الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه 264 – تزويج در حال احرام – 2/ 9/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 264 – تزويج در حال احرام – 2/ 9/ 79

بررسی حکم عقد در فرض شک در تقدم و تاخر عقد و احرام.

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا فروض سه گانه اجازه عقد فضولي را كه در جلسات قبل به آنها پرداختيم مجداً مورد بررسي قرار مي‏دهيم و مروري دوباره بر اختلاف بين مرحوم سيد و مرحوم حكيم در اين مسأله خواهيم داشت. سپس رجوعي به مسأله شك در تقدم عقد بر احرام و مسأله شك در تأخر عقد بر احرام خواهيم داشت و فرعي را كه مرحوم سيد مطرح نكرده يعني شك در تقدم يا تقارن يا تأخر (به صورت ثلاثي الاحتمال) مورد بحث قرار خواهيم داد و خواهيم گفت كه در غالب موارد مي‏توان به صحت عقد حكم كرد و حرمت ابد را نفي نمود.

تزویج در حال احرام

مروري بر چند بحث گذشته و بررسی مبناي مرحوم آقاي حكيم

1. بررسی تاثیر عقد باطل بدون جهت احرام در حرمت ابد

يك اختلافي كه بين مرحوم سيد و مرحوم آقاي حكيم وجود داشت و ما نظر مرحوم سيد را پذيرفتيم اين بود كه، به عقيده مرحوم سيد[1]، مراد از تزويج و تزوّجي كه در باب احرام از آن نهي شده، اعم از عقدي كه لولاالاحرام صحيح است و عقدي كه لولاالاحرام هم صحيح نيست، مثلاً عقد خواهر زن در حال احرام، مشمول ادله ناهيه است و باعث حرمت ابد مي‏شود، هر چند لولاالاحرام اين عقد فاسد است. اما نظر مرحوم آقاي حكيم اين بود كه عناويني كه در موضوعات اخذ مي‏شوند، ظهور در صحيح دارند، يعني هر چند الفاظ براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده‏اند، اما در مقام استعمال، مصاديق صحيحه اراده مي‏شوند[2].

به عقيده ما، هر چند فرمايش آقاي حكيم در جاهاي ديگر تمام است و در استعمالات، خصوص مصاديق صحيحه اراده مي‏شود، اما در اين مورد كه عقد به سبب احرام، علي اي حال محكوم به بطلان است، ديگر لفظ ظهور در تزويج و تزوّج صحيح لولاالاحرام ندارد و ازدواج باطل لولاالاحرام را هم شامل مي‏شود.

