جلسه 280 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/4

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 280 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/4

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسي شرط اذن زوجه در ازدواج با خواهر زاده يا برادر زاده زوجه و اقوال موافق و مخالف در مسأله ـ روايات قول مخالف دال بر عدم جواز ـ صورت تأخر عقد عمه و خاله از عقد برادر زاده يا خواهر زاده ـ صورت تقارن عقد عمه و خاله با عقد برادر زاده يا خواهر زاده

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه چند مسأله را مورد بحث قرار مي‏دهيم:

فرع اول: نكاح با بنت الاخ و بنت الاخت با اذن عمه و خاله جايز است، در اين فرع، ادله راي صدوق را كه جمع نكاح اين دو را مطلقاً باطل مي‏داند بررسي مي‏كنيم.

فرع دوم: نكاح عمه و خاله روي دختر برادر و دختر خواهر صحيح است هر چند اطلاعي از عقد اول نداشته باشند. در اين فرع، ادله نظر شيخ طوسي و علامه حلي و… را كه در اين صورت هم اذن عمه را معتبر مي‏دانند بررسي مي‏كنيم، و در پايان مناقشه‏اي را كه مرحوم آقاي حكيم به كلام صاحب رياض مي‏كنند نقل كرده و به نقد آن مي‏پردازيم انشاء الله تعالي.

متن عروه

مسأله (9): «لايجوز نكاح بنت الاخ او الاخت علي العمة والخالة الا باذنهما»[1]

مشهور بسيار قوي مابين فقهاء اين است كه با اذن عمه و خاله، ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر او جايز مي‏باشد. و جماعت كثيري هم در اين مسئله دعواي اجماع نموده‏اند مانند سيد مرتضي در «انتصار» [2]و «موصليات»[3] شيخ طوسي در «خلاف»[4] ابن زهره در «غنيه»،[5] راوندي در «فقه القرآن»[6] ابن ادريس در «سرائر»،[7] شهيد ثاني در «روضه»[8] و علامه در «تذكره»[9].

در مقابل، تنها مرحوم صدوق در «مقنع»[10] قائل به همان فتواي مشهور بين عامه مي‏باشد كه عبارت است از منع مطلقاً، يعني چه با اذن و چه بدون اذن و چه نكاح با عمه و يا خاله مقدم باشد و چه مؤخر باشد. دو روايت مي‏تواند مورد استدلال براي اين فتوا قرار گيرد.

روايت ابي‏الصباح كناني

اين روايت را شيخ در تهذيب و استبصار اين گونه نقل كرده است:

«الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة و خالتها».[11]

اين روايت در كتاب حسين بن سعيد (كه به نام نوادر احمد بن محمّد بن عيسي معروف گشته) اين طور آمده است:

«الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله‏عليه السلام، قال: «لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة و خالتها».[12]

اشتباه ضبط روايت در نسخه نوادر

در اين نقل، جمع بين مرأة و عمه مطرح نشده است ولي به نظر مي‏رسد در اين نسخه نوادر سقطي واقع شده است، چون مرحوم شيخ طوسي‏ اين روايت را كه از حسين بن سعيد نقل مي‏كند مشتمل بر هر دو قطعه است و از نظر فتاوي خاصه و عامه هم مسلم است كه فرقي در اين حكم بين عمه و خاله نيست. پس در اين نسخه نوادر سقطي واقع شده است. علت اين سقط اشتباهي است كه در امثال اين موارد متعارف است و كساني كه با استنساخ و مقابله نسخ سر و كار داشته باشند مي‏دانند كه يكي از مناشي متعارف اين گونه سقطات اين است كه در مواردي كه در جمله‏اي، يك كلمه يا يك عبارت دوبار با فاصله بكار رفته است، هنگام نسخه برداري، پس از نوشتن عبارت اول، دوباره كه به كتاب نگاه مي‏كنيم چشم انسان اشتباهاً به قسمت دوم مي‏افتد و قطعه‏اي از متن از قلم مي‏افتد و در ما نحن فيه هم اصل روايت اين است:

«لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها»[13] كه در استنساخ پس از نوشتن «المرأة» اول چشم ناسخ به «المرأة» دوم افتاده و قطعه‏اي از حديث ساقط گشته است.

