جلسه 273 – حرمت بالمصاهره – 79/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 273 – حرمت بالمصاهره – 24/10/79

بررسی حرمت “بنت زوجه سابقه” -بررسي سه مسأله در باب رضاع و تطبيق بحث مشتق بر آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ادامه بحث از حرمت ربيبه به اين جا رسيديم كه چنانچه همسر كسي از او جدا شود و سپس با شوهر ديگري ازدواج كرده” از او دختري بياورد، آيا اين دختر بر شوهر اول محرم است يا خير؟ و بنت الزوجه او محسوب مي‏شود؟ استاد مدظله در اين جلسه، ابتداء در وجود اجماع بر محرم بودن اين دختر را مناقشه مي‏كنند و سپس در بررسي ادله مسأله مي‏فرمايند، اگر مشتق را فقط در خصوص من تلبس بالمبدء حقيقت بدانيم، اين دختر نيست الزوجه نيست بلكه بنت من كانت زوجة مي‏باشد و لذا طبق قواعد اصولي، دليلي بر حرمت او نداريم، مگر از روايات خاصه استفاده محرميت بكنيم.

سپس تعارض بين نظر اصوليين و منطقيين در معناي مشتق را مطرح كرده، به پاسخ آن مي‏پردازند.

و در خاتمه سه فرع رضاع را كه از فروع بحث مشتق است بررسي مي‏كنند.

1 ـ من كانت له زوجتان، فارضعت زوجته الكبيرة، الصغيرة.

2 ـ من كانت له ثلاث زوجات كبيرتان و صغيرة، فارضعتا الصغيرة.

3 ـ مردي، زن صغيره‏اي دارد، اگر زنِ برادر اين مرد، اين زن صغيره را شير بدهد، آيا به عنوان ام الزوجه، به برادر شوهر خود محرم مي‏شود، يا خير؟

طرح مساله: محرميت بنت الزوجه‏اي كه بعد از خروج مادرش از زوجيت متولد شده.

بحث در اين بود كه لا اشكال كه دختر زوجه مدخوله محرم است بحث در اين است، چنانچه زني از شوهرش جدا شود و سپس با مرد ديگري ازدواج كرده از او دختري بياورد، آيا اين دختر هم به عنوان بنت الزوجه به شوهر اول زن محرم است يا خير؟

بررسی اجماع در مساله

مرحوم آقاي خويي«‏رحمه الله» مي‏فرمايند كه مسأله مقطوع به و مسلّم است:« و على كلٍّ فالحكم في المقام متسالم عليه، و لا خلاف فيه و لا إشكال».[1] ولي ما نمي‏توانيم با كلام ايشان موافقت كنيم، زيرا با مراجعه به كتب قدماي اصحاب مي‏بينيم قبل از محقق حلي در كتاب شرايع[2]، كسي به طور صريح اين مسئله را عنوان نكرده است. فقط از دو كتاب از كتب قدماء مي‏توان حكم اين مسأله را استفاده كرد.

1 ـ در مقنعه شيخ مفيد[3] در رديف محرمات بالمصاهره مي‏فرمايد:«ومن عقد علي امرأة لها بنت» كه ظاهر اين عبارت اين است.) در هنگام عقد او داراي بنت باشد، پس اگر بعداً داراي دختري شود، آن دختر از محرمات بالمصاهره خارج است.

2ـ شيخ صدوق در مقنع[4] در بيان محرمات بالمصاهرة مي‏فرمايد:« و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها» يعني اگر بخواهد دختر زني را كه قبلا از آن زن متمتع شده بگيرد، اين حرام است. حال فرق نمي‏كند كه اين دختر، در هنگام تمتع از ما در موجود باشد و يا موجود نباشد و حاصل ازدواج بعدي باشد، اطلاق عبارت، هر دو صورت را مي‏گيرد. ما فقط اين دو عبارت را در ميان كتب فقهي قدماي فقها يا فتيم. و غير از اين دو، ديگر چيزي نيافتيم كه مسئله را عنوان كرده باشند و حتي معاصرين محقق حلي نيز مانند يحيي بن سعيد حلي، در الجامع للشرائع”، به اين مسئله اشاره‏اي نكرده‏اند. و اين مسئله، بعد از مرحوم محقق در كتاب شرايع[5] و مختصر النافع[6] و علامه در كتابهايش مانند قواعد الاحكام[7] و در كتب فقهي فقهاي بعدي عنوان شده است. پس اجماعي در كار نيست و بايد مقتضاي ادله ديگر را بررسي نمود.

