جلسه 270 – حرمت بالمصاهره – 79/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 270 – حرمت بالمصاهره – 79/10/19

بررسي روايات دال بر جواز ازدواج با مادر زوجه غير مدخوله – بررسي فتاواي فقها در مقابل قول مشهور

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه به بررسي رواياتي كه دلالت بر جواز ازدواج با مادر زوجه غير مدخوله مي‏كند، پرداخته مي‏شود. ابتدا روايت جميل بن دراج را بررسي و اضطراب در آن را غير مضر دانسته و سندش را تصحيح مي‏كنيم ولي چون ذيل روايت تفسير روات است نه متن حديث، و در صدر آن نيز احتمالات متعددي وجود دارد كه ارتباط با محل كلام پيدا نمي‏كند، لذا اين روايت را غير قابل استناد مي‏دانيم. سپس روايت محمد بن اسحاق بن عمار را بررسي و آن را نيز به دليل اينكه امام«عليه السلام» توريه كرده و جواب واقعي را نداده‏اند براي استدلال ناتمام مي‏دانيم و نهايتاً به بررسي فتاوايي كه در مقابل قول مشهور هستند، مي‏پردازيم.

بررسی روایات

بررسي رواياتي كه حرمت ام الزوجه را مشروط به دخول به بنت دانسته‏اند. در جلسه گذشته اولين روايت را كه از منصور بن حازم نقل شده بود بررسي كرديم. روايت ديگر صحيحه جميل بن دراج است.

صحيحه جميل بن دراج: «محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن‏ابي‏عمير ـ و محمد بن الحسين الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن‏ابي‏عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابي‏عبدالله «عليه السلام» قال: الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعني اذاتزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها».[1]

گفته شده كه روات اين روايت ثقه امامي و چند نفر از آنها از بزرگان اصحاب اجماع هستند لذا روايت از نظر سندي در كمال صحت و اعتبار است، دلالت آن هم بر عدم حرمت مادر زوجه غير مدخوله واضح مي‏باشد.

مناقشه در سند روايت

گر چه اين روايت در نوادر حسين بن سعيد[2] و در كافي[3] و تهذيب[4] و استبصار[5] به طور مسند آورده شده است، لكن چون اين روايت با روايتي كه صدوق در فقيه[6] و حسين بن سعيد در نوادر نقل كرده است متحد مي‏باشد و روايت در اين دو نقل اخير به طور مرسل «عن بعض اصحابنا» نقل شده است، لذا از نظر سندي، روايت قابل اعتماد نيست.

نقل صدوق‏رحمه الله چنين است: «وفي رواية جميل بن دراج انّه سئل ابوعبدالله«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له الابنة؟ قال: الام او الابنة في هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الأخري» و در نوادر چنين آمده است: «ابن‏ابي‏عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج… قال: الامّ…».

در نقل اول، حسين بن سعيد و كليني و شيخ به طريق «… ابن ابي‏عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابي‏عبدالله «عليه السلام»» روايت مي‏كنند ودر نقل دوم همان مضمون رابا تفاوت مختصري كه در نقل به معناها ديده مي‏شود، صدوق و حسين بن سعيد از «ابن‏ابي‏عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام» حكايت مي‏نمايند و بسيار مستبعد است دو نفر با يك تعبير سؤالي را از حضرت پرسيده باشند و در هر دوبار حضرت هم با يك تعبير پاسخ داده باشند و يكي از اين روات، سؤال و جوابش را براي راوي دوم نقل كرده باشد و ابن‏ابي‏عمير هر دو نقل را از آن راوي (= جميل) شنيده، يكي از اين دو نقل را براي حسين بن سعيد و هم براي ابراهيم بن هاشم روايت كند و نقل دوم را فقط براي حسين بن سعيد روايت كند. اطمينان قوي هست كه چنين وضعيتي در دو روايت جمع نمي‏شود، پس حتماً يك روايت بوده كه يك بار اسمي از واسطه داشتن برده نشده و بار ديگر تصريح به آن شده است و احتمال قوي اين است كه روايت عن بعض اصحابنا بوده و در نقل كافي واسطه سقط شده است و احتمال عكس آن ضعيف است و لااقلّ مسند بودن روايت ثابت نيست.

