جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 235 – ازدواج با زانی و زانیه – 11/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 235 – ازدواج با زانی و زانیه – 11/ 7/ 79

عدول از حکم به جواز نکاح با زانیه – پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور – بیان کلام مرحوم آقای خویی – ایراد دو شبهه بر استدلال مذکور و دفع آنها – مناقشه در استدلال مرحوم آقای خویی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته غیر از دو روایت اسحاق بن جریر[1] و روایت تحف العقول[2] دالّ بر لزوم استبراء از ماءالفجور، سه روایت دیگر که ممکن است مورد استناد قرار گیرد را بررسی، سپس اشکال سندی روایت اسحاق بن جریر را برطرف نمودیم.

در این جلسه، ابتداء، از رای قبلی خود (مبنی بر حرمت ازدواج با خصوص زانیه‏ای که پس از نکاح هم نمی‏توان وی را از خطر زنا تحصین کرد و یا حرمت ازدواج با خصوص مشهوره معلنه به زنا و ازدواج خود زانی با مزنی بها) عدول کرده، نکاح با مطلق زانیه را حرام می‏دانیم. سپس استدلال مرحوم آقای خوئی را بر عدم لزوم استبراء از ماءالفجور چنانچه غیر زانی بخواهد با زانیه ازدواج کند نقل، و با ذکر دو شبهه و دفع آنها، مناقشه خویش را بر استدلال ایشان ذکر می‏کنیم.

در جلسات گذشته نظر ما این شد که زنای قبلی زن، ذاتاً مانع ازدواج نیست بلکه حرمت ازدواج با او به خاطر این است که پس از ازدواج هم در معرض زنا قرار دارد، پس در ازدواج زانی با زانیه اگر زوجه از نظر وقوع در زنا پس از ازدواج مصون باشد (با توبه خودش یا با تحصین شوهرش) نکاح با او جایز است و در ازدواج با مشهورات چون تا توبه نکرده‏اند خطر زنا وجود دارد ازدواج با آنها جایز نیست، مگر در فروض نادری که موفق به توبه شوند.

و اگر بین روایات متعارض جمع عرفی قائل نباشیم، ترجیح با روایات تحریم است. امّا اینکه ازدواج با هر زانیه‏ای حرام است یا اختصاص به مشهورات یا معلنات دارد حق این است که خود زانی مطلقاً نمی‏تواند با مزنی بها ازدواج کند و در مورد ازدواج با زانیه مشهوره فقط ازدواج با زانیه معلنه حرام است نه زانیه‏ای که به طور مخفی زنا می‏کند.

عدول از رأی سابق و بیان نظر نهایی

با ملاحظه صحیحه ابن بزیع از این نظر عدول کرده، نکاح با مطلق زانیات را حرام می‏دانیم. متن روایت چنین است:

«مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَهً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ»[3] .

به نظر ما کلمه «لا ینبغی» ذاتاً ظهور در حرمت دارد؛ علاوه بر آن، چون در این روایت به آیه شریفه هم استشهاد شده، حتماً باید به معنای تحریم باشد. دلالت روایت هم بر این است که منحصراً ازدواج با عفیفه جائز است و نکاح با غیر عفیفه مطلقا جایز نیست. بنابراین، نکاح با هر زانیه‏ای حرام می‏شود. و مراد تنها حرمت تکلیفی نیست، زیرا وقتی امام می‏فرماید؛ شما نباید چنین زنی را بگیرید، عدم جواز وضعی نیز از آن استفاده می‏شود. مضافاً بر اینکه، آیه شریفه، ظهور در عدم جواز وضعی دارد و در روایت به آن استشهاد شده است.

ان قلت: جمعاً بین این روایت با صحیحه حلبی[4] (لا تتزوج المرأه المعلنه بالزنا) می‏گوییم «مأمونه» در مقابل متجاهره و مشهوره است و دلالت بر عدم جواز نکاح با خصوص مشهوره می‏کند نه با هر زانیه‏ای

قلت: اگر غالب کسانی که عفیفه نیستند، متجاهره بودند، شاید بتوان انحصار جواز نکاح با عفیفه را بر حرمت نکاح با خصوص معلنه حمل کرد. ولی واقعیت این است که چنین غلبه‏ای وجود ندارد. بسیاری هستند که دامن خود را آلوده کرده، اما از معلنات نیستند. مخصوصاً اینکه، حکام برای تظاهر به دین‏داری، از اینگونه منکرات علنی جلوگیری می‏کرده‏اند. لذا حمل کردن روایت به اینکه «مأمونه» را به عنوان یکی از مصادیقی که نکاح با آنها جائز است نام برده و همین که معلنه نبود ولو بارها مرتکب فحشاء شده باشد می‏توان با او ازدواج کرد، بسیار مستبعد است.

