سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 268 – محرمات بالمصاهره – 79/10/14

سم الله الرحمن الرحیم

جلسه 268 – محرمات بالمصاهره – 79/10/14

حرمت ابدی ازدواج با مادر زن- بررسی روایات –بررسی استدلال به آیه شریفه ﴿حرمت علیکم امهاتکم …. و امهات نساءکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن ﴾- بررسی روایات مسأله

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در حرمت ابدی مادرزن می‏باشد که آیا در تحریم وی، دخول به زوجه شرط است؟ مشهور دخول را شرط ندانسته و به اطلاق «امهات نساءکم» در آیه شریفه تمسک کرده‏اند، در این جلسه، ادله عدم امکان رجوع عبارت «من نساءکم» و نیز عبارت «اللاتی دخلتم بهن» به «امهات نساءکم» را تفصیلاً، نقد و بررسی می‏کنیم، نتیجه نهایی بحث این است که هر چند جمله «اللاتی دخلتم بهن» را بتوان تنها وصف «من نساءکم» دانست، ولی با توجه به این که عبارت «من نساءکم» ممکن است قید حکم باشد (نه قید موضوع)، بنابراین، آیه اجمال دارد و احتمال رجوع قید دخول به «امهات نساؤکم» منتفی نیست، و مهم بررسی روایات مسأله و جمع بندی آنها می‏باشد، در ادامه چند روایت را که حرمت مادرزن را مشروط به دخول به زن نمی‏داند نقل می‏کنیم.

آغاز بحث درباره شرط حرمت ابدی مادرزن

اگر انسان همسری بگیرد و با وی نزدیکی کند، بدون تردید دیگر نمی‏تواند مادر او را بگیرد و مادرزن مدخوله از محرمات ابدیه می‏باشد، همچنین قبل از دخول به همسر، در همان حال زوجیت همسر نمی‏تواند مادر او را بگیرد، یعنی جمع بین مادر و دختر در زوجیت جایز نیست، ولی بحث در این است که آیا مادر زن به مجرد عقد از محرمات ابدیه می‏گردد که اگر زن را اطلاق دهد یا زن بمیرد یا به جهت دیگری از حباله زوجیت مرد خارج گردد، باز هم نمی‏تواند با مادر وی ازدواج کند، یا مادرزن با عقد از محرمات ابدیه نمی‏شود و اگر زن از زوجیت مرد خارج شود ازدواج با مادر وی بلا اشکال است، این مسأله از قدیم مورد بحث علماء بوده است.

نگاهی به اقوال علماء

در میان عامه برخی قائل به عدم تحریم ابدی بوده‏اند[1]، ولی مشهور میان ایشان تحریم مادرزن به مجرد عقد می‏باشد، در میان خاصّه نیز مشهور تحریم است، ولی برخی صریحاً و برخی ظاهراً، قائل به جواز شده‏اند. از ابن ابی عقیل[2] نقل شده که قائل به عدم تحریم بوده، و نیز شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، ظاهراً قائل به عدم تحریم است، چون فقط روایت نفی حرمت ابد را آورده است، و با توجه به این که این کتاب، کتاب فتوایی ایشان است ظاهراً او قائل به عدم تحریم است،[3] البته در کتاب مقنع ظاهراً فتوا به تحریم ابدی می‏دهد، چون نخست تحریم ابد را به مجرد عقد ذکر کرده و سپس می‏گوید: «و روی ان الام و البنت فی هذا سواء اذا لم یدخل باحدا هما حلّت له الاخری»[4] برخی از فقهاء نیز در مسأله اشکال کرده و فتوای صریح نداده‏اند، یکی صاحب مدارک در نهایه المرام[5] و دیگری شیخ احمد بحرانی (به نقل حدائق)[6] که مسأله را از مسائل معضل فقه دانسته است.

در این مسأله در دو مقام باید بحث کرد:

مقام اوّل: بررسی آیه شریفه

مقام دوم: بررسی روایات مربوطه

بررسی مدلول آیه شریفه

آیه شریفه

﴿حرمت علیکم امهاتکم… و امهات نساءکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم﴾[7]

در این آیه شریفه دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: آیا “من نساءکم” تنها مربوط به ربائبکم است یا به امهات نساءکم هم مربوط می‏باشد؟

بحث دوم: “اللاتی دخلتم بهنّ” وصف نساءکم دوم ـپس از ربائبکم ـ است یا می‏تواند وصف نساءکم اوّل ـ پس از امهات ـ هم باشد.

اگر ما، من نساءکم را به امهات نساءکم هم مربوط بدانیم، یا اللاتی دخلتم بهنّ را وصف نساءکم اوّل بدانیم، قهراً در حرمت مادرزن هم دخول به زن شرط خواهد بود.

