یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 252 – تزویج در حال احرام – 15/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 252 – تزویج در حال احرام – 15/ 8/ 79

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام – روایات مسأله – بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان؛ و استدلال های دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم.

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث درباره حرمت تکلیفی عقد در حال احرام و بررسی روایات مربوط به آن بود. در جلسات قبل، به تفصیل درباره سند روایت زراره بن اعین و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی سخن گفتیم و اعتبار طرق شش گانه آن را اثبات کردیم، در این جلسه، دو راه دیگر برای اعتبار روایت فوق خواهیم آورد، در ادامه متن روایت مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به، در مقام بیان نبودن روایت از جهت حرمت تکلیفی نکاح، اطلاق لفظی روایت را در این زمینه انکار می‏کنیم.

در ادامه، به نقل استدلال مرحوم آقای خویی پرداخته [که با توجه به عطف بطلان نکاح در روایات ناهیه بر نهی از نکاح لفظ “فاء”، حرمت تکلیفی را از نهی در آغاز این روایت استفاده کرده‏اند] و با بررسی انحاء کاربرد “فاء” در جملات، ناتمامی این استدلال را اثبات می‏کنیم، در ادامه بحث، با توجه به روایتی که از نکاح محرم با لفظ “لیس ینبغی” نهی کرده و نیز مؤاخذه‏ای بودن حرمت ابد که در عقد در حال احرام از روی علم ثابت شده و نیز اطلاق مقامی ادله تحریم تکلیفی نکاح و نیز مسلم بودن این مسأله در نزد علماء، حرمت تکلیفی عقد در حال احرام را بدون اشکال خواهیم دانست.

تزویح در حال احرام

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام

روایات مسأله

نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]

طرق اعتبار بخشی به روایت

تحویل در سند

در دو جلسه قبل، به تفصیل درباره سند این روایت سخن گفتیم، نکته جالب توجه در این بحث این بود که داود بن سرحان نمی‏تواند معطوف بر زراره باشد، زیرا داود بن سرحان از مشایخ «المثنی» نیست، و احمد بن محمد بن ابی نصر همواره از داود بن سرحان مستقیماً نقل می‏کند و هیچ گاه، کسی بین آن دو، واسطه نمی‏شود، لذا گفتیم که “داود بن سرحان” عطف بر “المثنی عن زراره بن اعین” می‏باشد، در نتیجه اگر «المثنی» را هم مشترک بدانیم، لطمه‏ای به اعتبار خبر نمی‏رساند، بلکه طریق شماره شش از طرق شش گانه این روایت بی تردید صحیحه است.

حال از دو راه دیگر اعتبار روایت فوق را ثابت می‏کنیم.

احتمال جابجایی در سند

ما برای حل مشکله عدم عطف داود بن سرحان بر زراره، می‏توانیم به جای احتمال تحویل، احتمال دیگری را مطرح سازیم و آن احتمال، جابجایی در سند است، یعنی احتمال دارد جای “و داود بن سرحان” در اصل، قبل از “عن زراره” بوده، و در اثر تحریف نسخه به پس از آن منتقل شده است. بنا بر این، المثنی و داود بن سرحان ـ که هر دو در یک طبقه هستند ـ از زراره بن اعین روایت می‏کنند، و احمد بن محمد بن ابی نصر هم از هر دو، مستقیماً نقل می‏کند[2]، بنا، بر این احتمال نیز، طریق صحیحِ بی اشکالی برای روایت پدید می‏آید که اشتراک «المثنی»- بر فرض حل نشدن آن- ایرادی در آن نمی‏آفریند.[3]

اطمینان به نقل با ذکر طرق مختلف

روایت مورد بحث را بزنطی از سه طریق مختلف از امام صادق «علیه السلام» روایت می‏کند و به طور کلی نقل روایت از سه طریق در نوع موارد، برای نوع مردم اطمینان می‏آورد.

