جلسه 250 – تزويج در حال احرام – 9/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 250 – تزويج در حال احرام – 9/ 8/ 79

حکم تکليفی تزويج در حال احرام – بررسي اتفاق فقها و روايات مسأله

خلاصه درس اين جلسه:

براي اثبات حرمت تكليفي تزويج در حال احرام، ابتدا به بررسي اتفاق فقها پرداخته و آن را به جهت عدم احراز اتصال به زمان معصومين«عليهم السلام» فاقد شرط حجيت مي‏دانيم. آن‏گاه رواياتي را كه در آن از تزويج در حال احرام نهي شده، نقل و استدلال به آنها را نيز به جهت اين‏كه، نهي در معاملات اعم از مبغوضيت ذاتي منهي عنه و فساد يا مبغوضيت مسبب است، ناتمام مي‏دانيم. سپس دو روايت كه در آن با لفظ «حرام و حرّم» آن را تحريم كرده، نقل مي‏كنيم و با توضيحي درباره اسناد تحويلي به تصحيح طرق يكي از آن دو روايت مي‏پردازيم.

تزویج در حال احرام

متن عروة: «لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة او محلة…»[1]

در بحث تزويج در حال احرام، سه مسأله بايد مورد بررسي قرار گيرد: حرمت تكليفي، حرمت وضعي و بطلان، و اين كه آيا موجب حرمت ابدي هم مي‏شود يا نه؟ ابتدا حرمت تكليفي ازدواج در حال احرام را بررسي مي‏كنيم:

بررسی حکم تکلیفی تزویج در حال احرام

بررسي اتفاق فقهاء

آن‏طور كه ما مراجعه كرديم گويا هيچ خلافي در اين مسأله نيست و همه فتوي به حرمت تكليفي ازدواج در حال احرام داده‏اند. ولي نمي‏توان اين اتفاق نظر را به عنوان اجماع معتبر و دليلي جداگانه به حساب آورد، زيرا به نظر ما، شرط حجيت اجماع، اتصال آراء فقهاء به زمان معصومين «عليهم السلام» است و در مسأله‏اي كه مدرك معلومي يا محتملي دارد كه ما در دلالت آن مناقشه داريم نمي‏توانيم نظر حضرات معصومين «عليهم السلام» را كشف كنيم، زيرا ما نمي‏دانيم آيا فقهاي زمان ائمه «عليهم السلام» به مضمون آن مدرك فتوي هم داده، يا هر چند آن را نقل نموده‏اند، ولي چنين مفادي براي آن قائل نبوده‏اند، پس نمي‏توان اتصال آراء فقها تا زمان حضور را احراز كرد. بلي در دوره‏هاي بعدي كه كتب فقهي و استدلالي نوشته و تنظيم شده (از كتب فتوايي فقهاء) فتواي صاحب كتاب نيز به دست مي‏آيد ولي اجماعي كه به نظر ما دليلي جداگانه محسوب مي‏شود، شرط آن اتصال فتوي تا زمان ائمه است تا از طريق تقرير معصوم «عليه السلام» حجيت آن اثبات گردد و اين اتصال در مسأله مورد بحث ثابت نيست.

بررسي روايات مسأله

طائفه اول: روایات ناهیه

طائفه اول رواياتي است كه در آنها از تزويج در حال احرام «نهي» شده است.

در بعضي از روايات ـ كه مشتمل بر روايات صحيح السند هم مي‏باشد ـ از تزويج در حال احرام نهي شده است مانند:

روايت يونس بن يعقوب: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ- قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»[2].

روايت عبدالله بن سنان: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا»[3].

مقطوعه معاوية بن عمار: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»[4].

روايت عبدالله بن سنان: «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ»[5].

روايت حسن بن علي: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَخْطُبُ وَ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»[6].

ممكن است بعضي به اين‏گونه روايات كه برخي از آنها صحيح السند است و در بعضي همراه با امور ديگر هم‏چون شاهد شدن بر آن نيز گشته، تمسك كنند، به اين تقريب كه، اين روايات، دلالت بر عدم جواز تزويج مي‏كند و اين به معناي حرمت تكليفي است[7]. مرحوم آقاي خويي اين بحث را هم در كتاب النكاح و هم در كتاب الحج آورده، ولي در كتاب الحج تنها به اين دسته از روايات تمسك كرده است[8] و در كتاب النكاح تنها به دسته ديگري از روايات تمسك كرده است[9].

