یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 276 – حرمت بالمصاهره – 79/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 276 – حرمت بالمصاهره – 79/10/27

راه­های اثبات وثاقت علی بن محمّد بن قتیبه ـ بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی روایات مساله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته، به بررسی روایاتی، همچون صحیحه محمّد بن مسلم و روایت علی بن مهزیار پرداختیم، بحث این جلسه این است که آیا مملوکه یا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدی است یا خیر؟ و بالعکس آیا مملوکه، یا محللّه پسر بر پدر محرم ابدی است یا خیر؟ در این مسأله در سه مرحله باید بحث بشود.

مرحله اول = آیا نفس مملوکه یا محللّه پدر یا پسر بودن باعث حرمت بر پسر یا پدر می‏گردد؟

مرحله دوم = آیا مملوکه و محللّه پدر و پسر، (مدخوله) بر یکدیگر حرام است یا خیر؟

مرحله سوم = آیا مملوکه و محللّه پدر و پسر چنانچه منظوره یا مملوسه عن شهورهٍ باشند بر دیگری حرام است یا خیر؟ که بحث تفصیلی این مطلب در جلسه آینده خواهد آمد انشاءالله تعالی.

راه­های اثبات اعتبار “علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری”.

راه اول: اعتماد “کشی” به او و اشکال به این راه

در جلسه، گذشته طرقی را برای اعتبار “صالح بن ابی حماد” که در روایت علی بن مهزیار آمده بود ذکر نمودیم، یکی از راه‏ها این بود که گفتیم علی بن محمّد بن قتیبه از فضل بن شاذان نقل می‏کند که “صالح بن ابی حماد” مورد اعتماد است[1] حال بحث این است که آیا خود “علی بن محمّد بن قتیبه” معتبر یا نه؟ نجاشی در رابطه با او چنین می‏گوید: «علی بن محمّد بن قتیبه النیشابوری، علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال ـ ابوالحسن، صاحب الفضل بن شاذان و راویه کتبه…»[2] گفته‏اند از این عبارت نجاشی که می‏گوید کشی به او اعتماد کرده است، می‏توان اعتبار علی بن محمّد بن قتیبه را ثابت نمود. و ما نیز می‏گفتیم که شیوخ افراد (مثل کشی) وقتی مورد اعتبار هستند که ثابت نشود که آنها اعتماد بر ضعفا می‏نموده‏اند و الاّ در این صورت، دیگر شیوخ آنها مورد اعتماد نمی‏باشند. حال در مورد “کشی” که آیا او نیز اعتماد بر ضعفا می‏نموده است یا نه؟ نجاشی عبارتی این چنین دارد: «الکشی ابوعمرو کان ثقه، عیناً و روی عن الضعفاء کثیراً…»[3] از این عبارت نجاشی استفاده می‏شود که کشی به ضعفا اعتماد داشته است و لذا نمی‏توان روایتی را که او از فضل بن شاذان در مدح علی بن محمّد بن قتیبه نقل می‏کند مورد استناد قرار داد، زیرا کسی که به ضعفا کثیراً اعتماد کند معنایش این است که خطاء بسیار دارد و این کثرت خطاء یا به خاطر این است که او مبنای اشتباهی را پذیرفته، مثلاً معتقد به اصاله العداله است یا اینکه، اصولا انسان خوش باوری است و حسن ظنی بیش از متعارف دارد که افراد ضعیف را نیز مورد اعتماد می‏داند.

ان قلت: که در عبارت نجاشی آمده است: «و روی عن الضعفاء» نه “اعتمد علی الضعفاء” بناء بر این، کلام نجاشی دلیل نمی‏شود که “کشی” اعتماد بر ضعفا می‏نموده است.

قلت: بله اگر چه تعبیر «روی عن الضعفاء» است ولکن روایت کردن از کسی مساوق با اعتماد نمودن به آن است. و شاهدش نیز این است که در عبارتی که نجاشی در باره “علی بن محمّد بن قتیبه” ذکر کرده است می‏گوید: “علیه اعتمد ابو عمرو الکشی” این اعتماد منشأش جز این نیست که” کشی” روایات “علی بن محمّد بن قتیبه” را نقل نموده است.

بنابراین، از مجموع مطالبی که گفته شد، معلوم گردید که اثبات وثاقت علی بن محمّد قتیبه از راه اعتماد “کشی” به او صحیح نیست.

