الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


جلسه 26- جواز نظر به ذمیة- 77/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 26- جواز نظر به ذمیة- 77/08/04

استدلال مرحوم خوئی_بررسی روایت عبّاد بن صهيب با نقل مرحوم كليني و مرحوم صدوق-

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش بحث جواز نظر به نساء اهل الذمّه مطرح شد و در اين باره برخي روايات مسأله مورد بحث قرار گرفت و از جمله سند روايت عبّاد بن صهيب بررسي گرديد. نتيجه آن شد كه وثاقت وي مسلّم و قطعي است، ولي عامي بودن او را نمي‏توان اثبات كرد و به هر حال، روايت مزبور كه در آن تعليل شده: «انّهم اذا نهوا لاينتهون»[1] ـ يا موثّقه است و يا صحيحه. در اين جلسه خواهيم ديد كه آيا ـ آنچنان كه مرحوم آقاي خوئي فرموده‏اند ـ مي‏توان از تعليل ياد شده دريافت كه حكم جواز نظر شامل اهل ذمه يا مطلق كفّار مي‏شود يا نه؟ و در اين راستا روايات باب را با توجّه به نُسخ و نقلهاي متعدّد، مورد تدقيق و درايت قرار خواهيم داد.

õ õ õ

استدلال مرحوم آقاي خوئي به تعليل روايت عَبّاد بن صهيب براي شمول حكم نسبت به اهل ذمّه و كفّار

ايشان فرموده‏اند[2] كه هرچند روايت عبّاد بن صهيب در باره نظر به زنان اهل باديه صادر شده، ولي تعليل موجود در روايت «إنّهم إذا نهوا لايَنتهون» مقتضي آن است كه نظر به اهل ذمّه و حتي مطلق كفّار نسبت به مواضعي كه عادت آنان عدم ستر است، جايز باشد، زيرا تعليل معمِّم است. بعد فرموده‏اند كه حتي از روايت سكوني كه درباره نساء اهل ذمّه مي‏باشد، نيز مي‏توان حكم جواز نظر را در مطلق كفار استفاده كرد. زيرا در اين روايت آمده: «لاحُرمَة لِنِساءِ أهلِ الذمّة …» و با ثبوت عدم حرمت براي اهل ذمّه ـ كه به مسلمين از ساير كفار نزديكترند ـ به طريق اولي چنين حرمتي براي كفار ديگر نيز ثابت نخواهد بود.

نقد کلام مرحوم خوئی

از روايت سكوني[3]، مي‏توان استفاده كرد كه كفّار غير ذمّي هم بالاولويّه حرمت ندارند و در نتيجه، حكم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست. حتي در برخي روايات آمده كه نظر به عورت آنان نيز مانند نظر به عورت حمار جايز است (كه در بحث نظر به عورت به تفصيل خواهد آمد).

امّا به نظر مي‏رسد كه استفاده ايشان از تعليل روايت عبّاد تام نباشد، زيرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه اين نيست كه اگر مورد نهي قرار گيرند، آن را نمي‏پذيرند. زيرا چه بسا اهل ذمّه‏اي كه در شهرها ساكن هستند چنين منهيّاتي را بپذيرند و ظاهراً حجاب را رعايت نمايند. بنابراين نمي‏توان گفت كه اهل ذمّه نيز مانند اهل باديه امر و نهي را قبول نمي‏كنند. مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّه‏اي صادق است كه در باديه ساكنند، نه مطلق اهل ذمّه. پس نمي‏توان حكم را به مطلق اهل ذمّه تعميم داد.

به علاوه، آنچه در مورد ذميّات مورد بحث است، اعم از اين است كه نهي را بپذيرند يا نپذيرند و حكم جواز نظر اختصاص به موردي كه نهي را نمي‏پذيرند، ندارد و اين نكته از رواياتي كه مناط حكم جواز نظر به نساي اهل ذمه را عدم حرمت اَعراض آنان بيان كرده (مانند معتبره سكوني) به روشني قابل استفاده است.

اختلافِ نقل روايت عبّاد بن صهيب در كافي، فقيه و علل

روايت مزبور در اين سه منبع حديثي، با تفاوت‏هايي ـ كه در فهم حديث نقش مهمّي دارند ـ نقل شده است كه ما ابتدا آن را بنابر روايت اين سه كتاب نقل مي‏كنيم.

كافي: «عِدةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ محمد بن عيسي، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهيب قالَ سَمعتُ أباعَبدِالله عليه السَّلام يَقولُ: لابأسَ بِالَّنظرِ إلي رُؤوسِ أهلِ تهامه والأعرابِ و أهلِ السَّوادِ و العَلوج، لإنَّهُم إذا نَهوا لايَنتهون، قال: وَالْمَجْنونة وَالْمَغلوبة عَلي عَقلِها وَ لابَأس بِالنَّظر إلي شَعْرها وَجَسدها مالم يَتَعمّد ذلك»[4].

