یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 274 – حرمت بالمصاهره – 79/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 274 – حرمت بالمصاهره – 79/10/24

بررسی حرمت «دختر و مادر زوجه سابقه»- بررسی نظر فقها در مساله- طرح اشکالی در دو مساله مشابه و پاسخ به آن

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در این مورد بود که در حرمت ابدی بنت الزوجه یا ام‏الزوجه آیا لازم است بنت بودن یا ام بودن در همان زمان زوجیت باشد یا زوجیت سابق هم در حرمت ابدی کفایت می‏کند، در این جلسه ضمن اشاره به نظر علماء در این مسأله، عبارتی از مبسوط نقل و توضیحاتی درباره آن داده خواهد شد، سپس صحیحه محمّد بن مسلم درباره حرمت ابدی بنت زوجه سابقه را نقل و درباره کیفیت استدلال به آن سخن می‏گوییم، در لابلای بحث به تناسب، به اشکالی در بحث معروف «لو ارضعت الکبیره الصغیره» و حرمت ابدی زوجه کبیره اشاره کرده، با عنایتی به فهم عرفی و دید مسامحی اهل عرف، اشکال را مرتفع می‏سازیم، همچنین اشاره می‏کنیم که مضمون صحیحه محمد بن مسلم با روایت علی بن مهزیار تنافی دارد که بحث در کیفیت بر طرف ساختن تعارض بین آن دو، در جلسه آینده خواهد آمد.

بررسی حرمت ابدی «بنت من کانت زوجه» و «ام من کانت زوجه»

طرح بحث

در بحث حرمت ابدی ربیبه (بنت الزوجه) و نیز حرمت ابدی مادرزن این بحث مطرح است که اگر دختردار شدن زوجه پس از خروج زوجه از زوجیت حاصل شده باشد، آیا حرمت ابدی ثابت است؟ و همینطور اگر مادر دار شدن زوجه پس از خروج از زوجیت به وجود آمده باشد، آیا این حکم ثابت است؟ که این فرض دوم، تنها در باب رضاع متصور است، به این گونه که شخصی زوجه صغیره داشته باشد، و بعد از طلاق یا فسخ یا انفساخ زوجیت، این زوجه مادر رضاعی پیدا کند که حکم مادر نسبی را دارد، آیا این مادر هم بر شوهر سابق این صغیره محرم ابدی می‏باشد؟ ولی در فرض اول، لازم نیست، حتماً مسأله رضاع را پیش بکشیم، بلکه مسأله این است که اگر بعد از طلاق یا فسخ یا انفساخ زوجیت، زوجه، دختری پیدا کرد (دختر نسبی یا رضاعی) این دختر بر شوهر سابق مادرش حرام است یا خیر؟

نظر فقهاء در مسأله

گفتیم که قبل از شرایع، این مسئله در بین فقهاء اصلاً مطرح نشده است، اما با مراجعه بعدی معلوم شد که این مسئله را شیخ طوسی رحمه الله و بعد از ایشان نیز عنوان کرده‏اند لیکن در باب رضاع ذکر کرده‏اند. شیخ این مسئله را در خلاف[1] و مبسوط[2] متعرض شده است، تحت عنوان “أمّ من کانت زوجهً”حرام است یا نه؟ و “بنت من کانت زوجهً” حرام است یانه؟ مسئله “بنت من کانت زوجهً” جایی است که شخصی یک زن کبیره و چند زن صغیره دارد، سپس زن کبیره یکی از این صغیره‏ها را شیر می‏دهد، نکاح هر دو باطل می‏شود، کبیره به عنوان ام الزوجه و صغیره هم چون جمع بین ام و بنت جایز نیست.[3] لیکن، کبیره حرام موبّد هم می‏شود، چون امّ‏الزوجه است، سپس کبیره، صغیره دیگری را شیر می‏دهد و فرض این است که کبیره مدخوله است، گفته‏اند که صغیره عنوان «بنت من کانت زوجهً» بر او منطبق می‏شود، زیرا زوجه کبیره بعد از شیر دادن به صغیره اول، زوجیت او زائل شده است.