اثبات وثاقت “علی بن محمّد بن قتیبه” از راه اعتماد صدوق‏رحمه الله

ولکن راه دیگری برای اثبات وثاقت “علی بن محمّد بن قتیبه” وجود دارد و آن این است که: مرحوم صدوق در کتاب “عیون اخبار الرضا”[4] علیه السلام، پس از آنکه روایت مفصلی را که در آن مامون از حضرت امام رضا علیه السلام درخواست می‏کند که برایش محض اسلام را بنویسند و امام‏علیه السلام نیز پاسخ می‏دهند را به دو طریق مختلف که از لحاظ متنی نیز مقداری با یکدیگر اختلاف دارند: نقل می‏کند، آنگاه می‏گوید:«وحدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضی الله عنه عندی اصح و لاقوه الا بالله» و در سند روایت عبدالواحد نیز “علی بن محمّد بن قتیبه” وجود دارد.[5] بنابراین با توجه به این کلام مرحوم صدوق و با توجه به اینکه صدوق علیه الرحمه اصاله العداله‏ای نیست و در امر توثیق افراد نیز همانند استاد خودش ابن ولید بسیار سخت گیر است، می‏توانیم “علی بن محمّد بن قتیبه” را مورد اعتماد بدانیم.

بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس

مساله (2) : «لا تحرم مملوکه الا علی الاب بن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس والنظر[6] و تحرم مع الدخول او احد الامرین اذا کان بشهوه و کذا لا تحرم المحلله لا حدهما علی الاخر اذا لم تکن مدخوله».[7]

بحث در این است که آیا مملوکه یا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدی است یا خیر؟ و بالعکس آیا مملوکه، یا محللّه پسر بر پدر محرم ابدی است یا خیر؟

بحث در سه مرحله

در این مسأله در سه مرحله باید بحث بشود:

مرحله اول: آیا نفس مملوکه یا محللّه پدر یا پسر بودن باعث حرمت بر پسر یا پدر می‏گردد؟ آنچه از قرآن کریم مورد بحث واقع می‏شود، جمله ﴿وحلائل ابنائکم﴾ است منتهی، بنابر این فرض که بگوییم مرا از ﴿حلائل﴾ مطلق زنانی است که برای پسر حلال شده‏اند، حال چه به واسطه عقد با آنها و چه به واسطه ملکیت و چه به واسطه تحلیل. اما اگر قائل به انصراف آیه از مثل مملوکه و محللّه و اختصاص آن به زوجه شدیم و یا حداقل آیه را نسبت به آنها مجمل دانستیم، واضح است که نمی‏توان آیه را دلیل بر مساله دانست و نکته دیگری که باید یادآور شویم این است که بنابر این که بگوییم﴿حلائل﴾ در آیه شریفه اطلاق دارد وشامل مملوکه و محللّه نیز می‏شود و لکن بر اساس روایات متعددی که در باب مملوکه و محللّه وارد شده است و در همه آنها آمده است که در صورت عدم دخول پسر به مملوکه یا محلله، آنها بر پدر حرام نمی‏شوند، نمی‏توانیم به اطلاق آیه شریفه که می‏گوید حلائل پسر مطلقا (چه پسر به آنها دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد) بر پدر حرام هستند، عمل نماییم. بنابراین، حاصل این است که از نظر سنّت این مطلب مسلم است که مملوک و محللّه پسر مانند معقوده او نیستند که به صرف تحلیل یا ملکیت مطلقا بر پدر حرام باشند بلکه فقط در صورتی که مدخوله یا منظوره و ملموسه بشهوه باشند حرام می‏گردند. و اگر این چنین شرطی وجود دارد، حدود این لمس و نظر کدام است؟ پس عمده، بررسی روایات مسأله و تنقیح مرحله دوم و سوم بحث است.

مرحله دوم: آیا مملوکه ومحللّه پدر و پسر چنانچه مدخوله باشند بر دیگری حرام است یا خیر؟

در مورد مملوکه، یک صورت مسلم است که حرام است، وآن صورتی است که مملوکه مدخوله باشد، این مطلب از دو راه استفاده می‏شود:

راه اول: روایات که صریحا حکم مملوکه پدر یا پسر را متعرض است استفاده می‏شود.

راه دوم: از آن دسته روایاتی که می‏گوید مزنی بهای پدر یا پسر بر دیگری حرام هستند نیز استفاده می‏شود زیرا اگر مزنی بها پدر یا پسر را گفتیم حرام است، بالاولویه استفاده می‏شود که اگر پدر یا پسر با حلال خود که اقرب به آنها می‏باشد، نیز وقاع کردند، بر دیگری حرام خواهد شد. هم چنین اگر از روایات استفاده کردیم که ملموسه و منظوره پدر یا پسر در صورتی که حراماً صورت گرفته باشد بر دیگری حرام ابدی است، حکم نظر و لمس حلال نیز بالاولویه استفاده می‏شود.

