جلسه 240 – ازدواج با زانی و زانیه – 17/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 240 – ازدواج با زانی و زانیه – 17/ 7/ 79

مسأله 19 و کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آن و بررسی فرمایشات ایشان

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسئله 19 مورد بررسي قرار مي‏گيرد و فروع مختلف آن مطرح مي‏شود. در ابتدا به تفصيلي كه علماء بين تمسك به اطلاق در دليل لفظي و اجماع قائل شده‏اند مي‏پردازيم، سپس تفرقه‏اي كه در كلام آقاي خوئي بين صورت‏هاي مختلف مسئله مطرح شده و در بعضي از صورتها به اجماع تمسك و در بعضي ديگر اجماع را كافي ندانسته، بيان مي‏شود و اشكالي كه متوجه كلام ايشان است مطرح مي‏شود. و در ادامه، متذكر مي‏شويم كه حرمت ابد يك حكم عقوبتي است پس در صورت جهل و اكراه و اضطرار كه مؤاخذه معني ندارد، چنين حكمي بار نمي‏شود. و در پايان به تعريف زنا مي‏پردازيم و ادامه مسأله را پي مي‏گيريم.

مسأله 19: «إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنى عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة و زوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة نعم لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحللة نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال و لو كان الواطئ مكرها على الزنى فالظاهر لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا »[1]

بحث در اين بود كه آيا زنا به ذات البعل موجب حرمت ابدي مي‏شود يا نه؟ براي حرمت به روايات و اجماع و اولويت تمسك شده بود. در جلسات گذشته در هر سه دليل خدشه كرديم و گفتيم كه روايتي در مسأله نيست، فقط روايات متعددي در مورد تزويج به ذات البعل وجود دارد كه براساس آن روايات، فتوي به تحريم هم داده‏اند و هم اجماع علماء را كشف كرده‏اند. خلاصه آنكه، دليلي نداريم كه زناي به ذات البعل حرمت ابدي بياورد، در مقابل اطلاقات، ادله‏اي كه مي‏گويد، زاني مي‏تواند با زانيه ازدواج كند شامل زانيه ذات البعل نيز مي‏شود. بنابراين، فروعي كه در اين بحث مطرح مي شود بنابر مبناي قوم است كه اصل تحريم را پذيرفته‏اند.

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي، صورتي كه زن ذات بعل، به عقد منقطع ازدواج كرده باشد زنا با او را موضوع براي حرمت ابد قرار داده‏اند. از آن جهت كه موضوع اجماع، مرأه ذات بعل مي‏باشد، پس مطلق بوده و متعه را شامل مي‏شود و در برخي از فروع مسأله مي‏گويند: دليل مسئله، اجماع مي‏باشد و اجماع دليل لبّي است، مثلاً اگر زاني صغير باشد براي اثبات حرمت ابد به اجماع نمي‏توان تمسك كرد، چرا كه قدر متيقن از اجماع صورتي است كه زاني كبير باشد[2].

ذکر یک نکته

در بررسي اين كلام در دو مرحله بايد بحث كرد: بحث كبروي و تطبيق آن بر ما نحن فيه.

بحث كبروي: مطلبي بين متأخرين معروف است كه در تمسك به اطلاق بين دليل لفظي و اجماع كه دليل لبّي است فرق گذاشته‏اند، به نظر ما اين تفصيل، صحيح نيست، زيرا اجماع يا داراي معقدي هست يا خير، اگر داراي معقدي باشد يعني بر موضوعي مشخص با تعبيري مشخص اتفاق نظر باشد به نحوي كه انسان مطمئن شود همين تعبير يا نقل به معناي آن از امام معصوم عليه السلام صادر شده است به اطلاق آن مي‏توانيم تمسك كنيم و در اين جهت با ادله لفظي فرقي ندارد. و اگر اجماع داراي معقد مشخصّي نباشد يعني علماء بر عبارت خاصّي اتفاق نظر نداشته باشند بلكه حكمي به نحو اجمال مورد اتفاق نظر باشد، اجماع در قدر متيقن آن حجّت است و نسبت به مازاد بر قدر متيقين نمي‏توانيم به اجماع تمسك كنيم زيرا فرض اين است كه مجمل است و در اين جهت نيز با ادله لفظي فرقي ندارد، دليل لفظي هم اگر قدر متيقني داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود، در غير قدر متيقين قابل تمسك نيست.

