الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه 24 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/28

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 24 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/28

مراد از اراده در روایات باب- حکم نگاه زن به اجنبی با قصد ازدواج- حکم نظر به کنیز

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل تعليل جواز نظر به «فانما يشتريها باغلي الثمن»[1] به تفصيل صحبت كرديم، در اين جلسه ابتدا تذكري در باره وجه اولي كه ديروز ذكر كرديم، عرض مي‏كنيم، سپس شرحي دوباره پيرامون «اراده» در روايات بحث خواهيم كرد، سپس چند فرع ديگر در همين بحث را متعرض خواهيم شد.

استدراك (تذكري درباره وجه اول كه ديروز عرض شد)

در جلسه قبل دو وجه بر صحت تعليل «فانما يشتريها باغلي الثمن» ذكر كرديم تا نتيجه بگيريم كه «غلو ثمن» در «جواز نظر» دخالتي ندارد. در وجه اول كه مورد بحث را به باب استصحاب و روايات زراره[2] تنظير كرديم و گفتيم: ملاك حكم «يقين» است، نه «يقين مقيد به وضو»، چرا كه «ال» در اليقين، براي جنس است نه عهد، لذا اصل استصحاب به عنوان يك قاعده عام از روايات استفاده مي‏شود، نه مختص به باب وضو، در مانحن فيه هم موضوع حكم «نفس الاشتراء» است، نه «اشتراء مقيد به اغلي الثمن» و اغلي الثمن جنبه مقدميت دارد براي حصول عنوان «اشتراء» ولي انصاف اين است كه مورد بحث ما، با آنجا متفاوت است، در آن بحث چون مي‏خواهد حكم را در باب وضو پياده كند، قهراً بايد كلمه وضو را درج كند و بگويد: « فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك»، ولي در بحث ما اگر «اغلي الثمن» در جواز نظر دخالتي نداشته باشد، نه در اصل حكم و نه در مرتبه‏اي از مراتب حكم، ذكرش لغو خواهد بود.

البته جواب دومي كه عرض كردیم، به قوت خود باقي است. اگر به كسي بگويند: «شما اينقدر زحمت كشيديد و زيد را هدايت كرديد، حرفي نزنيد كه دوباره از دين برگردد.» چون زحمت كشيدن در مرتبه تقبيح عمل دخالت دارد و عمل كسي كه زحمات قبلي را تباه كند، قبيح‏تر از عمل كسي است كه شخصي را به سهولت متمايل به دين كرده و حال او را دوباره از دين برمي‏گرداند. پس اگر قيدي ـ نه در اصل حكم ـ، بلكه در شدت حكم و مرتبه‏اي از مراتب آن دخالت داشت، ذكرش لغو نيست.

«اراده» در روايات بحث، اراده فعلي است يا اعم از فعلي و تعليقي؟

عرض كرديم كه اراده، ظهور در اراده فعلي دارد مگر آنكه قرائني در كار باشد، آيا اراده، شامل صورتي كه معلّق عليه اراده، امر مشروط باشد، نيز مي‏شود؟ (چون در واقع اراده مشروط و معلق نيست، بلكه تعليق مربوط به مراد است) يا منحصر به صورتي است كه هم اراده فعلي باشد و هم مراد، غير معلق باشد؟

اگر كسي قصد اقامه عشره داشته باشد، مشروط بر اين كه هواي اين شهر با مزاجش سازگار باشد، اراده فعلي است ولي مراد، تعليقي است، ظاهراً در چنين مواردي كه معلق عليه و مراد، مشكوك است، «اراده» اطلاق نمي‏شود، ولي در فرضي كه مي‏داند هواي اين شهر با مزاج او سازگار است و شرائط مورد نظرش محقق مي‏باشد، اراده فعلي است و مراد هر چند تعليقي است، اما معلّقي است كه معلق عليه آن حاصل است.

قرائني بر اعم بودن اراده در مانحن فيه

خلاصه آن كه اگر معلق عليه، مشكوك الحصول باشد، «اراده» اطلاق نمي‏شود، ولي در مانحن فيه قرائني در كار است كه «اراده» بر جايي كه مراد، معلق است، اطلاق مي‏شود.

