جلسه 252 – تزويج در حال احرام – 15/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 252 – تزويج در حال احرام – 15/ 8/ 79

حکم تکليفی تزويج در حال احرام – روايات مسأله – بحث سندي درباره صحيحه زراره و داود بن سرحان؛ و استدلال های ديگر بر حرمت تكليفي نكاح بر محرم.

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث درباره حرمت تكليفي عقد در حال احرام و بررسي روايات مربوط به آن بود. در جلسات قبل، به تفصيل درباره سند روايت زرارة بن اعين و داود بن سرحان و اديم بياع الهروي سخن گفتيم و اعتبار طرق شش گانه آن را اثبات كرديم، در اين جلسه، دو راه ديگر براي اعتبار روايت فوق خواهيم آورد، در ادامه متن روايت مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به، در مقام بيان نبودن روايت از جهت حرمت تكليفي نكاح، اطلاق لفظي روايت را در اين زمينه انكار مي‏كنيم.

در ادامه، به نقل استدلال مرحوم آقاي خويي پرداخته [كه با توجه به عطف بطلان نكاح در روايات ناهيه بر نهي از نكاح لفظ “فاء”، حرمت تكليفي را از نهي در آغاز اين روايت استفاده كرده‏اند] و با بررسي انحاء كاربرد “فاء” در جملات، ناتمامي اين استدلال را اثبات مي‏كنيم، در ادامه بحث، با توجه به روايتي كه از نكاح محرم با لفظ “ليس ينبغي” نهي كرده و نيز مؤاخذه‏اي بودن حرمت ابد كه در عقد در حال احرام از روي علم ثابت شده و نيز اطلاق مقامي ادله تحريم تكليفي نكاح و نيز مسلم بودن اين مسأله در نزد علماء، حرمت تكليفي عقد در حال احرام را بدون اشكال خواهيم دانست.

تزویح در حال احرام

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام

روایات مسأله

نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]

طرق اعتبار بخشی به روایت

تحویل در سند

در دو جلسه قبل، به تفصيل درباره سند اين روايت سخن گفتيم، نكته جالب توجه در اين بحث اين بود كه داود بن سرحان نمي‏تواند معطوف بر زراره باشد، زيرا داود بن سرحان از مشايخ «المثني» نيست، و احمد بن محمد بن ابي نصر همواره از داود بن سرحان مستقيماً نقل مي‏كند و هيچ گاه، كسي بين آن دو، واسطه نمي‏شود، لذا گفتيم كه “داود بن سرحان” عطف بر “المثني عن زرارة بن اعين” مي‏باشد، در نتيجه اگر «المثني» را هم مشترك بدانيم، لطمه‏اي به اعتبار خبر نمي‏رساند، بلكه طريق شماره شش از طرق شش گانه اين روايت بي ترديد صحيحه است.

حال از دو راه ديگر اعتبار روايت فوق را ثابت مي‏كنيم.

احتمال جابجایی در سند

ما براي حل مشكله عدم عطف داود بن سرحان بر زراره، مي‏توانيم به جاي احتمال تحويل، احتمال ديگري را مطرح سازيم و آن احتمال، جابجايي در سند است، يعني احتمال دارد جاي “و داود بن سرحان” در اصل، قبل از “عن زراره” بوده، و در اثر تحريف نسخه به پس از آن منتقل شده است. بنا بر اين، المثني و داود بن سرحان ـ كه هر دو در يك طبقه هستند ـ از زرارة بن اعين روايت مي‏كنند، و احمد بن محمد بن ابي نصر هم از هر دو، مستقيماً نقل مي‏كند[2]، بنا، بر اين احتمال نيز، طريق صحيحِ بي اشكالي براي روايت پديد مي‏آيد كه اشتراك «المثني»- بر فرض حل نشدن آن- ايرادي در آن نمي‏آفريند.[3]

اطمینان به نقل با ذکر طرق مختلف

روايت مورد بحث را بزنطي از سه طريق مختلف از امام صادق «عليه السلام» روايت مي‏كند و به طور كلي نقل روايت از سه طريق در نوع موارد، براي نوع مردم اطمينان مي‏آورد.