بررسی شمول ادله حرمت بنت الزوجه بر مساله

بحثي در باب مشتق مطرح شده كه آيا مشتق، در من انقضي حقيقت است يا خير؟ يعني به كسي كه قبلا زوجه بود و الان ديگر زوجه نيست، آيا هنوز هم به استعمال حقيقي مي‏توان زوجه گفت؟ تا دختر او هم براي زوج اول، بنت الزوجه شود، يا نمي‏توان گفت؟ لا اشكال كه استعمال مشتق در “من تلبس بالمبدء بالفعل” حقيقت است كما لا اشكال كه استعمال آن در من يتلبس في المستقبل مجازي است انما الكلام در حقيقي بودن استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء است. مشهور بين اصوليين آن است كه اين استعمال مجازي است، درنتيجه در محل بحث ما، به دختري كه بعد از خروج از مادرش از زوجيت شوهري به دنيا مي‏آيد، حقيقتاً بنت الزوجه گفته نمي‏شود، پس از اين جهت نمي‏توانيم بگوييم ازدواج او بر اين مرد حرام است مگر از روايات مطلب ديگري استفاده كنيم.

تعارض كلام اصوليين و منطقيين در معناي مشتق

منطقيين در معناي “كاتب” در قضيه حمليه “كل كاتب انسان” ـمثلاًـ بياني دارند كه ظاهرش با كلام اصوليين منافات دارد، اين بحث هر چند در مساله فعلي ما چندان دخالتي ندارد لكن دانستن آن در جاي خود مناسب است. اصوليين در بحث مشتق مي‏گويند: لااشكال كه استعمال مشتق در “من يتلبس بالمبدء في المستقبل” مجازي است كما لا اشكال كه استعمال آن در من يتلبس بالفعل حقيقي است انما الكلام در اين است كه استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء، آيا حقيقي است يا مجازي؟، خلاصه، مسلم دانسته‏اند كه استعمال كاتب در مورد كسي كه در آينده متلبس به كتابت خواهد شد مجازي است. در حالي كه ظاهر كلام منطقيين اين است كه اين استعمال نيز حقيقي است انما الكلام در اين است كه آيا امكان اتصاف به مبدء براي استعمال حقيقي كافي است يا خير؟ فارابي مي‏گويد معناي آن كاتب بالامكان العام است، خواه اين امكان در احد ازمنه ثلاثه به فعليت برسد يا خير، در مقابل او بوعلي سينا مي‏گويد، معناي كاتب، خصوص كسي است كه در يكي از ازمنه ثلاثهً متصف به كتابت مي‏شود. اين مطلب در كتابهايي چون حاشيه و شرح شمسيه و شرح مطالع آمده است[8] در شرح مطالع مي‏گويد: «ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا علي انا نعني بالجيم، ج بالفعل و قتاً ما سواء كان في حال الحكم او في الماضي او في المستقل و الفارابي علي أنّ المراد كل ج بالامكان ليتناول ماهو جيم بالفعل و بالقوة و المتّبع رأي الشيخ، لأنّ اللغة و العرف يساعد ان عليه فانّ الابيض لايتناول الذات الخالية عن البياض دائماً و ان امكن اتصافهابه»[9]

حل تعارض بين كلام منطقيين و اصوليين

بحث مشتق در اصول درباره صدق وصف عنواني است كه، آيا صدق وصف عنواني كاتب حدوثاً و بقاءً دائرمدار حدوث بقاء كتابت است و چنانچه كتابت منقضي گردد، وصف كاتب صدق نخواهد كرد؟ يا صدق اين وصف عنواني فقط دائرمدار حدوث كتابت است و حدوث مبدء براي صدق اين عنوان كافي است، هر چند كتابت بقاءً منعدم گردد، يا در مورد كسي كه در گذشته از او ظلمي سرزده است مي‏توانيم به استعمال حقيقي عنوان ظالم را به كار ببريم؟ نوع اصوليين مي‏گويند، صدق عنوان اشتقاقي دائر مدار بقاء مبدء اشتقاق آن است و استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء مجازي است.

