یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 259 – تزویج در حال احرام – 25/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 259 – تزویج در حال احرام – 25/ 8/ 79

بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم.

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در مسأله آخر فصل مربوط به تزویج در حال احرام بود. در این جلسه، مسأله اول و مسأله هشتم عروه را بررسی می‏کنیم. بحث عمده مسأله اول در این فرع است که اگر مُحلّی برای مُحلّ دیگری عقدی خواند، آیا معقود له پس از محرم شدن می‏تواند عقد قبلی را اجازه بدهد؟ بحث عمده مسأله هشتم در این فرع است که اگر محلی برای محرمی فضولتاً عقدی خواند، آیا معقود له پس از خروج از احرام می‏تواند عقد فضولی را اجازه کند؟

برای بررسی مسأله، نگاهی می‏کنیم به مبانی چهارگانه کشف حقیقی و کشف انقلابی و کشف حکمی و نقل در حقیقت اجازه و بر اساس مبانی مختلف این دو مسأله را بررسی می‏کنیم انشاء ا… تعالی.

متن عروه: «لا یجوز للمحرم أن یتزوج امرأه محرمه أو محله … و کذا لو کان بإجازه عقد الفضولی الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله بناء على النقل بل على الکشف الحکمی بل الأحوط مطلقا و لا إشکال فی بطلان النکاح فی الصوره المذکوره[1]».

بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم

در مورد عقد فضولی یا اجازه‏ای که در حال احرام واقع می‏شود دو مسأله مطرح شده، یکی اینجا و یکی در مسأله هشتم باب و چون این دو مسأله با یکدیگر مرتبط است ما این دو مسأله را یکجا مطرح می‏کنیم.

مسأله اول: آیا شخص می‏تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ و این مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زمانی که عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له برای او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، اگر محرم در حالی که از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد، این عقد قطعاً باطل است لکن محل بحث اینجا است که معقود له پس از خروج از احرام می‏خواهد عقدی که فضول در حال احرام او، برای او خوانده، اجازه کند. آیا این اجازه نافذ است؟ این مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه و هل له ذلک بعد إحلاله الأحوط العدم و لو على القول بالنقل هذا إذا کان الفضولی محلا و إلا فعقده باطل لا یقبل الإجازه و لو کان المعقود له محلا »[2].

صدر این مسأله هشتم، همان صورت اول مسأله اول است که معقود له هم در حال عقد و هم در حال اجازه محرم بوده است که بنا بر جمیع مبانی در کاشفیت یا ناقلیت اجازه، این عقد باطل است.

اما شق دوم مسأله که مجیز بعد از احلال بخواهد اجازه دهد، این دو صورت دارد به عقیده مرحوم سیّد، چنانچه عاقد فضولی، خودش در ظرف عقد مُحلّ باشد، احتیاط واجب آن است که اجازه، مصحّح عقد نباشد، هر چند اجازه را ناقل بدانیم، اما اگر عاقد فضولی، خودش محرم بوده و در حال احرام عقد کرده، در این صورت هیچ تأمّلی در بطلان عقد نیست.

1. بررسی حکم اجازه محرم برای عقد نکاح فضولی واقع قبل از احرام

در صورتی که فضولی برای کسی عقد خوانده است و معقود له در حال احرام می‏خواهد عقد واقع شده قبلی را اجازه کند مرحوم سیّد می فرماید؛ بنا بر مسالک مختلف در باب حقیقت اجازه، حکم مسأله فرق می‏کند، اگر قائل به نقل یا کشف حکمی شدیم، فتوی می‏دهیم که اجازه دادن محرم حرام است و اگر قائل به کشف حقیقی یا انقلابی شدیم، در جواز اجازه دادن محرم احتیاط می‏کنیم.

