پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 246 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط ولائط بریکدیگر – 30/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 246 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط ولائط بریکدیگر – 30/ 7/ 79

تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل، در ادامه فروع مربوط به تحریم ابد در ایقاب غلام، این فرع مطرح شد که آیا این حکم تنها نسبت به تحریم ابد خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل است یا بر عکس، خواهر و دختر و مادر فاعل هم بر مفعول حرام است؟

در این جلسه، امکان استفاده تعمیم حکم را با توجه به اجمال روایات بحث، نتیجه می‏گیریم وتقریبات چندی برای این استفاده ارائه می‏دهیم، این تقریبات بر پایه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، تنجیز علم اجمالی،اصاله الفساد در معاملات، دلالت ترک استیضاح، استوار بوده، مناقشاتی بر آنها در این جلسه ذکر می‏گردد. از جمله به تفصیل درباره این که، ترک استیضاح دلیلی بر عموم نیست، سخن خواهیم گفت، در ادامه، اصل اجمالی روایت به نقد کشیده می‏شود، قرائنی چند ذکر می‏گردد که روشن می‏سازد که این حکم تنها مربوط به فاعل بوده و در مورد مفعول، حرمت ابد درکار نیست.

بررسی امکان تعلق حرمت ابد به مفعول

طرح مجدّد بحث و اشاره به نظر علماء

بحث این بود که در مسئله ایقاب، آیا فقط خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، یا طرفینی است؟

وجه قول دوم در شرح لمعه چنین آمده است:

ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلّق التحریم به ]أی بالمفعول[ کالفاعل و فی کثیر من الاخبار اطلاق التحریم بحیث یمکن تعلّقه بکل منهما، لکن المذهب الاول.[1]

در حاشیه «منه» درباره “ربما نقل عن بعض الاصحاب” می فرماید: وهذا القول نقله السید الفاخر عن بعض الاصحاب ولم یعیّنه، قال المصنف، ]یعنی الشهید الاوّل علی الظاهر[وهوالظاهر من کلام الراوندی فی شرح النهایه محتجّاً بشمول الروایه والاخبار المطلقه، منها حسنه ابن ابی عمیر … فی الرجل یعبث و قریب منه روایه … موسی بن سعدان عنه«علیه السلام».

شهید ثانی خود صلاحیت اخبار را برای تعلق حکم به مفعول پذیرفته، و ظاهر نقل شهید اول از قطب راوندی[2] بدون انتقاد از آن این است که ایشان هم صلاحیت این مطلب را قبول دارد.

در کلمات علماء گذشته هم در 8 کتاب با تعبیر ضمیر، همچون روایات، فتوای خود را ذکر کرده‏اند که اگر ما در روایات احتمال تعلق حکم به مفعول را مطرح کردیم، در این کتب هم این احتمال وجود دارد[3]. این کتب عبارتند از: فقه رضوی در دو مورد،[4] موصلیات ثالثه سید مرتضی،[5] نهایه[6] و خلاف[7] شیخ طوسی، مهذب ابن برّاج،[8]

اصباح کیدری،[9] ارشاد علاّمه حلی،[10] مفاتیح فیض.[11]

در برخی کتب هم تصریح شده که به مفعول حکمی از جهت فاعل تعلق نمی‏گیرد و گروهی دعوای اجماع هم کرده‏اند که در جلسه قبل ذکر شد، و سایر فقهاء که ما مراجعه کردیم در سیاق ذکر محرمات، تنها خواهر و مادر و دختر مفعول را ذکر کرده و در مورد اقوام فاعل چیزی ذکر نکرده‏اند که ظاهر آن عدم حرمت است.

به هر حال وقتی شهید ثانی صلاحیت ارجاع ضمیر را به مفعول مطرح ساخته و سید فاخر آن را از برخی اصحاب نقل کرده و قطب راوندی هم در شرح نهایه قائل شده، و از سوی دیگر، در مثالهای عرفی هم بسیار می‏بینیم که نحوه ارجاع ضمیر به روشنی معلوم نیست و به دیگر بیان، همچنانکه لف و نشر مرتّب وجود دارد، لف و نشر مشوش هم در عبارات بکار گرفته می‏شود، بنابراین، اصل صلاحیت ذاتی ارجاع ضمیر به هر دو (فاعل و مفعول) قابل انکار نیست.

در اینجا باید در دو مرحله بحث شود.

