چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 270 – حرمت بالمصاهره – 79/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 270 – حرمت بالمصاهره – 79/10/19

بررسی روایات دال بر جواز ازدواج با مادر زوجه غیر مدخوله – بررسی فتاوای فقها در مقابل قول مشهور

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه به بررسی روایاتی که دلالت بر جواز ازدواج با مادر زوجه غیر مدخوله می‏کند، پرداخته می‏شود. ابتدا روایت جمیل بن دراج را بررسی و اضطراب در آن را غیر مضر دانسته و سندش را تصحیح می‏کنیم ولی چون ذیل روایت تفسیر روات است نه متن حدیث، و در صدر آن نیز احتمالات متعددی وجود دارد که ارتباط با محل کلام پیدا نمی‏کند، لذا این روایت را غیر قابل استناد می‏دانیم. سپس روایت محمد بن اسحاق بن عمار را بررسی و آن را نیز به دلیل اینکه امام«علیه السلام» توریه کرده و جواب واقعی را نداده‏اند برای استدلال ناتمام می‏دانیم و نهایتاً به بررسی فتاوایی که در مقابل قول مشهور هستند، می‏پردازیم.

بررسی روایات

بررسی روایاتی که حرمت ام الزوجه را مشروط به دخول به بنت دانسته‏اند. در جلسه گذشته اولین روایت را که از منصور بن حازم نقل شده بود بررسی کردیم. روایت دیگر صحیحه جمیل بن دراج است.

صحیحه جمیل بن دراج: «محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‏ابی‏عمیر ـ و محمد بن الحسین الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن‏ابی‏عمیر عن جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابی‏عبدالله «علیه السلام» قال: الام و البنت سواء اذا لم یدخل بها یعنی اذاتزوج المرأه ثم طلقها قبل ان یدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها».[1]

گفته شده که روات این روایت ثقه امامی و چند نفر از آنها از بزرگان اصحاب اجماع هستند لذا روایت از نظر سندی در کمال صحت و اعتبار است، دلالت آن هم بر عدم حرمت مادر زوجه غیر مدخوله واضح می‏باشد.

مناقشه در سند روایت

گر چه این روایت در نوادر حسین بن سعید[2] و در کافی[3] و تهذیب[4] و استبصار[5] به طور مسند آورده شده است، لکن چون این روایت با روایتی که صدوق در فقیه[6] و حسین بن سعید در نوادر نقل کرده است متحد می‏باشد و روایت در این دو نقل اخیر به طور مرسل «عن بعض اصحابنا» نقل شده است، لذا از نظر سندی، روایت قابل اعتماد نیست.

نقل صدوق‏رحمه الله چنین است: «وفی روایه جمیل بن دراج انّه سئل ابوعبدالله«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأه ثم طلقها قبل ان یدخل بها هل تحلّ له الابنه؟ قال: الام او الابنه فی هذا سواء اذا لم یدخل باحداهما حلّت له الأخری» و در نوادر چنین آمده است: «ابن‏ابی‏عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام فی رجل تزوج… قال: الامّ…».

در نقل اول، حسین بن سعید و کلینی و شیخ به طریق «… ابن ابی‏عمیر عن جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابی‏عبدالله «علیه السلام»» روایت می‏کنند ودر نقل دوم همان مضمون رابا تفاوت مختصری که در نقل به معناها دیده می‏شود، صدوق و حسین بن سعید از «ابن‏ابی‏عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام» حکایت می‏نمایند و بسیار مستبعد است دو نفر با یک تعبیر سؤالی را از حضرت پرسیده باشند و در هر دوبار حضرت هم با یک تعبیر پاسخ داده باشند و یکی از این روات، سؤال و جوابش را برای راوی دوم نقل کرده باشد و ابن‏ابی‏عمیر هر دو نقل را از آن راوی (= جمیل) شنیده، یکی از این دو نقل را برای حسین بن سعید و هم برای ابراهیم بن هاشم روایت کند و نقل دوم را فقط برای حسین بن سعید روایت کند. اطمینان قوی هست که چنین وضعیتی در دو روایت جمع نمی‏شود، پس حتماً یک روایت بوده که یک بار اسمی از واسطه داشتن برده نشده و بار دیگر تصریح به آن شده است و احتمال قوی این است که روایت عن بعض اصحابنا بوده و در نقل کافی واسطه سقط شده است و احتمال عکس آن ضعیف است و لااقلّ مسند بودن روایت ثابت نیست.