قبل از شروع بحث، مناسب است، اشاره‏ای به مبانی مختلف در باب اجازه بنماییم:

مقدمه؛ مبانی مختلف درباره اجازه در باب فضولی

در باب اجازه فضولی چهار رأی معروف هست:

الف) ناقل بودن اجازه

یعنی وقتی اجازه آمد، عقد واقع شده به مجیز اضافه پیدا می‏کند وبه منزله آن است که خود معقود له الان عقد کرده است، بنا بر این، اثر عقد از الان به بعد مترتب می‏گردد. مثلاً در اجازه عقد بیع، ملکیت از زمان اجازه حاصل می‏شود، نتیجه آن که، اگر در فاصله زمانی عقد و اجازه برای مبیع نتاجی حاصل شد، این نتاج ملک بایع است نه مشتری، زیرا کسی که فضولاً حیوانی را می‏فروشد، خود حیوان متعلق تملیک قرار گرفته نه نتاج او، و مجیز هم تملیک همان متعلق عقد را اجازه می‏کند و لذا اگر حیوان ما بین العقد و الاجازه بچه دار شد، نتاج مال بایع خواهد بود نه مشتری.

ب) کشف حکمی اجازه

در کشف حکمی مانند نقل، اجازه سبب ملکیت من حین الاجازه می‏گردد. لکن شارع حکم ملکیت سابق را برای این ملکیت جدید اعتبار کرده است و ملکیت جدید را نازل منزله ملکیت سابق قرار داده است و چنانچه از حین العقد مشتری مالک مبیعی شد، نسبت به زمان فعلی هر اثری داشت، شارع آن آثار را هم بار می‏کند، به بیانی دیگر، بعد الاجازه بالمطالقه خود حیوان ملک مشتری می‏گردد مضافاً بر این که آثار ملکیت من حین العقد هم از حالا مترتّب می‏گردد، بنا بر این، اگر فضول، حیوانی را فروخت، من حین الاجازه هم حیوان و هم نتاج حیوان ملک مشتری می‏شود، زیرا یکی از آثار ملکیت خود حیوان حین وضع الحمل این است که نتاجش هم ملک مالک اصلی است. البته مسامحه‏ای در عبارتی از مرحوم آقای حکیم واقع شده که در کشف حکمی آثار ملکیت من حین العقد از زمان عقد مترتّب می‏گردد. «و ان کانت احکام المضمون ثابته من حین العقد».

خلاصه در کشف حکمی و نقل، فعلیت منشأ (= ملکیت، زوجیت و…) بعدالاجازه است. با این فرق که در کشف حکمی آثار دیگری هم به ملکیت انشاء شده ملحق می‏شود، مانند ملکیت نتاج.

ج) کشف حقیقی اجازه

بالاجازه کشف می‏شود که منشأ من حین العقد تحقق یافته است، کسی که چیزی را فضولتاً فروخت چنانچه فی علم الله این بیع متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده، کأنّ از اول عقد را خود مالک انجام داده، یا عقد عن اذن من المالک صادر شده. پس همان عقد اول سبب حصول ملکیت من حینه می‏گردد. بنابراین، اگر مشتری بداند که پس از مدتی معقود له این عقد را اجازه خواهد کرد، از همان ابتدا می‏تواند در این ملک تصرف کند، چون می‏داند ملکیت حاصل شده و مال خودش است و اگر شک داشت، ظاهراً حق تصرف ندارد، پس چنانچه تصرف کرد و واقعاً ملحوق به اجازه بود، معلوم می‏شود که واقعاً مشتری در ملک خودش تصرف کرده، لکن چون خیال می‏کرده تصرف او جایز نیست متجرّی می‏باشد.

پس بنا بر کاشفیت حقیقی، عقد فضولی حکم عقد خود مالک را دارد و ملکیت و جواز تصرف مشتری من حین العقد می‏گردد و همه احکام ملکیت قبل مترتّب می‏شود.

د) کشف انقلابی اجازه

یعنی اجازه سبب حصول ملکیت می‏گردد و با اجازه ملکیت انشاء و جعل می‏شود، لکن ظرف منشأ و مجعول قبل است. عکس باب وصیت که انشاء فعلی است لکن فعلیت منشأ استقبالی است و بین انشاء و فعلیت منشأ فاصله واقع شده است عکس آن در اجازه اتفاق افتاده، اینجا در وقت اجازه، انشاء فعلیت می‏یابد لکن فعلیت منشأ من حین العقد است.