در توضیح این طریق، می‏گوییم که در اعتبار روایت، سه طریقی در محیط طلبگی ممکن است بحث صورت گرفته، انسان شبهه نماید، ولی در محیط مردم عادی، اگر یک حادثه را سه نفر نقل کنند که از همدیگر مستقل بوده و منشأ واحد نداشته باشد، اطمینان می‏آورد، هر چند فرد فرد ناقلین را نتوان توثیق نمود ولی اجتماع آنها با یکدیگر در نقل، منشأ وثوق به خبر می‏گردد، البته در برخی موارد خاص سیاسی که احتمال توطئه چینی برای رسیدن به یک مقصد خاص در کار است، اطمینان حاصل نمی‏گردد، ولی در غالب موارد، نقل سه نفر اطمینان نوعی می‏آورد.

بررسی متن روایت

در این روایت این جمله را می‏بینیم: و المحرم اذا تزوّج و هو یعلم انّه حرام علیه لم تحل له ابداً، حال آیا از این جمله، حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استفاده می‏شود یا خیر؟ پاسخ سؤال این است که از روایت حرمت تکلیفی به گونه مطلق استفاده نمی‏شود، زیرا اطلاق روایت با دو اشکال مواجه است:

اشکالات استفاده حرمت تکلیفی تزویج در حال احرام از روایت

اشکال اول: مرجع ضمیر «هاء» در علیه چیست؟ اگر مرجع ضمیر محرم کلی باشد، ممکن است از روایت، اطلاق حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استفاده شود (با قطع نظر از اشکال بعد) ولی مرجع ضمیر معلوم نیست که محرم کلی باشد، بلکه ظاهر ـ و لا اقل محتمل ـ این است که به همین محرم متزوج که اقدام به این کار کرده، برگردد. در اینجا از روایت استفاده نمی‏شود که نکاح به طور کلی بر محرم حرام است. مثلاً اگر گفته شود: شخصی ربا گرفته، با این که می‏داند که کار حرامی انجام می‏دهد، باید مجازات شود، آیا در اینجا، باید مطلق ربا را حرام بدانیم تا این جمله صحیح باشد، یا اگر قسم خاصی هم از ربا محرم باشد، استعمال این جمله صحیح است؟ بی تردید شقّ دوم صحیح می‏باشد.

اشکال دوم: حال اگر بپذیریم که مرجع ضمیر در “علیه”، کلی محرم است. باز حرمت نکاح به طور مطلق استفاده نمی‏شود؛ زیرا روایت برای بیان حرمت ابد وارد شده و در مقام بیان حرمت تکلیفی نیست، بنابراین، از ناحیه حرمت تکلیفی، اطلاق ندارد.

در توضیح این اشکال می‏گوییم: اگر روایت مستقیماً برای بیان حرمت تکلیفی نکاح بود و می‏فرمود: نکاح بر محرم حرام است، با عدم ذکر قیود، حرمت مطلق نکاح بر محرم فهمیده می‏شد، ولی در این روایت، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر این امر مفروض، حکم حرمت ابد را بار کرده است، در اینجا چون روایت در مقام بیان از جهت حرمت تکلیفی نیست و یکی از شرائط فهم اطلاق در مقام بیان بودن می‏باشد، در نتیجه اطلاق حرمت تکلیفی از روایت فهمیده نمی‏شود.

با ذکر یک مثال، این اشکال را روشن‏تر می‏سازیم: اگر گفته شود، کسی که ربا گرفته در حالی که حرمت ربا را می‏دانسته، باید مقدار زائد را به مالک آن باز گرداند.

در اینجا، اگر در حرمت ربا، شرائطی همچون مکیل و موزون بودن شرط باشد و یا در میان برخی افراد، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر این حرمت ثابت نباشد، ذکر این ویژگیها در جمله بالا لازم نیست، چون در این روایت، در مورد ربایی که در آن فرض حرمت شده، حکم ضمان را بار کرده است و اما چه ربایی حرام است و آیا مطلق ربا حرمت دارد؟ روایت در مقام بیان از این جهت نیست.

بنابراین، از روایت فوق، تنها حرمت فی الجمله نکاح بر محرم استفاده می‏شود، حال آیا از این قضیه مهمله می‏توان با قرائن خاصی، حرمت مطلقه را نتیجه گرفت، در بحثهای آینده به آن خواهیم پرداخت، ولی تنها از همین مقدار بیان در روایت، حکم حرمت به نحو مطلق استفاده نمی‏شود.

