جلسه 274 – حرمت بالمصاهره – 79/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 274 – حرمت بالمصاهره – 79/10/24

بررسی حرمت «دختر و مادر زوجه سابقه»- بررسي نظر فقها در مساله- طرح اشکالی در دو مساله مشابه و پاسخ به آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در اين مورد بود كه در حرمت ابدي بنت الزوجه يا ام‏الزوجه آيا لازم است بنت بودن يا ام بودن در همان زمان زوجيت باشد يا زوجيت سابق هم در حرمت ابدي كفايت مي‏كند، در اين جلسه ضمن اشاره به نظر علماء در اين مسأله، عبارتي از مبسوط نقل و توضيحاتي درباره آن داده خواهد شد، سپس صحيحه محمّد بن مسلم درباره حرمت ابدي بنت زوجه سابقه را نقل و درباره كيفيت استدلال به آن سخن مي‏گوييم، در لابلاي بحث به تناسب، به اشكالي در بحث معروف «لو ارضعت الكبيرة الصغيره» و حرمت ابدي زوجة كبيره اشاره كرده، با عنايتي به فهم عرفي و ديد مسامحي اهل عرف، اشكال را مرتفع مي‏سازيم، همچنين اشاره مي‏كنيم كه مضمون صحيحه محمد بن مسلم با روايت علي بن مهزيار تنافي دارد كه بحث در كيفيت بر طرف ساختن تعارض بين آن دو، در جلسه آينده خواهد آمد.

بررسي حرمت ابدي «بنت من كانت زوجة» و «ام من كانت زوجة»

طرح بحث

در بحث حرمت ابدي ربيبه (بنت الزوجه) و نيز حرمت ابدي مادرزن اين بحث مطرح است كه اگر دختردار شدن زوجه پس از خروج زوجه از زوجيت حاصل شده باشد، آيا حرمت ابدي ثابت است؟ و همينطور اگر مادر دار شدن زوجه پس از خروج از زوجيت به وجود آمده باشد، آيا اين حكم ثابت است؟ كه اين فرض دوم، تنها در باب رضاع متصور است، به اين گونه كه شخصي زوجه صغيره داشته باشد، و بعد از طلاق يا فسخ يا انفساخ زوجيت، اين زوجه مادر رضاعي پيدا كند كه حكم مادر نسبي را دارد، آيا اين مادر هم بر شوهر سابق اين صغيره محرم ابدي مي‏باشد؟ ولي در فرض اول، لازم نيست، حتماً مسأله رضاع را پيش بكشيم، بلكه مسأله اين است كه اگر بعد از طلاق يا فسخ يا انفساخ زوجيت، زوجه، دختري پيدا كرد (دختر نسبي يا رضاعي) اين دختر بر شوهر سابق مادرش حرام است يا خير؟

نظر فقهاء در مسأله

گفتيم كه قبل از شرايع، اين مسئله در بين فقهاء اصلاً مطرح نشده است، اما با مراجعه بعدي معلوم شد كه اين مسئله را شيخ طوسي رحمه الله و بعد از ايشان نيز عنوان كرده‏اند ليكن در باب رضاع ذكر كرده‏اند. شيخ اين مسئله را در خلاف[1] و مبسوط[2] متعرض شده است، تحت عنوان “أمّ من كانت زوجةً”حرام است يا نه؟ و “بنت من كانت زوجةً” حرام است يانه؟ مسئله “بنت من كانت زوجةً” جايي است كه شخصي يك زن كبيره و چند زن صغيره دارد، سپس زن كبيره يكي از اين صغيره‏ها را شير مي‏دهد، نكاح هر دو باطل مي‏شود، كبيره به عنوان ام الزوجه و صغيره هم چون جمع بين ام و بنت جايز نيست.[3] ليكن، كبيره حرام موبّد هم مي‏شود، چون امّ‏الزوجه است، سپس كبيره، صغيره ديگري را شير مي‏دهد و فرض اين است كه كبيره مدخوله است، گفته‏اند كه صغيره عنوان «بنت من كانت زوجةً» بر او منطبق مي‏شود، زيرا زوجه كبيره بعد از شير دادن به صغيره اول، زوجيت او زائل شده است.