2. بررسی حکم عقد فضولی محرم

كلام مرحوم آقاي حكيم بر طبق مبناي خود

مرحوم آقاي حكيم روي عقيده خودشان در مورد عقد فضولي[3] تفصيل مي‏دهند و مي‏فرمايند[4]: بنابر كشف حقيقي يا كشف انقلابي، ما بايد عاقد را در نظر بگيريم، نه مجيز را، لذا عقد فضولي هم داخل در عنوان منهي عنه است، چون لولا الاحرام عقد از همان اول واقع مي‏شود و مشمول ادله صحت است، لذا اگر شخص در حال اجازه، محلّ بوده و در حال عقد، محرم باشد، اين عقد باطل است و موجب حرمت ابد مي‏شود. اما بنابر نقل يا كشف حكمي بايد مجيز را حساب كنيم نه عاقد را، لذا ادلّه ناهيه شامل عقد فضولي نمي‏شود، چون عقد فضولي لولاالاحرام محكوم به صحّت فعليه نيست، بلكه زمان اجازه را كه زمان انشاء عقد توسط مجيز و امضاء عقد توسط شارع است بايد در نظر بگيريم و ببينيم كه آيا معقود له محلّ است يا محرم. بر اين اساس، آقاي حكيم در فرض اول كه عقد در حال احلال واقع شده و مي‏خواهد در حال احرام اجازه دهد، قائل شدند كه بنابر كشف حقيقي يا انقلابي (كه مفروض اين است كه عاقد را لحاظ كنيم) عنوان تزوّج المحرم صدق نمي‏كند، چون تزوّج المحلّ است، اما ايشان از راه ديگري بطلان عقد را روي اين دو مبنا هم اثبات كرده‏اند و آن تمسك به ادلّه‏اي بود كه مي‏گفتند: «لايزوّج المحرم المحل»[5] چون وقتي تزويج محرم براي شخص محل باطل است، تزويج محرم براي خودش در زمان احلال به طريق اولي باطل است. اما در فرض دوم كه عقد واقع در حال احرام را در حال احلال اجازه مي‏دهد آقاي حكيم مي‏فرمايند: بنابر نقل يا كشف حكمي، حكم به صحت مي‏كنيم، چون شرط شمول ادلّه ناهيه اين است كه عقد لولاالاحرام صحيح باشد، در حالي كه بنابراين دو مبنا، اگر احرامي هم در كار نبود، عقد محكوم به صحّت فعليه نبود، زيرا مفروض اين است كه بايد اجازه را ملاك بدانيم نه عقد را، و اجازه كه در واقع انشاء عقد توسط مجيز است در زمان احلال صورت گرفته است. همانطور كه امضاي شارع نسبت به عقد هم در زمان احلال صورت گرفته است. اما بنابر كشف حقيقي يا انقلابي، ادله حرمت شامل ما نحن فيه مي‏شود چون لولاالاحرام حكم به صحت عقد مي‏كرديم، و اجازه لاحقه مثل اذن سابق، صحت فعليه براي عقد درست مي‏كند، در نتيجه بنابر كشف حقيقي، انشاء و منشأ هر دو، در زمان احرام واقع مي‏شود و بنابر كشف انقلابي، هر چند انشاء در زمان احلال است، اما منشأ در حال احرام واقع مي‏شود، بايد حكم به بطلان عقد و ثبوت حرمت ابد كنيم. اين وجه تفصيل آقاي حكيم بين مبناي كشف حقيقي يا انقلابي و مبناي نقل يا كشف حكمي است. همچنين وجه اطلاق در كلام سيد روشن شد.

از آنچه بيان گرديد، وجه اختلاف مرحوم سيد و مرحوم آقاي حكيم در فرض سوم هم معلوم مي‏شود، يعني همان مسأله قبل با اين قيد كه عاقد فضولي هم محرم بوده است. مرحوم سيد مي‏فرمايد: هيچ اشكالي در بطلان عقد نيست، بنابر جميع مباني، چون به نظر ايشان، ميزان شمول ادلّه ناهيه، صحّت عرفيه است نه صحّت شرعي لولاالاحرام، اما آقاي حكيم ميزان را صحت فعليه و شرعيه لولاالاحرام مي‏دانستند و اين ميزان بنابر مباني، متفاوت مي‏شود، چون بنابر كشف حقيقي و انقلابي صحّت فعليّه لولاالاحرام وجود دارد اما بنابر كشف حكمي و نقل حتي لولاالاحرام حكم به صحّت عقد نمي‏شود. لذا بنابر دو مبناي اول، ادله حرمت شامل مي‏شود اما بنابر دو مبناي اخير، ادله حرمت شامل نمي‏شود و خود اجازه معيار است كه آن هم در زمان احلال واقع شده است. همانطور كه اشاره شد ما هم با مبناي سيد موافقيم[6].

شک در تقدم و تاخر عقد و احرام

اقسام مسأله در کلام مرحوم سید

قسم اول

شك در اين است كه عقد در حال احرام بوده يا قبل از آن؟ که حكم قطعي به صحت عقد مي‏كنند.

قسم دوم

شك در آن كه عقد در حال احرام بوده است، يا بعد از آن؟ در این صورت صحیح است علی اشکال.

قسم سوم

احتمال هست که عقد قبل، بعد یا در حال احرام انجام شده باشد. اکنون حکم این قسم بررسی می شود.

حكم شك در تقدم يا تقارن يا تأخر عقد نسبت به احرام

مرحوم سيد در مسائل قبل دو فرض را مطرح كرد، يكي اينكه عقدي واقع شده، شك داريم قبل از احرام واقع شده يا حين احرام. فرض دوم هم اين كه شك مي‏كنيم عقد حين الاحرام واقع شده يا بعد از احلال، اما اين فرض سوم را ايشان متعرض نشده‏اند كه اگر شك كرديم عقد قبل از احرام واقع شده يا حين الاحرام يا بعد از احرام چه حكمي دارد.