بلی اگر مانند مشهور متأخرین وقوع اصحاب اجماع در سند روایت را باعث اعتبار آن بدانیم یا مشایخ مع الواسطه ابن ‏ابی ‏عمیر را هم ثقه بدانیم می‏توانیم اعتبار این روایت را اثبات کنیم، لکن هر دو جهت محلّ مناقشه است.

ان قلت: این بیان حداکثر نقل جمیل را از اعتبار می‏اندازد ولی در نقل کافی و تهذیبین جمیل و حماد با هم این روایت را نقل کرده‏اند و ظاهر نقل حماد بلاواسطه بودن نقل است و قرینه‏ای بر وجود واسطه در کار نیست.

قلت: عبارت «جمیل و حماد عن ابی‏عبدالله «علیه السلام»» دو دلالت و دو ظهور مستقل از یکدیگر ندارد. اگر قرینه‏ای قائم باشد که نقل جمیل مع الواسطه بوده است دلیلی بر اعتبار نقل حماد باقی نمی‏ماند.

تأیید سند روایت

شیخ طوسی مطلبی دارند که مقدمه مناقشه در سند روایت قرار داده‏اند و به نظر ما از همان مطلب ایشان تأیید سند روایت استفاده می‏شود.

شیخ در تهذیب می‏فرماید: «هذا الحدیث، مضطرب الاسناد، وهذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعف الاحتجاج به»[7] ایشان در توضیح اضطراب سند روایت می‏فرماید: «جمیل و حماد تاره یرویانه عن ابی‏عبدالله «علیه السلام» بلاواسطه و اخری یرویانه عن الحلبی عن ابی‏عبدالله «علیه السلام»، ثم انّ جمیلاً تاره اخری یرویه مرسلاً عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام.»

مضطرب بودن سند حدیث را بعداً بررسی می‏کنیم ولی صرف نظر از این اشکال از کلام شیخ پاسخ مناقشه قبلی ما داده می‏شود، کلام امام را جمیل تاره عن بعض اصحابه و تاره عن الحلبی روایت می‏کند، اگر این دو نقل یک روایت باشد ـ کما هو المظنون قویاً ـ قهراً بعض اصحابه، حلبی خواهد بود و سند روایت تصحیح می‏شود و اگر دو سند مستقل باشد، هر چند دلیلی بر اعتبار سند «جمیل عن بعض اصحابه» نداریم لکن سند دوّم «جمیل عن الحلبی» سند کاملاً صحیحی بوده، روایت معتبر خواهد بود.

ان قلت: در این نقل، طریق شیخ به جمیل ذکر نشده است، شاید قابل اعتماد نباشد.

قلت: شیخ هر چند طریق خود را به جمیل از حلبی ذکر نکرده است و در کتب رجالی و حدیثی هم که طرق مختلف را جمع آوری کرده‏اند، طریقی که شیخ به آن طریق از جمیل از حلبی نقل می‏کند، ذکر نشده است لکن از اشکال شیخ در تهذیب استفاده می‏شود که طریق شیخ ـ جمیل، طریق معتبری است و اگر نقل جمیل ثابت نباشد شیخ نمی‏تواتند اشکال کند که، نقل جمیل مضطرب السند است چون به سه شکل مختلف روایت می‏کند. از اینجا معلوم می‏شود که طریق شیخ به جمیل طریق صحیحی بوده است ولی از آنجا که بسیاری از کتب مهمّ رجالی و حدیثی قدیم گرفتار حوادث روزگار شده است، کتب رجالی که این طریق در آن بوده و کتاب حدیثی که این روایت در آن بوده از بین رفته است.

بررسی اضطراب سند روایت

به نظر می‏رسد که اشکال شیخ به اضطراب حدیث وارد نمی‏باشد، زیرا‏:

اولاً: از کجا معلوم است که این اختلاف نقل به جمیل و حماد مستند باشد. احتمال زیادی وجوددارد که مربوط به روات بعدی باشد که چیزی از قلم آنها سقط شده باشد، یا این که نساخ کتابها در هنگام استنساخ دچار اشتباه شده و واسطه را انداخته باشند، یا این که واسطه وجود داشته و راوی بعدی یا ناسخ کتاب به تصوّر وجود واسطه، آن را در حاشیه اضافه کرده و بعدها اشتباهاً وارد متن شده است.