علت اینکه در بعضی روایات عنوان «معلنه» را اخذ کرده‏اند، احتمالاً به جهت این است که اگر معلنه نبود غالباً طریق دیگری برای اثبات زنا وجود نداشته، زیرا ثبوت زنا یا از طریق اجرای حد شرعی است که با توجه به عدم بسط ید ائمه «علیهم السلام» در اجرای حدود، موارد آن نادر بوده و قضاوت عامه نیز اعتبار شرعی ندارد، و یا از طریق زنای خود شخص است که جداگانه در روایات، نکاح با او را تحریم کرده‏اند، و یا از طریق شهرت بین مردم است که مجرد انتشار بین مردم از نظر شرع هیچگونه اعتباری ندارد. لذا در روایت، از مشهوره سؤال می‏کند، حضرت می‏فرماید: اگر از اصحاب رفع رایت نباشند مانعی ندارد. بنابراین، در روایات عنوان «معلنه»[5] را به جهت اینکه غالباً طریق اثبات زنا منحصر به آن است ـ نه اینکه موضوعیتی داشته باشد ـ اخذ نموده‏اند.

خلاصه اینکه، نکاح با زانیه مطلقا جایز نیست. زیرا ظاهر آیه شریفه[6] دلالت بر حرمت نکاح با هر زانیه‏ای می‏کند و مقید به قیدی نیست و شامل هر زانیه‏ای می‏شود.

و در بعضی از روایات نیز مانند روایت ابن بزیع بدون قید شهرت، نکاح را مطلقا حرام دانسته و به همین آیه نیز استشهاد کرده‏اند که حمل آنها به معلنه بعید است. چون حمل به فرد نادر است. بنابراین اعلان در اثبات زنا دخیل است نه در ثبوت تحریم. البته برخی از روایات که در ذیل آیه شریفه وارد شده است، حرمت زنا را به زانیه مشهوره منحصر کرده، ولی سابقاً گفتیم که عنوان مشهورات در این روایات ناظر به فواحش رسمی آن دوره‏ها است که اصحاب رایات بودند و علنی زنا می‏کردند و این گونه مشهوره بودن (که با اعلان همراه بوده) نیز طریق اثبات زنا است.

پیگیری استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور

بیان کلام مرحوم آقای خویی[7]

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند؛ اگر غیر زانی بخواهد با زانیه ـ در موردی که نکاحش جایز است ـ ازدواج کند، نیازی به استبراء رحم از ماء الفجور ندارد، زیرا از روایت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[8]، استفاده می‏شود که حرمتی برای ماء زانی نیست. و لذا در روایت عباد بن صهیب[9]، تصریح شده و همه بر آن متفق هستند که استبراء رحم در جایی که زوجه‏ای زنا کند، بر شوهرش واجب نیست، و چون استبراء رحم به منظور روشن شدن تکلیف فرزند است که باید به پدر شرعی ملحق شود یا به زانی، و در این فرض، براساس قانون «الولد للفراش …» او را به شوهر شرعی ملحق می‏کنند نه به زانی، اگر فرزندی به دنیا بیاید تکلیفش معلوم است و دیگر نیازی به استبراء نیست.

