنند و چون حسین و حسن کنار هم معنا ندارد، یک «بن» بین این دو اسم می‏افزایند، در نتیجه عبارتی در متن افزدوه می‏گردد. تبدیل حسن به «حسن بن حسین» و احمد به «احمد بن محمد» و عمر به «عثمان بن عمر» یا بالعکس، چه بسا به جهت همین نکته جمع بین نسخه اصلی و نسخه مصحفه می‏باشد

منشأ این جمع، گاهی نیز این است که، عبارت نسخه بدل، بی‏هیچ علامت و رمزی در حاشیه یا لابلای سطور آورده شده که ناسخ بعدی به توهم این که عبارت فوق، از متن ساقط شده، آن را در متن ادراج می‏کند، درنتیجه زیادتی در نسخه کتاب راه می‏یابد.

ادامه بحث در روایت روضه المتقین

در اینجا هم به نظر می رسد که در برخی از نسخه‏ها، به جای “اشتراها” «استبرأها» که از جهت کتابت با هم شبیه می‏باشند ذکر شده، این نسخه مصحف در حاشیه برخی نسخ دیگر تهذیب با علامت “خ” ]یا بدون علامت[ ذکر شده، سپس به گمان سقوط، به متن داخل شده و چون این دو کلمه کنار هم نمی‏تواند قرار بگیرد، حرف “او” بین آنها به هدف تصحیح از سوی نسّاخ بی دقت افزوده شده و این نسخه محرف به دست صاحب روضه المتقین رسیده و روایت جدیدی در بحث استبراء پدید آمده است.

شاهد بر زائد بودن «او استبرأها» علاوه بر این که در هیچ نسخه معتبر تهذیب، چنین زیادتی دیده نمی‏شود، این است که شیخ طوسی پس از نقل این روایت در تهذیب می‏گوید «و لاینبغی له ان یتزوج بها بعد الفجور الاّ بعد ان یستبرءرحمها»، و سپس برای این فتوا به روایت اسحاق بن جریر تمسک می‏جوید، در اینجا شیخ برای استبراء به روایت حلبی استناد نمی‏کند و اگر در روایت حلبی از استبراء سخنی به میان آمده بود باید به آن نیز استناد می‏شد.

روایت دیگر این بحث، روایت حسن بن جریر است.

روایت حسن بن جریر

در رساله متعه شیخ مفید، پس از نقل روایتی از حسن بن جریر آورده است: «و عن الحسن ایضاً عن الصادق«علیه السلام» فی المرأه الفاجره هل یحلّ تزوجها قال: نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله ان یتزوجها بعد ان یقف علی توبتها»[4].

راوی این روایت به نام حسن بن جریر (حریز خ . ل) در هیچ جایی نه در کتب حدیث و نه در کتب رجال دیده نشده است، متن این روایت هم عیناً همان متن روایت اسحاق بن جریر (بنابر نقل کافی) می‏باشد. کلمه اسحاق در کتابت، بعد از حذف الف میانی شبیه الحسن نوشته می‏شود: (ا ن) و می‏تواند به الحسن تبدیل شود[5]، بنابراین، روایت فوق، همان روایت اسحاق بن جریر است نه روایت جدید.

البته، در اینجا این اشکال مطرح است که بین این دو نقل تفاوتهایی دیده می‏شود که اکثر آنها اندک و جزئی است ولی یک تفاوت معنوی مهم بین آن دو وجود دارد که احتمال اتحاد را مستبعد می‏سازد، بنابراین اگر حسن بن جریر را هم مصحف اسحاق بن جریر بدانیم (که ظاهراً هم همینطور است) باید بگوییم که اسحاق بن جریر دو روایت در این زمینه داشته، تفاوت این دو نقل در این است که در نقل اسحاق بن جریر می‏خوانیم: «الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدوله فی تزوجها»، موضوع سؤال مردی است که خودش با زن، زنا کرده، ولی موضوع روایت کتاب متعه شیخ مفید: المرأه الفاجره است، بنابراین باید دو روایت را مختلف دانست، خواه راوی هر دو را یکی بدانیم (که ظاهراً چنین است) یا راوی آنها را مختلف بدانیم (که بسیار بعید است.)

