چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 238 – ازدواج با زانی و زانیه – 16/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 238 – ازدواج با زانی و زانیه – 16/ 7/ 79

بررسی مسأله 19 و توضیح – ادله مورد استناد در مسأله (اجماع، اخبار، اولویت) – ذکر قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون- ادعاهای اجماع در مسأله – نقد روایات تحریم ابد (دلیل دوم تحریم) – توضیح اولویت (دلیل سوم تحریم ابد) و ذکر دو تقریب بر آن – بررسی روایات دال بر تحریم ابد – روایت فقه الرضا – روایات انتصار و عویص مفید

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه به بررسی حکم حرمت ابد در زنای به ذات بعل و معتده رجعیه پرداخته، سه دلیل بر این ادعا نقل می‏کنیم: اجماع، روایات، اولویت (با دو تقریب)، سپس برای تحصیل اجماع، نام فقهای قرون مختلف را که قائل به تحریم ابد شده‏اند ذکر کرده و ادعاهای اجماع در مسأله را نقل می‏کنیم، در ادامه، کلمات علماء را که به نحوی دالّ بر وجود روایت در مسأله می‏باشد آورده، ضمن بررسی آنها، عدم وجود روایت خاص در این مسأله را نتیجه می‏گیریم.

بررسی مسأله 19

«اذا زنا بذات بعل دواماً او متعه حرمت علیه ابداً، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها او طلاقها لها او انقضاء مدّتها اذا کانت متعه …»[1]

توضیح مسأله

مرحوم مصنف می‏فرمایند که؛ زنای به ذات بعل حرمت ابد می‏آورد و زانی بعد از جدا شدن مزنی بها از شوهر خود، نیز نمی‏تواند با وی ازدواج کند، جدا شدن مزنی بها از شوهر ممکن است با مرگ زوج یا طلاق زوج صورت گیرد و اگر ازدواج موقت باشد با انقضاء مدت[2] هم جدایی حاصل می‏شود. ظاهر عبارات آتی مصنف این است که در مقام احصاء فروض مسأله است، با این حال، دو فرض از فروض (جدا شدن زن از شوهر) را ذکر نکرده است، یکی به جهت فسخ عقد ]توسط زن یا شوهر، مثلاً به جهت عیبی که در دیگری وجود دارد[، و دیگری، انفساخ عقد به سببی همچون کفر یا رضاع)، فسخ و انفساخ عقد هر دو از اموری هستند که عقد را بقاءً از بین می‏برند و قبل از تحقق آنها عقد صحیح بوده و با آنها، زوجیت از میان می‏رود.

ادله مورد استناد در مسأله

در این مسأله ـ که متأسفانه سؤالات زیادی در مورد آن شده است ـ به سه دلیل تمسّک شده است:

اوّل: اجماع، که بسیاری از علماء به آن استدلال کرده‏اند.

دوم: اخبار

سوم: اولویت، از حرمت ابد در تزویج ذات بعل یا تزویج معتده بالاولویه حرمت ابد در زنانی به ذات بعل یا زنای به معتده استفاده شده است.

قائلین به تحریم ابد به ترتیب قرون

ما در اینجا اقوال علماء را به ترتیب عصر ایشان، همراه با ذکر تاریخ وفاتشان می‏پردازیم که آشنا شدن با آن (و لااقل در مورد معارف علماء) بسیار مفید است.

قرن پنجم: 1ـ شیخ مفید (م 413) از رجال نیمه دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در دو کتاب مقنعه و مسائل العویص[3].

2ـ سید مرتضی (م 436) در سه کتاب انتصار و مسائل موصلیات ثالثه و مسائل رازیه[4].

3ـ ابوالصلاح حلبی (م 447) در کافی[5].

4ـ شیخ طوسی (م 460) در سه کتاب نهایه و تهذیب و استبصار[6].

5ـ سلّار دیلمی (م 463 ـ و قیل: 448 ـ) در مراسم[7].

6ـ ابن برّاج (م 481) در مهذب[8].

قرن ششم: 7ـ ابوالفتوح رازی (م ما بین 556 ـ 552) در تفسیر روض الجنان.[9]

8ـ ابن حمزه (متوفی بعد از 560) در وسیله[10].

