یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 26- جواز نظر به ذمیه- 77/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 26- جواز نظر به ذمیه- 77/08/04

استدلال مرحوم خوئی_بررسی روایت عبّاد بن صهیب با نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق-

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش بحث جواز نظر به نساء اهل الذمّه مطرح شد و در این باره برخی روایات مسأله مورد بحث قرار گرفت و از جمله سند روایت عبّاد بن صهیب بررسی گردید. نتیجه آن شد که وثاقت وی مسلّم و قطعی است، ولی عامی بودن او را نمی‏توان اثبات کرد و به هر حال، روایت مزبور که در آن تعلیل شده: «انّهم اذا نهوا لاینتهون»[1] ـ یا موثّقه است و یا صحیحه. در این جلسه خواهیم دید که آیا ـ آنچنان که مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند ـ می‏توان از تعلیل یاد شده دریافت که حکم جواز نظر شامل اهل ذمه یا مطلق کفّار می‏شود یا نه؟ و در این راستا روایات باب را با توجّه به نُسخ و نقلهای متعدّد، مورد تدقیق و درایت قرار خواهیم داد.

õ õ õ

استدلال مرحوم آقای خوئی به تعلیل روایت عَبّاد بن صهیب برای شمول حکم نسبت به اهل ذمّه و کفّار

ایشان فرموده‏اند[2] که هرچند روایت عبّاد بن صهیب در باره نظر به زنان اهل بادیه صادر شده، ولی تعلیل موجود در روایت «إنّهم إذا نهوا لایَنتهون» مقتضی آن است که نظر به اهل ذمّه و حتی مطلق کفّار نسبت به مواضعی که عادت آنان عدم ستر است، جایز باشد، زیرا تعلیل معمِّم است. بعد فرموده‏اند که حتی از روایت سکونی که درباره نساء اهل ذمّه می‏باشد، نیز می‏توان حکم جواز نظر را در مطلق کفار استفاده کرد. زیرا در این روایت آمده: «لاحُرمَه لِنِساءِ أهلِ الذمّه …» و با ثبوت عدم حرمت برای اهل ذمّه ـ که به مسلمین از سایر کفار نزدیکترند ـ به طریق اولی چنین حرمتی برای کفار دیگر نیز ثابت نخواهد بود.

نقد کلام مرحوم خوئی

از روایت سکونی[3]، می‏توان استفاده کرد که کفّار غیر ذمّی هم بالاولویّه حرمت ندارند و در نتیجه، حکم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست. حتی در برخی روایات آمده که نظر به عورت آنان نیز مانند نظر به عورت حمار جایز است (که در بحث نظر به عورت به تفصیل خواهد آمد).

امّا به نظر می‏رسد که استفاده ایشان از تعلیل روایت عبّاد تام نباشد، زیرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه این نیست که اگر مورد نهی قرار گیرند، آن را نمی‏پذیرند. زیرا چه بسا اهل ذمّه‏ای که در شهرها ساکن هستند چنین منهیّاتی را بپذیرند و ظاهراً حجاب را رعایت نمایند. بنابراین نمی‏توان گفت که اهل ذمّه نیز مانند اهل بادیه امر و نهی را قبول نمی‏کنند. مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّه‏ای صادق است که در بادیه ساکنند، نه مطلق اهل ذمّه. پس نمی‏توان حکم را به مطلق اهل ذمّه تعمیم داد.

به علاوه، آنچه در مورد ذمیّات مورد بحث است، اعم از این است که نهی را بپذیرند یا نپذیرند و حکم جواز نظر اختصاص به موردی که نهی را نمی‏پذیرند، ندارد و این نکته از روایاتی که مناط حکم جواز نظر به نسای اهل ذمه را عدم حرمت اَعراض آنان بیان کرده (مانند معتبره سکونی) به روشنی قابل استفاده است.

اختلافِ نقل روایت عبّاد بن صهیب در کافی، فقیه و علل

روایت مزبور در این سه منبع حدیثی، با تفاوت‏هایی ـ که در فهم حدیث نقش مهمّی دارند ـ نقل شده است که ما ابتدا آن را بنابر روایت این سه کتاب نقل می‏کنیم.

کافی: «عِدهٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ محمد بن عیسی، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهیب قالَ سَمعتُ أباعَبدِالله علیه السَّلام یَقولُ: لابأسَ بِالَّنظرِ إلی رُؤوسِ أهلِ تهامه والأعرابِ و أهلِ السَّوادِ و العَلوج، لإنَّهُم إذا نَهوا لایَنتهون، قال: وَالْمَجْنونه وَالْمَغلوبه عَلی عَقلِها وَ لابَأس بِالنَّظر إلی شَعْرها وَجَسدها مالم یَتَعمّد ذلک»[4].