ان قلت: شاید بتوان در استفاده حرمت فی الجمله نکاح بر محرم از روایت فوق هم مناقشه کرد، چون ممکن است، مراد حرمت طبیعی نکاح باشد، مثلاً به جهت مَحْرَم بودن طرف، نکاح حرام باشد.

قلت: این احتمال که مراد حرمت لولا الاحرام باشد بسیار بعید است، بلکه ظاهر قوی روایت این است که احرام در حرمت دخالت دارد، ولی کلام ما در این است که از روایت استفاده نمی‏شود که احرام تمام موضوع برای حرمت تکلیفی نکاح است بلکه ممکن است جزء موضوع باشد، در نتیجه، تنها در افراد خاصی از محرمین این حرمت ثابت است.

استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم

استدلال آقای خویی به صحیحه عبد الله بن سنان

مرحوم آقای خویی به روایاتی همچون صحیحه عبدالله بن سنان بر حرمت تکلیفی استناد نموده‏اند در این روایت می‏خوانیم:

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ»[4].

ایشان می‏فرمایند: که این روایت را در وسائل به صورت «و ان تزوج» (با واو) نقل کرده است، بنا بر این نقل، نمی‏توان از جمله «لیس للمحرم» بر حرمت تکلیفی استدلال کرد، چون ممکن است این جمله تأکید جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نکاح باشد، ولی قطعاً و جزماً «واو» صحیح نیست، بلکه «فاء» درست است. زیرا این روایت در هر سه کتاب تهذیب و استبصار و فقیه وارد شده، و همه با لفظ فاء وارد شده است. با توجه به این نقل، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نکاح باشد، فاء تفریع صحیح نیست، چون تفریع الشی‏ء علی نفسه معنا ندارد، بلکه باید مفرّع و مفرّع علیه مختلف باشند، پس حکم اول، حرمت تکلیفی است تا با حکم دوم که بطلان نکاح است یکی نباشد[5].

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

دو مطلب در کلام مرحوم آقای خویی قابل بحث است:

مطلب اول: ایشان نسخه وسائل «و ان فعل» را جزماً نادرست دانسته‏اند، به کار بردن کلمه جزم[6] در اینجا، جا ندارد، زیرا صاحب وسائل معمولاً از نسخه‏های معتبر مصادر که بر مشایخ حدیث قرائت شده استفاده می‏کند و گاه در یک کتاب، از چند نسخه بهره می‏گیرد، در نتیجه، نمی‏توان جزم به نادرستی نسخه وسائل پیدا کرد، بخصوص در این گونه موارد که تبدیل یک عبارت به عبارت دیگر طبیعی و شایع است، کلمه “واو” اگر قبل از الف قرار گیرد “وا”، با کلمه “فا” بسیار مشتبه می‏گردند، چون وصل شدن «واو» به الف در نسخ شایع بوده[7]، نقطه هم در زمانهای قبل چه بسا گذاشته نمی‏شد یا در طول زمان محو می‏شده است، بنا بر این، تبدیل “وا” به “فا” یا بالعکس کاملاً طبیعی بوده و نمی‏توان قطع به صحت “فا” را ادعاء کرد، البته با توجه به این که در نسخ موجود تهذیب و استبصار و فقیه، با “فاء” آمده، مظنون همین نسخه است[8] (نه مقطوع).

مطلب دوم: حال اگر ادعای غلط بودن جزمی “و ان” را بپذیریم، آیا با کلمه فاء می‏توان بر حکم تکلیفی بودن جمله نخست استدلال کرد؟ پاسخ سؤال منفی است.