قرینه اول: يكي اين كه اگر گفتند: فلاني در اين مطلب تحقيق مي‏كند، «تحقيق كردن» قرينه بر تعليقي بودن اراده است. مثل كسي كه قصد خواندن نماز جماعت دارد، يا مي‏خواهد شخصي را نزد شاهدي طلاق بدهد يا قضاء را به او ارجاع دهد، تحقيق مي‏كند كه آيا امام جماعت يا شاهد يا قاضي، عادل است يا نه؟ يا كسي كه قصد خريدن خانه‏اي را دارد، نسبت به وضعيت خانه، مالك آن و ساير جهات تحقيق مي‏كند، «نفس تحقيق كردن» از اموري است كه براي حصول به هدف، دخالت دارد، در چنين مواردي اراده فعلي و غير معلق نيست به طوري كه تحقيقات در تحقيق خارجيت مراد، هيچ گونه دخالتي نداشته باشد، چون فرد ظاهر در اين گونه مورد آن است كه تحقيق براي پيگيري مطلب است تا به هدف نائل شود. بنابراين مي‏توان گفت «اراده» اختصاصي به اراده فعلي ندارد.

قرینه دوم: به علاوه كه مسأله بين اماميه و عامّه مسلم است و هيچ كس اراده را مختص مواردي كه شخص، «علي اي نحو كان» قصد ازدواج با اين زن را دارد، ندانسته‏اند، آيا مي‏توان مورد غالب در بين افراد را، كه نگاه كردن را مقدمه‏اي براي پيگيري امر ازدواج قرار مي‏دهند، از كلمات فقهاء خارج كرد؟ آيا اين همه روايات فراوان ممكن است براي افراد نادري كه نگاه كردن تأثيري در تصميم آنها ندارد و به هر صورت با اين فرد ازدواج خواهند كرد، صادر شده باشد؟ از كثرت روايات استفاده مي‏شود كه مورد، مبتلا به مردم و محل ابتلاي نوعي است.

قرینه سوم: علاوه بر كثرت روايات كه شاهدي بر اين مطلب است، اساساً از قديم الايام مسائل نادر كه كمتر مورد ابتلاء بوده، كمتر مطرح مي‏شده است. همين كه در كتب شيعه و سنّي مورد سؤال واقع شده، نشان مي‏دهد كه مورد ابتلاي مردم بوده است. و مواردي كه در آن، اراده فعليه غير معلق من كل جهة، باشد نادر بوده است.

قرینه چهارم: به علاوه، در ميان روايات، به رواياتي برمي‏خوريم كه اصلاً كلمه «يريد» در آنها نيست[3]، مي‏فرمايد: «قبل از تزويج، نگاه كردن جايز است.» اين لسان شامل كسي كه قبل از تزويج كسي بخواهد نگاه كند، مي‏شود، چه اراده‏اش منجّز باشد و چه معلّق.

البته نمي‏توان از اين روايات اطلاق گيري كرد و نسبت به كسي كه براي انتخاب زن مورد نظر، بخواهد به ده يا بيست نفر نگاه كند، حكم به جواز صادر نمود. از محيطي كه اين روايات در آن محيط صادر شده، و معمولاً محيط عامه بوده كه چنين مسائلي مبتلا به آنان نيز بوده، برمي‏آيد كه مربوط به «مريد للتزويج» بوده، اعم از اراده تنجيزي و تعليقي، ولي كسي كه بخواهد براي انتخاب يك نفر به افراد متعددي نگاه كند، چنين فرضي محتاج به سؤال خاص و جديد است چون چنين فرضي غير متعارف بوده و به ذهن اشخاص نمي‏آيد. از سؤالات متعاري كه در روايات هست، نمي‏توان حكم چنين فرضي را استفاده كرد. لذا به نظر ما در چنين فرضي، نظر كردن جايز نيست.

