دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱


جلسه 269 – محرمات بالمصاهره – 79/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 269 – محرمات بالمصاهره – 79/10/18

حرمت ازدواج با مادر زن – بررسی روایات حرمت ازدواج با مادر زن – بررسي روايات مجوزه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در حرمت ابدي مادر زن بود، آيا در حرمت نكاح او، دخول به زوجه شرط است يا خير؟ در جلسات گذشته، تمسك به اطلاق آيه شريفه «و امهات نساءكم» را بررسي كرديم و سپس به روايات مسأله پرداخته و برخي از رواياتي كه حرمت مادرزن را مشروط به دخول نمي‏دانست نقل نموديم. (در ابتداء بحث اين جلسه) امروز روايتي كه مربوط به حرمت ربيبه است بررسي مي‏كنيم) و سپس نقل روايات تحريم امّ الزوجه را پي مي‏گيريم و به بررسي روايتي از احتجاج مي‏پردازيم و در ادامه بحث، وارد روايات مجوزه شده و اولين روايت مجوّزين را كه صحيحه منصور بن حازم است نقل كرده و اثبات مي‏كنيم كه دلالت اين روايت بر تحريم اقوي مي‏باشد.

بحث در اين بود كه آيا حرمت ازدواج با مادرزن مشروط به دخول به زن است؟ چون در مسأله سوم عروه حرمت مادر زن در ربيبه همراه با يكديگر بيان شده است، لذا روايات هر دومسأله را در همين جا بررسي مي‏كنيم:

روايات حرمت مادر زن و ربيبه

روايت اول: «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت ابالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعةً ايحل له أن يتزوج ابنتها (بتاتاً ـ متعةً) قال لا»[1]

اين روايت صحيح السند است. و موضوع آن ازدواج با ربيبه است.

در بعضي از نسخ بتاتاً دارد و در بعضي از نسخ ثباتاً به ثاء مثلثة دارد و مراد از ثباتاً يعني دائماً، مردي تزويج انقطاعي با مادر كرده، حال مي‏خواهدبادختر ازدواج دائم و ثابت بكند، آيا اين حلال است يا نه؟[2]

چهار احتمال در معنای روايت

احتمال اول و دوم:

معناي بدوي روايت: ابتداء به نظر مي‏رسد كه اين روايت در حرمت ربيبه بين ام مدخوله و غير مدخوله تفصيل نداده و فرموده «لا» و اطلاق اين روايت بر خلاف ظهور قوي آيه شريفه قرآن و هم تسلّم بين اماميه و عامه و ضرورت بين مسلمين است. لذا از اطلاق آن رفع يد مي‏كنيم.

يا اين امور، چون قرينه متصله‏اي است كه مانع ظهور روايت دراطلاق مي‏شود.

احتمال سوّم:

ولي به نظر ما مي‏رسد كه اصلاً اين روايت به جهت ديگري، اطلاق ندارد و در مقام بيان أم ديگري است، اگر ابتداءً بگويند آيا ازدواج بنت الزوجه جايز است يا نه؟ در جواب بگويند، نه جايز نيست، از آن، طلاق فهميده مي‏شود، ولي سؤال روايت راجع به بعضي از فروع مسئله است، صحبت دراين است كه در ازدواج انقطاعي كه در خيلي جاها أحكام زوجيت بار نشده و اهل سنت نيز آن را زوجه حساب نمي‏كنند، آيا اين هم حكم زوجيت رسمي را دارد يا نه؟ حضرت مي‏فرمايد، بلي همان حكمي كه در دوام هست در انقطاعي هم هست. اما اين كه حرمت ازدواج با ربيبه مشروط به دخول به زوجه هست يا خير؟ روايت در مقام بيان اين جهت نيست، بلكه امام (ع) در صدد الحاق انقطاعي به دائمي است.

احتمال چهارم:

احتمال ديگري در معناي روايت هست و آن اينكه مراد جمع بين ام و بنت در زمان واحد باشد، يعني هر دو در عرض هم در حبال او باشد كه حضرت مي‏فرمايد جايز نيست.

