چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 279 – حرمت بالمصاهره – 79/11/3

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 279 – حرمت بالمصاهره – 79/11/3

حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی دخول اختیاری و غیرا ختیاری در ایجاب حرمت ـ مختار ما در مساله ـ بررسی حکم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زوجه ـ بررسی فتاوای فقها و روایات مساله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقای خویی پیرامون عدم فرق بین دخول بالاختیار و بلااختیار در ایجاب حرمت نکاح با ربیبه را نقل کردیم. در این جلسه، ابتدا اشکالی را به استدلال مذکور طرح می‏کنیم، سپس با رد آن اشکال از ایشان دفاع می‏کنیم و بعد در استدلال مرحوم آخوند (دالّ بر عدم ظهور اسناد فعل به فاعل در خصوص افعال اختیاری) مناقشه کرده، و مختار خود را (عدم جواز تمسک به اطلاق در افراد نادری که عرفاً لفظ از آن منصرف است) بیان می‏کنیم و در نتیجه، فتوی به حرمت نکاح مرد با ربیبه‏ای که بلا اختیار به مادرش دخول کرده را مشکل می‏دانیم. در ادامه به مسأله حرمت ازدواج با بنت الاخ یا بنت الاخت همراه با عمه یا خاله می‏پردازیم و با استناد به کلام ابن ابی عقیل و ابن جنید و توضیح مرادشان، آنها را از مخالفین قول مشهور خارج می‏دانیم و در آخر به بررسی دو روایت از روایات محل بحث می‏پردازیم.

ادامه بحث عدم فرق بین دخول اختیاری و غیر اختیاری در ایجاب حرمت

متن عروه

«و کذا لا فرق (ای فی الدخول) بین ان یکون فی حال الیقظه او النوم اختیاراً او جبراً منه او منها»[1]

اشاره به بحث گذشته

در جلسه گذشته درباره این مسأله بحث شد و استناد مرحوم آقای خویی به صیغه مجهول در روایت اسحاق بن عمار (و قد دخل بهن) و تمسک به اطلاق آن برای شمول حکم حرمت نکاح با ربیبه نسبت به دخول غیراختیاری مرد به زوجه را نقل و مناقشه آن را ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی[2] می‏فرماید: هر چند مستفاد از آیه شریفه که فعل و دخول را به صیغه معلوم آورده ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾[3] فرض دخول اختیاری است ولی با استناد به روایت اسحاق بن عمار[4] (و قد دخل بهن) که ظهور در صدور نتیجه و تحقق آن در خارج دارد و اطلاقش شامل حصول نتیجه بلا اختیار نیز می‏گردد، حکم حرمت ازدواج با ربیبه را اعم از جایی که دخول، اختیاری یا غیر اختیاری انجام گرفته باشد، می‏دانیم.

طرح یک اشکال:

در فعل مجهول هر چند فعل به مفعول نسبت داده شود، ولی نسبت فعل به فاعل هم به نحو اجمال ملحوظ می‏باشد، هر چند فاعل معین و معلوم نیست[5] پس هر گاه ضُرِبَ (نسبت مفعولی) گفته شود، اجمالاً باید ضَرَبَ هم صدق کند. بر این اساس اگر آقای خویی بپذیرند که فعل معلوم «دخل» مختص دخول اختیاری است، باید در مجهول آن هم این اختصاص را پذیرا باشند و فرقی بین روایت اسحاق بن عمار یا آیه با دیگر روایات نگذارند.

جواب از اشکال و دفاع از مرحوم آقای خویی:

ممکن است مرحوم آقای خویی از این اشکال چنین پاسخ دهند که درست است که فعل مجهول هم، نیاز به فاعل دارد ولی بین فعل معلوم و فعل مجهول این تفاوت وجود دارد که اگر جمله را به صیغه معلوم آورند مانند «قَتَل زید» ظاهر در این است که فاعل آن مختار است ولی اگر به صیغه مجهول آورده شود، آنچه که از آن استفاده می‏شود تنها وجود یک فاعل برای تحقق فعل است اما آیا این فاعل اصلاً موجود ذی اراده است یا غیر ذی اراده، دلالتی بر این خصوصیات نمی‏کند. ممکن است حیوانی یا زلزله‏ای که اصلاً اراده ندارد سبب تحقق قتل شده باشد. لذا در عبارت «دُخِل بهن» چون احتمال دخول به واسطه موجود غیر ذی اراده هم هست حکم شامل دخول غیراختیاری نیز می‏گردد.[6]

