سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 27 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 27 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/05

الحاق اهل بوادی-شرط عدم تلذذ درنظر – کلام مرحوم حکیم و خوئی(ره) نسبت به حکم و اقتضای اولیه نظر مرد به زن-

خلاصه جلسات پیش و این جلسه

موضوع بحث این جلسه درباره جواز نظر به نساء اهل ذمه و نیز الحاق اهل بوادی به آنها می‏باشد. در جلسه پیش برخی از روایات مسئله مطرح گردید. در این جلسه در ادامه بحث روایات، روایات عباد بن صهیب را مجدداً آورده و نظر مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم (ره) و استاد ـ مد ظله ـ را نسبت به الحاق اهل بوادی با عنایت به کلام مرحوم سید بیان خواهیم نمود. موضوع بعدی بحث این جلسه بررسی یکی از شرایط جواز نظر به نساء اهل ذمه ـ یعنی قید عدم تلذذ ـ می‏باشد. در این خصوص، ابتدا نظر مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم را نسبت به مستند شرط مزبور مطرح نموده و سپس به نقد آن می‏پردازیم.

ادامه مسئله 27[1]:«… و قد یلحق بهم نساء اهل البوادی والقری من الاعراب و غیرهم وهو مشکل، نعم الظاهر عدم حرمه التردد فی الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن …».[2]

مرحوم سید از جانب دیگران قولی را مطرح می‏کنند مبنی بر اینکه زنان بادیه‏نشین و روستائیان از حیث حکم مانند نساء اهل ذمه می‏باشند، و لیکن ایشان در اختیار نمودن این قول به صورت مطلق استبعاد نموده و تنها این حکم را در اقسام خاصی از آن جاری می‏دانند، و آن موردی است که به خاطر تردد در بازرهاشان و ارتباط آنها، نگاه به آنها می‏افتد که این صورت را ایشان اشکال نمی‏دانند.

تفسیر مرحوم حکیم در عبارت«وهو مشکل»

مرحوم آقای حکیم[3] ابتدا تعبیر «و هو مشکل» در کلام مرحوم سید را اینگونه تفسیر می‏کنند که چون مرحوم سید، سند روایت عباد بن صهیب را ـ که در آن تصریح به جواز نظر به نساء اهل بوادی و قری شده است ـ به دلیل عباد معتبر نمی‏دانند، لذا به جهت فقدان دلیل معتبر دیگر به جواز نظر، حکم به آن را مستبعد دانسته‏اند. سپس ایشان سند این روایت را با مبنای خودشان اینگونه تصحیح می‏نمایند که عباد بن صهیب گرچه توثیق صریحی از او وارد نشده است، و لیکن چون راوی از او حسن بن محبوب که یکی از کسانی است که «لایروون الا عن ثقه» لذا و لو دلیل خاص بر توثیق او وجود ندارد ولی قرینه عامی بر وثاقت وی داریم، پس نظر سید(ره) قابل دفع می‏باشد.

نظر مرحوم خوئی در تفسیر عبارت «وهو مشکل»

آقای خوئی[4] هم مانند مرحوم آقای حکیم، «و هو مشکل» را ناظر به اشکال سندی روایت عباد دانسته، و سپس به مانند ایشان در صدد توجیه صحت سند برآمده و لیکن بر خلاف ایشان جهت تصحیح سند راه دیگری را انتخاب نموده‏اند و آن اثبات وثاقت عباد از طریق کلام نجاشی می‏باشد (توثیق خاص). صاحب عروه منشأ اشتباه را اعتماد به کلام صاحب جواهر دانسته و می‏فرمایند: مرحوم صاحب جواهر چون تقیدی به دقت در به کارگیری اصطلاحات رجالی نداشته‏اند، و در بسیاری از موارد هم که روایات صحیحه بوده، از آنها به «خبر» تعبیر نموده‏اند، از جمله در ما نحن فیه که روایت صحیح عباد را، خبر عباد تعبیر نموده‏اند و خلاصه مرحوم آقای خوئی با تصحیح سند این روایت ، و بر خلاف نظر مرحوم سید و مطابق متن روایت قائل به جواز نظر به نساء اهل بوادی و قری می‏شوند.