در توضیح این امر می‏گوید: «فاء» تفریع گاه پس از ذکر مقدمات، بر سر نتیجه‏ای که از آن مقدمات حاصل می‏شود آورده شده، لازم را با این حرف به ملزم عطف می‏کنیم، این گونه استعمال فاء تفریع در اینجا ناصحیح است؛ زیرا بطلان نکاح نتیجه و لازمه حرمت تکلیفی آن نیست. البته در باب عبادات، مشهور علماء، محرّم بودن عبادت را ملازم با بطلانش می‏دانند (که البته ما این مبنا را قبول نداریم) در عبادات ممکن بود بطلان را با فاء بر حرمت عطف نمود، ولی در معاملات که ملازمه‏ای نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً، بین حرمت و بطلان نیست (و از باب مثال، حرمت تکلیفی بیع در هنگام نداء برای نماز جمعه دلیل بر بطلان بیع نیست) بکار بردن فاء تفریع (به معنای تفریع نتائج بر مقدمات) صحیح نمی‏باشد.

ولی فاء تفریع دو نوع استعمال دیگر هم دارد که در این حدیث محتمل است، و هیچ یک ربطی به مختار مرحوم آقای خویی ندارد.

انواع استعمال فاء تفریع

گونه اول: گاهی فاء را بر سر علت حکم قبل می‏آورند، مثلاً می‏گویند: «اکرم زیداً فانّه عالم»، عالم بودن زید، دلیل وجوب اکرام می‏باشد، این معنا در روایت مورد بحث محتمل است. بنا بر این، مفاد روایت چنین می‏شود که محرم نباید تزویج کند، زیرا نکاح باطل بوده و در نتیجه، این کار لغو است، و نباید کار لغو انجام داد، بنا بر این، در اینجا، اگر نکاح محرم حرام هم نباشد، بکار بردن کلمه «فاء» صحیح است.

به تقریب دیگر، این که فاء تفریع بر سر علت آورده شده و با آن علت را بر معلول عطف می‏کنیم، بدین جهت است که در مقام اثبات علت می‏تواند پس از معلول باشد، یعنی ما از معلول کشف ثبوت علت می‏کنیم، همچنانکه از وجود دود پی به آتش می‏بریم، در اینجا نیز، چرا محرم نباید نکاح کند، بدین علت که این کار لغو است و نکاح در حال احرام باطل است و انسان با این کار به هدف خود نمی‏رسد، بنا بر این، لازم نیست نکاح محرم، تکلیفاً هم حرام باشد تا کار برد «فاء» صحیح شود.

گونه دوم: و گاهی یک حکم کلی ذکر می‏شود، سپس برخی از فروع مسأله را با فاء عطف می‏کنیم مثلاً گفته می‏شود: «صلاه المسافر یجب ان تکون قصراً، فان صلی المسافر تماماً و هو جاهل بهذا الحکم فصلاته محکومه بالصحه»،[9] در احادیث ناهیه هم نخست این مطلب ذکر شده که محرم نباید نکاح را انجام دهد (یا محرم نکاح را انجام نمی‏دهد)[10] ، علت این کار چیست، چون نکاح یا حرام است تکلیفاً، قهراً، محرم نباید آن را انجام دهد (و برای فرار از عذاب اخروی آن را انجام نمی‏دهد)، یا باطل است، و محرم نباید کار لغو انجام دهد (و یا کار لغو انجام نمی‏دهد)، حال پس از این جمله، از فروع جمله قبل، این مطلب را ذکر کرده که اگر این کار را انجام داد آیا کار حرام انجام داده یا کار باطل؟ در اینجا می‏توان با «فاء» به جمله پیش این جمله را عطف کرد: «فان فعل فالنکاح حرام یا فالنکاح باطل» یعنی هم حرمت تکلیفی و هم بطلان نکاح را می‏توان با فاء به جمله ناهیه که از نکاح نهی کرده و وجه نهی روشن نیست (که آیا به جهت لغویت است یا به جهت عذاب دار بودن) عطف کرد خلاصه به نظر ما با حرف «فاء» در این جملات نمی‏توان بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استدلال کرد.[11]

ولی راههای دیگری هم برای اثبات حرمت تکلیفی نکاح محرم وجود دارد که بی اشکال است.

