سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 269 – محرمات بالمصاهره – 79/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 269 – محرمات بالمصاهره – 79/10/18

حرمت ازدواج با مادر زن – بررسی روایات حرمت ازدواج با مادر زن – بررسی روایات مجوزه

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در حرمت ابدی مادر زن بود، آیا در حرمت نکاح او، دخول به زوجه شرط است یا خیر؟ در جلسات گذشته، تمسک به اطلاق آیه شریفه «و امهات نساءکم» را بررسی کردیم و سپس به روایات مسأله پرداخته و برخی از روایاتی که حرمت مادرزن را مشروط به دخول نمی‏دانست نقل نمودیم. (در ابتداء بحث این جلسه) امروز روایتی که مربوط به حرمت ربیبه است بررسی می‏کنیم) و سپس نقل روایات تحریم امّ الزوجه را پی می‏گیریم و به بررسی روایتی از احتجاج می‏پردازیم و در ادامه بحث، وارد روایات مجوزه شده و اولین روایت مجوّزین را که صحیحه منصور بن حازم است نقل کرده و اثبات می‏کنیم که دلالت این روایت بر تحریم اقوی می‏باشد.

بحث در این بود که آیا حرمت ازدواج با مادرزن مشروط به دخول به زن است؟ چون در مسأله سوم عروه حرمت مادر زن در ربیبه همراه با یکدیگر بیان شده است، لذا روایات هر دومسأله را در همین جا بررسی می‏کنیم:

روایات حرمت مادر زن و ربیبه

روایت اول: «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر قال سألت ابالحسن علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأه متعهً ایحل له أن یتزوج ابنتها (بتاتاً ـ متعهً) قال لا»[1]

این روایت صحیح السند است. و موضوع آن ازدواج با ربیبه است.

در بعضی از نسخ بتاتاً دارد و در بعضی از نسخ ثباتاً به ثاء مثلثه دارد و مراد از ثباتاً یعنی دائماً، مردی تزویج انقطاعی با مادر کرده، حال می‏خواهدبادختر ازدواج دائم و ثابت بکند، آیا این حلال است یا نه؟[2]

چهار احتمال در معنای روایت

احتمال اول و دوم:

معنای بدوی روایت: ابتداء به نظر می‏رسد که این روایت در حرمت ربیبه بین ام مدخوله و غیر مدخوله تفصیل نداده و فرموده «لا» و اطلاق این روایت بر خلاف ظهور قوی آیه شریفه قرآن و هم تسلّم بین امامیه و عامه و ضرورت بین مسلمین است. لذا از اطلاق آن رفع ید می‏کنیم.

یا این امور، چون قرینه متصله‏ای است که مانع ظهور روایت دراطلاق می‏شود.

احتمال سوّم:

ولی به نظر ما می‏رسد که اصلاً این روایت به جهت دیگری، اطلاق ندارد و در مقام بیان أم دیگری است، اگر ابتداءً بگویند آیا ازدواج بنت الزوجه جایز است یا نه؟ در جواب بگویند، نه جایز نیست، از آن، طلاق فهمیده می‏شود، ولی سؤال روایت راجع به بعضی از فروع مسئله است، صحبت دراین است که در ازدواج انقطاعی که در خیلی جاها أحکام زوجیت بار نشده و اهل سنت نیز آن را زوجه حساب نمی‏کنند، آیا این هم حکم زوجیت رسمی را دارد یا نه؟ حضرت می‏فرماید، بلی همان حکمی که در دوام هست در انقطاعی هم هست. اما این که حرمت ازدواج با ربیبه مشروط به دخول به زوجه هست یا خیر؟ روایت در مقام بیان این جهت نیست، بلکه امام (ع) در صدد الحاق انقطاعی به دائمی است.

احتمال چهارم:

احتمال دیگری در معنای روایت هست و آن اینکه مراد جمع بین ام و بنت در زمان واحد باشد، یعنی هر دو در عرض هم در حبال او باشد که حضرت می‏فرماید جایز نیست.

