جلسه 247 – حرمت مادر وخواهر ودختر با لولط – 12/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 247 – حرمت مادر وخواهر ودختر با لولط – 12/ 8/ 79

حکم خنثای موطوء و واطئ، وجه صحت ازدواج خنثی، حکم ایقاب غلام بعد ازعقد

خلاصه درس اين جلسه

ابتدا حكم خنثايي را كه موطوء واقع شده است بررسي نموده و حرمت مادر و دختر او را بالعلم التفصيلي قائل مي‏شويم، آنگاه مدعاي مرحوم صاحب جواهر را كه در مورد دختر خنثي قائل به حليت شده طرح و به آن پاسخ مي‏دهيم، سپس با نقل كلام مرحوم علامه در قواعد مبني بر عدم ايجاب حرمت، اگر خنثي واطي يا موطوء باشد، توجيهاتي براي فتواي ايشان ذكر مي‏كنيم و بالاخره به بررسي مسأله وطي الغلام پس از ازدواج با خواهر يا مادر يا دختر موطوء پرداخته و در غير خواهر همانند مشهور بين متاخرين، قائل به تفصيل گشته، وطي بعد از عقد را موجب حرمت مادر يا دختر موطوء نمي‏دانيم.

متن عروه

ولوكان الموطوء خنثي حرمت امها و بنتها علي الواطي لانه اما لواط او زنا و هو محرِّم اذا كان سابقاً كما مرّ[1].[2]

بررسي حكم خنثاي موطوء

آن گونه كه شنيده‏ام، همين اواخر در قم نيز نمونه‏هايي از خنثاي مشكل كه هم حمل بردارد و هم بتواند ديگري را حامله كند وجود داشته و طرح مسائل خنثي تنها جنبه علمي ندارد بلكه عملاً هم مورد نياز واقع مي‏شود. از جمله اينكه اگر مردي در دبر چنين خنثايي وطي كند آيا مي‏تواند مادر يا دختر او را بگيرد يا نه؟

مختار مرحوم صاحب عروه

مرحوم سيد بدون اينكه متعرض حكم خواهر شوند، مي‏فرمايند: مادر و دختر او حرام مي‏شود زيرا اين عمل، يا لواط است و يا زنا و در هر دو صورت مادر و دختر چنين كسي حرام مي‏شود، يا به مناط لواط و يا به مناط زنا.

ظاهر كلام مرحوم سيد اين است كه ايشان بر اساس علم تفصيلي به حرمت، ولو مناط آن را ندانيم قائل به حرمت شده‏اند.

توضيحي درباره موضوع مسأله

طرح اين مطلب تنها بر مبناي ما، كه شرط حرمت ابد را خواه به ايقاب يا به زنا، ادخال تمام الحشفه مي‏دانيم روشن است، چون حرمت ابد به هر يك از دو سبب مخصوص ادخال تمام الحشفه است، اما بر مبناي كساني هم چون مرحوم سيد[3] كه در تحقق موضوع حرمت بالايقاب، بر خلاف زنا، بعض الحشفه را هم كافي مي‏دانند، اجتماع اين دو سبب محرِّم (لواط و زنا) مخصوص صورتي است كه تمام الحشفه داخل شده باشد تا علم تفصيلي به حرمت بنت و ام موطوء حاصل شود.

كلام مرحوم صاحب جواهر در مورد بنت خنثي

مرحوم صاحب جواهر و به تبع ايشان مرحوم آقاي حكيم[4] مي‏فرمايند: هر گاه خنثي مفعول واقع شود بلا شك مادرش بر واطي به علم تفصيلي (حاصل از تحقق زنا يا ايقاب) حرام مي‏شود. ولي در مورد دختر خنثي، چنين علم تفصيلي وجود ندارد، زيرا اگر خنثي زن باشد زنا صورت گرفته است و «بنت المزني بها» بر زاني حرام خواهد بود، و معناي بنت در اين تعبير مؤنثي است كه در رحم مزني بها رشد كرده و مزني بها مادر اوست و اگر از ماء او در رحم ديگري مؤنثي توليد شود حرمت بنت المزني بها شامل او نمي‏شود وا گر خنثي مرد باشد، لواط صورت گرفته و «بنت الملوط» بر لاطي حرام خواهد بود و بنت در اين تعبير به معناي مؤنثي است كه از ماء ملوط توليد شده و ملوط پدر اوست و اگر ملوط فرزند مؤنثي بزايد، حرمت بنت الملوط شامل او نمي‏شود.[5] قهراً در فرض ما، مؤنثي كه حرمت او معلوم بالتفصيل باشد وجود ندارد.