در پاسخ این اشکال می‏گوییم که رساله متعه شیخ مفید را محقق کرکی به نام خلاصه الایجاز تلخیص کرده است این کتاب، موضوع روایت بالا را چنین آورده است: «فی الفاجر بالمرأه»[6] (به جای فی المرأه الفاجره) که دقیقاً همان موضوع روایت اسحاق بن جریر می‏باشد.

نتیجه این بحث این است که روایت رساله متعه شیخ مفید که در مستدرک[7] و جامع الاحادیث[8] هم از آن نقل شده روایت جدیدی نیست.

روایت سومی هم در مسأله استبراء وجود دارد که در روایت بودن آن تردیدی نیست ولی متن آن نیاز به بحث و بررسی دارد.

موثقه سماعه

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ وَ لَهُ زَوْجَهٌ- فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَى جَارِیَهِ [أَبِیهِ] فَفَجَرَ بِهَا- فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ- لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَى أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا- حَتَّى یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ- فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ- إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ»[9] .

توضیحاتی درباره موثقه سماعه

ـ در روایات بسیاری از اوقات وجه سؤال نقل نمی‏گردد، ولی از پاسخ می‏فهمیم که سؤال از چه جهتی بوده، در این روایت هم از جواب فهمیده می‏شود که سائل از حرام شدن جاریه و نشدن آن بر پدر سؤال کرده است، منشأ امر ما در به پسر هم همین بوده که در برخی روایات موطوءه ابن را براب محرم دانسته، مادر با این عمل می‏خواسته جاریه بر شوهرش حرام شود.

ـ کلمه “لایحرم” در پاسخ امام «علیه السلام» ظاهراً از باب تفعیل است “لایُحرِّم” و از باب ثلاثی مجرد لایَحْرُمُ نیست، و گرنه مناسب بود: “تلک” و مانند آن از کلمات مؤنث به عنوان فاعل ذکر می‏شد.

در روایت “قال سألته” به کار رفته، سؤالات سماعه (که معمولاً با ضمیر در روایات نقل شده) به طور متعارف از امام صادق «علیه السلام» است، ولی در اینجا چنین نیست بلکه ممکن است از امام کاظم «علیه السلام» باشد و حضرت با نقل روایتی در مشابه این مسأله از امام صادق «علیه السلام» پاسخ داده‏اند و ممکن است “قال سألته” به معنای “قال زرعه سألت سماعه” باشد و سماعه در پاسخ زرعه، روایتی از امام صادق «علیه السلام» نقل کرده است[10]

موضوع این روایت زنای بعد از مالک شدن جاریه است و موضوع دو روایت قبل، زنای قبل از ازدواج، به هر حال در هر سه استبراء را لازم دانسته، البته در این روایت کلمه “لاینبغی” بکار رفته که به عقیده ما اگر قرینه بر خلاف نباشد باید آن را به تحریم حمل کرد.

معنای «لاینبغی» در روایات

با مراجعه به روایات در می‏یابیم که لاینبغی ظهور در تحریم دارد، مثلاً در باب محرمات احرام، در بسیاری موارد با لفظ «لاینبغی» تعبیر شده است[11]، در جمله « سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ»، لاینبغی به معنای لایجوز است، در حدیث معروف استصحاب جمله «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» این عبارت به معنای تحریم است، در برخی روایات برای اثبات تحریم به عبارت «لاینبغی» استدلال شده است[12] که از آن استفاده می‏شود که این کلمه به معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین تحریم و تنزیه، چون با جامع نمی‏توان برای یک قسم خاص استدلال کرد، مثلاً در روایت حج پیامبر «صلی الله علیه وآله»، در تعلیل این نکته که پیامبر نمی‏تواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبدیل کند این جمله آمده است: « لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[13] این جمله در این مقام گفته شده که نه پیامبر و نه دیگران حق تحلّل قبل از این که هدی به محل خود برسد نداشته‏اند.