در توضيح اين طريق، مي‏گوييم كه در اعتبار روايت، سه طريقي در محيط طلبگي ممكن است بحث صورت گرفته، انسان شبهه نمايد، ولي در محيط مردم عادي، اگر يك حادثه را سه نفر نقل كنند كه از همديگر مستقل بوده و منشأ واحد نداشته باشد، اطمينان مي‏آورد، هر چند فرد فرد ناقلين را نتوان توثيق نمود ولي اجتماع آنها با يكديگر در نقل، منشأ وثوق به خبر مي‏گردد، البته در برخي موارد خاص سياسي كه احتمال توطئه چيني براي رسيدن به يك مقصد خاص در كار است، اطمينان حاصل نمي‏گردد، ولي در غالب موارد، نقل سه نفر اطمينان نوعي مي‏آورد.

بررسي متن روايت

در اين روايت اين جمله را مي‏بينيم: و المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحل له ابداً، حال آيا از اين جمله، حرمت تكليفي نكاح بر محرم استفاده مي‏شود يا خير؟ پاسخ سؤال اين است كه از روايت حرمت تكليفي به گونه مطلق استفاده نمي‏شود، زيرا اطلاق روايت با دو اشكال مواجه است:

اشکالات استفاده حرمت تکلیفی تزویج در حال احرام از روایت

اشكال اول: مرجع ضمير «هاء» در عليه چيست؟ اگر مرجع ضمير محرم كلي باشد، ممكن است از روايت، اطلاق حرمت تكليفي نكاح بر محرم استفاده شود (با قطع نظر از اشكال بعد) ولي مرجع ضمير معلوم نيست كه محرم كلي باشد، بلكه ظاهر ـ و لا اقل محتمل ـ اين است كه به همين محرم متزوج كه اقدام به اين كار كرده، برگردد. در اينجا از روايت استفاده نمي‏شود كه نكاح به طور كلي بر محرم حرام است. مثلاً اگر گفته شود: شخصي ربا گرفته، با اين كه مي‏داند كه كار حرامي انجام مي‏دهد، بايد مجازات شود، آيا در اينجا، بايد مطلق ربا را حرام بدانيم تا اين جمله صحيح باشد، يا اگر قسم خاصي هم از ربا محرم باشد، استعمال اين جمله صحيح است؟ بي ترديد شقّ دوم صحيح مي‏باشد.

اشكال دوم: حال اگر بپذيريم كه مرجع ضمير در “عليه”، كلي محرم است. باز حرمت نكاح به طور مطلق استفاده نمي‏شود؛ زيرا روايت براي بيان حرمت ابد وارد شده و در مقام بيان حرمت تكليفي نيست، بنابراين، از ناحيه حرمت تكليفي، اطلاق ندارد.

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم: اگر روايت مستقيماً براي بيان حرمت تكليفي نكاح بود و مي‏فرمود: نكاح بر محرم حرام است، با عدم ذكر قيود، حرمت مطلق نكاح بر محرم فهميده مي‏شد، ولي در اين روايت، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر اين امر مفروض، حكم حرمت ابد را بار كرده است، در اينجا چون روايت در مقام بيان از جهت حرمت تكليفي نيست و يكي از شرائط فهم اطلاق در مقام بيان بودن مي‏باشد، در نتيجه اطلاق حرمت تكليفي از روايت فهميده نمي‏شود.

با ذكر يك مثال، اين اشكال را روشن‏تر مي‏سازيم: اگر گفته شود، كسي كه ربا گرفته در حالي كه حرمت ربا را مي‏دانسته، بايد مقدار زائد را به مالك آن باز گرداند.

در اينجا، اگر در حرمت ربا، شرائطي همچون مكيل و موزون بودن شرط باشد و يا در ميان برخي افراد، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر اين حرمت ثابت نباشد، ذكر اين ويژگيها در جمله بالا لازم نيست، چون در اين روايت، در مورد ربايي كه در آن فرض حرمت شده، حكم ضمان را بار كرده است و اما چه ربايي حرام است و آيا مطلق ربا حرمت دارد؟ روايت در مقام بيان از اين جهت نيست.