امّا مسئله “امّ من كانت زوجةً” در جايي است كه مردي چند زن كبيره و يك زن صغيره دارد. سپس يكي از كبيره‏ها به صغيره شير بدهد و چون عنوان امّ‏الزوجه به او منطبق مي‏شود نكاح او منفسخ می شود. زيرا در تحريم امّ‏الزوجه، دخول به زوجه شرط نيست. نكاح صغيره نيز باطل مي‏شود، چون جمع بين ام و بنت جايز نيست[4] سپس كبيره دوم اين صغيره را شير مي‏دهد (خواه كبيره دوم مدخوله باشد يا نباشد) بر اين كبيره دوم عنوان «امّ من كانت زوجةً» منطبق مي‏شود.

در مسئله اول، يعني مسئله بنت من كانت زوجةً خلافي نقل نشده است همه در مسئله «بنت من كانت زوجةً» حكم به تحريم موبد كرده‏اند. شيخ هم در مبسوط، در اين مسئله خلافي از شيعه و سني نقل نمي‏كند.[5]

امّا مسئله «امّ من كانت زوجةً» مورد خلاف واقع شده است. و روايت علي بن مهزيار[6] نيز در همين مسئله اخير وارد شده است. شيخ طبق اين روايت در نهايه[7] صريحاً و در مبسوط ظاهراً، حكم كرده كه كبيره دوم حرام مؤبّد نيست. ولي خيلي از فقهاء بعد از او حكم به تحريم كرده‏اند. به هر حال، مسئله معنون بوده است. ليكن در باب الرضاع آن را عنوان كرده‏اند.

حال ما عبارت مبسوط را نقل مي‏كنيم، چون احتياج به توضيحي دارد. سپس ادله مسئله را مطرح مي‏كنيم.

توضيح عبارت مبسوط

«اذا كان له أربع زوجات إحديها صغيرة لها دون الحولين (چون شرط رضاع محرِّم اين است كه رضاع قبل از دو سال باشد) و ثلاث كبائر بهنّ لبنٌ (كه اين كبائر شير هم دارند) فأرضعت إحدي الكبائر هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً (چون جمع بين الأم والبنت درست نيست) والتحريم والمهر علي ما مضي (و كبيره حرام مؤبد مي‏شود چون امّ‏الزوجه است و صغيره هم اگر دخول به كبيره شده باشد حرام موبد است وگرنه حلال است، چون بنت الزوجة المدخول بها نيست و مهر را هم گويد طبق آنچه قبلاً توضيح داديم بايد بدهد.

فاذا أرضعتها الثانية من الكبائر انفسخ نكاحها لأنها امّ من كانت زوجته فان أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها لأنها امّ من كانت زوجته و رَوي اصحابنا في هذه أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته في هذه الحال و انما هي بنت والذي قالوه قوي.

شيخ در آخر كلام خود مي‏فرمايد: اصحاب ما روايت كرده‏اند. اشاره به روايت علي بن مهزيار) كه صغيره زوجه فعليه اين مرد نيست تا عنوان امّ الوزجه بر مادر رضاعي ]دوم و سوم[ صدق كند بلكه صغيره، دختر بالفعل اين مرد است.[8] پس كبيره ثانيه و كبيره ثالثه دختر اين مرد را شير مي‏دهند نه زوجه اين مرد را. سپس مي‏گويد: والذي قالوه قوي اين سخن اصحابنا قوي است. سپس ادامه مي‏دهد:

اذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلّق احداهما ثم ارضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين: اما ان تكون المطلقة الصغيرة او الكبيرة فان كانت المطلّقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة، لانها أمّ من كانت زوجته وحرمت علي التأبيد، والصغيرة فان كان دخل بالكبيرة حرمت علي التأبيد و ان لم يكن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم يدخل بها».[9]