خلاصه با مراجعه به روایات، ما استظهار می‏کنیم که لاینبغی به معنای لایجوز است[14]، البته کلمه «لایجوز» هم گاه در مقام بیان حکم اخلاقی بکار رفته، در نتیجه از آن حرمت فقهی استفاده نمی‏شود. در مورد کلمه لاینبغی هم همین گونه است که گاه به قرینه مقام به معنای کراهت می‏باشد، ولی اگر قرینه‏ای در کار نباشد[15]، همچون «لایجوز» حمل بر تحریم می‏گردد. صاحب حدائق هم در جاهای دیگر به این مطلب اشاره کرده ولی در اینجا بر خلاف این مطلب اظهار نظر فرموده است[16].

به هر حال درباره روایت سماعه بحثهای وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

ذکر اشکالی در روایت اسحاق بن جریر

در سند اسحاق بن جریر این مشکل دیده می‏شود که احمد بن محمد بن عیسی آن را مستقیماً از اسحاق بن جریر نقل کرده است، ولی با مراجعه به اسناد در می‏یابیم که احمد بن محمد بن عیسی، اسحاق بن جریر را درک نکرده است، بنابراین روایت فوق، را باید مرسل دانست، چون با مراجعه به روات اسحاق بن جریر می‏بینیم که همگی در طبقه متقدم بر احمد بن محمد بن عیسی بوده و در ردیف مشایخ وی یا جلوتر می‏باشند[17] و هیچ راوی که در طبقه احمد بن محمد بن عیسی باشد از اسحاق بن جریر نقل نمی‏کند.

در حل این اشکال ممکن است به برخی از نسخ تهذیب تمسک جست که در آنها به جای احمد بن محمد بن عیسی: «احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی» ذکر شده و عثمان بن عیسی از روات اسحاق بن جریر بوده و همین روایت را در کافی از اسحاق بن جریر نقل می‏کند، ولی اشکال این راه حل این است که مشکل ما منحصر به این سند نیست، بلکه سه سند پشت سرهم در تهذیب این مشکل را دارد، پس از سند مورد بحث، این دو سند آمده است:

ـ 1347 ـ احمد بن محمد بن عیسی عن ابی المغراء[18] عن الحلبی…

ـ 1348 ـ و بالاسناد عن ابی المغراء…

احمد بن محمد بن عیسی از ابوالمغراء هم مستقیماً روایت نمی‏کند. پس باید راه حل دیگری جست که مشکل این سه سند پی در پی را حل کند، برای حل مشکل سند به عنوان مقدمه به یک علت مهم در رخ دادن سقط در اسناد اشاره می‏کنیم.

علت عمده، وجود سقط در اسناد

صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان[19] بحثی مطرح کرده است که تعلیق در اسناد چه بسا منشأ سقط در سند می‏گردد، توضیح این امر این است که حذف اوائل اسناد دراصطلاح علم درایه تعلیق خوانده می‏شود، تعلیق گاه به اعتماد سند قبل صورت می‏گیرد، مثلاً در کافی ج 5، ص 379 و 380، سه روایت پشت سر هم (رقم 2ـ4) دیده می‏شود که با الحسن بن محبوب (یا ابن محبوب) آغاز می‏شود، با این که کلینی حسن بن محبوب را درک نکرده است، پس چطور حسن بن محبوب را در آغاز سند قرار داده است؟ در فقیه و تهذیب و استبصار، حسن بن محبوب فراوان در آغاز سند واقع شده است ولی مؤلفان این کتب مشیخه‏ای، در پایان کتاب خود آورده‏اند که در آن طریق خود را به حسن بن محبوب با عباراتی نظیر «و ما کان فیه عن الحسن بن محبوب فقد رویته عن…» بیان کرده‏اند[20]، ولی در کافی چنین مشیخه‏ای وجود ندارد، پس چرا حسن بن محبوب در آغاز سند قرار گرفته است؟

پاسخ این سؤال این است که تعلیق در کافی به اعتماد سند قبل است، مثلاً در سندهای بالا، قبل از آنها این سند دیده می‏شود: “عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن هشام بن سالم”.

در اینجا در روایات بعد به جای این که کلینی بگوید: و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب را اول سند قرار داده و قسمت نخست سند تا ابن محبوب را حذف می‏کند.