سند روايت و اعتبار محمّد بن فضيل

در رابطه با سند اين روايت بحثي است كه مراد از محمّد بن فضيل واقع در آن، آيا همان محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار كه او ثقه است يا محمّد بن الفضيل الازدي الصيرفي است؟ در جامع الرواة بحث نسبتاً مفصّل و دقيقي را در اين رابطه مطرح نموده است و در آخر نتيجه گرفته است كه محمّد بن فضيل در اين روايت كه حسين بن سعيد راوي است همان محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار است كه ثقه مي‏باشد.[14] و لكن به نظر ما اين دو با هم متحد نيستند و مراد از محمد بن الفضيل در اينجا محمد بن الفضيل الازدي الصيرفي است وا لبته او هم ثقه مي‏باشد، بر خلاف مرحوم آقاي خويي[15] كه او را ثقه نمي‏دانند.

دلالت روايت بر نظر مرحوم صدوق‏

گفته شده كه اين روايت اطلاق دارد و حكم به بطلان جمع بين نكاح عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده مي‏كند واطلاق آن شامل صورتي كه عقد عمه و خاله مقدم باشد يا موخر، مي‏شود و همچنين صورت اذن عمه وخاله و عدم اذن آنها را هم شامل مي‏شود. بنابراين به‏طور كلي بايد گفت كه جمع بين آنها مطلقاً باطل است.

روايت ابي عبيدة الحذاء

«عن ابي‏عبيدة الحذاء قال سمعت اباعبدالله‏عليه السلام يقول لا ينكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي اختها من الرضاعة.»[16]

دلالت روايت ابي عبيدة

اين روايت نيز مطلق است و مي‏گويد نكاح المرأة علي عمتها و خالتها باطل است، خواه مقرون به اذن باشد وخواه نباشد و بخصوص به قرينه سياق كه در كنار «جمع بين الاختين» قرار گرفته، ظهور قوي پيدا مي‏كند كه در بطلان نكاح المرأة علي عمتها و خالتها فرقي بين اذن و عدم اذن نيست: البته اين روايت كه در مقنع به آن استدلال شده، اخص از مدعاي مرحوم صدوق‏ است.

پاسخ به استدلال بر اين دو روايت

مشهور در رد استدلال به اين دو روايت به دو گونه پاسخ داده‏اند:

پاسخ اول (تقييد روايت)

اين روايت مطلق است و مقتضاي جمع بين اين روايت و رواياتي كه در فرض اذن عمه و خاله، يا در صورت تأخر عقد آن دو از عقد برادرزاده و خواهرزاده، نكاح را صحيح دانسته است، اين است كه اين روايت را تقييد كرده و اين دو مورد را از روايت خارج كنيم.

پاسخ دوم (حمل بر تقيه)

چون همه فقهاي عامه به استثناء خوارج آنها، اتفاق نظر دارند كه جمع بين عمه و برادرزاده و خاله و خواهر زاده مطلقاً باطل است،[17] لذا جمع بين اين دو روايت و روايات متعددي كه در فرض اذن عمه و خاله يا در صورت تأخر عقد آنها، عقد را صحيح دانسته، اين است كه اين دو روايت را حمل بر تقيه كنيم.

اشكال جمع اول (تقييد دو روايت ابي الصباح و ابي عبيده)

در جمع اول (تقييد دو روايت محرمه مطلق) اشكالي به نظر مي‏رسد و آن اينكه، در مورد روايت ابي الصباح كناني لازمه اين جمع اخراج اكثر افراد است و بايد بگوييم هر چند روايت مطلق است لكن از دو قسم تقدم و تأخر عقد عمه و خاله فقط ناظر به صورت تقدم عقد آنها است آن هم فقط در صورتي كه به نكاح برادرزاده و خواهرزاده اذن ندهند. و در مورد روايت ابي‏عبيده حذاء، لازمه اين جمع اخراج فرد ظاهر روايت است، چون به قرينه «جمع بين الاختين» اين روايت ظهور قوي پيدا مي‏كند كه در صورت اذن هم نكاح صحيح نيست.

