جلسه 278 – حرمت بالمصاهره – 79/11/2

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 278 – حرمت بالمصاهره – 79/11/2

حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی مقدار معتبر دخول در حرمت ـ دخول اختياري و غيرا ختياري ـ تناقض در فتاواي سيد: آزاد و رق بودن مولود موطوئه پدر(در وطی عن شبههٍ) که در ملکيت پسر است

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، در تكميل بحثهاي گذشته، در مورد مقدار معتبر دردخولي كه منشأ حرمت ابد در ربيه مي گردد، سخن گفته و به بررسي كلام مرحوم آقاي خويي كه دخول به مقدار ختنه‏گاه را شرط مي‏دانند پرداخته و با اطلاق ادله، اين تحديد را ناتمام مي‏دانيم، سپس به تناسب نسخه‏هاي متن، صحيحه عيص را بررسي كرده و عدم تعدد اين روايت و كيفيت استدلال به آن را در اين مسأله، توضيح مي‏دهيم. در ادامه، اين بحث را عنوان مي‏كنيم كه آيا در دخول، مختار بودن فاعل شرط مي‏باشد؟ در اين بحث، كلام مرحوم آقاي خويي را در تفاوت بين فعل معلوم و مجهول نقل و ناتمامي آن را به اثبات مي‏رسانيم و خواهيم گفت كه ظهور فعل معلوم و مجهول9 نقل و ناتمامي آن را به اثبات مي‏رسانيم و خواهيم گفت كه ظهور فعل معلوم و در اختياري بودن صدور فعل از فاعل، ناتمام است و نيز روايتي كه در بحث ما به اختياري بودن يا نبودن صدور فعل از فاعل ندارد، در انتها، فتواي مرحوم سيد در مسأله 8، در مورد نزديكي پدر يا پسر با جاريه ديگري را توضيح داده و تفصيلي را كه در آزاد بودن مولود بين پسر يا دختر داده شده بررسي مي‏كنيم و ناسازگاري اين فتوا را فتواي ديگر سيد بيان كرده و مدرك فتواي به تفصيل را ذكر خواهيم كرد.

برخي بحثهاي گذشته كه سريح خوانده شده نياز به بحث بيشتري دارد كه در اين جلسه به آن مي‏پردازيم:

بررسي مقدار معتبر در دخول

مسئله (4): «لافرق في الدخول بين القبل و الدبر و يكفي الحشفه او مقدارها».[1]

كلام مرحوم آقاي حكيم

در مورد دخول، عرض شد كه تقييد به مقدار بالا نيز لازم نيست بلكه عنوان دخول و مانند آن اگر صدق كرد كافي است، بعد كه به كلام مرحوم آقاي حكيم[2] مراجعه كرديم، ديديم ايشان نيز همين بيان را دارند، منتهي با يك زيادي، ايشان مي‏فرمايند: «صدق اين عنواني كافي است و اگر تحديدي در بعضي از احكام ديگر (در باب ثبوت مهر يا باب عده يا باب غسل) به مقدار ختنه‏گاه شده است اين دليل نمي‏شود كه همه احكام، موضوعش دخول به مقدار ختنه‏گاه باشد، بلكه اطلاقاتي كه در باب احكام هست محكم است و بايد اخذ به آنها بشود، مگر آنكه اجماعي قائم شود كه در ثبوت احكام ديگر هم، دخول به مقدار ختنه‏گاه معتبر است و گرنه، قواعد اقتضا مي‏كند كه هر جا دخول صدق كرد، احكام بار شود، هر چند به مقدار مذكور دخول نشده باشد.