پس اگر خنثي دختري زائيد، هر چند احتمال مي‏دهيم اين دختر بنت المزني بها باشد، لكن شبهه بدوي است و بايد حكم به حليت كرد و همچنين اگر خنثي ديگري را باردار نمود و از او دختري آورد اين دختر هم، هر چند محتمل است بنت الملوط باشد، لكن چون شبهه بدوي حرمت ندارد.

بلي، اگر اين خنثي هم از شكم خود دختري زائيد و هم به واسطه نطفه‏اش در شكم ديگري دختردار شد، بر واطي جايز نيست هيچ كدام را ـ ولو در دو زمان ـ بگيرد زيرا دو طرف علم اجمالي است.

پاسخ به اين بيان

چون به طور معمول، مردان رحم نداشته و خود فرزندي نمي‏زايند و زنان هم نمي‏توانند ديگري را بارور كنند، عرف، ميزان بنت الرجل را اين مي‏داند كه از نطفه او، و در شكم ديگري به دنيا آمده و ميزان بنت المرأة را اين مي‏داند كه از نطفه ديگري در شكمش به دنيا آمده باشد. اما اگر يك موجود استثنائي هم از نطفه ديگري در شكم خود و هم با نطفه‏اش در شكم ديگري فرزندي پيدا كرد، در اينجا نيز عرف هر دو را به يك معني فرزند او مي‏داند، يعني براي چنين كسي استثناءً دو سنخ فرزند قائل است. والاّ بنت مفهوم جامع و عامّي دارد و مشترك معنوي است،يعني مؤنثي كه اين شخص سبب توليد او بوده است يا با نطفه خود يا با رحم خود.

و شاهد اين امر اين است كه در لغات گوناگون، بنت الاب و بنت الامّ يك لفظ دارد و مشتركات لفظي در زبانهاي مختلف، متفاوت است و چنين نيست كه اگر لغتي در زباني مشترك لفظي بود، در زبان ديگر هم، در هر دو معني وضع شده باشد.

بنا بر اين دختر خنثاي موطوء نيز مانند مادرش بر واطي يابه جهت ايقاب الغلام و يا به جهت انتشار حرمت از طريق زنا تفصيلاً حرام مي‏شود.

كلام علامه در قواعد و توجيه آن

مرحوم علامه در قواعد مي‏فرمايد: «لو أوقَب خنثي مشكل او اُوقِب فالاقرب عدم التحريم»[6] هر دو قسمت اين كلام محل بحث قرار گرفته است:

اگر خنثي موطوء واقع شود

با توجه به اينكه ايقاب به خنثي يا به جهت لواط يا به جهت زنا تفصيلاً موجب حرمت است، دو توجيه براي تصحيح عدم حرمت در كلام مرحوم علامه گفته شده است.

توجيه اول

مرحوم محقق كركي مي‏فرمايد: مراد مرحوم علامه اين است كه از ناحيه خصوص ايقاب حرمتي ندارد يعني اگر تنها اين عنوان محقق بود بايد حكم به عدم حرمت نمود، اما اگر عنوان ديگري مانند زنا با آن همراه شد، قهراً تفصيلاً حرمت پيدا مي‏كند. و لذا اگر تنها عنوان ايقاب الغلام محقق شد ـ مانند وطي به بعض الحشفه كه در ايقاب الغلام موجب حرمت است ولي در زنا اين مقدار موجب حرمت نيست ـ شبهه بدويه مي‏شود و بايد حكم به عدم حرمت نمود.[7]

توجيه دوم

چون مرحوم علامه و عده‏اي ديگر، زناي با غير عمه و خاله را موجب حرمت مادر و دختر مزني بها نمي‏دانند يا در آن تأمل دارند، بر مبناي اين افراد حرمت ناشي از وطي خنثي، تنها به جهت ايقاب الغلام متصور است نه زنا و چون مرد بودن خنثي مشكوك است حكم به عدم حرمت مي‏شود.

