سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 250 – تزویج در حال احرام – 9/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 250 – تزویج در حال احرام – 9/ 8/ 79

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام – بررسی اتفاق فقها و روایات مسأله

خلاصه درس این جلسه:

برای اثبات حرمت تکلیفی تزویج در حال احرام، ابتدا به بررسی اتفاق فقها پرداخته و آن را به جهت عدم احراز اتصال به زمان معصومین«علیهم السلام» فاقد شرط حجیت می‏دانیم. آن‏گاه روایاتی را که در آن از تزویج در حال احرام نهی شده، نقل و استدلال به آنها را نیز به جهت این‏که، نهی در معاملات اعم از مبغوضیت ذاتی منهی عنه و فساد یا مبغوضیت مسبب است، ناتمام می‏دانیم. سپس دو روایت که در آن با لفظ «حرام و حرّم» آن را تحریم کرده، نقل می‏کنیم و با توضیحی درباره اسناد تحویلی به تصحیح طرق یکی از آن دو روایت می‏پردازیم.

تزویج در حال احرام

متن عروه: «لا یجوز للمحرم ان یتزوج امرأه محرمه او محله…»[1]

در بحث تزویج در حال احرام، سه مسأله باید مورد بررسی قرار گیرد: حرمت تکلیفی، حرمت وضعی و بطلان، و این که آیا موجب حرمت ابدی هم می‏شود یا نه؟ ابتدا حرمت تکلیفی ازدواج در حال احرام را بررسی می‏کنیم:

بررسی حکم تکلیفی تزویج در حال احرام

بررسی اتفاق فقهاء

آن‏طور که ما مراجعه کردیم گویا هیچ خلافی در این مسأله نیست و همه فتوی به حرمت تکلیفی ازدواج در حال احرام داده‏اند. ولی نمی‏توان این اتفاق نظر را به عنوان اجماع معتبر و دلیلی جداگانه به حساب آورد، زیرا به نظر ما، شرط حجیت اجماع، اتصال آراء فقهاء به زمان معصومین «علیهم السلام» است و در مسأله‏ای که مدرک معلومی یا محتملی دارد که ما در دلالت آن مناقشه داریم نمی‏توانیم نظر حضرات معصومین «علیهم السلام» را کشف کنیم، زیرا ما نمی‏دانیم آیا فقهای زمان ائمه «علیهم السلام» به مضمون آن مدرک فتوی هم داده، یا هر چند آن را نقل نموده‏اند، ولی چنین مفادی برای آن قائل نبوده‏اند، پس نمی‏توان اتصال آراء فقها تا زمان حضور را احراز کرد. بلی در دوره‏های بعدی که کتب فقهی و استدلالی نوشته و تنظیم شده (از کتب فتوایی فقهاء) فتوای صاحب کتاب نیز به دست می‏آید ولی اجماعی که به نظر ما دلیلی جداگانه محسوب می‏شود، شرط آن اتصال فتوی تا زمان ائمه است تا از طریق تقریر معصوم «علیه السلام» حجیت آن اثبات گردد و این اتصال در مسأله مورد بحث ثابت نیست.

بررسی روایات مسأله

طائفه اول: روایات ناهیه

طائفه اول روایاتی است که در آنها از تزویج در حال احرام «نهی» شده است.

در بعضی از روایات ـ که مشتمل بر روایات صحیح السند هم می‏باشد ـ از تزویج در حال احرام نهی شده است مانند:

روایت یونس بن یعقوب: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ- قَالَ لَا وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»[2].

روایت عبدالله بن سنان: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا»[3].

مقطوعه معاویه بن عمار: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: الْمُحْرِمُ لَایَتَزَوَّجُ وَلا یُزَوِّج، فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»[4].

روایت عبدالله بن سنان: «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ»[5].

روایت حسن بن علی: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَخْطُبُ وَ لَا یَشْهَدُ النِّکَاحَ وَ إِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»[6].

ممکن است بعضی به این‏گونه روایات که برخی از آنها صحیح السند است و در بعضی همراه با امور دیگر هم‏چون شاهد شدن بر آن نیز گشته، تمسک کنند، به این تقریب که، این روایات، دلالت بر عدم جواز تزویج می‏کند و این به معنای حرمت تکلیفی است[7]. مرحوم آقای خویی این بحث را هم در کتاب النکاح و هم در کتاب الحج آورده، ولی در کتاب الحج تنها به این دسته از روایات تمسک کرده است[8] و در کتاب النکاح تنها به دسته دیگری از روایات تمسک کرده است[9].