توضيح اينكه اگر هر دو دائمي باشند جمع بين آن دو در زوجيت نيست، اما اگر ازدواج انقطاعي يكي از آنها محقق شد، مانع از ازدواج دائمي با ديگري مي‏شود؟ حضرت مي‏فرمايد: در اين حكم فرعي بين دوام و انقطاعي نيست. در مسأله حرمت جمع بين ام و بنت. مسئله دخول مطرح نيست. چه دخول به مادر كرده، باشد چه دخول نكرده باشد، نميتواند تا مادامي كه مادر در حبال اوست و ايّام متعه منقضي نشده و فسخ نكرده، دختر را به ازدواج خود در بياورد، علي اي تقدير مسئله ازنظر شرعي روشن است و اين روايت هم قابل توجيه است.

روايت دوم: «الاحتجاج من كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري الي صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (الي ان قال) و سأل هل يجوز لرجل ان يتزوج ابنة امرأته فأجاب ان كانت ربيّت في حجره فلا يجوز وان لم تكن ربيّت في حجره و كانت امّها في غير عياله[3] فقد روي انه جائز وسأل هل يجوزان يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدّتها بعد ذلك فأجاب قد نهي عن ذلك»[4]

ذيل روايت به بحث ما كه حرمت مادر زن است مربوط مي‏باشد. كه شخصي با نوه ازدواج، كرده حالا مي‏خواهد با جدّه آن زن ازدواج كند، چون مراد از امّ الزوجهٌ محل بحث اعم از امّ بلا واسطه مع الواسطه است و شامل هر دو مي‏شود لذا سيد فرمود: «و ان علت»[5] اين روايت شاهد است كه حرمت امّ الزوجه جدّه زوجه را هم شامل مي‏شود.

ليكن بحث در عبارت اول روايت است. به حسب دلالت روايات و اشعار آيه شريفه قيد ﴿من حجور كم﴾ در آيه قيد احتراز نيست و مفهوم ندارد، حرمت ربيبه مشروط به در حجر بودن نيست اما در اين روايت، تفصيل داده است و در مورد ربيبه‏اي كه در حجر نبوده است فرموده «فقد روي انه جايز» دو توجيه براي روايت هست:

توجيه اول

اينكه حضرت نمي‏خواهد جواب واقعي مسأله را بدهد، سؤالات مكتوب كه به دست افراد مختلف مي‏افتاده است، در جواب آنها خيلي احتياط مي‏شد، كه يكوقت مشكله‏اي براي اشخاص پيدا نشود. لذا در روايت مي‏بينيد كه حضرت تعبير صريح نمي‏كند، بلكه مي‏فرمايد: «فقد روي انه جايز»، پس خود روايت شاهد است كه حضرت نمي‏خواسته جواب بدهد، پس ما نمي‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم كه در حجر بودن شرط حرمت ربيبه است با آنكه روايات متعدد ديگر مي‏گويد، شرط نيست. و از طرفي در ميان عامّه تفصيل بين حجر و عدم حجر هست، نتيجه آن كه احتمال تقيه دراين روايت منتفي نيست.

توجيه دوم

تعبير روايت چنين است: «و ان لم تكن ربيّت في حجره و كانت امّها في غير عياله» مادر او عيال و نان‏خور شوهر نيست، يعني مادر، شوهر به خانه خودش نياورده است و اين كنايه از اين است كه زن هنوز مدخوله نشده است، يك مرتبه دختر در دامان شوهر است، طبعاً مادر هم جزء عيالات شوهر است، در چنين فرضي متعارفاً به مادر دخول شده، پس حرام است ازدواج با دختر، و يك مرتبه دختر در دامان شوهر نيست و مادر او در خانه پدر خودش زندگي مي‏كند و قهراً مدخوله نشده است، خصوصاً در محيطهاي عربي آن موقع كه شخص نمي‏توانسته قبل از آوردن همسرش، به منزل او مباشرت داشته باشد. پس اين روايت هم مي‏گويد، اگر مادر مدخوله نيست، ازدواج با ربيبه جايز است، كه اين روايت نيز با سائر روايات مطابق مي‏شود.

روايت سوم: روايت «العوالي»

«العوالي الي عن النبي «صلي الله عليه وآله» انه قال: لاينظر الله الي رجل نظر الي فرج امرأةٍ وابنتها».[6]

اين كه، اگر مردي نگاه باشهوت به فرج زني كرد، آيا دخترش بر او حرام مي‏شود يا نه؟ و همچنين بالعكس، اگر نظر با شهوت به فرج دختر كرد، آيا مادرش بر او حرام مي‏شود يا نه؟ بحث اين مسئله، در مسائل بعدي مي‏آيد. ظاهر ابتدايي اين روايت، حرمت است ولي روايت ضعيف السند است.

