پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 240 – ازدواج با زانی و زانیه – 17/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 240 – ازدواج با زانی و زانیه – 17/ 7/ 79

مسأله 19 و کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آن و بررسی فرمایشات ایشان

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، مسئله 19 مورد بررسی قرار می‏گیرد و فروع مختلف آن مطرح می‏شود. در ابتدا به تفصیلی که علماء بین تمسک به اطلاق در دلیل لفظی و اجماع قائل شده‏اند می‏پردازیم، سپس تفرقه‏ای که در کلام آقای خوئی بین صورت‏های مختلف مسئله مطرح شده و در بعضی از صورتها به اجماع تمسک و در بعضی دیگر اجماع را کافی ندانسته، بیان می‏شود و اشکالی که متوجه کلام ایشان است مطرح می‏شود. و در ادامه، متذکر می‏شویم که حرمت ابد یک حکم عقوبتی است پس در صورت جهل و اکراه و اضطرار که مؤاخذه معنی ندارد، چنین حکمی بار نمی‏شود. و در پایان به تعریف زنا می‏پردازیم و ادامه مسأله را پی می‏گیریم.

مسأله 19: «إذا زنا بذات بعل دواما أو متعه حرمت علیه أبدا فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا کانت متعه و لا فرق على الظاهر بین کونه حال الزنى عالما بأنها ذات بعل أو لا کما لا فرق بین کونها حره أو أمه و زوجها حرا أو عبدا کبیرا أو صغیرا و لا بین کونها مدخولا بها من زوجها أو لا و لا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحه العقد و لا بین أن تکون الزوجه مشتبهه أو زانیه أو مکرهه نعم لو کانت هی الزانیه و کان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمه الأبدیه و لا یلحق بذات البعل الأمه المستفرشه و لا المحلله نعم لو کانت الأمه مزوجه فوطئها سیدها لم یبعد الحرمه الأبدیه علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال و لو کان الواطئ مکرها على الزنى فالظاهر لحوق الحکم و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا »[1]

بحث در این بود که آیا زنا به ذات البعل موجب حرمت ابدی می‏شود یا نه؟ برای حرمت به روایات و اجماع و اولویت تمسک شده بود. در جلسات گذشته در هر سه دلیل خدشه کردیم و گفتیم که روایتی در مسأله نیست، فقط روایات متعددی در مورد تزویج به ذات البعل وجود دارد که براساس آن روایات، فتوی به تحریم هم داده‏اند و هم اجماع علماء را کشف کرده‏اند. خلاصه آنکه، دلیلی نداریم که زنای به ذات البعل حرمت ابدی بیاورد، در مقابل اطلاقات، ادله‏ای که می‏گوید، زانی می‏تواند با زانیه ازدواج کند شامل زانیه ذات البعل نیز می‏شود. بنابراین، فروعی که در این بحث مطرح می شود بنابر مبنای قوم است که اصل تحریم را پذیرفته‏اند.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی، صورتی که زن ذات بعل، به عقد منقطع ازدواج کرده باشد زنا با او را موضوع برای حرمت ابد قرار داده‏اند. از آن جهت که موضوع اجماع، مرأه ذات بعل می‏باشد، پس مطلق بوده و متعه را شامل می‏شود و در برخی از فروع مسأله می‏گویند: دلیل مسئله، اجماع می‏باشد و اجماع دلیل لبّی است، مثلاً اگر زانی صغیر باشد برای اثبات حرمت ابد به اجماع نمی‏توان تمسک کرد، چرا که قدر متیقن از اجماع صورتی است که زانی کبیر باشد[2].

ذکر یک نکته

در بررسی این کلام در دو مرحله باید بحث کرد: بحث کبروی و تطبیق آن بر ما نحن فیه.