بنابراين، از روايت فوق، تنها حرمت في الجمله نكاح بر محرم استفاده مي‏شود، حال آيا از اين قضيه مهمله مي‏توان با قرائن خاصي، حرمت مطلقه را نتيجه گرفت، در بحثهاي آينده به آن خواهيم پرداخت، ولي تنها از همين مقدار بيان در روايت، حكم حرمت به نحو مطلق استفاده نمي‏شود.

ان قلت: شايد بتوان در استفاده حرمت في الجمله نكاح بر محرم از روايت فوق هم مناقشه كرد، چون ممكن است، مراد حرمت طبيعي نكاح باشد، مثلاً به جهت مَحْرَم بودن طرف، نكاح حرام باشد.

قلت: اين احتمال كه مراد حرمت لولا الاحرام باشد بسيار بعيد است، بلكه ظاهر قوي روايت اين است كه احرام در حرمت دخالت دارد، ولي كلام ما در اين است كه از روايت استفاده نمي‏شود كه احرام تمام موضوع براي حرمت تكليفي نكاح است بلكه ممكن است جزء موضوع باشد، در نتيجه، تنها در افراد خاصي از محرمين اين حرمت ثابت است.

استدلالات ديگر بر حرمت تكليفي نكاح بر محرم

استدلال آقاي خويي به صحیحه عبد الله بن سنان

مرحوم آقاي خويي به رواياتي همچون صحيحه عبدالله بن سنان بر حرمت تكليفي استناد نموده‏اند در اين روايت مي‏خوانيم:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ»[4].

ايشان مي‏فرمايند: كه اين روايت را در وسائل به صورت «و ان تزوج» (با واو) نقل كرده است، بنا بر اين نقل، نمي‏توان از جمله «ليس للمحرم» بر حرمت تكليفي استدلال كرد، چون ممكن است اين جمله تأكيد جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نكاح باشد، ولي قطعاً و جزماً «واو» صحيح نيست، بلكه «فاء» درست است. زيرا اين روايت در هر سه كتاب تهذيب و استبصار و فقيه وارد شده، و همه با لفظ فاء وارد شده است. با توجه به اين نقل، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نكاح باشد، فاء تفريع صحيح نيست، چون تفريع الشي‏ء علي نفسه معنا ندارد، بلكه بايد مفرّع و مفرّع عليه مختلف باشند، پس حكم اول، حرمت تكليفي است تا با حكم دوم كه بطلان نكاح است يكي نباشد[5].

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

دو مطلب در كلام مرحوم آقاي خويي قابل بحث است:

مطلب اول: ايشان نسخه وسائل «و ان فعل» را جزماً نادرست دانسته‏اند، به كار بردن كلمه جزم[6] در اينجا، جا ندارد، زيرا صاحب وسائل معمولاً از نسخه‏هاي معتبر مصادر كه بر مشايخ حديث قرائت شده استفاده مي‏كند و گاه در يك كتاب، از چند نسخه بهره مي‏گيرد، در نتيجه، نمي‏توان جزم به نادرستي نسخه وسائل پيدا كرد، بخصوص در اين گونه موارد كه تبديل يك عبارت به عبارت ديگر طبيعي و شايع است، كلمه “واو” اگر قبل از الف قرار گيرد “وا”، با كلمه “فا” بسيار مشتبه مي‏گردند، چون وصل شدن «واو» به الف در نسخ شايع بوده[7]، نقطه هم در زمانهاي قبل چه بسا گذاشته نمي‏شد يا در طول زمان محو مي‏شده است، بنا بر اين، تبديل “وا” به “فا” يا بالعكس كاملاً طبيعي بوده و نمي‏توان قطع به صحت “فا” را ادعاء كرد، البته با توجه به اين كه در نسخ موجود تهذيب و استبصار و فقيه، با “فاء” آمده، مظنون همين نسخه است[8] (نه مقطوع).

مطلب دوم: حال اگر ادعاي غلط بودن جزمي “و ان” را بپذيريم، آيا با كلمه فاء مي‏توان بر حكم تكليفي بودن جمله نخست استدلال كرد؟ پاسخ سؤال منفي است.