بلي اگر مانند مشهور متأخرين وقوع اصحاب اجماع در سند روايت را باعث اعتبار آن بدانيم يا مشايخ مع الواسطه ابن ‏ابي ‏عمير را هم ثقه بدانيم مي‏توانيم اعتبار اين روايت را اثبات كنيم، لكن هر دو جهت محلّ مناقشه است.

ان قلت: اين بيان حداكثر نقل جميل را از اعتبار مي‏اندازد ولي در نقل كافي و تهذيبين جميل و حماد با هم اين روايت را نقل كرده‏اند و ظاهر نقل حماد بلاواسطه بودن نقل است و قرينه‏اي بر وجود واسطه در كار نيست.

قلت: عبارت «جميل و حماد عن ابي‏عبدالله «عليه السلام»» دو دلالت و دو ظهور مستقل از يكديگر ندارد. اگر قرينه‏اي قائم باشد كه نقل جميل مع الواسطه بوده است دليلي بر اعتبار نقل حماد باقي نمي‏ماند.

تأييد سند روايت

شيخ طوسي مطلبي دارند كه مقدمه مناقشه در سند روايت قرار داده‏اند و به نظر ما از همان مطلب ايشان تأييد سند روايت استفاده مي‏شود.

شيخ در تهذيب مي‏فرمايد: «هذا الحديث، مضطرب الاسناد، وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف الاحتجاج به»[7] ايشان در توضيح اضطراب سند روايت مي‏فرمايد: «جميل و حماد تارة يرويانه عن ابي‏عبدالله «عليه السلام» بلاواسطه و اخري يرويانه عن الحلبي عن ابي‏عبدالله «عليه السلام»، ثم انّ جميلاً تارة اخري يرويه مرسلاً عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام.»

مضطرب بودن سند حديث را بعداً بررسي مي‏كنيم ولي صرف نظر از اين اشكال از كلام شيخ پاسخ مناقشه قبلي ما داده مي‏شود، كلام امام را جميل تارة عن بعض اصحابه و تارة عن الحلبي روايت مي‏كند، اگر اين دو نقل يك روايت باشد ـ كما هو المظنون قوياً ـ قهراً بعض اصحابه، حلبي خواهد بود و سند روايت تصحيح مي‏شود و اگر دو سند مستقل باشد، هر چند دليلي بر اعتبار سند «جميل عن بعض اصحابه» نداريم لكن سند دوّم «جميل عن الحلبي» سند كاملاً صحيحي بوده، روايت معتبر خواهد بود.

ان قلت: در اين نقل، طريق شيخ به جميل ذكر نشده است، شايد قابل اعتماد نباشد.

قلت: شيخ هر چند طريق خود را به جميل از حلبي ذكر نكرده است و در كتب رجالي و حديثي هم كه طرق مختلف را جمع آوري كرده‏اند، طريقي كه شيخ به آن طريق از جميل از حلبي نقل مي‏كند، ذكر نشده است لكن از اشكال شيخ در تهذيب استفاده مي‏شود كه طريق شيخ ـ جميل، طريق معتبري است و اگر نقل جميل ثابت نباشد شيخ نمي‏تواتند اشكال كند كه، نقل جميل مضطرب السند است چون به سه شكل مختلف روايت مي‏كند. از اينجا معلوم مي‏شود كه طريق شيخ به جميل طريق صحيحي بوده است ولي از آنجا كه بسياري از كتب مهمّ رجالي و حديثي قديم گرفتار حوادث روزگار شده است، كتب رجالي كه اين طريق در آن بوده و كتاب حديثي كه اين روايت در آن بوده از بين رفته است.

بررسي اضطراب سند روايت

به نظر مي‏رسد كه اشكال شيخ به اضطراب حديث وارد نمي‏باشد، زيرا‏:

اولاً: از كجا معلوم است كه اين اختلاف نقل به جميل و حماد مستند باشد. احتمال زيادي وجوددارد كه مربوط به روات بعدي باشد كه چيزي از قلم آنها سقط شده باشد، يا اين كه نساخ كتابها در هنگام استنساخ دچار اشتباه شده و واسطه را انداخته باشند، يا اين كه واسطه وجود داشته و راوي بعدي يا ناسخ كتاب به تصوّر وجود واسطه، آن را در حاشيه اضافه كرده و بعدها اشتباهاً وارد متن شده است.