بررسي کلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان در فروع اين مسأله، گاهي به اطلاق معقد اجماع تمسك مي‏كنند و گاهي تمسك نمي‏كنند، در اين فرع كه آيا زناي به ذات البعل، ذات البعل موقت را شامل مي‏شود در اطلاق معقد اجماع اشكال نمي‏كنند، همچنين در فرع بعدي كه فرقي در حرمت ابدي نيست كه ذات البعل بودن را بداند يا خير.

مي‏فرمايند: «كأنه لاطلاق معقد الاجماع»[3] ولي در چندين فرع مي‏گويند، اجماع دليل لبّي است و بايد به قدر متيقن آن اخذ كرد، مثلاً در اين فرع كه اگر مولي با امه مزوّجه خود زنا كند آيا حرمت ابدي مي‏آورد، مي‏فرمايند «ان الاجماع دليل لبّي ولا بدّ عند الشك من الاخذ بالقدر المتيقّن»[4] و همچنين در اين فرع كه اگر واطي مكره بر زنا باشد مناقشه مي‏كنند و مي‏گويند «اولاً الخدشه في اصل التمسك بالاجماع في المقام نظراً لكون الاجماع دليلاً لبياً»[5].

ادامه مسأله: «فلا يجوز له نكاحها بعد فوت زوجها او طلاقه لها …»

سه فرض ديگر در اينجا قابل تصور است كه مرحوم سيد در متن بيان نكرده است.

فسخ عقد، انفساخ و بذل مدّت در عقد متعه، مگر اينكه انقضاء مدت، بذل مدت را هم شامل شود كه خلاف ظاهر مي‏باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق علي الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا.»

محرّمات ابدي بر دو قسم هستند: گروهي از آنها به مناط، نزديك بودن و يك نوع رابطه‏اي داشتن حرام ابدي مي‏شوند مانند محرمات نسبي و رضاعي و سببي، و گروهي از آنها حرمتشان كيفري است و به مناط عقوبت، تحريم شده‏اند مانند حرمت امّ مزني بها يا حرمت مفضاة و…

در حرمت قسم اول فرقي بين عالم و جاهل نيست لكن در قسم دوّم تناسب حكم و موضوع و كيفري بودن حكم اقتضاء مي‏كند كه تحريم مخصوص عالم باشد و اين فهم عرفي، قرينه‏اي است كه مانع اطلاق مي‏گردد، مگر در موردي كه تصريح برخلاف شود. در صورت جهل، اگر چه زنا صورت گرفته است امّا چون زاني جاهل به ذات بعل بودن زن مي‏باشد نمي‏توان اين حكم را كه جنبه عقوبتي داردبر او حمل كرد، هم چنان كه در باب حدود چنين است، پس اگر فردي جاهلانه با يكي از محارم خود زنا كند يعني محرم بودن او را نداند در اينجا حكم او شلاّق است نه قتل، چرا كه قتل براي تشديد عقوبت و مؤاخذه مي‏باشد در صورتي كه شخص جاهل به محرم بودن زن است، نمي‏توان چنين حكمي را بر او حمل كرد، بلكه بايد به شلاق اكتفا نمود.[6]

ادامه مسأله: «كما لافرق بين كونها حرة اوامة، وزوجها حراً او عبداً، كبيراً او صغيراً.»

تعميم ديگري نيز مناسب است كه به عبارت سيد اضافه شود و آن اينكه «كما لافرق في الزاني بين كونه حراً او عبداً، كبيراً او صغيراً ولا في الزانيه بين كونها كبيرة أو صغيرة» اطلاق اين حكم در مورد حرّه و امه و حرّ و عبد تمام است.

ولي همانطور كه قبلاً گذشت چون اين، حكمي عقوبتي است لذا اگر زاني صغير باشد نمي‏توان حكم به حرمت ابد كرد.

ادامه مسأله: «ولا بين ان يكون باجراء العقد عليها اولا.»

اگر قبلاً با اين ذات البعل عقد خوانده باشد يا هنگام عقد عالم به ذات البعل بودن و حرمت نكاح است يا جاهل، در فرض علم، به محض تزويج زن، حرام ابدي مي‏شود و زمينه‏اي براي ايجاد حرمت توسط دخول بعدي نيست ولي اگر جاهلانه با ذات البعل تزويج نمود چنانچه اين جهل تا هنگام دخول ادامه داشت و دخول نيز عن جهلٍ صورت گرفت داخل مسأله قبلي است و به مناط تزويج عن جهلٍ مع الدخول حرام ابدي مي‏شود و اگر پس از تزويج از بطلان عقد اطلاع پيدا كرد و با زن ذات البعل زنا نمود، اين زنا موجب حرمت ابدي مي‏شود به دو مناط، هم عنوان مسأله قبلي (= تزويج جاهلانه مع الدخول) صادق است و هم عنوان مسأله ما نحن فيه (= زناي به ذات البعل) و مراد سيد از اين تعميم اين است كه زناي با ذات البعل مطلقاً موجب حرمت ابدي مي‏شود و كسي توهم نكند كه سببيت زناي به ذات البعل براي حرمت ابدي مخصوص صورتي است كه قبلاً عقدي خوانده نشده باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق بين ان تكون الزوجة مشتبهة او زانية او مكرهة.»