استدلال به فقره ای دیگر از صحیحه عبد الله بن سنان

راه اول: در نقل تهذیب از صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله «علیه السلام» آمده است: لیس ینبغی للمحرم ان یتزوج و لا یزوج محلاً

کلمه “لیس ینبغی” به نظر ما ظهور در حرمت دارد، حال از این امر هم که بگذریم و بگوییم «لا ینبغی» در کراهت هم بکار می‏رود، بهر حال این عبارت در جایی که کار مبغوضی (تحریماً یا تنزیهاً) در میان باشد به کار می‏رود، و اما در جایی که تنها بطلان عمل در کار باشد و هیچ حزازتی هم در میان نباشد، استعمال این جمله معهود نیست.[12]

استدلال به مواخذه ای بودن حرمت ابد در نکاح محرم

در روایات بسیار، در عقد محرم از روی علم حرمت ابد را ثابت کرده است، حرمت ابد مؤاخذه‏ای است برای عاقد، و همچون حرمت ابد در باب رضاع نیست که به جهت ایجاد قرابت و نزدیکی حاصل شده باشد، از مؤاخذه‏ای بودن حرمت ابد ـ که به تفاهم عرفی فهمیده می‏شود ـ حرمت تکلیفی داشتن عقد در حال احرام استفاده می‏شود.

استدلال به اطلاق مقامی صحیحه زراره و داود بن سرحان

راه سوم: ما در صحیحه زراره و داود بن سرحان و ادیم که در آن جمله «و هو یعلم انّه حرام علیه»[13] بکار رفته بود، در استفاده حرمت نکاح به نحو مطلق اشکال کردیم، چون این روایت در مقام بیان از این جهت نیست، ولی هر چند روایت به تنهایی اطلاق ندارد، ولی بهر حال تا وقت عمل باید ابهام حکم برطرف شود، عدم ذکر قید در هیچ روایتی تا وقت عمل سبب می‏گردد که روایت را که در مقام اهمال است، همانند روایت مطلقه بسازد، از این گونه اطلاق، به اطلاق مقامی تعبیر می‏شود، ما در مورد بسیاری از آیات و روایات همچون ﴿احلّ الله البیع﴾[14] و ﴿اوفوا بالعقود﴾[15] و ﴿اقیموا الصلاه﴾[16] و… که در مقام اصل تشریع احکام هستند این مطلب را گفته‏ایم که هر چند این ادله اطلاق لفظی ندارند، ولی اگر ویژگیها و خصوصیات احکام تا وقت عمل بیان نشود، از اطلاق مقامی در مجموع ادله، تعمیم حکم استفاده می‏شود.

به هر حال با توجه به اینکه، در روایات مورد بحث ما، در هیچ جا تفصیلی بین اقسام عقد در حرمت تکلیفی قائل نشده، می‏فهمیم که در مسأله تفصیلی نیست، و با توجه به این که مسأله محل ابتلاء است، نمی‏توان گفت که شاید در روایتی در این زمینه تفصیل داده شده بوده ولی این تفصیل به ما نرسیده باشد، بلکه اگر در واقع تفصیلی در روایات می‏بود حتماً به ما می‏رسد، پس از این راه هم می‏توان تعمیم حرمت تکلیفی نکاح را نسبت به تمام اقسام نتیجه گرفت.

از سوی دیگر در مسأله خلافی هم نقل نشده و حرمت تکلیفی نکاح در حال احرام در نزد علماء تسلّم دارد

نتیجه بحث از حرمت تکلیفی عقد در حال احرام

با ملاحظه مجموع این امور می‏توان به اطمینان گفت که عقد در حال احرام به طور کلی حرام است.

«والسلام»


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 426 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 305 – 306؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 185 – 186؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 491 .

[2] ـ (توضیح بیشتر) روایت ابن ابی نصر از داود بن سرحان از زراره از ابی عبدالله «علیه السلام» در روایتی در کتاب نکاح دیده می‏شود (عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 354 ؛ و کتاب حسین بن سعید- که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده- النوادر (للأشعری)، ص: 132؛ و نیز در من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 405)، روایت دیگری هم به همین سند از زراره از ابی جعفر «علیه السلام» در کتاب نکاح دیده می‏شود (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 384؛ با زیادتی در آغاز متن آن در تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 364 – 365 به نقل از حسین بن سعید، که در آن روایت مضمره “سألته” می‏باشد).