9ـ قطب راوندی (م 573) در فقه القرآن[11].

10ـ سید ابوالمکارم ابن زهره (م 585) در غنیه[12].

11ـ ابن ادریس (م 598) در سرائر[13].

12ـ قرن هفتم: قطب الدین کیدری (متوفای بعد از 610) در اصباح الشیعه[14].

13ـ مهذب الدین نیلی (م 644)در نزهه الناظر[15].

14ـ محقق حلی (م 672) در مختصر نافع [16].

15ـ یحیی بن سیعد (پسر عموی محقق حلی ـ (م 689، و برخی 690 گفته‏اند) در جامع[17].

قرن هشتم: 16ـ علّامه حلی (م 726) در پنج کتاب: قواعد، تحریر، تبصره، ارشاد تلخیص المرام[18]، در سایر کتب علامه این بحث عنوان نشده است.

17ـ فخر المحققین ـ فرزند علّامه – (م 771) در ایضاح[19].

18ـ شیهد اوّل (مستشهد در 786) در لمعه[20].

قرن نهم: 19ـ فاضل مقداد ـ شاگرد شهید اوّل ـ (م 826) در تنقیح[21].

20ـ ابن فهد حلی (م 841) در مهذب بارع[22].

21ـ شیخ مفلح صیمری (از رجال نیمه دوم قرن نهم) در غایه المرام[23].

قرن دهم: 22ـ محقق کرکی (م 940) در جامع المقاصد[24].

23ـ شیهد ثانی (مستشهد در 965) در روضه (= شرح لمعه) و مسالک[25].

قرن یازدهم: 24ـ فیض کاشانی (م 1090) در نخبه[26].

قرن دوازدهم: 25ـ کاشف اللثام (م ما بین 1130 تا 1135) در کشف اللثام[27].

26ـ صاحب حدائق (م 1186) در حدائق[28].

قرن سیزدهم: 27ـ صاحب ریاض (م 1231) در ریاض[29].

28ـ شیخ حسن کاشف الغطاء (م 1262) درانوار الفقاهه[30].

29ـ صاحب جواهر (م 1268) در جواهر[31].

30ـ شیخ انصاری (م 1281) در کتاب نکاح[32].

این 30 فقیه که فقه به وسیله آنها به دست ما رسیده در 40 کتاب خود قائل به تحریم ابد شده‏اند، در ادعاهای اجماعی که در کتب فقهی صورت گرفته، با کمتر از این مقدار تحصیل اجماع کرده‏اند.

ادعاهای اجماع در مسأله

در این مسأله در 11 کتاب علاوه بر فتوای به تحریم، ادعای اجماع هم شده است، که برخی، علاوه بر این مسأله، در مسأله زنای به معتده رجعیه هم ادعای اجماع کرده‏اند، این کتب عبارتند از:

1ـ انتصار سید مرتضی در هر دو مسأله

صاحب کشف اللثام و صاحب جواهر دعوای اجماع سید را تنها در مسأله زنای به معتده رجعیه دانسته‏اند که صحیح نیست، بلکه ایشان در مسأله زنای به ذات بعل هم دعوای اجماع کرده است عبارت سید چنین است: «و ممّا انفردت به الامامیه القول بانّ من زنی بامرأه ولها بعل حرم علیه نکاحها ابداً وان فارقها زوجها وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک والحجه اجماع الطائفه»[33] و پس از آن می‏گوید: «وممّا انفردت به الامامیه القول بانّ من زنا بامرأه وهی فی عده من بعل له فیها علیها رجعه حرمت علیه بذلک ولم تحل له ابداً والحجه لا صحابنا فی هذه المسأله الحجه فی الّتی قبلها»[34] .

بنابراین در این مسأله هم ادعای اجماع کرده است.