امّا مسئله “امّ من کانت زوجهً” در جایی است که مردی چند زن کبیره و یک زن صغیره دارد. سپس یکی از کبیره‏ها به صغیره شیر بدهد و چون عنوان امّ‏الزوجه به او منطبق می‏شود نکاح او منفسخ می شود. زیرا در تحریم امّ‏الزوجه، دخول به زوجه شرط نیست. نکاح صغیره نیز باطل می‏شود، چون جمع بین ام و بنت جایز نیست[4] سپس کبیره دوم این صغیره را شیر می‏دهد (خواه کبیره دوم مدخوله باشد یا نباشد) بر این کبیره دوم عنوان «امّ من کانت زوجهً» منطبق می‏شود.

در مسئله اول، یعنی مسئله بنت من کانت زوجهً خلافی نقل نشده است همه در مسئله «بنت من کانت زوجهً» حکم به تحریم موبد کرده‏اند. شیخ هم در مبسوط، در این مسئله خلافی از شیعه و سنی نقل نمی‏کند.[5]

امّا مسئله «امّ من کانت زوجهً» مورد خلاف واقع شده است. و روایت علی بن مهزیار[6] نیز در همین مسئله اخیر وارد شده است. شیخ طبق این روایت در نهایه[7] صریحاً و در مبسوط ظاهراً، حکم کرده که کبیره دوم حرام مؤبّد نیست. ولی خیلی از فقهاء بعد از او حکم به تحریم کرده‏اند. به هر حال، مسئله معنون بوده است. لیکن در باب الرضاع آن را عنوان کرده‏اند.

حال ما عبارت مبسوط را نقل می‏کنیم، چون احتیاج به توضیحی دارد. سپس ادله مسئله را مطرح می‏کنیم.

توضیح عبارت مبسوط

«اذا کان له أربع زوجات إحدیها صغیره لها دون الحولین (چون شرط رضاع محرِّم این است که رضاع قبل از دو سال باشد) و ثلاث کبائر بهنّ لبنٌ (که این کبائر شیر هم دارند) فأرضعت إحدی الکبائر هذه الصغیره انفسخ نکاحهما معاً (چون جمع بین الأم والبنت درست نیست) والتحریم والمهر علی ما مضی (و کبیره حرام مؤبد می‏شود چون امّ‏الزوجه است و صغیره هم اگر دخول به کبیره شده باشد حرام موبد است وگرنه حلال است، چون بنت الزوجه المدخول بها نیست و مهر را هم گوید طبق آنچه قبلاً توضیح دادیم باید بدهد.

فاذا أرضعتها الثانیه من الکبائر انفسخ نکاحها لأنها امّ من کانت زوجته فان أرضعتها الثالثه انفسخ نکاحها لأنها امّ من کانت زوجته و رَوی اصحابنا فی هذه أنها لا تحرم لأنها لیست زوجته فی هذه الحال و انما هی بنت والذی قالوه قوی.

شیخ در آخر کلام خود می‏فرماید: اصحاب ما روایت کرده‏اند. اشاره به روایت علی بن مهزیار) که صغیره زوجه فعلیه این مرد نیست تا عنوان امّ الوزجه بر مادر رضاعی ]دوم و سوم[ صدق کند بلکه صغیره، دختر بالفعل این مرد است.[8] پس کبیره ثانیه و کبیره ثالثه دختر این مرد را شیر می‏دهند نه زوجه این مرد را. سپس می‏گوید: والذی قالوه قوی این سخن اصحابنا قوی است. سپس ادامه می‏دهد:

اذا کانت له زوجتان صغیره و کبیره فطلّق احداهما ثم ارضعتها الکبیره لم یخل من أحد أمرین: اما ان تکون المطلقه الصغیره او الکبیره فان کانت المطلّقه الصغیره انفسخ نکاح الکبیره، لانها أمّ من کانت زوجته وحرمت علی التأبید، والصغیره فان کان دخل بالکبیره حرمت علی التأبید و ان لم یکن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم یدخل بها».[9]

طرح اشکالی در عبارت مبسوط و پاسخ آن

در صدر و ذیل مسئله همه جا ملاک را زوجیت بالفعل قرار نداده است، بلکه ملاک تحریم را من کانت زوجهً قرار داده است. ولی در وسط کلامش ]رَوی اصحابنا…[ را نقل می‏کند که معیار در تحریم را زوجیت بالفعل قرار داده است و اینکه کبیره ثانیه و ثالثه امّ من کانت زوجهً است و امّ‏الزوجه الفعلیه نیست و لذا محرم نیست و سپس با بکار بردن کلمه «والّذی قالوه قوی» به مضمون این روایت فتوا می‏دهد.

ابتداءً به نظر می‏رسد که بین دو طرف کلام شیخ ]صدر و ذیل[ با قسمت وسط کلام شیخ تناقض هست.

در پاسخ این اشکال نخست اشاره به این نکته که نظیر این مطلب در سایر کتب فقهی هم دیده می‏شود که در آن موارد، بزرگان پاسخ خوبی داده‏اند که البته در مسأله ما کارساز نیست.

در نظرم هست که مرحوم آقای والد از شیخ اسدالله تُستری نقل کرده‏اند[10] و گویا از آقای بروجردی هم شنیدم یا برایم نقل کردند که فقه شیعه روی نهایه شیخ طوسی دور می‏زده و متن فقه عبارت از نهایه بوده است. در شرایع، در خیلی جاها می‏بینید که محقق فتوایی را نقل می‏کند و سپس می‏گوید: «وقیل…» و یک مطلبی برخلاف فتوای قبلی نقل می‏کند و سپس این قول اخیر را تقویت می‏کند و ـ مثلاً ـ می‏گوید: «و هو قوی» ممکن است کسی توهم کند که صدر و ذیل تناقض دارد، لیکن آن فتوایی که اولی ذکر کرده، فتوای مشهور شیعه و متن فقه است و آنچه به صورت قیل ذکر می‏کند و آن را تقویت می‏کند فتوای خود است. در سرائر هم یک مطلبی رادیدم که نقل می‏کند، سپس خلاف آن را از سید مرتضی یا غیر، آن نقل می‏کند ]و تقویت می‏کند[ که آن هم از همین باب است.

البته بیان بالا در مبسوط جاری نیست، زیرا مبسوط تعلیقه بر نهایه نیست، نهایه مشتمل بر فقه منصوص است و از مسائل تفریعیه خالی است. اما مبسوط شیخ طبق ترتیب کتاب الأم شافعی تنظیم شده است و فروع فقهی رابه همان ترتیب آورده است. لذا اول فتوای اهل سنت را می‏آورد و سپس با روی اصحابنا الخ فتوای شیعه را نقل می‏کند. از مرحوم آقای مجتهد تبریزی شنیدم، ایشان هم از مرحوم حاج شیخ محمدرضا اصفهانی (صاحب وقایه الاذهان) نقل می‏کرد که مبسوط شیخ کتاب تفریعی است که در شیعه سابقه نداشته و شیخ این فروع را مطابق مذاق امامیه تنظیم کرده است و ترتیب مسائل آن علی القاعده باید برگرفته از کتابی تفریعی از اهل سنت باشد، البته یادم نیست که ایشان اتخاذ از کتاب الأم را هم ذکر می‏کرد یا نه؟ اما من که در کتاب الأم نگاه می‏کردم دیدم در خیلی موارد این ترتیب ملاحظه شده است. البته در خصوص مقام، چون کتاب الأم در دسترس نبود نمی‏توانم به صورت قطعی بگویم. پس استدلال (هم در صدر عبارت و هم در ذیل آن) به «لأنها امّ من کانت زوجه» بنا بر مسلک عامه و برگرفته از کتابی از کتب آنها می‏باشد و فتوای خود شیخ مطابق مضمون روایت علی بن مهزیار می‏باشد.