پاسخ به روایات طائفه اول

نهی در معاملات به حسب استعمالات رایج عرفی بر سه قسم است:

مقدمه: اقسام نهی در معاملات

قسم اول: گاهی ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معنای فساد آن است. نهی‏کننده می‏خواهد بگوید این کار را نکن که انجام نمی‏پذیرد و به غرض خودت نمی‏رسی، مانند این‏که کسی بگوید اگر می‏خواهی از گرفتاری نجات پیدا کنی به فلان شخص مراجعه نکن یا مانند امر و نهی طبیب برای بهبودی مریض. در این‏گونه موارد نهی دال بر مبغوضیت منهی عنه نیست و هیچ گونه مولویتی در آن نیست که اگر انجام ندادی به من توهین شده و فقط می‏گوید راه رسیدن به هدف تو چنین است و لذا حرمت از آن استفاده نمی‏شود.

قسم دوم: و گاهی نهی از معامله به خاطر مبغوضیت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثیر هم دارد و نقل و انتقال حاصل می‏شود ولی نتیجه معامله مبغوض است و لذا نهی از معامله (که مقدمه آن نتیجه است) می‏کند. مثلاً وقتی می‏گویند خانه‏ات را نفروش که دیگر نمی‏توانی خانه‏دار شوی، این نهی دلیل بر فساد یا مبغوضیت معامله نیست بلکه نتیجه معامله یعنی بی‏خانه شدن، مبغوض است. و در واقع این مسبّب، مبغوض و حرام است،

قسم سوم: و گاهی نهی از معامله به خاطر مبغوضیت خود آن معامله بما هو است، مانند بیع وقت النداء، یعنی خرید و فروش در وقت ندای به صلاه جمعه و نرفتن به سوی نماز، مبغوض است. هر چند نقل و انتقال در چنین وقتی صحیح هم باشد، حصول نقل و انتقال مبغوض نیست، ولی نفس تملیک و تملک و انشاء معامله مبغوض است، چون مکلف را از شرکت در نماز باز می‏دارد. فقط در چنین قسمی، نهی از معامله دلالت بر حرمت تکلیفی می‏کند.

نتیجه:

حال می‏گوییم، اگر ثابت شود که نهی از تزویج در حال احرام از قسم سوم است دلیل بر حرمت تکلیفی می‏شود، ولی از آن‏جایی که هر سه قسم از نواهی در استعمالات عرفی رایج است و ظهورش در قسم سوم به حدی نیست که نوع مردم به آن اطمینان پیدا کنند، یا از احتمال خلاف آن غفلت نمایند، لذا برای تعیین نوع سوم یعنی مبغوضیت ذاتی و حرمت تزویج در حال احرام، قرینه­ای وجود ندارد و این استدلال تمام نیست. زیرا به نظر ما، شرط حجیت ظهورات، حصول اطمینان یا غفلت از احتمال خلاف است. پس اگر ظهورش در یکی از محتملات اطمینان‏آور عرفی نبود ولو به حسب احتمال، اندکی قوی‏تر از دیگر احتمالات باشد باز حجیت ندارد، مگر این‏که قائل به انسداد شویم و نوبت به تقدیم مطلق ظنون راجحه برسد.

هم‏چنین نمی‏توان گفت: نهی از تزویج در حال احرام در بعضی از روایات در سیاق محرمات دیگر همچون شاهد بر عقد شدن که مسّلماً مبغوضیتشان ذاتی است، گشته[10] لذا این، قرینه می‏شود که مراد از نهی از تزویج همانا حرمت ذاتی این فعل است؛ زیرا به نظر ما «سیاق» فی نفسه قرینه نیست. چون هیچ اشکالی ندارد که گوینده از چند چیز در کنار هم، از بعضی موارد به خاطر مبغوضیت ذاتی و از بعضی دیگر به خاطر مبغوضیت مسبّب و از مورد سوم به خاطر ارشاد به فساد نهی کند و منافاتی با سیاق هم ندارد. زیرا ممکن است گوینده یک معنای جامع بین الاقسام را در نظر بگیرد و براساس این سیاق، موارد را ذکر کند. همان‏گونه که عین این مطلب را در مورد سیاق واجبات و مستحبات قائل هستیم؛ که صرف نظر از ادله دیگر، نمی‏توان به قرینه سیاق، حکم به اراده استحباب یا وجوب از اوامری که مستعمل فیه آن مشکوک است، نمود[11].