2ـ موصلیات ثالثه سید مرتضی[35] (نسبت به ذات بعل)

3ـ فقه القران راوندی[36] (نسبت به ذات بعل)

4ـ غنیه ابن زهره[37] (نسبت به هر دو مسأله)

5ـ سرائر ابن ادریس (نسبت به ذات بعل)

6ـ ایضاح فخر المحققین (در مسأله ذات بعل)

در ریاض ادعای اجماع را به سرائر و ایضاح نسبت می‏دهد، محققّان چاپ جامعه مدرسین از ریاض موضع ادعای اجماع را در این دو کتاب نیافته‏اند، ولی این امر در هر دو وجود دارد. در سرائر بین ادعای اجماع و فتوای به تحریم ابد فاصله افتاده، در نتیجه محققان ریاض ادعای اجماع را متوجه نشده‏اند، ابن ادریس پس از ذکر محرّمات ابدیه همچون زنا به ذات بعل یا معتده رجعیه، ایقاب غلام، عقد در حال عده یا احرام می‏گوید: «ویدل علی تحریم ذلک اجمع اجماع اصحابنا علیه»[38] .

در ایضاح، در اصل این مسأله ادعای اجماع نکرده، ولی در برخی مسائل دیگر، به اجماعی بودن این مسأله اشاره کرده است، ایشان در توضیح عبارت قواعد: «وهل الامه الموطوءه کذات البعل ]فی الحرمه الابدیه[؟فیه نظر» می گوید:” «والحق عندی الاول (ای عدم الحرمه) لانّه لیس من جزئیات موضوع المسأله المجمع علیها و هی ذات بعل»[39].

7ـ تنقیح فاضل مقداد[40] (در هر دو مسأله)

8ـ جامع المقاصد محقق کرکی در مسأله ذات بعل، عبارت ایشان چنین است: «اجمع الاصحاب علی ان من زنا بذات بعل حرمت علیه مؤبداً … وذات العده الرجعیه زوجه بخلاف البائن»[41] .

9ـ روضه شیهد ثانی: «لا تحرم المزنی بها علی الزانی الّا ان تکون ذات بعل دواماً و متعه، والمعتده رجعیه بحکمها دون البائن والحکم فیه موضوع وفاق»[42] .

ظاهراً ادعای اجماع نسبت به مسأله حرمت ابد در زنای به ذات بعل و زنای به معتده رجعیه می‏باشد، همچنانکه صاحب مدارک در حاشیه غایه المرام[43]، به آن اشاره کرده است.

در عبارتی دیگر از روضه در مسأله تزویج به ذات بعل آمده: «کما انّه لو دخل بها عالما حرمت لانّه زان بذات البعل» سلطان العلماء در حاشیه “حرمت” آورده است: «وهو موضع وفاق»[44].

10ـ حدائق (نسبت به مسأله زنای به ذات بعل)، ایشان در ذیل مسأله عقد به ذات بعل می‏گوید: «وامّا فی صوره الدخول، فان کان عالماً بانّها ذات بعل، فانهّا تحرم علیه اتفاقاً، لکونه زانیا بذات البعل»[45].

11ـ نکاح شیخ انصاری (نسبت به ذات بعل)، ایشان در مسأله عقد به ذات بعل آورده؛ «وامّا التحریم مع الدخول والعلم فهو اتفاقی لانّه زنی بذات البعل» همچنین می‏گوید: «لوزنی بذات بعل او فی عده رجعیه حرمت المزنی بهاعلی الزانی ابداً بلا خلاف فیه ظاهراً»[46].

غیر از این بزرگان، در کلمات فقهای دیگر هم عباراتی نظیر اجماع دیده می‏شود مثلاً صاحب حدائق «لا خلاف بین الاصحاب» ذکر کرده است، در غایه المرام می‏گوید: «لا اعلم فیه خلافاً»، شهید ثانی در مسالک می‏گوید: «مع عدم ظهور المخالف»[47]، در نهایه المرام می‏گوید: «هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب»[48] در کشف اللثام می‏گوید: «قطع به الاصحاب الّا المحقق فی الشرایع»[49] .

از سوی دیگر علامه حلی این مسأله را در مختلف که در آن اختلافات فقهای امامیه را یاد می‏کند نیاورده که می‏رساند مسأله اختلافی نیست.

نقد روایات تحریم ابد (دلیل دوم تحریم)

در فقه الرضا آورده: «من تزوج امراه لها زوج ـ دخل بها او لم یدخل بها ـ او زنی بها لم تحل ابداً و در جای دیگر می‏گوید: و من زنی بذات بعل محصنا کان او غیر محصن ـ ثم طلقها زوجها او مات عنها و اراد الذّی زنی بها ان یتزوج بها لم تحل له ابداً»[50].