اشکال به اصل کلام مرحوم خویی

مرحوم آقای خویی سابقاً در درس خود، در مسأله ارضاع مرضعه خواب می‏فرمودند: هرگاه فعل به فاعل نسبت داده شود، ظهور در اختیاری بودن آن ندارد زیرا نه در ماده فعل، اختیار فهمیده می‏شود و نه از هیأت، و لذا اسناد فعل به فاعل که اصلاً اختیار ندارد نیز صحیح است مثل «اعجبنی حسن الحدیقه» بنابراین ارتضاع از مرضعه خواب هم موجوب محرمیت می‏گردد.

به نظر ما، مثالی که ایشان می‏زدند، مربوط به فاعل غیر ذی اراده است و از آن نمی‏توان حکم فعلی که از فاعل ذی اراده اما بلا اختیار صادر شده را اثبات نمود. چون ممکن است کسانی که قائل به ظهور فعل منسوب به فاعل در اختیاری بودن هستند (همان طور که خود مرحوم آقای خویی در اینجا در مسأله «دخول» ظهور فعل معلوم را بر خلاف فعل مجهول در خصوص فاعل ذی اراده دانسته‏اند (و ما بر همین اساس در مقابل این اشکال از ایشان دفاع کردیم)، ادعا کنند که موضوع کلام در مسأله «ظهور فعل در اختیاری بودن» نیز فاعل ذی اراده است و نمی‏توان با استناد به مثال «اعجبنی حسن الحدیقه» که موضوعش فاعل غیر ذی اراده است، فاعل را در مسأله مورد کلام اعم از مختار و غیرمختار دانست.

تحقیق کلام و بیان مختار

به نظر ما، نمی‏توان علی الاطلاق فعل را دال بر اختیاری و یا اعم از اختیاری و غیراختیاری دانست، چون افعالی که به انسان نسبت داده می‏شود مختلف است، گاهی حصول ماده هم بالاختیار ممکن است و هم بلااختیار مانند «نوم» که ممکن است کسی با اختیار بخوابد یا بی‏اختیار خوابش ببرد، در این قسم اگر بگویند «من نام فحکمه کذا» می‏توان به اطلاق آن تمسک کرد و حکم را شامل هر دو قسم دانست. اما جایی که حصول ماده نوعاً بالاختیار است مانند «اکل» که غالباً با اختیار انجام می‏گیرد و خوردن بی‏اختیار مانند کسی که در خواب بخورد بسیار نادر است، در اینجا لفظ، از چنین «اکلی» منصرف است، هیئت فعل هم که بر چیزی بیش از اسناد ماده به فاعل دلالت نمی‏کند، لذا هرگاه چنین فعلی را به انسان نسبت دهند از این گونه موارد نادر منصرف است و دلالت بر «اکل» بالاختیار می‏کند. و همین طور در عکس آن مانند «موت» که نوعاً بلااختیار واقع می‏شود و از مرگ اختیاری مانند خودکشی که نادر الوقوع است منصرف است و لذا استفصال کردن از گوینده که آیا مراد شما از اکل، اعم از خوردن بلا اختیار، و مراد شما از موت، اعم از مردن بالاختیار است یا نه؟ بی مورد است. مگر اینکه در جایی تناسبات حکم و موضوع باعث توسعه در مفهوم و مانع از انصراف مذکور گردد.

نتیجه در این دو قسم اخیر که از فرد نادر منصرف است و استفصال مناسبتی ندارد، نمی‏توان به اطلاق لفظ تمسک کرد و حکم را شامل فرد نادر دانست. «دخول» نیز مانند «اکل» غالباً بالاختیار است و از دخول بلا اختیار شخص خواب منصرف است، پس نمی‏توان به اطلاق ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ تمسک کرد و دخول مرد خواب به زوجه‏اش را موجب حرمت نکاح با ربیبه دانست. زیرا، به طور کلی مصداقیت افراد عام یا مطلق باید عرفی باشد لذا افرادی را که فقط از نظر علمی و فرضی می‏توان مصداق عام یا مطلق دانست، ولی عرف آن را مصداق نمی‏داند، و اگر متکلّمی که در مقام بیان است آن فرد را خارج بداند بر او لازم نمی‏داند استثناء کند، اصلاً عموم یا اطلاق لفظ شامل چنین مصادیقی نیست.