از اين روايات استفاده مي‏شود كه امّ الزوجه علي وجه الاطلاق حرام است و دخول به زوجه براي تحريم مادرش شرط نيست. اما مقابل اين روايات، سه روايت هست كه معركه آراء شده كه چگونه بين اين دو رواست جمع كنيم؟

روايت دسته دوم

متن روايت: «أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فاقال رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامها، فقال ابو عبدالله(ع) قد فعله رجل منّا فلم نربه بأساً فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لابأس بذلك، ثم أتي علياً فسأله فقال له علي (ع) من أين أخذتها فقال: من قول الله عزوجل “وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم”

فقال علي (ع)ك ان هذه مستثناة و هذه مرسلة ” و امّهات نسائكم” فقال ابوعبدالله (ع) للرجل أما تسمع ما ير وي هذا عن علي (ع) فلمّا قمت ندمت و قلت اي شي‏ء صنعت، يقول هو قد فعله رجل منّا فلم نربه باساً و أقول انا قضي علي (ع) فيها فلقّيته بعد ذلك فقلتُ جعلت فداك (ان ـ استبصار) مسألة الرجل انّما كان الذي كنت تقول (قلت يقول خ كافي) كان زلةً مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني ان علياً (ع) قضي بها (فيها في تهذيب واستبصار و تسألني ما تقول فيما».[7]

مورد استدلال در فقره «فلم نر به بأساً» است كه گفته‏اند از آن استفاده مي‏شود كه اگر زوجه مدخوله نشد و مُرد.

نكاتي در اين روايت قابل ذكراست:

1) بعد از مرگ زن مي‏توان با مادر او ازدواج كرد، در مساله ازدواج با مادر زن غير مدخوله سه نظريه هست:

الف): حرمت ازدواج است.

ب): بعضي از اهل سنت گفته‏اند كه اگر دخول به زن نشد. چه اين زن بميرد و چه طلاق داده شود مي‏توان مادر او را گرفت.

ج): زيدين ثابت قائل به تفصيل است كه اگر اين زن را طلاق دهد مي‏تواند مادر او را بگيرد اما اگر اين زن بميرد، نمي‏تواند مادر او را بگيرد، روايت بالا بر خلاف نظر زيد بن ثابت است.

2) در ذيل روايت دارد كه منصور بن حازم بعداً از گفته خود پشيمان مي‏شود ولي يك سئوال در ذهنش باقي مي‏ماند و آن اينكه، مطلبي كه از افتخارات شيعه است و از اميرالمومنين(ع) نقل شده است، نمي‏شود كه امام صادق عليه السلام آن را نداند، منصور بن حازم كه شيعه و معتقد به عصمت حضرت است جاي خود دارد و اگر كسي شيعه هم نباشد، مقام علمي امام صادق (ع) قابل انكار نيست و نمي‏شود حضرت، اين مسئله را نداند، لذا، منصور بن حازم با خود مي‏گويد، اينجا يك مسئله‏اي هست كه بايد سئوال كند.

3) اين روايت در كافي[8] و تهذيب[9] و استبصار[10] و نوادر حسين بن سعيد[11] (كه به احمد بن محمد بن عيسي معروف است) ودر تفسير عياشي[12] آمده است و روايت صحيح السند است.

4) در مورد فقره هذه الشمخية اختلاف نسخ زياد است و ذكر آن موجب تطويل كلام مي‏باشد. شمخية، سجيّه، شمجيّة، سمجيّه نقل شده است، السمجية يعني القبيحة يعني در اين مسئله قبيحه‏اي كه ابن مسعود به آن فتوا داده است. زيرا تزويج مادر زن قبيح است و ابن مسعود در اين مسئله حكم به لابأس داده است.

شمجيه: شمج به معني مهر و داماد است. يعني همان داماد مي‏خواهد مادر زن را بگيرد، شمخية، منابع متعدد و نسخ معتبر شمخيّه نقل كرده‏اند در حاشيهٌ استبصار چاپي از حاشيه بعضي نسخ خطي حكايت مي‏كند كه در خط شيخ طوسي شمخية با خاء معجمه نقل شده است.