بحث کبروی: مطلبی بین متأخرین معروف است که در تمسک به اطلاق بین دلیل لفظی و اجماع که دلیل لبّی است فرق گذاشته‏اند، به نظر ما این تفصیل، صحیح نیست، زیرا اجماع یا دارای معقدی هست یا خیر، اگر دارای معقدی باشد یعنی بر موضوعی مشخص با تعبیری مشخص اتفاق نظر باشد به نحوی که انسان مطمئن شود همین تعبیر یا نقل به معنای آن از امام معصوم علیه السلام صادر شده است به اطلاق آن می‏توانیم تمسک کنیم و در این جهت با ادله لفظی فرقی ندارد. و اگر اجماع دارای معقد مشخصّی نباشد یعنی علماء بر عبارت خاصّی اتفاق نظر نداشته باشند بلکه حکمی به نحو اجمال مورد اتفاق نظر باشد، اجماع در قدر متیقن آن حجّت است و نسبت به مازاد بر قدر متیقین نمی‏توانیم به اجماع تمسک کنیم زیرا فرض این است که مجمل است و در این جهت نیز با ادله لفظی فرقی ندارد، دلیل لفظی هم اگر قدر متیقنی داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود، در غیر قدر متیقین قابل تمسک نیست.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

ایشان در فروع این مسأله، گاهی به اطلاق معقد اجماع تمسک می‏کنند و گاهی تمسک نمی‏کنند، در این فرع که آیا زنای به ذات البعل، ذات البعل موقت را شامل می‏شود در اطلاق معقد اجماع اشکال نمی‏کنند، همچنین در فرع بعدی که فرقی در حرمت ابدی نیست که ذات البعل بودن را بداند یا خیر.

می‏فرمایند: «کأنه لاطلاق معقد الاجماع»[3] ولی در چندین فرع می‏گویند، اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد، مثلاً در این فرع که اگر مولی با امه مزوّجه خود زنا کند آیا حرمت ابدی می‏آورد، می‏فرمایند «ان الاجماع دلیل لبّی ولا بدّ عند الشک من الاخذ بالقدر المتیقّن»[4] و همچنین در این فرع که اگر واطی مکره بر زنا باشد مناقشه می‏کنند و می‏گویند «اولاً الخدشه فی اصل التمسک بالاجماع فی المقام نظراً لکون الاجماع دلیلاً لبیاً»[5].

ادامه مسأله: «فلا یجوز له نکاحها بعد فوت زوجها او طلاقه لها …»

سه فرض دیگر در اینجا قابل تصور است که مرحوم سید در متن بیان نکرده است.

فسخ عقد، انفساخ و بذل مدّت در عقد متعه، مگر اینکه انقضاء مدت، بذل مدت را هم شامل شود که خلاف ظاهر می‏باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا.»

محرّمات ابدی بر دو قسم هستند: گروهی از آنها به مناط، نزدیک بودن و یک نوع رابطه‏ای داشتن حرام ابدی می‏شوند مانند محرمات نسبی و رضاعی و سببی، و گروهی از آنها حرمتشان کیفری است و به مناط عقوبت، تحریم شده‏اند مانند حرمت امّ مزنی بها یا حرمت مفضاه و…

در حرمت قسم اول فرقی بین عالم و جاهل نیست لکن در قسم دوّم تناسب حکم و موضوع و کیفری بودن حکم اقتضاء می‏کند که تحریم مخصوص عالم باشد و این فهم عرفی، قرینه‏ای است که مانع اطلاق می‏گردد، مگر در موردی که تصریح برخلاف شود. در صورت جهل، اگر چه زنا صورت گرفته است امّا چون زانی جاهل به ذات بعل بودن زن می‏باشد نمی‏توان این حکم را که جنبه عقوبتی داردبر او حمل کرد، هم چنان که در باب حدود چنین است، پس اگر فردی جاهلانه با یکی از محارم خود زنا کند یعنی محرم بودن او را نداند در اینجا حکم او شلاّق است نه قتل، چرا که قتل برای تشدید عقوبت و مؤاخذه می‏باشد در صورتی که شخص جاهل به محرم بودن زن است، نمی‏توان چنین حکمی را بر او حمل کرد، بلکه باید به شلاق اکتفا نمود.[6]

ادامه مسأله: «کما لافرق بین کونها حره اوامه، وزوجها حراً او عبداً، کبیراً او صغیراً.»