توضیح اینکه اگر هر دو دائمی باشند جمع بین آن دو در زوجیت نیست، اما اگر ازدواج انقطاعی یکی از آنها محقق شد، مانع از ازدواج دائمی با دیگری می‏شود؟ حضرت می‏فرماید: در این حکم فرعی بین دوام و انقطاعی نیست. در مسأله حرمت جمع بین ام و بنت. مسئله دخول مطرح نیست. چه دخول به مادر کرده، باشد چه دخول نکرده باشد، نمیتواند تا مادامی که مادر در حبال اوست و ایّام متعه منقضی نشده و فسخ نکرده، دختر را به ازدواج خود در بیاورد، علی ای تقدیر مسئله ازنظر شرعی روشن است و این روایت هم قابل توجیه است.

روایت دوم: «الاحتجاج من کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحمیری الی صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائله التی سأله عنها (الی ان قال) و سأل هل یجوز لرجل ان یتزوج ابنه امرأته فأجاب ان کانت ربیّت فی حجره فلا یجوز وان لم تکن ربیّت فی حجره و کانت امّها فی غیر عیاله[3] فقد روی انه جائز وسأل هل یجوزان یتزوج بنت ابنه امرأه ثم یتزوج جدّتها بعد ذلک فأجاب قد نهی عن ذلک»[4]

ذیل روایت به بحث ما که حرمت مادر زن است مربوط می‏باشد. که شخصی با نوه ازدواج، کرده حالا می‏خواهد با جدّه آن زن ازدواج کند، چون مراد از امّ الزوجهٌ محل بحث اعم از امّ بلا واسطه مع الواسطه است و شامل هر دو می‏شود لذا سید فرمود: «و ان علت»[5] این روایت شاهد است که حرمت امّ الزوجه جدّه زوجه را هم شامل می‏شود.

لیکن بحث در عبارت اول روایت است. به حسب دلالت روایات و اشعار آیه شریفه قید ﴿من حجور کم﴾ در آیه قید احتراز نیست و مفهوم ندارد، حرمت ربیبه مشروط به در حجر بودن نیست اما در این روایت، تفصیل داده است و در مورد ربیبه‏ای که در حجر نبوده است فرموده «فقد روی انه جایز» دو توجیه برای روایت هست:

توجیه اول

اینکه حضرت نمی‏خواهد جواب واقعی مسأله را بدهد، سؤالات مکتوب که به دست افراد مختلف می‏افتاده است، در جواب آنها خیلی احتیاط می‏شد، که یکوقت مشکله‏ای برای اشخاص پیدا نشود. لذا در روایت می‏بینید که حضرت تعبیر صریح نمی‏کند، بلکه می‏فرماید: «فقد روی انه جایز»، پس خود روایت شاهد است که حضرت نمی‏خواسته جواب بدهد، پس ما نمی‏توانیم از این روایت استفاده کنیم که در حجر بودن شرط حرمت ربیبه است با آنکه روایات متعدد دیگر می‏گوید، شرط نیست. و از طرفی در میان عامّه تفصیل بین حجر و عدم حجر هست، نتیجه آن که احتمال تقیه دراین روایت منتفی نیست.

توجیه دوم

تعبیر روایت چنین است: «و ان لم تکن ربیّت فی حجره و کانت امّها فی غیر عیاله» مادر او عیال و نان‏خور شوهر نیست، یعنی مادر، شوهر به خانه خودش نیاورده است و این کنایه از این است که زن هنوز مدخوله نشده است، یک مرتبه دختر در دامان شوهر است، طبعاً مادر هم جزء عیالات شوهر است، در چنین فرضی متعارفاً به مادر دخول شده، پس حرام است ازدواج با دختر، و یک مرتبه دختر در دامان شوهر نیست و مادر او در خانه پدر خودش زندگی می‏کند و قهراً مدخوله نشده است، خصوصاً در محیطهای عربی آن موقع که شخص نمی‏توانسته قبل از آوردن همسرش، به منزل او مباشرت داشته باشد. پس این روایت هم می‏گوید، اگر مادر مدخوله نیست، ازدواج با ربیبه جایز است، که این روایت نیز با سائر روایات مطابق می‏شود.

روایت سوم: روایت «العوالی»

«العوالی الی عن النبی «صلی الله علیه وآله» انه قال: لاینظر الله الی رجل نظر الی فرج امرأهٍ وابنتها».[6]

این که، اگر مردی نگاه باشهوت به فرج زنی کرد، آیا دخترش بر او حرام می‏شود یا نه؟ و همچنین بالعکس، اگر نظر با شهوت به فرج دختر کرد، آیا مادرش بر او حرام می‏شود یا نه؟ بحث این مسئله، در مسائل بعدی می‏آید. ظاهر ابتدایی این روایت، حرمت است ولی روایت ضعیف السند است.