ولي در مواردي كه قصد ازدواج با فلان شخص را دارد، اعم از اين كه اراده‏اش معلق بر نگاه كردن باشد، چنان چه در اكثر موارد چنين است يا اراده‏اش به فعليت رسيده باشد كه در موارد نادري اتفاق مي‏افتد، جايز است.

اما اين كه در فرض فعلي بودن اراده، نگاه كردن چه وجهي دارد؟ يا براي اين است كه نسبت به ميزان مهر بررسي كنند و به نسبت خصوصيات ظاهري او مهريه را كم و زياد نمايند، يا اساساً ممكن است شارع براي از بين رفتن ترديد و دودلي در افراد، در اين مورد نگاه كردن را تجويز كرده باشد، و دليلي بر اين كه اطلاقات شامل فروض ديگر هم بشود، نداريم.

بنابراين جواز نظر براي شخص مريد، اعم از اراده فعلي يا تعليقي ثابت است.

آيا حكم جواز نظر در حق كسي كه مي‏تواند از راه ديگري مثل توكيل يك زن و غيره كسب اطلاع كند هم ثابت است؟

متن عروه: «و ايضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره اولا و ان كان الاحوط الاقتصار علي الثاني»[4]

آقاي خوئي به دو دليل تمسك كرده‏اند:

1 ـ اطلاق روايات از اين جهت؛

2 ـ اطلاع از اوصاف شخص آن گونه كه از راه ديدن حاصل مي‏شود، با شنيدن بدست نمي‏آيد[5].

استدلال دوم ايشان، صحيح است چرا كه «شنيدن كي بود مانند ديدن»، در ديدن اثري هست كه در شنيدن نيست.

اما استدلال ايشان، مخدوش است، زيرا اگر فرض كنيم كه ديدن با شنيدن تفاوتي داشته باشد، و توكيل زني براي مشاهده فرد مورد نظر و اخبار از وضعيت او، مانند ديدن خود شخص باشد، و بر ديدن هيچ اثري بيش تر از اثر شنيدن مترتب نشود، تمسك به اطلاق ناتمام است. بنابر مباني اصحاب كه از تعليل «فانما يشتريها باغلي الثمن»[6]، انحصار استفاده مي‏كنند به طوري كه سنخ الحكم نفي مي‏شود، چنان چه زني بتواند شخص مورد نظر را ببيند و كسب اطلاع كند و چه بسا اطلاعات بيش تري از نگاه كردن مستقيم مرد به دست آورد، نمي‏توان براي روايات اطلاقي قائل شد، و در چنين فرضي نگاه كردن مرد را تجويز نمود.

ولي بنابر مبناي ما كه قائل به عليت منحصره نشديم، ممكن است نگاه كردن شخص هم بلامانع باشد، هر چند از جهت كسب اطلاع، چيزي بر اطلاعات افزوده نمي‏شود، مع ذلك، شارع درباره او ارفاق كرده است، مگر آن كه كسي مدعي انصراف باشد. چرا كه از مجموع كتب عامه و خاصه چنين استظهار مي‏شود كه تجويز نظر براي جلوگيري از بروز مشكلات بعدي ازدواج بوده است، با توجه به اين كه نگاه كردن به اجنبي ذاتاً حرام است و «تجويز» بر خلاف اصول اوليه است، چرا كه چه بسا سبب تحريك و مفسده شود كه مغبوض شارع است، لذا ممكن است نكات ياد شده موجب نوعي انصراف روايات دالّه بر تجويز، از فرض مورد بحث گردد. معلوم نيست در مواردي كه نگاه كردن شخص در هيچ مرحله‏اي تأثير ندارد، شارع ارفاق كرده باشد. بنابراين نمي توانيم به اطلاقات جواز نظر در چنين مواردي تمسك كنيم. مثلاً اگر با نگاه كردن به عكس مشكل حل شود و ديگر نيازي به ديدن شخص نباشد، معلوم نيست كه نگاه كردن جايز باشد، ولي چنان چه نگاه كردن به دختر تأثير في الجمله‏اي هم داشته باشد ـ مثلاً ـ در ميزان مهر يا كاهش اضطراب شخص، جايز است.