بررسی اشکالی در مسأله شیر خوردن زوجه صغیره از زوجه کبیره و مسأله مشابه آن

از مجموع فتاوایی که قدیماً و حدیثاً از عامه و خاصه نقل شده، اگر کسی دو زوجه، کبیره و صغیره داشت و کبیره به صغیره شیر داد، کبیره به عنوان امّ‏الزوجه حرام می‏شود و این مسئله از مسلمات بین اینها است، این مسأله در کفایه هم در بحث مشتق مطرح شده است.

مشابه این مسأله، مسأله‏ای است که در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی[11] فتوا داده که اگر دو برادر بخواهند همسرشان بر برادر دیگر محرم شود هر یک با صغیره‏ای ازدواج کنند و آن صغیره را زن برادر شیر دهد تا ام‏الزوجه آنها شود و تا أبد محرم شود، نکاح این صغیره هم به عنوان بنت الأخ منفسخ می‏شود.

طرح یک اشکال

در هر دو مسأله، اشکالی وجود دارد که عرض شد که مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی[12] و آقای خویی،[13] هم اشکال کرده‏اند که انفساخ نکاح به عنوان امّ‏الزوجه مبتنی بر این است که مشتق، حقیقت در اعم باشد، زیرا اگر در موقع أمومت، زوجیتی برای بنت بود می‏توانستیم حکم به حرمت أبد به عنوان ام‏الزوجه بکنیم. امّا فرض این است که موقعی که صغیره زوجه است، کبیره هنوز مادر نشده و موقعی که رضاع محقق می‏شود زوجیت صغیره زائل شده است، پس هیچوقت بین زوجیت دختر با أمومت مادر جمع نشده است، مادر در زمان قبل، زوجه بوده اما مادر نبوده است و در زمان دوم، او مادر شده اما صغیره زوجه نیست چون زوال زوجیت صغیره معلول امومت مادر است و چون علت و معلول باید در یک زمان باشند، در نتیجه امومت مادر با زوال زوجیّت در یک زمان می‏باشد و چون اجتماع نقیضین محال است امومت مادر با خود زوجیت نمی‏تواند جمع شود.

بله اگر ما مشتق و ما بحکم المشتق را اعم بدانیم، قهراً پس از زوال زوجیت، هنوز عنوان صدق می‏کند بنابراین، صدق عنوان «ام‏الزوجه» بلا اشکال است.

جواب اشکال

این اشکال را با یکی از آقایان بزرگ سابق در میان گذاشتم، ایشان گفت: از نظر عقلی مسئله همینطور است، علت و معلول باید در یک زمان باشند ولی معیار در این تفریعات، تطبیق عرف است و با توجه به دید عرف (هر چند خطا می‏کند) باید به مسئله نگاه شود، عرف علّت و معلول را گویا در دو آن، می‏بیند، در زمان اول علّت را می‏بیند و در زمان دوم حکم می‏کند که معلول آمده است، در اینجا هم گویا اول، امّ شده است سپس زوال زوجیت امّ شده است. دردید بسیط عرفی تقدم و تأخر زمانی بین علت و معلول در کار است. در نتیجه، در آنِ اول، کأنّه امومت و زوجیت با هم جمع شده و زوجه کبیره ام‏الزوجه شده، بنابر این محرم ابدی می‏گردد. و تأییدی که می‏خواهم عرض کنم این است که از اول، شیعه و سنّی همه بدون تأمل حکم به تحریم به عنوان ام‏الزوجه کرده‏اند، حتی آنها که در مسئله مشتق قائل به اعم نشده‏اند. حتی فخر المحققین که به مسائل عقلی پای‏بند است در ایضاح الفوائد؛ این مسئله را نقل می‏کند و اشکال می‏کند[14] پس، از دید او هم این مطلب عقلی مورد غفلت قرار گرفته و همین غفلت کافی است برای اینکه بگوییم حکم دائر مدار دید عقلی نیست ـ البته مسئله از اول مورد تسلّم بوده است.