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي در اينجا كلامي دارند كه ناظر به فرمايش مرحوم آقاي حكيم است هر چند اسم نمي‏برند ولي نوعاً كلام ايشان ناظر به مستمسك است. در تقريرات ايشان چنين آمده است: «نعم من بعض الكلمات انه لولا الاجماع علي اعتبار ادخال الحشفة او مقدارها لمقطوعها لقيل بكفاية ادخال الاقل منها في ثبوت الحكم لصدق الدخول عليها ايضاً»،[3] سپس آقاي خويي اين مطلب را رد مي‏كنند و مي‏گويند: اين مطلب تمام نيست، زيرا در قرآن و روايت تعبير به ادخال نشده تا ما بگوييم كه ادخال به كمتر از اين مقدار هم صدق مي‏كند، بلكه تعبير قرآن[4] و روايات «دخل بها» است و واضح است كه معناي حقيقي اين لفظ كه شخص داخل شود با زن و زن به منزله منزلي باشد كه مرد به آن وارد مي شوند نيست بلكه اين لفظ كنايه از جماع و اتيان و وطي و تعبيرات مانند اينها است.

و چون معناي كنايي مراد است، بر دخول به كمتر از مقدار مذكور اين عناوين صدق نمي‏كند بلكه متعارف دخول مراد است و به كمتر از مقدار ختنه‏گاه، اين عناوين صدق نمي‏كند. سپس مؤيدي ذكر مي‏كنند كه در بعضي از روايات، ملاك را “افضاء به امّ” قرار داده است و آن “معتبره عيص بن القاسم” است. «قال: سألت ابا عبداللَّه‏عليه السلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضي الي الامّ فلا باس و ان كان أفضي فلايتزوج».[5]

و در توضيح اين روايت مي‏فرمايد: «فان من الواضح ان الافضاء لايتحقق بادخال الاقل منها فتكون هذهِ المعتبرة مبيّنة لمعني الدخول المذكور في سائر النصوص».

بعد وارد اين بحث مي‏شوند كه صاحب جواهر در اين روايت مناقشه‏اي كرده كه اگر مناقشه ايشان تمام باشد، استشهاد روايت عيص تمام نيست. صاحب جواهر فرموده[6]: اين روايت اختلاف نسخه دارد در بعضي از نسخ «باشر امرأته» دارد كه مراد مباشرت با زوجه خود شخص است و بنابراين مي‏توان به روايت استشهاد كرد، ليكن اين نسخه ثابت نيست، زيرا در بعضي از نسخ «باشر امرأته» دارد كه مربوط به أجنبية مي‏شود و از محل بحث خارج است، بلكه طبق نسخه اخير اين روايت قابل استناد در باب زناي به اجنبيه است كه چه مقدار دخول به أجنبيه موجب حرمت بنت او بر زاني مي‏شود.[7] سپس ايشان از مناقشه صاحب جواهر جواب مي‏دهند به اينكه، اينجا از باب اختلاف نسخه در يك روايت نيست، بلكه اينها دو روايت است كه مربوط به دو باب مختلف است و صاحب وسائل اين دو روايت را در دو باب آورده است، يكي «باشر امرأة» است بدون هاء ضمير كه صاحب وسائل آن را از كافي در باب «ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و امها الخ»[8] نقل كرده و كليني اين روايت را در باب «الرجل يفجر بالمرئة» آورده است كه مربوط به[9] زنا است[10] و شيخ[11] نيز از كافي با همين سند نقل كرده است و ديگري «باشر امرأته» است كه با هاء ضمير است و مربوط به بحث مي‏باشد و صاحب وسائل آن را از شيخ طوسي به سند ديگري غير از سند كافي در باب «من تزوج امرأة و لم يدخل بها الخ»[12] نقل كرده است و شيخ[13] هم اين روايت را در باب «من أحل اللَّه نكاحه من النساء» آورده است. (البته سند اين دو روايت در يك مقدار مشترك است) خلاصه اينكه، اختلاف نسخه نيست، زيرا اختلاف نسخه جايي است كه در يك موضوع باشد و گرنه در دو موضوع، اختلاف نسخه معنا ندارد. پس روايت افضاء هم شاهد است بر اينكه ميزان در حرمت رببيه، دخول به أمّ به مقدار ختنه‏گاه و مباشرت متعارف مي‏باشد.[14]