مرحله اول:

اگر نتوانیم مرجع ضمیر را تعیین کنیم، آیا می‏توان حکم را به هر دو طرف تعمیم داد یا حد اکثر باید اجمال دلیل را پذیرفت؟

مرحله دوم:

آیا قرینه‏ای برای تعیین مرجع ضمیر وجود دارد؟

در مرحله اول، تقریباتی چند وجود دارد که با فرض اجمال بدوی دلیل، می‏توان حکم را تعمیم دهند.

تقریب اول: (با استفاده از استعمال لفظ در اکثر از یک معنی)

این تقریب از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول:استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنی جایز است.

مقدمه دوم:اگر قرینه‏ای بر تعیین مراد در الفاظ مشترکه نداشته باشیم، باید لفظ را بر هر دو معنا حمل کنیم.

شیخ طوسی در عده پس از اثبات امکان استعمال لفظ مشترک در دو معنا، به بحث اثباتی پرداخته و می‏گوید: فان کان اللفظ حقیقه فی الامرین … فان کان الوقت وقت الحاجه و لم یقترن به ما یدلّ علی انّه اراد احدهما وجب القطع علی انّه اراد هما باللفظ … و ان لم یکن الوقت وقت الحاجه توقف فی ذلک وجوز کل واحد من الامرین … و ان کان اللفظ حقیقه فی احد هما و مجازاً فی الآخر … فان دلّ الدلیل علی انّه ارادَ المجاز، لم یمنع ذلک من ان یکون اراد الحقیقه ایضاً، فینبغی ان یحمل علیهما الاّ ان یدلّ الدلیل علی انّه لم یرد الحقیقه … .[12]

شیخ طوسی در ذیل آیه شریفه ﴿لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء﴾[13] نیز می‏گوید: النکاح یعبر به عن الوطی کما یعبر به عن العقد، فیجب ان یحمل علیهما،[14] نظیر این عبارت در مجمع البیان،[15] در ذیل آیه وارد شده است.[16]

بررسی تقریب اول

این تقریب بنا بر مبانی چندی، ناتمام است.

مبنای اول: محال بودن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، بنا براین مقدمه اول ناتمام است.

مبنای دوم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز ولی در محاورات متعارف، خلاف ظاهر است و تنها در جایی که نکات ادبی خاصی در کلام لحاظ شده باشد یادرمقام معما گویی باشد بکار می‏رود. ما این مبنا را صحیح می‏دانیم.

مبنای سوم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، ولی چون هم استعمال در یکی از دو معنا در استعمالات عادی دیده شده و هم در هر دو معنا، لفظ، ظهوری در هیچ یک از دو صورت نداشته، اجمال پیدا می‏کند.

بنابراین مبنا و مبنای دوم (که مختار ما است) مقدمه دوم تقریب، ناتمام می‏باشد، و به هر حال تقریب اول نتیجه بخش نیست.

تقریب دوم: (تمسک به علم اجمالی)

اگر فاعل یامفعول هر دو خواهر یا مادر یا دختر داشته باشند، یعنی هر دو یکی از عناوین سه گانه را داشته باشند و لازم نیست که هر دو عنوان هم مانند هم باشد، بلکه می‏تواند یکی خواهر ـ مثلاً ـ داشته و دیگری مادر، در اینجا گاه این بیان را طرح می‏کنیم که چون علم اجمالی به تحقّق یکی از دو عنوان حاصل شده، باید احتیاط شود.

ولی این بیان بر طبق مبانی متأخرین ناتمام است، چون علم اجمالی در صورتی تکلیف می‏آورد که مکلّف به مردد باشد بین دو شی‏ء و مکلّف معین، باشد، ولی اگر خود مکلّف مردّد بین دو شخص باشد، قاعده تنجیز علم اجمالی نمی‏آید، بلکه هر دو شخص در حق خود اصل برائت را جاری می‏سازند، چنانچه مرحوم شیخ در بحث «واجدی المنی فی الثوب المشترک» در رسائل ذکر کرده است.[17]

در اینجا هم فاعل در حق خود برائت جاری کرده و مفعول نیز در حق خود همین اصل را جاری می‏سازد، البته ممکن است نظر علماء گذشته به همین بیان باشد، چون این دقت نظرهایی را که در کلمات متأخرین صورت گرفته و بین شک در مکلّف به و شک درمکلّف فرق گذاشته‏اند، علماء سابق نداشته‏اند.