ثانیاً: بر فرض که اختلاف نقل به خود جمیل مستند باشد، این امر اعتبار روایت را زیر سؤال نمی‏برد، چه اشکال دارد که شخصی قضیه‏ای را یک بار با سند نقل کند. از باب این که در مقام بیان خصوصیات است (مانند صاحب وسائل که کتاب مسند می‏نویسد و در مقام بیان کامل روایت و سند آن است) و بار دیگر همان قضیه را بدون سند نقل کند، از باب این که در مقام اختصار است و نمی‏خواهد به خصوصیات بپردازد (مانند بسیاری از نقل‏های شفاهی) و لذا وجهی ندارد که دو روایت صحیح السند را از اعتبار بیندازیم و نمی‏توان صرفاً از چنین اختلاف نقلی نتیجه گرفت که راوی اصلی یعنی جمیل دچار خطا شده، چون متن نقل او مختلف است، تا روایت را غیر قابل احتجاج بدانیم، نتیجه بحث سندی آن که این روایت صحیح‏السند است.

مناقشه استدلال به روایت جمیل و حماد

محل استشهاد در روایت عمدهً ذیل آن است که صدر را با کلمه «یعنی» تفسیر نموده است. این کلمه گر چه به لفظ غایب است و گاهی توسط خود متکلم یعنی امام«علیه السلام» نیز گفته می‏شود، مانند اینکه نویسنده‏ای در کتابش بگوید مؤلف چنین می‏گوید، ولی به هر حال، ظهورش در این است که از کلام امام نیست بلکه دیگران مراد آن حضرت را معنا می‏کنند و با ملاحظه اینکه، وقتی ما به یکی از مصادر اصلی این روایت مانند کتاب حسین بن سعید مراجعه کنیم می‏بینیم وی روایت را بدون این ذیل نقل کرده است. اطمینان پیدا می‏شود این ذیل جزء روایت نیست و از تفسیر رواه بوده و قابل استناد نمی‏باشد.

حتی عبارت فقیه هم نمی‏تواند دلیل بر این باشد که ذیل، از فرمایشات امام«علیه السلام» است، زیرا صدوق«رحمه الله» در مقام نوشتن کتاب فتوایی بوده و گاهی الفاظ روایات را جمعاً و یا به ملاحظه تفسیر فقها و یابه قرینه روایات دیگر، تغییر می‏دهد و روایت را مطابق نظر خودش نقل می‏کند. واگر چنین اطمینان هم حاصل نشود، وجود چنین ذیلی در اصل روایت ثابت نیست، نتیجه اینکه، ذیل روایت قابل استناد نمی‏باشد و ما تنها به صدر روایت می‏توانیم تمسک کنیم.[8]

بیان مراد از صدر روایت جمیل

واضح و روشن است که امام«علیه السلام» ابتداءً چنین مطلبی را نمی‏فرمایند: بلکه یا پیش از آن از بعضی مسائل نکاح صحبتی به میان آمده بوده و یا مسأله‏ای سؤال شده و این جمله در جواب آن می‏باشد. پس باید دید موضوع مطرح شده چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: احتمالی است که محقق سبزواری«رحمه الله» در کفایه[9] مطرح کرده و آن اینکه، مراد بیان تسویه بین ام و بنت در تحریم جمع بین آن دو است، یعنی اگر کسی مادر و دختری را معاً عقد کند، هر دو عقد محکوم به بطلان است و یا اگر عقدها متعاقب شد، دومی از آنها (بلافرق بین اینکه دومی مادر باشد یا دختر) باطل خواهد بود. که البته چون حکم صورت دخول واضح بوده، حضرت صورت عدم دخول را بیان کرده‏اند.

احتمال دوم: این احتمال نیز در کفایه سبزواری[10] و کتب دیگر آمده است که سؤال در مورد مادری است که با او ازدواج شده و دخولی واقع نگردیده است و سؤال از حکم دختر یا اعم ازمادر و دختر نیست، و حضرت در جواب می‏فرمایند: مادر و دختر در اصل اباحه مساوی هستند یعنی همان طور که می‏تواند مادر را در عقد خود نگه‏دارد و او را وطی کند با دختر هم می‏تواند پس از طلاق مادر غیرمدخوله ازدواج کند. صاحب حدائق اضافه می‏کند که: «ویؤیده افراد الضمیر فانه راجع الی الام»[11] یعنی تأیید بر مطلب که مورد سؤال یک نفر می‏باشد این است که «لم یدخل بها» فرموده نه «بهما».

