جلسه 258 – تزويج در حال احرام -24/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 258 – تزويج در حال احرام -24/ 8/ 79

بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل.

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتداء اين مسئله مطرح مي‏شود كه آيا حكم حرمت ابد مخصوص به آنجايي است كه مرد محرم باشد و زن محل يا حتي در آن مواردي كه مرد محل است و زن محرمه، اين حكم وجود دارد؟ دو بيان از قائلين به تعميم كه عبارت است از استفاده معناي جنس از كلمه «المحرم» در روايات و تمسك به قاعده اشتراك احكام بين رجال و نساء، ذكر مي‏شود و آنگاه كلام مرحوم حائري راجع به اشكال به اين دو بيان مطرح شده و سپس نظر استاد بيان مي شود كه حاصل آن اين است كه ايشان قائل به معناي عام و جنس داشتن كلمه «المحرم» و ساير مشتقات بر اين وزن هستند و اين معنا را معناي ظاهر اين گونه تعبيرات نيز مي‏دانند و پيرامون قاعده اشتراك ابتدا، اشكالي را كه بعضي به اين قاعده از جهت تطبيق آن بر محل كلام كرده‏اند بحث نموده و آن اشكال را (اشكال صغروي) جواب مي‏دهند و ليكن اصل قاعده اشتراك را به عنوان قاعده‏اي عام و كلي نمي‏پذيرند چنانچه مرحوم حاج شيخ نيز در اصل اين قاعده اشكال كرده‏اند.

تزويج در حال احرام

بررسي حکم به حرمت ابد

بررسي حكم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل

همانطوري كه اگر مرد محرم باشد و با زني ازدواج كند، گفتيم كه حرمت ابد دارد و زن بر او حرام ابد مي‏شود. آيا در صورتي كه مرد محّل باشد و با زن محرمه‏اي ازدواج كند نيز حرمت ابد وجود دارد يا نه؟

ادله تعميم حکم حرمت ابد در فرض مذکور

براي اثبات حرمت ابد چند بيان گفته شده است.

بيان اول؛ اراده جنس از کلمه «المحرم»

ادعاي اين كه درست است كه در روايات مسأله، كلمه «المحرم» آمده است و لكن، مراد از آن، جنس مي‏باشد كه شامل مذكر و مؤنث هر دو مي‏شود. و قهراً اگر شامل هر دو شد و قرينه‏اي هم بر خلاف نبود ] در مورد قرائني كه ما در جلسه گذشته براي تأييد اين مطلب كه روايات اختصاصي به مرد داشته باشد ذكر كرديم بحث خواهيم نمود[ بايد حكم حرمت ابد را در اين صورت نيز قائل شويم.

بيان دوم: تمسک به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

تمسك به قاعده اشتراك بين زن و مرد در احكام است. با اين توضيح كه، بسياري از احكام فقهي، هم براي زنان و هم براي مردان به طور مشترك اثبات مي‏شود و حال آنكه روايات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلاً عنوان «رجل» در روايات آمده است ـ چنانچه در احكام باب حج در بسياري از مواقع چنين است ـ و مع ذلك علماء گفته‏اند، اين حكم اختصاصي به مردها ندارد و شامل زنان نيز مي‏شود و دليل آنها نيز قاعده اشتراك است، يعني قانون اشتراك خصوصيت «رجل» را از بين مي‏برد و به جاي آن، مطلق «انسان»، قرار مي‏دهد. در ما نحن فيه نيز بر فرض كه بگوييم كلمه «المحرم» فقط معنايش خصوص مرد محرم است ـ نه جنس ـ و ليكن با كمك قاعده اشتراك مي‏گوييم حرمت ابد اختصاص به آنجايي كه مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نيز مي‏شود.[1]

اشكالات دو دليل مذکور

به هر دو بيان فوق اشكال شده است، اما نسبت به جنس بودن كلمه «المحرم» دو اشكال مطرح است و نسبت به قاعده اشتراک احکام بين زن و مرد نيز دو اشکال صغروی و کبروی مطرح شده است.

اشكال به دليل «اراده جنس از كلمه المحرم»

بيان اول

در روايات حرمت ابد لفظ عامي كه شامل زن محرمه هم بشود نداريم. زيرا روايات مسأله يكي روايت اديم بن الحر بود، اين روايت هر چند در نقل تهذيب «اذا تزوج المحرم» دارد[2] ولي در نقل صدوق «من تزوج امرأة… لم تحل له» دارد[3] كه شامل زن محرم نمي‏شود. روايت ديگر روايت ابراهيم بن الحسن بود[4] كه گفته شد همان روايت اديم من الحر است. روايت ديگر، روايت دعائم بود[5] كه همگي آنها مشتمل بر قرائني بود كه عموم حكم نسبت به زن محرم از آن استفاده مي‏شود.