به نظر ما حكم اين فرض روشن‏تر از دو فرض قبل است و به استثناي برخي از موارد (معلوم التاريخ) بايد حكم به صحت عقد كنيم. اثبات اين مدّعا منوط به اثبات دو مطلب است:

اول: اينكه اصلي كه مقتضي بطلان عقد باشد در اين فرض وجود ندارد.

دوم: اينكه اصل مقتضي صحت عقد و نيز اصل نافي حرمت ابد وجود دارد.

اثبات مطلب اول (عدم اصل مقتضي بطلان عقد)

در فرض اول، اصلي كه به نظر ما اقتضاي بطلان مي‏كرد- بر خلاف نظر ديگران- عبارت بود از استصحاب عدم عقد تا زمان انقضاي اِحلال، يعني بگوييم، عقد واقع نشده تا اينكه زمان احلال كه ظرف صلاحيت وقوع العقد صحيحاً است منقضي گرديده، چنين اصلي وقوع عقد صحيح را كه سبب زوجيت است نفي مي‏كند[7] و لازم نيست ثابت كنيم عقد به طور باطل واقع شده است. البته ما هم مثل مرحوم سيد اين اصل را فقط در مجهول التاريخ جاري مي‏دانيم و در معلوم التاريخ استصحاب را جاري نمي‏دانيم.

اما در فرض دوم، اصلي كه مثبت بطلان بود، استصحاب بقاء احرام تا زمان عقد بود، يعني احرام را كه مانع صحت عقد بود تا زمان عقد، ابقاء مي‏كنيم و بطلان را نتيجه مي‏گيريم.

در ما نحن فيه، يعني ثلاثي الاحتمال، هيچيك از اين دو اصل جاري نمي‏شود، اما اصل عدم عقد تا زمان انقضاي احلال در اينجا اثبات بطلان نمي‏كند، چون يك احتمال هم اين است كه عقد در زمان احلالي كه بعد از احرام است واقع شده باشد و اصل مذكور نمي‏تواند اين احتمال را نفي كند. كما اينكه در استصحاب بايد مستصحب در تمام ازمنه جرّ شود و نمي‏توان عدم عقد را از احلال قبل از احرام به احلال بعد از احرام متصل كرد و زمان احرام را در نظر نگرفت، چون بر خلاف مفهوم استصحاب است و چنانچه بخواهيم عدم عقد را در هر سه زمان استصحاب كنيم، بر خلاف يقين ما مي‏باشد، چون يقين داريم در يكي از سه زمان، عقد واقع شده است. اما اصل دوم، يعني استصحاب بقاء احرام تا زمان عقد، اين هم در ما نحن فيه مفيد بطلان نيست، چون يك احتمال هم اين است كه عقد در زمان احلال قبل از احرام واقع شده باشد و اصل مذكور اين احتمال را نفي نمي‏كند، خلاصه اينكه، هيچ يك از اين دو اصل كه يكي اثبات عدم زوجيت مي‏كرد و ديگري اثبات بطلان عقد، در ما نحن فيه كه ثلاثي الاحتمال است جاري نمي‏گردد.

اثبات مطلب دوم (وجود اصل مثبت صحت عقد و اصل نافي حرمت ابد)

دو اصل در ما نحن فيه وجود دارد كه در فروض قبلي احياناً جاري مي‏كرديم. يكي استصحاب عدم احرام تا وقت عقد است كه مربوط به فرض اول بود (البته اگر عقد معلوم التاريخ باشد و احرام مجهول التاريخ) اين اصل كه صحت عقد را اثبات مي‏كند در ما نحن فيه هم جاري مي‏شود و اصل ديگر عبارت است از استصحاب عدم عقد تا پايان احرام (اگر عقد مجهول التاريخ و احرام معلوم التاريخ باشد) فائده اين اصل، نفي حرمت ابد مي‏باشد، چون موضوع حرمت ابد، عقد در حال احرام مي‏باشد. اين اصل در ما نحن فيه هم جاري مي‏شود، به اين صورت كه، عدم عقد را از زمان احلال اول تا آخر زمان احرام جرّ كنيم، هر چند لازم نداريم كه وقوع عقد را در زمان احلال دوم اثبات كنيم تا اشكال اصل مثبت پيش بيايد. چون نمي‏خواهيم صحت عقد را نتيجه بگيريم، بلكه تنها مي‏خواهيم حرمت ابد را نفي كنيم. بله همانطور كه گفتيم در بعض فروض، استصحاب جاري نمي‏شود، مثلاً استصحاب معلوم التاريخ به نظر ما جاري نيست. بنابراين، اگر در موردي استصحاب نافي حرمت ابد و استصحاب مثبت صحت عقد جاري نشد[8]، نوبت به اصل برائت مي‏رسد ولي در اينجا نيز مباني مختلف است. اگر كسي قائل شد كه حديث رفع عموم آثار را رفع مي‏كند، مي‏تواند مانعيت را هم رفع كند و صحت عقد را نتيجه بگيرد ولي به عقيده ما، حديث رفع فقط مؤاخذه را رفع مي‏كند و حرمت ابد هم به لحاظ اينكه از باب مؤاخذه است، با حديث رفع نفي مي‏شود ولي با حديث رفع نمي‏توان صحت عقد را اثبات مي‏كند. تنها اصلي كه باقي مي‏ماند، استصحاب عدم زوجيت است كه اقتضا مي‏كند، اصلاً زوحيتي حاصل نشده باشد.