طائفه دوم: روایات دال بر تحریم با تعبیر «حرّم»

طائفه دوم روایاتی است که با تعبیر «حرّم»، تزویج در حال احرام را تحریم کرده است.

روایت اول: در کشف اللثام روایتی که در آن تصریح به حرمت تزویج یعنی مبغوضیت ذاتی فعل شده را ذکر کرده و پس از جبران ضعف سند به واسطه قطع اصحاب به آن، آن را دلیل خود قرار داده است[12].

متن روایت: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى[13] عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: … وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[14].

این روایت هم در کافی و هم در تهذیب و استبصار و هم در نوادر حسین بن سعید[15] که اول روایت در آن از احمد بن محمد شروع می‏شود آمده است.

مرحوم آقای حکیم، کلام کشف اللثام را بدون آنکه، نقدی کند، در مستمسک آورده، گویا ایشان نیز مطلب او را پذیرفته‏اند[16].

بررسی سند روایت

اولاً: سند این روایت صحیح است… ما ابتدا طرق مختلف این روایت را که مشتمل بر چند تحویل است استخراج می‏کنیم، آنگاه درباره صحت طرق و سبب ضعیف دانستن آن از سوی بعضی، سخن خواهیم گفت. مقدمتاً باید دانست که گاهی روایتی به چند طریق به دست مؤلف کتاب می‏رسد که بعضی از قسمت‏های آن طرق، متحد است، در چنین مواردی، مؤلفین نوعاً با حذف قسمت‏های تکراری سند و عطف بخش‏های غیر تکراری، سند را به اختصار ذکر می‏کنند. در این‏گونه اسناد اصطلاحاً می‏گویند «تحویل» یا «حیلوله» صورت گرفته است، گاهی معلوم کردن معطوف علیه در یک سند تحویلی مشکل می‏شود، لذا، هم محدّثی که سند را تحویلاً می‏آورد و هم کسی که می‏خواهد طرق را از یک سند تحویلی تفصیلاً استخراج کند، باید به قواعد تحویل و هم‏چنین طبقات رواه آشنایی داشته باشد تا دچار اشتباه نگردد. عمدتاً با قرائنی هم‏چون آشنایی با طبقات رواه و دانستن راوی و مروی عنه، افراد می‏توان طرق واقعی را از اسناد تحویلی استخراج کرد. گاهی در اجازات هم، همین امر رخ می‏دهد. مثلاً اجازه را به یک طریق از شیخ خود، شروع می‏کند تا شهید اول «رحمه الله»، آن‏گاه دوباره از اول به یک طریق دیگر مشایخ خود را می‏آورد تا به شهید اول «رحمه الله» برسد، از آن‏جا نیز گاهی مشایخ، مشترک می‏شوند و گاهی به چند طریق جداگانه، ادامه پیدا می‏کند تا شیخ طوسی وهکذا. در بعضی از موارد در یک اجازه یا سند، چند تحویل صورت می‏گیرد. سابقاً برای وضوح امر، هرجا اجازه یا سند حیلوله پیدا می‏کرد، رمز «ح» می‏گذاشتند[17] ما ابتدا با رفع حیلوله‏ها طرق متصل اصلی را ذکر می‏کنیم:

«واو» عاطفه‏ای که بر سر عن محمد بن یحیی آمده به «عده من اصحابنا» عطف می‏شود و از این‏جا، حیلوله صورت گرفته است، یعنی کلینی، هم از طریق عده عن سهل و هم از طریق محمد بن یحیی عن احمد بن محمد نقل روایت کرده و سند را تحویلاً ذکر کرده است. کلمه «جمیعاً» که بر سر احمد بن محمد بن ابی نصر آمده، علامت اشتراک هر دو طریق در این راوی است. او نیز دنباله سند را در کتاب خود با دو حیلوله ـ که در نتیجه سه طریق می‏شود ـ آورده است:

1ـ احمد بن محمد بن ابی نصر عن المثنی عن زراره بن اعین عن ابی عبدالله«علیه السلام»

2ـ احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالله بن بکیر عن ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله«علیه السلام»

3ـ احمد بن محمد بن ابی نصر عن داود بن سرحان عن ابی عبدالله «علیه السلام»

به نظر بدواً می‏رسد که داود بن سرحان عطف به زراره باشد یعنی “المثنی” هم از “زراره” و هم از “داود”، و آن دو از امام صادق «علیه السلام» روایت کرده‏اند. ولی آن مقدار که ما فحص کردیم حتی یک مورد هم پیدا نکردیم که “المثنی” از “داود” روایت داشته باشد.

از آن طرف، بزنطی به طور شایع از کتاب “داود” بلاواسطه روایت دارد. بلکه راوی کتاب داود است. بنابراین باید داود عطف به المثنی باشد و در نتیجه بزنطی روایت را به سه طریق از امام صادق «علیه السلام» نقل کرده است، در دو طریقِ آن، هر کدام با دو واسطه و در طریق سوم با یک واسطه که در این صورت به آن اصطلاحاً «سند عالی» می‏گویند. تفصیل طرق سته چنین است:

1ـ محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن المثنی عن زراره بن اعین عن ابی عبدالله «علیه السلام»

2ـ محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالله بن بکیر عن ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله «علیه السلام»

3ـ محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن داود بن سرحان عن ابی عبدالله «علیه السلام»

4ـ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن المثنی عن زراره بن اعین عن ابی عبدالله «علیه السلام»

5ـ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالله بن بکیرعن ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله «علیه السلام»

6ـ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمدبن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن داود بن سرحان عن ابی عبدالله «علیه السلام»

در کشف اللثام این روایت را ضعیف دانسته است[18]. وجه ضعف در نظر او ممکن است یکی از جهات آتی باشد: سه طریق اول به خاطر «سهل بن زیاد» و سه طریق دوم به خاطر «احمد بن محمد» که مشترک بین چند نفر است که بعضی از آنها غیر موثق هستند و نتیجه تابع اخس مقدمات بوده[19]، سند محکوم به ضعف می‏گردد. علاوه بر این، «المثنی» در این طبقه نیز مشترک بین چند نفر است که بعضی از آنها همچون المثنی بن عطیه، توثیقی ندارند. «ادیم بیاع الهروی» هم به این عنوان توثیقی ندارد. پس روایت به جهات مختلف دارای ضعف است.

ولی حق این است که هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. زیرا «سهل بن زیاد» بنا بر تحقیق معتبر است و بر فرض که کسی او را معتبر ندارند، مراد از «احمد بن محمد» که در سه طریق دوم است با ملاحظه راوی و مروی عنه، یا «احمد بن محمد بن خالد» و یا به احتمال قوی‏تر «احمد بن محمد بن عیسی» است زیرا «احمد بن محمد» که مروی عنه «محمد بن یحیی» است یکی از این دو تن است.

و اما مراد از «المثنی»، المثنی بن عطیه نیست، زیرا هر چند شیخ، او را یکی از اصحاب امام صادق «علیه السلام» محسوب نموده ولی ما او را در اسانیدی که در دست است ندیده‏ایم، پس باید یا «المثنی بن الولید الحنّاط» باشد و یا «المثنی بن عبدالسلام» و ابن فضال که توثیقات او دقیق و مورد قبول مشایخ جرح و تعدیل است، درباره هر دو نفر آنها گفته: «لا بأس به». مضافاً بر این‏که به حسب اسناد دیگر، او از مشایخ بلاواسطه بزنطی و ابن ابی عمیر است که به نظر ما لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه.

و اما «ادیم بیاع الهروی» به نظر ما با «ادیم بن الحر الجعفی» ]یا الخثعمی[ متحد است و نجاشی او را توثیق کرده است. با این توضیح، نقاط ضعف از همه طرق برطرف می‏شود. و در هر حال، طریق ششم که نه مشتمل بر سهل و نه مشتمل بر المثنی و نه ادیم است بر جمیع المبانی صحیح می‏باشد.