بررسی “من نساءکم” در آیه شریفه

ادله عدم تعلق “من نساءکم” به “امهات نساءکم”

برخی از علماء ادله‏ای ذکر کرده‏اند برای اثبات عدم ارتباط “﴿من نساءکم﴾ در آیه، به ﴿امهات نساءکم﴾ که ذیلاً نقل می‏کنیم.

دلیل اوّل: شیخ طوسی در خلاف[8] و سپس علاّمه حلی در مختلف[9] و به تبع ایشان فرزندشان فخرالمحققین در کتاب ایضاح[10] می‏گویند که چون ربائب از نساء است ولی امهات از نساء نیست، پس ﴿من نساءکم﴾ نمی‏تواند به ﴿امهات نساءکم﴾ مربوط باشد” چون دختر زن از زن می‏باشد بخاطر اینکه از او زاده شده و سرچشمه او مادرش می‏باشد، پس می‏توانیم بگوییم: ربائبکم من نساءکم، امّا مادر زن از زن زاییده شده، بلکه زن از مادرش زاییده شده، پس نمی‏توانیم بگوییم: «و امهات نساءکم من نساءکم».

دلیل دوم: مرحوم آقای خویی(ره)،[11] می‏فرمایند که: اگر ﴿من نساءکم﴾ قید برای ﴿امهات نساءکم﴾ باشد، لازمه‏اش تکرار بی فایده است و مستهجن می‏باشد، زیرا آیه این گونه می‏شود: “و امهات نساءکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن” در حالی که بایست چنین گفته می‏شد: “و امهات نساءکم اللاتی دخلتم بهن” و ذکر “من نساءکم” لغو و بی‏فایده است.

دلیل سوم: دلیلی است که در کشاف[12] آورده که من نساءکم نمی‏تواند به هر دو کلمه بخورد و چون حتماً به ربائبکم مربوط است نمی‏تواند به امهات نساءکم هم مربوط باشد، دلیل این که ﴿من نساءکم﴾ نمی‏تواند به هر دو بخورد این است که، اگر ﴿من نساءکم﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾ بخورد، “من” بیانیه خواهد بود، یعنی آیه، زنها را به دو قسم تقسیم کرده، زنهای مدخوله و زنهای غیر مدخوله، و کلمه “من نساءکم” “نساءکم” را به خصوص قسم اوّل اختصاص می‏دهد، یعنی تنها مادر قسم زنهای مدخوله محرم ابد است، ولی در ربائب، مدخوله بودن وصف خود ربائب نیست، بلکه وصف مادرهایشان می‏باشد، پس حرف جر “من” در ﴿من نساءکم﴾ ابتدائیه است (یا به تعبیر مرحوم آقای خویی “نشویه”)[13] یعنی “ربائب” معلول و نشأت گرفته از زنان مدخوله شما می‏باشد.

پس اگر بخواهد من نساءکم به هر دو کلمه مربوط باشد استعمال لفظ “من” در دو معنای مختلف لازم می‏آید که جایز نیست.

بررسی ادله سه گانه فوق

به نظر ما هیچ یک از این سه دلیل صحیح نیست.

مناقشه دلیل اول

ناتمامی این دلیل اگر برخی از نکاتی که در دلیل سوّم ذکر شده به آن ضمیمه نگردد آشکار است، زیرا ممکن است ما “من” را به عبارت نخست هم مربوط بدانیم ولی آن را به معنای بیانیه بگیریم، در این دلیل فرض شده است که ذاتاً “من” نمی‏تواند به امهات نساءکم بخورد، که این امر ناتمام است، چون “من” به گونه “من” بیانی می‏تواند قید نساءکم (و نه امهات) باشد.

در دلیل سوّم این مقدمه درج شده است که “من” نمی‏تواند به هر دو کلمه مرتبط شود، چون به آن معنایی که در کلمه دوم استعمال شده (من ابتدائیه) نمی‏توند به کلمه اول مرتبط گردد ولی در این دلیل چنین مقدمه‏ای درج نشده، بلکه رجوع “من” را به کلمه اوّل ذاتاً اشکال می‏کند، چون بحث استثناء شروط را پیش کشیده است که اگر پس از دو یا چند جمله قرار گیرد در صورتی ممکن است آن را به هر دو (یا بیشتر) راجع بدانیم که صلاحیت رجوع به جمله اوّل را داشته باشد، و در اینجا چنین شرطی محفوظ نیست. خلاصه این که در این دلیل فرض شده که اگر بخواهد به عبارت اوّل مرتبط باشد حتما باید به امهات راجع باشد لذا اشکال کرده که امهات از “نساءکم” نیست بلکه بر عکس است” با این که چنین ملازمه‏ای صحیح نیست ﴿من نساءکم﴾ ممکن است به عبارت اوّل بازگشت کند، و بیان از “نساءکم” مضاف الیه امهات باشد.