به نظر ما، توجيه دوم اقرب است. زيرا در توجيه اول ثمره در وطي به بعض الحشفه كه مورد آن نادر است ظاهر مي‏شود و در توجيه دوم ثمره در زناي به غير عمّه و خاله كه خود مرحوم علامه در آن مسأله، فتوي به انتشار حرمت نداده، ظاهر مي‏شود و توجيه دوم با توجه به كثرت و وقوعش در موارد زنا، براي تصحيح كلام قواعد بهتر است.

اگر خنثي پسري را وطي كرد

بر مبناي كساني كه مي‏گويند، خنثي بايستي احتياط كند و نه با مردان و نه با زنان نبايد ازدواج نمايد، اين اشكال مطرح است كه چه طور علامه در فرض اول (لو أوقب خنثي) مي‏فرمايند؛ الاقرب عدم التحريم، چنين كسي اگر ايقاب هم نكرده بود مطلقاً حق ازدواج نداشت، نمي توان كلام مرحوم علامه را چنين توجيه كرد كه مراد ايشان، عدم حرمت از ناحيه خصوص ايقاب الغلام است، زيرا بر اين مبنا، وقاع خنثي علي الاطلاق حرام است.

اما همان گونه كه مرحوم شهيد اول فرموده؛ فقها درباره ارث خنثي به مناط زوجيت بحث كرده‏اند، و از اين معلوم مي‏شود كه صحت ازدواج او امري مفروغ عنه بوده است.

وجه صحت ازدواج خنثي چيست؟

براساس يكي از مباني زير مي‏توانيم صحت ازدواج خنثي را تصحيح كنيم:

مبناي اول

بگوييم خنثاي مشكل، طبيعت ثالثه است. يعني اگر كسي داراي رحم بوده و بارور شود زن، و اگر ديگري را بارور كند مرد است و اگر هم بارور شود و هم بتواند ديگري را بارور كند او نه مرد است و نه زن، بلكه صنف ثالثي از اصناف انسان است.

به نظر ما، تفاهم عرفي هم بر همين معنا استوار است. عرف، خنثاي مشكل را برزخي بين مرد و زن مي‏داند، نه اينكه او ثبوتاً يا مرد است و يا زن،خنثي مانند فلزي است كه آن را از تركيب طلا و نقره ساخته باشند كه عرف آن را طلا يا نقره نمي‏داند، بلكه آن را فلز ثالثي محسوب مي‏كند.

و اين مطلب منافاتي با آيات قرآن مانند ﴿يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور﴾[8] كه ظاهرش انحصار مردم به دو دسته است، ندارد. زيرا مقسم در اين آيات، انسانهاي متعارف فرض شده‏اند. كما اينكه مقسم در آيه ﴿يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي﴾[9] انسانهاي متعارف هستند و منافاتي با خلقت حضرت آدم(ع) از غير مرد و زن يا حضرت عيسي از مادر و بدون پدر، ندارد.

عليهذا، خنثاي مشكل درهر موردي حكم خاصي پيدا مي‏كند. احكامي كه به طور كلي متعلق آن «انسان» است نه خصوص مرد يا زن، بلااشكال شامل او مي‏شود. اما رعايت احكام اختصاصي بر او لازم نيست.

و در ما نحن، فيه چون عرف شوهر كردن را حق كسي مي‏داند كه رحم داشته باشد و زن گرفتن را حق كسي مي‏داند كه خصوصيت رجوليت را داشته باشد، عرفاً، چنين كسي هم مي‏تواند زن بگيرد و هم مي‏تواند شوهر كند و با دليل ﴿اوفوا بالعقود﴾[10] كه عقود عرفي را امضا مي‏كند حكم به صحت شرعي چنين عقدي مي‏شود.

مبناي دوم

خنثي ثبوتاً يا مرد است يا زن و طبق قواعد، بايد در احكام احتياط كرده، جمع بين احكام مردان و احكام زنان كند. لكن چون اين احتياط براي او حرج عظيم است كه نه زن بگيرد و نه شوهر كند، نه نگاه به زنان كند و نه مردي به او نگاه كند، و همچنين از مسائل نماز و حج و غيره، لذا احتياط از باب «لاحرج» از او برداشته شده و بايد ازدواجش صحيح باشد.