مرحوم آقای خویی در بعضی موارد، بدون توجه به این نکته، تمسک به مطلقاتی می‏کنند که به نظر ما اصلاً عرفاً شامل آن افراد نیست مثلاً در مسأله نجاست خون، دلیل عام یا مطلقی نیست تا بتوان در مورد هر خونی ولو خونهایی که نجاست آن بخصوصه در روایات ذکر نشده، مانند خون زرده تخم مرغ، به آن تمسک کرد.[7]

مرحوم آقای خویی[8] از موثقه عمار ساباطی اطلاق‏گیری و تمسک به آن را بلامانع می‏دانند. روایت چنین است:

«عن عمار الساباطی عن ابی‏عبدالله «علیه السلام» سل عما تشرب منه الحمامه فقال: کل ما اکل لحمه فتوضا من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر اَوْ عقاب، فقال: کل شی‏ء من الطیر یتوضا مما یشرب منه الا ان‏تری فی منقاره دماً فان رایت فی منقاره دماً فلاتوضا منه و لا تشرب».[9]

می‏فرمایند: اطلاق «فان رایت فی منقاره دماً» شامل خون زرده تخم مرغ نیز می‏گردد. در حالی که فرض اینکه پرنده‏ای وحشی که نوعاً از انسان فاصله می‏گیرد، نوک خود را به تخم مرغی بزند و آن را به خون داخل آن که فوراً مستهلک می‏شود آلوده کند و سپس موقع آب خوردن ،دیگران آن را ببینند، بسیار نادر و عجیب است واگر ثبوتاً چنین خونی پاک باشد، اصلاً عرف بر متکلم لازم نمی‏بینید که آن را استثناء کند. لذا در این گونه موارد، استثناء نکردن از مطالب را نمی‏توان دلیل بر شمول اطلاق نسبت به چنین فردی دانست. در ما نحن فیه هم، دخول غیر اختیاری شخص خواب بسیار نادر است و عرف آن را مصداق ﴿دخلتم بهن﴾ ندانسته، لفظ را از آن منصرف می‏داند.[10] تناسبات عرفی حکم و موضوع هم مانع از این انصراف نیست تا موضع را توسعه دهد و شامل شخص خواب هم بگردد. مثلاً تناسبات حکم و موضوع در ملاقاتی که موجب تنجس ظاهری اشیاء است، اقتضا می‏کند که اعم از ملاقات اختیاری و غیر اختیاری باشد، اما در اینجا کاَنَّ انسان می‏فهمد که حرمت ازدواج با ربیبه ناشی از شباهت وی با فرزند انسان به خاطر حصول قرابت خاص در اثر نکاح و دخول با مادرش می‏باشد، و این حکمت دردخول شخص خواب نیست. لذا تناسبات حکم وموضوع هم مانع از آن انصراف عرفی نیست تا شامل دخول شخص خواب نیز بگردد.

بلکه به نظر ما، در باب غسل هم تناسبات حکم و موضوع که بر اساس حکمت آلودگی معنوی و قذاوت روحی و یا دستخوش شیطان شدن در خواب[11] استوار است، نمی‏تواند نسبت به دخول در خواب توسعه دهد و مانع از انصراف عرفی لفظ از آن گردد.

خلاصه اینکه، اطلاق‏گیری از لفظ «دخول» در باب حرمت نکاح با ربیبه و باب غسل و بلکه باب مهریه و عده و هر کجا که دخول شرط شده، و تعمیم آن نسبت به دخول غیراختیاری خواب مشکل است، نهایت چیزی که می‏توان گفت این است که در این موارد احتیاط کنیم اما نمی‏توان به آن فتوی داد.

بررسی حکم نکاح با خواهرزاده و برادرزاده زوجه

آنچه تاکنون از محرمات بالمصاهره بحث کردیم محرمات ابدی بود. دسته‏ای دیگر از محرمات نکاح، جمعی است و آن بر دو قسمت است. یکی قسم مواردی است که مطلقاً حرمت جمعی دارد مانند جمع بین الاختین و قسم دیگر حرمت جمع، مختص به صورت عدم اذن است مانند کسی که بخواهد علاوه بر زوجه با دختر برادر یا دختر خواهر او هم ازدواج کند.[12]

متن عروه

مسأله (9): «لایجوز نکاح بنت الاخ او الاخت علی العمه والخاله الا باذنهما»[13]