اما بحث منطقيين راجع به صدق، وصف عنواني نيست و آنها نيز قبول دارند كه با انقضاء مبدء اشتقاق، وصف عنواني صدق نمي‏كند و لذا در قضاياي مشروطه عامه، موضوع را مقيّد به بقاء وصف عنواني مي‏كنند و مي‏گويند “كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة ما دام كاتباً” واگر موضوع اين قضيه عنوان كاتب بما انه كاتب بود تقييد به مادام كاتباً لغو مي‏شد. بلكه مي‏گويند كاتبي كه موضوع قضيه قرار مي‏گيرد وصف عنواني كاتب نيست بلكه ذات كاتب است و در ترتب حكم مي‏توانيم اين ذات را مقيداً به اتصاف به عنوان اشتقاقي در نظر بگيريم و بگوييم اين ذات مادام كاتباً متحرك الاصابع است و مي‏توانيم چنين قيدي را نزنيم و بگوييم “كل كاتب انسان” ـ مثلاً ـ منتهي مي‏گويد وقتي “كاتب” را موضوع قضيه قرار داديم، هر چند حكم روي ذات كاتب رفته باشد، ولي بالاخره اين ذات بايد ارتباطي بامبدء اشتقاق و صدق وصف عنواني داشته باشد، منتهي بحث اين است كه بايد بالفعل ـ يعني در يكي از ازمنه ثلاثه ـ متصف به وصف گردند تا موضوع حكم قرار گيرند يا امكان اتصاف به وصف براي موضوع قرار گرفتن كافي است؟ فارابي مي‏گويد در قضيه “كل كاتب انسان” ذاتي كه امكان اتصاف به كتابت داشته باشد موضوع است و شيخ الرئيس مي‏گويد امكان اتصاف كافي نيست و لغت و عرف مساعد چنين تفسيري نيست وقتي مي‏گوييم كل كاتب انسان يعني هر ذاتي كه در يكي از ازمنه ثلاثه متصف به كتابت مي‏گردد انسان است و عرف و لغت معنايي كه از “كاتب” مي‏فهمد شامل ذاتي كه فقط امكان اتصاف به كتابت دارد و در هيچ زماني بالفعل متصف به كتابت نمي‏گردد، نمي‏داند. خلاصه، منطقي‏ها هم قبول دارند كه صدق وصف عنواني كاتب دائر مدار وجود كتابت است و همين مفهوم را با مادام كاتباً مي‏رسانند، يعني مادام يصدق عليه الوصف العنواني و يكون مشتغلاً بالكتابة و اگر معناي عنوان كاتب كسي بود كه در يكي از ازمنه ثلاثه متصف به كتابت مي‏شد با مادام كاتباً نمي‏توانستيم اشتغال فعلي به كتابت را بفهمانيم، ولي چون موضوع در قضايا را ذات موضوع مي‏دانند، اگر جايي موضوع متصف به عنوان را موضوع قضيه قرار بدهند ـ مانند قضاياي مشروطه عامه ـ بايد موضوع را به “مادام كاتباً” ـ مثلاً ـ مقيد كنند و اگر موضوع عنوان اشتقاقي كاتب بود چنين تقييدي لازم نبود بلكه صحيح نبود.