احتمال سوم: به نظر ما همین احتمال را به شکل دیگری نیز می‏توان تصویر کرد، تا مستلزم تفاوتی بین مادر و دختر (که جواز ازدواج در یکی با واسطه طلاق مادر و در دیگری بدون آن باشد) نگردد و آن اینکه، فرض سؤال را مادری بدانیم که او را طلاق داده است و حضرت در جواب می‏فرمایند: مادر مطلقه اذا لم یدخل بها با دختر فرقی نمی‏کند و با هر یک از آنها می‏توان ازدواج کرد.در واقع، چون جواز نکاح با چنین مادری واضح است، حضرت در مقام بیان حکم دختر هستند.

احتمال چهارم: احتمال دیگری نیز وجوددارد که سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد که حضرت جواب می‏دهند که نظر و لمس عن شهوه موجب حرمت نمی‏شود و در این جهت فرقی بین دختر و مادرنیست یعنی با توجه به اینکه درروایات آمده است که امّ مزنی‏بها و بنت او بر زانی حرام است، سؤال شده، آیا نظر و لمس عن شهوه هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمی‏شود؟ و در این جهت فرقی بین ام و بنت نیست؟

احتمال پنجم: احتمال دارد روایت به محل بحث، مربوط باشد یعنی روایت در مقام بین حکم امّ است چون درباره ربیبه از آیه شریفه و روایات متعدد استفاده می‏شود حرمت نکاح او مشروط به دخول به امّ است، این روایت می‏فرماید، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نکاح او دخول شرط است. بنابراین، معنی آیه دلالت می‏کند که اگر زوجه مدخوله نباشد نکاح با مادر زن پس از فسخ یاطلاق نکاح زوجه اشکال ندارد.

خلاصه با وجود این محتملات نمی‏توان روایت راحتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش می‏شود.

بررسی صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار

متن روایت: «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأه و دخل بها! ثم ماتت ایحل له ان یتزوج امها؟ قال: سبحان الله کیف تحل له امّها و قد دَخَلَ بها. قال: قلت له: فرجل تزوج امرأه فهلکت قبل ان یدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذی یحرّم علیه منها و لم یدخل بها؟»[12]

ذیل روایت مربوط به مسأله مورد بحث است، حضرت در جواب سائل می‏فرمایند: مگر چه چیزی ازدواج با مادرزنی که غیر مدخوله است را تحریم نموده است؟ وا ین استفهام انکاری است و کنایه از عدم حرمت است.

ولی چون چنین تعبیری وانکاری با واقعیت خارجی سازگار نیست، به نظر می‏رسد امام«علیه السلام» در مقام توریه بوده و نمی‏خواسته‏اند جواب واقعی را داده باشند، زیرا می‏بینیم هم در قرآن دلیل بر تحریم وجوددارد ﴿و امهات نسائکم﴾ و هم در روایات به ویژه مانند مطلبی که منصور بن حازم اظهار می‏دارد که فرمایش امیرالمؤمنین«علیه السلام» راجع به حرمت این ازدواج از احکامی است که همیشه شیعیان به آن افتخار می‏کرده‏اند. لذا روشن است که امام«علیه السلام» در جواب راوی با طرح سؤال، از بیان حکم واقعی امتناع کرده‏اند، حال یا گفتن حکم واقعی در آن زمان اختلاف‏انگیز بوده و یا شاید بعضی از والیان مرتکب چنین ازدواجی شده بودند که امام«علیه السلام» از بیان حکم واقعی پرهیز داشته‏اند.

البته اگر تنها این روایت وجود داشت ما به معنای کنایی آن اخذ می‏کردیم ولی با توجه به جواب حضرت با این تعبیر خاص غیرصریح و وجود معارضات متعدد، استفاده می‏شود که توریه‏ای در کار بوده و این روایت صلاحیت معارضه باروایات دیگر را نخواهد داشت.

خلاصه اینکه، هیچ یک از این دسته روایات یا فی نفسه صلاحیت معارضه ندارد و یا جمعاً بینها و بین ما دلت علی التحریم، دلالتی بر حرمت ندارد.

نتیجه اینکه، ما به حسب جمع بین روایات، در مورد حرمت نکاح بامادر زوجه غیرمدخوله ادله تحریم را اخذ می‏کنیم.