در سه صورت مذكور نيز زنا باعث حرمت ابد مي‏شود، اگر چه لازم بود يك صورت ديگر مطرح شود و آن مضطّر بودن زن است به نحوي كه جان او در خطر باشد، در اين صورت نيز اگر چه زن مضطّر است لكن زاني از روي اختيار چنين عملي را انجام مي‏دهد.

ادامه مسأله: «نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فالاقوي عدم الحرمة الابديّة.»

اگر مرد در حالت اشتباه، زن را وطي كرد، لكن زن با علم به زنا و حرمت آن، خود را در اختيار قرار داد، در اين صورت به نظر سيّد حكم به حرمت ابد نمي‏شود.

ممكن است اين تقريب مطرح شود كه اگر چه معقد اجماع، زنا را به مرد نسبت داده است ولي اين از احكام مشترك بين زن و مرد است و لازم نيست اين فعل از ناحيه مرد صادر شود، زيرا با توجه به احكامي كه شارع مقدس موارد مشابه اين مسأله را جعل كرده است، عرف الغاء خصوصيت مي‏كند، از آنجا كه مي‏بينيم تمام كيفرهايي كه براي زاني جعل شده (از جلد و رجم و قتل) براي زانيه نيز جعل شده است، در ما نحن فيه نيز عرف فرقي بين زناي مرد و زناي زن نمي‏فهمد و از همين جهت است كه در باب حج رواياتي كه حرمت يا كفاره را در مورد جماع يا تقبيل يالمس يا نظر عن شهوةٍ اثبات مي‏كند، در مورد مردها وارد شده است، ولي چون عرف خصوصيتي در ناحيه مردان نمي‏بينند، حكم رابه زنان نيز تسري مي‏دهد و لذا علماء در جانب زن نيز به همين احكام فتوا داده‏اند. خلاصه در ما نحن فيه نيز اگر زن ذات البعل مردي را فريب داد و با او زنا كرد «رغماً لأنفها» بر آن مرد حرام ابدي مي‏شود، هر چند وطي مرد وطي به شبهه باشد.

لكن اين تقريب صحيح نيست زيرا در مشابه خصوص اين مسأله مي‏بينيم شارع مقدس بين علم زن و مرد تفصيل داده است. در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آورده اگر زن ذات البعل با مردي ازدواج كند كه اطلاعي از شوهردار بودن او ندارد حرام ابدي نمي‏شود، هر چند دخول صورت گرفته باشد.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.»[7]

مورد روايت زني است كه از شوهردار بودن خود اطلاع دارد زيرا در روايت در مورد خصوص مرد گفته شده كه «لا يعلم ان لها زوجاً» و لااقل فرد ظاهر و روشن روايت، زن عالم است و اين فرد متعارف را نمي‏توان خارج نمود. خلاصه از اين روايت استفاده مي‏شود كه اگر زن ذات البعل زنا كند، چنانچه عمل واطي، وطي به شبهه باشد، موجب حرمت ابدي نمي‏شود، پس در زناي به ذات البعل بين زناي مرد و زناي زن فرق است و چون مسائل معتده و ذات البعل نوعاً مشابه يكديگر است عرف نمي‏تواند از رواياتي كه در مورد زناي مرد مطلع با زن معتده حكم به حرمت ابدي كرده، الغاء خصوصيت كند و بگويد، اگر عكس مسأله بود و زن معتده اطلاع داشت ولي مرد مطلع نبود كه زن معتده است و با او زنا كرد. حرمت ابدي مي‏آورد.

نتيجه بحث آنكه، اگر عمل وطي از ناحيه مرد، وطي به شبهه بود حرمت ابدي نمي‏آورد.

ادامه مسأله: «ولا يلحق بذات البعل الامة المستفرشة ولا المحلّلة»

زناي با امه مستفرشه و محلله باعث حرمت ابدي نمي‏شود.