حل تعارض بين دو طائفه از روايات باب حج

مشابه همين جمع در حل تعارض بين دو طائفه از رواياتي كه در باب حج به ظاهر متعارض مي‏آيند گفته شده است برخي از روايات مي‏گويند، پيامبر صلي الله عليه وآله ده بار حج به جا آورده‏اند و برخي روايات ديگر مي‏گويند، حضرت بيست بار حج به جاآروده‏اند،[10] مرحوم فيض[11] براي جمع بين اين دو طائفه، راه حل خوبي ارائه كرده است. ايشان مي‏فرمايند: رواياتي كه مي‏گويند آن حضرت بيست بار حج به جاآورده‏اند، ناظر به شخص و ذات محمّد بن عبدالله صلي الله عليه و آله هستند و رواياتي كه مي‏گويند، پيامبر صلي الله عليه وآله ده بار حج به جا آورده‏اند ناظر به شخص پيامبر صلي الله عليه و آله با اتصاف به عنوان نبوّت هستند. يعني پيامبر بعد از نبوت ده بار حج انجام داده‏اند ولي در طول عمر ـ قبل و بعد از بعثت ـ روي هم، بيست بار حج به جا آورده‏اند.

بررسي سه مسأله در باب رضاع و تطبيق بحث مشتق بر آن

از روايات و كتب فقهي سه فرع از فروع محرم بودن مادرزن و ربيبه مطرح شده است كه از موارد انطباق بحث مشتق است:

مسأله اول: گاهي شخصي دو زوجه دارد يكي كبيره و ديگري صغيره، اگر آن زوجه كبيره به زوجه صغيره شير بدهد حكم نكاح اين دو نفر چيست؟

بررسي مسأله اول و تطبيق بحث مشتق بر آن

در اين مسأله، معروف اين است كه مي‏گويند: اگر زوجه كبيره مدخوله باشد هر دو زوجه براي شوهر حرام ابدي مي‏شوند، كبيره حرام ابدي است چون پس از رضاع، امّ رضاعي زوجه او مي‏شود. صغيره حرام ابدي است چون ربيبه شوهر و دختر زوجه مدخوله او است و اگر زوجه كبيره مدخوله نباشد تنها كبيره حرام ابدي مي‏شود، و وجهش هم روشن است.

مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله[12] به تبع مرحوم آقاي حاج شيخ محمدحسين اصفهاني‏رحمه الله»[13] (البته باتفصيل بيشتر) به اين مطلب اشكال مي‏كنند و مي‏گويند، بنابراين كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس بالمبدء باشد اين كلام جاي مناقشه است و در توضيح آن مي‏فرمايند: مسأله دو صورت دارد.

صورت اول: زن كبيره از شير همين شوهر، زن صغيره را شير داده است. در اين صورت، نكاح صغيره باطل است، چون شوهرش صاحب اللبن است و پدر رضاعي صغيره مي‏شود ولي نكاح كبيره باطل نيست زيرا بعد ازكامل شدن رضاع، صغيره از زوجه بودن خارج شده و كبيره‏ام الزوجه مرد نيست بلكه امّ من كانت زوجة مي‏باشد و قبل از كامل شدن رضاع، هر چند صغيره زوجه مرد هست لكن كبيره عنوان اميّت صغيره را ندارد و لذا امّ الزوجه او نمي‏شود، درنتيجه هيچ عنوان محرمي بر كبيره منطبق نمي‏گردد.[14] بلي اگر مشتق را حقيقت در اعم بدانيم كبيره هم به عنوان ام الزوجه حرام ابدي مي‏شود.

صورت دوم: زن كبيره از شير شوهر قبلي خود به صغيره شير بدهد در اين صورت باتحقق رضاع عقد مادر و دختر هر دو باطل مي‏شود چون جمع بين بنت و امّ جايز نيست، لكن هيچ كدام حرام ابدي نمي‏شوند[15] چون زماني كه هنوز رضاع كامل تحقق نشده، صغيره بنت زوجه كبيره مرد نشده تا (در فرض دخول) به عنوان ربيبه حرام ابد شود و كبيره هم مادر صغيره نشده تا به عنوان امّ الزوجه مرد بر او حرام ابدي شود ودر زمان تحقق رضاع، هر دو عقد باطل مي‏شود، پس زوجيتي باقي نيست، لذا صغيره حرام ابدي نيست چون بنت الزوجه نيست، بلكه بنت من كانت زوجة مي‏باشد و كبيره هم حرام ابدي نمي‏شود چون امّ الزوجه نيست بلكه امّ من كانت زوجة مي‏باشد.