مناقشه دلیل دوم

در مورد دلیل دوم که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‏اند عرض می‏کنیم که اگر ﴿من نساءکم﴾ را متصل به عبارت اول می‏آوریم و هیچ عبارت دیگری در کار نبود، این اشکال وارد بود که ﴿من نساءکم﴾ زائد و بی فایده است، ولی در اینجا دو عبارت در کار است: امهات نساءکم و ربائبکم، برای این که بخواهیم در هر دو مورد قید دخول به زوجه را شرط کنیم، قهراً باید ﴿من نساءکم﴾ را پس از عبارت دوّم اضافه کنیم.

مناقشه دلیل سوّم

در کشاف[14] پس از ذکر این دلیل عبارتی آورده که پاسخ آن می‏باشد: «الاّ ان تقول:[15] اعلّقه بالنساء و الربائب، و اجعل “من” للاتصال، کقوله تعالی (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض)».

در مستمسک[16] هم پس از اشاره به ناتمام بودن ادّله بالا می‏گوید: «لاسیّما ما ذکر من لزوم استعمال کلمه “من” فی معینین، فانّه مبنی علی کونها من قبیل المشترک اللفظی و هو بعید جدّا».

با ذکر مقدمه‏ای به توضیح این پاسخ می‏پردازیم.

مقدمه‏ای درباره اشتراک لفظی و معنوی

بسیاری از واژه‏ها را به عنوان مشترک لفظی برشمرده‏اند، در حالی که این کلمات اشتراک معنوی دارند و برای جامع معانی وضع شده است و علامت آن ملاحظه سایر زبانها می‏باشد، کلمه “عین” را در زبان عربی در نظر بگیرید که معنای بسیاری به گونه مشترک لفظی برای آن ذکر شده است، آیا عادهً می‏توان احتمال داد که واژه “چشم” هم که در فارسی بکار می‏رود یا واژه “گُز”[17] در ترکی دقیقاً به همان معانی که “عین” در عربی دارد بکار می‏رود، چنین امری عاده ممکن نیست، واژه شیر در فارسی به شیر درنده (= اسد در عربی) و شیر خوراکی (لبن یا حلیب در عربی) و شیر آب (در عربی) اطلاق می‏شود، آیا هیچ احتمال می‏رود که در عربی برای هر سه معنا از یک واژه مثلاً اسد استفاده گردد یا در ترکی واژه اصلان همان سه معنا را برساند، قطعاً چنین اتفاقی خلاف عادت می‏باشد و اطمینان به عدم آن حاصل می‏باشد، حال اگر در جایی، معنای مختلفی که برای یک واژه ذکر شده، در زبانهای مختلف برای معادل آن واژه دیده شود، این امر کاشف از آن است که این واژه به عنوان مشترک لفظی در آن معانی بکار نرفته، بلکه معنای کلمه واحد بوده: جامع تمام آن معانی، یا این که یکی از آن معانی حقیقی است و بقیه مجازی و به هرحال مسأله اشتراک لفظی منتفی است.

معانی مختلفی که برای حروف جرّ در کتب نحوی ذکر می‏گردد معمولاً از این قبیل است، به کلمه “من” توجه بفرمایید، مِنْ گاه به معنای ابتداء غایت بکار می‏رود، مانند سرت من الکوفه الی البصره، گاه به معنای تبعیض بکار می‏رود همچون ﴿و من الناس من یقول آمنّا بالله﴾[18] و گاه به معنای تبیین استعمال می‏شود، همچون خاتم من فضّه و…

ما می‏بینیم که دقیقاً واژه “از” به همین معانی بکار رفته، در ترجمه سه جمله بالا می‏گویی. از کوفه به بصره سیر کردم، از مردم کسانی هستند که می‏گویند ایمان آوردیم، انگشتری از نقره، در ترکی هم در همه این معانی واژه “دان” یا “دن” اطلاق می‏گردد، این امر نشان می‏دهد که “من” معانی مختلف ندارد، بلکه “من” مشترک معنوی است یا برخی از این معانی، معنای حقیقی، در برخی دیگر، معنای مجازی می‏باشد.

تطبیق مقدمه فوق در محل کلام

در آیه شریفه هم اشکال این بود که اگر ﴿من نساءکم﴾ هم به ﴿امهات نساءکم﴾ بخورد و هم به ﴿ربائبکم﴾، لازم می‏آید که کلمه “من”هم در معنای تبیین بکار رود و هم در معنای ابتداء غایت (نشویه)، ولی چنین ملازمه‏ای صحیح نیست، بلکه “من” در جامع این معانی بکار می‏رود.