در کشف حقیقی، همان انشاء عاقد فضولی اثر می‏گذارد و انشاء و منشأ هر دو در زمان عقد محقق می‏گردد و در کشف انقلابی اجازه سبب ملکیت می‏شود، لکن اجازه ملکیت سابق را می‏آورد.

به تعبیر مرحوم آقای حکیم: بنابر نقل، در نکاح فضولی، زوجیت انشاءً و منشأً در وقت اجازه محقق می‏شود و بنابر کشف حکمی علاوه بر آن که زوجیت انشاءً ومنشأً در وقت اجازه محقق می‏شود، احکام زوجیت قبلی هم مترتب می‏شود و بنا بر کشف حقیقی، زوجیت انشاءً و منشأً در وقت عقد فضولی محقق می‏گردد و بنابر کشف انقلابی انشاء زوجیت در وقت اجازه است لکن فعلیت زوجیت از وقت عقد حاصل می‏شود یعنی اجازه سبب می‏شود که شارع مقدس حکم به تحقق مضمون عقد از زمان حصول عقد بنماید.

نظر مرحوم سیّد یزدی در مسأله

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی محل در حال احلال معقود له، عقد کرده باشد و معقودله در حال احرام بخواهد اجازه دهد، فرموده‏اند: بنابر نقل و کشف حکمی عقد باطل است چون انشاء عقد و مُنشأ آن یعنی زوجیت هر دو در زمان احرام واقع شده است، اما بنا بر کشف حقیقی و کشف انقلابی بطلان را مبنی بر احتیاط می‏گیرند[3].

فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای حکیم ابتدا به مرحوم سیّد اشکال می‏کنند که بنابر دو مبنای اخیر (البته ایشان در این قسمت فقط از کشف انقلابی اسم برده) باید حکم به صحت کنیم چون مُنشأ در زمان احلال ثابت شده است. ولی بعد تقریبی در تأیید کلام مرحوم سید ذکر می‏کنند.

مرحوم آقای حکیم یک اختلافی با مرحوم آقای خویی در مدلول روایاتی که می‏گوید «المحرم لا یتزوّج» دارند، آقای خویی می‏فرماید: مدلول این روایات این است که مُحرم کسی را همسر و جفت خود قرار ندهد و آقای حکیم می‏فرماید: مدلول این روایات این است که محرم دارای همسر نمی‏شود. ثمره در اینجا ظاهر می‏شود که چون آقای حکیم قیام تزوّج به متزوّج را قیام حلولی می‏دانند نه قیام صدوری، لذا اگر ولی زید بر زید عقد کرده باشد «تزوّج زیدٌ» صدق می‏کند، اما آقای خویی می‏فرماید: «تزوّج زیدٌ» زمانی صدق می‏کند که خود زید اقدام به ازدواج کرده باشد نه اینکه دیگری اورا تزویج کرده باشد، لذا قیام تزوّج به متزوّج را قیام صدوری می‏دانند. بر این اساس، آقای حکیم می‏فرماید: بنا بر کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به صحت کنیم، چون طبق این دو مبنا «المحرم لا یتزوّج» شامل ما نحن فیه نمی‏شود؛ زیرا زوجیت برای مُحلّ ثابت می‏شود نه برای مُحرم و در زمان تحقق زوجیت، معقود له محل بوده است، اما بنا بر نقل یا کشف حکمی «لایتزوّج المحرم» شامل ما نحن فیه می‏شود[4]. در حالی که به نظر آقای خویی «لایتزوّج المحرم» بنا بر هر چهار مبنا شامل ما نحن فیه می‏شود. چون ملاک صدور عقد زوجیت است نه حصول زوجیت تا بخواهیم تفصیل دهیم[5].