بررسی فتاوای فقها در مقابل قول مشهور

همان گونه که قبلاً گفته شد، مشهور فقها، فتوی به حرمت ازدواج با مادرزن غیرمدخوله داده‏اند، ولی در مقابل، ابن ‏ابی ‏عقیل قائل[13] به جواز شده، کلام ابن جنید[14] هم که در مختلف آمده چندان واضح نیست، البته علامه«رحمه الله» می‏گوید: کلامش مشعر به حلیت است. از ظاهر فقیه[15]، که تنها، روایت جمیل را نقل کرده استفاده می‏شود که فتوای صدوق«رحمه الله» هم بر حلیت است. کلینی«رحمه الله» در کافی،[16] روایت جمیل و منصور بن حازم را نقل کرده که اگر ایشان روایت منصور بن حازم را از ادله تحلیل دانسته، او نیز قائل به جواز بوده است، و اگر به ملاحظه نقل قضاوت حضرت علی«علیه السلام» آن را از ادله تحریم دانسته باشد، روایت را متعارض قلمداد کرده و طبق مبنایش که در مقدمه کتاب گفته (بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک) باید قائل به تخییر باشد و در نتیجه از زمره قائلین به حرمت، خارج می‏شود. مجلسی اول«رحمه الله»[17] از اینکه کلینی ابتدا روایت تحلیل را آورده، استظهار می‏کند که باید مانند موارد دیگر، مختار ایشان جواز باشد. خود مجلسی اول در روضه المتقین از نظر فنی و علمی تمایل به تحلیل دارد گر چه در نهایت احتیاط می‏کند و می‏گوید، هم با او ازدواج نکند و هم او را اجنبیه دانسته به او نگاه نکند. وی می‏گوید روایات تحریم موثقه است ولی روایات تحلیل هم صحیحه است و هم بر خلاف قول اکثر عامه و هم (آن طور که آن را معنا کرده) مخالف قرآن نیست.[18]

علامه«رحمه الله» هم در مختلف[19] توقف کرده و تحریم را مقتضای احتیاط می‏داند.

صاحب مدارک[20] مسأله را قویهُ الاشکال می‏داند ولی خودش تمایل به تحلیل دارد زیرا هردو روایت غیاث بن ابراهیم و غیاث ابن کلوب را از نظرسند مخدوش می‏داند و به علامه که ادله تحلیل را تمام، سپس احتیاط کرده، اشکال می‏کند که وجهی برای این احتیاط نیست. شیخ احمد بحرانی[21] هم روایات تحریم را به خاطر وجود معارض حمل بر کراهت می‏کند و یا همچون مجلسی اول، روایات تحلیل را به جهت مخالفت با عامه ترجیح می‏دهد.

با این همه، شهرت بسیار قوی در جانب تحریم است. بلکه از روایت منصور بن حازم استفاده می‏شود که حرمت، از مسلمات بین شیعه بوده و امام صادق«علیه السلام» هم آن را تقریر کرده‏اند.

از آن طرف اشکال سندی به روایات تحریم، آن گونه که صاحب مدارک[22] گفته، بی مورد است، زیرا روایت غیاث بن ابراهیم صحیحه، و روایت اسحاق بن عمّار و روایت ابوبصیر (که مدارک آن را نقل نکرده) موثقه است. روایت منصور بن حازم هم از جهت اینکه مشتمل بر بیان قضاوت حضرت امیرالمؤمنین«علیه السلام» است، از روایات تحریم بوده و صحیحه است.

بنابراین، اینها روایات ضعیف السند نیستند. و باید دید کسانی که روایات تحلیل را سنداً و دلالهً تمام می‏دانند برای رفع تعارض یاترجیح چه راهی را طی می‏نمایند که در جلسه آینده به آن می‏پردازیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 422

.[2] النوادر (للأشعری)، ص: 125.

.[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 421.

.[4] تهذیب الاحکام ج7، ص: 273.

.[5] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 157.

.[6] من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 262.

[7]. تهذیب الاحکام، ج 7، ص: 275.

[8] ـ استاد (مدظله) در خارج درس فرمودند که چون حسین بن سعید نیز همانند صدوق نقل کرده است. اگر تفسیری صورت گرفته باشد از صدوق نیست ولی در هر حال چون روایت دو نقل مختلف دارد، ثابت نیست که این ذیل در اصل روایت باشد و شاید تفسیر روات باشد.

[9]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 128.

[10]. همان.

[11]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج23، ص: 456.

[12]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 275، ح1170.

[13]. نقلا عن العلامه، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 48

[14]. نقلا عن العلامه، همان، ص: 49

[15]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413.

[16]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 422.

[17] . روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 253و 254.

[18]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 255 .

[19] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 53.

[20]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 133، عبارت ایشان چنین است: «…و هذه الروایات أصحّ طرقا من الاخبار المحرّمه، و المسأله قویّه الإشکال».

[21] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 458.

[22] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 132.