چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 273 – حرمت بالمصاهره – 79/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 273 – حرمت بالمصاهره – 24/10/79

بررسی حرمت “بنت زوجه سابقه” -بررسی سه مسأله در باب رضاع و تطبیق بحث مشتق بر آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در ادامه بحث از حرمت ربیبه به این جا رسیدیم که چنانچه همسر کسی از او جدا شود و سپس با شوهر دیگری ازدواج کرده” از او دختری بیاورد، آیا این دختر بر شوهر اول محرم است یا خیر؟ و بنت الزوجه او محسوب می‏شود؟ استاد مدظله در این جلسه، ابتداء در وجود اجماع بر محرم بودن این دختر را مناقشه می‏کنند و سپس در بررسی ادله مسأله می‏فرمایند، اگر مشتق را فقط در خصوص من تلبس بالمبدء حقیقت بدانیم، این دختر نیست الزوجه نیست بلکه بنت من کانت زوجه می‏باشد و لذا طبق قواعد اصولی، دلیلی بر حرمت او نداریم، مگر از روایات خاصه استفاده محرمیت بکنیم.

سپس تعارض بین نظر اصولیین و منطقیین در معنای مشتق را مطرح کرده، به پاسخ آن می‏پردازند.

و در خاتمه سه فرع رضاع را که از فروع بحث مشتق است بررسی می‏کنند.

1 ـ من کانت له زوجتان، فارضعت زوجته الکبیره، الصغیره.

2 ـ من کانت له ثلاث زوجات کبیرتان و صغیره، فارضعتا الصغیره.

3 ـ مردی، زن صغیره‏ای دارد، اگر زنِ برادر این مرد، این زن صغیره را شیر بدهد، آیا به عنوان ام الزوجه، به برادر شوهر خود محرم می‏شود، یا خیر؟

طرح مساله: محرمیت بنت الزوجه‏ای که بعد از خروج مادرش از زوجیت متولد شده.

بحث در این بود که لا اشکال که دختر زوجه مدخوله محرم است بحث در این است، چنانچه زنی از شوهرش جدا شود و سپس با مرد دیگری ازدواج کرده از او دختری بیاورد، آیا این دختر هم به عنوان بنت الزوجه به شوهر اول زن محرم است یا خیر؟

بررسی اجماع در مساله

مرحوم آقای خویی«‏رحمه الله» می‏فرمایند که مسأله مقطوع به و مسلّم است:« و على کلٍّ فالحکم فی المقام متسالم علیه، و لا خلاف فیه و لا إشکال».[1] ولی ما نمی‏توانیم با کلام ایشان موافقت کنیم، زیرا با مراجعه به کتب قدمای اصحاب می‏بینیم قبل از محقق حلی در کتاب شرایع[2]، کسی به طور صریح این مسئله را عنوان نکرده است. فقط از دو کتاب از کتب قدماء می‏توان حکم این مسأله را استفاده کرد.

1 ـ در مقنعه شیخ مفید[3] در ردیف محرمات بالمصاهره می‏فرماید:«ومن عقد علی امرأه لها بنت» که ظاهر این عبارت این است.) در هنگام عقد او دارای بنت باشد، پس اگر بعداً دارای دختری شود، آن دختر از محرمات بالمصاهره خارج است.

2ـ شیخ صدوق در مقنع[4] در بیان محرمات بالمصاهره می‏فرماید:« و لا تتزوّج بامرأه قد تمتّعت بأمّها» یعنی اگر بخواهد دختر زنی را که قبلا از آن زن متمتع شده بگیرد، این حرام است. حال فرق نمی‏کند که این دختر، در هنگام تمتع از ما در موجود باشد و یا موجود نباشد و حاصل ازدواج بعدی باشد، اطلاق عبارت، هر دو صورت را می‏گیرد. ما فقط این دو عبارت را در میان کتب فقهی قدمای فقها یا فتیم. و غیر از این دو، دیگر چیزی نیافتیم که مسئله را عنوان کرده باشند و حتی معاصرین محقق حلی نیز مانند یحیی بن سعید حلی، در الجامع للشرائع”، به این مسئله اشاره‏ای نکرده‏اند. و این مسئله، بعد از مرحوم محقق در کتاب شرایع[5] و مختصر النافع[6] و علامه در کتابهایش مانند قواعد الاحکام[7] و در کتب فقهی فقهای بعدی عنوان شده است. پس اجماعی در کار نیست و باید مقتضای ادله دیگر را بررسی نمود.