توجیه کلام مرحوم سید

شاید ظاهر، بلکه مقطوع این است که وجه اشکال سید ایراد به سند این روایت نمی‏باشد، بلکه اشکال ایشان، اشکال دلالتی است و این اشکال در جواهر مطرح شده است، و مرحوم سید چون با کتاب جواهر بسیار مأنوس بوده، بسیاری از کلام‏هایشان ناظر به کلام صاحب جواهر می‏باشد و بعید نیست که در اینجا هم مراد سید از اشکال، همان اشکال دلالتی است که صاحب جواهر مطرح نموده‏اند.

بیان اشکال دلالتی روایت عباد بن صهیب

در بدو امر ممکن است حکم مذکور در روایت و تعلیل آن کمی بی‏ارتباط جلوه کند، چرا که روایت، علت جواز نظر مرد به این گونه زنان را این امر دانسته که چون اگر آنها مورد نهی واقع شوند، ترتیب اثر نمی‏دهند، پس این امر مصحح این می‏شود که شخص خلاف شرع بکند و به آنها نگاه کند، مثلا شخصی پیش انسان آمده و خلاف شرعی را مرتکب می­شود، مثلا غیبت می­کند و نهی از منکر هم بی فایده است آیا این مجوز می­شود که من هم خلاف شرع انجام دهم و غیبت کنم. و آیا می‏توان گفت مذاق شرع در این موارد و سایر موارد مشابه این است که اگر طرف مقابل نهی از منکر را نپذیرفت، پس مکلف شرعاً بتواند به صرف نپذیرفتن او، امری را که فی حد نفسه مبغوض شرع است مرتکب شود.

بدیهی است که تعلیل مذکور به تنهایی، تمام دلیل نمی‏باشد، بلکه این تعلیل دارای مقدمه‏ای است که به علت وضوح آن بر مخاطب در کلام ذکر نشده است. حال این مقدمه مطویه می‏تواند اینگونه باشد که در این مواردی که به طور طبیعی نظر به آنان مبتلا به مردان می‏باشد، اگر باز هم نگاه کردن حرام باشد، موجب تعطیلی کسب و کار روزانه مردان می‏شود، و این قطعاً موجب عسر و حرج شدید است – این حرج یک مقدمه مطویه است که با وجود این مقدمه به بحث مرتبط می شود- لذا به دلیل حرجی بودن، حکم به جواز نظر به آنها شده است.

اگر روایت این گونه تفسیر شود دیگر نمی‏تواند الحاق -الحاق اهل بوادی به اهل ذمه- به قول مطلق را اثبات نماید، چرا که در این حکم شما مقید به مواردی می‏شوید که نگاه کردن موجب عسر و حرج می‏گردد، لذا اگر موردی یافت شود که برای مردان هیچگونه عسر و حرجی ایجاد نشود. مثلاً زنان بادیه نشین عادت به پوشیدن چادر نمایند و یا این که در همین موارد متعارفه، مرد بخواهد زن بادیه نشین را بدون این که ضرورتی هم عرفاً در کار باشد نگاه کند، نبایستی حکم به جواز نظر را به آن موارد سرایت دهیم، و این در حالی است که موضوع مسئله، الحاق اهل بوادی به اهل ذمه از حیث جواز نگاه کردن به آنها به صورت مطلق است.[5] بله تنها می‏توان مطابق تعلیل روایت، حکم جواز نظر را مقید به صور عسر و حرج ـ مانند تردد در اسواق آنها و یا موارد مشابه ـ نمود، و مرحوم سید هم مانند صاحب جواهر[6] تبعاً للروایه، این مطلب را در دنباله فتوای خودشان با تعبیر «نعم الظاهر عدم حرمه التردد …» بیان فرموده‏اند.

اختلاف مناط اهل بوادی و اهل ذمه از حیث نگاه

با توجه به مقدمات فوق به نظر می‏رسد گرچه در این روایت تعلیل واحدی بر جواز نظر به نساء اهل ذمه واهل بوادی و قری اقامه شده است، و لیکن مناط اهل بوادی با مناط اهل ذمه از حیث نگاه کردن متفاوت است، بدین‏گونه که وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است (به قرینه معتبره سکونی)، و لیکن مناط در اهل بوادی، رفع عسر و حرج می‏باشد.[7]

اشکال بر مرحوم خوئی

البته جای تعجب است که مرحوم آقای خوئی[8] در اینجا ابتدا اشکالی به مرحوم سید وارد می‏کنند مبنی بر اینکه چرا ایشان حکم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذیرفته‏اند امّا سپس در بیان نطر خودشان مشابه نظر مرحوم سید را بیان می‏فرمایند و دو مناط فوق را قائل می‏شوند.