در توضيح اين امر مي‏گويد: «فاء» تفريع گاه پس از ذكر مقدمات، بر سر نتيجه‏اي كه از آن مقدمات حاصل مي‏شود آورده شده، لازم را با اين حرف به ملزم عطف مي‏كنيم، اين گونه استعمال فاء تفريع در اينجا ناصحيح است؛ زيرا بطلان نكاح نتيجه و لازمه حرمت تكليفي آن نيست. البته در باب عبادات، مشهور علماء، محرّم بودن عبادت را ملازم با بطلانش مي‏دانند (كه البته ما اين مبنا را قبول نداريم) در عبادات ممكن بود بطلان را با فاء بر حرمت عطف نمود، ولي در معاملات كه ملازمه‏اي نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً، بين حرمت و بطلان نيست (و از باب مثال، حرمت تكليفي بيع در هنگام نداء براي نماز جمعه دليل بر بطلان بيع نيست) بكار بردن فاء تفريع (به معناي تفريع نتائج بر مقدمات) صحيح نمي‏باشد.

ولي فاء تفريع دو نوع استعمال ديگر هم دارد كه در اين حديث محتمل است، و هيچ يك ربطي به مختار مرحوم آقاي خويي ندارد.

انواع استعمال فاء تفریع

گونه اول: گاهي فاء را بر سر علت حكم قبل مي‏آورند، مثلاً مي‏گويند: «اكرم زيداً فانّه عالم»، عالم بودن زيد، دليل وجوب اكرام مي‏باشد، اين معنا در روايت مورد بحث محتمل است. بنا بر اين، مفاد روايت چنين مي‏شود كه محرم نبايد تزويج كند، زيرا نكاح باطل بوده و در نتيجه، اين كار لغو است، و نبايد كار لغو انجام داد، بنا بر اين، در اينجا، اگر نكاح محرم حرام هم نباشد، بكار بردن كلمه «فاء» صحيح است.

به تقريب ديگر، اين كه فاء تفريع بر سر علت آورده شده و با آن علت را بر معلول عطف مي‏كنيم، بدين جهت است كه در مقام اثبات علت مي‏تواند پس از معلول باشد، يعني ما از معلول كشف ثبوت علت مي‏كنيم، همچنانكه از وجود دود پي به آتش مي‏بريم، در اينجا نيز، چرا محرم نبايد نكاح كند، بدين علت كه اين كار لغو است و نكاح در حال احرام باطل است و انسان با اين كار به هدف خود نمي‏رسد، بنا بر اين، لازم نيست نكاح محرم، تكليفاً هم حرام باشد تا كار برد «فاء» صحيح شود.

گونه دوم: و گاهي يك حكم كلي ذكر مي‏شود، سپس برخي از فروع مسأله را با فاء عطف مي‏كنيم مثلاً گفته مي‏شود: «صلاة المسافر يجب ان تكون قصراً، فان صلي المسافر تماماً و هو جاهل بهذا الحكم فصلاته محكومة بالصحة»،[9] در احاديث ناهيه هم نخست اين مطلب ذكر شده كه محرم نبايد نكاح را انجام دهد (يا محرم نكاح را انجام نمي‏دهد)[10] ، علت اين كار چيست، چون نكاح يا حرام است تكليفاً، قهراً، محرم نبايد آن را انجام دهد (و براي فرار از عذاب اخروي آن را انجام نمي‏دهد)، يا باطل است، و محرم نبايد كار لغو انجام دهد (و يا كار لغو انجام نمي‏دهد)، حال پس از اين جمله، از فروع جمله قبل، اين مطلب را ذكر كرده كه اگر اين كار را انجام داد آيا كار حرام انجام داده يا كار باطل؟ در اينجا مي‏توان با «فاء» به جمله پيش اين جمله را عطف كرد: «فان فعل فالنكاح حرام يا فالنكاح باطل» يعني هم حرمت تكليفي و هم بطلان نكاح را مي‏توان با فاء به جمله ناهيه كه از نكاح نهي كرده و وجه نهي روشن نيست (كه آيا به جهت لغويت است يا به جهت عذاب دار بودن) عطف كرد خلاصه به نظر ما با حرف «فاء» در اين جملات نمي‏توان بر حرمت تكليفي نكاح بر محرم استدلال كرد.[11]

ولي راههاي ديگري هم براي اثبات حرمت تكليفي نكاح محرم وجود دارد كه بي اشكال است.

