جلسه 235 – ازدواج با زانی و زانیه – 11/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 235 – ازدواج با زانی و زانیه – 11/ 7/ 79

عدول از حکم به جواز نکاح با زانیه – پيگيري استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور – بيان كلام مرحوم آقاي خويي – ایراد دو شبهه بر استدلال مذكور و دفع آنها – مناقشه در استدلال مرحوم آقاي خويي

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته غير از دو روايت اسحاق بن جرير[1] و روايت تحف العقول[2] دالّ بر لزوم استبراء از ماءالفجور، سه روايت ديگر كه ممكن است مورد استناد قرار گيرد را بررسي، سپس اشكال سندي روايت اسحاق بن جرير را برطرف نموديم.

در اين جلسه، ابتداء، از راي قبلي خود (مبني بر حرمت ازدواج با خصوص زانيه‏اي كه پس از نكاح هم نمي‏توان وي را از خطر زنا تحصين كرد و يا حرمت ازدواج با خصوص مشهوره معلنه به زنا و ازدواج خود زاني با مزني بها) عدول كرده، نكاح با مطلق زانيه را حرام مي‏دانيم. سپس استدلال مرحوم آقاي خوئي را بر عدم لزوم استبراء از ماءالفجور چنانچه غير زاني بخواهد با زانيه ازدواج كند نقل، و با ذكر دو شبهه و دفع آنها، مناقشه خويش را بر استدلال ايشان ذكر مي‏كنيم.

در جلسات گذشته نظر ما اين شد كه زناي قبلي زن، ذاتاً مانع ازدواج نيست بلكه حرمت ازدواج با او به خاطر اين است كه پس از ازدواج هم در معرض زنا قرار دارد، پس در ازدواج زاني با زانيه اگر زوجه از نظر وقوع در زنا پس از ازدواج مصون باشد (با توبه خودش يا با تحصين شوهرش) نكاح با او جايز است و در ازدواج با مشهورات چون تا توبه نكرده‏اند خطر زنا وجود دارد ازدواج با آنها جايز نيست، مگر در فروض نادري كه موفق به توبه شوند.

و اگر بين روايات متعارض جمع عرفي قائل نباشيم، ترجيح با روايات تحريم است. امّا اينكه ازدواج با هر زانيه‏اي حرام است يا اختصاص به مشهورات يا معلنات دارد حق اين است كه خود زاني مطلقاً نمي‏تواند با مزني بها ازدواج كند و در مورد ازدواج با زانيه مشهوره فقط ازدواج با زانيه معلنه حرام است نه زانيه‏اي كه به طور مخفي زنا مي‏كند.

عدول از رأي سابق و بيان نظر نهايي

با ملاحظه صحيحه ابن بزيع از اين نظر عدول كرده، نكاح با مطلق زانيات را حرام مي‏دانيم. متن روايت چنين است:

«مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[3] .

به نظر ما كلمه «لا ينبغي» ذاتاً ظهور در حرمت دارد؛ علاوه بر آن، چون در اين روايت به آيه شريفه هم استشهاد شده، حتماً بايد به معناي تحريم باشد. دلالت روايت هم بر اين است كه منحصراً ازدواج با عفيفه جائز است و نكاح با غير عفيفه مطلقا جايز نيست. بنابراين، نكاح با هر زانيه‏اي حرام مي‏شود. و مراد تنها حرمت تكليفي نيست، زيرا وقتي امام مي‏فرمايد؛ شما نبايد چنين زني را بگيريد، عدم جواز وضعي نيز از آن استفاده مي‏شود. مضافاً بر اينكه، آيه شريفه، ظهور در عدم جواز وضعي دارد و در روايت به آن استشهاد شده است.

ان قلت: جمعاً بين اين روايت با صحيحه حلبي[4] (لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا) مي‏گوييم «مأمونه» در مقابل متجاهره و مشهوره است و دلالت بر عدم جواز نكاح با خصوص مشهوره مي‏كند نه با هر زانيه‏اي

قلت: اگر غالب كساني كه عفيفه نيستند، متجاهره بودند، شايد بتوان انحصار جواز نكاح با عفيفه را بر حرمت نكاح با خصوص معلنه حمل كرد. ولي واقعيت اين است كه چنين غلبه‏اي وجود ندارد. بسياري هستند كه دامن خود را آلوده كرده، اما از معلنات نيستند. مخصوصاً اينكه، حكام براي تظاهر به دين‏داري، از اينگونه منكرات علني جلوگيري مي‏كرده‏اند. لذا حمل كردن روايت به اينكه «مأمونه» را به عنوان يكي از مصاديقي كه نكاح با آنها جائز است نام برده و همين كه معلنه نبود ولو بارها مرتكب فحشاء شده باشد مي‏توان با او ازدواج كرد، بسيار مستبعد است.