آيا زن هم مي‏تواند به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد، نگاه كند؟

متن عروه: «و لا يبعد جواز نظر المرأة ايضاً الي الرجل الذي يريد تزويجها و لكن لايترك الاحتياط بالتّرك»[7]

آقاي خوئي مبنايشان اين است كه نگاه كردن مرد به زن اجنبيه، حتي وجه و كفين، حرام است، ولي دليلي بر حرمت نگاه كردن زن به مرد نداريم[8]، جز نگاه به عورت كه حرام است. و شايد نگاه كردن به «مابين السّرة و الركبة» را نيز جايز نشمارند چون در مورد محارم نگاه به اين بخش از بدن را جايز نمي‏دانند[9]، در غير محارم به طريق اولي اشكال دارد، پس معتقدند كه دليلي بر حرمت نگاه به بقيه بدن مرد نداريم، هر چند از نظر فتوا احتياط كرده‏اند.

اما در اين بحث در خصوص نگاه كردن زن به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد، مي‏فرمايند: «فيه اشكال بناء علي عدم جواز النظر اليه، في نفسه»[10] يعني اگر كسي نگاه كردن زن به مرد را در حال عادي جايز نداند، تخصيص آن در مورد كسي كه قصد ازدواج دارد و حكم به جواز نظر، محل اشكال است.

ولي ما قبلاً هم عرض كرديم كه بحث در اينجا مبتني بر اين نيست كه در آن بحث قائل به عدم جواز نظر به مرد شويم. بلكه بنابر مبناي آقاي خوئي هم، بحث مطرح است، زيرا حكم ايشان به جواز نظر كردن زن به مرد در حال عادي در فرضي است كه در معرض تحريك و شهوت نباشد، ولي در اين بحث كه براي ازدواج كردن نگاه مي‏كند، ممكن است در معرض تحريك و شهوت باشد و حتي بداند كه با نگاه كردن تحريك مي‏شود، مع ذلك جاي اين سؤال هست كه آيا نظر كردن به مرد براي ازدواج، جايز است يا نه؟ كه آقاي خوئي حكم به عدم جواز صادر كرده‏اند.

نظير اصل بحث ـ كه قبلاً يادآور شديم ـ در حالي كه آقايان نظر به وجه و كفين را در مورد اجنبيه جايز مي‏دانند، آيا بحث از جواز يا عدم جواز نظر براي مريد التزويج وجهي دارد يا نه؟ عرض كرديم كه چون جواز نظر در آنجا منوط به اين است كه در معرض شهوت و تحريك نباشد، ولي در اينجا چون نگاه خاصي است و با تأمل و مطالعه انجام مي‏شود، حتي در فرض تحريك و شهوت نيز سؤال مي‏شود كه آيا مجاز است يا نه؟ بدين معنا كه مي‏داند پس از نگاه كردن، دچار شهوت مي‏شود، هر چند در ابتدا به قصد تلذّذ نگاه نمي‏كند، آيا مي‏تواند نگاه كند؟

آيا در خريد كنيز، مي‏توان به او نگاه كرد؟

متن عروه: «وكذايجوز النظر الي جارية يريد شواءها و ان كان بغير اذن سيدها»[11]

ما بحث عبيد و اماء را متعرض نمي‏شويم ولي گاهي مختصراتي را كه مفيد باشد، يادآور مي‏شويم.

در اين بحث رواياتي وجود دارد كه آقاي خوئي بدان استدلال كرده است.[12]

روايت اول: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يعرض الامة ليشتريها؟ قال: لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها ما لم ينظر الي ما لا ينبغي النظر اليه»[13]

بحث سندي:

آقاي خوئي به خاطر وجود علي بن أبي حمزه بطائني كذاب معروف، در سند روايت خدشه كرده‏اند، ولي ما از اين ناحيه ايرادي نداريم. در نقل شيخ واسطه‏اي بين حسين بن سعيد و علي بن أبي حمزه وجود دارد كه افتاده و او قاسم بن محمد است. چنان چه در نقل صدوق به چشم مي‏خورد.[14]