از این روایات استفاده می‏شود که امّ الزوجه علی وجه الاطلاق حرام است و دخول به زوجه برای تحریم مادرش شرط نیست. اما مقابل این روایات، سه روایت هست که معرکه آراء شده که چگونه بین این دو رواست جمع کنیم؟

روایت دسته دوم

متن روایت: «أبی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) فاقال رجل فسأله عن رجل تزوج امرأه فماتت قبل ان یدخل بها أیتزوج بامها، فقال ابو عبدالله(ع) قد فعله رجل منّا فلم نربه بأساً فقلت جعلت فداک ما تفخر الشیعه الا بقضاء علی علیه السلام فی هذه الشمخیه التی أفتاها ابن مسعود أنه لابأس بذلک، ثم أتی علیاً فسأله فقال له علی (ع) من أین أخذتها فقال: من قول الله عزوجل “وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم”

فقال علی (ع)ک ان هذه مستثناه و هذه مرسله ” و امّهات نسائکم” فقال ابوعبدالله (ع) للرجل أما تسمع ما یر وی هذا عن علی (ع) فلمّا قمت ندمت و قلت ای شی‏ء صنعت، یقول هو قد فعله رجل منّا فلم نربه باساً و أقول انا قضی علی (ع) فیها فلقّیته بعد ذلک فقلتُ جعلت فداک (ان ـ استبصار) مسأله الرجل انّما کان الذی کنت تقول (قلت یقول خ کافی) کان زلهً منی فما تقول فیها فقال یا شیخ تخبرنی ان علیاً (ع) قضی بها (فیها فی تهذیب واستبصار و تسألنی ما تقول فیما».[7]

مورد استدلال در فقره «فلم نر به بأساً» است که گفته‏اند از آن استفاده می‏شود که اگر زوجه مدخوله نشد و مُرد.

نکاتی در این روایت قابل ذکراست:

1) بعد از مرگ زن می‏توان با مادر او ازدواج کرد، در مساله ازدواج با مادر زن غیر مدخوله سه نظریه هست:

الف): حرمت ازدواج است.

ب): بعضی از اهل سنت گفته‏اند که اگر دخول به زن نشد. چه این زن بمیرد و چه طلاق داده شود می‏توان مادر او را گرفت.

ج): زیدین ثابت قائل به تفصیل است که اگر این زن را طلاق دهد می‏تواند مادر او را بگیرد اما اگر این زن بمیرد، نمی‏تواند مادر او را بگیرد، روایت بالا بر خلاف نظر زید بن ثابت است.

2) در ذیل روایت دارد که منصور بن حازم بعداً از گفته خود پشیمان می‏شود ولی یک سئوال در ذهنش باقی می‏ماند و آن اینکه، مطلبی که از افتخارات شیعه است و از امیرالمومنین(ع) نقل شده است، نمی‏شود که امام صادق علیه السلام آن را نداند، منصور بن حازم که شیعه و معتقد به عصمت حضرت است جای خود دارد و اگر کسی شیعه هم نباشد، مقام علمی امام صادق (ع) قابل انکار نیست و نمی‏شود حضرت، این مسئله را نداند، لذا، منصور بن حازم با خود می‏گوید، اینجا یک مسئله‏ای هست که باید سئوال کند.

3) این روایت در کافی[8] و تهذیب[9] و استبصار[10] و نوادر حسین بن سعید[11] (که به احمد بن محمد بن عیسی معروف است) ودر تفسیر عیاشی[12] آمده است و روایت صحیح السند است.

4) در مورد فقره هذه الشمخیه اختلاف نسخ زیاد است و ذکر آن موجب تطویل کلام می‏باشد. شمخیه، سجیّه، شمجیّه، سمجیّه نقل شده است، السمجیه یعنی القبیحه یعنی در این مسئله قبیحه‏ای که ابن مسعود به آن فتوا داده است. زیرا تزویج مادر زن قبیح است و ابن مسعود در این مسئله حکم به لابأس داده است.

شمجیه: شمج به معنی مهر و داماد است. یعنی همان داماد می‏خواهد مادر زن را بگیرد، شمخیه، منابع متعدد و نسخ معتبر شمخیّه نقل کرده‏اند در حاشیهٌ استبصار چاپی از حاشیه بعضی نسخ خطی حکایت می‏کند که در خط شیخ طوسی شمخیه با خاء معجمه نقل شده است.