آقای حکیم پس از ایراد این اشکال به سیّد با تقریب دیگری کلام سیّد را تأیید می‏کنند. ایشان می‏فرماید: در روایات تعبیر شده است که «المحرم لایتزوّج و لایزوّج (مُحلاً)» و ما هر چند حکم بطلان را بنا بر کشف حقیقی و کشف انقلابی نتوانستیم از «لایتزوّج» استفاده کنیم، اما می‏توانیم این حکم را از «لایزوّج» استفاده کنیم چون وقتی مُحرم جایز نیست برای مُحلّ تزویج کند به طریق اولی برای زمان احلال خودش نمی‏تواند تزویج کند و فرض این است که اجازه مصداق تزویج است و بنا بر کشف حقیقی وکشف انقلابی لازم می‏آید که مُحرم مُحِلّ را یعنی خودش را در وقتی که مُحلّ بود تزویج کرده باشد و این هر چند مدلول مطابقی روایت نیست ولی بالاولویّه استفاده می‏شود[6].

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر می‏رسد چه انشاء و چه منشأ هر کدام در حال احرام واقع شده باشد ادله «المحرم لا یتزوج و لا یزوّج» شامل می‏شود و دلالت بر حرمت و بطلان می‏کند و بنابر مبانی مختلف باید قائل به حرمت و بطلان شویم.

2. بررسی حکم اجازه بعد از احرام برای عقد نکاح فضولی واقع در حال احرام

معقود له پس از خروج از احرام می‏خواهد عقدی که فضولتاً در زمان احرام برای او خوانده شده اجازه کند. در این مسأله مرحوم سیّد می‏فرماید: «الاحوط العدم و لو علی القول بالنقل[7]».

فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای حکیم در مورد احتیاطی که مرحوم سیّد کرده‏اند می‏فرماید: باید بین مبانی مختلف تفصیل داد. بنا بر مبنای نقل و کشف حکمی که آن هم در واقع نقل است، نمی‏توان حکم به بطلان عقد کرد بلکه عقد صحیح است. چون بنا بر این دو مبنا، اجازه که محقِّق انشاء است در زمان اِحلال واقع شده و شارع هم از زمان اجازه، حکم به زوجیت می‏کند، لذا انشاء ومنشأ هر دو در زمان اِحلال واقع گردیده است.

بله، بنا بر مبنای کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به بطلان عقد کرد. چون بنا بر کشف حقیقی، انشاء و مُنشأ هر دو در زمان احرام واقع می‏شود و بنا بر کشف انقلابی، اگر چه انشاء در حال احلال است ولی منشأ در حال احرام خواهد بود[8].

مرحوم آقای خویی بر عکس مرحوم سیّد، مطلقاً قائل به صحت عقد هستند، به این دلیل که، آنچه در ادلّه وارد شده این است که «المحرم لایتزوّج و لایزوّج» و در ما نحن فیه، نه «تزوّج المحرم» صدق می‏کند و نه «تزویج المحرم»؛ چون فرض این است که اجازه در حال احلال است و لذا اگر تزوّجی صورت گرفته باشد، تزوّج المحلّ است نه تزوّج المحرم. تزویج هم که توسط فضولی انجام شده تزویج المحل است نه تزویج المحرم، چون فرض این است که عاقد مُحلّ بوده است[9].

توجیه احتیاط در کلام مرحوم سید

به نظر می‏رسد حق با مرحوم سیّد باشد و احتیاط ایشان بلاوجه نیست.

دلیلی که می‏توان بر احتیاط سیّد اقامه کرد، روایت معتبره سماعه است که تعبیر کرده: «لاینبغی للرجل الحلال ان یتزوّج محرماً و هو یعلم انه لایحل له»[10] و این دلالت دارد بر اینکه مُحلّ حق ندارد برای محرم عقد نکاح بخواند و اگر عقد کرد این عقد محکوم به بطلان است. بنا بر این، در غیر فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت فعلیه دارد بر طبق این روایت حکم می‏کنیم که شارع صحت فعلیه را نفی کرده است و در فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت شأنیه دارد بر طبق این روایت حکم می‏کنیم که شارع صحت شأنیه را نفی کرده است.