ثانياً: بر فرض كه اختلاف نقل به خود جميل مستند باشد، اين امر اعتبار روايت را زير سؤال نمي‏برد، چه اشكال دارد كه شخصي قضيه‏اي را يك بار با سند نقل كند. از باب اين كه در مقام بيان خصوصيات است (مانند صاحب وسائل كه كتاب مسند مي‏نويسد و در مقام بيان كامل روايت و سند آن است) و بار ديگر همان قضيه را بدون سند نقل كند، از باب اين كه در مقام اختصار است و نمي‏خواهد به خصوصيات بپردازد (مانند بسياري از نقل‏هاي شفاهي) و لذا وجهي ندارد كه دو روايت صحيح السند را از اعتبار بيندازيم و نمي‏توان صرفاً از چنين اختلاف نقلي نتيجه گرفت كه راوي اصلي يعني جميل دچار خطا شده، چون متن نقل او مختلف است، تا روايت را غير قابل احتجاج بدانيم، نتيجه بحث سندي آن كه اين روايت صحيح‏السند است.

مناقشه استدلال به روايت جميل و حماد

محل استشهاد در روايت عمدةً ذيل آن است كه صدر را با كلمه «يعني» تفسير نموده است. اين كلمه گر چه به لفظ غايب است و گاهي توسط خود متكلم يعني امام«عليه السلام» نيز گفته مي‏شود، مانند اينكه نويسنده‏اي در كتابش بگويد مؤلف چنين مي‏گويد، ولي به هر حال، ظهورش در اين است كه از كلام امام نيست بلكه ديگران مراد آن حضرت را معنا مي‏كنند و با ملاحظه اينكه، وقتي ما به يكي از مصادر اصلي اين روايت مانند كتاب حسين بن سعيد مراجعه كنيم مي‏بينيم وي روايت را بدون اين ذيل نقل كرده است. اطمينان پيدا مي‏شود اين ذيل جزء روايت نيست و از تفسير رواة بوده و قابل استناد نمي‏باشد.

حتي عبارت فقيه هم نمي‏تواند دليل بر اين باشد كه ذيل، از فرمايشات امام«عليه السلام» است، زيرا صدوق«رحمه الله» در مقام نوشتن كتاب فتوايي بوده و گاهي الفاظ روايات را جمعاً و يا به ملاحظه تفسير فقها و يابه قرينه روايات ديگر، تغيير مي‏دهد و روايت را مطابق نظر خودش نقل مي‏كند. واگر چنين اطمينان هم حاصل نشود، وجود چنين ذيلي در اصل روايت ثابت نيست، نتيجه اينكه، ذيل روايت قابل استناد نمي‏باشد و ما تنها به صدر روايت مي‏توانيم تمسك كنيم.[8]

بيان مراد از صدر روايت جميل

واضح و روشن است كه امام«عليه السلام» ابتداءً چنين مطلبي را نمي‏فرمايند: بلكه يا پيش از آن از بعضي مسائل نكاح صحبتي به ميان آمده بوده و يا مسأله‏اي سؤال شده و اين جمله در جواب آن مي‏باشد. پس بايد ديد موضوع مطرح شده چيست؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: احتمالي است كه محقق سبزواري«رحمه الله» در كفايه[9] مطرح كرده و آن اينكه، مراد بيان تسويه بين ام و بنت در تحريم جمع بين آن دو است، يعني اگر كسي مادر و دختري را معاً عقد كند، هر دو عقد محكوم به بطلان است و يا اگر عقدها متعاقب شد، دومي از آنها (بلافرق بين اينكه دومي مادر باشد يا دختر) باطل خواهد بود. كه البته چون حكم صورت دخول واضح بوده، حضرت صورت عدم دخول را بيان كرده‏اند.