بعبارة اخري: در زماني كه هنوز رضاع كامل محقق نشده هر چند زوجيت باقي است لكن عنوان بنت بودن و امّ بودن هنوز صدق نمي‏كند تا كبيره به عنوان ام الزوجه و صغيره به عنوان بنت الزوجه حرام ابدي شود و پس ازتحقق رضاع، هر چند عنوان امّ رضاعي و بنت رضاعي، كبيره و صغيره صدق مي‏كند لكن چون عقد آنها منفسح شده و زوجيتي باقي نيست، بر كبيره عنوان ام الزوجه و بر صغيره عنوان بنت الزوجه صدق نخواهد كرد تا به اين جهت حرام ابدي شوند. نتيجه آن كه، در صورت دوم هر دو عقد باطل مي‏شود و ليكن هيچ كدام حرام ابدي نمي‏شود. بلي چنانچه اطلاق مشتق را در من انقضي عنه المبداً هم حقيقت بدانيم پس از تحقق رضاع، كبيره به عنوان امّ الزوجه و صغيره به عنوان بنت الزوجه براي مرد حرام ابدي مي‏شوند.

بررسي كلام ايشان را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم انشاءالله تعالي.

مسأله دوم: كسي كه دو زوجه كبيره و يك زوجه صغيره دارد، اگر هر دو كبيره متعاقباً به صغيره شير بدهند حكم زوجيت اين زنها چيست؟

بررسي مسأله دوم و تطبيق بحث مشتق بر آن

فخر المحققين‏رحمه الله در مسأله “من كانت له زوجتان كبيرتان ارضغتا زوجته الصغيرة” گفته است: « تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا».[16] و شهيد ثاني«‏رحمه الله» در مسالك [17]فرموده، حكم در حرمت زوجه ثانيه مبتني بر مسأله مشتق است.

در اين كلام حرمت صغيره و كبيره اولي مسلّم فرض شده و حرمت كبيره دوم را مبتني بر مسأله مشتق دانسته‏اند. مطابق همين رأي، روايتي نيز از حضرت باقر سلام الله عليه هست.

متن روايت: «عن علي بن محمّد عن صالح ابن ابي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن ابي جعفر عليه السلام قال قيل له ان رجلاً تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخري فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال ابوجعفر عليه السلام أخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امراته التي ارضعتها اولاً فاما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها ارضعت ابنتها».[18]

لكن در اين مطلب اشكالي به نظر مي‏رسد كه در حاشيه مرحوم اصفهاني[19]‏«رحمه الله» بر كفايه نيز آمده است و آن اينكه همانطوري كه حرمت زوجه كبيره دوم مبتني بر مساله مشتق است، حرمت دو زوجه ديگر هم مبتني بر مسأله مشتق مي‏باشد، اين مسأله نيز دو صورت دارد ودر واقع يكي از مصاديق مسأله اول است. حكم مسأله و اشكال مطرح شده آن همانند همان مسأله است.

مسأله سوم: مسأله‏اي است كه مرحوم آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني‏رحمه الله در وسيله النجاة[20] آورده‏اند و گاهي نيز محل ابتلاء است. دو برادر در يك منزل زندگي مي‏كنند، محرم بودن همسر هر كدام بر ديگري يكي از مشكلات زندگي مشترك آنهاست، براي حل اين مشكل ايشان مي‏فرمايند هر كدام دختر شير خواره‏اي را صيغه كنند و به همسر ديگري بدهد تا او را شير دهد، درنتيجه همسر برادر امّ‏الزوجه او مي‏شود (مادر رضاعي زوجه‏اش) و هر كدام به زن برادر محرم مي‏شوند. ولي نكاح صغيره‏ها باطل مي‏شوند زيرا با اين رضاع صغيره‏ها بنت الاخ مي‏شوند و نكاح بنت الاخ باطل است.