چند وجه درباره معنای «شمخيّه»

در هر حال، چرا شمخيه گفته‏اند؟ در معناي آن وجوهي ذكر شده است:

وجه اول: مجلسي اول در روضة المتقين[13] مي‏فرمايد: شامخ يعني مرتفع، چون ارتفع القول من هذه المسئلة، پيرامون اين مسئله گفت گو بالا گرفته است.[14] اين مسئله را شمخيه گفته‏اند.

وجه دوم: اين كه، يكي مواضع برجسته و افتخارات شيعه اين مسئله است، چنانچه در روايت هم آمده بود ما تفخر الشيعه الخ، از اين جهت به اين مسئله، مسئله شمخيه گفته‏اند، اين احتمال را علامه مجلسي در مرآت العقول فرموده و آن را از پدرش نيز نقل مي‏كند، هر چند در روضة المتقين نيست.[15]

وجه سوم: اينكه چون ابن مسعود در اين مسئله متابعت با اميرالمومنين عليه السلام تكبر ورزيد به اين مناسبت شمخيه گفته اند.

يقال: شمغ بأنفه اَي تكبرّ و ارتفع، شامخ الانف كسي را گويند كه باد در دماغش بيندازد، در زبان تركي نيز به شامخ الانف، «مينك بُرني» گويند، از مرحوم قزويني نقل شده كه مينك به معناي شامخ است و برون در تركي به معناي دماغ است.[16]

وجه چهارم: اين احتمال ألطف از احتمالات بالا است و آن اينكه جد سوم عبدالله بن مسعود شمخ است، عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، پس، المسئلة الشمخيه، يعني مساله‏اي كه عبدالله بن مسعود بن شمخ آن را پرسيده است، اين احتمال هم در روضة المتقين و مرآة العقول آمده است.[17] نسبت به احتمال چهارم اين اشكال به ذهن من آمده بود كه در هيچ منبعي به عبدالله بن مسعود، ابن شمخ يا شمخي گفته نشده است، نه در بحث تواريخ و نه در بحث رجال و نه در بحث حديث، و جدّ او شمخ نام نيز از بطون عرب نيست تا عده‏اي شمخي و از اين بطن باشند. ليكن بعداً به مطلبي برخوردم كه مشكل را حل كرد كه در احتمال پنجم مي‏آيد.

وجه پنجم: با مراجعه به «المحّلي» كه تاليف ابن حزم است[18] مشكل حل شد، در “محلّي”چنين آمده است:

«عن ابي مسعود ان رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأي أمّها فاعجبته فاستفتي ابن مسعود فافتاه ان يفارقها ثم يتزوج امها فتزوّجها و ولدت له اولاداً»

از آنجا معلوم شد كه مثل مسئله را زيه، مسئله حائريه، ميافارفيه، موصليات، اين تعبير هم از آن باب است، سؤال كننده از ابن مسعود، شخصي بوده كه از قبيله بني شمخ بن فزاره بوده است. شمخ بن فزارة بطن، چنانچه درقاموس هم آمده است.[19]

كلام ابن حزم، از دو جهت براي ما رفع شبهه كرد، يكي اينكه، وجه تسميه را روشن كرد وگذشت كه از خط شيخ طوسي هم شمخية نقل شده است و ديگر اينكه، در بحث از عبدالله بن مسعود، نقل مي‏كنند كه قائل به تحريم ام الزوجه بوده است. در حالي كه از روايت منصور بن حازم استفاده مي‏شود كه ابن مسعود قائل به تحليل بوده و اين مسئله در شيعه معروف بوده است. جمع بين اين دو مطلب چيست؟ با ديدن سخن ابن حزم معلوم شد كه خود اهل سنت نيز اين مطلب را نقل مي‏كنند كه ابن مسعود قائل به تحليل بوده است، پس روايت منصور بن حازم تفرّد ندارد و مضمونش در بحث اهل سنت نيز هست.

بررسي دلالت روايت منصور بن حازم برجواز ازدواج با مادر زن غير مدخوله

اولاّ: گذشت كه فقره مورد استدلال جمله «لم نر به بأساً» است. در اين جمله اختلاف نسخه هست. در بعضي منابع، «فلم يَربه بأساً» دارد. اگر نسخه «قد فعله رجل منا فلم يَرَ به بأساً» باشد، يعني مردي از طائفه ما بني هاشم اين كار را كرد، زيرا بني عباس نيز از بني هاشم بودند[20] و كارهاي خلاف چه بسا انجام مي‏دادند وكار آنها اعتباري ندارد در اين صورت استشهاد به اين روايت نمي‏شود كرد.