ان قلت: با وجود این روایت مرحوم سیّد باید فتوی به بطلان عقد بدهند چون این روایت صحت شأنیه عقد فضولی را به خاطر محرم بودن معقود له نفی کرده است، پس چرا مرحوم سیّد احتیاط کرده‏اند؟

قلت: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردیدی است که در معنای این حدیث شریف دارد احتمال اول در معنای روایت سماعه «لاینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرماً» این است که مقصود از تزویج مُحرَّم تزویجی است که اثر آن (= زوجیت) لولا الاحرام در همان زمان عقد محقق گردد، یعنی محرم نمی‏تواند ایجاد زوجیت کند، بنا بر این اجمال روایت سماعه حکم نمی‏کند که اگر شخصی که محل است برای محرمی فضولتاً عقد کرد این عقد باطل است. احتمال دوم اینکه «ان یزوّج محرماً» یعنی جعل زوجیت کند و عقدی برای محرم بخواند، عقدی که محل برای محرم می‏خواند کالعدم است و لو عقدی باشد که اگر شارع بخواهد امضا کند برای بعد از خروج از احرام امضا می‏کند، بنا بر این احتمال که احتمال بعیدی هم نیست، عقد محرم کالعدم می‏شود و با اجازه بعدی قابل تصحیح نیست هر چند معقود له در حال احلال، عقد را اجازه کند.

خلاصه: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردید در معنای حدیث است.

دیدگاه مختار در مسأله

ولی به نظر می‏رسد که بنا بر مبانی مختلف در باب کاشفیت یا ناقلیت اجازه، حکم مسأله فرق کند و ما باید بنا بر مبنای نقل و کشف حکمی مثل ایشان احتیاط کنیم چون (با پذیرفتن تردید در معنای روایت سماعه) نمی‏دانیم بر عملی که از محل صادر شده وعقدی که بر محرم خوانده عنوان «یُزوّج» صدق می‏کند یا خیر؟ ولی بنا بر مبنای کشف حقیقی و کشف انقلابی باید فتوی به حرمت چنین عقدی بدهیم زیرا، بنا بر هر دو مبنی، زوجیت در حال احرام واقع شده است و «زوّج المحل المحرم» صدق می‏کند و به مقتضای روایت سماعه چنین عملی حرام است. زیرا بنا بر این دو مبنا، روایت سماعه را به هر یک از دو معنای یاد شده بگیریم شامل ما نحن فیه می‏شود، چه تزویج را به معنای اجرای صیغه عقد بگیریم و چه آن را به معنای ایجاد زوجیت حقیقی که لولا المانع از همان زمان عقد واقع می‏شود، بگیریم، چون بنا بر هر دو مبنا اجازه کشف می‏کند از اینکه زوجیت از همان زمان عقد که معقود له محرم بوده است حاصل شده است.

از این مطلب روشن می‏شود که فرمایش آقای خوئی نیز محل مناقشه است؛ زیرا ایشان فقط اجازه معقود له را در نظر گرفته‏اند و گفته‏اند روایت می‏فرماید: «المحرم لا یتزوج و لایزوج» بر عمل معقود له که بعد از محل شدن اجازه می‏دهد «تزوج المحرم» صدق نمی‏کند. همچنانکه زوّج المحرم هم صدق نمی‏کند چون عاقد محل بوده است. و حال آن که ما باید عمل عاقد را هم در نظر بگیریم که آیا بر عمل او «زوج الحلال الحرام» صدق می‏کند یا خیر؟

مسأله اول: آیا شخص می‏تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ و این مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زمانی که عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له برای او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، اگر محرم در حالی که از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد، این عقد قطعاً باطل است لکن محل بحث اینجا است که معقود له پس از خروج از احرام می‏خواهد عقدی که فضول در حال احرام او، برای او خوانده، اجازه کند. آیا این اجازه نافذ است؟ این مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه و هل له ذلک بعد إحلاله الأحوط العدم و لو على القول بالنقل هذا إذا کان الفضولی محلا و إلا فعقده باطل لا یقبل الإجازه و لو کان المعقود له محلا »[11].