فقيه: «رُوِي حَسن بنِ مَحبوب عَن عبّاد بنِ صهيب: لابَأس بِالنَّظر إلي شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادي مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين، قال: وَالْمَجنونة[5] الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلي شعرها وَجسدها مالَم يَتعمّد ذلك»[6].

علل الشرايع: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ[7] أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ «[8].

تفاوتهاي موجود در نقل روايت مزبور

آنچنان كه آشكار است، تفاوت‏هاي مهمّي ميان سه نقل مذكور ديده مي‏شود از جمله:

الف) در نقل كافي و نيز برخي نُسخ علل «رؤوس»، در نقل فقيه «شعور» و در نقل بعضي نُسخ علل «نساء اهل الذمة» آمده است. هم­چنين در كافي و علل «اهل السواد» آمده ولي در فقيه «اهل البوادي» نقل شده است. اهل سواد به ده نشينان و كساني كه در امكنه سبز و آباد سكونت دارند، گفته مي‏شود و به اهالي شهرها اهل سواد نمي‏گويند. ولي اهل بوادي و نيز اعراب به باديه نشين اطلاق مي‏شود و مراد از هل تهامه ساكنان مكاني در حجاز مي‏باشد. احتمال قوي وجود دارد كه «سواد» كه بسيار با «بواد» شباهت نوشتاري دارد، به بواد تصحيف شده باشد و بعدها توسط تصحيح كنندگان به بوادي تغييير يافته باشد. زيرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.

ب ) «علوج» نيز كه در نقل كافي و فقيه آمده، جمع عِلْجْ است كه در منابع لغت دو معنا براي آن ذكر شده است: يكي به معناي «الرّجل الضّخم من كفّار العجم» (مرد درشت و قوي از كفّار عجم) آمده كه با مانحن فيه مناسبت ندارد، زيرا نظر به نساء اهل ذمه مورد بحث روايت است؛ ديگر به معناي مطلق كافر است[9] كه ظاهراً مراد از علوج در روايت اين معناست؛ همچنان كه در مجمع البحرين از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرموده‏اند: «النّاس ثَلاثة: عَربي وَ مولي و علج، فَنَحن العَرب، وَ شيعتناالمَوالي، و مَن لَم‏يَكن علي مِثل مانحن عليه فَهُو علج»[10] اين روايت نيز معناي «كافر» را براي علج مي‏رساند.

حال احتمال دارد كه «علوج» در روايت فقيه عطف به اهل ذمّه باشد كه در اين صورت حكم جواز نظر تنها شامل باديه نشينها از اهل ذمّه و كفار مي‏شود و نيز محتمل است كه عطف به اهل البوادي باشد كه قهراً حكم مزبور مطلق كفار را در بر مي‏گيرد. امّا بنابر نقل كافي شمول حكم نسبت به كفار از منطوق روايت قابل استفاده است، زيرا علوج به معني كفار مي‏باشد و هر چند در روايت تعليل آمده، ولي تعدّي از ذمّي به غير ذمّي از خود حكم معلّل استفاده مي‏شود و نيازي به تمسّك به عموم تعليل نيست (آنچنانكه مرحوم آقاي خوئي(ره) استناد كرده‏اند[11] )، بلكه بر عكس ممكن است گفته شود كه تعليل مذكور حكم را متضيّق مي‏كند (هر چند به نظر ما شخص الحكم را تضييق مي‏كند نه سنخ الحكم) كه در اين صورت مي‏توان به عموم تعليل روايت سكوني (عدم حرمت اهل ذمه) استناد كرد.

ج) اختلاف مهم ديگر اين است كه در نقل فقيه و علل تعبير «من أهل الذمّه» آمده، ولي در نقل كافي اين تعبير نيامده است. نقش و تأثير اين اختلاف نقل با توضيحي كه در بند (ب) داده شد، آشكار مي‏شود.

د) در برخي نسخ كافي[12] در بيان تعليل ضماير مذكّر آمده: «لأنَّهُم إذا نُهوا لايَنتهوا» ولي در نسخ ديگر كافي (از جمله نسخه مطبوع با تحقيق آقاي غفّاري[13]) و نيز روايت فقيه و علل آمده: «لأنَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين». ولي اين اختلاف مهم نيست. زيرا هر چند مراد نساء اهل تهامه و … هستند، ولي چون ضمير به «اهل» رجوع مي‏كند، به اعتبار لفظ مي‏تواند مذكّر باشد.