قاسم بن محمد را كه واقفي شمرده‏اند، نقل شخصيت جليل القدري مثل حسين بن سعيد از كتاب او، يا به خاطر آن است كه معتقد است روايات قاسم بن محمد از علي بن ابي حمزه در ايام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همين طور است، و يا چنا‏نچه در ايام انحراف أخذ شده باشد، تنها رواياتي كه مربوط به اعتقاد انحرافي وقف است از اعتبار ساقط است. و روايات ديگري كه در زمينه‏هاي ديگر نقل كرده، معتبر است، چنانچه حاجي نوري[15] نيز بر همين اعتقاد است كه وثاقت او در زمينه‏هاي ديگر به قوت خود باقي است. پس بنابراين روايت از نظر سند مشكلي ندارد.

عدم جواز تعدي از باب «أمه» به باب «حرّه»

نكته قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه مي‏فرمايد: «لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها» مي‏تواند كنيز مورد نظرش را براي خريدن، لمس نمايد، در حالي كه در مورد «حرّه» احدي از عامه و خاصه، قديماً و حديثاً لمس را جايز نشمرده است، معلوم مي شود كه در مورد حرّه ملاحظاتي وجود دارد، حيثيت او مراعات شده مثلاً در نماز نبايد موهايش بيرون باشد ولي در مورد أمه مانعي ندارد، شارع مقدس اجازه نمي‏دهد كه براي ازدواج با حرّه، به بدن عريان او نگاه كنند، ممكن است در باب خريد و فروش خارجي توسعه‏اي قائل شده باشد ولي در امر ازدواج حريمي وجود دارد و شئونات حرّه مراعات شده است. بنابراين بين كنيز و آزاد تفاوت هايي وجود دارد، لذا تعدي از باب امه به باب حرّه ـ چنان‏چه آقاي خوئي در مباحث گذشته مرتكب شدند ـ جايز نيست. همان طور كه از روايتي كه نگاه به ساق كنيز را مجاز شمرده، مي‏خواستند به باب حرّه تعدي كنند و نظر به ساق او را تجويز كنند، به نظر ما تعدي از باب «أمه» به «حرّه» جايز نيست، اگر بتوان از اين روايت تعدي كرد و نظر به ساق حرّه را هم جايز دانست، پس بايد از آن روايت نيز بتوان جواز لمس حرّه را استفاده كرد، در حالي كه احدي قائل نشده است.

روايتي كه نظر به ساق امه را جايز شمرده، روايتي است كه حسين به علوان در سندش قرار گرفته[16] و ما قبلاً در باره او بحث كرديم و نتيجه گرفتيم كه ثقه نيست، بر خلاف نظر آقاي خوئي كه توثيق نجاشي را در شرح حال حسين، متوجه حسين دانسته، به نظر ما توثيق او متوجه برادرش حسن است[17] و لذا روايت اصلاً قابل اعتماد نيست و روايت معتبري كه نگاه به ساق كنيز را تجويز نمايد، وجود ندارد.

« والسلام »


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[2]. تهذيب الاحكام ج 1، ص 8، نيز فرائد الاصول، شيخ انصاري، ج 2، ص 563، ط. جامعه مدرسين.

[3]. عن الحسن بن السّري عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر الي المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟

عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس أن ينظر الرجل الي محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام فان يقض امر يكن.(الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365)

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 802

[5]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 20، قال سيدالخوئي:«لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصاً بملاحظة عدم امكان الاطلاع علي اوصافها بالسماع و نحوه مثل ما يطلع عليه بالبصر»

[6]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[7].العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 802

[8]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 40

[9]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 55

[10]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 20

-[11] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 802

[12]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 21

.[13] من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 20

[14]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 20

[15]. خاتمة المستدرك، ج 5، ص: 255.

[16]. عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه كان اذا اراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها (وسائل، ابواب بيع الحيوان، ج 18، باب 20، ح 4، ص 274).

[17]. قال النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي و اخوه الحسن يكّني ابا محمد ثقه (رجال نجاشي، ص 52).