بررسی آراء

در بین امامیه شهرت بسیار قوی قریب به اتفاق بر این است که ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زوجه در صورتی که نکاح عمه یا خاله سابق بر آن باشد، بدون اذن آنها جایز نیست. عامه (به نقل از کتاب خلاف[14] مرحوم شیخ‏) اجماع بر حرمت مطلقاً ولو مع الاذن، همانند جمع بین الاختین دارند. خوارج[15] در مقابل این قول، قائل به جواز علی الاطلاق هستند. در بین امامیه تنها مرحوم شیخ صدوق‏ مخالف مشهور است. مرحوم شیخ صدوق در مقنع[16] می‏فرماید: جمع بین بنت الاخ یا بنت الاخت باعمه یا خاله مطلقاً ولو مع الاذن جایز نیست، خواه ازدواج با عمه یا خاله سابق باشد یا لاحق و آن را مانند جمع بین الاختین می‏داند. در مقابل مرحوم شیخ صدوق‏پ، ابن ابی‏عقیل و ابن جنید را جزء کسانی شمرده‏اند که این ازدواج را مطلقاً ولو بدون اذن جایز می‏دانند.[17] مرحوم شهید ثانی[18] ‏ در اینکه رأی این دونفر مخالف مشهور باشد، تأمل دارد و می‏فرماید آن طور که از عبارت آنها استفاده می‏شود مخالفت آنها با مشهور معلوم نیست.

توضیح کلام ابن ابی عقیل و ابن جنید

به نظر می‏رسد که حق با مرحوم شهید ثانی‏ است. کتب و فتاوای این دو نفر فعلاً غیر از آنچه که مرحوم علامه‏ در مختلف آورده در دست نیست و شهید ثانی هم نظر به عبارتشان در همین کتاب دارد. ما عین عبارتشان را از مختلف[19] نقل می‏کنیم:

«و قال ابن ابی عقیل لما عد المحرمات فی الایه قال: فهذه جمله النساء اللاتی حرم الله عزوجل نکاحهن و احل نکاح ما سویهن ألا تسمعه یقول بعد هذه الاصناف السته «واحل لکم ما وراء ذلکم» فمن ادّعی ان رسول الله‏صلی الله علیه وآله حرم علیه غیر هذه الاصناف و هو یسمع الله یقول «و احل لکم ما وراء ذلکم» فقد اعظم القول علی رسول الله‏صلی الله علیه وآله و قد قال: الا لا یتعلقن علی احد شی‏ء فانی لا احلّ الا ما احل الله و لا احرم الا ما حرم الله فی کتابه فکیف اقول ما یخالف القرآن و به هدانی الله عزوجل، و قد روی عن علی بن جعفر قال سالت اخی موسی‏علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأه علی عمتها او خالتها قال لا بأس لان الله عزوجل قال «واحل لکم ماوراء ذالکم».

از کلام او که تصریح به جواز ولو بدون اذن نکرده استفاده می‏شود که وی با عامه طرف بوده و در مقام رد قول آنها بوده که قائل به تحریم جمع بین عمه یا خاله و بنت الاخ یابنت الاخت همانند جمع بین الاختین هستند، نه رد قول خاصه که جواز این نکاح را مشروط به اذن می‏دانند، می‏فرماید، حرمت جمع بین الاختین در قرآن آمده و اما غیر از این مورد و موارد دیگری که در قرآن ذکر شده همه حلال شمرده شده است، پس چگونه اهل سنت به خود جرأت داده و علاوه بر جمع بین الاختین، مورد دیگری را با استناد به یک روایت در حالی که خود پیغمبر فرمود: من غیر از آنچه که خداوند تحریم کرده، چیزی را حرام نمی‏کنم، به آنها اضافه کرده‏اند! آنگاه استشهاد به روایت علی بن جعفر برای اصل جواز در مقابل قول به تحریم مطلق می‏کند و این هیچ منافاتی ندارد که در خصوص این مورد شرطی (رضایت عمه و خاله) لازم باشد بدیهی است که اشتراط اذن موجب نمی‏شود که این مورد را از محرمات بشماریم. عبارت ابن جنید و عدم مخالفت وی با مشهور روشنتر است:

وقال ابن جنید: «و قول الله عزوجل واحل لکم ما وراء ذلکم غیر حاضر الجمع بین العمه و ابنه الاخ والخاله و ابنه الاخت والحدیث الذی روی فیه فانما هو نهی احتیاط لا تحریم و قد روی جوازه اذا تراضیا عن ابی‏جعفر و موسی بن جعفرعلیه السلام. و قالَ یحیی بن الحسن و عثمان البتی: والاحتیاط عندی ترک ذلک و من عقده لم ینفسخ کما ینفسخ نکاح الاخت علی الاخت والام علی البنت.»[20]

عبارت وی در مقام رد قول به تحریم مطلق روشن‏تر است و برای همین منظور، استشهاد به قول دو تن از اهل سنت که قائل به جواز هستند می‏کند. و ذکر روایت اهل بیت علیهم السلام که دال بر جواز با رضایت است، دلیل بر این است که او خود قائل به جواز مطلق نمی‏باشد[21] پس تنها مخالفت قول مشهور مرحوم شیخ صدوق‏ در مقنع است که جمع بین عمه یا خاله و بنت الاخ یا بنت الاخت را مطلقاً حرام می‏داند.

بررسی روایات مسأله

روایات متعددی که بعضی از آنها صحاح هم هستند دلالت بر جواز مع الاذن می‏کند و چون بحث خاصی ندارد نیازی به ذکر آنها نیست. ولی در مقابل آنها چند روایت است که آنها را بررسی می‏کنیم:

1- «فی قرب الاسناد للحمیری عن عبدالله بن الحسن العلوی عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال: وسألت عن المرأه تزوج علی عمتها و خالتها؟ قال لابأس»[22] ظاهر این روایت علی الاطلاق حکم به عدم بأس یعنی جواز ولو بدون اذن می‏باشد.

ولی صرف نظر از ضعف سندی این روایت به طور کلی هر گاه سؤال از انجام دادن کاری شود و در جواب «لابأس» بفرمایند، دلیل بر جواز و صحت است اما هرگاه مانند این روایت، کاری انجام گرفته باشد سپس از حکم آن سؤال کنند و در جواب بگویند «لابأس» چندان ظهوری در جواز ایقاع چنین عقدی و صحت آن ندارد چون محتمل است سؤال از تبعات آن کار مانند لزوم کفاره، مواخذه، تعزیر و امثال ذلک (به خاطر عدم رعایت احترام عمه و خاله) شده باشد و در جواب، این لوازم را نفی کرده باشند. لذا «لابأس» در اینجا دلیل بر صحت عقد نمی‏شود.

ولی همین روایت را با سند صحیح همراه با جمله دیگری در ذیل، در تهذیب نقل نموده که صریحاً رضایت را شرط و عدم آن را موجب بطلان دانسته‏اند که معلوم می‏شود مراد از «لابأس» در صدر روایت، جواز و صحت است:

2- محمد بن الحسن الطبرسی باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادرالحکمه) عن بنان بن محمّد (نام او عبدالله و برادر احمد بن محمّد بن عیسی و از ثقات است) عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال سألته عن امرأه تزوج علی عمتها و خالتها قال: لابأس و قال: تزوج العمه و الخاله علی ابنه الاخ و ابنه الاخت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت علی العمه و الخاله الا برضاء منهما فمن فعل ذلک فنکاحه باطل.[23]

ذیل این روایت تصریح می‏کند که جواز و صحت مشروط به اذن است یعنی حضرت با گفتن «لابأس» در صدر روایت در مقام نفی قول عامه که به استناد به یک نبوی، قائل به بطلان علی الاطلاق شده‏اند، می‏باشند و اصل جواز را بیان کرده، ناظر به دیگر شرائط نیستند. و شاهد بر اینکه ناظر به دیگر شرائط نیستند این است که نمی‏توان، با استناد به اطلاق جواز، نکاح با بنت الاخ زوجه ولو اینکه آن دختر، خواهرزاده خود مرد باشد را که از محارم انسان است تجویز نمود. در هر حال، ذیل روایت تصریح به این مطلب دارد و مطابق قول مشهور است.