[3] ـ (توضیح بیشتر) البته استاد- مد ظلّه- در حاشیه خود بر این سند در کافی احتمال جابجایی را با توجه به این که سند در سه کتاب کافی، تهذیب و کتاب حسین بن سعید به یک شکل می‏باشد، بعید شمرده‏اند بر این امر این نکته را می‏افزاییم که روایات داود بن سرحان از زراره از ابی عبدالله «علیه السلام» تنها در همان یک روایت دیده می‏شود، ولی روایت بزنطی از داود بن سرحان از ابی عبدالله «علیه السلام» بسیار زیاد می‏باشد (معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 8، ص: 110- 111) و در کتاب نکاح نیز نظیر این سند فراوان تکرار شده است (کتاب نکاح کافی: الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 393 و 407- در سند تحویل وجود دارد- 437 و 471؛ کتاب طلاق کافی: الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 90 و 109 و 167؛ کتاب نکاح تهذیب: تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 424 و 434؛ نیز ر.ک. امالی صدوق حج: الأمالی( للصدوق)، النص، ص: 396؛ و به نقل از آن در امالی طوسی: الأمالی (للشیخ الطوسی)، ص: 437، کتاب حسین بن سعید (این کتاب به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسى‏ أشعری منتشر شده است): النوادر(للأشعری)، ص: 77، بنابراین احتمال تحویل در سند بر احتمال جابجایی روات در آن ترجیح دارد.

[4]. تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 328 و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 2، ص: 193؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 361 ، با اندکی تفاوت (… قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ )؛ در وسائل الشیعه؛ ج 12، ص: 436، بجای «فان»، «و ان» آورده است. سایر روایات بحث نیز همگی در همین باب وسائل وارد شده است.

[5]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، ص: 396 و 397.

[6]. در تقریرات مرحوم آقای خوئی در هر صفحه با کلمات قطع و جزم و ضرورت و بداهت مواجه می‏گردیم، که به نظر ما اکثر آنها جزء امور بدیهی نیست و نمی‏توان آنها را قطعی و ضروری دانست، بلکه گاهی ممکن است خلافش مسلم باشد و ما نمی‏دانیم چرا با این گونه تعبیرات جازم، این مطالب را مطرح می‏سازند.

[7]. در هنگام مقابله نسخ چه بسا ما مردّد می‏شدیم که عبارت “وا” است یا “فا”، از این جهت ما تنها به کشیدن تصویر عبارت نسخه خطی در نسخه خود کتفاء می‏کردیم.

[8] ـ (توضیح بیشتر) البته با توجه به این که تمام روایات مشابه در این باب، با لفظ فاء وارد شده است می‏توان صحت “فاء” را در این روایت نیز استظهار کرد، مثلاً در «مرسله الحسن بن علی وارد شده: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد فان نکح فنکاحه باطل» (تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 )، در مقطوعه معاویه بن عمار می‏خوانیم: «المحرم لا یتزوج و لا یزوّج، فان فعل فنکاحه باطل» (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ) البته دراین روایت ممکن است اشکال سندی مطرح گردد، وگرنه خود این روایات صرف نظر از صحیحه عبدالله بن سنان می‏توانست مستند مرحوم آقای خوئی در اثبات حرمت تکلیفی قرار گیرد، در این روایات در وسائل نیز لفظ فاء بکار رفته است. (وسائل الشیعه، ج 12، ص: 438 ، ح 7 و 9)

[9] ـ مرحوم آقا سید اسماعیل صدر (برادر بزرگ آقا سید محمد باقر صدر) نقل می‏کردند از شیخی به نام شیخ سعد (که عربها به فتح عین: سَعَد تلفظ می‏کنند)، که از مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی پرسیده بود: عمن اقلّد (یا جمله‏ای مشابه آن)، مرحوم آقای سید محمد کاظم گفته بود: لا اعدو نفسی، شیخ سعد هم که آدم صریحی بود و ملاحظه کار نبوده است می‏گوید: فان انا عدوتک، آقا سید کاظم می‏گوید: عن السید اسماعیل الصدر ]یعنی جدّ آقایان صدر[، کار برد حرف “فاء” در این جمله از این باب است که فروع مسأله را با فاء به اصل عطف می‏کنند.