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

فرمايش ايشان از جهاتي قابل مناقشه است:

اولاً: چرا اگر دخول كنايه از جماع و مقاربت و مانند آن بود، جماع و مقاربت بر اقل از مقدار ختنه‏گاه صدق نكند؟ در بعضي روايات حتي بر تفخيذ، اطلاق جماع شده است.[15] تا چه رسد به اينكه بر جماع به كمتر از ختنه‏گاه صدق نكند، بلكه اگر بگوييم انصراف به متعارف دارد آن سخن ديگر است.

ثانياً: اگر انصراف به متعارف هم داشته باشد، در متعارف هم حد ختنه‏گاه تعيين نشده، دخول به اندازه ختنه‏گاه متعارف نيست، حتي در كلمه ادخال هم كه ايشان قبول كرده كه بر دخول بعض‏الحشفه صدق مي‏كند هم، به نظر ما اين سخن تمام نيست، زيرا در باب ادخال هم اگر معيار ادخال متعارف باشد معمول و متعارف آن، ادخال به بيش از مقدار ختنه‏گاه است.

ثالثاً: روايت عيص هم شاهد نيست، زيرا ايشان فرمود: «و من الواضح ان الاقضاء لايتحقق الا بالوطي المتعارف بادخال الحشفة او الاكثر منها»[16] و حال آن كه اين مطلب واضح نيست، اگر معيار وطي متعارف باشد متعارف بيش از مقدار ختنه‏گاه است. خلاصه ادعاي وضوح و بداهت تمام نيست.[17]

رابعاً: كلمه افضاء هم معناي كنايي دارد، افضي اليها يعني به سراغ آن زن رفته است و اين تعبير همه كنايه از جماع است، پس اين روايت هم با ساير روايات در كنايه بودن فرقي نمي‏كند، پس اينكه، ايشان فرموده اين روايت مفسّر روايات مشتمل بر «دخل بها» است بر فرض كه لفظ دخل بها ابهام داشته باشد اين مطلب تمام نيست و اگر گفته شود كه مراد مرحوم آقاي خويي اين است كه افضاء به معناي ايجاد الفضاء است، ايجاد الفضاء در مقام، به ادخال حشفه يا أكثر از آن است، در پاسخ مي‏گوييم كه: در كلام خويي تعبير ايجاد الفضاء نيست و به فرض هم كه مراد ايشان ايجاد الفضاء باشد ايجاد الفضاء يا ادخال كمتر از حشفه نيز حاصل مي‏شود، چون به هر حال هر نوع دخول مرتبه‏اي از مراتب ايجاد فضاء را به همراه دارد.

بعلاوه كه ايجاد الفضاء، مفاد افضاء، متعدي بنفسه است نه افضاء متعدي به «الي» كما في المقام.

خامساً: اين كه ايشان در جواب مناقشه صاحب جواهر، فرمودند كه اينجا از باب اختلاف نسخه نيست بلكه از باب تعدّد روايت است، اينجا را هم ايشان ادعاي ضرورت مي‏كنند، زيرا تعبير «كيف يمكن القول باتحاد الروايتين» بكار مي‏برند.

ليكن اگر كسي مراجعه كند، ظن متاخم[18] للعلم پيدا مي‏كند كه مقام از باب اختلاف نسخه است. زيرا اين دو روايت، هم از نظر متن و تعبيرات متحد است و هم در قسمت اخير سند مشترك است، زيرا «عن صفوان بن يحيي عن عيص بن القاسم» در هر دو سند آمده است. پس سند همان سند و متن همان متن است و خيلي مستبعد است كه عين همان تعبيرات با همان الفاظ تكرار شده باشد، منتهي يكي با هاء ضمير و يكي بدون هاء ضمير نقل شده باشد، كسي كه به اختلافات نسخ و كيفيت تصحيحات در آنها، مانوس باشد، به آساني متوجه مي‏شود كه اينجا از باب اختلاف نسخه است.[19] و التزام به وقوع تصحيف در يكي از اين دو نقل بسيار طبيعي‏تر از التزام به تعدد روايت مي‏باشد.