شرط عدم تلذذ در جواز نظر

مسئله27: « یجوز یجوز النظر إلى نساء أهل الذمه بل مطلق الکفار مع النظر إلى نساء أهل الذمه بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ والریبه …»[9]

مرحوم سید بعد از بیان حکم جواز نظر به نساء اهل ذمه، شرائطی را برای این حکم قائل می‏شوند، و آن در قید «عدم تلذذ» و «عدم ریبه» می‏باشد. در این جلسه تنها به بررسی قید عدم تلذذ پرداخته و در این باره این نکته را مورد بحث قرار خواهیم داد که اصولاً با توجه به ادله‏ای که نظر به نساء اهل ذمه را مطقاً جائز دانسته‏اند، آیا ادله اولیه دیگری وجود دارند مقدم بر این ادله که نظر شهوانی و همراه با لذت را از این حکم مستثنی دانسته و جائز ندانند؟

ذیلاً کلامی را از مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی ـ ره ـ پیرامون ادله مربوطه که متکفل بیان حکم نظر شهوانی و غیره باشد آورده، و سپس به نقد آن می‏پردازیم.

کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به حکم و اقتضای اولیه نظر مرد به زن

مرحوم آقای حکیم[10] در این مورد به آیه شریفه ﴿قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم﴾[11] تمسک نموده‏اند، بدین صورت که مستفاد از آیه شریفه بیان اصل اولی حرمت نظر مرد به زن می‏باشد، و آیه این مطلب را از طریق بیان مقدمه ترک نظر ـ یعنی غض بصر ـ مطرح نموده است. امر به مقدمه ابلغ از امر به ذی المقدمه است این تعبیر در برخی روایات دیگر مثل غضوا ابصارکم آمده است. و چون این گونه تعابیر هم از نظر عرفی رایج و شایع می‏باشد، لذا شارع آیه را بدین گونه بیان فرموده‏اند. بنابر این مطابق این آیه اصل اولی حرام بودن نظر مرد به زن بصورت مطلق است، و اگر مواردی از این مطلق خارج شوند (مانند نساءاهل ذمه) باید قدر متیقن آن را اخذ نمود و سایر موارد مشکوکه (مانند نظر شهوانی به نساء اهل ذمه) را تحت این عام دانست.

نظر مرحوم آقای خوئی در این مسئله و نیز تفسیر آیه غض

ایشان ابتدا در اینکه انجام یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر باشد، خدشه وارد کرده و می‏فرمایند که رابطه بین یک ضد و ترک ضد دیگر رابطه تلازم است نه مقدمیت و ذی المقدمیت، به خصوص در جاهایی که برای ضدین ثالثی هم وجود داشته باشد که در این موارد حتی رابطه تلازم هم نفی می‏گردد، چرا که نفی ضد به معنی وجود ضد دیگر نخواهد بود. در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است، زیرا نظر و بستن چشم ضدین لاثالث لهما نیستند بلکه ممکن است انسان نه نگاه کند و نه چشمش را ببندد بلکه حائلی بین خود و دیدن شی‏ء قرار دهد مثل دست و یا چیز دیگر؛ پس نه نظر تحقق پیدا کرده و نه غض بصر بلکه حالت سومی محقق شده، عرف هم شاهدی ندارد که غض بصر بگویند و مراد ترک ابصار باشد و این غیر عرفی است. و علاوه بر مطلب فوق ایشان رایج و ابلغ بودن این گونه استعمالات را منکر می‏شوند، و برعکس این نوع استعمالات را بسیار غریب و دور از ذهن می‏دانند.