ضمیمه: توضیح معنای فعل مجهول[24]

افعال متعدی گاه به صیغه مجهول در آورده شده، مثلاً عَلَّمَ به گونه عُلِّمَ درمی‏آید و گاه با بردن به باب ثلاثی مزید از یک باب به باب دیگر، معنای مطاوعه پیدا می‏کند، مثلاً عَلَّمَ (باب تفعیل) تَعَلَّمَ (باب تفعّل) تغییر یافته، معنای جدیدی می‏یابد، بین معنای مطاوعه و معنای مجهول تفاوت وجود دارد، در معنای مطاوعه ما دیگر به فاعل نظر نداریم، تنها حالتی را که مفعول سابق پیدا کرده است در نظر داریم مثلاً اگر عَلَّمَ زیدٌ عمراً به صورت تعلّم عمرو در می‏آید ما تنها به حالت عمرو نظر داریم و اصلاً به فاعل به هیچ وجه نظر نداریم، بلکه فاعل دار بودن فعل هم دیگر مطرح نیست، بدین خاطر اگر تعلّم بدون فاعل هم انجام گیرد صحیح می‏باشد ولی در «عُلَّمَ عمروٌ»، نسبت فاعلی به نحو اجمال هنوز پابرجاست، یعنی وجود یک مُعَلم که نامعلوم است در این جمله مفروض گرفته شده است، بدین جهت ترجمه «عُلّمَ عمروٌ» در فارسی: «به عمرودانش آموخته شد»[25] می‏باشد، ولی ترجمه «تعلّم عمرو» این می‏باشد که «عمرو دانش آموخت» که تفاوت معنای این دو جمله فارسی پوشیده نیست، این تفاوت معنایی سبب گردیده است که در فعل مطاوعه، مسندالیه فاعل خوانده شود، و در صیغه مجهول، مسندالیه را تنها نایب فاعل بدانند.

ذکر یک مثال قرآنی در اینجا مفید می‏باشد، در آیه شریفه ﴿أَفَمَن یهدی الی الحَقّ أحَقٌّ أنْ یُتبَع أمَن لا یَهدّی أَن یُهدی﴾[26] سه فعل از ریشه هدایت بکار رفته است یک فعل معلوم «یهدی» که از محل کلام ما بیرون است، و یک فعل مطاوعه یهدّی (یهتدی) که مضارع از باب افتعال می‏باشد و یک فعل مجهول «یُهدی»، معنای مطاوعه با توجه به این که در آن نسبت فاعلی ملحوظ نیست اعم از معنای مجهول است، بنابراین مهتدی بر دو قسم است مهتدی مُهدی (یعنی هدایت شده که او را هدایت کرده‏اند) و مهتدی غیر مُهدی (هدایت شده به خودی خود و بدون دخالت عالم خارجی) بنابراین، مفاد آیه چنین می‏گردد: آیا آن کس که خود هادی است شایسته‏تر است که از وی پیروی شود یا کسی که هدایت شدگی وی تنها به عامل خارجی وابسته است (یعنی نه تنها هادی نیست، بلکه مهتدی بودن وی هم از سوی خودش نیست، بلکه یک هادی او را هدایت کرده است).

مثال دیگری که تا حدودی شبیه به این مثال می‏باشد.[27] جمله معروف امام زین العابدین‏علیه السلام به عمه بزرگوار خود حضرت زینب می‏باشد: «انت بحمدالله عالمهٌ غیرُ معلَّمه، فَهِمَهٌ غیرُ مفهَّمه»[28] یعنی عالم بر دو قسم است: عالم معلَّم = دانای دانا کرده شده، عالم غیر معلَّم = دانای دانا کرده نشده، یعنی عالم بالذات[29]، همینطور در فهم هم، دو قسم فهم داریم: فَهِم مُفَهَّم، و فَهِم غیر مُفَهَّم.

با دانسته شدن معنای فعل مجهول، اشکالی که در درس ذکر شده بهتر فهمیده می‏شود، چون اگر «دخل بهن» به صیغه مجهول هم باشد به هر حال نسبت فاعلی ملحوظ است. پس اگر نسبت فاعل، اقتضاء اختیاری بودن فعل را داشته باشد، قهراً این مطلب به صیغه مجهول هم کشانده می‏شود.

محصلّ پاسخ استاد مدظله هم این است که اقتضاء اختیاری بودن فعل در فعل معلوم بر فرض پذیرش به طور کلی نیست، بلکه تنها در جایی که فعل به فاعل مختار همچون انسان نسبت داده شود می‏باشد و در مفعول مجهول، اصل نسبت فاعلی ملحوظ است نه نسبت فاعلی به فاعل مختار، پس مقایسه فعل معلوم با فعل مجهول نادرست است.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 829.