بيان دوم؛ از مرحوم حائري

اين اشکال عمده در مقام است. بياني است از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري بنابر آنچه كه در تقريرات مرحوم آشتياني آمده است. آن اشکال است كه مرحوم حاج شيخ فرموده‏اند: كلمه «المحرم» دو اطلاق بطور شايع در روايات دارد. مشتقاتي مانند المحرم، المؤمن، المسلم بسياري اوقات اطلاق مي‏شود و مراد عبارت از جنس است كه شامل مرد و زن هر دو مي‏شود و خيلي اوقات نيز اطلاق مي‏شود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم، مثل آن مواردي كه صيغه مذكر و مؤنث در كنار يكديگر ذكر شده است ـ مثلاً اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات ـ پس گاهي استعمال در معناي عام مي‏شود و گاهي استعمال در معناي خاص و در هيچ كدام از اين دو استعمال تأوّل و عنايتي به كار نرفته تا استعمال آن مجازي باشد و وقتي كه دو نحوه استعمال حقيقي داشت، نسبت به موردي كه ما شك داريم كه آيا در معناي عام استعمال شده است يا در معناي خاص، كلام مجمل خواهد بود و قدر متيقن آن، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضاي ادله لفظيه و عمومات مثل ﴿احل لكم ماوراء ذلكم﴾[6] و اصول عمليه، مثل كل شي لك حلال و استصحاب، حكم به عدم حرمت ابدي مي‏شود.

اشکال به قاعده اشتراک احکام بين زن و مرد

اشكال صغروي

قاعده اشتراك بر فرض صحت، بر ما نحن فيه تطبيق نمي‏كند، زيرا اين قاعده در مواردي جاري است كه حكمي كه مي‏خواهيم آن را تعميم بدهيم و بگوييم، هم شامل مردان مي‏شود و هم شامل زنان، في حد نفسه، و به حسب طبع خود، صلاحيت براي اينكه موضوع آن بتواند اعم ـ مثل انسان ـ باشد را داشته باشد و به عبارت ديگر، مفاد قاعده اشتراك توسعه در موضوع حكم است با حفظ محمول با تمامي خصوصياتش، و اما اگر در جايي، مقتضاي توسعه دادن موضوع اين باشد كه محمول قضيه (= حكم) نيز تغيير نمايد، اين قاعده در آنجا جاري نيست. مثلاً اگر قضيه‏اي به اين صورت داشتيم كه «لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة» (مرد نمي‏تواند زن بگيرد) در اينجا نمي‏توان گفت به حكم قاعده اشتراك اين حكم را نسبت به «زن» نيز تعميم مي‏دهيم؛ زيرا صحيح نيست كه بگوييم «لا يجوز للمرأة ان تتزوج امرأة» و به عبارت ديگر، اگر بخواهيم موضوع اين قضيه را شامل زنان بدانيم بايد در مورد آنها، محمول را تغيير داده و بگوييم «لا يجوز للمرأة ان تتروج رجلاً» مرحوم آقاي حكيم، مثال خوبي زده‏اند[7]، اگر گفته شود «يا ايها الرجال أنفقوا علي زوجاتكم» قاعده اشتراك اقتضا نمي‏كند اين حكم را نسبت به زنان نيز تعميم بدهيم و بگوييم «يا ايها النساء أنفقن علي ازواجكن» زيرا قيود آن تغيير كرده است. بله اگر تعبير اين طور بود كه «يا ايها الذين انفق علي ابويك» مي‏توانستيم به قاعده اشتراك بگوييم، پسر بودن خصوصيتي ندارد و شامل دخترها نيز مي‏شود، چون حكم كه همان انفاق بر پدر و مادر است تغيير نمي‏كند. و در ما نحن فيه، مفاد نصوص اين است كه مرد مُحرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‏شود« در اينجا اگر بخواهيم بواسطه قاعده اشتراك حرمت ابد را به زن محرم نيز تعميم بدهيم، بايد قيود محمول و حكم را تغيير دهيم، به اين معنا كه بگوييم «زن محرمه اگر شوهر كند بر او حرام ابد مي‏شود»[8].

اين اشكال به عنوان قرينه ديگري بر عدم اراده معناي جنسي نيز قابل طرح است كه بگوييم اگر ظاهر لفظ محرم هم، جنس محرم باشد لكن چون حكم قضيه مخصوص مردان است، قرينه مي‏شود كه مراد از محرم خصوص مرد محرم است.