صاحب حدائق به این کتاب بسیار تکیه می‏کند و آن را روایت صحیح می‏داند[51].

صاحب ریاض می‏گوید: «وعن بعض متأخری الاصحاب أنّه قال: روی انّ من زنی بامرأه لها بعل او فی عدّه رجعیه حرمت علیه ولم تحل له ابداً و هو ینادی بوجود الروایه فیه بخصوصه، کما هو ظاهر الانتصار و جماعه من الاصحاب»[52]، سید مرتضی در انتصار پس از ادعای اجماع نسبت به تحریم ابد در زنای به ذات بعل می‏گوید: «وقد ورد من طرق الشیعه فی حظر من ذکرناه اخبار معروفه» و پس از چند سطر می‏گوید «ولیس لهم ]مخالفینا[ان یقولوا هذه اخبار لا نعرفها ولا رویناها فلا یجب العمل بها.

قلنا: شروط الخبر الذی یوجب العمل عندکم قائمه فی هذه الاخبار»، پس از این مسأله، مسأله زنای به معتده رجعیه را آورده، می‏گوید: «والحجه لاصحابنا فی هذه المسأله الحجه فی الّتی قبلها والکلام فی المسألتین واحد فلا معنی لتکراره» [53].

در مسائل العویص شیخ مفید که از مسائل معمائی پرسیده شده که از حکم سؤال شده و باید موضوع را تعیین کرده در مسأله دوم درباره کسی که حرمت ابد دارد می‏گوید: «و یحتمل ان یکون قد کان فجر بهذه المرأه فی حال تبعلها، فلا تحل له ابداً فی قول آل الرسول علیهم السلام خاصه»[54] .

این عبارت که سیاق آن سیاق فتوای خود مفید هم هست می‏تواند اشاره به روایتی در مسأله باشد که در کتب فقهی و جوامع حدیثی آن را نیاورده‏اند.

توضیح اولویت (دلیل سوم تحریم ابد)

برای اثبات حرمت ابد در زنای به ذات بعل یا معتده رجعیه به اولویت استدلال شده، با دو تقریب.

تقریب اول

عقد به ذات بعل با عقد به معتده از سر علم با این که هنوز دخول نشده منشأ حرمت ابد می‏شود. عقد یکی از مقدمات دخول است، اگر عقد که مقدمه دخول است منشأ حرمت ابد باشد، خود دخول که ذی المقدمه است بالاولویه باید منشأ حرمت ابد باشد، چون مقدمه نمی‏تواند فوق ذی المقدمه باشد، پس باید زنای به ذات بعل یا معتده هم حرمت ابد بیاورد.

تقریب دوم

اگرعقد به ذات بعل یا عقد به معتده از روی جهل صورت گیرد با دخول حرمت ابد ثابت می‏شود، اگر دخول جاهلانه حرمت ابد بیاورد، دخول عالمانه به طریق اولی حرمت ابد می‏آورد.

بررسی روایات دال بر تحریم ابد

روایت فقه الرضا

در بحث ما هیچ روایتی وجود ندارد، فقه الرضا کتاب حدیثی نیست، بلکه به احتمال زیاد همان کتاب التکلیف شلمغانی است که کتابی فقهی است[55]، صاحب حدائق مدرک فتوای قدماء را همین روایت فقه الرضا«علیه السلام» می‏داند، ولی این ادعاء عجیبی است. وقتی هیچ کسی به این روایت استدلال نکرده، نه صدوق و نه پدرش، بلکه شیخ طوسی به روایاتی دیگر متمسّک شده ـ چنانچه خواهد آمد چگونه می‏توان مدرک آنها را این کتاب دانست و به طورکلی در هیچ کتابی ازکتب قدماء به منقولات فقه الرضا«علیه السلام» استناد نشده و هیچ موردی دیده نشده است که کسی از قدماء عبارتی از این کتاب را به امام رضا«علیه السلام» نسبت دهد و با عبارت “قال الرضا” آن را نقل کند، وقتی عین و اثری از استدلال به این کتاب دیده نمی‏شود چگونه می‏توان مدرک فتوای قدماء را این روایت دانست، معمول بزرگان هم کتاب فقه الرضا را معتمد نمی‏دانند و به روایات آن عمل نمی‏کنند بلکه روایت بودن آن نیز محل اشکال است ـ چنانکه گفتیم ـ پس فقه الرضا حدیث نیست و اگر هم حدیث باشد قابل اعتماد نیست.