بررسی شمول ادله حرمت بنت الزوجه بر مساله

بحثی در باب مشتق مطرح شده که آیا مشتق، در من انقضی حقیقت است یا خیر؟ یعنی به کسی که قبلا زوجه بود و الان دیگر زوجه نیست، آیا هنوز هم به استعمال حقیقی می‏توان زوجه گفت؟ تا دختر او هم برای زوج اول، بنت الزوجه شود، یا نمی‏توان گفت؟ لا اشکال که استعمال مشتق در “من تلبس بالمبدء بالفعل” حقیقت است کما لا اشکال که استعمال آن در من یتلبس فی المستقبل مجازی است انما الکلام در حقیقی بودن استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء است. مشهور بین اصولیین آن است که این استعمال مجازی است، درنتیجه در محل بحث ما، به دختری که بعد از خروج از مادرش از زوجیت شوهری به دنیا می‏آید، حقیقتاً بنت الزوجه گفته نمی‏شود، پس از این جهت نمی‏توانیم بگوییم ازدواج او بر این مرد حرام است مگر از روایات مطلب دیگری استفاده کنیم.

تعارض کلام اصولیین و منطقیین در معنای مشتق

منطقیین در معنای “کاتب” در قضیه حملیه “کل کاتب انسان” ـمثلاًـ بیانی دارند که ظاهرش با کلام اصولیین منافات دارد، این بحث هر چند در مساله فعلی ما چندان دخالتی ندارد لکن دانستن آن در جای خود مناسب است. اصولیین در بحث مشتق می‏گویند: لااشکال که استعمال مشتق در “من یتلبس بالمبدء فی المستقبل” مجازی است کما لا اشکال که استعمال آن در من یتلبس بالفعل حقیقی است انما الکلام در این است که استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء، آیا حقیقی است یا مجازی؟، خلاصه، مسلم دانسته‏اند که استعمال کاتب در مورد کسی که در آینده متلبس به کتابت خواهد شد مجازی است. در حالی که ظاهر کلام منطقیین این است که این استعمال نیز حقیقی است انما الکلام در این است که آیا امکان اتصاف به مبدء برای استعمال حقیقی کافی است یا خیر؟ فارابی می‏گوید معنای آن کاتب بالامکان العام است، خواه این امکان در احد ازمنه ثلاثه به فعلیت برسد یا خیر، در مقابل او بوعلی سینا می‏گوید، معنای کاتب، خصوص کسی است که در یکی از ازمنه ثلاثهً متصف به کتابت می‏شود. این مطلب در کتابهایی چون حاشیه و شرح شمسیه و شرح مطالع آمده است[8] در شرح مطالع می‏گوید: «ثم اصطلاح الشیخ بعد هذا علی انا نعنی بالجیم، ج بالفعل و قتاً ما سواء کان فی حال الحکم او فی الماضی او فی المستقل و الفارابی علی أنّ المراد کل ج بالامکان لیتناول ماهو جیم بالفعل و بالقوه و المتّبع رأی الشیخ، لأنّ اللغه و العرف یساعد ان علیه فانّ الابیض لایتناول الذات الخالیه عن البیاض دائماً و ان امکن اتصافهابه»[9]

حل تعارض بین کلام منطقیین و اصولیین

بحث مشتق در اصول درباره صدق وصف عنوانی است که، آیا صدق وصف عنوانی کاتب حدوثاً و بقاءً دائرمدار حدوث بقاء کتابت است و چنانچه کتابت منقضی گردد، وصف کاتب صدق نخواهد کرد؟ یا صدق این وصف عنوانی فقط دائرمدار حدوث کتابت است و حدوث مبدء برای صدق این عنوان کافی است، هر چند کتابت بقاءً منعدم گردد، یا در مورد کسی که در گذشته از او ظلمی سرزده است می‏توانیم به استعمال حقیقی عنوان ظالم را به کار ببریم؟ نوع اصولیین می‏گویند، صدق عنوان اشتقاقی دائر مدار بقاء مبدء اشتقاق آن است و استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدء مجازی است.