طرح اشكالي در عبارت مبسوط و پاسخ آن

در صدر و ذيل مسئله همه جا ملاك را زوجيت بالفعل قرار نداده است، بلكه ملاك تحريم را من كانت زوجةً قرار داده است. ولي در وسط كلامش ]رَوي اصحابنا…[ را نقل مي‏كند كه معيار در تحريم را زوجيت بالفعل قرار داده است و اينكه كبيره ثانيه و ثالثه امّ من كانت زوجةً است و امّ‏الزوجة الفعليه نيست و لذا محرم نيست و سپس با بكار بردن كلمه «والّذي قالوه قوي» به مضمون اين روايت فتوا مي‏دهد.

ابتداءً به نظر مي‏رسد كه بين دو طرف كلام شيخ ]صدر و ذيل[ با قسمت وسط كلام شيخ تناقض هست.

در پاسخ اين اشكال نخست اشاره به اين نكته كه نظير اين مطلب در ساير كتب فقهي هم ديده مي‏شود كه در آن موارد، بزرگان پاسخ خوبي داده‏اند كه البته در مسأله ما كارساز نيست.

در نظرم هست كه مرحوم آقاي والد از شيخ اسدالله تُستري نقل كرده‏اند[10] و گويا از آقاي بروجردي هم شنيدم يا برايم نقل كردند كه فقه شيعه روي نهايه شيخ طوسي دور مي‏زده و متن فقه عبارت از نهايه بوده است. در شرايع، در خيلي جاها مي‏بينيد كه محقق فتوايي را نقل مي‏كند و سپس مي‏گويد: «وقيل…» و يك مطلبي برخلاف فتواي قبلي نقل مي‏كند و سپس اين قول اخير را تقويت مي‏كند و ـ مثلاً ـ مي‏گويد: «و هو قوي» ممكن است كسي توهم كند كه صدر و ذيل تناقض دارد، ليكن آن فتوايي كه اولي ذكر كرده، فتواي مشهور شيعه و متن فقه است و آنچه به صورت قيل ذكر مي‏كند و آن را تقويت مي‏كند فتواي خود است. در سرائر هم يك مطلبي راديدم كه نقل مي‏كند، سپس خلاف آن را از سيد مرتضي يا غير، آن نقل مي‏كند ]و تقويت مي‏كند[ كه آن هم از همين باب است.

البته بيان بالا در مبسوط جاري نيست، زيرا مبسوط تعليقه بر نهايه نيست، نهايه مشتمل بر فقه منصوص است و از مسائل تفريعيه خالي است. اما مبسوط شيخ طبق ترتيب كتاب الأم شافعي تنظيم شده است و فروع فقهي رابه همان ترتيب آورده است. لذا اول فتواي اهل سنت را مي‏آورد و سپس با روي اصحابنا الخ فتواي شيعه را نقل مي‏كند. از مرحوم آقاي مجتهد تبريزي شنيدم، ايشان هم از مرحوم حاج شيخ محمدرضا اصفهاني (صاحب وقاية الاذهان) نقل مي‏كرد كه مبسوط شيخ كتاب تفريعي است كه در شيعه سابقه نداشته و شيخ اين فروع را مطابق مذاق اماميه تنظيم كرده است و ترتيب مسائل آن علي القاعده بايد برگرفته از كتابي تفريعي از اهل سنت باشد، البته يادم نيست كه ايشان اتخاذ از كتاب الأم را هم ذكر مي‏كرد يا نه؟ اما من كه در كتاب الأم نگاه مي‏كردم ديدم در خيلي موارد اين ترتيب ملاحظه شده است. البته در خصوص مقام، چون كتاب الأم در دسترس نبود نمي‏توانم به صورت قطعي بگويم. پس استدلال (هم در صدر عبارت و هم در ذيل آن) به «لأنها امّ من كانت زوجة» بنا بر مسلك عامه و برگرفته از كتابي از كتب آنها مي‏باشد و فتواي خود شيخ مطابق مضمون روايت علي بن مهزيار مي‏باشد.