تذكری به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و اعزام روحانيون به تبليغ

تذكر يك داستان در اين موقعيت كه آقايان به تبليغ تشريف مي‏برند مفيد است:

شخصي داستاني براي ما نقل كرد از ملا عزيز كه منبري درجه يك زمان ناصرالدين شاه (و پس از آن) در تبريز بوده است (راوي اين داستان شيخ علي اكبر ترك منبري معروف تهران پسر ملاعزيز بوده است)، برنامه ملاعزيز براي وعده منبردادن در محرم اينطور بوده كه اشخاص در فاصله بين عيد قربان و عيد غدير مراجعه مي‏كرده‏اند و از ايشان درخواست منبر مي‏كرده‏اند. پس از عيد غدير ايشان جواب مي‏داد و مشخص مي‏كرد كه كدام دعوت را پذيرفته و كدام را رد مي‏كند. در يك سالي، قبل از اين ايام، زني به ايشان مراجعه مي‏كند و درخواست مي‏كند كه ايشان روضه‏اي برايش بخواند. او مي‏گويد: من يك تومان (كه در آن دوران مبلغ زيادي بوده) مي‏گيرم زن مي‏گويد: كار من رختشويي است و تمام پس انداز من در ماه، 24 شاهي (يك قران و خمس قران) است ملاعزيز مي‏گويد: همان كه گفتم. زن مي‏رود و يك پارچه مخمل با ارزشي كه داشته مي‏آورد و به ملاعزيز مي‏دهد و او هم قبول مي‏كند روضه‏اي مي‏خواند. به طور معمول از روز عيد قربان قبل از طلوع آفتاب افراد مي‏آمده‏اند براي درخواست منبر. ولي در آن سال اتفاقاً كسي نمي‏آيد تا غروب مي‏شود و فردا و پس فردا و همينطور روزهاي ديگر، كسي مراجعه نمي‏كند تا ايام محرم مي‏رسد در اول محرم نوكر ملاعزيز كه معمولاً با هم منبر مي‏رفتند، براي رفتن به منبر، به منزل ايشان مي‏آيد، ولي او نمي‏توانسته به نوكرش هم بگويد كه امسال كسي ما را دعوت نكرده، لذا بعد از آنكه قدري با هم با اسب حركت مي‏كنند به نوكرش مي‏گويد، من حالم مساعد نيست تو برگرد، من بعداً مي‏آيم وقتي نوكر برمي‏گردد، ملاعزيز به تاخت مي‏رود اطراف تبريز و موقع شب به يكي از روستاها مي‏رسد و سراغ كدخدا رفته و به او مي‏گويد: امسال به نظرم رسيد كه نبايد فقط در تبريز انجام وظيفه كنم و خوب است به اطراف هم بيايم، لذا تصميم گرفتم اينجا بيايم. آنها هم خوشحال شدند كه ملاعزيز براي تبليغ به روستاي آنها آمده و مجلسي براي ايشان ترتيب مي‏دهند. آخر شب ملاعزيز را به منزل يكي از متمكنين آن روستا راهنمايي مي‏كنند چون مرسوم بوده كه آن شخص ميزباني مبلغين را به عهده بگيرد. ملاعزيز هم به منزل آن شخص مي‏رود و تا آخر دهه مجلس گرم و با حالي داشته است. شب عاشورا چوپانهايي كه گله‏ها را بيرون مي‏برده‏اند به مناسبت شب عاشورا كارشان را تعطيل مي‏كنند و سگ يكي از گله‏ها كه متعلق به صاحب همين خانه بوده را تحويل صاحب خانه مي‏دهند. ملاعزيز در نيمه آن شب بيدار مي‏شود و براي قضاي حاجت بيرون مي‏رود. سگ كه ملاعزيز برايش غريب بوده شروع مي‏كند به پارس كردن و به طرف او مي‏آيد. ملا از ترس سگ عقب عقب مي‏رود كه ناگهان در يك گودالي سقوط مي‏كند. از صداي پارس سگ، عروس صاحب خانه بيدار مي‏شود و مي‏بيند ملاعزيز در گودال افتاده، دستش را دراز مي‏كند تا او را بيرون بياورد خودش هم در گودال مي‏افتد. بعد شوهر اين زن هم بيدار مي‏شود و ملاعزيز را بيرون مي‏آورد اما آن زن كه در آنجا افتاده بود از ترس چيزي نمي‏گويد و صدايش در نمي‏آيد. ملاعزيز همان موقع به سرعت به منزل كدخدا مي‏رود و جريان را برايش تعريف مي‏كند. كدخدا به او مي‏گويد: هر چه زودتر از روستا خارج شويد چون صاحب آن خانه چهار پسر دارد كه هيچ كس حريف آنها نمي‏شود و همينكه متوجه قضيه شوند خطر كشته شدن براي تو دارد. ملاعزيز فوراً حركت مي‏كند و قبل از طلوع آفتاب خودش را به تبريز مي‏رساند و فوراً آن زن را كه درخواست روضه كرده مي‏خواهد و وقتي زن مي‏آيد جريان را برايش نقل مي‏كند. آن زن هم قدري روضه‏خواني مي‏كند و خطاب به حضرت سيد الشهدا مي‏كند كه تو كه نتوانستي پيراهن مرا در دست نامحرم ببيني، چگونه توانستي اهل بيت خود و دختران پيامبر«صلي الله عليه وآله» را در دست نامحرمان اسير ببيني (گريه حضّار) ملاعزيز آن پارچه و پولي را كه گرفته بود ردّ مي‏كند. همينكه زن مي‏رود افراد يكي پس از ديگري براي دعوت مي‏آيند و دوباره كار ملاعزيز مي‏گيرد.