اما بحث منطقیین راجع به صدق، وصف عنوانی نیست و آنها نیز قبول دارند که با انقضاء مبدء اشتقاق، وصف عنوانی صدق نمی‏کند و لذا در قضایای مشروطه عامه، موضوع را مقیّد به بقاء وصف عنوانی می‏کنند و می‏گویند “کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره ما دام کاتباً” واگر موضوع این قضیه عنوان کاتب بما انه کاتب بود تقیید به مادام کاتباً لغو می‏شد. بلکه می‏گویند کاتبی که موضوع قضیه قرار می‏گیرد وصف عنوانی کاتب نیست بلکه ذات کاتب است و در ترتب حکم می‏توانیم این ذات را مقیداً به اتصاف به عنوان اشتقاقی در نظر بگیریم و بگوییم این ذات مادام کاتباً متحرک الاصابع است و می‏توانیم چنین قیدی را نزنیم و بگوییم “کل کاتب انسان” ـ مثلاً ـ منتهی می‏گوید وقتی “کاتب” را موضوع قضیه قرار دادیم، هر چند حکم روی ذات کاتب رفته باشد، ولی بالاخره این ذات باید ارتباطی بامبدء اشتقاق و صدق وصف عنوانی داشته باشد، منتهی بحث این است که باید بالفعل ـ یعنی در یکی از ازمنه ثلاثه ـ متصف به وصف گردند تا موضوع حکم قرار گیرند یا امکان اتصاف به وصف برای موضوع قرار گرفتن کافی است؟ فارابی می‏گوید در قضیه “کل کاتب انسان” ذاتی که امکان اتصاف به کتابت داشته باشد موضوع است و شیخ الرئیس می‏گوید امکان اتصاف کافی نیست و لغت و عرف مساعد چنین تفسیری نیست وقتی می‏گوییم کل کاتب انسان یعنی هر ذاتی که در یکی از ازمنه ثلاثه متصف به کتابت می‏گردد انسان است و عرف و لغت معنایی که از “کاتب” می‏فهمد شامل ذاتی که فقط امکان اتصاف به کتابت دارد و در هیچ زمانی بالفعل متصف به کتابت نمی‏گردد، نمی‏داند. خلاصه، منطقی‏ها هم قبول دارند که صدق وصف عنوانی کاتب دائر مدار وجود کتابت است و همین مفهوم را با مادام کاتباً می‏رسانند، یعنی مادام یصدق علیه الوصف العنوانی و یکون مشتغلاً بالکتابه و اگر معنای عنوان کاتب کسی بود که در یکی از ازمنه ثلاثه متصف به کتابت می‏شد با مادام کاتباً نمی‏توانستیم اشتغال فعلی به کتابت را بفهمانیم، ولی چون موضوع در قضایا را ذات موضوع می‏دانند، اگر جایی موضوع متصف به عنوان را موضوع قضیه قرار بدهند ـ مانند قضایای مشروطه عامه ـ باید موضوع را به “مادام کاتباً” ـ مثلاً ـ مقید کنند و اگر موضوع عنوان اشتقاقی کاتب بود چنین تقییدی لازم نبود بلکه صحیح نبود.

حل تعارض بین دو طائفه از روایات باب حج

مشابه همین جمع در حل تعارض بین دو طائفه از روایاتی که در باب حج به ظاهر متعارض می‏آیند گفته شده است برخی از روایات می‏گویند، پیامبر صلی الله علیه وآله ده بار حج به جا آورده‏اند و برخی روایات دیگر می‏گویند، حضرت بیست بار حج به جاآروده‏اند،[10] مرحوم فیض[11] برای جمع بین این دو طائفه، راه حل خوبی ارائه کرده است. ایشان می‏فرمایند: روایاتی که می‏گویند آن حضرت بیست بار حج به جاآورده‏اند، ناظر به شخص و ذات محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله هستند و روایاتی که می‏گویند، پیامبر صلی الله علیه وآله ده بار حج به جا آورده‏اند ناظر به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله با اتصاف به عنوان نبوّت هستند. یعنی پیامبر بعد از نبوت ده بار حج انجام داده‏اند ولی در طول عمر ـ قبل و بعد از بعثت ـ روی هم، بیست بار حج به جا آورده‏اند.

بررسی سه مسأله در باب رضاع و تطبیق بحث مشتق بر آن

از روایات و کتب فقهی سه فرع از فروع محرم بودن مادرزن و ربیبه مطرح شده است که از موارد انطباق بحث مشتق است:

مسأله اول: گاهی شخصی دو زوجه دارد یکی کبیره و دیگری صغیره، اگر آن زوجه کبیره به زوجه صغیره شیر بدهد حکم نکاح این دو نفر چیست؟

بررسی مسأله اول و تطبیق بحث مشتق بر آن

در این مسأله، معروف این است که می‏گویند: اگر زوجه کبیره مدخوله باشد هر دو زوجه برای شوهر حرام ابدی می‏شوند، کبیره حرام ابدی است چون پس از رضاع، امّ رضاعی زوجه او می‏شود. صغیره حرام ابدی است چون ربیبه شوهر و دختر زوجه مدخوله او است و اگر زوجه کبیره مدخوله نباشد تنها کبیره حرام ابدی می‏شود، و وجهش هم روشن است.