احتمال دوم: اين احتمال نيز در كفايه سبزواري[10] و كتب ديگر آمده است كه سؤال در مورد مادري است كه با او ازدواج شده و دخولي واقع نگرديده است و سؤال از حكم دختر يا اعم ازمادر و دختر نيست، و حضرت در جواب مي‏فرمايند: مادر و دختر در اصل اباحه مساوي هستند يعني همان طور كه مي‏تواند مادر را در عقد خود نگه‏دارد و او را وطي كند با دختر هم مي‏تواند پس از طلاق مادر غيرمدخوله ازدواج كند. صاحب حدائق اضافه مي‏كند كه: «ويؤيده افراد الضمير فانه راجع الي الام»[11] يعني تأييد بر مطلب كه مورد سؤال يك نفر مي‏باشد اين است كه «لم يدخل بها» فرموده نه «بهما».

احتمال سوم: به نظر ما همين احتمال را به شكل ديگري نيز مي‏توان تصوير كرد، تا مستلزم تفاوتي بين مادر و دختر (كه جواز ازدواج در يكي با واسطه طلاق مادر و در ديگري بدون آن باشد) نگردد و آن اينكه، فرض سؤال را مادري بدانيم كه او را طلاق داده است و حضرت در جواب مي‏فرمايند: مادر مطلقه اذا لم يدخل بها با دختر فرقي نمي‏كند و با هر يك از آنها مي‏توان ازدواج كرد.در واقع، چون جواز نكاح با چنين مادري واضح است، حضرت در مقام بيان حكم دختر هستند.

احتمال چهارم: احتمال ديگري نيز وجوددارد كه سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد كه حضرت جواب مي‏دهند كه نظر و لمس عن شهوة موجب حرمت نمي‏شود و در اين جهت فرقي بين دختر و مادرنيست يعني با توجه به اينكه درروايات آمده است كه امّ مزني‏بها و بنت او بر زاني حرام است، سؤال شده، آيا نظر و لمس عن شهوة هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمي‏شود؟ و در اين جهت فرقي بين ام و بنت نيست؟

احتمال پنجم: احتمال دارد روايت به محل بحث، مربوط باشد يعني روايت در مقام بين حكم امّ است چون درباره ربيبه از آيه شريفه و روايات متعدد استفاده مي‏شود حرمت نكاح او مشروط به دخول به امّ است، اين روايت مي‏فرمايد، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نكاح او دخول شرط است. بنابراين، معني آيه دلالت مي‏كند كه اگر زوجه مدخوله نباشد نكاح با مادر زن پس از فسخ ياطلاق نكاح زوجه اشكال ندارد.

خلاصه با وجود اين محتملات نمي‏توان روايت راحتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش مي‏شود.

بررسي صحيحه محمد بن اسحاق بن عمار

متن روايت: «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيي عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها! ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امّها و قد دَخَلَ بها. قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها و لم يدخل بها؟»[12]

ذيل روايت مربوط به مسأله مورد بحث است، حضرت در جواب سائل مي‏فرمايند: مگر چه چيزي ازدواج با مادرزني كه غير مدخوله است را تحريم نموده است؟ وا ين استفهام انكاري است و كنايه از عدم حرمت است.

ولي چون چنين تعبيري وانكاري با واقعيت خارجي سازگار نيست، به نظر مي‏رسد امام«عليه السلام» در مقام توريه بوده و نمي‏خواسته‏اند جواب واقعي را داده باشند، زيرا مي‏بينيم هم در قرآن دليل بر تحريم وجوددارد ﴿و امهات نسائكم﴾ و هم در روايات به ويژه مانند مطلبي كه منصور بن حازم اظهار مي‏دارد كه فرمايش اميرالمؤمنين«عليه السلام» راجع به حرمت اين ازدواج از احكامي است كه هميشه شيعيان به آن افتخار مي‏كرده‏اند. لذا روشن است كه امام«عليه السلام» در جواب راوي با طرح سؤال، از بيان حكم واقعي امتناع كرده‏اند، حال يا گفتن حكم واقعي در آن زمان اختلاف‏انگيز بوده و يا شايد بعضي از واليان مرتكب چنين ازدواجي شده بودند كه امام«عليه السلام» از بيان حكم واقعي پرهيز داشته‏اند.

البته اگر تنها اين روايت وجود داشت ما به معناي كنايي آن اخذ مي‏كرديم ولي با توجه به جواب حضرت با اين تعبير خاص غيرصريح و وجود معارضات متعدد، استفاده مي‏شود كه توريه‏اي در كار بوده و اين روايت صلاحيت معارضه باروايات ديگر را نخواهد داشت.