خلاصه اينكه بايد توجه داشت به افراد به سبب فقرشان جواب رد داده نشود و الاّ ممكن است چنين گرفتاريهايي براي شخص پيش بيايد. مهم اين است كه قصد قربت و خلوص باشد تا هم نتايج دنيوي و هم نتايج اخروي مترتب گردد.

«والسلام»


[1]. «مسألة 3: لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلك [لصدق التزويج فيشمله الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب «. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 827 .

[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 122 – 123.

[3]. در اينجا سه فرض مطرح بود: فرض اول: معقود در حال عقد فضولي، محل بود و در حال اجازه محرم. فرض دوم: عكس فرض سابق (معقود له در حال اجازه محل بود و در حال عقد محرم) فرض سوم: همان فرض دوم به علاوه اين كه عاقد فضولي هم در زمان عقد محرم بوده است.

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 167 – 168 و ص: 176 – 177.

[5]. «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ ». من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 410 .

[6]. مراجعه کنید درس 259.

[7]. (توضيح بيشتر) البته گفتيم كه اين اصل در مسأله سابق محكوم اصل عدم احرام تا زمان عقد مي‏باشد، در بحث ما نيز اگر اصل عدم تحقق عقد تا زمان انقضاي احلال هم جاري مي‏گرديد، محكوم اصل فوق بود، ولي در اينجا اصل عدم تحقق عقد به خودي خود جاري نيست و نيازي نيست تا با اصل حاكم آن را از اثر بيندازيم.

[8]. (توضيح بيشتر) عدم جريان استصحاب نافي حرمت ابد در جايي است كه زمان عقد معلوم باشد و عدم جريان استصحاب مثبت صحت عقد در جايي است كه زمان احرام معلوم باشد، پس جريان اين دو اصل با هم تنها در جايي است كه تاريخ عقد و تاريخ احرام هر دو مجهول باشد.