چند وجه درباره معنای «شمخیّه»

در هر حال، چرا شمخیه گفته‏اند؟ در معنای آن وجوهی ذکر شده است:

وجه اول: مجلسی اول در روضه المتقین[13] می‏فرماید: شامخ یعنی مرتفع، چون ارتفع القول من هذه المسئله، پیرامون این مسئله گفت گو بالا گرفته است.[14] این مسئله را شمخیه گفته‏اند.

وجه دوم: این که، یکی مواضع برجسته و افتخارات شیعه این مسئله است، چنانچه در روایت هم آمده بود ما تفخر الشیعه الخ، از این جهت به این مسئله، مسئله شمخیه گفته‏اند، این احتمال را علامه مجلسی در مرآت العقول فرموده و آن را از پدرش نیز نقل می‏کند، هر چند در روضه المتقین نیست.[15]

وجه سوم: اینکه چون ابن مسعود در این مسئله متابعت با امیرالمومنین علیه السلام تکبر ورزید به این مناسبت شمخیه گفته اند.

یقال: شمغ بأنفه اَی تکبرّ و ارتفع، شامخ الانف کسی را گویند که باد در دماغش بیندازد، در زبان ترکی نیز به شامخ الانف، «مینک بُرنی» گویند، از مرحوم قزوینی نقل شده که مینک به معنای شامخ است و برون در ترکی به معنای دماغ است.[16]

وجه چهارم: این احتمال ألطف از احتمالات بالا است و آن اینکه جد سوم عبدالله بن مسعود شمخ است، عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ، پس، المسئله الشمخیه، یعنی مساله‏ای که عبدالله بن مسعود بن شمخ آن را پرسیده است، این احتمال هم در روضه المتقین و مرآه العقول آمده است.[17] نسبت به احتمال چهارم این اشکال به ذهن من آمده بود که در هیچ منبعی به عبدالله بن مسعود، ابن شمخ یا شمخی گفته نشده است، نه در بحث تواریخ و نه در بحث رجال و نه در بحث حدیث، و جدّ او شمخ نام نیز از بطون عرب نیست تا عده‏ای شمخی و از این بطن باشند. لیکن بعداً به مطلبی برخوردم که مشکل را حل کرد که در احتمال پنجم می‏آید.

وجه پنجم: با مراجعه به «المحّلی» که تالیف ابن حزم است[18] مشکل حل شد، در “محلّی”چنین آمده است:

«عن ابی مسعود ان رجلاً من بنی شمخ بن فزاره تزوج امرأه ثم رأی أمّها فاعجبته فاستفتی ابن مسعود فافتاه ان یفارقها ثم یتزوج امها فتزوّجها و ولدت له اولاداً»

از آنجا معلوم شد که مثل مسئله را زیه، مسئله حائریه، میافارفیه، موصلیات، این تعبیر هم از آن باب است، سؤال کننده از ابن مسعود، شخصی بوده که از قبیله بنی شمخ بن فزاره بوده است. شمخ بن فزاره بطن، چنانچه درقاموس هم آمده است.[19]

کلام ابن حزم، از دو جهت برای ما رفع شبهه کرد، یکی اینکه، وجه تسمیه را روشن کرد وگذشت که از خط شیخ طوسی هم شمخیه نقل شده است و دیگر اینکه، در بحث از عبدالله بن مسعود، نقل می‏کنند که قائل به تحریم ام الزوجه بوده است. در حالی که از روایت منصور بن حازم استفاده می‏شود که ابن مسعود قائل به تحلیل بوده و این مسئله در شیعه معروف بوده است. جمع بین این دو مطلب چیست؟ با دیدن سخن ابن حزم معلوم شد که خود اهل سنت نیز این مطلب را نقل می‏کنند که ابن مسعود قائل به تحلیل بوده است، پس روایت منصور بن حازم تفرّد ندارد و مضمونش در بحث اهل سنت نیز هست.