ح) در عبارت فقيه آمده: «وَالْمَجنونة الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلي …» كه والمجنونة، مبتدا و لابأس خبر آن بوده و دلالت آن آشكار است و به وضوح مي‏رساند كه تمامي بدن او (حال با عورت يا بدون عورت) جايزالنّظر است و اختصاصي به شعر و … ندارد، بخصوص اين كه بسا شخص ديوانه بدون لباس باشد. امّا در نقل كافي آمده كه: «وَالْمَجنونة وَالْمَغلوبة عَلي عَقلِها وَلابَأس …» بنابر اين لابأس نمي‏تواند خبر براي المجنونة باشد، زيرا بر سر آن «واو» آمده است. بر اين اساس، در عبارت كافي دو احتمال وجود دارد: يكي اين كه مفاد جمله لابأس (و ضمير شعرها و جسدها) به مجنونه برگردد و ديگر آنكه به تمام مذكورين (اهل تهامه و …) بازگشت كند. بنابر احتمال دوم مراد اين است كه مجنونه و مغلوبه علي عقلها (كه ظاهراً عطف تفسير باشد) نيز همان حكم اهل تهامه و اعراب و … را دارند و مي‏توان به شَعر و جسد آنان نگاه كرد. امّا بنابر احتمال اول جواز نظر به شعر و جسد اختصاص به المجنونة دارد، همچنانكه نقل صدوق در فقيه و علل نيز داراي چنين ظهوري است.

مرجّح نقل صدوق در فقیه

تعليل مذكور در روايت با شمول حكم نسبت به كفار تناسب ندارد، زيرا ـ هم‏چنان كه ذكر شد ـ مطلق كفّار چنين نيستند كه هر گاه نهي شوند، آن را نپذيرند و زير بار آن نروند[14]، بنابر اين تعليل با نقل فقيه (بنابر اينكه علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل كافي.

شايد وجود اين اختلافات مهم در تعابير موجب شد كه مرحوم آقاي خوئي(ره) [15]به تعليل روايت استناد كرده، حكم را به مطلق اهل ذمّه و كفار سرايت دهند.

مرجحات نقل کافی

الف ) كافي ذاتاً در نقل الفاظ احاديث از استحكام و اتقان بيشتري نسبت به فقيه برخوردار است.

ب ) وجود تعبير «بوادي» در روايت بعيد است، زيرا با توجه به تعبير «اعراب» در ماقبل آن، ذكر تعبير «اهل بوادي» لغو و تكرار بي‏فايده مي‏باشد. امّا ذكر اهل سواد تكرار نيست، زيرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق مي‏شود و با «باديه» مفهومي متفاوت دارد.

ج ) تعبير «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحيف «سواد» به «بوادي» ضعيف نيست.

نتيجه­:جواز نظر به مطلق کفار

با ترجيح نقل كليني از روايت عباد بن صهيب، مي‏توان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه دو احتمالي كه در نقل فقيه در مورد معطوف عليه «علوج» داده شد، در نقل كافي مطرح نمي‏شود و «علوج» در اين نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حكم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل كفار هم مي‏شود. بنابر اين به استناد اين روايت مي‏توان نظر به مطلق كفار را جايز به شمار آورد.


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 524

[2]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 25

.[3]الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 524 السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا حرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ.

[4]. الكافي، ج 5، ص 524، ح 1.

[5]. در نقل جامع الاحاديث از فقيه اشتباهاً ميان دو كلمه «المجنونة» و «المغلوبة» كلمه «و» درج شده است.

[6]. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 300، حديث شماره 1438.

[7]. استاد مدظلّه: در برخي نسخ علل، «نساء اهل تهامه» آمده است.

[8]. علل الشرائع؛ ج 2، ص: 565

[9]. مجمع البحرين؛ ج 2، ص: 319

[10]. مجمع البحرين، ذيل «علج». و الكافي (ط – دار الحديث)؛ ج 15، ص: 519

.[11] موسوعة الامام الخوئی ج32 ص 25.

.[12] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 524

[13]. از جمله نسخي كه ما در اختيار ايشان قرار داديم تا كتاب كافي تحقيق شود، نسخه‏اي بود كه نزد مجلسي اول قرائت شده و حاوي اجازه مفصّلي بود. اين نسخه از جمله كتب مرحوم ميرزاي قمي بود كه توسط نوادگان ايشان داده شده بود.

[14]. زیرا اهل بوادی و اهل سواد از نظر فرهنگی عقب تر هستند و از طرف دیگرمطلق کفار این­گونه نیستند که زیر بار نهی نروند زیرا اگر تحت فشارحکومت اسلامی باشند می­پذیرند زیرا این روایات تکلیف کفاری که در جامعه اسلام زندگی می­کنند را مشخص می­کند.

.[15]موسوعة الامام الخوئی ج 32 ص25.