بازگشت به بحث حرمت ابدی بنت من کانت زوجه

کلام مرحوم آقای خویی

در محل بحث ما، سخن در جایی بود که حتی به دید عرفی هم زوجیت بالفعل وجود ندارد، بلکه آن زن «کانت زوجهً» بنا بر این، راه حلّی که در بحث گذشته برای حل اشکال ذکر کردیم، در اینجا کارساز نیست، حال ببینیم که حکم این مسئله چیست؟ مرحوم آقای خویی[15] در اینجا بحث خوبی دارند و آن اینکه اگر می‏خواستیم از آیه شریفه ﴿و ربائبکم﴾ به تنهایی حکم را استفاده کنیم، اشکال پیش می‏آمد که آیه تنها مورد زوجیت بالفعل را شامل می‏گردد، ولی چون روایتی صحیح السند و واضح الدلاله در مسأله وجوددارد که بنتی که این زن بعد از خروج از زوجیت پیدا می‏کند حرام مؤبد است و آن صحیحه محمد بن مسلم می‏باشد[16] پس مسئله بلااشکال است. سپس می‏فرمایند: اگر این صحیحه هم نبود، از روایات دال بر اینکه «من تزوج امرأه و دخل بها حرمت علیه ابنتها»[17] می‏توان حرمت مؤبد این دختر را استفاده کرد، زیرا اطلاق ابنتها مانحن فیه رامی گیرد، نظیر عبارت مقنع صدوق: «لا تتزوج بامرأه قد تمتّعت بامّها»[18] که گفتیم که اطلاق آن صورتی را که نکاح مادر، قبل از ولادت دختر بوده است شامل می‏گردد.

سپس ایشان از این مسئله نتیجه‏ای می‏گیرند و آن اینکه، حالا که از روایت صحیحه معلوم شد که مراد از ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾[19] اعم است و شامل نساء سابق هم می‏شود، پس اگر دختری بعد از زوال زوجیت از آن زن متولد شد باز هم حرام است، ﴿نسائکم﴾ در﴿ا مهات نسائکم﴾ هم که با این قطعه در یک سیاق قرار گرفته آن هم عام است و مراد از آن خصوص نساء بالفعل نیست، بلکه شامل من کانت زوجهً هم می‏شود، بنابراین، اگر صغیره‏ای را بعد از فسخ یاانفساخ عقد یا طلاق او، مرضعه‏ای شیر داد زوج این صغیره مطلّقه نمی‏تواند آن مرضعه را بگیرد، چون امهات نسائکم بعد از تفسیر سنت (و با قرینه وحدت سیاق) شامل او می‏شود، این فرمایش آقای خویی است.

بررسی کلام مرحوم اقای خویی(ره)

درباره کلام ایشان چند مطلب باید مدّ نظر باشد:

مطلب اول: اگر ما از صحیحه محمد بن مسلم به قرینه سیاق استفاده کنیم که ﴿امهات نسائکم﴾ هم اعم است، در مقابل، روایت علی بن مهزیار دلالت می‏کند که نسائکم در ﴿امهات نسائکم﴾ اعم نیست. پس بین مفاد این دو روایت تعارض است، زیرا صحیحه محمد بن مسلم می‏گوید، این بنت الزوجه حرام است و بالملازمه دلالت می‏کند که امّ‏الزوجه به معنای اعم حرام است و آن روایت گوید، این ام‏الزوجه حرام نیست و بالملازمه این بنت الزوجه حرام نیست پس بین مفاد این دو روایت تعارض است و ایشان (این روایت علی بن مهزیار)[20] تعارض آن را مطرح نکرده‏اند و مورد بحث قرار نداده‏اند و ما در جلسه آینده آن را طرح خواهیم نمود.