در کشاف این احتمال را طرح کرده که “من” به معنای اتصال باشد، کأنّه یکی از معانی “من” اتصال است، امثله‏ای هم برای آن اورده که امثله درستی نیست و نمی‏خواهیم اکنون به آن بپردازیم، شاید بتوان گفت که معنای اصلی “من” (و نه یکی از معانی آن چنانچه از عبارت کشاف بر می‏آید) ارتباط است، مفهوم ارتباط غیر از مفهوم اتصال می‏باشد، به هر حال اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را می‏توان بدین گونه پاسخ داد

تقریب دلیل سوم به گونه‏ای دیگر[19]

ما اشتراک لفظی “من” بین معانی مختلف را انکار می‏کنیم، ولی چیزی که اجمالاً نمی‏توان انکار کرد این است که معانی مختلف “من” را نمی‏توان با حرف عطف بکار برد، با ذکر یک مثال این بحث را توضیح می‏دهیم: در دو جمله زیر کلمه “من” دیده می‏شود: جئت من الکوفه، جئت من خوف، در ترجمه هر دو از واژه “از” در فارسی بهره می‏گیریم و می‏گوییم: از کوفه آمدم، از ترس آمدم، که نشان می‏دهد که لفظ “من” و “از” به عنوان اشتراک لفظی در این دو جمله بکار نرفته‏اند. با این حال، نمی‏توانیم بگوییم: جئت من الکوفه و خوفٍ، البته با تکرار حرف مانعی ندارد: جئت من الکوفه و من خوفٍ، ولی عطف خوف به الکوفه بدون تکرار حرف جرّ صحیح نیست.

شاید علّت این امر این باشد که حروف جرّ به نحو وضع عام، موضوع له خاص، برای انحاء مختلف معانی ارتباط وضع شده و در جایی که نحوه ارتباط مختلف باشد عطف صحیح نیست مگر حرف جر تکرار گردد.[20] معنای تبیین و معنای ابتداء غایت مجازی (نشویه) دو گونه مختلف از معانی”من” می‏باشد و “من” در هر یک از این دو معنا به صورت خاص به کار می‏رود نه در جامع بین آنها، بنابراین کاربرد “من” در هر دو معنی شبیه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است که اگر محال نباشد (که به عقیده ما محال نیست) خلاف ظاهر می‏باشد.

تحقیق کلام درباره دلیل سوم

قیود مذکور در کلام چنانچه در اصول هم آمده گاه قید موضوع است و گاه قید حکم.

کلمه ﴿من نساءکم﴾ را اگر ما قید موضوع بدانیم و بخواهیم با این که قید ﴿ربائبکم﴾ گرفته‏ایم، قید ﴿نساءکم﴾ در عبارت ﴿امهات نساءکم﴾ هم بگیریم این امر خلاف ظاهر است، ولی ممکن است ﴿من نساءکم﴾ را قید حکم، و متعلق به “حرمت” بدانیم، در اینجا اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بکلی منتفی است، حال ما کلمه ربائب را که به معنای دختر زن است به مرادفش تبدیل کرده، آیه فوق را بازسازی می‏کنیم: “حرمت علیکم من نساءکم المدخولات امهاتهن و نبادتهن” یعنی از ناحیه زنان مدخوله شما، مادرهایشان و دخترهایشان بر شما حرام می‏باشد و چون حرمت مادرزن و حرمت دختر زن هر دو از ناحیه و به سبب زن انسان ایجاد شده، بکار بردن جمله فوق کاملاً صحیح و عرفی است.

مجرد احتمال این که ﴿من نساءکم﴾ قید حکم باشد، سبب می‏گردد که ظهور ایه در عدم رجوع این عبارت به ﴿امهات نساءکم﴾ از بین برود، پس اگر روایت معتبری در دست باشد که قید دخول را در تحریم ابدی مادرزن هم شرط کند، نمی‏توان به جهت مخالفت با کتاب آن را مردود دانست، بنابراین باید خود روایات را بررسی کرده، درباره سند، متن، معارضات و کیفیت جمع بین آنها بحث کرد.

بررسی ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ در آیه شریفه:

در آیه شریفه دوبار کلمه “نساءکم” بکار رفته، وصف ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ به مورد دوم متصل است و هیچ مانعی ندارد که وصف آن باشد، ولی آیا می‏توان وصف نساءکم اوّل هم باشد، درنتیجه در تحریم ﴿امهات نساءکم﴾ هم دخول به زوجه شرط باشد، دو وجه در اینجا ذکر شده، برای اثبات عدم امکان رجوع این وصف به عبارت اوّل، یکی از مبرّد و دیگر از کشف اللثام

کلام مبرّد با توضیح زجّاج: (تقریب ابتدایی و بررسی آن)

شیخ طوسی در تبیان[21] از مبرّد نقل می‏کند که﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ ذاتا می‏تواند وصف نساءکم اوّل هم باشد، ولی نمی‏تواند وصف هر دو، نساءکم باشد، و چون به اجماع در مورد ربائب دخول به مادرشان شرط تحریم است و حتماً ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ وصف نساءکم دوم می‏باشد، قهراً دیگر وصف نساءکم اوّل نمی‏باشد.