بررسي كلام مرحوم سيد اصفهاني‏رحمه الله و تطبيق بحث مشتق بر اين مسأله

مسأله 3 صورت دارد و محرميت زن برادر در دو صورت آن مبتني بر مسأله مشتق است:

در صورت اول: زن برادر از شير شوهر فعلي به زوجه صغيره برادر شوهرش شير مي‏دهد در اين صورت با تحقق رضاع زوجه صغيره بنت صاحب اللبن مي‏شود و چون صاحب اللبن برادر اين مرد است ازدواج صغيره باطل شده و حرام ابدي مي‏شود، چون بنت الاخ مي‏شود. لكن محرميت زن برادر مبتني بر مسأله مشتق است، پس اگر مشتق را در خصوص من تلبس بالمبدء حقيقت بدانيم، زن برادر محرم نمي‏شود چون تا زماني كه رضاع محقق نشده است، هر چند صغيره زوجه اوهست و هنوز برادر زاده نشده تا نكاحش باطل شود لكن در اين مقطع زوجه برادر هنوز مادر شيرخواره نشده تا به مناط امّ الزوجه بودن بر برادرشوهرش محرم شود. و پس از آن كه رضاع محقق شد و مرضعه عنوان مادر رضاعي شيرخواره را پيدا كرد، در اين مقطع شيرخواره همسر اين مرد نيست تا مادر رضاعيش به عنوان امّ الزوجه بودن به برادر شوهر محرم شود، به بياني ديگر، زماني كه رضاع محقق مي‏شود، مرضعه مادر رضاعي مي‏شود و شيرخواره دختر رضاعي او و براي برادر شوهرش، دختر برادر مي‏شود و ازدواج او باطل مي‏گردد، در اين زمان هر چند مرضعه عنوان مادر بودن را دارد لكن شيرخواره ديگر عنوان زوجه بودن را ندارد، لذا مرضعه (زن برادر) عنوان امّ الزوجه پيدا نمي‏كند تا محرم بشود بلكه عنوان امّ من كانت زوجة دارد و تا زماني كه رضاع محقق نشده است هر چند صغيره عنوان بنت الاخ پيدا نكرده و زوجيت او باقي است لكن مرضعه (زن برادر) مادر رضاعي او نشده تا به مناط ام الزوجه به شوهر صغيره (برادر شوهر خود) محرم شود.

صورت دوم: زن مرضعه قبلاً همسر برادر شوهرش بوده و از شير برادر شوهرش به صغيره شير داده است. در اين صورت صغيره به شوهرش حرام مي‏شود چون دختر رضاعي او محسوب مي‏گردد زيرا اين مرد صاحب اللبن است ولي مرضعه به برادر شوهرش محرم نمي‏شود به همان بياني كه در صورت اول گذشت كه قبل از تحقق رضاع زوجيت صغيره هست لكن هنوز مرضعه امّ او نشده تا به مناط ام الزوجه محرم باشد و بعد از تحقق رضاع، هر چند مرضعه عنوان امّ بودن را دارد، لكن صغيره زوجه بودن خود را از دست داده و لذا مرضعه‏ “ام الزوجه” نشده بلكه “‏ام من كانت زوجة” مي‏باشد.

صورت سوم: زن مرضعه قبلاً همسر شخص ثالثي بوده و از شير او به صغيره شير داده است در اين صورت نكاح صغيره باقي است و پس از رضاع و تحقق عنوان امّيت براي مرضعه، زن برادر عنوان ام الزوجه پيدا مي‏كند و بر برادر شوهر محرم مي‏شود.

خلاصه، بر اساس، خاص، دانستن معناي مشتق اشكال محرم شدن در بسياري از صورتهاي سه مساله قبلي مطرح است لكن به نظر مي‏رسد كه اگر مشتق را حقيقت در خصوص من تلبس نيز بدانيم اين اشكال قابل جواب است، جواب اين مسأله و بررسي روايتهاي مسأله را در باره هر سه مسأله گذشته در جلسه آينده دنبال مي‏كنيم.

«والسلام»