روایات انتصار و عویص مفید

سید مرتضی در انتصار مدعی شده که اخبار معروفه در این مسأله وجود دارد، در حالی که در کتب حدیثی همچون کافی، فقیه هیچ روایتی برای این مسأله ذکر نشده است، شیخ طوسی که مهمترین شاگرد سید مرتضی بوده و در فاصله وفات شیخ مفید (م 413) تا وفات سید مرتضی (م 436) که 23 سال طول کشیده زمان سید مرتضی را درک کرده و شاید تا پایان عمر سید به درس او می‏رفته، در تهذیب و استبصار و هیچ کتاب حدیثی دیگر خود اصلاً روایتی در این زمینه نقل نکرده است، چگونه می‏شود که اخبار (نه یک خبر) آن هم اخبار معروفه در مسأله باشد و در هیچ کتاب حدیثی عین و اثری از آنها دیده نشود؟

بنظر می‏رسد که مراد سید مرتضی از اخبار معروفه همین اخبار حرمت ابد در عقد به ذات بعل یا عقد به معتده باشد که با اولویت حکم زنا از آنها استفاده شده است و یا به تقریبی که در جلسه آینده خواهیم گفت این روایات رانسبت به مسأله زنا هم شامل دانسته و به اطلاق آنها تمسک کرده‏اند.

شیخ طوسی هم برای استدلال بر فتوای مفید در مورد تحریم ابد در زنای به ذات بعل به همین روایات تمسک جسته است، عبارت شیخ طوسی در تهذیب چنین است:

«قَالَ الشَّیْخُ]أی المفید[رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَهً وَ هِیَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا أَبَداً وَ کَذَلِکَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا … »[56] سپس مرفوعه احمد بن محمد و موثقه ادیم بن الحر را که در مورد تزویج به ذات بعل حکم به حرمت ابد نموده به عنوان دلیل فتوای مفید ذکر کرده است.

شیخ مفید هم که در عویص تحریم ابد را “قول آل الرسول «علیه السلام»” می‏داند به استناد همین روایات چنین کلامی را ذکر کرده است نه این که روایت دیگری در اختیار او بوده که به دست نرسیده است.

پس ما از کلام مفید و مرتضی نمی‏توانیم کشف کنیم که روایت خاصی در مسأله بوده که مستند فتوای علماء بوده است، پس اگر ما اولویت را ناتمام بدانیم از راه روایات نمی‏توان حکم به تحریم ابد بنماییم.

روایتی هم که صاحب ریاض با واسطه از برخی متأخرین نقل کرده وخودش هم کلام برخی معاصران را ندیده قابل اعتماد نیست و نمی‏توان از آن روایتی جدید غیر از آنچه در مصادر پیشین بدان اشاره رفته و بحث آن گذشت کشف کرد.

نتیجه بحث «این است که در مسأله روایت خاصی وجود ندارد»

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 824

[2] . (توضییح بیشتر) انقضاء مدت ممکن است به طور طبیعی، مدت منقضی شود و ممکن است با بخشیدن شوهر نسبت به باقی مانده مدت، مدت تمام می‏گردد، هر چند تعبیر انقضاء به معنای گذشتن مدت است لذا شق ثانی خالی از مسامحه نیست.

[3] . المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 501 «و من سافح امرأه و هی ذات بعل حرم ذلک علیه نکاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل أبدا.» و العویص – جوابات المسائل النیسابوریه؛ ص: 39 «فی عدد من یحرم على الرجل نکاحه ممن کان … و المفجور بها و هی ذات بعل» و ص: 24 «… أن یکون قد کان فجر بهذه المرأه فی حال تبعلها فلا تحل له أبدا فی قول آل الرسول ع خاصه.»، این کتاب رساله‏ای است به سبک معمایی که در آن احکام فقهی مطرح شده و موضوع این احکام بیان شده است.