مرحوم آقای خویی‏رحمه الله[12] به تبع مرحوم آقای حاج شیخ محمدحسین اصفهانی‏رحمه الله»[13] (البته باتفصیل بیشتر) به این مطلب اشکال می‏کنند و می‏گویند، بنابراین که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدء باشد این کلام جای مناقشه است و در توضیح آن می‏فرمایند: مسأله دو صورت دارد.

صورت اول: زن کبیره از شیر همین شوهر، زن صغیره را شیر داده است. در این صورت، نکاح صغیره باطل است، چون شوهرش صاحب اللبن است و پدر رضاعی صغیره می‏شود ولی نکاح کبیره باطل نیست زیرا بعد ازکامل شدن رضاع، صغیره از زوجه بودن خارج شده و کبیره‏ام الزوجه مرد نیست بلکه امّ من کانت زوجه می‏باشد و قبل از کامل شدن رضاع، هر چند صغیره زوجه مرد هست لکن کبیره عنوان امیّت صغیره را ندارد و لذا امّ الزوجه او نمی‏شود، درنتیجه هیچ عنوان محرمی بر کبیره منطبق نمی‏گردد.[14] بلی اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم کبیره هم به عنوان ام الزوجه حرام ابدی می‏شود.

صورت دوم: زن کبیره از شیر شوهر قبلی خود به صغیره شیر بدهد در این صورت باتحقق رضاع عقد مادر و دختر هر دو باطل می‏شود چون جمع بین بنت و امّ جایز نیست، لکن هیچ کدام حرام ابدی نمی‏شوند[15] چون زمانی که هنوز رضاع کامل تحقق نشده، صغیره بنت زوجه کبیره مرد نشده تا (در فرض دخول) به عنوان ربیبه حرام ابد شود و کبیره هم مادر صغیره نشده تا به عنوان امّ الزوجه مرد بر او حرام ابدی شود ودر زمان تحقق رضاع، هر دو عقد باطل می‏شود، پس زوجیتی باقی نیست، لذا صغیره حرام ابدی نیست چون بنت الزوجه نیست، بلکه بنت من کانت زوجه می‏باشد و کبیره هم حرام ابدی نمی‏شود چون امّ الزوجه نیست بلکه امّ من کانت زوجه می‏باشد.

بعباره اخری: در زمانی که هنوز رضاع کامل محقق نشده هر چند زوجیت باقی است لکن عنوان بنت بودن و امّ بودن هنوز صدق نمی‏کند تا کبیره به عنوان ام الزوجه و صغیره به عنوان بنت الزوجه حرام ابدی شود و پس ازتحقق رضاع، هر چند عنوان امّ رضاعی و بنت رضاعی، کبیره و صغیره صدق می‏کند لکن چون عقد آنها منفسح شده و زوجیتی باقی نیست، بر کبیره عنوان ام الزوجه و بر صغیره عنوان بنت الزوجه صدق نخواهد کرد تا به این جهت حرام ابدی شوند. نتیجه آن که، در صورت دوم هر دو عقد باطل می‏شود و لیکن هیچ کدام حرام ابدی نمی‏شود. بلی چنانچه اطلاق مشتق را در من انقضی عنه المبداً هم حقیقت بدانیم پس از تحقق رضاع، کبیره به عنوان امّ الزوجه و صغیره به عنوان بنت الزوجه برای مرد حرام ابدی می‏شوند.

بررسی کلام ایشان را به جلسه بعد موکول می‏کنیم انشاءالله تعالی.

مسأله دوم: کسی که دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره دارد، اگر هر دو کبیره متعاقباً به صغیره شیر بدهند حکم زوجیت این زنها چیست؟

بررسی مسأله دوم و تطبیق بحث مشتق بر آن

فخر المحققین‏رحمه الله در مسأله “من کانت له زوجتان کبیرتان ارضغتا زوجته الصغیره” گفته است: « تحرم المرضعه الاولى و الصغیره مع الدخول بإحدى الکبیرتین بالإجماع و اما المرضعه الأخیره ففی تحریمها خلاف، و اختار والدی المصنف، و ابن إدریس تحریمها لان هذه یصدق علیها أنها أم زوجته لانه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فکذا هنا».[16] و شهید ثانی«‏رحمه الله» در مسالک [17]فرموده، حکم در حرمت زوجه ثانیه مبتنی بر مسأله مشتق است.