پاسخ به روایات طائفه اول

نهي در معاملات به حسب استعمالات رايج عرفي بر سه قسم است:

مقدمه: اقسام نهی در معاملات

قسم اول: گاهي ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معناي فساد آن است. نهي‏كننده مي‏خواهد بگويد اين كار را نكن كه انجام نمي‏پذيرد و به غرض خودت نمي‏رسي، مانند اين‏كه كسي بگويد اگر مي‏خواهي از گرفتاري نجات پيدا كني به فلان شخص مراجعه نكن يا مانند امر و نهي طبيب براي بهبودي مريض. در اين‏گونه موارد نهي دال بر مبغوضيت منهي عنه نيست و هيچ گونه مولويتي در آن نيست كه اگر انجام ندادي به من توهين شده و فقط مي‏گويد راه رسيدن به هدف تو چنين است و لذا حرمت از آن استفاده نمي‏شود.

قسم دوم: و گاهي نهي از معامله به خاطر مبغوضيت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثير هم دارد و نقل و انتقال حاصل مي‏شود ولي نتيجه معامله مبغوض است و لذا نهي از معامله (كه مقدمه آن نتيجه است) مي‏كند. مثلاً وقتي مي‏گويند خانه‏ات را نفروش كه ديگر نمي‏تواني خانه‏دار شوي، اين نهي دليل بر فساد يا مبغوضيت معامله نيست بلكه نتيجه معامله يعني بي‏خانه شدن، مبغوض است. و در واقع اين مسبّب، مبغوض و حرام است،

قسم سوم: و گاهي نهي از معامله به خاطر مبغوضيت خود آن معامله بما هو است، مانند بيع وقت النداء، يعني خريد و فروش در وقت نداي به صلاة جمعه و نرفتن به سوي نماز، مبغوض است. هر چند نقل و انتقال در چنين وقتي صحيح هم باشد، حصول نقل و انتقال مبغوض نيست، ولي نفس تمليك و تملك و انشاء معامله مبغوض است، چون مكلف را از شركت در نماز باز مي‏دارد. فقط در چنين قسمي، نهي از معامله دلالت بر حرمت تكليفي مي‏كند.

نتیجه:

حال مي‏گوييم، اگر ثابت شود كه نهي از تزويج در حال احرام از قسم سوم است دليل بر حرمت تكليفي مي‏شود، ولي از آن‏جايي كه هر سه قسم از نواهي در استعمالات عرفي رايج است و ظهورش در قسم سوم به حدي نيست كه نوع مردم به آن اطمينان پيدا كنند، يا از احتمال خلاف آن غفلت نمايند، لذا براي تعيين نوع سوم يعني مبغوضيت ذاتي و حرمت تزويج در حال احرام، قرینه­ای وجود ندارد و اين استدلال تمام نيست. زيرا به نظر ما، شرط حجيت ظهورات، حصول اطمينان يا غفلت از احتمال خلاف است. پس اگر ظهورش در يكي از محتملات اطمينان‏آور عرفي نبود ولو به حسب احتمال، اندكي قوي‏تر از ديگر احتمالات باشد باز حجيت ندارد، مگر اين‏كه قائل به انسداد شويم و نوبت به تقديم مطلق ظنون راجحه برسد.

هم‏چنين نمي‏توان گفت: نهي از تزويج در حال احرام در بعضي از روايات در سياق محرمات ديگر همچون شاهد بر عقد شدن كه مسّلماً مبغوضيتشان ذاتي است، گشته[10] لذا اين، قرينه مي‏شود كه مراد از نهي از تزويج همانا حرمت ذاتي اين فعل است؛ زيرا به نظر ما «سياق» في نفسه قرينه نيست. چون هيچ اشكالي ندارد كه گوينده از چند چيز در كنار هم، از بعضي موارد به خاطر مبغوضيت ذاتي و از بعضي ديگر به خاطر مبغوضيت مسبّب و از مورد سوم به خاطر ارشاد به فساد نهي كند و منافاتي با سياق هم ندارد. زيرا ممكن است گوينده يك معناي جامع بين الاقسام را در نظر بگيرد و براساس اين سياق، موارد را ذكر كند. همان‏گونه كه عين اين مطلب را در مورد سياق واجبات و مستحبات قائل هستيم؛ كه صرف نظر از ادله ديگر، نمي‏توان به قرينه سياق، حكم به اراده استحباب يا وجوب از اوامري كه مستعمل فيه آن مشكوك است، نمود[11].