ولی بیان دیگری برای تقریب علم اجمالی وجود دارد که با اشکال مبنایی فوق مواجه نیست، به عنوان مقدمه این بیان، می‏گوییم که، در شک در مکلف از این جهت اصل برائت در حق هر دو طرف جاری می‏شود که هیچ یک از دو طرف نسبت به فعلی که از طرف دیگر سر می‏زند مسئولیتی ندارند و هر کس فقط مسئول کار خود است، ولی اگر هر طرف نسبت به فعل طرف دیگر نیز مسئولیت داشته باشد، از مصادیق شک درمکلف به نیز خواهد بود و باید احتیاط شود.

نکته دیگر در اینجا این است که برخی موضوعات وجود دارد که نفس تحقق خارجی آنها مبغوض شارع است و لو از شخص دیگر سر زند، در اینجا، انسان موظف است که از تحقق این عمل به دست دیگری هم جلوگیری کند، مثلاً قتل نفس، از این امور است، اگر کسی از روی غفلت یا عامداً و بدون عذر بخواهد کسی را بکشد، دیگران باید جلوی او را بگیرند، چون وجود قتل نفس در خارج مبغوض است.

نزدیکی با زن اجنبیه نیز از این امور است که وجود آن مبغوض است، و اگر کسی به جهت شبهه هم بخواهد با زن اجنبیه به خیال این که زن خودش است نزدیکی کند، دیگران باید از آن جلوگیری کنند.

بنابراین، در محل بحث ما، اگر ندانیم تحریم ابد متوجه فاعل است یا مفعول؟ چون هر یک از این دو نفر می‏دانند که مبغوض واقعی شارع در این بین وجود دارد و یا ازدواج خود ایشان باطل است و قهراً نزدیکی، وطی اجنبیه خواهد بود، یا ازدواج طرف دیگر باطل است و آن طرف این عمل را انجام می‏دهد، چون هر دونسبت به فعل طرف دیگر هم مسئولیت دارند، پس علم اجمالی داریم که یا خودش نباید این کار را بکند یا باید از انجام این کار توسط طرف دیگر جلوگیری کند، این علم اجمالی منجزّ است و احتیاط را لازم می‏گرداند.

البته اگر شخص قادر بر جلوگیری از انجام ازدواج و نزدیکی هم نباشد، باید خودش از این کار خودداری کند، چون از موارد شک در قدرت است،مکلّف می‏داند که مبغوضی در خارج وجود دارد، نمی‏داند که قدرت بر آن دارد یا ندارد؟ باید احتیاط کند و لااقل خودش این کار را انجام ندهد.

تقریب سوم: (بافرض عدم وجود علم اجمالی)

اگر تنها فاعل، خواهر یا دختر یا مادر دارد باید با این تقریب مفعول از ازدواج با آنها خودداری کند و همین طور بر عکس، مفعول باید از ازدواج با خواهر و دختر و مادر فاعل خودداری کند، و هر چند علم اجمالی منجّز در کار نیست، زیرا ما در اینجا به عمومات حلّ نمی‏توانیم تمسک کنیم، زیرا علم اجمالی داریم که تخصیصی به آنها خورده، یا درباره فاعل تخصیص خورده یا درباره مفعول، پس دلیل اجتهادی در کار نیست، البته ما در اصل وجود عمومات حلّ تأمل داریم.

به هر حال، وقتی عمومات حل در کار نبود، باید به اصول عملیه رجوع کرد، در اینجا اصل عملی، اصل فساد ازدواج است که نتیجه آن باحرمت ابد یکی است، چون به عقیده علماء در معاملات همچون بیع، نکاح، اصل اولی بر فساد است، چون شک در تحقق ملکیت یا علقه زوجیت داریم، استصحاب عدم تحقق اثر جاری می‏شود.

البته ما به این اصل قائل نیستیم، بلکه به عقیده ما، با تمسک به «کل شی‏ءٍ لک حلال» اثبات حلیت شأنیه نموده که نتیجه آن صحت معامله است، ولی بر طبق مبانی بزرگان در این گونه موارد، استصحاب عدم تحقق اثر جاری شده و این استصحاب هر چند در شبهه حکمیه جریان می‏یابد و ما این گونه استصحاب را ناتمام می‏دانیم، ولی بر طبق مبانی معمول قوم در این گونه موارد، استصحاب جاری می‏شود.[18]

تقریب چهارم: (ترک استیضاح قرینه بر عموم است)

در توضیح این تقریب می‏گوییم که اگر در سؤال سائل لفظ مجمل به کار رفته باشد، و امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل، سؤال نکرده باشند، همین ترک استیضاح را می‏توان قرینه بر عموم دانست.