در این کلام حرمت صغیره و کبیره اولی مسلّم فرض شده و حرمت کبیره دوم را مبتنی بر مسأله مشتق دانسته‏اند. مطابق همین رأی، روایتی نیز از حضرت باقر سلام الله علیه هست.

متن روایت: «عن علی بن محمّد عن صالح ابن ابی حماد عن علی بن مهزیار رواه عن ابی جعفر علیه السلام قال قیل له ان رجلاً تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأه اخری فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأتاه فقال ابوجعفر علیه السلام أخطا ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امراته التی ارضعتها اولاً فاما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنتها».[18]

لکن در این مطلب اشکالی به نظر می‏رسد که در حاشیه مرحوم اصفهانی[19]‏«رحمه الله» بر کفایه نیز آمده است و آن اینکه همانطوری که حرمت زوجه کبیره دوم مبتنی بر مساله مشتق است، حرمت دو زوجه دیگر هم مبتنی بر مسأله مشتق می‏باشد، این مسأله نیز دو صورت دارد ودر واقع یکی از مصادیق مسأله اول است. حکم مسأله و اشکال مطرح شده آن همانند همان مسأله است.

مسأله سوم: مسأله‏ای است که مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی‏رحمه الله در وسیله النجاه[20] آورده‏اند و گاهی نیز محل ابتلاء است. دو برادر در یک منزل زندگی می‏کنند، محرم بودن همسر هر کدام بر دیگری یکی از مشکلات زندگی مشترک آنهاست، برای حل این مشکل ایشان می‏فرمایند هر کدام دختر شیر خواره‏ای را صیغه کنند و به همسر دیگری بدهد تا او را شیر دهد، درنتیجه همسر برادر امّ‏الزوجه او می‏شود (مادر رضاعی زوجه‏اش) و هر کدام به زن برادر محرم می‏شوند. ولی نکاح صغیره‏ها باطل می‏شوند زیرا با این رضاع صغیره‏ها بنت الاخ می‏شوند و نکاح بنت الاخ باطل است.

بررسی کلام مرحوم سید اصفهانی‏رحمه الله و تطبیق بحث مشتق بر این مسأله

مسأله 3 صورت دارد و محرمیت زن برادر در دو صورت آن مبتنی بر مسأله مشتق است:

در صورت اول: زن برادر از شیر شوهر فعلی به زوجه صغیره برادر شوهرش شیر می‏دهد در این صورت با تحقق رضاع زوجه صغیره بنت صاحب اللبن می‏شود و چون صاحب اللبن برادر این مرد است ازدواج صغیره باطل شده و حرام ابدی می‏شود، چون بنت الاخ می‏شود. لکن محرمیت زن برادر مبتنی بر مسأله مشتق است، پس اگر مشتق را در خصوص من تلبس بالمبدء حقیقت بدانیم، زن برادر محرم نمی‏شود چون تا زمانی که رضاع محقق نشده است، هر چند صغیره زوجه اوهست و هنوز برادر زاده نشده تا نکاحش باطل شود لکن در این مقطع زوجه برادر هنوز مادر شیرخواره نشده تا به مناط امّ الزوجه بودن بر برادرشوهرش محرم شود. و پس از آن که رضاع محقق شد و مرضعه عنوان مادر رضاعی شیرخواره را پیدا کرد، در این مقطع شیرخواره همسر این مرد نیست تا مادر رضاعیش به عنوان امّ الزوجه بودن به برادر شوهر محرم شود، به بیانی دیگر، زمانی که رضاع محقق می‏شود، مرضعه مادر رضاعی می‏شود و شیرخواره دختر رضاعی او و برای برادر شوهرش، دختر برادر می‏شود و ازدواج او باطل می‏گردد، در این زمان هر چند مرضعه عنوان مادر بودن را دارد لکن شیرخواره دیگر عنوان زوجه بودن را ندارد، لذا مرضعه (زن برادر) عنوان امّ الزوجه پیدا نمی‏کند تا محرم بشود بلکه عنوان امّ من کانت زوجه دارد و تا زمانی که رضاع محقق نشده است هر چند صغیره عنوان بنت الاخ پیدا نکرده و زوجیت او باقی است لکن مرضعه (زن برادر) مادر رضاعی او نشده تا به مناط ام الزوجه به شوهر صغیره (برادر شوهر خود) محرم شود.