اشكال كبروي

اما اشكال كبروي به قاعده اشتراك، مرحوم آقاي حاج شيخ در كبراي اشتراك بين زن و مرد اشكال مي‏كند ومي فرمايند: آن اشتراكي كه دليل بر آن داريم، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسياري از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمي‏تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود. مثلاً در باب حج مي‏بينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلي در اموري كه عفت زن اقتضاي تستر مي‏كند احكام مردها براي زنان نيست، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلي از موارد احكام آنها مشترك است، دليل صحت اين قاعده نمي‏شود. مرحوم آقاي والد ما، يك رساله‏اي دارند (كه رساله خوبي هم هست) بنام «الهدي الي الفرق بين الرجال و النساء» كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع آوري كرده‏اند. بله گاهي هست كه ما اشتراك را به واسطه الغاء خصوصيت كردن اثبات مي‏كنيم، به اين معني كه عرف در مواردي، عنواني را كه در دليل آمده، مثال مي‏فهمد و لذا از آن تعدّي كرده و به ديگران نيز تعميم مي‏دهد. مثلاً متفاهم عرفي در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» اين است كه «رجل» بودن خصوصيتي ندارد و شامل زن نيز مي‏شود يا گاهي موضوع حكم شخص معيني قرار گرفته، ما مي‏گوييم اين مثال است و مي‏توان به ساير افراد نيز تعدّي كرد.

و گاهي نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مي‏كنيم چنانچه احكام اخلاقي غالباً چنين است.

بررسي اشكال به دليل «اراده جنس از كلمه المحرم»

بررسی بيان اول

محصّل اشكال اين بود كه در روايات قرايني است كه منظور از «المحرم» خصوص مرد محرم است نه جنس محرم اعم از زن و مرد. ولي آن قرايني كه ما از روايت براي اثبات اختصاص محرم به مردان، بيان كرديم، مبني بر نقل صدوق بود و اما در نقل كليني و شيخ[9] آن خصوصيات وجود ندارد و اگر كسي قدري فحص كرده باشد و منقولات صدوق را با نقل كليني و شيخ تطبيق كرده باشد به اين مطلب مطمئن مي‏شود كه صدوق چون كتابش كتابي است فتوايي، گاهي براي روشن‏تر شدن ابهاماتي كه در روايات هست، تصرفاتي در روايات انجام مي‏هد. بنابراين نقل‏هاي كليني و شيخ از نظر مطابقت با الفاظ روايات از اين جهت بر نقل‏هاي صدوق مقدّم است و چنانچه گفته شد، در نقل كليني و شيخ آن قرايني كه ما مي‏گفتيم وجود ندارد. لذا اگر جنس بودن كلمه «المحرم» را بپذيريم اشكالي از اين جهت وجود ندارد.

بررسی بيان دوم

اما راجع به اصل مطلب و اشكالي كه مرحوم آقاي حائري داشتند و فرمودند «چون كلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل مي‏شود و بايد به قدر متيقن آن را (كه مرد است) اخذ كنيم. مي‏گوييم: به نظر ما آنچه كه ارتكازاً، هر انساني از كلماتي نظير «المحرم» و «المومن» و… با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مي‏فهمد، اين است كه اين كلمات ماداميكه قرينه‏اي بر خلاف نباشد مثلاً صريحاً لفظ صيغه مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفي معناي جنسي است. مثلاً ماداميكه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلكه تنها كلمه «المؤمن» ذكر شود، معناي اعم از آن استفاده مي‏شود، شاهدش نيز اين است كه اگر كسي بخواهد، جمله فارسي «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمي‏كند» را به عربي ترجمه نمايد هيچگاه نمي‏گويد المؤمن و المؤمنة لا ينقضان الوعد بلكه در ترجمه عربي آن گفته مي‏شود «المؤمن لا ينقض الوعد» و همچنين ترجمه طبيعي عبارت «المؤمن يفي بوعده» اين است كه «مؤمن خلف وعده نمي‏كند» نه اينكه «مرد مؤمن…» و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفي از كلمه «المؤمن» معناي عامي است كه هم شامل زنان مي‏شود و هم شامل مردان، لذا در آيات قرآن ـ الاّ موارد شاذ و نادري ـ موضوع احكام عمومي را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. يا مثلاً ما وقتي مي‏خواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مي‏گويد «ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي» يا عبارت مرحوم آخوند را كه مي‏گويد «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ، بلكه متفاهم از آنها همان معناي عام جنسي است. بنابراين، تمامي اين موارد به حسب طبع اولي لفظ، مراد همان معناي جنسي است و شايد قانون اشتراكي كه آقايان نيز گفته‏اند، منشأش همين تعابيري باشد كه مراد از آنها معناي جنسي است و كلمه در معناي عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردي عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناي خاص دارد بخواهيم تعدي به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است)

پس حاصل اين كه، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، يكي براي معناي عام و يكي براي معناي خاص، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مي‏شود و بايد اخذ بقدر متيقن كرد، بلكه به نظر ما، اين الفاظ معناي متبادر آنها، همان معناي جنسي عام است. بلي اگر قرينه‏اي بود، مثل اينكه المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناي خاص است.