بررسی دلالت روایت منصور بن حازم برجواز ازدواج با مادر زن غیر مدخوله

اولاّ: گذشت که فقره مورد استدلال جمله «لم نر به بأساً» است. در این جمله اختلاف نسخه هست. در بعضی منابع، «فلم یَربه بأساً» دارد. اگر نسخه «قد فعله رجل منا فلم یَرَ به بأساً» باشد، یعنی مردی از طائفه ما بنی هاشم این کار را کرد، زیرا بنی عباس نیز از بنی هاشم بودند[20] و کارهای خلاف چه بسا انجام می‏دادند وکار آنها اعتباری ندارد در این صورت استشهاد به این روایت نمی‏شود کرد.

بررسی متن روایت

هر چند کافی چاپی لم نَرَ است. اما ما با دو نسخه معتبر از کافی مقابله کردیم، نسخه آنها لم یر است که یکی از این دو نسخه، نسخه شهیدثانی است که بهترین نسخه‏ای است که ما دیده‏ایم و در هر دو مورد که جمله لم یَرَ ذکر شده است لَمْ یَرَ آمده است و زیر و زبر آن را هم گذاشته است.

نقل و نسخه وافی[21] و وسائل[22] هم لَم یَرَ است،[23] نسخ استبصار مختلف است بعضی لم یر وبرخی لم نر دارد. نقل عیاشی[24] هم لم نر است.

نسخه تهذیب چاپی[25] لم نر است و فرصت نشد تا ببینم که نسخی که از تهذیب خطی وجود دارد آیا مطابق با لم نر هست یا نه؟ در نسخه چاپی در نوادر حسین بن سعید لم نر آمده است.

ثانیاً: اگر کسی صدر و ذیل روایت را ملاحظه کند، می‏بیند که حضرت نمی‏خواهند پاسخ به صحت ازدواج با مادر زن بدهند، بلکه شواهدی در روایت هست که حضرت می‏خواهند با تعبیر غیر صریح بطلان این ازدواج را بیان نمایند.

سائل می‏پرسد که اگر همسر غیر مدخوله شخصی فوت کند، آیا شوهرش می‏تواند با مادر او ازدواج کند؟ اگر در اینجا جواب بدهند “لا بأس”، یعنی مانعی در این کار نیست واستفاده حجت می‏شود، ولی حضرت در اینجا پاسخی می‏دهند که سائل فکر می‏کند اشکال ندارد، هر چند واقعاً این پاسخ بیانگر صحت ازدواج نیست و حضرت توریهً به این شکل جواب می‏دهد، پاسخ حضرت چنین است: «قد فعله رجل منا فلم نر به بأساً»، قبلاً چنین واقعه‏ای اتفاق افتاده بود ما نفی بأس کردیم، نفی بأس از عمل انجام شده دلالت بر صحت آن عمل نمی‏کند، بأس یعنی گرفتاری، اگر پس از انجام عملی راجع به آن عمل سؤال کنند، و در پاسخ بگویند “لأباس” یعنی این کار برای شما گرفتاری نمی‏آورد، نه دنیوی و نه اخروی، در دنیا تعزیر نمی‏شوید وکفاره ندارد ودر آخرت مؤاخذه نمی‏شوید (بلکه در واجباتی که انجام آن با دشواری همراه است دلالت برنفی اعاده هم می‏کند، چون وجوب اعاده بافشار و گرفتاری همراه است، لذا اگر در پاسخ کسی که می‏گوید: به این شکل حج بجا می‏آورده ام بگوییم «لابأس» یعنی لازم نیست و از این جهت گرفتار نیستید) خلاصه، لابأس دلالت بر نفی مؤاخذ و عقاب و کفاره و تعزیر می‏کند، ولی دلالت بر صحت عمل نمی‏کند مگر در دو صورت:

الف: قرینه خاصه‏ای در کار باشد.

ب: اطلاق جواب شامل کسی که عمداً چنین عملی را انجام داده است بشود، نفی بأس و عقاب در این صورت یعنی مشکل تشریع در این عمل نیست و این ملازم با صحت است. و ما نحن فیه از این موارد نیست، چون حضرت می‏فرمایند: «قدفعله رجل منا» کسی چنین عملی را انجام داده بود وسؤال کرد. بسیار بعید است که شخص عالماً بالحرمه والبطلان با مادر زن ازدواج کند بعد بیاید بپرسد آیا این چه حکمی دارد؟ قاعدتاً، جاهلاً این ازدواج صورت گرفته، پس این سؤال اطلاق ندارد که شخص عالم را هم شامل شود و قرینه دیگری هم در آن نیست که دلالت بر صحت کند، خلاصه آن که: این شکل جواب دادن حضرت، فرار از پاسخ صریح است، شواهد دیگری در روایت هست که حضرت بطور غیر صریح می‏فرمایند این از دواج باطل است

پس از آن که منصور بن حازم عرض می‏کند که از افتخارات شیعه قضاوت معروف حضرت امیر سلام الله علیه است حضرت رو به سائل می‏کنند و می‏فرمایند:« اما تسمع ما یروی هذا عن علی (ع)» یعنی خوب گوش کن جوابت را بگیر.