ایراد دو شبهه بر استدلال مذکور

اول: قدر مسلّم و یقینی از روایت «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (همان‏گونه که مرحوم آقای خویی در جایی که زنی در زمان زوجیت زنا داده، می‏فرمایند استبراء بر شوهر لازم نیست «ولم یتوقف احدٌ من الاصحاب فیه و ورد التصریح به فی روایه عباد بن صهیب»[10]) جایی است که در زمانی که زن فراش (شوهر یامالک و …) دارد زنا کند و ندانیم حمل از فراش است یا از زنا، اما اگر ابتداءً، زنا کرده، سپس ازدواج کند و نمی‏دانیم چه موقع نطفه منعقد شده است معلوم نیست روایت «الولد للفراش» شامل آن نیز باشد. و مورد بحث ما از قسم ثانی است که شخص قبلاً زنا کرده و بعد می‏خواهد ازدواج کند، در حالی که معلوم نیست باردار است یا خیر، آیا بدون استبراء می‏تواند ازدواج نماید؟

دوم: مکلف با طروّ هر حالتی، حکم خاصی پیدا می‏کند، نسبت به بعضی از این حالات مانند سفر، مکلف اختیاراً می‏تواند خود را تحت آن عنوان درآورد و مصلحتی از او فوت نمی‏شود، یعنی صلاه تمام برای حاضر و صلاه قصر برای مسافر، هر دو دارای مصلحت تامه است. ولی گاهی حکم را برای حالت اضطرار جعل می‏کنند، مانند صحت نماز با تیمم برای فاقد الماء یا ادا بودن نمازی که یک رکعت آن در وقت واقع شود، در این‏گونه موارد، گرچه مصلحت اصلی فوت شده، ولی به لحاظ مصلحت دیگر، چنین عملی از مضطر پذیرفته است. حال اگر کسی خود را اختیاراً فاقد الماء کرد، یا نماز را عمداً تأخیر انداخت تا تنها یک رکعت آن را درک کند، آیا اطلاقات ادله تیمم و دلیل «مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَهً [مِنَ الصَّلَاهِ] فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاهَ»[11] شامل او می‏گردد؟ بعضی مناقشه می‏کنند، مرحوم آقای بروجردی می‏فرمودند؛ اگر عمداً آب را بریزد یا غسل را تأخیر بیاندازد تا در تنگی وقت با تیمم نماز بخواند یا روزه بگیرد، به آن نماز و روزه اکتفا نکند و احتیاطاً قضای آنها را هم بجا آورد[12]. همین شبهه در اینجا نیز ممکن است مطرح شود، به این تقریب که: گر چه شارع براساس «الولد للفراش» ولد مشتبه را ملحق به پدر شرعی می‏کند ولی واضح است که الحاق ولد ـ به پدر شرعی که معلوم نیست نطفه‏اش از او بوده یا از زنا، یک حکم اضطراری است، و معلوم نیست اطلاق این دلیل شامل کسی که عمداً بدون استبراء رحم از ماء الفجور اقدام به ازدواج کرده نیز بشود.

بنابراین با روایت «الولد للفراش» نمی‏توان مشکل مشتبه بودن چنین فرزندی را حلّ نمود و وجهی برای رفع ید از اطلاقات لزوم عده و استبراء نیست.

دفع شبهات مذکور

با مراجعه به چند روایتی که در مورد امه‏ای که چند نفر به ترتیب او را خریده و بدون استبراء با او وقاع کرده‏اند، وارد شده و حضرت در آنها به همین روایت «الولد للفراش» استناد کرده و ولد را به اخیر ملحق نموده‏اند، معلوم می‏شود که این دو شبهه وارد نیست: «الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَهً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ [فَوَقَعَ عَلَیْهَا] وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[13] وفی حدیث اخر «مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ- وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[14].

جمله «بئس ماصنع یستغفر الله ولایعود» دلیل بر وجوب استبراء است. لذا هر سه وقاع مجاز نبوده و احتمال اینکه نطفه از هر یک از آن سه تن باشد وجود دارد، ولی چون وجود نطفه در زمان سومی یقینی است و در زمان اولی و دومی مشکوک است و فعلاً نزد سومی است و فراش از اوست. حضرت، فرزند را با استناد به «الولد للفراش»[15] به او ملحق کرده‏اند یعنی میزان این است که چون وجود حمل در زمان آخری معلوم و قبل از آن مشکوک است، باید به آخری که یقینی است ملحق شود. و این نه از باب تعارض دو حکم ظاهری و تقدیم دومی است، بلکه اصلاً نسبت به سابق، محکوم به حکمی نبوده تا با او مزاحمت کند. و هرگاه به اولی و دومی که وقاعشان غیر شرعی بوده ملحق نکنند به طریق اولی به زانیه ملحق نمی‏شود. پس این حدیث شامل موردی که وقاع غیر شرعی بر وقاع صاحب فراش تقدم داشته باشد و یا اختیاراً صاحب فراش با عدم استبراء موجب اشتباه نطفه گردد نیز می‏شود.