پاسخ اشكال و ابطال رأي مرحوم صدوق

اگر شارع به طور مطلق بگويد: «شما نبايد در اموال مردم تصرف كنيد» هر چند صورت اذن را استثناء نكرده، لكن اين كلام از صورت اذن منصرف است، چون به تناسب حكم و موضوع و فهمي كه عرف از چنين احكامي به ذهن دارد مي‏فهمد كه اين از حقوق مردم است كه نبايد در مال آنها تصرف كرد و چون جزء حقوق محسوب مي‏گردد، در صورت اذن، تصرف مجاز است، در ما نحن فيه هم وقتي مي‏گويد، نبايد روي عمه، برادرزاده‏اش را گرفت، عرف مي‏فهمد كه مي‏خواهيد به عمه احترامي گذاشته باشيد، اين نهي از ازدواج را از حقوق عمه مي‏داند، لذا از صورت اذن عمه منصرف است واز ابتداء اطلاق ندارد. پس روايت ابي‏عبيده حذاء: «لاينكح المرأة علي عمتها»، جمع بين‏الاختين نيست، لذا منافات ندارد كه جمع بين الاختين در صورت اذن خواهر هم باطل باشد ودر آن قسمت از حديث انصرافي را قائل نباشيم. و همين نكته از روايت محمّد بن مسلم نيز استفاده مي‏شود:

متن روايت محمّد بن مسلم

«صدوق: حدثنا علي بن احمدرحمه الله قال حدثنا محمّد بن ابي‏عبدالله عن محمّد بن اسماعيل عن علي بن العباس عن عبدالرحمن بن محمّد الاسدي عن ابي ايوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن ابي‏جعفرعليه السلام: قال انما نهي رسول الله‏صلي الله عليه وآله عن تزويج المرأة علي عمتها و خالتها اجلالاً للعمة والخالة فاذا اذنت في ذلك فلاباس».[18]

اين روايت هر چند از نظر سند قابل اعتماد نيست و لااقل «علي بن عباس» ضعيف است، لكن براي تأييد خوب است.

در عكس اين مسأله يعني نكاح عمه و خاله روي برادرزاده وخواهرزاده نيز مي‏توانيم بگوييم، وقتي از اين نكاح نهي مي‏شود، عرف اين نهي را به خاطر رعايت حقوق عمه و خاله مي‏داند، لذا اين صورت روايت هم از صورت اذن عمه و خاله منصرف است و اگر انصراف را در صورت تأخر عقد عمه و خاله نپذيريم، قدر مسلم اطلاق روايت نسبت به صورت اذن عمه و خاله بسيار ضعيف است و اين مقدار از ظهور براي استدلال كافي نيست. در نتيجه، روايت ابي‏الصباح كناني هم ظهور در بطلان نكاح در صورت اذن عمه و خاله ندارد. نتيجه آن كه، چون ظاهر روايت ابي‏الصباح كناني بيش از صورت عدم اذن را شامل نمي‏شود، در مورد تقييد آن به صورت تقدم عقد عمه و خاله و اخراج صورت تأخير، اشكال اخراج اكثر افراد وارد نيست. لذا با اين بيان معلوم مي‏شود كه استدلال به اين دو روايت براي حرمت مطلق (فتواي مرحوم شيخ صدوق‏) تمام نيست و اگر اين بيان را تمام هم ندانيم. بايد روايت را حمل بر تقيه كرد، همچنانكه گذشت.

ادامه مسأله (9)

متن عروه: «من غير فرق بين الدوام والانقطاع و لا بين علم العمة والخالة و جهلهما و يجوز العكس و ان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال علي الاقوي».[19]

در اين قسمت از مسأله، مرحوم سيد ابتدا به اين مطلب اشاره مي‏نمايند كه، اين كه گفته شده، نكاح با بنت الاخ يا بنت الاخت زوجه بدون اذن عمه وخاله جايز نيست فرقي ندارد كه نكاح با آنها به صورت دوامي باشد يا انقطاعي و همچنين تفاوتي ندارد كه عمه و خاله جاهل به اين باشند، در همه اين فروض، صحت نكاح جديد متوقف بر اذن عمه و خاله است و صرف اينكه علم دارند كفايت نمي‏كند، چنانچه تصرف در ملك غير، منوط به رضايت او است، و صرف اين كه مالك عالم به تصرف ديگري است كفايت درجواز تصرف نمي‏كند.

در پايان اين مسأله، مرحوم سيد فرع ديگري را متعرض مي‏شوند و آن اين است كه نكاح با عمه و خاله متأخر از نكاح با بنت الاخ و بنت‏الاخت باشد نكاح جديد صحيح است، هر چند عمه و خاله ندانند كه اين شخص قبلاً دختر برادر يا دختر خواهر آنها را گرفته است ونتيجه اين مطلب آن است كه اگر عمه يا خاله جاهلاً اقدام به ازدواج با اين مرد كردند و بعد فهميدند كه قبلاً با برادرزاده يا خواهرزاده آنها ازدواج كرده است و عمه آنها يا خاله راضي به چنين ازدواجي نباشند، عدم رضايت آنها موجب بطلان نكاح خودشان نمي‏شود.