فقیه: «رُوِی حَسن بنِ مَحبوب عَن عبّاد بنِ صهیب: لابَأس بِالنَّظر إلی شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادی مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهین لایَنتَهین، قال: وَالْمَجنونه[5] الْمَغلوبه لابَأس بِالنَّظر إلی شعرها وَجسدها مالَم یَتعمّد ذلک»[6].

علل الشرایع: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ[7] أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَهُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ «[8].

تفاوتهای موجود در نقل روایت مزبور

آنچنان که آشکار است، تفاوت‏های مهمّی میان سه نقل مذکور دیده می‏شود از جمله:

الف) در نقل کافی و نیز برخی نُسخ علل «رؤوس»، در نقل فقیه «شعور» و در نقل بعضی نُسخ علل «نساء اهل الذمه» آمده است. هم­چنین در کافی و علل «اهل السواد» آمده ولی در فقیه «اهل البوادی» نقل شده است. اهل سواد به ده نشینان و کسانی که در امکنه سبز و آباد سکونت دارند، گفته می‏شود و به اهالی شهرها اهل سواد نمی‏گویند. ولی اهل بوادی و نیز اعراب به بادیه نشین اطلاق می‏شود و مراد از هل تهامه ساکنان مکانی در حجاز می‏باشد. احتمال قوی وجود دارد که «سواد» که بسیار با «بواد» شباهت نوشتاری دارد، به بواد تصحیف شده باشد و بعدها توسط تصحیح کنندگان به بوادی تغیییر یافته باشد. زیرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.

ب ) «علوج» نیز که در نقل کافی و فقیه آمده، جمع عِلْجْ است که در منابع لغت دو معنا برای آن ذکر شده است: یکی به معنای «الرّجل الضّخم من کفّار العجم» (مرد درشت و قوی از کفّار عجم) آمده که با مانحن فیه مناسبت ندارد، زیرا نظر به نساء اهل ذمه مورد بحث روایت است؛ دیگر به معنای مطلق کافر است[9] که ظاهراً مراد از علوج در روایت این معناست؛ همچنان که در مجمع البحرین از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرموده‏اند: «النّاس ثَلاثه: عَربی وَ مولی و علج، فَنَحن العَرب، وَ شیعتناالمَوالی، و مَن لَم‏یَکن علی مِثل مانحن علیه فَهُو علج»[10] این روایت نیز معنای «کافر» را برای علج می‏رساند.

حال احتمال دارد که «علوج» در روایت فقیه عطف به اهل ذمّه باشد که در این صورت حکم جواز نظر تنها شامل بادیه نشینها از اهل ذمّه و کفار می‏شود و نیز محتمل است که عطف به اهل البوادی باشد که قهراً حکم مزبور مطلق کفار را در بر می‏گیرد. امّا بنابر نقل کافی شمول حکم نسبت به کفار از منطوق روایت قابل استفاده است، زیرا علوج به معنی کفار می‏باشد و هر چند در روایت تعلیل آمده، ولی تعدّی از ذمّی به غیر ذمّی از خود حکم معلّل استفاده می‏شود و نیازی به تمسّک به عموم تعلیل نیست (آنچنانکه مرحوم آقای خوئی(ره) استناد کرده‏اند[11] )، بلکه بر عکس ممکن است گفته شود که تعلیل مذکور حکم را متضیّق می‏کند (هر چند به نظر ما شخص الحکم را تضییق می‏کند نه سنخ الحکم) که در این صورت می‏توان به عموم تعلیل روایت سکونی (عدم حرمت اهل ذمه) استناد کرد.

ج) اختلاف مهم دیگر این است که در نقل فقیه و علل تعبیر «من أهل الذمّه» آمده، ولی در نقل کافی این تعبیر نیامده است. نقش و تأثیر این اختلاف نقل با توضیحی که در بند (ب) داده شد، آشکار می‏شود.

د) در برخی نسخ کافی[12] در بیان تعلیل ضمایر مذکّر آمده: «لأنَّهُم إذا نُهوا لایَنتهوا» ولی در نسخ دیگر کافی (از جمله نسخه مطبوع با تحقیق آقای غفّاری[13]) و نیز روایت فقیه و علل آمده: «لأنَّهُنَّ إذا نهین لایَنتَهین». ولی این اختلاف مهم نیست. زیرا هر چند مراد نساء اهل تهامه و … هستند، ولی چون ضمیر به «اهل» رجوع می‏کند، به اعتبار لفظ می‏تواند مذکّر باشد.