تعمیم دیگری نیز مناسب است که به عبارت سید اضافه شود و آن اینکه «کما لافرق فی الزانی بین کونه حراً او عبداً، کبیراً او صغیراً ولا فی الزانیه بین کونها کبیره أو صغیره» اطلاق این حکم در مورد حرّه و امه و حرّ و عبد تمام است.

ولی همانطور که قبلاً گذشت چون این، حکمی عقوبتی است لذا اگر زانی صغیر باشد نمی‏توان حکم به حرمت ابد کرد.

ادامه مسأله: «ولا بین ان یکون باجراء العقد علیها اولا.»

اگر قبلاً با این ذات البعل عقد خوانده باشد یا هنگام عقد عالم به ذات البعل بودن و حرمت نکاح است یا جاهل، در فرض علم، به محض تزویج زن، حرام ابدی می‏شود و زمینه‏ای برای ایجاد حرمت توسط دخول بعدی نیست ولی اگر جاهلانه با ذات البعل تزویج نمود چنانچه این جهل تا هنگام دخول ادامه داشت و دخول نیز عن جهلٍ صورت گرفت داخل مسأله قبلی است و به مناط تزویج عن جهلٍ مع الدخول حرام ابدی می‏شود و اگر پس از تزویج از بطلان عقد اطلاع پیدا کرد و با زن ذات البعل زنا نمود، این زنا موجب حرمت ابدی می‏شود به دو مناط، هم عنوان مسأله قبلی (= تزویج جاهلانه مع الدخول) صادق است و هم عنوان مسأله ما نحن فیه (= زنای به ذات البعل) و مراد سید از این تعمیم این است که زنای با ذات البعل مطلقاً موجب حرمت ابدی می‏شود و کسی توهم نکند که سببیت زنای به ذات البعل برای حرمت ابدی مخصوص صورتی است که قبلاً عقدی خوانده نشده باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق بین ان تکون الزوجه مشتبهه او زانیه او مکرهه.»

در سه صورت مذکور نیز زنا باعث حرمت ابد می‏شود، اگر چه لازم بود یک صورت دیگر مطرح شود و آن مضطّر بودن زن است به نحوی که جان او در خطر باشد، در این صورت نیز اگر چه زن مضطّر است لکن زانی از روی اختیار چنین عملی را انجام می‏دهد.

ادامه مسأله: «نعم لو کانت هی الزانیه وکان الواطی مشتبهاً فالاقوی عدم الحرمه الابدیّه.»

اگر مرد در حالت اشتباه، زن را وطی کرد، لکن زن با علم به زنا و حرمت آن، خود را در اختیار قرار داد، در این صورت به نظر سیّد حکم به حرمت ابد نمی‏شود.

ممکن است این تقریب مطرح شود که اگر چه معقد اجماع، زنا را به مرد نسبت داده است ولی این از احکام مشترک بین زن و مرد است و لازم نیست این فعل از ناحیه مرد صادر شود، زیرا با توجه به احکامی که شارع مقدس موارد مشابه این مسأله را جعل کرده است، عرف الغاء خصوصیت می‏کند، از آنجا که می‏بینیم تمام کیفرهایی که برای زانی جعل شده (از جلد و رجم و قتل) برای زانیه نیز جعل شده است، در ما نحن فیه نیز عرف فرقی بین زنای مرد و زنای زن نمی‏فهمد و از همین جهت است که در باب حج روایاتی که حرمت یا کفاره را در مورد جماع یا تقبیل یالمس یا نظر عن شهوهٍ اثبات می‏کند، در مورد مردها وارد شده است، ولی چون عرف خصوصیتی در ناحیه مردان نمی‏بینند، حکم رابه زنان نیز تسری می‏دهد و لذا علماء در جانب زن نیز به همین احکام فتوا داده‏اند. خلاصه در ما نحن فیه نیز اگر زن ذات البعل مردی را فریب داد و با او زنا کرد «رغماً لأنفها» بر آن مرد حرام ابدی می‏شود، هر چند وطی مرد وطی به شبهه باشد.