مرحوم سيد در مورد فرضي كه عمه و خاله جاهل به حال باشند مي‏فرمايد، علي‏الاقوي نكاح آنها هم صحيح است. اينكه ايشان تعبير به علي الاقوي مي‏نمايند در مقابل قوي است كه از مرحوم علامه حلي در «تحرير»[20] نقل شده است[21] كه ايشان فرموده، در صورتي كه نكاح عمه و خاله صحيح مي‏باشد كه آنها عالم به حال باشند، يعني بدانند كه قبلاً با برادرزاده يا خواهرزاده آنها ازدواج كرده است و كاَنّ اگر عالماً چنين ازدواجي را قبول نمايند، اين به معناي رضايت آنها به عقد قبلي است ولي اگر جاهل به حال باشند و پس از آنكه فهميدند، رضايتي به عقد قبلي نداشته باشند، عقد قبلي باطل نمي‏شود بلكه تنها عقد خودشان باطل مي‏شود. پس خلاصه حرف علامه اين است كه جمع بين عمه و خاله با برادرزاده و خواهر زاده منوط به اذن و رضايت عمه و خاله است، حال چه نكاح با عمه و خاله متقدم باشد و چه اينكه نكاح آنها متأخر باشد.

ادله اعتبار اذن عمه و خاله در صورت تأخر عقدشان

1) روايت ابوالصباح كناني

كه در همين جلسه گذشت به اين تقريب كه، در آن روايت جمع مابين عمه وخاله با بنت الاخ و بنت الاخت بطور مطلق منع شده است تنها صورتي كه (با ملاحظه مجموع روايات مي‏توان گفت) از اين مطلق خارج شده است صورت اذن عمه وخاله است، حال چه نكاح عمه و خاله متقدم باشد چه متأخر.

2) روايت محمد بن مسلم

در آن چنين آمده است: «لا تزوج الخالة والعمة علي بنت الاخ و بنت الاخت بغير اذنهما» در اين روايت در فرض تأخر نكاح عمه و خاله نيز اذن آنها شرط شده است چون بايد ضمير «اذنهما» را به عمه و خاله برگردانيم و برگرداندن ضمير به برادرزاده وخواهرزاده خلاف اجماع است.

3) رعايت احترام عمه وخاله

مقتضاي احترام گذاشتن به عمه و خاله چنين است كه در صورت تأخر نكاح آنها نيز اذن آنها شرط باشد.

بررسي ادله اعتبار اذن عمه و خاله در صورت تأخر عقدشان

بررسي دليل اول: (روايت ابي‏الصباح كناني)

مي‏توان گفت كه از ابتداء منصرف به صورتي است كه عمه وخاله اذن نداده‏اند و اگر تأملي در اين انصراف هم داشته باشيم، ظهور آن در شمول صورت اذن بسيار ضعيف بوده و قابل استدلال نيست، چنانچه بحث آن گذشت. اما شمول روايت نسبت به عقد متأخر عمه و خاله اطلاقي بيش نيست ودر مقابل رواياتي مانند روايت محمّد بن مسلم است كه مي‏گويد: «لاتزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت علي العمة و الخالة الا باذنهما و تزوج العمة والخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما»[22] دلالت مي‏كند كه جمع بين عمه برادرزاده و خاله و خواهرزاده اگر نكاح عمه وخاله متأخر باشد جايز است. به وسيله اين روايت، روايت ابي‏الصباح را تقييد كرده، حرمت جمع را مخصوص صورتي مي‏كنيم كه عقد عمه و خاله مقدم باشد.

حال كه نكاح متأخر عمه و خاله صحيح است، آيا صحت آن مشروط به رضايت آنهاست؟ مقتضاي رواياتي مانند روايت محمّد بن مسلم كه در صورتي كه نكاح عمه و خاله مقدم باشد، گفته شد كه اذن آنها شرط است و نكاح متأخر عمه وخاله را مطلقاً صحيح دانسته و صحت آن رامشروط به علم يا رضايت عمه و خاله به نكاح قبل نكرده، اين است كه در صورت جهل عمه وخاله به نكاح قبلي هم عقد متأخر عمه و خاله صحيح است.