مبناي سوم

طبيعت ثالثه بودن خنثي مشكوك است و لذا خنثي در باب نكاح، علم اجمالي به تكليف ندارد و مانعي ندارد با «كل شي‏ء لك حلال»[11] ازدواج او را تصحيح كنيم، زيرا همان گونه كه گفتيم «كل شي‏ء لك حلال» حليت مع الواسطه را نيز اثبات مي‏كند و با اثبات حليت وقاع، صحت عقد را هم به دلالت التزامي نيتجه مي‏گيريم.

بنابر هر يك از مباني سه‏گانه، ازدواج خنثي تصحيح مي‏شود و كلام علامه (لو اوقب خنثي) لغو نخواهد بود.

بررسي اشكال ازدواج خنثي با بنت يا ام يا اخت موقَب

حال اگر خنثي را طبيعت ثالثه دانستيم، ازدواج او با مادر و يا دختر و يا خواهر موطوء جايز است، زيرا نه دليل ايقاب الرجل الغلام شامل او مي‏شود و نه دليل حرمت نكاح النساء من النساء.

و اگر او را ثبوتاً يا مرد و يا زن، و ازدواج او را از طريق «لاحرج» تصحيح كرديم، در اينجا اشكالي به نظر مي‏رسد كه علم تفصيلي به حرمت ازدواج او با مادر يا دختر و يا خواهر موطوء، پيدا مي شود، زيرا اگر خنثي مرد باشد ازدواج او با ام يا بنت يا اخت موقَب جايز نيست وا گر زن باشد نكاح النساء من النساء حرام است.

ولي ممكن است چنين گفته شود: حرمت نكاح زن با زن به خاطر زنان متعارف است و اگر كسي هم بارور شود و هم بتواند ديگري را بارور كند ـ گر چه ثبوتاً يا مرد است يا زن ـ ولي حرمت ازدواج او، چه با مرد و چه با زن ثابت نشده است. لذا چون دليل حرمت نكاح النساء من النساء در اين مسأله جاري نيست و حرمت ناشي از ايقاب الرجل الغلام هم مشكوك است، علم تفصيلي حاصل نمي‏شود و بايد حكم به حليت نمود.

بلكه مي‏توان گفت: چون از ادله حرمت نكاح النساء من النساء بيش از حرمت ازدواج در زنهاي متعارف استفاده نمي‏شود، پس از اين ناحيه، دليلي بر حرمت شرعي اين ازدواج نداريم و از ناحيه ديگر، ايقاب الرجل الغلام نيز مشكوك است و چون عرف براي كسي كه بتواند زني را بارور كند حق نكاح قائل است، پس با ﴿اوفوا بالعقود﴾ مي‏توانيم حكم به صحت اين نكاح عرفي بنماييم.

بررسي حكم ايقاب الغلام هر گاه بعد از عقد واقع شود

متن عروه:

والاحوط حرمة المذكورات علي الواطي وان كان ذلك بعد التزويج خصوصاً اذاطلقها و اراد تزويجها جديداً.[12]

بررسي اقوال فقهاء

از زمان مرحوم علامه به بعد، شهرت بر اين است كه اگر بعد از عقد ازدواج و قبل از دخول، با برادر يا فرزند و يا پدر همسرش لواط كرد، همسرش به او حرام نمي‏شود واين شهرت در صورتي كه دخول هم واقع شده باشد بسيار قوي‏تر است.

ولي اين تفصيل در بين قدما روشن نيست، بلكه ظواهر كلمات عده‏اي از آنها اين است كه در حرمت ابدي فرقي بين ايقابي كه قبل العقد باشد و بعد ازآن نيست.

از قدماء، ابن جنيد قائل به تفصيل بين قبل الوطي و بعد از آن شده و گفته اگر ايقاب بعدالعقد والوطي حاصل شد، حرمت ابدي نمي‏آورد، ولي اگر قبل از آن بود، موجب حرمت ابدي مي‏شود.[13]

عده‏اي مانند ابوالصلاح حلبي در كافي[14] و محقق در شرايع[15] (البته ايشان در مختصر نافع متعرض اين مسأله نشده‏اند) گفته‏اند؛ اگر ايقاب قبل العقد صورت بگيرد، حرمت ابدي مي‏آورد ولي اگر بعدالعقد باشد موجب حرمت نمي‏شود و مقتضاي اطلاق كلامشان اين است كه خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير .

بسياري از علماء سلف، فرض بعد العقد را متعرض نشده‏اند. و هر چند كلام عده‏اي از آنها نسبت به بعد العقد اطلاق ندارد، لكن از اطلاق جماعتي چون كليني[16] استفاده مي‏شود كه ايقاب بعد العقد هم موجب حرمت ابدي مي‏شود و يحيي بن سعيد در ايقاب بعدالعقد متمايل به انفساخ عقد شده و حكم به عدم انفساخ را به «قيل» نسبت داده است.[17]

خلاصه اين كه، در بين قدما، شهرتي بر تفصيل وجود ندارد، از متاخرين هم صاحب رياض[18] و صاحب جواهر[19] در ايقاب بعد العقد حكم به احتياط كرده‏اند.

بررسي ادله مسأله

دليل مشهور بر عدم حرمت، رواياتي است كه در آنها عدم حرمت مادر و دختر مزني بها را به اين علت معلل كرده‏اند كه «ان الحرام لا يفسد الحلال»[20]

به اين تقريب كه: ظاهر «الحلال» حلال فعلي است نه شأني يعني كار حرام باعث نمي‏شود امري كه فعلاً حلال است حرام گردد و چون زن با اجراي عقد بر انسان حلال فعلي مي‏شود، اگر پس از آن، برادر يا پدر و يا پسرش را وطي كند، اين كار محرم، آن حلال را بر مرد فاسد نمي‏كند. اما قبل از عقد، چون آن زن بر او شأناً حلال است اين تعليل شامل آن نمي‏شود و يا به دليل روايات ايقاب الغلام تخصيص مي‏خورد.

ان قلت: چون اين روايات عموميت دارد و در خصوص ايقاب وارد نشده، با فرض اينكه موضوع آنها را حلال فعلي بدانيم، نسبت آنها با روايات تحريم ايقاب الغلام عموم من وجه مي‏شود.

زيرا، روايات ايقاب الغلام اعم از قبل العقد و بعدالعقد است و روايات «ان الحرام لا يفسد الحلال» اعم از زنا و لواط و يا وطي حائض و وطي در حال احرام و غيره است، و در محل اجتماع كه لواط بعدالعقد باشد هر دو دليل تعارض كرده و پس از تساقط بايد به ادله عامه حلّ و يا اصالة الحل تمسك نمود و حكم به بقاء زوجيت كرد.

قلت: اين دو دليل در مجمع العنوانين متكافئين نيستند. ظهور دليل «ان الحرام لا يفسد الحلال» در محل اجتماع قوي‏تر از ظهور دليل «ايقاب الغلام» است. زيرا نوع اين عمل شنيع (ايقاب الغلام) در ايام عزوبت اتفاق مي‏افتد و درموارد ايقاب كمتر اتفاق مي‏افتد كه شخصي پس از ازدواج با زني، با برادرش جمع شود و بعيدتر از آن اينكه، با پدر زن يا با پسرش جمع گردد.

بنابراين، شمول ادله ايقاب نسبت به ايقاب بعد العقد ضعيف است، پس درمجمع العنوانين دليل «ان الحرام لا يفسد الحلال» مقدم مي‏شود و ماننند مشهور قائل به تفصيل مي‏گرديم و ايقاب بعد العقد موجب فساد عقد و حرمت ابدي نمي‏شود.

بلي، در خصوص خواهر موطوء روايت خاصي وارد شده كه ايقاب به غلام موجب حرام شدن خواهرش كه زوجه او است مي‏گردد.

«محمد بن يعقوب باسناده عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي‏عبدالله«عليه السلام» في رجل يأتي اخا امرأته فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة».[21]

به نظر ما مرسلات ابن ابي عمير معتبر هستند و چون نسبت اين روايت با روايات «ان الحرام لا يفسد الحلال» اخص مطلق است، بايد بر آنها مقدم شود. و علت اين استثناء ممكن است اين باشد كه حرمت لواط از زنا شديدتر است و احكامشان مانند هم نيستند و لذا خواهر مزني بها حرام نمي‏شود اما خواهر موطوء بر واطي حرام است، و چون شيوع لواط با برادر زن بيش از لواط با پدر يا پسر زن است، شارع مقدس در خصوص اين مورد شدت عمل بيشتري نشان داده و ايقاب الغلام را علي الاطلاق ـ بعد العقد يا قبل العقد ـ موجب حرمت ابدي خواهرش دانسته است.

در جلسه آينده انشاء الله در اين مسأله بيشتر سخن خواهيم گفت.

«والسلام»