ثانیاً: غیر از این، روایت ضعیف السند دیگری نیز هست که در آن، حکم به تعبیر «حرّم» آمده است، اگر بنا باشد، ما به روایت ضعیف السند با جبران ضعف به عمل اصحاب تمسک کنیم، بهتر است هر دو روایت را ذکر کنیم.

روایت دوم :

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَهَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِی ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ قَالَ- الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً … وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّهِ … وَ الْمُوَاقَعَهُ فِی الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ- … »[20].

درباره دلالت این دو روایت در جلسه آینده بحث می‏کنیم. انشاء الله تعالی

«õوالسلامõ»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 826.

[2]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 410 ؛ وسائل، ابواب مایحرم بالمصاهره، باب 31، ح2.

[3]. تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ؛ وسائل، ابواب تروک الاحرام، باب 14، ح 6.

[4]. الکافی (ط – دار الحدیث)، ج 8، ص: 478 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ؛ وسائل، ابواب تروک الاحرام، باب 14، ح 9.

[5]. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 361 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 328؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 2، ص: 193؛ وسائل، ابواب تروک الاحرام، باب 14، ح 1.

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ؛ وسائل، ابواب تروک الاحرام، باب 14، ح 7، عبارت «لا یخطب» در نقل تهذیب نیست و به جای «وان»، «فان» به کار رفته است.

[7]. (توضیح بیشتر): به این تقریب که اولاً نهی ظهور در حرمت داردو ثانیاً نهی از شاهد عقد شدن (لا یشهد) قطعاً نهی تکلیفی است و وحدت سیاق اقتضاء می‏کند که نهی از عقد (=لاینکح) هم تکلیفی باشد.

[8] موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 396 و 397.

[9] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 244 و 245.

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372 ؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص: 438 .

[11]. (توضیح بیشتر): اگرقرینیّت وحدت سیاق را بپذیریم باید از ظهور روایت در حرمت رفع ید کنیم زیرا روایت مشتمل بر قطعه‏ای است که به حسب روایات حرام نیست. چون روایت نهی از خِطبه هم کرده است و خواستگاری بر محرم مکروه است نه حرام.

[12]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 189.

[13]. در بعضی از نسخ تهذیب به جای «المثنی»، «المیثمی» آمده که اشتباه است و صحیحش همان است که در کافی و استبصار و دیگر نسخ تهذیب و کتاب حسین بن سعید آمده است.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 426 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 305 – 306؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 185 – 186؛وسائل ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 31، ح 1.

[15]. به نظر ما کتابی که به اشتباه به نوادر احمد بن محمد بن عیسی معروف گشته از حسین بن سعید است. در کتاب نوادر روایت چنین نقل شده است: أحمد بن محمد عن المثنى عن زراره و داود بن سرحان عن أبی عبد الله ع و عن عبد الله بن بکیر عن أدیم بیاع الهروی عن أبی عبد الله ع أنه قال … و المحرم إن تزوج و هو یعلم أنه حرام علیه لا تحل له أبدا . النوادر (للأشعری)، ص: 108 – 109 .

[16]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 167.

[17]. در کتاب اربعین شیخ بهائی «رحمه الله» که خواسته‏اند در چاپ بعدی زیباتر طبع کنند، حاء حیلوله را به گمان این‏که رمز «حدثنا» است تغییر داده و مرتکب اشتباه فاحشی گشته‏اند، چون معنا ندارد. مثلاً بگوییم… عن الشهید الاول قال حدثنا الشهید الثانی!

[18]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 189.

[19]. برای تمییز چند راوی مشترک به قرائنی هم‏چون لقب، نام پدر و جد، شناخت شاگردان و مشایخ و طبقه راوی و امثال ذلک استناد می‏شود. محقق اردبیلی «رحمه الله» در کتاب مجمع الفائده برای تضعیف روایتی که در سند آن احمد بن محمد واقع شده می‏گوید: لانه لم یذکر ابو محمد یعنی پدر محمد که جد احمد باشد ذکر نشده تا بتوانیم او را تمییز دهیم و بدانیم موثق است یا نه. مصحح کتاب مجمع الفائده متوجه مراد مؤلف نگشته و گمان کرده ابو محمد کنیه است و سعی نموده در باب کُنی تمام ابو محمد هائی که در این طبقه قرار دارند را پیدا کند و آنها را ذکر کند!

[20]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 409 – 410