بررسي دليل دوم(روايت محمّد بن مسلم)

اما روايت محمّد بن مسلم، صاحب مرحوم جواهر[23] و به تبع ايشان مرحوم آقاي حكيم‏ [24] و مرحوم آقاي خويي‏[25] از اين روايت اين گونه جواب داده‏اند كه:

اولاً: چنين روايتي وجود ندارد، بلكه آنچه در جوامع حديث از محمّد بن مسلم موجود است اين است: «تزوج الخالة والعمة علي بنت الاخ و بنت الاخت بغير اذنهما»[26] و تنها در مسالك[27] «لاتزوج» نقل شده است، پس نسخه «لاتزوج» اشتباه است.

ثانياً: بر فرض كه روايت در اصل «لاتزوج» باشد، اين طور نيست كه ضمير «اذنهما» به عمه و خاله برگردد، بلكه ظاهر اين است يا حداقل احتمال معتنابهي وجود دارد كه ضمير به بنت الاخ و بنت الاخت برگردد و در اين صورت، اين روايت معارض با آن رواياتي خواهد بود كه صريحاً مي‏گويد، در فرض تأخر عقد عمه و خاله، اذن بنت الاخ و بنت الاخت را معتبر نمي‏باشد و به قرينه صراحت آن روايات، اين نهي را بر كراهت حمل مي‏كنيم[28].

بررسي مناقشه‏هاي مرحوم صاحب جواهر وتابعين ايشان

بررسي مناقشه اول: (بررسي تفرد شهيد ثاني در نقل «لاتزوج»)

به مسالك كه مراجعه كرديم ديديم مسالك روايت محمّد بن مسلم را «تزوج» بدون «لا» نقل مي‏كند وفكر كرديم كه اين نسبتي كه جواهر و مستمسك ومباني به ايشان داده‏اند، صحيح نيست، نسخه مسالك ما، نسخه قديمي است، به دوستان گفتيم به نسخه‏هاي جديد نگاه كنند، نگاه كردند وگفتند: آنجا هم «تزوج» دارد، لكن در حاشيه آن نوشته شده كه درتمام نسخه‏هاي خطي مسالك «لاتزوج» بود و چون ديديم كه اين نسخه با مصادر حديثي منافات دارد آن را تغيير داديم. به نظر ما اين تصحيح اشتباه است و نبايد نسخه مسالك را با توجه به مصادر حديثي تصحيح كرد، بايد ديد كه نسخه مسالك چيست و شهيد ثاني بر اساس چه نسخه‏اي استدلال كرده است؟ مسلماً عبارت مسالك «لاتزوج» است، زيرا :

اولاً: تمام نسخ مخطوط مسالك «لاتزوج» نقل كرده‏اند.

ثانياً: شواهدي در عبارت خود شهيد ثاني هست كه ايشان مي‏خواهند به «لاتزوج» استدلال كنند.

ثالثاً: از مقايسه مسالك و جامع المقاصد، روشن مي‏شود كه ايشان بسيار متأثر از محقق كركي و از كتاب جامع المقاصد ايشان است و بسياري از ادله و نكاتي كه در مسالك آمده، قبلاً در جامع المقاصد آمده است و با تغيير مختصري به مسالك منتقل شده است، اين روايت در جامع المقاصد[29] هم «لاتزوج» نقل شده است.

جامع المقاصد، شرح قواعد علامه است و بسيار متأثر از شرح ديگر قواعد به نام ايضاح الفوائد في شرح القواعد فخر المحققين است و محقق كركي مقيد بوده كه ايضاح را ببيند. وقتي «شارح» به طور مطلق مي‏گويد، مراد ايشان، فخرالمحققين در ايضاح است، درايضاح[30] نيز «لاتزوج» آمده است. چون فخرالمحققين فرزند علامه حلي و متأثر از اوست. به كتب علامه هم كه مراجعه مي‏كنيم، مي‏بينيم در مختلف[31] نيز روايت محمّد بن مسلم با عبارت «لاتزوج» آمده است و علامه در ايضاح، ابن فهد حلي در مهذّب البارع[32] هم «لاتزوج» نقل كرده، چون ايشان هم متأثر از علامه است، عوالي اللآلي هم كه مي‏گويد من رواياتي را كه ابن فهد حلي نقل كرده در عوالي وارد مي‏كنم، ايشان هم «لاتزوج» نقل مي‏كند،[33] خلاصه، روايت محمّد بن مسلم را علامه حلي و به تبع ايشان فخرالمحققين، محقق كركي و شهيد ثاني و ابن فهد حلي و ابن ابي‏جمهور هم با عبارت «لاتزوج» نقل مي‏كنند و شهيد ثاني در اين نقل منفرد نيست.