بررسي اشكالي در مسأله شير خوردن زوجه صغيره از زوجه كبيره و مسأله مشابه آن

از مجموع فتاوايي كه قديماً و حديثاً از عامه و خاصه نقل شده، اگر كسي دو زوجه، كبيره و صغيره داشت و كبيره به صغيره شير داد، كبيره به عنوان امّ‏الزوجه حرام مي‏شود و اين مسئله از مسلمات بين اينها است، اين مسأله در كفاية هم در بحث مشتق مطرح شده است.

مشابه اين مسأله، مسأله‏اي است كه در جلسه گذشته گفتيم كه مرحوم آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني[11] فتوا داده كه اگر دو برادر بخواهند همسرشان بر برادر ديگر محرم شود هر يك با صغيره‏اي ازدواج كنند و آن صغيره را زن برادر شير دهد تا ام‏الزوجه آنها شود و تا أبد محرم شود، نكاح اين صغيره هم به عنوان بنت الأخ منفسخ مي‏شود.

طرح يك اشكال

در هر دو مسأله، اشكالي وجود دارد كه عرض شد كه مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني[12] و آقاي خويي،[13] هم اشكال كرده‏اند كه انفساخ نكاح به عنوان امّ‏الزوجه مبتني بر اين است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد، زيرا اگر در موقع أمومت، زوجيتي براي بنت بود مي‏توانستيم حكم به حرمت أبد به عنوان ام‏الزوجه بكنيم. امّا فرض اين است كه موقعي كه صغيره زوجه است، كبيره هنوز مادر نشده و موقعي كه رضاع محقق مي‏شود زوجيت صغيره زائل شده است، پس هيچوقت بين زوجيت دختر با أمومت مادر جمع نشده است، مادر در زمان قبل، زوجه بوده اما مادر نبوده است و در زمان دوم، او مادر شده اما صغيره زوجه نيست چون زوال زوجيت صغيره معلول امومت مادر است و چون علت و معلول بايد در يك زمان باشند، در نتيجه امومت مادر با زوال زوجيّت در يك زمان مي‏باشد و چون اجتماع نقيضين محال است امومت مادر با خود زوجيت نمي‏تواند جمع شود.

بله اگر ما مشتق و ما بحكم المشتق را اعم بدانيم، قهراً پس از زوال زوجيت، هنوز عنوان صدق مي‏كند بنابراين، صدق عنوان «ام‏الزوجه» بلا اشكال است.

جواب اشكال

اين اشكال را با يكي از آقايان بزرگ سابق در ميان گذاشتم، ايشان گفت: از نظر عقلي مسئله همينطور است، علت و معلول بايد در يك زمان باشند ولي معيار در اين تفريعات، تطبيق عرف است و با توجه به ديد عرف (هر چند خطا مي‏كند) بايد به مسئله نگاه شود، عرف علّت و معلول را گويا در دو آن، مي‏بيند، در زمان اول علّت را مي‏بيند و در زمان دوم حكم مي‏كند كه معلول آمده است، در اينجا هم گويا اول، امّ شده است سپس زوال زوجيت امّ شده است. درديد بسيط عرفي تقدم و تأخر زماني بين علت و معلول در كار است. در نتيجه، در آنِ اول، كأنّه امومت و زوجيت با هم جمع شده و زوجه كبيره ام‏الزوجه شده، بنابر اين محرم ابدي مي‏گردد. و تأييدي كه مي‏خواهم عرض كنم اين است كه از اول، شيعه و سنّي همه بدون تأمل حكم به تحريم به عنوان ام‏الزوجه كرده‏اند، حتي آنها كه در مسئله مشتق قائل به اعم نشده‏اند. حتي فخر المحققين كه به مسائل عقلي پاي‏بند است در ايضاح الفوائد؛ اين مسئله را نقل مي‏كند و اشكال مي‏كند[14] پس، از ديد او هم اين مطلب عقلي مورد غفلت قرار گرفته و همين غفلت كافي است براي اينكه بگوييم حكم دائر مدار ديد عقلي نيست ـ البته مسئله از اول مورد تسلّم بوده است.