لکن این تقریب صحیح نیست زیرا در مشابه خصوص این مسأله می‏بینیم شارع مقدس بین علم زن و مرد تفصیل داده است. در صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج آورده اگر زن ذات البعل با مردی ازدواج کند که اطلاعی از شوهردار بودن او ندارد حرام ابدی نمی‏شود، هر چند دخول صورت گرفته باشد.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.»[7]

مورد روایت زنی است که از شوهردار بودن خود اطلاع دارد زیرا در روایت در مورد خصوص مرد گفته شده که «لا یعلم ان لها زوجاً» و لااقل فرد ظاهر و روشن روایت، زن عالم است و این فرد متعارف را نمی‏توان خارج نمود. خلاصه از این روایت استفاده می‏شود که اگر زن ذات البعل زنا کند، چنانچه عمل واطی، وطی به شبهه باشد، موجب حرمت ابدی نمی‏شود، پس در زنای به ذات البعل بین زنای مرد و زنای زن فرق است و چون مسائل معتده و ذات البعل نوعاً مشابه یکدیگر است عرف نمی‏تواند از روایاتی که در مورد زنای مرد مطلع با زن معتده حکم به حرمت ابدی کرده، الغاء خصوصیت کند و بگوید، اگر عکس مسأله بود و زن معتده اطلاع داشت ولی مرد مطلع نبود که زن معتده است و با او زنا کرد. حرمت ابدی می‏آورد.

نتیجه بحث آنکه، اگر عمل وطی از ناحیه مرد، وطی به شبهه بود حرمت ابدی نمی‏آورد.

ادامه مسأله: «ولا یلحق بذات البعل الامه المستفرشه ولا المحلّله»

زنای با امه مستفرشه و محلله باعث حرمت ابدی نمی‏شود.

اگر امه مالک مرد داشته باشد متفرشه است ولی اگر مالک او زن یا پسر صغیری باشد مستفرشه نخواهد بود و امه‏ای که مولی او را برای دیگری تحلیل کرده است، امه محللّه می‏باشد.

ادامه مسأله: «نعم لو کانت الامه مزوجّه فوطأها سیدها لم یبعد الحرمه الابدیه علیه …»

اگر امّه مزوجه را غیر مالکش، شخص دیگری وطی نماید قبلاً گذشت که موجب حرمت ابدی می‏شود و اگر مالکش وطی نمود آیا موجب حرمت ابدی می‏شود؟

مرحوم سید می‏فرمایند: «لا یخلو من اشکال».

مرحوم آقای خویی، وجه حرمت ابدی را اطلاق معقد اجماع می‏دانند و سپس دو اشکال به آن می‏کنند[8]:

اوّلاً: تمسک به اطلاق «من زنا بذات بعل» در معقد اجماع صحیح نیست، چرا که اجماع دلیل لبّی است و نمی‏توان به اطلاق آن تمسک کرد.

ثانیاً: فعل مولی را نمی‏توان به زنا متصف کرد، چرا که زنا عبارت از وطی حرام شده بالاصاله است و اگر حرمت مباشرت عرضی باشد مانند حرمت وطی در حال حیض، یا در صورتی که وطی ضرر اساسی داشته باشد، هر چند وطی حرام است، لکن زنا محسوب نمی‏شود. و در ما نحن فیه نیز، چون حرمت وطی مولی عرضی است نه اصلی، لذا زنا نمی‏باشد، چرا که به خاطر تزویج امه با غیر، وطی او حرام شده است و با زوال این حالت، وطی جایز خواهد بود، لذا نمی‏توان عمل مولی را زنا دانست، در نتیجه، اجماع شامل این مورد نخواهد شد، چرا که از موضوع خارج می‏باشد.