سپس ایشان می‏فرمایند که در مانحن فیه غض اصلاً در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است، بلکه به معنی چشم پوشی کردن و صرف نظر کردن بوده و به دلیل وجود قراینی در آیه مراد از صرف نظر کردن را هم انصراف نگاه شهوانی قلمداد نموده‏اند. آن‏گاه ایشان در بیان معنای حقیقی غض بصر بین دو احتمال زیر، احتمال دوم را اختیار می‏نمایند (احتمال اول: مطلق ترک نظر (= نظر آقای حکیم ره)، و احتمال دوم روی هم قرار دادن «پلک چشم و بستن آن» و لیکن می‏فرمایند در مانحن فیه معنای حقیقی اراده نشده، بلکه مراد از آن چشم پوشی کردن و انصراف شهوانی از شی‏ء می‏باشد. ایشان در بیان استعمالات دیگر غض بصر، روایتی را که مرحوم آقای حکیم به آن جهت مختار خودشان (= ترک نظر) به آن تمسک نموده‏اند، آورده و آن را به معنای حققی مختار خودشان (= بستن واقعی چشم به جهت احترام و تعظیم مقام آن حضرت) حمل می‏نمایند. و آن روایتی است که درباره منزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در صحرای محشر است که خداوند به بندگان خطاب می‏کند که «غضوا ابصارکم کی تجوز فاطمه (علیها اسلام) بنت حبیب الله(صلی الله علیه وآله)».

خلاصه ایشان معنای مختار خودشان را از آیه کاملا عرفی دانسته و اراده معنای حقیقی (= بستن چشم) را از آیه بسیار غریب و غیر متفاهم می‏دانند.

ایشان در ادامه استدلالاتشان قرینه‏ای را متذکر می‏شوند، و آن وجود «من تبعیضیه» در آیه شریفه است، بدین صورت که از «من» این گونه استفاده می‏شود که مراد از غض بصر مطلق آن نیست، بلکه ترک نظر قسم خاصی از آن ـ یعنی نظر استمتاعی ـ مراد است، در حالی که اگر مراد از غض بصر ترک نظر باشد، تبعیض در اینجا بلا وجه خواهد بود، مگر اینکه تبعیض را این گونه درست کنیم که مراد از آیه مطلق حرمت ترک نظر نیست، بلکه حصه خاصی از نظرها حرام است. و لیکن این وجه این اشکال را در پی خواهد داشت که با این تفسیر آیه مجمل خواهد گردید. چرا که دیگر مشخص نخواهد بود که آیا مراد از تبعیض، تبعیض در متعلق نظر منظور فیه (مثلاً جسد) است یا اینکه مراد تبعیض در افراد نظر است (مثلاً نظر با شهوت) بنابر این آیه مجمل خواهد گشت و دیگر صلاحیت استدلال بر حرمت نظر را نخواهد داشت.[12]

اشکالات کلام مرحوم آقای خوئی

این که آقای خوئی تبعیضی بودن «من» را قرینه‏ای بر معنای مختار خودشان ـ یعنی صرف نظر کردن وانصراف استمتاعی ـ می‏دانند کاملاً بلا وجه است، چرا که وجهی ندارد اگر غض بصر به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی استعمال شود، من را بتوان تبعیضی گرفت، اما اگر در معنای ترک نظر استعمال شود، من تبعیضی موجب اجمال آیه گردد.

بیان دیگر، با توجه به این که ایشان صرف نظر را اعم از استمتاعی و غیر آن می‏دانند و آقای حکیم و دیگران هم ترک نظر را اعم از استمتاع و غیرآن می‏دانند، پس چه فرقی است که اگر من تبعیضیه به معنای اول باشد اجمالی نخواهد داشت ولی اگر به معنای دوم باشد، مجمل خواهد گشت.

علاوه بر این آیا اجمال موجب تالی فاسد می شود؟


[1]. به جهت ارتباط این بحث با بحثهای سابق، بررسی این قسمت از شرح عروه مقدم بر بحث بعدی مطروحه در این جلسه شده است.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 802.

[3] مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 21.

[4] موسوعه الامام الخویی ج32 ص28.

[5]. معنای الحاق به صورت مطلق این است که اهل بوادی نیزمثل اهل ذمه حتی اگر عادت به حجاب کنند باز نگاه اشکال ندارد و چه حرج باشد و چه نباشد نگاه اشکال ندارد.

[6] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 69.

[7]. این اشکال در توسعه جواز نظر است و لذا در ادامه با (نعم لا باس..) استدراک می کنند و این اشکال متخذ از جواهر است و کلام صحیحی است و اگر تعلیل مرتبط باشد استفاده می شودکه به حساب حرج بودن است.

[8]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 29

[9]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 802

[10] مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 25

-[11] سوره نور( 24): 30

[12] موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 25و26و27