در هر حال، آيا روايت محمّد بن مسلم «تزوج» است يا «لاتزوج»؟ در عين حال به نظر مي‏رسد، حق با مرحوم صاحب جواهر است و اصل روايت «تزوج» باشد، چون خود علامه حلي در تذكره كه بعد از مختلف آن را نوشته[34] اين روايت را «تزوج» نقل مي‏كند و قبل از علامه هم هيچ كس، چنين روايت را نقل نكرده است، اگر به منابع حديثي كه اين روايت از آنجا گرفته شده مراجعه كنيم مي‏بينيم، در تهذيب كه منبع اين حديث است و از آن نسخه‏هاي بسيار معتبري در دست است تمام نسخه‏هاي تهذيب «تزوج» دارد، ـ كتب ديگري هم كه اين روايت رانقل كرده‏اند مانند وسائل،[35] حدائق،[36] كفايه سبزواري،[37] نهاية المرام،[38] صاحب مدارك، همگي «تزوج» دارد. خلاصه انسان مطمئن مي‏شود كه نسخه علامه حلي در مختلف «لاتزوج» اشتباه است و بر فرض بسيار ضعيف هم كه اختلاف نسخه باشد، چون متن حديث ثابت نيست لذا قابل استدلال نمي‏باشد.

بررسي مناقشه دوم صاحب جواهر وتابعين ايشان

اين كه گفته‏اند اگر بر فرض، عبارت روايت محمد بن مسلم «لاتزوج الخالة والعمة علي بنت الاخ وبنت الاخت بغير اذنهما» هم باشد، ظاهر يا محتمل اين است كه ضمير «اذنهما» به بنت الاخ و بنت الاخت برمي‏گردد.

اين كلام نيز قابل مناقشه است، زيرا، كساني چون فخرالمحققين كه «لاتزوج» نقل كرده‏اند، به اين مطلب توجه داشته‏اند، لكن گفته‏اند چون اجماعي است كه اذن برادرزاده و خواهر زاده در عقد خاله و عمه معتبر نيست، اين اجماع و تسلم قرينه متصله‏اي است كه بايد ضمير «اذنهما» را به «خاله و عمه» برگرداند، پس ارجاع ضمير به عمه و خاله مستند به دليل است و وارد بودن مناقشه مرحوم صاحب جواهر چندان روشن نيست.

بررسي دليل سوم كلام علامه در تحرير

دليل سوم فرمايش علامه اين بود كه احترام عمه و خاله اقتضاء مي‏كند كه همانطوري كه در عقد مقدم، اذن آنها معتبر است، چنانچه عقدشان متأخر هم باشد بدون اذن آنها، عقد صحيح نمي‏باشد.

اين فرمايش منطوقاً و مفهوماً مشتمل بردو ادّعا مي‏باشد؛

الف: با اذن عمه و خاله عقد آنها روي برادرزاده و خواهرزاده صحيح مي‏باشد.

ب: بدون اذن آنها عقد صحيح نيست.مطلب اول كلامي كاملاً صحيح است، چون در روايات متعددي اين مضمون آمده است كه «تزوج العمة والخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما» و قدر مسلم آن صحت نكاح در صورت اذن عمه و خاله است بعلاوه روايت محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام «انما نهي رسول الله‏صلي الله عليه وآله اجلالاً للعمة والخالة فاذا اذنت في ذلك فلابأس» نيز بر اين صحت دلالت دارد و گفتيم روايت ابي‏الصباح هم با اين منافات ندارد و چون تفاهم عرفي از آن اين است كه نهي از جمع در نكاح بين عمه و خاله به خاطر رعايت حقوق آنها است پس با اذن آنها ازدواج صحيح است.