تتمه كلام مرحوم آقاي خويي

سپس مرحوم آقاي خويي در تتمه مطلب بالا مي‏فرمايند: بله، شيخ در استبصار در مسئله بنت‏الزوجة المدخوله بها و غير المدخوله بها همان روايت تهذيب را با همان سند تهذيب نقل كرده است كه ما گفتيم «امرأته» با هاء ضمير است كه مربوط به بحث ما است لكن نسخه استبصار[20] امرأة بدون هاء ضمير است ولي اين نسخه قطعاً غلط است زيرا شيخ در ذيل اين روايت استشهاد به آيه ﴿ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾[21] مي‏كند كه مربوط به زوجه خود شخص است. از اين استشهاد استفاده مي‏شود كه نسخه استبصار نيز «امرأته» با هاء ضمير بوده تا با استشهاد تناسب داشته باشد.[22]

نقد كلام اخير محقق خويي

اينكه ايشان فرمودند: تهذيب، امرأته با هاء ضمير دارد و استبصار، امرأة بدون هاء دارد منتهي نسخه استبصار غلط است، ما مراجعه كرديم ديديم نسخ تهذيب نيز مختلف است، نسخه‏هاي معتمد و بهتر تهذيب همان امرأةً دارد، در هر دو باب (در دو جاي «تهذيب» هم در باب فجور و هم در باب بنت‏الزوجة المدخول بها، امرأةً دارد.

ولي نكته قابل توجه اين است كه همان نسخه امرأة بدون هاء كه معتمد و بهتر است در هر دو باب مي‏شود به روايت استدلال كرد، بله اگر نسخه، امرأته به هاء باشد تنها در باب زوجه مي‏شود به آن استدلال كرد.

اگر نسخه امرأةً باشد اعم است و شامل اجنبيه و زوجه شخص هر دو مي‏شود.[23]

ـ امرأة اگر باشد دو سند دارد:

1- سند كافي

2- سند شيخ

و استشهاد شيخ در استبصار به آيه شريفه نيز دليل بر غلط بودن نسخه امرأة نيست، زيرا استدلال شيخ در استبصار تمام است چه نسخه امرأة باشد و چه نسخه امرأته باشد، زيرا شيخ حكم ربيبه را مي‏خواهد استفاده كند لذا به آيه استشهاد كرده است و استدلال به نسخه امرأة نيز از باب استدلال به مطلق است كه يك مصداق آن ربيبه است.

بله، در هر دو باب تهذيب، امرأته نمي‏تواند درست باشد و يقيناً امرأته در هر دو باب نيست، اما اگر در هر دو باب امرأة باشد استدلال شيخ در هر دو باب تهذيب تمام است.

خلاصه اينكه، تهذيب نيز اختلاف نسخه دارد و نسخه بهتر امرأة است، ليكن كافي اختلاف نسخه هم ندارد و در كافي تنها امرأة نقل شده است.

بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم

اينكه مرحوم آقاي حكيم[24] فرموده‏اند كه لولا الاجماع كمتر از ختنه‏گاه نيز كفايت مي‏كرد مي‏گوييم: اينگونه مسائل كه نادرالوقوع است از اموري نيست كه اجماع متصل و حجت بر آن قائم شود كه بگوييم خلاف آن لو كان لَبان، بلكه اگر از مسائل اساسي و غير تفريعي باشد و از اول هم مطرح باشد مي‏توان از اسئله رواة و مانند آن كشف اجماع متصل به معصوم كرد، بنابراين، حتي با تقرير معصوم هم نمي‏توان مسئله را تمام كرد، زيرا گفتيم كه مسئله از مسائل نادرالوقوع است.[25]