[4] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه؛ ص: 262 «و مما انفردت به الإمامیه: القول بأن من زنا بامرأه و لها بعل حرم علیه نکاحها أبدا و إن فارقها زوجها» و رسائل الشریف المرتضى؛ ج 1، ص: 230 «من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إیاها» و ص: 130 «ما یقول السید فی امرأه ذات بعل زنى بها رجل بعد أن طلقها …» ؛ از مَوْصل (به فتح میم) سؤالاتی از سید مرتضی شد، ایشان پاسخ گفته، سپس سؤال دیگری صورت گرفته و سید جواب داده و برای بار سوم سؤالاتی ازایشان شده که سید پاسخ داده است.

[5] . الکافی فی الفقه؛ ص: 286 «و أما المحرمات بالأسباب … و الزانیه و هی ذات بعل »

[6] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 305 «قالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَهً وَ هِیَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا أَبَداً » و النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 452 «من فجر بامرأه لها زوج، لم یجز له العقد علیها أبدا» و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 189 «مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»

[7] . المراسم العلویه و الأحکام النبویه؛ ص: 148 «ان تکون المرأه لم یزن بها الناکح و هی ذات بعل، أو فی عده، فان زنى بها و هی ذات بعل لم تحل له أبدا.»

[8] . المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 183 «و إذا کان للمرأه زوج، أو کانت فی عده من زوج له علیها رجعه، و فجر بها رجل فی شی ء من ذلک حرم على الذی فجر بها العقد علیها ابدا.»

[9] آدرس یافت نشد: ر . ک: روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏5، ص: 302- 326

[10] . الوسیله إلى نیل الفضیله؛ ص: 292 « یحرم نکاحه أبدا … و التی قد زنى بها و هی ذات بعل »

[11] . فقه القرآن (للراوندی)؛ ج 2، ص: 92 « … إن من زنى بامرأه و لها بعل حرم علیها نکاحها أبدا »

[12] . غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 338 «و یحرم العقد على الزانیه و هی ذات بعل أو فی عده رجعیه ممن زنى بها»

[13] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 525 «و یحرم العقد على الزانیه، و هی ذات بعل، أو فی عده رجعیه، ممن زنى بها سواء علم فی حال زناه بها أنّها ذات بعل، أو لم یعلم تحریم أبد.»

[14] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه؛ ص: 398 «من زنى بها، فإن کانت ذات زوج أو فی عده رجعیه، حرم على من زنى بها العقد علیها»؛ نسبت این کتاب به صهرشتی اشتباه است.

[15] . نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر؛ ص: 94«التی زنی بها و هی ذات بعل أو فی عده رجعیه تحرم على الزانی أبدا» این کتاب به نام یحیی بن سعید به چاپ رسیده و در ینابیع هم به او نسبت داده شده است ولی این نسبت اشتباه است، ر.ک: ذریعه ج 24، ص 125.

[16] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 178 «لا یحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت»

[17] . الجامع للشرائع؛ ص: 428 «یحرم … المزنی بها و لها بعل على الزانی»

[18] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)؛ ج 3، ص: 469 «من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا، أو فی عدّه رجعیّه، حرمت علیه أبدا» و تلخیص المرام فی معرفه الأحکام؛ ص: 184 «و یحرم العقد على … و ذات البعل المزنیّ بها فی حباله» و ص: 186 « و ذات البعل تحرم فی حباله و عدّته.» و قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 32 «لو زنى بذات بعل أو فی عدّه رجعیّه حرّمت علیه أبدا» و تبصره المتعلمین فی أحکام الدین؛ ص: 136 «و لو زنا بذات بعل أو فی عده رجعیه حرمت أبدا.» و إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان؛ ج 2، ص: 27 «لو زنى بذات بعل أو فی عده رجعیه حرمت أبداً»

[19] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج 3، ص: 71 «إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبه لحفظ النسب من الاشتباه فکذا هنا، و الحق عندی الأول لأنه لیس من جزئیات موضوع المسأله المجمع علیها و هی ذات البعل»

[20] . اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه؛ ص: 179 «لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِیُّ بِهَا عَلَى الزَّانِی إِلَّا أَنْ تَکُونَ ذَاتَ بَعْلٍ»