زجّاج[22] عبارت فوق را چنین توضیح می‏دهد که، دو خبر مختلف نمی‏تواند صنعت واحد داشته باشد او سپس با ذکر مثالی، اشکال فوق را توضیح می‏دهد که در جمله “مررت نساءکم و هربت من نساء زید الظریفات” به نظر نحویان نمی‏تواند “الظریفات” وسف هر دو نساء باشد.

این مقدار استدلال از زجّاج که در تبیان نقل شده ضعف آشکاری دارد، قاعده ایشان با محل بحث ما تفاوت دارد، چون اگر دو جمله مختلف وجود داشت همچنانکه در مثال مذکور دیده می‏شود وصف برای موضوع هر دو جمله آوردن خلاف ظاهر یا غلط می‏باشد، ولی در آیه شریفه تنها یک جمله وجود دارد که در آن ﴿ربائبکم﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾ عطف شده است، در اینجا نمی‏توان اشکال قبلی را مطرح ساخت و مانعی ندارد که ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ هم وصف ﴿نساءکم﴾ در معطوف و هم وصف﴿نساءکم﴾ در معطوف علیه قرار بگیرد ولی استدلال زجّاج در فقه القرآن راوندی[23] با تفصیل بیشتری نقل شده که این اشکال واضح بان متوجه نیست.

تقریب دقیق تر از کلام زجّاج و بررسی آن:

زجّاج می‏گوید که قول سیبویه و محققان این است که دو موصوفی که عاملان آنها مختلف باشند هر چند اعراب یکسان داشته باشند نمی‏توانند صنعت واحدی بگیرد.

زجّاج سپس مثال قبلی را ذکر کرده و می‏گوید که کلمه “الظریفات” نمی‏تواند وصف هر دو نساء باشد چون نساء اوّل مجرور به باء است و نساء دوم مجرور به “من”[24] در آیه شریفه هم چون نساءکم اوّل، مجرور به اضافه امهات بان می‏باشد و نساءکم دوم مجرور به “من” درنتیجه ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ نمی‏تواند وصف هر دو﴿نساءکم﴾ باشد.

این تقریب با پذیرش قول سیبویه[25] تقریب درستی است، ولی برای اثبات عدم اشتراط دخول در ادرزن کافی نیست، چون پیشتر گفتیم که اگر ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ را وصف ﴿نساءکم﴾ دوم هم بدانیم می‏توانیم ﴿من نساءکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾را به هر دو عبارت ﴿امهات نساءکم﴾ و﴿ربائبکم﴾ مرتبط بسازیم و درنتیجه دخول به زوجه را هم در تحریم مادر وی و هم در تحریم دختر وی شرط بدانیم.

کلام کشف اللثام و بررسی آن:

در کشف اللثام در مورد ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ آورده است که این عبارت نمی‏تواند صفت نساءکم اوّل باشد زیرا لازمه فاسدی دارد، چون «لزم الفصل بین الصفه و موصوفها باجنبیات»[26]

در مستمسک هم همین دلیل از کشف اللثام نقل شده[27]، در تقریرات مرحوم آقای خوئی[28] هم همین اشکال طرح شده ولی قید “باجنبیات” آورده نشده است.[29]

ما وجه این اشکال را متوجه شدیم، چون مجرد فاصل شدن بین صفت و موصوفی اشکالی به همراه ندارد، اگر ـ مثلاً ـ گفته شود: پسرهای شخصی متوفی و دخترهای شخص متوفی که آن شخص مسلمان باشد، باید برای او قرآن بخوانند، آیا نمی‏توان قید اسلام را مربوط به هر دو شخص متوفی دانست به نظر ما نعی دیده نمی‏شود هر چند بین موصوف و صفت فاصله افتاده باشد.

تحقیق در این مسأله این است که این بحث بازگشت می‏کند به بحث معروفی که در اصول مطرح است که اگر پس از دو یا چند جمله شرط یا استثنائی ذکر شود این شرط یا استنثاء تنها به جمله اخیر بازگشت می‏کند یا به تمام جمله‏ها؟ به نظر ما این گونه جمله‏ها مجمل است، هم صلاحیت رجوع به تمام جمله‏ها را دارد و هم صلاحیت رجوع به خصوص جمله اخیر؟ بنابراین (صرف نظر از اشکال اوّل) جمله ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ اجمال دارد و اگر در روایتی این عبارت را به ﴿امهات نساءکم﴾ هم مربوط بداند نمی‏توان به جهت مخالفت با کتاب آن را کنار گذاشت.