علت اينكه در بعضي روايات عنوان «معلنه» را اخذ كرده‏اند، احتمالاً به جهت اين است كه اگر معلنه نبود غالباً طريق ديگري براي اثبات زنا وجود نداشته، زيرا ثبوت زنا يا از طريق اجراي حد شرعي است كه با توجه به عدم بسط يد ائمه «عليهم السلام» در اجراي حدود، موارد آن نادر بوده و قضاوت عامه نيز اعتبار شرعي ندارد، و يا از طريق زناي خود شخص است كه جداگانه در روايات، نكاح با او را تحريم كرده‏اند، و يا از طريق شهرت بين مردم است كه مجرد انتشار بين مردم از نظر شرع هيچگونه اعتباري ندارد. لذا در روايت، از مشهوره سؤال مي‏كند، حضرت مي‏فرمايد: اگر از اصحاب رفع رايت نباشند مانعي ندارد. بنابراين، در روايات عنوان «معلنه»[5] را به جهت اينكه غالباً طريق اثبات زنا منحصر به آن است ـ نه اينكه موضوعيتي داشته باشد ـ اخذ نموده‏اند.

خلاصه اينكه، نكاح با زانيه مطلقا جايز نيست. زيرا ظاهر آيه شريفه[6] دلالت بر حرمت نكاح با هر زانيه‏اي مي‏كند و مقيد به قيدي نيست و شامل هر زانيه‏اي مي‏شود.

و در بعضي از روايات نيز مانند روايت ابن بزيع بدون قيد شهرت، نكاح را مطلقا حرام دانسته و به همين آيه نيز استشهاد كرده‏اند كه حمل آنها به معلنه بعيد است. چون حمل به فرد نادر است. بنابراين اعلان در اثبات زنا دخيل است نه در ثبوت تحريم. البته برخي از روايات كه در ذيل آيه شريفه وارد شده است، حرمت زنا را به زانيه مشهوره منحصر كرده، ولي سابقاً گفتيم كه عنوان مشهورات در اين روايات ناظر به فواحش رسمي آن دوره‏ها است كه اصحاب رايات بودند و علني زنا مي‏كردند و اين گونه مشهوره بودن (كه با اعلان همراه بوده) نيز طريق اثبات زنا است.

پيگيري استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور

بيان كلام مرحوم آقاي خويي[7]

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند؛ اگر غير زاني بخواهد با زانيه ـ در موردي كه نكاحش جايز است ـ ازدواج كند، نيازي به استبراء رحم از ماء الفجور ندارد، زيرا از روايت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[8]، استفاده مي‏شود كه حرمتي براي ماء زاني نيست. و لذا در روايت عباد بن صهيب[9]، تصريح شده و همه بر آن متفق هستند كه استبراء رحم در جايي كه زوجه‏اي زنا كند، بر شوهرش واجب نيست، و چون استبراء رحم به منظور روشن شدن تكليف فرزند است كه بايد به پدر شرعي ملحق شود يا به زاني، و در اين فرض، براساس قانون «الولد للفراش …» او را به شوهر شرعي ملحق مي‏كنند نه به زاني، اگر فرزندي به دنيا بيايد تكليفش معلوم است و ديگر نيازي به استبراء نيست.

ایراد دو شبهه بر استدلال مذكور

اول: قدر مسلّم و يقيني از روايت «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (همان‏گونه كه مرحوم آقاي خويي در جايي كه زني در زمان زوجيت زنا داده، مي‏فرمايند استبراء بر شوهر لازم نيست «ولم يتوقف احدٌ من الاصحاب فيه و ورد التصريح به في رواية عباد بن صهيب»[10]) جايي است كه در زماني كه زن فراش (شوهر يامالك و …) دارد زنا كند و ندانيم حمل از فراش است يا از زنا، اما اگر ابتداءً، زنا كرده، سپس ازدواج كند و نمي‏دانيم چه موقع نطفه منعقد شده است معلوم نيست روايت «الولد للفراش» شامل آن نيز باشد. و مورد بحث ما از قسم ثاني است كه شخص قبلاً زنا كرده و بعد مي‏خواهد ازدواج كند، در حالي كه معلوم نيست باردار است يا خير، آيا بدون استبراء مي‏تواند ازدواج نمايد؟