[10] ـ (توضیح بیشتر) این تردید، در این استدلال بر پایه احتمال نافیه بودن “لا” در برخی روایات محل بحث همچون مقطوعه معاویه بن عمار «المحرم لا یتزوج و لا یزوج، فان فعل فنکاحه باطل» (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372؛ تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 ) استوار می‏باشد، البته لا اگر نافیه هم باشد، در مقام افاده تحریم می‏تواند باشد، ولی معنای استعمالی “لاء” نافیه هر چند در مقام افاده تحریم باشد همان نفی است، ولی مراد جدّی حرمت شی‏ء می‏باشد.

[11] ـ (توضیح بیشتر) بحث استاد ـ مد ظله ـ در این قسمت در مورد خصوص صحیحه عبدالله بن سنان نیست، بلکه تمام روایاتی که در آن بطلان نکاح با حرف عطف “فاء” به نهی از نکاح محرم (با تعابیر مختلف) عطف شده مدّ نظر می‏باشد، بنا بر این موقوفه معاویه بن عمار ـ که به عقیده استاد باید روایت از امام صادق «علیه السلام» تلقی گردد در نتیجه معتبره می‏باشد ـ و نیز مرسله حسن بن علی در محل بحث ما قرار دارد، البته در مورد خصوص صحیحه عبدالله بن سنان که کلام مرحوم آقای خویی بیشتر بر آن استوار است احتمال دیگری وجود دارد که به نظر اظهر احتمالات در تفسیر روایت می‏باشد و استفاده حرمت تکلیفی را از روایت نادرست می‏سازد حدیث فوق با جمله “لیس للمحرم…” آغاز می‏گردد، ظاهر این جمله این است که محرم حق تزویج و تزوّج ندارد، این استعمال کاملاً عرفی است که بگوییم محرم حق تزویج و تزوّج ندارد بنا بر این اگر چنین کار را انجام داد نکاح باطل است، تفریع بطلان نکاح بر حق نداشتن کاملاً صحیح و عرفی است چون از شرائط صحه عقد، حق داشتن عاقد می‏باشد بنا بر این تفریع به معنای عطف نتیجه بر مقدمات هم در اینجا صحیح است، نتیجه این حدیث این مثال عرفی است: “لیس للانسان ان یزوّج ابنته من دون اذنها فان فعل فالنکاح باطل”. استاد ـ مد ظله ـ این معنا را در روایت پسندیدند.

[12] ـ (توضیح بیشتر) ان قلت: ظاهر این نقل تهذیب قطعه‏ای از همان نقل گذشته از صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن با جمله “لیس للمحمرم ان یزوج و لا یتزوج” به جای “لیس ینبغی” به کار رفته و با مختلف شدن نقل نمی‏توان به اصالت نقل “لیس ینبغی” اطمینان کرد.

قلت: نقل تهذیب، بهر حال نقل به لفظ یا نقل به معنای روایت از صحیحه عبدالله بن سنان است و اگر نقل به معنا هم باشد نشان می‏دهد که از جمله “لیس للمحرم ان یزوج و…” در آن زمانها حرمت تکلیفی استفاده می‏شده است، به بیان روشن‏تر از ملاحظه این دو نقل معلوم می‏گردد که مفاد این دو در نزد روات یکسان بوده و اگر تعبیر “لیس للمحرم” در نزد ما هم اجمال یافته باشد، با توجه به ظهور “لیس ینبغی” در حرمت تکلیفی، از نقل دیگر این صحیحه رفع اجمال می‏گردد.

[13]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 426 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 305 – 306؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 185 – 186؛ وسائل ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 31، ح 1.

[14]. بقره، آیه 275.

.[15] مائده، آیه 1.

.[16] بقره، آیه 43 و 83 و … .