نکته‏ای دیگر درباره آیه شریفه

کشاف مطلبی را آورده که از آن استفاده می‏شود که مسلّم نیست آیه دقیقاً به همین شکلی باشد که در دست ماست، چون می‏گوید: «روی عن علی و ابن عباس و زید بن ثابت و ابن عمر و ابن الزبیر (انّهم قرءوا: و امهات نساءکم اللاتی دخلتم بهن، و کان ابن عباس یقول: و الله ما نزل الاّ هکذا و عن جابر روایتان.»[30]

پس وقتی چنین قرائتی از حضرت امیر هم نقل شده، نمی‏توان با قرائت متعارف شرطیت دخول در امهات النساء را رد کرد، پس مهم بررسی روایات مسأله است و گرنه خود آیه به نظر ما صلاحیت استناد ندارد یا به جهت اجمال یا به جهت قرائت دیگر در آن.

ان قلت: آیا اجمال آیه قرآن و عدم استفاده معنای روشن از آن نقصی در قرآن تلقی نمی‏گردد؟

قلت: در آیات متشابهات قرآن، به طور کلی همین حرف مطرح است و گفته‏اند که یکی از اسرار متشابه بودن برخی آیات همین است که مردم برای فهم مفاد آنها با اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند و همین مراجعه باعث تهذیب نفوس و استفاده علمی و معنوی کمال و رشد انسانها می‏گردد.

بررسی روایات مسأله

1) صحیفه غیاث بن ابراهیم:

«احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع قال: اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم یدخل بالام فلا بأس ان بتزوج بالابنه و اذا تزوج بالابنه فدخل بها اولم یدخل بها فقد حرمت علیه الام و قال الربائب علیکم حرام کن فی الحجر اولم یکن.»[31]

این روایت صحیحه است و می‏گوید ربائب در صورتی که دخول به ام شده باشد ازدواج با آن حرام است و الا جایز می‏باشد ولی ام الزوجه در هر دو صورت ازدواج با او جائز نیست.

2) موثقه اسحاق بن عمار

«محمّد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع کان یقول الربائب علیکم حرام من الامهات اللاتی قد دخل بهن، هن فی الحجور و غیر الحجور سواء و الامهات مبهمات الحدیث.»[32]

غیاث بن کلوب ثقه است و واقفی لذا این روایت موثقه است.

اسحاق بن عمار هم به عقیده ما یک نفر است و امامی ثقه می‏باشد.

در تفسیر عیاشی در ادامه روایت دارد که: « دخل بالبنات اولم یدخل بهن، فحرموا ما حرم الله و ابهموا ما أبهم‏الله».[33]

یعنی ربائب در صورت دخول به ام حرام هستند اما امهات ازواج در هر صورت حرام هستند چه به بنات دخول شده باشد و یا نشده باشد پس شما هم آنچه را خداوند حرام کرده حرام بدانید و آنچه را خداوند مبهم گذاشته یعنی قیدی نکرده مبهم بدانید. یعنی به طور کلی حرام بدانید.

مجمع البیان هم همین روایت را از تفسیر عیاشی به نقل از اسحاق بن عمار آورده است.

3) موثقه ابوبصیر

«الصفار عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن و هیب بن حفص عن ابی بصیر قال سألته عن رجل تزوج امرأه ثم طلقها قبل ان یدخل بها فقال تحل له ابنتها و لاتحل له امها».[34]

وهیب بن حفص واقفی و ثقه می‏باشد پس روایت موثقه است.

4) مرسله ابی حمزه

در تفسیر عیاشی مرسلا آورده است:

«عن أبی حمزه قال سألت اباجعفر ع عن رجل تزوج امرأه و طلقها قبل ان یدخل بها أتحل له ابتها؟ قال فقال قد قضی فی هذا امیرالمؤمنین ع لابأس به ان الله یقول “و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم” و لو تزوج الابنه ثم طلقها قبل ان یدخل بها لم تحل له امها قال قلت له ألیس هما سواء قال فقال لا لیس هذه مثل هذه ان الله یقول “و امهات نساءکم” لم یستثن فی هذه کما اشترط فی تلک هذه هنا مبهمه لیس فیها شرط و تلک فیها شرط.»[35]

این روایت نیز دلالت صریح بر مسئله دارد که ربائب در صورت مدخوله بودن ام حرام است و الا حلال و ام الزوجه در هر دو صورت حرام است.

ان قلت: از این روایات استفاده می‏شود که آیه شریفه ظهور در این معنا دارد که ﴿امهات نساءکم﴾ مطلق است و قیدی ندارد و این امر با مطلبی که سابقاً اختیار کردید که آیه اجمال دارد منافی است.

قلت: مفاد این روایات همین است که شما می‏گوید، ولی این روایات معارضاتی دارد که باید آنها را ملاحظه کرده، کیفیت جمع بین آنها و ترجیح یکی بر دیگری را بررسی کرد.

«والسلام»


[1] ـ ر.ک. به خلاف, ج 4, ص 303 و مصادری که در حاشیه ذکر شده است.