صورت دوم: زن مرضعه قبلاً همسر برادر شوهرش بوده و از شیر برادر شوهرش به صغیره شیر داده است. در این صورت صغیره به شوهرش حرام می‏شود چون دختر رضاعی او محسوب می‏گردد زیرا این مرد صاحب اللبن است ولی مرضعه به برادر شوهرش محرم نمی‏شود به همان بیانی که در صورت اول گذشت که قبل از تحقق رضاع زوجیت صغیره هست لکن هنوز مرضعه امّ او نشده تا به مناط ام الزوجه محرم باشد و بعد از تحقق رضاع، هر چند مرضعه عنوان امّ بودن را دارد، لکن صغیره زوجه بودن خود را از دست داده و لذا مرضعه‏ “ام الزوجه” نشده بلکه “‏ام من کانت زوجه” می‏باشد.

صورت سوم: زن مرضعه قبلاً همسر شخص ثالثی بوده و از شیر او به صغیره شیر داده است در این صورت نکاح صغیره باقی است و پس از رضاع و تحقق عنوان امّیت برای مرضعه، زن برادر عنوان ام الزوجه پیدا می‏کند و بر برادر شوهر محرم می‏شود.

خلاصه، بر اساس، خاص، دانستن معنای مشتق اشکال محرم شدن در بسیاری از صورتهای سه مساله قبلی مطرح است لکن به نظر می‏رسد که اگر مشتق را حقیقت در خصوص من تلبس نیز بدانیم این اشکال قابل جواب است، جواب این مسأله و بررسی روایتهای مسأله را در باره هر سه مسأله گذشته در جلسه آینده دنبال می‏کنیم.

«والسلام»


.[1] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 272.

[2] ـ محقق در شرایع می‏فرماید: فمن وطی‏ء امراه بالعقد الصحیح، او الملک، حرم علی الواطی‏ء، ام الموطوءه و ان علت و بناتها، و ان سفلن، تقدمت و لا دتهن او تأخرت. ولولم تکن فی حجره”. (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 231)

[3] ـ شیخ مفید در می‏فرماید:”و من عقد علی امرأه لها بنت، فدخل بالمرأه، ثم طلقها او ماتت عنه، لم تحل له بنتها بنکاح أبداً”. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 502.

[4]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 340.

[5] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 225

[6] ـ مرحوم محقق در کتاب “المختصر النافع” می‏فرماید: “فمن وطی‏ء امرأه، بالعقد او الملک، حرمت علیه‏ام الموطوءه و ان علت، وبناتها و ان سفلن” (المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 176)

[7] ـ علامه در قواعد الاحکام می‏فرماید: “کل من وطی‏ء بالعقد الصحیح، الدائم او المنقطع او الملک، حرم علیه‏ام الموطوءه و ان علت. و بناتها و ان سفلن سواء تقدمت و لادتهن، او تأخرت، و ان لم یکن فی حجره، تحریما مؤیداً”. (الینابیع الفقهیه ـ کتاب النکاح ـ جلد 19ـ من 603)

[8] ـ هر چند ظاهر برخی از کتب منطقی دیگر خلاف آن است.

[9]. شرح مطالع الانوار فى المنطق، ص: 128.

[10]. الوافی، ج 12، ص: 165 و 166.

[11]. الوافی، ج 12، ص: 167، « باب 12 حج نبینا (ص )».

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 270.

[13]. نهایه الدرایه ج1ص: 168.

[14] ـ در روایت حلبی و عبدالله بن سنان نیز آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام:فی رجل تزوج جاریه صغیره فارصعتها امرأته و امّ‏ولده قال: تحرم علیه در این روایت نکاح کبیره را باقی و صغیره را به مناط بنت الزوجه حرام ابدی دانسته است.

[15] ـ البته مگر عنوان دیگر صدق کند مثلاً شوهر قبلی این کبیره برادر شوهر فعلی باشد وصغیره دختر برادر این مرد شود و از این جهت محرم شود.

.[16]إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 52.

[17]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 268.

[18]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 446، ح13.

[19]. نهایه الدرایه ج1ص: 168.

[20]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 722.