ان قلت: استفاده اولویت ممنوع است چرا که ممکن است حکم حرمت ازدواج با مزنی بهای پدر یا پسر یا مملوسه و منظوره عن حرام پدر یا پسر حکمی عقوبتی باشد و نتوان از آن به موردی که وقاع یا نظر ولمس پدر یا پسر، حلالاً صورت گرفته است تعدی نمود.

قلت: اولاً: این حکم عقوبتی نیست، زیرا اگر حکم عقوبتی باشد باید برای خود زانی حرام باشد و بر او تضییقی قائل شوند نه بر نزدیکان او، و حال آن که بحث ما این است که مزنی بهای هر یک بر دیگری حرام است.

ثانیاً: بر فرض که بپذیریم این حکم عقوبتی است؛ به این بیان که عقوبت زنی که پدر با او زنا کرده است این است که پسر نمی‏تواند با او وقاع کند و بالعکس، ولکن این بیان هم در همه موارد جاری نیست زیرا شامل مواردی که زنا فقط از ناحیه پدر یا پسر بوده و زن زنا کار نمی‏باشد (و این عمل ازناحیه او عن شبهه یا عن اکراه صورت گرفته نمی‏شود) و حال آن که حکم مسأله ما اعمّ است.

بله، قبلاً گذشت که حکم حرمت ازدواج با خواهر یا مادر مزنی بها به جهت عقوبت است.

بررسی روایات مسئله

1ـ «صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و حفض بن البختری[8] و علی بن یقطین قال سمعنا اباعبدالله علیه السلام یقول عن الرجل تکون له جاربه افتحل لابنه قال مالم یکن جماع او مباشره کالجماع فلاباس».[9]

2ـ «علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سالته عن الرجل یحتاج الی جاریه ابنه شیطانها اذا کان الابن لم یطاها هل یصلح ذلک قال نعم هی له حلال الا ان یکون الاب موسرا فیقوم الجاریه علی نفسه قیمه ثم یردّ القیمه علی ابنه»[10].

در این روایات اشعاری به این مطالب که اگر مملوکه مدخوله باشد حرام است وجود دارد زیرا علی بن جعفر وقتی که در رابطه با آن مرد سوال می‏کند، گویا مسلم گرفته است که اگر این جاریه را وطی کرده باشد جایز نیست لذا می‏گوید مورد سوال من آنجایی است که ابن وطی نکرده باشد. و از تقریر امام که نفرمود «نعم هی حلال ولو وطئها» استفاده می‏شود که امام‏علیه السلام اعتقاد علی بن جعفر را مبنی بر این که در صورت دخول حرام است صحیح دانسته است. خلاصه این روایت خالی از ظهور نیست.

3ـ «عثمان بن عیسی عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال کتبت الیه هذه المساله و عرفت خطه عن ام ولد لرجل کان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولاداً ثّم قالت بعد ذلک ان اباک کان وطئنی قبل ان یهبنی لک قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه».[11] از این روایت استفاده می‏شود که اگر کنیز مصدق بود، باید از پسر جدا شود و اصلا کنیز نیز به همین خاطر این مطلب را گفته است.

4ـ هم چنین روایت کافی و قرب الاسناد که نظیر روایت قبلی است[12] (روایت کافی از امام صادق علیه السلام است) ولی در نقل قرب الاسناد[13] این زیادی را در آخر دارد: «فقیل ذلک للجاریه فقالت: صدق و الله ما هربت الامن سوء خلقه».

5 ـ روایت «موسی بن بکر عن زراره قال، قال ابوجعفر ان زنی رجل بامرأه ابیه او جاریه (ابیه) فان ذلک لایحرمها علی زوجها و لایحرم الجاریه علی سیدها انما یحرم ذلک منه اذا اتی الجاریه و هی حلال فلا تحل تلک الجاریه ابدا لابنه و لا لابیه واذا تزوج رجل امرأه تزویجاً حلالاً فلا تحل المرأه لابیه ولا لابنه».[14]

6ـ روایت «یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن أدنی ما اذا فعله الرجل بالمرأه لم تمل لابنه و لا لابیه قال الحد فی ذلک المباشره ظاهره اء باطنه ممایشبه مس الفرجین».[15] مراد از مباشرت ظاهر و روشن همان وقاع است.

7ـ و فی روایه «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الوالدیحل له من مال ولده اذا احتاج الیه؟ قال نعم و ان کانت له جدیه فارادَ ان ینکحها قومها علی نفسه و یعلن ذلک قال و اذا کان للرجل جاریه فأبوه املک بها ان یقع علیها مالم یمسها الابن».[16] که قدر متیقن از “مسّ”مواقعه و وطی است.