[2]. به نقل ازعلامه حلی، ر.ک: مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 48.

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص:414ح4447.

[4] ـالمقنع، ص :312, ج 1, ص131.

[5] ـ صاحب مدارک در نهایه المرام ادله تحریم ابد را ذکر کرده و در سند آنها مناقشه می‏کند، سپس به قول ابن ابی عقیل اشاره کرده و روایات داّل بر آن را ذکر کرده و می‏گوید: و هذه الروایات اصحّ طرقا من الاخبار المحرمه، و المسأله قویه الاشکال، ایشان سپس درباره کلام علامه حلی که با توجه به احتیاط و فتوای اصحاب قول به تحریم را ترجیح داده می‏گوید: و لا یخفی ما فیه…رجوع شود به: نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 133.

[6] ـ حدائق ج 23 ص449:…و حیث انّ بعض محققی متأخری المتأخرین استشکل فی المسأله عایه الاشکال و بعضاً اخر قد جعلها ممّا یرجی حکم حتی یظهر الحق لما فیها من الاعصال…، در حاشیه “منه” شخص اول را صاحب مدارک و شخص دوم را شیخ احمد بن محمّد بحرانی صاحب ریاض المسائل و حیاض الدلائل معرفی می‏کند.

[7]. سوره نساء، آیه23.

[8] ـ (توضیح بیشتر) از کلام شیخ استفاده می‏شود که این استدلال قبل از وی مطرح بوده چون در پاسخ در مادرزن تمسک کرده‏اند آورده است: و قد احیب عن ذلک: بانّ الشرط و الاستثناء اذا تعقب جملاً امّا یحب ان یرجع الیه بالقران، وها هنا لایمکن، لانّه قال: “و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن،، و الربائب من النساء لامحاله یصح ان یرجع الیهن، لانّه شرط ان یکون من نساءنا، و امّهات النساء لیس من نساءنا، بل نساءنا متهن (خلاف ج 4، ص304 و 305)

[9]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 52.

[10]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 67.

[11]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 264.

[12]. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏1، ص: 494.

[13] ـ (توضیح بیشتر) من “نشویه” که در کلمات فقهاء دیده می‏شود و در کتب نحوی در ضمن معانی حروف جر بدان اشاره شده است همان من ابتداءیه است، ولی ابتداءیت مجازی، در “من” ابتداءی حقیقی مدحول “من” ابتداء مکانی یا زمانی برای متعلق حرف جر می‏باشد، ولی در ابتداءیت مجازی، سرچشمه گرفتن و ناشی شدن متعلق از مدخولی حرف جر برای بکارگرفتن “من” با معنای ابتداءیت در نظر گرفته می‏شود.

[14]. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏1، ص: 494.

[15] ـ گویا این عبارت شبیه عبارت (اللهم الاّ ان یقال) است که به تکلّف‏آمیز بودن جواب اشاره دارد که به عقیده ما درست نیست، در این جواب تکلفی دیده نمی‏شود، البته با تقریبی که بعداً خواهیم آورد که با این تقریب متفاوت است.

[16]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: .185

[17] ـ این واژه در ترکی به لهجه خاصی ادا می‏شود و به معنای چشم می‏باشد.

[18]. سوره بقره، آیه 8.

[19] ـ این تقریب با استفاده از افادات استاد ـمدظلّه ـ درخارج بحث، با افزودن مثالهای روشنگر تنظیم شده است.

[20] ـ (توضیح بیشتر) به تقریب دیگر، می‏توان گفت که حروف جر چون معنای ربطی دارند، در جملات از طرفین ربط، رنگ می‏پذیرند و در جایی که کیفیت ارتباط طرفین مختلف باشد، کأنّه معنای حرف مختلف می‏گردد و از این جهت عطف بدون تکرار حرف جرّ با ذوق عرفی سازگار نیست. به هرحال با ذکر مثالی دیگر اصل این بحث را روشن می‏کنیم، یکی از معانی حرف جرّ لام، تعلیل است، ولی علت به دو گونه است گاه تحصیلی است همچون: ضربت زیداً لتأدیبه، گاه حصولی است همچون: ضربت زیداً لقول ابیه کاربرد لام در علت حصولی و علت تحصیلی قطعاً به نحو اشتراک لفظی نیست، با این حال عطف علت حصولی بر علت تحصیلی بدون تکرار حرف جر عرفی نیست و جمله “ضربت زیداً لتأدیبه و قول ابیه” نامأنوس مخالف طبع عرفی بنظر می‏آید، استاد ـ مدظله ـ این احتمال را مطرح می‏کردند که در جایی این معانی با اسم هم تفهیم شوند، به علّت مختلف بودن انحاء ارتباط عطف عرفی نباشد، بنابر این می‏توان علّت عرفی نبودن را به استعمال “حرف” و معنای ربطی داشتن آن مستند ندانست. تحقیق بیشتر این بحث نیاز به دقت بیشتر در کیفیت استعمالات و بررسی شیوه تأثیر و تاثر اجزاء جمله در یکدیگر دارد.