با ذکر یک مثال این بحث را روشن‏تر می‏سازیم، اگر کسی سؤال کند که من مقلد سید بودم آیا بقاء بر تقلید ایشان جایز است یا خیر؟ و در پاسخ گفته شود: مانعی ندارد. در اینجا اگر لفظ «سید» در سؤال مهمل بوده، مردّد بین مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی باشد، چنانچه جواز بقاء بر تقلید در هر دو احتمال ثابت باشد، لزومی ندارد که پاسخ دهنده مراد سائل را بفهمد، بلکه می‏تواند به نجو اجمال بگوید: اشکال ندارد، ولی اگر حکم جواز بقاء تنها در یکی از دو احتمال سؤال وجود داشته باشد، پیش از پاسخ می‏بایست مراد سائل از «سید» استفسار گردد، ترک استفسار دلیل بر عموم حکم می‏باشد.

در ما نحن فیه، چون سؤال سائل بنا بر فرض اجمال دارد، اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم بر عکس، لازم نیست امام «علیه السلام» در پاسخ از مراد سائل و مرجع ضمایر پرسش کند، ولی اگر تنهاحکم در یکی از این دو صورت ثابت باشد، قهراً باید از مراد استیضاح شود، ترک استیضاح می‏تواند دلیل بر تعمیم حکم به شمار آید، چنانچه مرحوم شیخ انصاری در برخی مواضع مکاسب به این امر استدلال کرده است.

تفاوت ترک اسیضاح با ترک استفصال: (بحث مبنایی درباره ترک استیضاح)

ما در بحث حج اشاره کردیم که ترک استیضاح غیر از ترک استفصال است، ترک استفصال دلیل بر عموم است، ولی ترک استیضاح چنین نیست.

حال قبل از توضیح تفاوت حکمی این دو امر، توضیحی درباره فرق این دو موضوع، می‏دهیم.

گاه سائل از یک قضیه شخصیه سؤال می‏کند، مثلاً می‏گوید من از مرجع تقلیدی تقلید می‏کرده‏ام که از دنیا رفته، آیا می‏توانم بر آن مرجع تقلید باقی بمانم. در اینجا هر چند قضیه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولی به هر حال، دارای خصوصیاتی است که در سؤال درج نشده مثلاً این مرجع تقلید یا سید است یا شیخ؟ و یا اعلم از دیگر مجتهدین است یا مساوی؟ یا مسائل مرجع تقلید را یاد گرفته است یا مسائل ایشان را یاد نگرفته است و… .

اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقلید جایز است معنای آن این است که بنابر جمیع احتمالات، حکم ثابت است، یعنی خواه مرجع تقلید سید باشد یا نباشد، اعلم باشد یا نباشد، مسائل او را یاد گرفته باشد یا نباشد و… در اینجا در سؤال سائل هیچ لفظ مجملی دیده نمی‏شود که معنای آن مشخص نباشد. در اینجا با تکیه به ترک استفصال و عدم پرسش از خصوصیات واقعه جزئیه، می‏توان حکم را تعمیم داد، ولی اگر در سؤال لفظ مجمل بکار رفته بود، مثلاً گفته شود: هل زید واجب الاکرام؟ و فرض این است که زید مردّد بین زید بن عمرو و زید بن خالد است، در اینجا با ترک استیضاح ممکن است تعمیم حکم را استفاده نمود.

ترک استیضاح دلیل بر عموم حکم نیست، چون ما می‏گوییم که سائل که با لفظ مجمل سؤال کرده است، آیا عمداً این لفظ را بکار برده است؟ پاسخ این است که هر چند بکار بردن عمدی لفظ مجمل قابل تصویر عقلی است، ولی این کار بسیار نادر اتفاق می‏افتد و اطمینان به نفی آن در معمول موارد داریم، احتمال تعمد اجمال که نفی شد، علم اجمالی به وقوع خطائی پدید می‏آید، یا سائل خطا کرده و به اجمال کلام خود توجه نداشته، در نتیجه لفظ مجمل به کار برده است، یا این که این لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلکه قرائن حالیه یا مقالیه بر تعیین مراد وجود داشته است و این قرائن توسط روات بعدی منتقل نشده و خلاصه، راویان بعدی خبر در نقل خبر اشتباه کرده‏اند؟

با توجه به این، به علم اجمالی نمی‏توانیم جزم پیدا کنیم که لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترک استیضاح تعمیم حکم استفاده شود، بلکه این احتمال هم در کار است که اجمال در نقل راویان بعدی پدید آمده باشد، مثلاً به جهت تقطیع روایت و جداشدن صدر و ذیل حدیث از هم، قرینه از ذی‏القرینه جدا شده، در نتیجه کلام، اجمال پیدا کرده است.