اگر امه مالك مرد داشته باشد متفرشه است ولي اگر مالك او زن يا پسر صغيري باشد مستفرشه نخواهد بود و امه‏اي كه مولي او را براي ديگري تحليل كرده است، امه محللّه مي‏باشد.

ادامه مسأله: «نعم لو كانت الامه مزوجّة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الابديه عليه …»

اگر امّه مزوجه را غير مالكش، شخص ديگري وطي نمايد قبلاً گذشت كه موجب حرمت ابدي مي‏شود و اگر مالكش وطي نمود آيا موجب حرمت ابدي مي‏شود؟

مرحوم سيد مي‏فرمايند: «لا يخلو من اشكال».

مرحوم آقاي خويي، وجه حرمت ابدي را اطلاق معقد اجماع مي‏دانند و سپس دو اشكال به آن مي‏كنند[8]:

اوّلاً: تمسك به اطلاق «من زنا بذات بعل» در معقد اجماع صحيح نيست، چرا كه اجماع دليل لبّي است و نمي‏توان به اطلاق آن تمسك كرد.

ثانياً: فعل مولي را نمي‏توان به زنا متصف كرد، چرا كه زنا عبارت از وطي حرام شده بالاصالة است و اگر حرمت مباشرت عرضي باشد مانند حرمت وطي در حال حيض، يا در صورتي كه وطي ضرر اساسي داشته باشد، هر چند وطي حرام است، لكن زنا محسوب نمي‏شود. و در ما نحن فيه نيز، چون حرمت وطي مولي عرضي است نه اصلي، لذا زنا نمي‏باشد، چرا كه به خاطر تزويج امه با غير، وطي او حرام شده است و با زوال اين حالت، وطي جايز خواهد بود، لذا نمي‏توان عمل مولي را زنا دانست، در نتيجه، اجماع شامل اين مورد نخواهد شد، چرا كه از موضوع خارج مي‏باشد.

مرحوم آقاي خويي اين وجه را به خاطر مرسله صدوق در مقنع[9] و صحيحه حلبي[10] مورد اشكال قرار مي‏دهند، چرا كه در اين روايت، مردي كه با امه مزوجه خودش جماع كند محكوم باجراء حدّ شده است، پس معلوم مي‏شود اين مرد زاني بوده است كه حدّ بر او اجراء مي‏گردد. هر چند اين روايات نبود ما اين عمل را زنا نمي‏دانستيم و در آخر، همان وجه اوّل را براي ترديد كلام سيّد برمي‏گزينند كه با اجماع نمي‏توان اين موارد را اثبات كرد.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

به نظر مي‏رسد زنا با از بين بردن حق شخص ديگر حاصل مي‏شود، اگر وقاع حق شخصي خاص باشد، جماع غير، از بين بردن حق آن شخص تلقي مي‏شود و زنا به حساب مي‏آيد و در اين جهت فرقي نيست كه زن حرّه باشد و وقاع حق خود او باشد يا مملوك باشد يا امه در رهن ديگري باشد، در همه اينها، زنا محقق مي‏شود و اين دو روايت نيز مؤيد حرف ما است، نه اينكه شارع مقدس تعبداً اين عمل را زنا محسوب كرده باشد، بلكه حقيقتاً زنا است. امّا اگر وقاع بخاطر علّتي ديگر حرام شده باشد مثل احرام، حيض، در اين صورت وقاع زوج اگر چه حرام مي‏باشد امّا زايل كردن حق شخص ديگر نيست، پس زنا نمي‏باشد و در مورد بحث ما، چون باعث ازاله حق شوهر است زنا محقق است. امّا اينكه ايشان تمسك به اجماع را جايز ندانسته‏اند و آن را دليل لبّي فرض كرده‏اند، چرا در بعضي از فرضهاي ديگر، به اطلاق معقد اجماع تمسك كرده‏اند و وجه تفرقه روشن نيست هم چنان كه گذشت.

خلاصه: به اطلاق زنا با ذات بعل مي‏توان تمسك كرد و اين فرض را نيز مشمول حرمت ابد دانست.

ادامه مسأله: «ولو كان الواطي مكرهاً علي الزنا فالظاهر لحوق الحكم …»

از آنجايي كه ما حكم را عقوبتي مي‏دانيم پس در مورد بحث، حكم جاري نمي‏شود و علاوه بر اينكه حديث رفع نيز عقوبت و مؤاخذه ـ دنيوي و اخروي ـ را در صورت اكراه برمي‏دارد.

« والسلام »