بررسي متن روايت

هر چند كافي چاپي لم نَرَ است. اما ما با دو نسخه معتبر از كافي مقابله كرديم، نسخه آنها لم ير است كه يكي از اين دو نسخه، نسخه شهيدثاني است كه بهترين نسخه‏اي است كه ما ديده‏ايم و در هر دو مورد كه جمله لم يَرَ ذكر شده است لَمْ يَرَ آمده است و زير و زبر آن را هم گذاشته است.

نقل و نسخه وافي[21] و وسائل[22] هم لَم يَرَ است،[23] نسخ استبصار مختلف است بعضي لم ير وبرخي لم نر دارد. نقل عياشي[24] هم لم نر است.

نسخه تهذيب چاپي[25] لم نر است و فرصت نشد تا ببينم كه نسخي كه از تهذيب خطي وجود دارد آيا مطابق با لم نر هست يا نه؟ در نسخه چاپي در نوادر حسين بن سعيد لم نر آمده است.

ثانياً: اگر كسي صدر و ذيل روايت را ملاحظه كند، مي‏بيند كه حضرت نمي‏خواهند پاسخ به صحت ازدواج با مادر زن بدهند، بلكه شواهدي در روايت هست كه حضرت مي‏خواهند با تعبير غير صريح بطلان اين ازدواج را بيان نمايند.

سائل مي‏پرسد كه اگر همسر غير مدخوله شخصي فوت كند، آيا شوهرش مي‏تواند با مادر او ازدواج كند؟ اگر در اينجا جواب بدهند “لا بأس”، يعني مانعي در اين كار نيست واستفاده حجت مي‏شود، ولي حضرت در اينجا پاسخي مي‏دهند كه سائل فكر مي‏كند اشكال ندارد، هر چند واقعاً اين پاسخ بيانگر صحت ازدواج نيست و حضرت توريةً به اين شكل جواب مي‏دهد، پاسخ حضرت چنين است: «قد فعله رجل منا فلم نر به بأساً»، قبلاً چنين واقعه‏اي اتفاق افتاده بود ما نفي بأس كرديم، نفي بأس از عمل انجام شده دلالت بر صحت آن عمل نمي‏كند، بأس يعني گرفتاري، اگر پس از انجام عملي راجع به آن عمل سؤال كنند، و در پاسخ بگويند “لأباس” يعني اين كار براي شما گرفتاري نمي‏آورد، نه دنيوي و نه اخروي، در دنيا تعزير نمي‏شويد وكفاره ندارد ودر آخرت مؤاخذه نمي‏شويد (بلكه در واجباتي كه انجام آن با دشواري همراه است دلالت برنفي اعاده هم مي‏كند، چون وجوب اعاده بافشار و گرفتاري همراه است، لذا اگر در پاسخ كسي كه مي‏گويد: به اين شكل حج بجا مي‏آورده ام بگوييم «لابأس» يعني لازم نيست و از اين جهت گرفتار نيستيد) خلاصه، لابأس دلالت بر نفي مؤاخذ و عقاب و كفاره و تعزير مي‏كند، ولي دلالت بر صحت عمل نمي‏كند مگر در دو صورت:

الف: قرينه خاصه‏اي در كار باشد.

ب: اطلاق جواب شامل كسي كه عمداً چنين عملي را انجام داده است بشود، نفي بأس و عقاب در اين صورت يعني مشكل تشريع در اين عمل نيست و اين ملازم با صحت است. و ما نحن فيه از اين موارد نيست، چون حضرت مي‏فرمايند: «قدفعله رجل منا» كسي چنين عملي را انجام داده بود وسؤال كرد. بسيار بعيد است كه شخص عالماً بالحرمة والبطلان با مادر زن ازدواج كند بعد بيايد بپرسد آيا اين چه حكمي دارد؟ قاعدتاً، جاهلاً اين ازدواج صورت گرفته، پس اين سؤال اطلاق ندارد كه شخص عالم را هم شامل شود و قرينه ديگري هم در آن نيست كه دلالت بر صحت كند، خلاصه آن كه: اين شكل جواب دادن حضرت، فرار از پاسخ صريح است، شواهد ديگري در روايت هست كه حضرت بطور غير صريح مي‏فرمايند اين از دواج باطل است

پس از آن كه منصور بن حازم عرض مي‏كند كه از افتخارات شيعه قضاوت معروف حضرت امير سلام الله عليه است حضرت رو به سائل مي‏كنند و مي‏فرمايند:« اما تسمع ما يروي هذا عن علي (ع)» يعني خوب گوش كن جوابت را بگير.