8ـ «عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام وله ان یقع علی جاریه ابنه اذا لم یکن الا بن وقع علیها».[17]

9ـ «عن عروه الحناط عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لم یحرم علی الرجل جاریه ابنه و ان کان صغیراً و احل له جاریه ابنته قال لان الابنهلا تنکح و الا بن ینکح و لا تدری لعله ینکحها و یخفی ذلک علی ابنه و یشبّ ابنه فینکحها فیکون وزره فی عنق ابیه».[18]

10ـ روایت «مرازم قال سمعت اباعبدالله علیه السلام وسئل عن امرأه أمرت ابنها ان یقع علی جاربه لابیه فقال اثمت و اثم ابنها و قد سالنی بعض هولاء عن هذه المساله فقلت له أمسکها فان الحلال لایفسده الحرام»[19] از تعبیر ذیل که می‏فرماید فان الحلال… استفاده می‏شود که اگر وقاع ابن حلال بوده، پدر نمی‏توانست وقاع نماید.

11ـ روایت «محمّد بن منصور کوفی قال سألت الرضا علیه السلام عن الغلام یعبث بجاریه لایملکها ولم یدرک ایحل لابیه ان یشتریها و یمسها قال لا یحرم الحرام الحلال»[20]. قدر متقین از “مس” همان مواقعه است، از این روایت استفاده می‏شود که اگر عن حلال پسر مواقعه کرده بود بر پدر حرام می‏باشد.

12ـ روایت« کاهلی، قال سئل ابوعبدالله علیه السلام و انا عنده عن رجل اشتری جاریه ولم یمسها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنین ان یقع علیها فوقع علیها فماتری فیه فقال اثم الغلام و اثمت امه ولا اری للاب اذا قربها الابن ان یقع علیها».[21]

خلاصه مسئله از نظر روایات روشن است و مسلم است که در صورت دخو ل به مملوکه، حکم حرمت است و چون روایات مسئله زیاد بود، از بررسی سند آنها خودداری نمودیم.

مرحله سوم: آیا مملوکه و محللّه پدر و پسر، چنانچه منظوره یا مملوسه عن شهوهٍ باشند، بر دیگری حرام است یا خیر؟ بررسی تفضیلی مطالب در جلسه آینده خواهد آمد. انشاءالله

«والسلام»


[1] ـ جاء فی رجال الکشی، ص: 566 ذیل عنوان “فی ابی الخیر صالح بن ابی حماد الرازی” هکذا:”قال علی بن محمّد القتیبی سمعت الفضل بن شاذان یقول فی ابی الخیر و هو صالح بن مسلمه ابی حماد الرازی کما کنی (ای فکنیته مطابقه لوضعه فهو ابوالخیر)، و قال علی: کان ابو محمّد الفضل یرتضیه و یمدحُهُ و لا یرتضی ابا سعید الادمی و یقول هو الاحمق”.

.[2] رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 259، رقم 678.

[3]. رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 272، رقم 1018, ذیل عنوان ـ محمّد بن عمر بن عبدالعزیز.

[4]. عیون اخبار الرضا (ع) جلد 1 باب 35 (ما کتب الرضا علیه السلام للمامون فی محض الاسلام و شرائع الدین).

[5] ـ سند روایت این چنین است قال الصدوق:”حدثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری العطار رضی الله عنه نیشابور فی شعبان سنه اثنین و خمسین و ثلاثماه قال: حدثنا علی بن محمّد بن قتیبه النیسابوری عن الفضل بن شاذان..”.

[6] ـ مراد سید از جمله “عدم اللمس و النظر” مطلق لمس و نظر نیست یعنی این طور نیست که مملوکه بصرف اینکه مورد نظر قرار گرفته شده یا لمس شده است حرام شود بلکه مراد از لمس و نظر چنانچه در جمله خود سید نیز به آن اشاره می‏کند لمس ونظر شهوانی است. پس حاصل کلام سید این است که درمورد مملوک اگر او مدخوله باشد یا به قسمتی از بدن او ولو قسمتهائی که ذاتا نظر جایز است مثل وجه وکفین، نظر یالمس شهوانی صورت گرفته باشد، حرام می‏شود اما محللّه پدر یا پسر تنها در صورت دخول بر دیگری حرام میشود)

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829.

[8] ـ بر وزن جعفری و این اشتباه نشود با بُحُتری که شاعری است معروف و از بطون عرب می‏باشد.

[9]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 284

. [10] وسائل الشیعه، ج 20، ص: 423، ح 25986.

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 566.

[12]. الکافی، همان

[13]. قرب الإسناد (ط – الحدیثه)، ص: 339.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419.

[15]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: .468

[16]. تهذیب الأحکام، ج 6، ص: 345.

[17]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 136.

[18]. علل الشرائع، ج 2، ص: 525.

[19] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419.

[20]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 283 .

.[21] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419.