این کار در کافی و نیز در کتب محدّثین سابق بسیار اتفاق می‏افتاده است،، مؤلفان متأخر هنگامی که می‏خواهند از کافی یا کتاب دیگر حدیثی نقل کنند باید قسمت محذوف را به سند اضافه کنند، ولی گاهی دقت نکرده‏اند، تعلیق سند را به اعتماد سند قبل متوجه نشده، روایت را آورده بدون این که قسمت ساقط شده را اضافه کنند، بلکه نام مؤلف مصدر قبلی همچون محمد بن یعقوب کلینی را بر آغاز سند معلق افزوده، مثلاً می‏گفته‏اند: محمد بن یعقوب عن الحسن بن محبوب… در نتیجه واسطه در مصدر دوم ساقط می‏شده است.

این اشتباه برای شیخ طوسی و غیر او بسیار اتفاق افتاده و سبب گردیده که روایت متصل در کتاب تهذیب ـ مثلاً ـ منقطع گردد[21]، این اشتباه کاملاً طبیعی است و ناشی از غفلت از طبقه روات است و برای حل آن باید با فحص در اسناد مشابه واسطه محذوفه را کشف کرد.

حل اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر و دو روایت بعدی

در بحث ما، نیز به نظر می‏رسد که منشأ سقط در این سه روایت پیاپی، عدم توجه به تعلیق سند بوده است، این سه روایت را که شیخ از کتاب احمد بن محمد عیسی بر گرفته، در آن کتاب معلق بوده و واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر در روایت اول و واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغراء در دو روایت بعدی به جهت اعتماد بر سند قبل حذف شده بود، درنتیجه با عدم توجه به تعلیق این اسناد و افزودن نام احمد بن محمد بن عیسی به آغاز آنها در کتاب تهذیب، سند منقطع گردیده است.

حال برای یافتن واسطه محذوفه در این اسناد باید کسانی را یافت که هم واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر و هم واسطه بین احمد بن محمد عیسی و ابی المغرا می‏باشند. این واسطه مشترک تنها علی بن الحکم و حسن بن محبوب می‏باشند[22] که هر دو امامی و ثقه و جلیل القدر می‏باشند، بنابراین این روایت از جهت سندی اشکال ندارد.

بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آن

کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن

مرحوم آقای حکیم فرموده‏اند که مشهور به روایات لزوم استبراء فتوا نداده‏اند پس باید آنها را کنار گذاشت[23]، در اینجا دو بحث مطرح است، یک بحث صغروی که آیا مشهور بین قدماء عدم لزوم استبراء است یا خیر؟ و دیگر بحث کبروی که آیا اعراض مشهور، روایات معتبر را از درجه اعتبار ساقط می‏کند یا خیر؟ درباره بحث صغروی با مراجعه به کلمات قوم معلوم می‏شود که ثبوت شهرت در مسأله چندان روشن نیست، عبارات برخی از قدماء را در جلسه آینده خواهیم آورد، ولی عمده بحث کبروی است.

اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور

در اعراض مشهور، اگر منشأ اعراض را مطمئن شویم که اجتهاد علماء نیست، بلکه به جهت اینکه روایتی یا دلیل دیگری به دست آنان رسیده که بدست ما نرسیده (وصل الیهم مالم یصل الینا) که از آن اشکال داشتن روایت مورد بحث به نظر مشهور اثبات می‏شده است، در اینجا ممکن است به جهت حسن ظن به قدماء نظر آنها را معتبر دانسته و روایت را از اعتبار ساقط بدانیم، ولی اگر اعراض مشهور به جهت اجتهاد باشد در اینجا اگر اجتهاد ما با اجتهاد گذشتگان یکسان نباشد، نمی‏توان‏به مجرد اعراض مشهور، حکم به عدم اعتبار روایت نمود یا ظاهر روایت را کنار بگذاریم و اوامر را ـ مثلاً ـ حمل بر استحباب کنیم، خلاصه اعراض مشهور در امور اجتهادی سبب نمی‏شود که روایت معتبر متروک یا مؤول گردد.

اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

به نظر می‏رسد کسانی که از قدماء که استبراء را واجب ندانسته‏اند و به ظاهر روایات قبل عمل نکرده‏اند، به جهت استنباط آنها بوده است، از استدلال آنها بر عدم وجوب بر می‏آید که مشکلی در روایات نبوده، بلکه به جهات خارجی از ظهور آن در وجوب رفع ید کرده‏اند، مثلاً یکی از ادله که در کلمات قوم آمده که مرحوم آقای خویی هم به همان تمسک کرده‏اند[24] این است که استبراء به جهت حفظ نسب است و در اینجا چون طبق قانون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[25]، فرزند به صاحب فراش ملحق می‏شود و اشتباهی شرعاً در نسب پیش نمی‏آید، لزومی ندارد که ازدواج کننده استبراء کند، پس روایت که ظاهر در لزوم استبراء است را باید حمل بر استحباب کرده و در مؤثقه سماعه هم جهتی دیده می‏شود که شاید همه مجبور باشند که آن را حمل بر استحباب کنند ـ چنانچه خواهد آمد ـ خلاصه علت عمل نکردن مشهور ـ بر فرض ثبوت آن ـ امری است اجتهادی، و در این قبیل مسائل قطعاً اعراض مشهور، سبب طرح روایت معتبر یا تأویل آن نمی‏گردد.

«والسلام»


[1] . روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج 8، ص: 207

[2] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 327، 1345- 3

[3] . رمز نسخه یعنی عبارتی که تنها در برخی نسخ آمده: خ، و رمز نسخه بدل: خ . ل می‏باشد ولی گاه این رمزها با دقت کافی به کار نمی‏رود و اشتباه رخ می نماید. استاد «مدّ ظلّه».

[4] . المتعه (للشیخ المفید)؛ ص: 13

[5] . (توضیح بیشتر) = نظیر این تصحیف در نقل وسائل 16: 361/21763 از امالی شیخ طوسی دیده می‏شود، در وسائل نام ابراهیم بن اسحاق الاحمری به ابراهیم بن الحسن الاحمری تصحیف شده است.

[6] . الموجز فی المتعه؛ ص: 53؛ البته مصحّح کتاب متن کتاب را بر طبق نقل بحار از رساله متعه تغییر داده ولی در حاشیه تصریح کرده که در نسخ خلاصه الایجاز: فی الفاجر بالمرأه بوده است.

[7] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 15، ص: 372، 18547- 3

[8] . جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ؛ ج‏25 ؛ ص982، 1631- 38033- (9)

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 167، 26808- 3

[10] . ر.ک. ملاذ الاخیار ج 13، ص 346 لازم بذکر است مستند فوق از متن به پاورقی وارد شده است

[11] . (توضیح بیشتر) برخی از روایات باب حج که در آن لاینبغی به معنای حرمت بکار رفته است: الاحرام من مواقیت خمسه لاینبغی لحاج و لالمعتمران ان یحرم قبلها و لابعدها (کافی 4: 319/2)، من لبس ثوباً لاینبغی له لبسه ففعل ذلک ناسیاً او ساهیاً او جاهلاً فلاشی‏ء علیه و من فعله متعمداً فعلیه دم (کافی 4: 348/1)، من نتف ابطه… او لبس ثوباً لاینبغی له لبسه او اکل طعاماً لاینبغی له اکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیاً او جاهلاً فلیس علیه شی‏ء و من فعله متعمداً فعلیه دم شاه (تهذیب: 369/1287)، لاینبغی للمحرم ان یأکل شیئاً فیه زعفران و لاشیئاًمن الطیب (کافی 4: 355/10)، لاینبغی ان یتعمد]المحرم[ قتلها ]أی قتل القمله[ (کافی 4: 362/2)، لاینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انّه لایحل له (کافی 4: 372/5)، لاینبغی للمرأه ان تلبس الحریر المحض و هی محرمه و اما فی الحرّ و البرد فلابأس (کافی 6: 455/12)، لیس ینبغی للمحرم ان یتزوج ولایزوج محلاّ (تهذیب 5: 33/1137).

[12] . مثال دیگر غیر از مثالی که استاد «مدّ ظلّه» آورده‏اند این روایت است: لاتمس شیئاً من الطیب و لامن الدهن فی احرامک و اتق الطیب فی طعامک و امسک علی انفک من الرائحه لاطیبه و لاتمسک عنه من الریح المنتنه فانّه لاینبغی للمحرم ان یتلذذ بریح طیّبه (کافی 4: 353/1).