استدلال به فقره ای دیگر از صحیحه عبد الله بن سنان

راه اول: در نقل تهذيب از صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله «عليه السلام» آمده است: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلاً

كلمه “ليس ينبغي” به نظر ما ظهور در حرمت دارد، حال از اين امر هم كه بگذريم و بگوييم «لا ينبغي» در كراهت هم بكار مي‏رود، بهر حال اين عبارت در جايي كه كار مبغوضي (تحريماً يا تنزيهاً) در ميان باشد به كار مي‏رود، و اما در جايي كه تنها بطلان عمل در كار باشد و هيچ حزازتي هم در ميان نباشد، استعمال اين جمله معهود نيست.[12]

استدلال به مواخذه ای بودن حرمت ابد در نکاح محرم

در روايات بسيار، در عقد محرم از روي علم حرمت ابد را ثابت كرده است، حرمت ابد مؤاخذه‏اي است براي عاقد، و همچون حرمت ابد در باب رضاع نيست كه به جهت ايجاد قرابت و نزديكي حاصل شده باشد، از مؤاخذه‏اي بودن حرمت ابد ـ كه به تفاهم عرفي فهميده مي‏شود ـ حرمت تكليفي داشتن عقد در حال احرام استفاده مي‏شود.

استدلال به اطلاق مقامی صحیحه زراره و داود بن سرحان

راه سوم: ما در صحيحه زراره و داود بن سرحان و اديم كه در آن جمله «و هو يعلم انّه حرام عليه»[13] بكار رفته بود، در استفاده حرمت نكاح به نحو مطلق اشكال كرديم، چون اين روايت در مقام بيان از اين جهت نيست، ولي هر چند روايت به تنهايي اطلاق ندارد، ولي بهر حال تا وقت عمل بايد ابهام حكم برطرف شود، عدم ذكر قيد در هيچ روايتي تا وقت عمل سبب مي‏گردد كه روايت را كه در مقام اهمال است، همانند روايت مطلقه بسازد، از اين گونه اطلاق، به اطلاق مقامي تعبير مي‏شود، ما در مورد بسياري از آيات و روايات همچون ﴿احلّ الله البيع﴾[14] و ﴿اوفوا بالعقود﴾[15] و ﴿اقيموا الصلاة﴾[16] و… كه در مقام اصل تشريع احكام هستند اين مطلب را گفته‏ايم كه هر چند اين ادله اطلاق لفظي ندارند، ولي اگر ويژگيها و خصوصيات احكام تا وقت عمل بيان نشود، از اطلاق مقامي در مجموع ادله، تعميم حكم استفاده مي‏شود.

به هر حال با توجه به اينكه، در روايات مورد بحث ما، در هيچ جا تفصيلي بين اقسام عقد در حرمت تكليفي قائل نشده، مي‏فهميم كه در مسأله تفصيلي نيست، و با توجه به اين كه مسأله محل ابتلاء است، نمي‏توان گفت كه شايد در روايتي در اين زمينه تفصيل داده شده بوده ولي اين تفصيل به ما نرسيده باشد، بلكه اگر در واقع تفصيلي در روايات مي‏بود حتماً به ما مي‏رسد، پس از اين راه هم مي‏توان تعميم حرمت تكليفي نكاح را نسبت به تمام اقسام نتيجه گرفت.

از سوي ديگر در مسأله خلافي هم نقل نشده و حرمت تكليفي نكاح در حال احرام در نزد علماء تسلّم دارد

نتيجه بحث از حرمت تکلیفی عقد در حال احرام

با ملاحظه مجموع اين امور مي‏توان به اطمينان گفت كه عقد در حال احرام به طور كلي حرام است.

«والسلام»