بازگشت به بحث حرمت ابدي بنت من كانت زوجة

كلام مرحوم آقاي خويي

در محل بحث ما، سخن در جايي بود كه حتي به ديد عرفي هم زوجيت بالفعل وجود ندارد، بلكه آن زن «كانت زوجةً» بنا بر اين، راه حلّي كه در بحث گذشته براي حل اشكال ذكر كرديم، در اينجا كارساز نيست، حال ببينيم كه حكم اين مسئله چيست؟ مرحوم آقاي خويي[15] در اينجا بحث خوبي دارند و آن اينكه اگر مي‏خواستيم از آيه شريفه ﴿و ربائبكم﴾ به تنهايي حكم را استفاده كنيم، اشكال پيش مي‏آمد كه آيه تنها مورد زوجيت بالفعل را شامل مي‏گردد، ولي چون روايتي صحيح السند و واضح الدلالة در مسأله وجوددارد كه بنتي كه اين زن بعد از خروج از زوجيت پيدا مي‏كند حرام مؤبد است و آن صحيحه محمد بن مسلم مي‏باشد[16] پس مسئله بلااشكال است. سپس مي‏فرمايند: اگر اين صحيحه هم نبود، از روايات دال بر اينكه «من تزوج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها»[17] مي‏توان حرمت مؤبد اين دختر را استفاده كرد، زيرا اطلاق ابنتها مانحن فيه رامي گيرد، نظير عبارت مقنع صدوق: «لا تتزوج بامرأة قد تمتّعت بامّها»[18] كه گفتيم كه اطلاق آن صورتي را كه نكاح مادر، قبل از ولادت دختر بوده است شامل مي‏گردد.

سپس ايشان از اين مسئله نتيجه‏اي مي‏گيرند و آن اينكه، حالا كه از روايت صحيحه معلوم شد كه مراد از ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾[19] اعم است و شامل نساء سابق هم مي‏شود، پس اگر دختري بعد از زوال زوجيت از آن زن متولد شد باز هم حرام است، ﴿نسائكم﴾ در﴿ا مهات نسائكم﴾ هم كه با اين قطعه در يك سياق قرار گرفته آن هم عام است و مراد از آن خصوص نساء بالفعل نيست، بلكه شامل من كانت زوجةً هم مي‏شود، بنابراين، اگر صغيره‏اي را بعد از فسخ ياانفساخ عقد يا طلاق او، مرضعه‏اي شير داد زوج اين صغيره مطلّقه نمي‏تواند آن مرضعه را بگيرد، چون امهات نسائكم بعد از تفسير سنت (و با قرينه وحدت سياق) شامل او مي‏شود، اين فرمايش آقاي خويي است.

بررسي كلام مرحوم اقاي خويي(ره)

درباره كلام ايشان چند مطلب بايد مدّ نظر باشد:

مطلب اول: اگر ما از صحيحه محمد بن مسلم به قرينه سياق استفاده كنيم كه ﴿امهات نسائكم﴾ هم اعم است، در مقابل، روايت علي بن مهزيار دلالت مي‏كند كه نسائكم در ﴿امهات نسائكم﴾ اعم نيست. پس بين مفاد اين دو روايت تعارض است، زيرا صحيحه محمد بن مسلم مي‏گويد، اين بنت الزوجه حرام است و بالملازمه دلالت مي‏كند كه امّ‏الزوجه به معناي اعم حرام است و آن روايت گويد، اين ام‏الزوجه حرام نيست و بالملازمه اين بنت الزوجه حرام نيست پس بين مفاد اين دو روايت تعارض است و ايشان (اين روايت علي بن مهزيار)[20] تعارض آن را مطرح نكرده‏اند و مورد بحث قرار نداده‏اند و ما در جلسه آينده آن را طرح خواهيم نمود.