مرحوم آقای خویی این وجه را به خاطر مرسله صدوق در مقنع[9] و صحیحه حلبی[10] مورد اشکال قرار می‏دهند، چرا که در این روایت، مردی که با امه مزوجه خودش جماع کند محکوم باجراء حدّ شده است، پس معلوم می‏شود این مرد زانی بوده است که حدّ بر او اجراء می‏گردد. هر چند این روایات نبود ما این عمل را زنا نمی‏دانستیم و در آخر، همان وجه اوّل را برای تردید کلام سیّد برمی‏گزینند که با اجماع نمی‏توان این موارد را اثبات کرد.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

به نظر می‏رسد زنا با از بین بردن حق شخص دیگر حاصل می‏شود، اگر وقاع حق شخصی خاص باشد، جماع غیر، از بین بردن حق آن شخص تلقی می‏شود و زنا به حساب می‏آید و در این جهت فرقی نیست که زن حرّه باشد و وقاع حق خود او باشد یا مملوک باشد یا امه در رهن دیگری باشد، در همه اینها، زنا محقق می‏شود و این دو روایت نیز مؤید حرف ما است، نه اینکه شارع مقدس تعبداً این عمل را زنا محسوب کرده باشد، بلکه حقیقتاً زنا است. امّا اگر وقاع بخاطر علّتی دیگر حرام شده باشد مثل احرام، حیض، در این صورت وقاع زوج اگر چه حرام می‏باشد امّا زایل کردن حق شخص دیگر نیست، پس زنا نمی‏باشد و در مورد بحث ما، چون باعث ازاله حق شوهر است زنا محقق است. امّا اینکه ایشان تمسک به اجماع را جایز ندانسته‏اند و آن را دلیل لبّی فرض کرده‏اند، چرا در بعضی از فرضهای دیگر، به اطلاق معقد اجماع تمسک کرده‏اند و وجه تفرقه روشن نیست هم چنان که گذشت.

خلاصه: به اطلاق زنا با ذات بعل می‏توان تمسک کرد و این فرض را نیز مشمول حرمت ابد دانست.

ادامه مسأله: «ولو کان الواطی مکرهاً علی الزنا فالظاهر لحوق الحکم …»

از آنجایی که ما حکم را عقوبتی می‏دانیم پس در مورد بحث، حکم جاری نمی‏شود و علاوه بر اینکه حدیث رفع نیز عقوبت و مؤاخذه ـ دنیوی و اخروی ـ را در صورت اکراه برمی‏دارد.

« والسلام »


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 824

[2] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 230 «إذ إنّ موضوع الحکم بناءً على الحرمه هو المرأه ذات البعل …»

[3] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 230

[4] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 231

[5] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 233

[6] . سؤال = بنابراین بیان باید بین جاهل قاصر و مقصر فرق بگذاریم ودر جاهل مقصر قائل به تحریم شویم؟

پاسخ؛ اولاً: در ما نحن فیه که مسأله زنای به ذات البعل است اگر جاهل باشد جاهل قاصر است زیرا مسأله ذات البعل بودن ازموضوعات است و در شبهات موضوعیه تحقیق لازم نیست.

ثانیاً: در بسیاری از عقوبت‏ها بین جاهل قاصر و مقصر فرق نگذاشته‏اند مانند باب حج که نوع کفارات را از هر دو برداشته‏اند یا برخی از فروع صوم، در نتیجه پس از خروج جاهل قاصر، شمول حکم تحریم نسبت به جاهل مقصّر چندان روشن نیست.

[7] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 447، 26058- 4

[8] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 231 «و کأنّه لإطلاق معقد الإجماع، حیث لم یقید بما إذا کان الزانی غیر المولى. إلّا أنّ للإشکال …»

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 148، 26756- 8

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 28، ص: 121، 34373- 9