[13] . وسائل الشیعه؛ ج 11، ص: 213، 14647- 4، (توضیح بیشتر) عبارت فوق قیاسی از نوع شکل اول است که جمله «سقت الهدی» صغری و جمله «لاینبغی لسائق الهدی» کبری آن است و از آن حرمت تحلّل بر پیامبر نتیجه گرفته می‏شود. در نقلهای دیگر حج پیامبر به جای «لاینبغی» کلمات دیگری بکار رفته که ظهور آنها در تحریم واضحتر است و معلوم می‏گردد این تعابیر با تعبیر «لاینبغی» به یک معنا بوده وهمه به معنای تحریم است: لکنی سقت الهدی ولیس لسائق الهدی ان یحل حتی یبلغ الهدی محله (فقیه 2: 236/2288)، لم یکن یستطیع ]النبی «صلی الله علیه وآله»[ ان یحل من اجل الهدی الذّی کان معه، انّ اللَّه عزّوجل یقول: ولاتحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محلّه (کافی 4: 249/6)، و نیز در نقل تهذیب 5: 25/74 میخوانیم: ولکنی سقت الهدی فلایحل من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محلّه، نیز نگاه کنید به تهذیب 5: 89/293.

[14] . (توضیح بیشتر) روایاتی که در آن لاینبغی به معنای حرمت بکار رفته بسیار است ما در اینجا به نقل چند روایت که دلالت روشنتری در این زمینه دارد اکتفا می‏کنیم:

ـ سألت اباعبداللَّه «علیه السلام» عن الرجل یزرع ارض اخر فیشترط علیه للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً قال لاینبغی ان یسمی بذراً و لابقراً فانما یحرم الکلام (کافی 5: 627/54 و شبیه آن در رقم 6).

ـ عن زراره بن اعین عن ابی جعفر «علیه السلام» قال لاینبغی نکاح اهل الکتاب، قلت: جعلت فداک، و این تحریمه؟ قال قوله «ولاتمسکوا بعصم الکوافر» (کافی 5: 358/8).

ـ قال رسول اللَّه «صلی الله علیه وآله» اوصانی جبرئیل بالمرأه حتی ظننت انّه لاینبغی طلاقها الاّ من فاحشه مبینه (کافی 5: 512/6).

ـ قال النبی «صلی الله علیه وآله» انه لاینبغی ان یسجد احد لاحد ولو جاز ذلک لامرت المرأه ان تسجد لزوجها (بحار 17: 408/34).

ـ در روایتی درباره دفن ابراهیم فرزند پیامبر، پس از اشاره به این امر که پیامبر خود در قبر وی فرود نیامد آمده است:… فقال الناس انّه لاینبغی لاحد ان ینزل فی قبر ولده اذ لم یفعل رسول اللَّه «صلی الله علیه وآله» بابنه، فقال رسول اللَّه «صلی الله علیه وآله»: ایها الناس انه لیس علیکم بحرام ان تنزلوا فی قبور اولادکم، لکن آمن اذا حل احدکم الکفن عن ولده ان یلعب به الشیطان فیدخله عن ذلک ما یحبط اجره (بحار 22: 155/13) به نقل از محاسن ص 313 و کافی3: 209/7).

[15] . (توضیح بیشتر) مثلاً در این روایت کافی 5: 91/2، کلمه لاینبغی همچون صیغه نهی در کراهت بکار رفته: لاتکونن دوّاراً فی الاسواق ولاتلی دقائق الاشیاء بنفسک، فانّه لاینبغی للمرء المسلم ذی الحسب و الدین ان یلی شراء دقائق الاشیاء بنفسه ما خلا ثلاثه اشیاء فانّه ینبغی لذی الدین و الحسب ان یلیها بنفسه: العقار والرقیق و الابل.