[21]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 158.

[22] . همان

[23] ـ فقه القرآن راوندی 84:2 و 85، این استدلال زجّاج را استاد ـ مدظله ـ در درس طرح نفرمودند ولی در خارج بحث این تقریب از استدلال به ایشان عرضه شده و ایشان پاسخی را که در متن آوردیم ذکر کردند.

[24] ـ (توضیح بیشتر) در فقه القرآن راوندی 85:2 آورده که “لانّ الاولی جر با لباء و الثانیه با لامنافه، کلمه بالا ضافه در این جمله اشتباه می‏باشد، نساء در جمله دوم مجرور ب “من” است نه به اضافه آری در آیه شریفه یکی از دو نساء مجرور به حرف جر و دیگری مجرور به اضافه می‏باشند و به نظر می‏رسد که بین آیه محل بحث و مثال مذکور خلط شده است.

[25] ـ (توضیح بیشتر) در همع الهوامع 119:2 در بحث تابع معطوف و معطوف علیه توضیح بیشتری درباره نظر سیبویه می‏دهد که نقل آن در اینجا مفید است: (قال ابوحیّان: و مقتضی مذهب سیبویه انّه تقارب)، معنایی دارد یا خیر؟

لایجوز الاتباع لما انجرّ من جهتین کاختلاف الحرف و الاضافه نحو مررت بزید و هذا غلام بکر الفاضلین و کاختلاف الحرفین نحو مررت بزید و دخلت الی عمرو الظریفین و کاختلاف معنی الحرفین نحو مررت بزید و استعنت بعمرو الفاضلین، او الاضافتین، نحو هذه دار زید و هذا اخو عمرو الفاضلین.

باری از عبارت خالد ازهری در شرح تصریح 2: 116 بر می‏اید که در آیه شریفه بنابر نظر برخی از نحویان می‏توان “اللاتی دخلتم بهن” را وصف هر دو “نساءکم” گرفت، وی پس از ذکر چهار صورتی که در نعت واحد و مغوت متعدد تصویر شده و بحث تفصیلی از احکام این چهار صورت می‏گوید:

هذا کلّه مع اتحاد جنس العاملین فان اختلف کهذا زید و جاء عمرو الظریفان، و مررت بزید و هذا عمرو الظریفان و لقیت زیداً و ان عمراً فی الدار القائمان” فذهب الجمهور الی منع الاتباع، و الاخفش و الجرمی الی جوازه منتهی بنابراین طبق نظر اخفش و جرمی می‏توان “اللاتی دخلتم بهن” را وصف هر دو نساءکم دانست، ولی سیوطی در همع الهوامع 118:2 نظر اخفش را چنین ذکر کرده که:”جوز قوم منهم الاخفش اذا اتحد العمل لاجنس العامل و تقارب المعنی” که تقارب معنای عاملان را در جواز اتباع شرط دانسته است، بنابر این نظر، باید دقت شود که آیا معنای اضافه (امهات نساءکم) با معنای “من” جاره (من نساءکم) تقارب معنایی دارد یا خیر:

به هرحال استاد ـ مدظلّه ـ در اینجا به تحقیق صحت و سقم مبنای سیبویه نپرداخته و بحث را به صورت تقدیری و بر فرض پذیرش این مبنا سامان داده‏اند.

[26] ـ کشف اللثام ج7 ص177، (توضیح بیشتر) البته در عبارت نسخه چاپی تصحیف آشکاری راه یافته است: لانه ان علق بالجملتین مجرد قوله الآتی: دخلتم بهنّ لزم الفصل… که عبارت صحیح چنین است، مجرد قوله: (اللاتی دخلتم بهن).

[27] ـ مستمسک ج 185:14 (توضیح بیشتر) البته در مستمسک لازم فاسد را “الفصل بین الصفه و الموصوف بالاجنبی” دانسته و گفته است که این اشکال بر تعلّق “من نساءکم” به جمله نخست هم وارد می‏گردد، البته مرحوم آقای حکیم این اشکال را نقل کرده ولی آن را ناتمام می‏دانند.

[28]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 265

[29] ـ (توضیح بیشتر) نظیر همین اشکال را هم در مورد “من نساءکم” در این تقریرات ذکر شده با این عبارت: علی ان الفصل الموجود بین کلمه “نساءکم” و کلمه “من نساءکم” یوجب زیاده البعد فی احتمال رجوع الثانیه الی الاولی.( موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 265)

[30]. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏1، ص: 495.

[31] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 415 .

[32]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 273.

[33]. تفسیر عیاشی جلد 1 ص 231.

[34]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 273.

[35]. تفسیر العیاشی ج1، ص230- 74.