3. حکم نکاح فضولی از عاقد محرم

ج) بررسی صورت دوم مسأله هشتم:

در مورد صورت دوم که خود عاقد محرم بوده، مرحوم سیّد فتوی به بطلان می‏دهد مطلقاً، زیرا تعبیر ادله این است که «المحرم لایزوّج» و این تعبیر نسبت به ولی، چنانچه بخواهد در حال احرام بر مولی علیه عقد بخواند، صحت فعلیه را از بین می‏برد و نسبت به عقد فضولی، صحت تأهلیه را از بین می‏برد.

و در معنای «لایزوّج» هر چند گفته شد دو احتمال مطرح است:

1 ـ محرم ایجاد زوجیت نمی‏کند یعنی عقدی که لولا الاحرام نافذ است و سبب حصول زوجیت می‏شود نباید از محرم صادر شود

2 ـ محرم انشاء زوجیت نمی‏کند یعنی صیغه عقدی که محرم می‏خواند کالعدم است. لکن معنای این روایت «المحرم لا یزوّج» به قرینه خارجی معنای دوم است و محرم نباید در تحقق عقد دخالت داشته باشد. لذا مرحوم سیّد فتوی می‏دهد که شاهد عقد شدن بر محرم حرام است و همچنین اگر محرمی با خواهر زن خود ازدواج کند، او بر محرم حرام ابدی می‏شود در حالی که لولا الاحرام این عقد سبب زوجیت نمی‏گردد.

فرمایش مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در این صورت دوم هم به سیّد اشکال می‏کند و می‏فرماید: با تأمّل معلوم می‏شود که همان تفصیلی که در صورت اول دادیم در این صورت دوم هم می‏آید، یعنی بنا بر کشف حکمی یا نقل باید حکم به صحت کنیم و بنا بر کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به بطلان کنیم. چنانچه توضیح آن گذشت[12].

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر می‏رسد این فرمایش آقای حکیم تمام نباشد

مقصود ایشان برای ما روشن نیست. ظاهراً عاقد را مُزوِّج فرض نکرده‏اند بلکه فقط خود مجیز را مزوّج فرض کرده‏اند، در حالیکه بالوجدان عنوان مزوَّج بر عاقد صدق می‏کند. اگر اجازه تمام العلّه بود برای ایجاد علقه زوجیت این تفصیل آقای حکیم جا داشت چون مصداق تزویج چیزی نبود جز اجازه، قهراً بنا بر کشف یا نقل، حکم مسأله فرق می‏کرد. ولی مسأله این است که نمی‏توان عقد را اصلاً دخیل ندانست و آن را کالعدم فرض کرد زیرا هیچ کس قائل نیست که نفس اجازه و اظهار موافقت با زوجیت بدون آنکه عقدی در کار باشد، کفایت می‏کند، بلکه در باب نکاح صیغه خاصه معتبر است و لذا نکاح معاطاتی هم صحیح نیست و این آقایان و آقای حکیم هم آن را صحیح نمی‏دانند. بنا بر این، حالا که خود عقد دخالت دارد و بر عمل فضولی تزویج صدق می‏کند با توجه به معتبره سماعه، حکم به بطلان عقد مُحرم می‏کنیم و اگر عقد باطل و کالعدم و بلا اثر شد اجازه متأخر، روی هر یک از مبانی بی فایده است.

بنا بر این، فرمایش مرحوم سیّد که در این صورت دوم مطلقاً حکم به بطلان کرده، درست است و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را پذیرفته‏اند[13].

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 826 .

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 828 .

[3]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 826 .

[4]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 167 – 168.

[5]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 245 – 246.

[6]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 168.

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 828 .

[8]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 176 – 177.

[9]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 256.

[10]. «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهً وَ عَلَى الْمَرْأَهِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَهً بَدَنَهً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَهً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَهٌ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 372 . تهذیب الأحکام، ج 5، ص: 330 – 331.

[11]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 828 .

[12]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 177.

[13]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 256 – 257.