پس با توجه به این علم اجمالی به خطا، نمی‏توان ترک استیضاح را دلیل بر تعمیم گرفت.

خلاصه، اگر ثابت شود که سائل لفظ مجمل بکار برده است ترک استیضاح قرینه بر عموم حکم است، ولی اجمال لفظ سائل معلوم نیست بلکه شاید اجمال در عصرهای متأخر ایجاد شده باشد.

با این توضیح، تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال روشن می‏گردد، در ترک استفصال، مراد سائل روشن است و هیچ اشتباهی در کار نیست[19]، مثلاً اگر کسی بپرسد، شخصی زنا کرده، حکم آن چیست؟ در اینجا اگر بین زنای به ذات بعل با زنای به غیر ذات بعل تفاوت باشد، باید در پاسخ امام «علیه السلام» تفصیل داده شود. دلالت ترک استفصال بر عموم اشکالی ندارد ولی ترک استیضاح در هیچ جایی (با توجه به اشکال فوق) دلیل بر تعمیم نیست.

تمام این تقریبات، مبتنی بر این امر بود که دلیل تحریم ابد اجمال داشته باشد، ولی آیا مسأله چنین است؟

مرحله دوم یعنی ذکر قرائن برتعیین مرجع ضمیر در روایات مسأله:

به نظر ما دلیل، اجمال ندارد، بلکه نکاتی در کار است که سبب می‏شود، دلیل ظهور در این معنا داشته باشد که مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل محرّم ابد است.

نکته اصلی ما در این بحث این است که ظاهر ادله تحریم ابد، مؤاخذه بودن این حکم می‏باشدو این امر اقتضاء می‏کند که حکم متوجه فاعل باشد نه مفعول.

توضیح این امر را با مقایسه این مسأله با مسأله زنا روشن می‏سازیم، در آیه شریفه حد زنا می‏خوانیم: ﴿الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده﴾[20] در اینجا بدون هیچ قید در هر دو طرف، کیفر جلد را ثابت کرده، چون هر چند مرد جنبه فاعلیت داشته و زن جنبه انفعال، ولی به هر حال، به حسب نوع، هر دو طرف فاعل مختار هستند، پس مانعی ندارد که به نحو مطلق بگوییم که زانی و زانیه هر دو باید مجازات شوند.

ولی در مسأله ایقاب غلام، مختار بودن فاعل طبیعی است، ولی چون مفعول به حسب نوع از لذت جنسی برخوردار نیست (به خلاف زنا که معمولاً طرفین تمایلات جنسی دارند) و تنها افراد نادری که دچار انحراف جنسی هستند اختیاراً ملوط واقع می‏شوند، در اینجا نمی‏توان به طور مطلق حکم کیفری برای ملوط بار کنند، بلکه باید قید شود که اگر ملوط بدون اکراه و اضطرار دست به این عمل شنیع بزند، پس اطلاق حکم اقتضاء می‏کند که مؤاخذه ناظر به فاعل باشد که متعارفاً فاعل مختار است.

از سوی دیگر، در روایات ایقاب، فاعل «رجل» و مفعول «غلام» فرض شده، در این فرض، غالباً این عمل شنیع با اکراه رجل نسبت به غلام صورت می‏گیرد.

نکته دیگر بحث این است که غلام، چه بسا نابالغ است که حکم مؤاخذه متوجه او نیست، پس اگر غلام را مطلق گذشته و قید بالغ بودن را برای آن ذکر نکنیم، ظهور در این دارد که مؤاخذه متوجه او نیست، بلکه متوجه فاعل است که «رجل» است و قهراً بالغ.

تعبیری در برخی روایات وارد شده که «لم تحل له امّه»[21] اگر حکم متوجه فاعل باشد، اشکالی در کار نیست، ولی اگر حکم متوجه مفعول باشد، با توجه به این که فاعل رجل بوده و مفعول «غلام»، این فرض که غلام، بخواهد با مادر رجل ازدواج کند بسیار فرض بعید و دور از ذهنی است و بسیار کم اتفاق می‏افتد، بخلاف آن که رجل بخواهد با مادر غلام ازدواج کند که بعید نیست.