طائفه دوم: روایات دال بر تحریم با تعبير «حرّم»

طائفه دوم رواياتي است كه با تعبير «حرّم»، تزويج در حال احرام را تحريم كرده است.

روایت اول: در كشف اللثام روايتي كه در آن تصريح به حرمت تزويج يعني مبغوضيت ذاتي فعل شده را ذكر كرده و پس از جبران ضعف سند به واسطه قطع اصحاب به آن، آن را دليل خود قرار داده است[12].

متن روايت: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى[13] عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: … وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[14].

اين روايت هم در كافي و هم در تهذيب و استبصار و هم در نوادر حسين بن سعيد[15] كه اول روايت در آن از احمد بن محمد شروع مي‏شود آمده است.

مرحوم آقاي حكيم، كلام كشف اللثام را بدون آنكه، نقدي كند، در مستمسك آورده، گويا ايشان نيز مطلب او را پذيرفته‏اند[16].

بررسی سند روایت

اولاً: سند اين روايت صحيح است… ما ابتدا طرق مختلف اين روايت را كه مشتمل بر چند تحويل است استخراج مي‏كنيم، آنگاه درباره صحت طرق و سبب ضعيف دانستن آن از سوي بعضي، سخن خواهيم گفت. مقدمتاً بايد دانست كه گاهي روايتي به چند طريق به دست مؤلف كتاب مي‏رسد كه بعضي از قسمت‏هاي آن طرق، متحد است، در چنين مواردي، مؤلفين نوعاً با حذف قسمت‏هاي تكراري سند و عطف بخش‏هاي غير تكراري، سند را به اختصار ذكر مي‏كنند. در اين‏گونه اسناد اصطلاحاً مي‏گويند «تحويل» يا «حيلوله» صورت گرفته است، گاهي معلوم كردن معطوف عليه در يك سند تحويلي مشكل مي‏شود، لذا، هم محدّثي كه سند را تحويلاً مي‏آورد و هم كسي كه مي‏خواهد طرق را از يك سند تحويلي تفصيلاً استخراج كند، بايد به قواعد تحويل و هم‏چنين طبقات رواة آشنايي داشته باشد تا دچار اشتباه نگردد. عمدتاً با قرائني هم‏چون آشنايي با طبقات رواة و دانستن راوي و مروي عنه، افراد مي‏توان طرق واقعي را از اسناد تحويلي استخراج كرد. گاهي در اجازات هم، همين امر رخ مي‏دهد. مثلاً اجازه را به يك طريق از شيخ خود، شروع مي‏كند تا شهيد اول «رحمه الله»، آن‏گاه دوباره از اول به يك طريق ديگر مشايخ خود را مي‏آورد تا به شهيد اول «رحمه الله» برسد، از آن‏جا نيز گاهي مشايخ، مشترك مي‏شوند و گاهي به چند طريق جداگانه، ادامه پيدا مي‏كند تا شيخ طوسي وهكذا. در بعضي از موارد در يك اجازه يا سند، چند تحويل صورت مي‏گيرد. سابقاً براي وضوح امر، هرجا اجازه يا سند حيلوله پيدا مي‏كرد، رمز «ح» مي‏گذاشتند[17] ما ابتدا با رفع حيلوله‏ها طرق متصل اصلي را ذكر مي‏كنيم:

«واو» عاطفه‏اي كه بر سر عن محمد بن يحيي آمده به «عدة من اصحابنا» عطف مي‏شود و از اين‏جا، حيلوله صورت گرفته است، يعني كليني، هم از طريق عدة عن سهل و هم از طريق محمد بن يحيي عن احمد بن محمد نقل روايت كرده و سند را تحويلاً ذكر كرده است. كلمه «جميعاً» كه بر سر احمد بن محمد بن ابي نصر آمده، علامت اشتراك هر دو طريق در اين راوي است. او نيز دنباله سند را در كتاب خود با دو حيلوله ـ كه در نتيجه سه طريق مي‏شود ـ آورده است:

1ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله«عليه السلام»

2ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله«عليه السلام»

3ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

به نظر بدواً مي‏رسد كه داود بن سرحان عطف به زرارة باشد يعني “المثني” هم از “زرارة” و هم از “داود”، و آن دو از امام صادق «عليه السلام» روايت كرده‏اند. ولي آن مقدار كه ما فحص كرديم حتي يك مورد هم پيدا نكرديم كه “المثني” از “داود” روايت داشته باشد.