بررسي تتمه مسئله (4)

سيد در عروه مي‏فرمايد: «لافرق بين ان يكون في حال اليقظة و النوم اختياراً او جبراً منه او منها».[26]

كلام مرحوم آقاي خويي

ممكن است كسي بگويد كه ظاهر ﴿دخلتم بهن﴾ [27]در آيه شريفه اين است كه دخول اختياري باشد بنابراين اگر در خواب چنين عملي از فاعل سر بزند حرمت ابد بار نيست.[28] سپس مي‏فرمايد: اين مطلب صحيح نيست زيرا هر چند ظاهر آيه شريفه كه به صيغه معلوم است دخول اختياري است اما تعبير اسحاق بن عمار دخل بهن به صيغه مجهول است.

«عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليها كان يقول الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دُخِل بِهن هُن في الحجور و غير الحجور».[29]

و مقتضاي اطلاق دخل بهن عدم فرق بين اين است كه عمل در بيداري يا خواب از او سر بزند، عمل اختياري يا جبري منه أو منها باشد.

نقد كلام مرحوم خويي

هر دو فرمايش مرحوم آقاي خويي چه اينكه اگر صيغه معلوم باشد، ظهور در فعل اختياري دارد و چه اينكه اگر صيغه مجهول باشد، تعميم دارد، محل مناقشه است.

بررسي ظهور صيغه معلوم در اختياري بودن

اما اينكه اگر صيغه معلوم باشد ظهور در فعل اختياري دارد تمام نيست مرحوم آقاي خويي خود در بحث رضاع[30] ظهور فعل را در اختياريت منكر بودند علماي ديگر نيز منكر هستند، چنانچه در باب ضمان گفته‏اند: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» هر چند اتلاف اختياري نباشد، در باب قتل خطا، هم فعل قَتَلَ را به فاعل نسبت مي‏دهند و مجرد غيراختياري بودن را مانع از صدق نمي‏دانند. خود ايشان در جلسه درس مي‏فرمود: ادعاي ظهور فعل را در اختياريت يا از ماده استفاده مي‏شود يا از هيئت، ماده كه چنين دلالتي بر اختصاص به اختياريت در آن نيست، حيوان يا جماد، هم اگر در جايي وارد شود، عنوان دخول صدق مي‏كند (مثل دخول آب در مكان) يا آن كه حيوان و جماد اختياري از خود ندارند، پس فاعل مختار بودن در مفهوم دخول معتبر نيست، هيئت فعل ماضي و مانند آن نيز دلالت بر اختصاص ندارد، شما مي‏گوييد اعجنبني حسن زيد (با اين كه حسن زيد در ايجاد شگفتي اختياري ندارد) از اين رو ايشان مي‏فرمودند كه فعل (لابمادنه و لابهيئته) اختصاص به حالت اختيار ندارد، در مقام هم، دخلتم بهن دليلي ندارد كه مختص به حالت اختيار باشد.

ان قلت: فرض اين است كه فعل به فاعل مختار نسبت داده شده است.

قلت: فاعل مختار بودن دليل نمي‏شود كه همه افعال او اختياري باشد. انسان هم فعل اختياري دارد، هم فعل غير اختياري، اما تعبير به فاعل مختار در مقابل افراد يا اشيايي است كه اصلاً فعل اختياري ندارد لذا آقايان در باب اتلاف، قبول دارند كه اطلاق دارد و شامل فرض عدم اختيار نيز مي‏شود.[31]