اما اين مطلب كه بگوييم بدون اذن آنها عقد صحيح نيست، چون خلاف احترام عمه و خاله است. دليلي بر اين مطلب نداريم، زيرا مقتضاي اطلاقاتي كه مي‏گويد «تزوج العمة والخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما» اين است كه نكاح بدون اذن آنها صحيح است، مخصصي براي آن نيست، مگر رواياتي كه مي‏گويد ازدواج برادرزاده روي عمه و خواهر زاده روي خاله بدون اذن عمه و خاله صحيح نيست، به ضميمه آن كه بگوييم مناط بطلان، رعايت احترام عمه و خاله است، پس هر ازدواجي كه خلاف شئون عمه و خاله باشد بدون اذن آنها باطل است ان لكن اين تعميم صحيح نيست، زيرا مقدار بي‏احترامي كه در اجازه نگرفتن در عقد برادرزاده روي عمه است بيشتر از آن بي‏احترامي است كه در عكس اين صورت است و اگر شارع، شوهر را در اين مقدار بي‏احترامي مجاز بشمارد، دليل آن نيست كه شوهر نسبت به عقدي كه به مقدار كمتري خلاف احترام عمه است نيز مجاز نباشد.

نتيجه آن كه، اگر بعد از ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده شوهر با عمه و خاله بدون اطلاع آنها از عقد قبلي، ازدواج كند، اين عقد صحيح است و علم و جهل عمه و خاله در اين صورت اثري ندارد.

تذكر نكته‏اي در كلام مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم عبارتي از كتاب «رياض» نقل مي‏كند و آنگاه از مرحوم صاحب رياض‏ تعجب كرده و سه اشكال به او وارد مي‏كند: به نظر ما، هيچيك از اشكالات ايشان به مرحوم صاحب رياض‏ وارد نيست و منشأ اشكالات ايشان سوء برداشتي است كه از عبارت رياض داشته‏اند، در حالي كه مراد صاحب رياض آن نيست، براي توضيح مطلب، ابتدا كلام مرحوم آقاي حكيم را نقل مي‏كنيم، سپس عبارت رياض و متن آن كه نافع محقق است را ذكر خواهيم كرد ودر انتهاء، منشأ برداشت ناصوابي كه مرحوم آقاي حكيم‏ نسبت به عبارت داشته‏اند را بيان مي‏كنيم.

عبارت مرحوم آقاي حكيم: «ومن العجيب ما في الرياض حيث قال: لافرق في الجواز بين علم الداخلة بكون الدخول عليها بنت اخ او اخت ام لا، و فاقا للاكثر للاصل، واطلاق النصوص: و عن العلامة اشتراط العلم، و مستنده غير واضح والنصوص باعتبار اذنهما مختصه بالصورة الاولي وظاهر الصورة الاولين صورة علم الداخلة[39] (الي ان قال) و لا يخفي ما فيه اولاً: من عدم الوقوف علي هذه النصوص. و ثانياً انه مناف لما ذكره من اطلاق النصوص و ثالثاً ان لامعني لاعتبار اذن الداخلة مع علمها فان دخولها مع العلم اذن فلا معني لاعتبار الاذن حينئذ والمظنون ان اصل العبارة بالصورة الثانية الاتية في كلام مصنفه و هي صورة دخول بنت الاخ او الاخت علي العمة و الخالة»[40].

چنانچه ملاحظه مي‏شود عمده اشكالات مرحوم آقاي حكيم‏ بر اساس اين است كه ايشان مراد از «الصورة الاولي» كه در عبارت آمده است را، صورت علم الداخلة مي‏دانند و حال آنكه، با مراجعه به رياض المسائل و متن آن كه مختصر نافع محقق حلي است معلوم مي‏شود كه مراد از «والصورة الاولي» در عبارت رياض صورتي است در عبارت متن (يعني نافع محقق) كه عبارت است از تقدم عقد عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت، عبارت نافع اين چنين است[41] «ومن توابع هذا الفصل اي المحرمات بالمصاهرة) تحريم اخت الزوجة وكذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها فان اذنت احداهما صح و لاكذا لو ادخل العمة او الخالة علي بنت الاخ او الاخت».[42] دراين عبارت، دو صورت براي مسأله ذكر شده است:

صورت اول: فرض است كه عقد عمه و خاله يتقدم بر عقد با بنت‏الاخ يا بنت‏الاخت باشد، اين صورت بطور تلويحي از عبارت «وكذا بنت الزوجة و بنت اخيها» استفاده مي‏شود.