مطلب دوم: در مورد قرینه سیاق که ایشان فرموده، بیانی که در تقریرات ایشان آمده برای اثبات مختار ایشان ناقص است. چون ممکن است کسی بگوید، ماسیاق را قبول داریم، چون نمی‏شود که نسائکم در ﴿امهات نسائکم﴾ معنای مضیق داشته باشد اما در ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾ معنای موسّع داشته باشد این بسیار خلاف ظاهر است و عرفی نیست. لیکن بسیاری از محرّمات به وسیله سنت ثابت شده است، مقداری از آن بالکتاب و بقیه به وسیله سنت ثابت شده است، قرآن خمر را حرام کرده و سنت نبوی کل مسکر را حرام کرده است. بسیاری از محرّمات احرام با سنت، حرام شده است، حرمت در باب لعان و ایقاب غلام با سنت ثابت شده است. بنا بر این، می‏توان گفت که ظاهر ابتدایی آیه این است که نسائکم در هر دو مورد زوجه بالفعل است ولی این آیه، مفهوم ندارد که بنت یا مادر، زنی که سابقاً زوجه بوده محرم ابد نیست، پس حرمت ابدی در بنت من کانت زوجه، از روایات استفاده شده ولی در باب مادرزن این تعمیم ثابت نشده، بلکه روایت علی بن مهزیار عکس آن را اثبات می‏کند، پس این تفکیک در حکم دو مسأله با عنایت به روایات، هیچ منافاتی با وحدت سیاق در آیه ندارد. چون مقدار استفاده شده از آیه درهر دو مسأله دقیقاً یکسان است.

ولی این اشکال به دلیل ایشان وارد نیست، عبارت روایت در تقریرات (احتمالاً از سوی مقرّر) به طور کامل نقل نشده است.

زیرا روایت به سند دیگر اضافه‏ای دارد که مشکل را حلّ می‏کند. روایت چنین است :

«الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب و فضاله بن أیوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما علیه السلام عن رجل کانت له جاریه فاعتقت و تزوجت فولدت (از شوهرش دختری پیدا می‏کند نه از مولای سابقش) أیصلح لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها قال لا هی حرام و هی ابنته[21] والحره واالمملوکه فی هذه سواء (پس اگر حره هم طلاق داده شود و ازدواج با مرد دیگری بکند و از او دختری پیدا کند این دختر بر شوهر اول حرام است زیرا ربیبه او به حساب می‏آید.

آقای خویی[22] همین قسمت رانقل کرده‏اند و همین قسمت در این مسند هست. ولی در ذیل آن چنین آمده است: و عنه ]یعنی عن الحسین بن سعید[ عن صفوان عن العلاء بن رزین مثله ]یا مثلُه[) و زاد ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن»

و رواه الکلینی[23] عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء و عنه عن احمد عن ابن محبوب مثله[24] یعنی مثل طریق دوم چنانچه از مراجعه به کافی استفاده می‏گردد.

پس در طرق مختلف روایت ذکر شده[25] که امام ‏علیه السلام آیه فوق را قرائت کرده، بنابراین امام‏علیه السلام نمی‏خواهد بفرماید که با سنت چیزی ثابت شده بلکه می‏خواهد بفرماید که با قرآن این مطلب ثابت شده، متفاهم عرفی از قرائت آیه این است که می‏خواهد از قرآن شاهد بیاورد و تطبیق بکند. بنابراین، اگر از قرآن شد، آن فرمایش آقای خویی که می‏خواستند بفرمایند، ﴿امهات نسائکم﴾ هر دو صورت را می‏گیرد به این قرینه درست است.