بعد از آن كه دوباره منصور بن حازم خدمت حضرت شرفياب مي‏شود واز لغزش گذشته اش عذر خواهي مي‏كند مي‏پرسد: «فما تقول فيها؟» حضرت ناراحت مي‏شود كه تو كه جوابت را مي‏داني چرا سؤال مي‏كني: «تخبرني ان عليا عليه السلام قضي بها و تسألني ما تقول فيها؟!» پس از قضاوت حضرت امير سلام الله عليه ديگر جاي سؤال نيست.

ذكر اين نكته مناسب است كه از اين روايت استفاده مي‏شود كه به خاطر بروز مشكلاتي، حضرت نمي‏خواستند صريح جواب بدهند ومعلوم نيست مشكلي از ناحيه حكومت وجود داشته، بلكه شايد تالي فاسد اجتماعي مانند دامن زدن به اختلافات و مانند آن بوده ولذا منافات ندارد كه عامه هم قائل به تحريم باشند ودر عين حال حضرت از بيان صريح حرمت به علل ديگري خود داري كرده باشند نتيجه، بحث آن كه اين روايت نه تنها از ادله جواز نكاح با مادر زن غير مدخوله نيست كه از ادله حرمت نكاح است.

«والسلام»


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 422 .

[2] ـ اگر عبارت ثباتاً هم باشد به معناي دائما است، طلقها ثلاثاً بتاتاًاي قطعاً لاعود فيها، لا تبيت المبتوته الا في بيتها يعني كسي كه طلاق بائن داده شده است،”أبتوّا نكاح هذه السناء” يعني با اين زنان ازدواج دائم نمائيد ـ نه موقت ـ.

[3] ـ نسخه رسائل في غير حباله است.

[4]. الاحتجاج، ج 2، ص: 489.

[5]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 829.

[6]. عوالي اللئالي العزيزية، ج 3، ص: 333.

[7]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 422.

[8]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 422.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 274.

[10]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 158.

[11]. النوادر (للأشعري)، ص: 99.

[12]. تفسير نور الثقلين ؛ ج‏1 ؛ ص462.

[13]. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 8، ص: 255 .

[14] ـ نقل شده است كه اختلافي بين اصحاب پيامبر (ص) بود و شخصي به معاويه نامه مي‏نويسد كه ازدواج با مادر زن را بعضي ازاصحاب اجازه ميدهند و بعضي منع مي‏كنند نظر توچيست؟ معاويه در جواب مي‏نويسد “حلال خدا را كه من نمي‏توانم حرام بكنم و حرام را نمي‏توان حلال كنم، زن هم زياد است” خلاصه نخواسته بود جواب دهد خلاصه روي اين مسئله سر وصدا زيادي بوده است.

[15] ـ مرآة العقول ج 20، ص: 178. قال(قدّس سرّه): يحتمل تسميتها بها لانها صارت سبباً لافتخار الشيعةعلي العامة.

[16] ـ مصدر بالا.

[17] ـ مصدر بالا.

[18] ـ المحلي لابن الحزم, ج 9/528 م 1860.

[19] ـ القاموس المحيط 1/262.

[20] ـ احتمال دارد كه منا يعني مردي ازما شيعيان اين كار را كرد نه از ما خاندان بني هاشم.

[21]. الوافي ؛ ج‏21 ؛ ص168.

[22]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 268. در تقريرات مرحوم آقاي خوئی، ظاهر الوسائل “اشتباهاً “السؤال” چاپ شده است: «….و ظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثاني، حيث ذكر (قدس سره): أنّ قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته».

[23]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 462 ، « بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ».

[24]. تفسير نور الثقلين ؛ ج‏1 ؛ ص463.

[25] ـ تهذيب الاحکام، ج7، ص: 274.