بعد از آن که دوباره منصور بن حازم خدمت حضرت شرفیاب می‏شود واز لغزش گذشته اش عذر خواهی می‏کند می‏پرسد: «فما تقول فیها؟» حضرت ناراحت می‏شود که تو که جوابت را می‏دانی چرا سؤال می‏کنی: «تخبرنی ان علیا علیه السلام قضی بها و تسألنی ما تقول فیها؟!» پس از قضاوت حضرت امیر سلام الله علیه دیگر جای سؤال نیست.

ذکر این نکته مناسب است که از این روایت استفاده می‏شود که به خاطر بروز مشکلاتی، حضرت نمی‏خواستند صریح جواب بدهند ومعلوم نیست مشکلی از ناحیه حکومت وجود داشته، بلکه شاید تالی فاسد اجتماعی مانند دامن زدن به اختلافات و مانند آن بوده ولذا منافات ندارد که عامه هم قائل به تحریم باشند ودر عین حال حضرت از بیان صریح حرمت به علل دیگری خود داری کرده باشند نتیجه، بحث آن که این روایت نه تنها از ادله جواز نکاح با مادر زن غیر مدخوله نیست که از ادله حرمت نکاح است.

«والسلام»


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 422 .

[2] ـ اگر عبارت ثباتاً هم باشد به معنای دائما است، طلقها ثلاثاً بتاتاًای قطعاً لاعود فیها، لا تبیت المبتوته الا فی بیتها یعنی کسی که طلاق بائن داده شده است،”أبتوّا نکاح هذه السناء” یعنی با این زنان ازدواج دائم نمائید ـ نه موقت ـ.

[3] ـ نسخه رسائل فی غیر حباله است.

[4]. الاحتجاج، ج 2، ص: 489.

[5]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829.

[6]. عوالی اللئالی العزیزیه، ج 3، ص: 333.

[7]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 422.

[8]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 422.

[9]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 274.

[10]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 158.

[11]. النوادر (للأشعری)، ص: 99.

[12]. تفسیر نور الثقلین ؛ ج‏1 ؛ ص462.

[13]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 255 .

[14] ـ نقل شده است که اختلافی بین اصحاب پیامبر (ص) بود و شخصی به معاویه نامه می‏نویسد که ازدواج با مادر زن را بعضی ازاصحاب اجازه میدهند و بعضی منع می‏کنند نظر توچیست؟ معاویه در جواب می‏نویسد “حلال خدا را که من نمی‏توانم حرام بکنم و حرام را نمی‏توان حلال کنم، زن هم زیاد است” خلاصه نخواسته بود جواب دهد خلاصه روی این مسئله سر وصدا زیادی بوده است.

[15] ـ مرآه العقول ج 20، ص: 178. قال(قدّس سرّه): یحتمل تسمیتها بها لانها صارت سبباً لافتخار الشیعهعلی العامه.

[16] ـ مصدر بالا.

[17] ـ مصدر بالا.

[18] ـ المحلی لابن الحزم, ج 9/528 م 1860.

[19] ـ القاموس المحیط 1/262.

[20] ـ احتمال دارد که منا یعنی مردی ازما شیعیان این کار را کرد نه از ما خاندان بنی هاشم.

[21]. الوافی ؛ ج‏21 ؛ ص168.

[22]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 268. در تقریرات مرحوم آقای خوئی، ظاهر الوسائل “اشتباهاً “السؤال” چاپ شده است: «….و ظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثانی، حیث ذکر (قدس سره): أنّ قول الرجل المذکور لیس بحجه إذ لا تعلم عصمته».

[23]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 462 ، « بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ».

[24]. تفسیر نور الثقلین ؛ ج‏1 ؛ ص463.

[25] ـ تهذیب الاحکام، ج7، ص: 274.