ح) در عبارت فقیه آمده: «وَالْمَجنونه الْمَغلوبه لابَأس بِالنَّظر إلی …» که والمجنونه، مبتدا و لابأس خبر آن بوده و دلالت آن آشکار است و به وضوح می‏رساند که تمامی بدن او (حال با عورت یا بدون عورت) جایزالنّظر است و اختصاصی به شعر و … ندارد، بخصوص این که بسا شخص دیوانه بدون لباس باشد. امّا در نقل کافی آمده که: «وَالْمَجنونه وَالْمَغلوبه عَلی عَقلِها وَلابَأس …» بنابر این لابأس نمی‏تواند خبر برای المجنونه باشد، زیرا بر سر آن «واو» آمده است. بر این اساس، در عبارت کافی دو احتمال وجود دارد: یکی این که مفاد جمله لابأس (و ضمیر شعرها و جسدها) به مجنونه برگردد و دیگر آنکه به تمام مذکورین (اهل تهامه و …) بازگشت کند. بنابر احتمال دوم مراد این است که مجنونه و مغلوبه علی عقلها (که ظاهراً عطف تفسیر باشد) نیز همان حکم اهل تهامه و اعراب و … را دارند و می‏توان به شَعر و جسد آنان نگاه کرد. امّا بنابر احتمال اول جواز نظر به شعر و جسد اختصاص به المجنونه دارد، همچنانکه نقل صدوق در فقیه و علل نیز دارای چنین ظهوری است.

مرجّح نقل صدوق در فقیه

تعلیل مذکور در روایت با شمول حکم نسبت به کفار تناسب ندارد، زیرا ـ هم‏چنان که ذکر شد ـ مطلق کفّار چنین نیستند که هر گاه نهی شوند، آن را نپذیرند و زیر بار آن نروند[14]، بنابر این تعلیل با نقل فقیه (بنابر اینکه علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل کافی.

شاید وجود این اختلافات مهم در تعابیر موجب شد که مرحوم آقای خوئی(ره) [15]به تعلیل روایت استناد کرده، حکم را به مطلق اهل ذمّه و کفار سرایت دهند.

مرجحات نقل کافی

الف ) کافی ذاتاً در نقل الفاظ احادیث از استحکام و اتقان بیشتری نسبت به فقیه برخوردار است.

ب ) وجود تعبیر «بوادی» در روایت بعید است، زیرا با توجه به تعبیر «اعراب» در ماقبل آن، ذکر تعبیر «اهل بوادی» لغو و تکرار بی‏فایده می‏باشد. امّا ذکر اهل سواد تکرار نیست، زیرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق می‏شود و با «بادیه» مفهومی متفاوت دارد.

ج ) تعبیر «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحیف «سواد» به «بوادی» ضعیف نیست.

نتیجه­:جواز نظر به مطلق کفار

با ترجیح نقل کلینی از روایت عباد بن صهیب، می‏توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه دو احتمالی که در نقل فقیه در مورد معطوف علیه «علوج» داده شد، در نقل کافی مطرح نمی‏شود و «علوج» در این نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حکم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل کفار هم می‏شود. بنابر این به استناد این روایت می‏توان نظر به مطلق کفار را جایز به شمار آورد.


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524

[2]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 25

.[3]الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524 السکونى عن أبى عبد الله (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): لا حرمه لنساء اهل الذمه أن ینظر الى شعورهنّ و أیدیهنّ.

[4]. الکافی، ج 5، ص 524، ح 1.

[5]. در نقل جامع الاحادیث از فقیه اشتباهاً میان دو کلمه «المجنونه» و «المغلوبه» کلمه «و» درج شده است.

[6]. من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 300، حدیث شماره 1438.

[7]. استاد مدظلّه: در برخی نسخ علل، «نساء اهل تهامه» آمده است.

[8]. علل الشرائع؛ ج 2، ص: 565

[9]. مجمع البحرین؛ ج 2، ص: 319

[10]. مجمع البحرین، ذیل «علج». و الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج 15، ص: 519

.[11] موسوعه الامام الخوئی ج32 ص 25.

.[12] الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524

[13]. از جمله نسخی که ما در اختیار ایشان قرار دادیم تا کتاب کافی تحقیق شود، نسخه‏ای بود که نزد مجلسی اول قرائت شده و حاوی اجازه مفصّلی بود. این نسخه از جمله کتب مرحوم میرزای قمی بود که توسط نوادگان ایشان داده شده بود.

[14]. زیرا اهل بوادی و اهل سواد از نظر فرهنگی عقب تر هستند و از طرف دیگرمطلق کفار این­گونه نیستند که زیر بار نهی نروند زیرا اگر تحت فشارحکومت اسلامی باشند می­پذیرند زیرا این روایات تکلیف کفاری که در جامعه اسلام زندگی می­کنند را مشخص می­کند.

.[15]موسوعه الامام الخوئی ج 32 ص25.