صورت دوم: فرض است كه عقد عمه و خاله متأخر از عقد با بنت الاخ يا بنت الاخت باشد، چنانچه به طور صريح از جمله «ولا كذا لو ادخل….» استفاده مي‏شود. صاحب رياض پس از شرح اين قسمت از عبارت متن، يكي از فروع صورت دوم را با عبارت «لا فرق في الجواز بين علم الداخلة…» عبارتي كه آقاي حكيم ذكر نموده‏اند، متعرض مي‏شود و بنابراين، آنجايي كه مي‏فرمايند: «والنصوص باعتبار اذنهما مختصة بالصورة الاولي» مراد او از صورة اولي صورت اولي در متن (نافع) است كه عبارت است از فرض تقدم عقد عمه و خاله بر بنت الاخ والاخت و اين مطلب صحيحي است واشكالات مرحوم آقاي حكيم هم به آن وارد نيست.منشأ اشتباه مرحوم آقاي حكيم در تفسير عبارت[43] اين است كه ايشان از عبارت «كذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها» كه در متن آمده است، فرض تقدم عقد عمه و خاله را نفهميده‏اند، بلكه صورت اولي را از جمله «ولا كذا لو دخل…» قرار داده‏اند و مطلبي كه پس از اين در متن ذكر كرده ودر واقع يكي از فروع صورت تقدم عقد عمه و خاله بر بنت‏الاخ و الاخت مي‏باشد و اين هم مطلب صحيحي است و اشكالات مرحوم آقاي حكيم هم به آن وارد نيست.

منشأ اشتباه مرحوم آقاي حكيم در تفسير عبارت[44] اين است كه ايشان از عبارت «و كذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها» كه در متن آمده است، فرض تقدم عقد عمه وخاله را نفهميده‏اند، بلكه صورت اولي را از جمله «ولا كذا لو ادخل…» قرار داده اند و مطلبي كه پس از اين در متن ذكر كرده و در واقع يكي از فروع صورت تقدم عقد عمه و خاله را بيان كرده‏اند، صورت ثانيه قرار داده‏اند و لذا فرموده‏اند كه مظنون اين است كه صحيح «الصورة الثانية» است و مراد عبارت بعدي است، عبارت بعدي اين چنين است:« (ولو كان عنده العمة او الخالة فبادر بالعقد علي بنت الاخ او الاخت) بدون اذنهما (كان العقد باطلا) اذا لم ياذنا اجماعاً» (عبارت داخل پرانتز عبارت نافع و بقيه عبارت رياض است) مرحوم آقاي حكيم گمان برده‏اند كه صورت دوم مسأله با جمله «ولو كان عنده…» شروع مي‏شود و حال آنكه، چنانكه گفتيم، در همان عبارت اول، در صورت مسئله ذكر شده است و اين عبارت اخير يعني جمله «ولو كان عنده الخ» براي بيان مطلبي ديگر است و آن مطلب چيزي است كه در ساير كتب نيز مطرح شده و آن اين است كه، حال كه قرار شد عقد با بنت الاخ يابنت الاخت در صورت تقدم عقد عمه و خاله، مشروط به اذن آنها باشد. اين سؤال مطرح مي‏شود كه اگر بدون اذن عقد واقع شد، آيا عقد بطور كلي باطل مي‏شود يااينكه صحت تأهليه دارد و يا اينكه صحيح است ولكن عمه و خاله خيار فسخ دارند[45] پس عبارت «ولو كان عنده الخ» ربطي به اصل مسئله ندارد.

بررسي حكم مسأله در صورت تقارن عقد عمه يا خاله با بنت الاخ يا بنت الاخت:

از روايت ابي‏الصباح كناني مي‏توانيم استفاده كنيم كه اگر عقد طرفين به طور هم زمان و مقارن با هم متحقق شود[46] مثل اين كه هر دو را در عقد واحد به ازدواج خود درآورده، يا اينكه طرفين هر دو وكيل دارند و دو وكيل هم زمان عقد بخوانند، يا خودش و وكيلش هم زمان عقد خوانده‏اند. در اين فرض هم، اگر بدون اذن عمه و خاله باشد، اين جمع اشكال دارد و جايز نيست، حال يا عقد هر دو باطل مي‏شود يا اينكه فقط عقد بنت‏الاخ و الاخت باطل مي‏شود به نظر مي‏رسد متفاهم عرفي و يا قدر متقين بطلان عقد بنت‏الاخ و الاخت باشد. به اين معني كه صحت فعليه ندارد بلكه فقط صحت تاهليه دارد پس اگر اذن به دنبال آن بيايد تصحيح مي‏گردد و مي‏تواند با رد كردن، آن را ابطال نمايد.

«والسلام»