از آن طرف، بزنطي به طور شايع از كتاب “داود” بلاواسطه روايت دارد. بلكه راوي كتاب داود است. بنابراين بايد داود عطف به المثني باشد و در نتيجه بزنطي روايت را به سه طريق از امام صادق «عليه السلام» نقل كرده است، در دو طريقِ آن، هر كدام با دو واسطه و در طريق سوم با يك واسطه كه در اين صورت به آن اصطلاحاً «سند عالي» مي‏گويند. تفصيل طرق سته چنين است:

1ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله «عليه السلام»

2ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»

3ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

4ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله «عليه السلام»

5ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكيرعن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»

6ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمدبن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

در كشف اللثام اين روايت را ضعيف دانسته است[18]. وجه ضعف در نظر او ممكن است يكي از جهات آتي باشد: سه طريق اول به خاطر «سهل بن زياد» و سه طريق دوم به خاطر «احمد بن محمد» كه مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها غير موثق هستند و نتيجه تابع اخس مقدمات بوده[19]، سند محكوم به ضعف مي‏گردد. علاوه بر اين، «المثني» در اين طبقه نيز مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها همچون المثني بن عطيه، توثيقي ندارند. «اديم بياع الهروي» هم به اين عنوان توثيقي ندارد. پس روايت به جهات مختلف داراي ضعف است.

ولي حق اين است كه هيچ يك از اين اشكالات وارد نيست. زيرا «سهل بن زياد» بنا بر تحقيق معتبر است و بر فرض كه كسي او را معتبر ندارند، مراد از «احمد بن محمد» كه در سه طريق دوم است با ملاحظه راوي و مروي عنه، يا «احمد بن محمد بن خالد» و يا به احتمال قوي‏تر «احمد بن محمد بن عيسي» است زيرا «احمد بن محمد» كه مروي عنه «محمد بن يحيي» است يكي از اين دو تن است.

و اما مراد از «المثني»، المثني بن عطيه نيست، زيرا هر چند شيخ، او را يكي از اصحاب امام صادق «عليه السلام» محسوب نموده ولي ما او را در اسانيدي كه در دست است نديده‏ايم، پس بايد يا «المثني بن الوليد الحنّاط» باشد و يا «المثني بن عبدالسلام» و ابن فضال كه توثيقات او دقيق و مورد قبول مشايخ جرح و تعديل است، درباره هر دو نفر آنها گفته: «لا بأس به». مضافاً بر اين‏كه به حسب اسناد ديگر، او از مشايخ بلاواسطه بزنطي و ابن ابي عمير است كه به نظر ما لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه.

و اما «اديم بياع الهروي» به نظر ما با «اديم بن الحر الجعفي» ]يا الخثعمي[ متحد است و نجاشي او را توثيق كرده است. با اين توضيح، نقاط ضعف از همه طرق برطرف مي‏شود. و در هر حال، طريق ششم كه نه مشتمل بر سهل و نه مشتمل بر المثني و نه اديم است بر جميع المباني صحيح مي‏باشد.

ثانياً: غير از اين، روايت ضعيف السند ديگري نيز هست كه در آن، حكم به تعبير «حرّم» آمده است، اگر بنا باشد، ما به روايت ضعيف السند با جبران ضعف به عمل اصحاب تمسك كنيم، بهتر است هر دو روايت را ذكر كنيم.

روایت دوم :

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِي ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِي الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سُنَّتِهِ قَالَ- الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً … وَ أَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ … وَ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ- … »[20].

درباره دلالت اين دو روايت در جلسه آينده بحث مي‏كنيم. انشاء الله تعالي

«õوالسلامõ»