[21] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 3، ص: 83 «لا یحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت، و کذا فی الرجعیه خاصه.» قابل ذکر است که فاضل مقداد افزون بر عبارت محقق در مختصر چیزی بیان نکرده است

[22] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛ ج 3، ص: 283 «لا یحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت» و ص: 286 «حکم وطء الشبهه بالنسبه إلى ذات البعل کالزنا بها فی اقتضاء التحریم المؤبّد»

[23] . غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 3، ص: 67 «الزنا بذات البعل أو العده الرجعیه ، و المشهور تحریمها مؤبدا لا أعلم فیه خلاف»

[24] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 314 «أجمع الأصحاب على أن من زنا بذات بعل حرمت علیه مؤبدا»

[25] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)؛ ج 5، ص: 200 «لا تحرم المزنی بها على الزانی إلا أن تکون ذات بعل دواما و متعه» و مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 342 «قوله: «و لو زنى بذات بعل. إلخ». إنّما نسبه إلى الشهره مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ …»

[26] . النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه؛ ص: 217 «و ذات البعل و ذات العدّه، فإن تزوّج بهما عالما بالتحریم و الحال أو جاهلا و دخل بهما حرمتا أبدا، و کذا لو زنى بهما و کانت العدّه رجعیه»

[27] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 85 «لو زنى بذات بعل أو فی عدّه رجعیه بالوصف أو الإضافه حرّمت علیه أبدا»

[28] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 580 «أنه لا خلاف بین الأصحاب بل ادعى علیه غیر واحد منهم الإجماع «1» فی أنه لو زنى بذات بعل أو فی عده رجعیه فإنها تحرم علیه مؤبدا»

[29] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 227«أمّا مع عدمهما و هو صوره العلم و الدخول فلا خلاف فی التحریم المؤبّد، و إلیه أشار بقوله: نعم، لو زنى بها حرمت، و کذا لو زنى بها فی العدّه الرجعیّه»

[30] . أنوار الفقاهه – کتاب النکاح (لکاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 123 «تاسعها: مما یحرم بالسبب الزنا بذات البعل »

[31] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 446 «لو زنى بذات بعل أو فی عده رجعیه حرمت علیه أبدا فی قول مشهور بل لا أجد فیه خلافا»

[32] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 419 «و لو زنى بذات بعل أو فی عدّه رجعیّه حرمت المزنیّ بها على الزانی أبدا بلا خلاف فیه ظاهرا»

[33] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه؛ ص: 262

[34] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه؛ ص: 264

[35] . رسائل الشریف المرتضى؛ ج 1، ص: 230 «من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إیاها. و الحجه فی ذلک: إجماع الفرقه المحقه.»

[36] . فقه القرآن (للراوندی)؛ ج 2، ص: 92 «فاعلم أن ست عشره امرأه أخرى یعلم تحریمهن … و المفجور بها و هی ذات بعل … و صحه مجموع ما ذکرناه من أخوات هذه المسأله إجماع الطائفه فإنه مفض إلى العلم.»

[37] . غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 338 «و یحرم العقد على الزانیه و هی ذات بعل … یدل على ذلک کله إجماع الطائفه»

[38] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 525

[39] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج 3، ص: 71

[40] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 3، ص: 64 «الزانیه ذات بعل أو فی عده رجعیه تحرم على الزانی إجماعا»

[41] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 314

[42] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)؛ ج 5، ص: 200

[43] . غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 3، ص: 67 «الزنا بذات البعل أو العده الرجعیه ، و المشهور تحریمها مؤبدا لا أعلم فیه خلافا»

[44] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 91

[45] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 579

[46] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 419

[47] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 342

[48] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 168

[49] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 185

[50] . الفقه – فقه الرضا؛ ص: 278

[51] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 583 «و بالجمله فإن الکتاب عندی معتمد لاعتماد الصدوقین علیه، کما لا یخفى …»

[52] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 228

[53] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه؛ ص: 262-264

[54] . العویص – جوابات المسائل النیسابوریه؛ ص: 24

[55] . بنابراین می‏توان فتوای این کتاب را نیز به قائلین به تحریم ابد افزود و مجموع فتاوای منقول در این جلسه 31 فقیه در 41 کتاب می‏باشد.

[56] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 305