در اينجا، اين مطلب مي‏ماند: كه بر فرض كه، كلمه «المحرم» معنايش جنس باشد، ولي در مقام، خصوصيت محمول قضيه به گونه‏اي است كه نمي‏توان گفت كه مراد از محرم در موضوع، معناي جنسي است و شامل نساء نيز مي‏شود، چون قضيه اين است كه محرمي كه زن بگيرد بر او حرام ابد مي‏شود، پس نمي‏تواند مراد از محرم، زنان نيز باشد. پاسخ از اين مطلب را در قسمت جواب از اشكال صغروي به قاعده اشتراك بيان خواهيم نمود.

بررسی اشکال به قاعده اشتراک احکام بين زن و مرد

پاسخ به اشكال صغروي

خلاصه اشكال صغروي به قاعده اشتراك اين بود كه اين قاعده در مواردي جاري مي‏شود كه محمول و حكم قضيه صلاحيت براي اينكه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فيه چون محمول عبارت بود از اينكه «زن نمي‏تواند بگيرد و زن بر او حرام ابد است» و اين معنا فقط در صورتي كه موضوع قضيه مرد باشد صحيح است لذا نمي‏توان تمسك به قاعده اشتراك كرد.

پاسخ اين اشكال ـ چنانچه ديگران نيز اين جواب را داده‏اند ـ اين است كه محمول در روايات محل بحث «عدم تزوّج» است و تزوّج معنايش همسر گرفتن و جفت قرار دادن ديگري است. اين لفظ خواه در مورد مردان بكار برود و خواه در مورد زنان، به يك معني است، ولي مصداق «همسر و جفت» در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود. و به عبارت ديگر: «تزوّج» يك معناي عام بنحو مشترك معنوي دارد كه اين معناي عام (= جفت قرار دادن، همسر قرار دادن) دو مصداق دارد. وقتي گفته مي‏شود فلان امرأة تزوّجت استفاده مي‏شود مردي را جفت خود قرار داد، وقتي، گفته فلان رجل تَزَوجَ، استفاده مي‏شود زني را جفت و همسر خود قرار داد، نه اينكه تزوّج در هر مورد به يك معنا باشد تا مشترك لفظي شود. عيناً مثل اينكه بگويند «هر انسان پس از بول كردن بايد فرج خود را بشويد» فرج يك معناي عامي دارد كه در مورد مردان يك مصداق دارد و در مورد زنان مصداق ديگري، يا اگر گفته شود انسان لازم است عورت خود را مستتر كند و مصداق عورت در زن يك چيز است و مصداق آن در مرد چيز ديگر، هر چند عورت يك مفهوم بيشتر ندارد. و كلمه «عورت» در دو جمله زير به يك معني به كار مي‏رود «زنان بايد عورت خود را بپوشانند» و «مردان بايد عورت خود را بپوشانند»، هر چند از نظر مصداق متفاوت است. بنابراين، اگر ما قائل به جنس بودن كلمه «المحرم» شديم و گفتيم هم شامل مرد محرم مي‏شود و هم شامل زن محرمه يا گفتيم «المحرم» خصوص مرداست و ليكن براي تعميم حكم به زن محرمه تمسك به قاعده اشتراك كرديم، اشكالي از ناحيه اينكه محمول حكم قضيه محمولي است خاص و صلاحيت اينكه براي زن محرمه نيز باشد را ندارد متوجّه نيست.

بررسی اشکال کبروی قاعده اشتراک

و لكن به نظر ما نيز، چنانچه مرحوم حائري نيز فرموده‏اند اشكال اساسي، عدم ثبوت كبراي اين قاعده است، هر چند در غالب موارد از موضوع قضيه كه مرد است به خاطر يكي از دو جهت تعدّي مي‏شود، يا به خاطر اين كه عرف الغاء خصوصيت نموده و عنوان مرد را مثال مي‏فهمد[10] و يا از تناسب حكم و موضوع فهميده مي‏شود، حكم اختصاصي به مردها ندارد و شامل زنان نيز مي‏شود مانند غالب احكام اخلاقي.

بنابراين، حاصل اين مي‏شود كه در ما نحن فيه، ما نمي‏توانيم با قاعده اشتراك تعميم حكم مسأله را تمام كنيم.

وليكن، چنانچه گفتيم به نظر ما، كلمه «المحرم» معناي آن جنس است و اشكالي نيز از ناحيه محمول قضيه نيست، لذا از اين باب مي‏توانيم حكم را تعميم بدهيم.

«والسلام»