مطلب دوم: در مورد قرينه سياق كه ايشان فرموده، بياني كه در تقريرات ايشان آمده براي اثبات مختار ايشان ناقص است. چون ممكن است كسي بگويد، ماسياق را قبول داريم، چون نمي‏شود كه نسائكم در ﴿امهات نسائكم﴾ معناي مضيق داشته باشد اما در ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ معناي موسّع داشته باشد اين بسيار خلاف ظاهر است و عرفي نيست. ليكن بسياري از محرّمات به وسيله سنت ثابت شده است، مقداري از آن بالكتاب و بقيه به وسيله سنت ثابت شده است، قرآن خمر را حرام كرده و سنت نبوي كل مسكر را حرام كرده است. بسياري از محرّمات احرام با سنت، حرام شده است، حرمت در باب لعان و ايقاب غلام با سنت ثابت شده است. بنا بر اين، مي‏توان گفت كه ظاهر ابتدايي آيه اين است كه نسائكم در هر دو مورد زوجه بالفعل است ولي اين آيه، مفهوم ندارد كه بنت يا مادر، زني كه سابقاً زوجه بوده محرم ابد نيست، پس حرمت ابدي در بنت من كانت زوجة، از روايات استفاده شده ولي در باب مادرزن اين تعميم ثابت نشده، بلكه روايت علي بن مهزيار عكس آن را اثبات مي‏كند، پس اين تفكيك در حكم دو مسأله با عنايت به روايات، هيچ منافاتي با وحدت سياق در آيه ندارد. چون مقدار استفاده شده از آيه درهر دو مسأله دقيقاً يكسان است.

ولي اين اشكال به دليل ايشان وارد نيست، عبارت روايت در تقريرات (احتمالاً از سوي مقرّر) به طور كامل نقل نشده است.

زيرا روايت به سند ديگر اضافه‏اي دارد كه مشكل را حلّ مي‏كند. روايت چنين است :

«الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت و تزوجت فولدت (از شوهرش دختري پيدا مي‏كند نه از مولاي سابقش) أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال لا هي حرام و هي ابنته[21] والحرة واالمملوكة في هذه سواء (پس اگر حره هم طلاق داده شود و ازدواج با مرد ديگري بكند و از او دختري پيدا كند اين دختر بر شوهر اول حرام است زيرا ربيبه او به حساب مي‏آيد.

آقاي خويي[22] همين قسمت رانقل كرده‏اند و همين قسمت در اين مسند هست. ولي در ذيل آن چنين آمده است: و عنه ]يعني عن الحسين بن سعيد[ عن صفوان عن العلاء بن رزين مثله ]يا مثلُه[) و زاد ثم قرأ هذه الآية و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»

و رواه الكليني[23] عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء و عنه عن احمد عن ابن محبوب مثله[24] يعني مثل طريق دوم چنانچه از مراجعه به كافي استفاده مي‏گردد.

پس در طرق مختلف روايت ذكر شده[25] كه امام ‏عليه السلام آيه فوق را قرائت كرده، بنابراين امام‏عليه السلام نمي‏خواهد بفرمايد كه با سنت چيزي ثابت شده بلكه مي‏خواهد بفرمايد كه با قرآن اين مطلب ثابت شده، متفاهم عرفي از قرائت آيه اين است كه مي‏خواهد از قرآن شاهد بياورد و تطبيق بكند. بنابراين، اگر از قرآن شد، آن فرمايش آقاي خويي كه مي‏خواستند بفرمايند، ﴿امهات نسائكم﴾ هر دو صورت را مي‏گيرد به اين قرينه درست است.

ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي را در جلسه آينده خواهيم آورد.

«والسلام»