خلاصه اينكه، هيچ يك از اين دسته روايات يا في نفسه صلاحيت معارضه ندارد و يا جمعاً بينها و بين ما دلت علي التحريم، دلالتي بر حرمت ندارد.

نتيجه اينكه، ما به حسب جمع بين روايات، در مورد حرمت نكاح بامادر زوجه غيرمدخوله ادله تحريم را اخذ مي‏كنيم.

بررسي فتاواي فقها در مقابل قول مشهور

همان گونه كه قبلاً گفته شد، مشهور فقها، فتوي به حرمت ازدواج با مادرزن غيرمدخوله داده‏اند، ولي در مقابل، ابن ‏ابي ‏عقيل قائل[13] به جواز شده، كلام ابن جنيد[14] هم كه در مختلف آمده چندان واضح نيست، البته علامه«رحمه الله» مي‏گويد: كلامش مشعر به حليت است. از ظاهر فقيه[15]، كه تنها، روايت جميل را نقل كرده استفاده مي‏شود كه فتواي صدوق«رحمه الله» هم بر حليت است. كليني«رحمه الله» در كافي،[16] روايت جميل و منصور بن حازم را نقل كرده كه اگر ايشان روايت منصور بن حازم را از ادله تحليل دانسته، او نيز قائل به جواز بوده است، و اگر به ملاحظه نقل قضاوت حضرت علي«عليه السلام» آن را از ادله تحريم دانسته باشد، روايت را متعارض قلمداد كرده و طبق مبنايش كه در مقدمه كتاب گفته (بايهما اخذت من باب التسليم وسعك) بايد قائل به تخيير باشد و در نتيجه از زمره قائلين به حرمت، خارج مي‏شود. مجلسي اول«رحمه الله»[17] از اينكه كليني ابتدا روايت تحليل را آورده، استظهار مي‏كند كه بايد مانند موارد ديگر، مختار ايشان جواز باشد. خود مجلسي اول در روضة المتقين از نظر فني و علمي تمايل به تحليل دارد گر چه در نهايت احتياط مي‏كند و مي‏گويد، هم با او ازدواج نكند و هم او را اجنبيه دانسته به او نگاه نكند. وي مي‏گويد روايات تحريم موثقه است ولي روايات تحليل هم صحيحه است و هم بر خلاف قول اكثر عامه و هم (آن طور كه آن را معنا كرده) مخالف قرآن نيست.[18]

علامه«رحمه الله» هم در مختلف[19] توقف كرده و تحريم را مقتضاي احتياط مي‏داند.

صاحب مدارك[20] مسأله را قويةُ الاشكال مي‏داند ولي خودش تمايل به تحليل دارد زيرا هردو روايت غياث بن ابراهيم و غياث ابن كلوب را از نظرسند مخدوش مي‏داند و به علامه كه ادله تحليل را تمام، سپس احتياط كرده، اشكال مي‏كند كه وجهي براي اين احتياط نيست. شيخ احمد بحراني[21] هم روايات تحريم را به خاطر وجود معارض حمل بر كراهت مي‏كند و يا همچون مجلسي اول، روايات تحليل را به جهت مخالفت با عامه ترجيح مي‏دهد.

با اين همه، شهرت بسيار قوي در جانب تحريم است. بلكه از روايت منصور بن حازم استفاده مي‏شود كه حرمت، از مسلمات بين شيعه بوده و امام صادق«عليه السلام» هم آن را تقرير كرده‏اند.

از آن طرف اشكال سندي به روايات تحريم، آن گونه كه صاحب مدارك[22] گفته، بي مورد است، زيرا روايت غياث بن ابراهيم صحيحه، و روايت اسحاق بن عمّار و روايت ابوبصير (كه مدارك آن را نقل نكرده) موثقه است. روايت منصور بن حازم هم از جهت اينكه مشتمل بر بيان قضاوت حضرت اميرالمؤمنين«عليه السلام» است، از روايات تحريم بوده و صحيحه است.

بنابراين، اينها روايات ضعيف السند نيستند. و بايد ديد كساني كه روايات تحليل را سنداً و دلالةً تمام مي‏دانند براي رفع تعارض ياترجيح چه راهي را طي مي‏نمايند كه در جلسه آينده به آن مي‏پردازيم. انشاء الله تعالي.

«والسلام»