بررسي ظهور «دخل بهن» به صيغه مجهول در تعميم فعل نسبت به موارد غيراختياري

تمسك ايشان به جمله «دُخِلَ بهن» كه به صيغه مجهول است نيز تمام نيست، چون اين روايت در مقام بيان از جهت ديگر است و نسبت به تمام ما اطلاق ندارد، روايت در مقام بيان اين است كه اگر به زني دخول شد، ربيبه او، چه در حجر باشد يا نباشد حرام است. اما نسبت به اين كه آيا دخول اختياري باشد يا غيراختياري باشد يا اعم؟ ساكت است مثل اينكه، اگر گفتند: ربا، بين پدر و پسر حرام نيست. اين جمله راجع به تفصيل اين كه ربا در چه شرايطي حرام و در چه شرايطي حلال است، ساكت است، بلكه مفاد اين روايت اين است كه رباي محرم (كه شرايط حرمت آن همچون مكيل و موزون بودن در جاي خود بيان شده) در بين پدر و پسر از حرمت مي‏افتد.

در بحث ما نيز روايت اين مطلب را بيان مي‏كند كه در مورد وجه مدخوله، در حرمت ابدي بنت او فرقي بين در حجر بودن يا نبودن نيست؟ حال آيا زوجه مدخوله به طور مطلق دخترش حرمت ابد دارد، يا شرط ديگري در كار است؟ روايت به آن ناظر نيست.

توضيحي درباره عبارت سيد در مسئله (8)

متن عروه

«اذا وطي‏ء أحدهما مملوكة الاخر شبهةً (پدر يا پسر مملوكه ديگري را از روي اشتباه وطي كرد) لم يحد و لكن عليه مهر المثل (چنانچه در روايت آمده و وارد بحث آن نمي‏شويم) و لو حبلت فان كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً (چه ولد پسر باشد يا دختر) و ان كان الاب لم ينعتق الا اذا كان أنتي نعم يجب علي الاب فكه ان كان ذكراً».[32]

ذكر يك اشكال

در وطي به شبهه اگر واطي، پدر باشد مولود اگر دختر باشد، آزاد مي‏شود اما اگر مولود پسر باشد آزاد نمي‏شود بلكه بر واطي است كه او را بخرد و آزاد كند اين تفصيل سيد در عروة با مطلبي كه در بحث اماء و عبيد همين كتاب النكاح دارند سازگار نيست، زيرا در آنجا مي‏فرمايند كه اگر يكي از اين دو، مملوكه ديگري را شبهةً وطي كرد و فرزندي متولد شد اين فرزند آزاد است چون تابع أشرف أبوين است و مفروض اين است كه واطي حر است و موطوئه، مملوكه است، آن سخن سيد در عروه با اين مطلب كه «لم ينعتق نعم يجب علي الاب فكه» كه در مقام آمده سازگار نيست.

آيا بين دو كلام صاحب عروه تنافي هست؟

توضيح عبارت سيد

واقع قضيه اين است كه سيد در خيلي موارد چون فروغ متعدد را در ازمنه مختلف جمع‏آوري كرده است، تناقضاتي بين فتاواي ايشان ديده مي‏شود، به نظر مي‏رسد كه مرحوم سيد به فتواي اينجا توجه نداشته، بلكه در بحث اماء و عبيد مسأله را مستقلاً بررسي كرده و تعارض روايات را ديده و بعد از بررسي، فتواي نهايي خود را داده است. پس بين دو مقام تنافي هست، قرآن كريم نيز مي‏فرمايد: ﴿و لو كان من عند غيراللَّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾.[33]

مرحوم آقاي حكيم[34] خواسته‏اند توجيهي بكند اما اين توجيه محصّلي ندارد.