[2]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 277

[3]. سوره نساء، آیه 23

[4]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 273

[5] ـ درباره این بحث در ضمیمه جزوه به تفضیل سخن خواهیم گفت.

[6] ـ (توضیح بیشتر) ان قلت: در جمله «دخل بهن» هم مراد این نیست که دخول به این زن انجام شده است بلکه مراد دخول شوهران این زنها به آنها است، پس فاعل به هر حال فاعل مختار است. قلت: هر چند ما علم خارجی داریم که فاعل دخول شوهران آنها هستند، ولی در جمله صریحاً این نسبت ذکر نشده است پس ممکن است کسی در اینجا ادعا کند که انصراف فعل به فاعل مختار در جایی است که نسبت صریح به فاعل مختار داده شود ولی در جایی که چنین نسبتی بالصراحه ذکر نشده باشد، چنین انصرافی در کار نیست، هر چند ما به قرینه خارجی بفهمیم که فعل از فاعل مختار سر زده است.

[7] ـ استاد مدظله در بحث نجاست دم می‏فرمودند چون نجاست خون (البته خون حیوانی که خون جهنده دارد) در میان مسلمین مورد اتفاق بوده، از اجماع عامه با توجه به حاشیه‏ای بودن فقه شیعه بر فقه عامه و با دلیل تقریر امام‏علیه السلام، دلیل عام یا مطلق نجاست خون استفاده می‏شود.

[8]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 3، ص: 4.

[9] ـ وسائل, ابواب الاسئار, باب 4, ج 2.

[10] ـ البته خواب بودن مفعول چندان نادر نیست و نمی‏توان فعل را از آن منصرف دانست ولی خواب بودن فاعل که محل کلام ماست و به طور کلی غیر مختار بودن فاعل بسیار نادر است و اطلاق آن را نمی‏گیرد و لااقل بر خلاف قدر متیقن دلیل می‏باشد.

[11] ـ اشاره به حکمت جعل غسل بر محتلم می‏باشد به این حکمت در روایتی از امیرالمؤمنین اشاره رفته است: عبدالله بن میمون (القداح) عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال کان امیرالمؤمنین ‏علیه السلام یقول: الله انی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء (شر) الاحلام و ان یلعب بی الشیطان فی الیقضه والمنام (کافی 2: 536/5، فلاح السائل 283 و به نقل از آن در بحار 76: 213، مستدرک 5: 46/5329، و نیز ر.ک مصباح المتهجد: 122و کتب دیگر)

[12] ـ البته این تقسیم بندی بر نوعی مسامحه استوار است وگرنه قسم دوم به معنای حقیقی از محرمات بشمار نمی‏آیند چنانچه در آینده خواهیم گفت.

[13]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 830.

[14]. الخلاف، ج 4، ص: 296؛ مساله 64.

[15]. الخلاف، همان.

[16]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 328 .

[17]. به نقل از علامه حلی: ر. ک به: مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 77.

[18]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 291.

[19]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 77.

[20]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 77.

[21] ـ خلاصه ابن ابی عقیل و ابن جنید ازدواج با دخترزاده زن و برادرزاده وی را با رعایت شرایط جایز میدانند، همچنانکه خواندن صیغه از شرایط عقد (به طور کلی) است و کلام ایندو فقیه به نفی اعتبار آن ناظر نیست. رضایت عمه و خاله هم (در خصوص مورد) بنا بر نظر شهرت قریب به اتفاق شرط می‏باشد و این دو، اشتراط آن را انکار نمی‏کنند.

[22]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 487؛ رقم 26161.

[23]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 333، ح1368.

[24] ـ این قسمت در هنگام تنظیم درس افزوده شده و مفاد اجمالی آن به تأیید استاد مدظلّه رسیده است.

[25] ـ در فارسی ادبی این گونه موارد را چنین ترجمه می‏کنند: عمرو را دانش آموختند، مثلاً قیل للقمان را در کتب ادبی فارسی به صورت «لقمان را گفتند» ترجمه کرده‏اند.

[26]. سوره یونس، آیه 35.

[27] ـ این عبارت اشاره دارد که «عالمه» و «فهمه» به معنای دقیق معنای مطاوعه ندارند و لی این جمله از جهت فهم مفاد «معلّمه» و «مفهّمه» و درک معنای مجهولی مفید می‏باشد.

[28]. الاحتجاج، ج 2، ص: 305.

[29] ـ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله‏آموز صد مدرس شد.