ادامه بررسی کلام مرحوم آقای خویی را در جلسه آینده خواهیم آورد.

«والسلام»


[1] ـ الخلاف ج 5، ص: 105، (مسئله 18، مسئله بنت من کانت زوجهً من کتاب الرضاع)، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 301 و 299.

تذکر: در مبسوط هر دو مسئله آمده است اما در خلاف فقط مسئله بنت من کانت زوجهً را یافتم.

[2]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 300.

[3] ـ (توضیح بیشتر) البته فرض مسأله در جایی است که شیر کبیره از شوهر فعلی او نباشد و گرنه صغیره دختر رضاعی خود شوهر شده در نتیجه محرّم ابدی می‏گردد. ولی در فرض مسأله ما، صغیره تنها نکاحش باطل می‏گردد. و حرمت ابدی پیدا می‏کند.

[4] ـ (توضیح بیشتر) در این مسأله هم اگر کبیره اول با شیر شوهر فعلی خود، صغیره را شیر دهد، صغیره دختر این شوهر شده و در نتیجه محرم ابدی می‏گردد، ولی اگر شیر از شوهر قبلی باشد، نکاح صغیهر باطل می‏گردد ولی صغیره محرم ابدی نمی‏شود.

[5]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5 ص300 و 299 عند قوله: اذا کان له اربع زوجات ثلاث صغار لهن دون الحولین.

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 446، ح13.

[7]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 456.

[8] ـ (توضیح بیشتر) کلام شیخ را باید در جایی فرض کرد که کبیره با شیر شوهر فعلی صغیره را شیر داده است.

[9]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج5، ص: 300 و 301، کتاب الرضاع.

[10] ـ (توضیح بیشتر) البته آقا شیخ اسد الله تستری به خصوص نهایه نظر ندارد، بلکه فتاوای شیخ طوسی را فقه رسمی شیعه می‏داند، وی درباره نقش تأسیسی شیخ طوسی در علوم شرعیه سخن گفته می‏افزاید: و لا سیما المسائل الفقهیه، فانّ کتبه فیها هی المرجع لمن بعد غالباً، حتی انّ کثیراً ما یذکر مثل المحقق او العلامه او غیرهما فتاویه من دون نسبتها الیه، ثم یذکرون ما یقتضی التردّد او المخالفه فیها فیتوهم التنافی بین الکلامین، مع انّ الوجه فیهما ما قلنا، جزاء الله و ایاهم عنّا خیر الجزاء (مقابس الانوار، ص 5، اواخر صفحه).

[11]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 722.

[12]. نهایه الدرایه،ج1، ص: 168.

[13]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 270.

[14]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3،ص:51. أحمّام الرضاع.

[15]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 270 و 271.

[16]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 433.

[17]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 459، ح 26090، صحیحه غیاث بن ابراهیم.

[18]. المقنع(للصدوق)، ص: 34.

[19]. سوره نساء، آیه 23.

[20]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 446، ح13.

[21] ـ مراد از «و هی ابنته» این است که این دختر، چون دختر جاریه آن مرد می‏باشد به منزله دختر وی می‏باشد، در تفسیر عیاشی 1: 23/7 روایت به گونه مرسل از محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام نقل شده که در آن به جای جمله فوق «و هی ربیبه» آمده که عبارت روشنتری است.

[22]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 271.

[23]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 433.

[24]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 458، ح 26088.

[25] ـ (توضیح بیشتر) قرائت آیه فوق توسط امام‏علیه السلام در نقل کافی 5: 432/10 ن تهذیب 7: 118527/=21، تفسیر عیاشی 1: 230/72، کتاب حسین بن سعید که باسم نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده (ص 121/306) وارد شده است. البته مشابه مضمون صحیحه محمد بن مسلم در روایات دیگری هم وارد شده که در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد واختلاف نقل آنها را بررسی می‏کنیم.