دوم: مكلف با طروّ هر حالتي، حكم خاصي پيدا مي‏كند، نسبت به بعضي از اين حالات مانند سفر، مكلف اختياراً مي‏تواند خود را تحت آن عنوان درآورد و مصلحتي از او فوت نمي‏شود، يعني صلاة تمام براي حاضر و صلاة قصر براي مسافر، هر دو داراي مصلحت تامه است. ولي گاهي حكم را براي حالت اضطرار جعل مي‏كنند، مانند صحت نماز با تيمم براي فاقد الماء يا ادا بودن نمازي كه يك ركعت آن در وقت واقع شود، در اين‏گونه موارد، گرچه مصلحت اصلي فوت شده، ولي به لحاظ مصلحت ديگر، چنين عملي از مضطر پذيرفته است. حال اگر كسي خود را اختياراً فاقد الماء كرد، يا نماز را عمداً تأخير انداخت تا تنها يك ركعت آن را درك كند، آيا اطلاقات ادله تيمم و دليل «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً [مِنَ الصَّلَاةِ] فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»[11] شامل او مي‏گردد؟ بعضي مناقشه مي‏كنند، مرحوم آقاي بروجردي مي‏فرمودند؛ اگر عمداً آب را بريزد يا غسل را تأخير بياندازد تا در تنگي وقت با تيمم نماز بخواند يا روزه بگيرد، به آن نماز و روزه اكتفا نكند و احتياطاً قضاي آنها را هم بجا آورد[12]. همين شبهه در اينجا نيز ممكن است مطرح شود، به اين تقريب كه: گر چه شارع براساس «الولد للفراش» ولد مشتبه را ملحق به پدر شرعي مي‏كند ولي واضح است كه الحاق ولد ـ به پدر شرعي كه معلوم نيست نطفه‏اش از او بوده يا از زنا، يك حكم اضطراري است، و معلوم نيست اطلاق اين دليل شامل كسي كه عمداً بدون استبراء رحم از ماء الفجور اقدام به ازدواج كرده نيز بشود.

بنابراين با روايت «الولد للفراش» نمي‏توان مشكل مشتبه بودن چنين فرزندي را حلّ نمود و وجهي براي رفع يد از اطلاقات لزوم عده و استبراء نيست.

دفع شبهات مذکور

با مراجعه به چند روايتي كه در مورد امه‏اي كه چند نفر به ترتيب او را خريده و بدون استبراء با او وقاع كرده‏اند، وارد شده و حضرت در آنها به همين روايت «الولد للفراش» استناد كرده و ولد را به اخير ملحق نموده‏اند، معلوم مي‏شود كه اين دو شبهه وارد نيست: «الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ [فَوَقَعَ عَلَيْهَا] وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[13] وفي حديث اخر «مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[14].

جمله «بئس ماصنع يستغفر الله ولايعود» دليل بر وجوب استبراء است. لذا هر سه وقاع مجاز نبوده و احتمال اينكه نطفه از هر يك از آن سه تن باشد وجود دارد، ولي چون وجود نطفه در زمان سومي يقيني است و در زمان اولي و دومي مشكوك است و فعلاً نزد سومي است و فراش از اوست. حضرت، فرزند را با استناد به «الولد للفراش»[15] به او ملحق كرده‏اند يعني ميزان اين است كه چون وجود حمل در زمان آخري معلوم و قبل از آن مشكوك است، بايد به آخري كه يقيني است ملحق شود. و اين نه از باب تعارض دو حكم ظاهري و تقديم دومي است، بلكه اصلاً نسبت به سابق، محكوم به حكمي نبوده تا با او مزاحمت كند. و هرگاه به اولي و دومي كه وقاعشان غير شرعي بوده ملحق نكنند به طريق اولي به زانيه ملحق نمي‏شود. پس اين حديث شامل موردي كه وقاع غير شرعي بر وقاع صاحب فراش تقدم داشته باشد و يا اختياراً صاحب فراش با عدم استبراء موجب اشتباه نطفه گردد نيز مي‏شود.

مناقشه در استدلال مرحوم آقاي خويي

اولاً: به چه دليل علت تشريع وجوب استبراء تنها رفع اشتباه نطفه است تا بگوييم در اين فرض با وجود روايت «الولد للفراش» اشتباه مندفع مي‏شود و نيازي به استبراء نيست. بلكه علتهاي ديگر نيز متصور است كه در جلسه آينده انشاء الله متعرض آن خواهيم شد.

ثانياً: اشكال عمده اين است كه اگر شارع از باب ناچاري حكمي را براي مضطر ـ هر چند مكلف اخيتاراً خود را مضطر كرده باشد ـ جعل نمود، اين دليل نمي‏شودكه او كار حرامي نكرده، لذا حتي كساني كه اطلاقات دليل «من ادرك ركعة» و دليل تيمم راشامل كسي كه اختياراً نماز را تأخير انداخته يا خود را فاقد الماء كرده، مي‏دانند و وظيفه او را خواندن نماز اداءً و يا با تيمم مي‏دانند، ولي تأخير نماز يا ريختن آب وضو و غسل را تجويز نمي‏كنند و آن را حرام مي‏دانند در اينجا نيز وقتي ما دانستيم كه مشتبه شدن نطفه فرزند ثبوتاً مبغوض شارع است، هر چند اثباتاً تكليف اوبه دليل روايت «الولد للفراش» مشخص شود، لكن اين، دليل نمي‏شود كه شخص بتواند عمداً و با اختيار بدون استبراء، به دليل وجود روايت مذكور و رفع مشكل اثباتي اقدام به ازدواج كند و باعث اشتباه نطفه گردد. پس وجود اين روايت منافاتي با حرمت ازدواج بدون استبراء ندارد و وجهي براي رفع يد از ظهور روايات معتبر دال بر لزوم استبراء نخواهد بود.

«والسلام»