مناقشه در استدلال مرحوم آقای خویی

اولاً: به چه دلیل علت تشریع وجوب استبراء تنها رفع اشتباه نطفه است تا بگوییم در این فرض با وجود روایت «الولد للفراش» اشتباه مندفع می‏شود و نیازی به استبراء نیست. بلکه علتهای دیگر نیز متصور است که در جلسه آینده انشاء الله متعرض آن خواهیم شد.

ثانیاً: اشکال عمده این است که اگر شارع از باب ناچاری حکمی را برای مضطر ـ هر چند مکلف اخیتاراً خود را مضطر کرده باشد ـ جعل نمود، این دلیل نمی‏شودکه او کار حرامی نکرده، لذا حتی کسانی که اطلاقات دلیل «من ادرک رکعه» و دلیل تیمم راشامل کسی که اختیاراً نماز را تأخیر انداخته یا خود را فاقد الماء کرده، می‏دانند و وظیفه او را خواندن نماز اداءً و یا با تیمم می‏دانند، ولی تأخیر نماز یا ریختن آب وضو و غسل را تجویز نمی‏کنند و آن را حرام می‏دانند در اینجا نیز وقتی ما دانستیم که مشتبه شدن نطفه فرزند ثبوتاً مبغوض شارع است، هر چند اثباتاً تکلیف اوبه دلیل روایت «الولد للفراش» مشخص شود، لکن این، دلیل نمی‏شود که شخص بتواند عمداً و با اختیار بدون استبراء، به دلیل وجود روایت مذکور و رفع مشکل اثباتی اقدام به ازدواج کند و باعث اشتباه نطفه گردد. پس وجود این روایت منافاتی با حرمت ازدواج بدون استبراء ندارد و وجهی برای رفع ید از ظهور روایات معتبر دال بر لزوم استبراء نخواهد بود.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 434، 26021- 4

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 265، 28559- 2

[3] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 269، 1157- 82

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 438، 26034- 1

[5] . توضیح آنکه معلنه اعم از اینست که هنگام زنا کردن علنی زنا کند که حکم اقرار را دارد یا پس از زنا کردن با اقرار خود، زنای خود را اعلان نماید و در آن دوره طریق اثبات زنا (نسبت به غیر زانی) یکی از این دو راه بوده است.

[6] . سوره نور، آیه 3

[7] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 224 «أنّ ماء الزانی لا حرمه له «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و لأجله لم یتوقّف أحد …»

[8] . وسائل الشیعه؛ ج 19، ص: 290، 24619- 14

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 436، 26028- 1

[10] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 224

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 4، ص: 218، 4962- 4

[12] مستند کلام فوق یافت نشد، بلکه جریان قاعده در عامد را در قاعده من ادرک بیان فرمودند

نهایه التقریر؛ ج 1، ص: 103 «ظاهرها الإطلاق و الشمول للعامد أیضا. و یؤیّد ذلک إنّه لم یفهم أحد إلّا ما ذکرنا من الإطلاق، و لم یظهر منهم القول باختصاصها بغیر العامد کما لا یخفى»

[13] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 173، 26822- 2

[14] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 173، 26823- 3

[15] . استناد حضرت به عبارت اول روایت یعنی «الولد للفراش» است نه جمله دوم «وللعاهر الحجر» زیرا هر چند وقاع این افراد شرعا جایز نبوده ولی مانند وقاع محرم شوهر در حال حیض یا احرام، زنا محسوب نمی‏شود. وعلت ذکر جمله دوم یا این است که خواسته‏اند تمام حدیث را به خاطر کوتاهی آن ذکر کنند ویا به جهت دفع شبهه شخص رابع است. زیرا کنیزان کمتر از حرائر محفوظ بوده و احتمال تجاوز به آنها بیشتر بوده است و چون احتمال اینکه پیش از خرید، دیگری با آنها زنا کرده وجود دارد، حضرت با جمله «وللعاهر الحجر» این شبهه رانیز دفع نموده‏اند.