مجموع این جهات را که در نظر بگیریم مطمئن می‏شویم که روایات ناظر به حکم فاعل است نه مفعول و اجمالی در کار نیست.

از این جهت، علماء هم، حکم را متوجه فاعل دانسته‏اند و کسی که صریحاً حکم را متوجه مفعول هم دانسته باشد (جز نادری از اصحاب) وجود ندارد، بلکه برخی ابتدا با همان الفاظ روایات با ضمیر تعبیر کرده‏اند، ولی در کلام آنها قرائنی دیده می‏شود که می‏رساند که حکم متوجه فاعل است.

نتیجه بحث این است که، اشکالی نیست که حکم حرمت ابد مربوط به فاعل است که نمی‏تواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگیرد ولی مفعول مانعی ندارد که مادر و خواهر و دختر فاعل را بگیرد، هر چند احتیاط استحبابی در ترک است.


[1]. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج 5، ص: 204

[2]. در ذریعه 14: 110 شرح نهایه الاحکام به نام مغنی را به قطب راوندی نسبت داده می‏گوید: و هو غیر شرح مشکلات النهایه و غیر شرح ما یجوز و مالایجوز من النهایه و غیر نهیه النهایه والجمیع له …

[3]. غیر از این کتب، کتب دیگری هم با ضمیر تعبیر کرده‏اند ولی در قبل یابعد آنها قرائنی وجود دارد که مرجع ضمیر را مشخص می‏کند و ما آنها را نیاوردیم.

[4]. الفقه – فقه الرضا، ص: 243و278

[5]. رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص: 232

[6]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 453

[7]. الخلاف، ج 4، ص: 308

[8]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 183

[9]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 398

[10]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 27

[11]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 242

[12]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 58

[13]. سوره نساء، آیه22

[14]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 155

[15]. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 44و45

[16]. (توضیح بیشتر) ایشان بعد از “الوطی” این عبارت را افزوده: و هوالاصل فیه، که گویا مراد این است که معنای حقیقی نکاح، وطی است و عقد، معنای مجازی کلمه است، بنا بر این معنا، علّت حمل آیه بر هر دو معنای حقیقی و مجازی می‏توان این باشد که با توجه به شأن نزول آیه، اراده عقد در آیه مسلم است و اراده وطی هم چون معنای حقیقی نکاح است، بر طبق کلام شیخ در عده لازم می‏باشد.

[17]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 35

[18]. (توضیح بیشتر) البته چون فرض ما این است که تنها یکی از دو طرف خواهر یا مادر یا دختر دارد هیچ‏گونه علم اجمالی در کار نیست، ولی اگر علم اجمالی هم در کار باشد می‏توان استصحاب عدم تحقق اثر را در هر دو طرف جاری ساخت، بنابراین مبنا که علّت عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی به الزام، ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه است، هم‏چنان که اکثر محققان بر این باورند، ولی اگر ما عدم جریان استصحاب را در اطراف علم اجمالی همچون شیخ انصاری به جهت تعارض صدر و ذیل در ادله استصحاب نیز بدانیم، یا موافقت التزامیه هر نوع حکمی را (چه الزامی ـ چه ترخیصی) لازم بدانیم، قهراً در اینجا نمی‏توانیم استصحاب را در هر دو طرف جاری سازیم، نظیر این مسأله جایی است که دو شی‏ء قبلاً نجس بوده‏اند و ما می‏دانیم که یکی از آنها پاک شده، آیا می‏توان استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری ساخت، در اینجا طبق مبنای معمول علماء جریان استصحاب در هر دو چون ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف الزامی نیست مشکلی ندارد، ولی طبق مبنای شیخ انصاری و برخی مبانی دیگر همچون لزوم موافقت التزامیه یا حجیّت مثبتات استصحاب، نمی‏توان در هر دو طرف استصحاب جاری ساخت، حال اگر در یکی از دو طرف به جهتی از جهات استصحاب جاری نبود، استصحاب در طرف دیگر بنابر جمیع مبانی بدون اشکال است.

[19]. (توضیح بیشتر) نکته اصلی بحث در این امر است که بکار بردن لفظ مجمل در محاورات برخلاف اصول عقلایی محاورات بوده و نوعی اشتباه تلقی می‏گردد، ولی عدم ذکر جمیع خصوصیات واقعه جزئیه برخلاف اصول عقلایی نیست بنابراین در این مورد علم اجمالی به اشتباه حاصل نمی‏گردد.

[20]. سوره نور،آیه2

[21]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 445،ح26052 و26054