توجيه مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي[35] خواسته‏اند اين گونه توجيه كنند كه به ظنّ قوي جمله «و لو حبلت به» تا آخر از ملحقات مسئله قبل است كه مربوط به زنا است نه وطي شبهه، كأنّ نسخه چاپي غلط است و عبارت جابجا شده است، چون در باب وطي شبهه فرزند به حرّ ملحق مي‏شود اما در باب زنا، فرزند ملحق نمي‏شود به حر، بنابراين، مولود به رقيّت خود باقي است، آنگاه ايشان به اين مشكل برخورد كرده‏اند كه به چه دليل بر زاني لازم باشد كه فرزند رق خود را از رقيّت آزاد كند؟ ايشان مي‏فرمايد: اگر وطي حلال باشد، دليل بر وجوب فك داريم، اما اگر زنا و حرام باشد، دليل به وجوب فك نداريم.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

همانطور كه ديديد مرحوم آقاي خويي با اين توجيه، حريت ولد را در وطي حلال تصحيح كردند ولي لزوم فك در مسأله زنا بي‏دليل گرديد، پس توجيه ايشان به هر حال مشكل عبارت سيد را حل نمي‏كند، از سوي ديگر، اصل اين توجيه درست نيست و جاي عبارت عوض نشده، بلكه در نسخه اصلي عروه به خط مؤلف كه مدتي در دست ما بود اين عبارت در همين جا ثبت شده است، اين مطلب را سيد از شرايع،[36] قواعد،[37] تحرير،[38] ارشاد،[39] تلخيص،[40] كفايه سبزواري[41] و مانند آن گرفته است، كتابهاي متعدد اين تفصيل را در وطي شبهةً دارند و مرحوم سيد اين تفصيل را از آنجا برداشته است و اين آقايان چون مطلب را به ضرس قاطع گفته‏اند و بحث نكرده‏اند، سيد هم آن را اينجا آورده است اما در بحث تفصيلي مسئله در باب اماء و عبيد كه رسيده، مسئله را دقيق بررسي كرده و نظر قوي‏تر و نهايي را آنجا ارائه كرده است كه ولد مطلقاً حرام است، زيرا در آن بحث روايت مسئله تعارض دارد و مرحوم سيد رسيدگي نهايي را آنجا انجام داده است.[42]

مدرك فتواي قائلين به تفصيل

مدرك تفصيل اين است كه اگر واطي، پسر باشد و مالك أمه پدر باشد، اين مولود آزاد مي‏شود، زيرا هر چند أمه، ملك پدر، است ولي پدر مالك فرزند خود (و ان نزل) نمي‏تواند بشود. حتي اگر بچه از زنا بدنيا آيد، در اينجا اين مولود نوه پدر خواهد شد، در نتيجه قهراً آزاد مي‏شود.

و فرقي بين اين كه اين مولود پسر يا دختر باشد نيست. اما اگر واطي، پدر باشد و مالك أمه پسر باشد، در اين صورت اگر مولد، مؤنت باشد، پسر نمي‏تواند مالك اين دختر بشود، چون شخص نمي‏تواند مالك محارم بشود، همانطور كه نمي‏تواند مالك عمودين (پدر و مادر و فرزندان خود) بشود لذا اين دختر قهراً آزاد مي‏شود ولي اگر مولود، مذكر باشد، پسر مي‏تواند مالك او شود، زيرا اين مولود، برادر او به حساب مي‏آيد و نه عنوان عمودين به اين مولود منطبق است و نه عنوان محارم بنابراين، پسر مالك اين مولود مي‏شود، لكن چون پدر وطي كرده بر او واجب است كه اين مولود را فك كند و از رقيّت خارج كند و مستند وجوب فك موثقه سماعه است كه در آن آمده كه، مملوكه‏اي خود را به عنوان حره معرفي كرده و فرد حرّي با او ازدواج كرده و چون بدون اذن مالك بوده، ازدواج باطل است، ليكن چون وطي شبهة بوده و از طرف واطي اشتباه اتفاق افتاده، مولودي كه به دنيا مي‏آيد، رق به حساب مي‏آيد، ليكن پدر اين مولود (واطي) بايد با خريدن اين مولود از مالك، او را آزاد كند[43] آقايان از اين روايت خواسته‏اند استفاده كنند كه در باب وطي به شبهة اگر پدر واطي است بايد مولود را با خريدن از رقيّت آزاد كند.

«والسلام»