[16] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 506 «و یخرج لفظ «لا ینبغی» شاهدا بأن یحمل على ما هو المتعارف من الکراهه»

[17] . (توضیح بیشتر) راویان اسحاق بن جریر کسانی هستند همچون: ابن محبوب (= الحسن بن محبوب)، حماد بن عیسی، عثمان بن عیسی، علی بن الحکم، محمد بن زیاد (=محمد بن ابی عمیر)، محمد بن سنان، والبرقی (مراد محمد بن خالد برقی است) که همگی از مشایخ احمد بن محمد بن عیسی می‏باشند، همچنین وهب (وهیب صح) بن حفص از اسحاق بن جریر روایت می‏کند که طبقه وی طبقه مشایخ احمد بن محمد بن عیسی یا جلوتر می‏باشد.

[18] . در تهذیب چاپ نجف: ابوالمغزا آمده است ولی نسخه صحیح ابوالمغراء (یا ابوالمغرا) می‏باشد.

[19] . منتقی الجمان، ص: 24 قابل ذکر است که این کتاب موجود نبود و مستند فوق از داخل متن به پاورقی وارد شده است

[20] . مشبخه فقیه 4: 453 و نیز مشیخه تهذیب (در آخرین ج 10) ص 56، استبصار 318:4.

[21] . (توضیح بیشتر) روایات معلقی از کلینی که در آغاز سند آنها احمد بن محمد واقع بوده و در تهذیب به تعلیق آنها توجه نشده و در معجم رجال الحدیث ج 2 ص 218 به بعد، ذکر شده است، و نیز روایات معلقی را که در کافی با نام سهل بن زیاد آغاز شده و در تهذیب به تعلیق آنها توجه نشده در معجم الرجال ج 8 ص 351 و 352 ذکر شده است.

[22] . (توضیح بیشتر) حسن بن محبوب واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر، در طریق شیخ طوسی به اصل اسحاق بن جریر در فهرست می‏باشد. (ص 39، رقم 53، تحقیق مرحوم آقای سید عبدالعزیز طباطبائی) و نیز در کافی 5: 536/3, 7: 204/1 (که در علل 2: 538/3 با تصحیف جریر به حریز و نیز در تهذیب 10: 61/220) بین این دو واسطه شده است، و احتمال واسطه شدن وی در سند مورد بحث بسیار زیاد است، چون حسن بن محبوب روایتی از اسحاق بن جریر در بحث تزویج فاجره نقل کرده که موضوع آن بسیار به روایت دیگر اسحاق بن جریر نزدیک است و بعید نیست که روایتی که به اعتماد آن در روایت مورد بحث ما تعلیق رخ داده همین روایت اسحاق بن جریر باشد (ر.ک، تهذیب،: 485/1949)، حسن بن محبوب در همین کتاب نکاح تهذیب،: 374/1512 بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغرا واسطه شده است که احتمال توسط ابن محبوب را در روایات مورد بحث تأیید می‏کند.

به هر حال عثمان بن عیسی که در نقل برخی نسخ تهذیب در بین احمد بن محمد و اسحاق بن جریر واسطه شده، در هیچ جای دیگر بین این دو واسطه نشده، همچنان که بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغرا هم در جایی واسطه نشده است و به نظر میرسد که حاشیه‏ای بوده است که داخل متن شده است، برخی از مطالعه کنندگان تهذیب در حاشیه احمد بن محمد بن عیسی، نوشته بوده، عثمان بن عیسی فی، کلمه «فی» که رمز کافی است به «خ» بسیار شبیه بوده و با هم مشتبه می‏شوند بنابراین گمان رفته که این عبارت افزوده برخی نسخ است، در نتیجه در متن درج شده است، همچنان که استاد «مدّ ظلّه» نظیر آن را در آغاز همین جلسه مطرح فرمودند، جالب اینجاست که این عبارت «عن عثمان بن عیسی» در نقل وافی در دو روایت بعدی و نه در این روایت افزوده شده که آن هم به جهت ادراج نسخه بدل در متن آن هم در غیر موضع صحیح می‏باشد (رجوع کنید به وافی 21: 132/20921 و 139/20936 و نیز: 138/20933).

[23] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 155 «و أما الخبران: فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما.»

[24] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 224 «أنّ الظاهر أنّ الأمر لیس کذلک. و الوجه فیه ما ثبت من أنّ ماء الزانی لا حرمه له …»

[25] . وسائل الشیعه؛ ج 19، ص: 290، 24619- 14