الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه 281 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/5

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 281 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/5

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسي شرط اذن زوجه در ازدواج با خواهر زاده يا برادر زاده زوجه ـ اطلاق اذن عمه و خاله در صورت اطلاع و عدم اطلاع، صغير با کبير بودن، ازدواج موقت يا دائم کردن، مسلم يا کافر بودن ـ عدم فرق بين عمه و خاله با واسطه و بدون واسطه ـ بررسی رجوع از اذن قبل و بعد از عقد

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه چند فرع از فروع بحث جمع در ازدواج بين عمه و بنت الاخ يا خاله وبنت الاخت را بررسي مي‏كنيم.

فرع اول: در اعتبار اذن عمه و خاله فرقي بين كبيرة و صغيرة، كافره و مسلمه، عالمه و جاهله، منقطعه و دائمه نيست.

فرع دوم: آيا عقد بدون اذن باطل است يا صحت تأهلي دارد يا صحت متزلزل؟

فرع سوم: حكم اقتران بين نكاح عمه و برادرزاده وخاله و خواهرزاده چيست؟

فرع چهارم: آيا معيار صحت رضايت باطني است يا علم به رضايت است يا اذن؟

فرع پنجم: آيا رضايت عن غرورٍ كافي است؟

فرع ششم: آيا اعتبار اذن عمه و خاله حكم است يا حق قابل اسقاط؟

بررسي مسئله (10)

متن عروه

«الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطلاع العمه و الخالة علي ذلك و عدم اطلاعهما ابداً، و لا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة او طويلة، علي اشكالٍ في بعض هذه الصور لامكان دعوي انصراف الاخبار».[1]

دليل مسأله اطلاقات است كه شامل همه فروض مي‏شوند، اما اين تأملي كه مرحوم سيد دارند و نسبت به بعضي از فروض، احتمال انصراف داده‏اند، همانطور كه آقايان فرموده‏اند، وجهي ندارد، چون انصراف در چنين مواردي از انصرافات بدوي است كه با تأملي زايل مي‏شود. توضيح مطلب آن است كه، ملاك انصراف اين نيست كه بعضي از فروض ابتدائاً به ذهن نيايد، بلكه بايد طوري باشد كه اگر بعداً به شخص گوينده التفات بدهند نسبت به آن فروض، بگويد نه اينها را نمي‏خواستم بگويم. مثلاً در همين بحث ما نحن فيه كه، ايشان احتمال داده، اگر مدت انقطاع خيلي كوتاه باشد، اطلاقات منصرف باشند، چنين انصرافي صرفاً ناشي از ندرت وجود است و لذا مانع از اطلاق نمي‏شود. البته اينكه عمه يا خاله به مقدار بسيار كم هم رضايت ندهند، فرض نادري است و ممكن است ابتدائاً به ذهن نيايد ولي اين امر جلو اطلاق را نمي‏گيرد. لذا اگر اين فرض نادر محقق شد و عمه ياخاله گفت حتي به مقدار كم هم رضايت نمي‏دهم، حكم به بطلان عقد مي‏كنيم، چون شارع او را مالك عقد قرار داده و به او سلطنت داده، همانطور كه در اشباه ونظاير اين بحث هم چنين است. مثلاً اگر مالك خانه بگويد راضي نيستم حتي يك لحظه پايت را در خانه من بگذاري يا مالك گندم بگويد، راضي نيستم حتي در يك حبه از اين گندمها تصرف كني، هيچ كس نمي‏گويد اطلاقات و عمومات انصراف دارند هر چند چنين فروضي به ندرت واقع مي‏شود.

البته بحث فوق مبني بر اين است كه در عقد انقطاعي در مدت خيلي كوتاه، زوجيت را محقق بدانيم و احكام زوجيت مثل حرام شدن مادر وخواهر را بار كنيم. اين خود محل اشكال است، اما اگر اشكال نكرديم و گفتيم زوجيت ولو يك آن حاصل مي‏شود، ديگر از ناحيه شمول اطلاقات نبايد اشكال كنيم.

بررسي مسئله (11)

متن عروه

«الظاهر ان حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة»[2]

قبلاً در اين خصوص بحث كرديم. اگر روايت ابوالصباح كناني[3] در كار نبود تعدّي به اين فرض مشكل بود ولي از آنجا كه ما سند روايت را تمام مي‏دانيم به مقتضاي آن مي‏گوييم، در فرض اقتران دو عقد هم، اجازه عمه يا خاله شرط صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت است. البته خود اين مطلب كه عقد با اجازه تصحيح فرض اخير مي‏توان به اولويت استناد كرد، همانگونه كه مرحوم آقاي خويي[4] نيز متذكر شده‏اند، چون وقتي روايات در فرض تأخر عقد بنت الاخ يا بنت الاخت، اجازه را مصحح دانسته‏اند به طريق اولي استفاده مي‏شود كه در فرض تقارن هم، اجازه عمه يا خاله مصحح است زيرا تا زماني كه عمه و خاله به عقد شخص در نيامده‏اند اذن آنها درعقد دختر برادر و خواهر معتبر نيست، و زماني كه زوجه شخص شوند چنين حقي پيدا مي‏كنند، پس اگر زماني كه به طور رسمي زوجه شخص شده است ونسبت به ازدواج جديد صاحب راي و نظر هستند، با اذن او مشكل جمع بين العمة و بنت الاخ حل شود به طريق اولي قبل از حصول زوجيت و تحقق چنين حقي، پس از اذن دادن مانعي براي ازدواج باقي نمي‏ماند.

استدراك

يك بحث كه مرحوم سيد مطرح نكرده و در كتب سابقين مفصل بحث شده، تصوير نحوه دخالت اذن عمه و خاله است.

صور عقد فاقد اذن

در مورد عقد فاقد اذن سه تصور وجود دارد:

اول: اينكه بگوييم، عقد فاقد اذن، باطل است.

دوم: اينكه بگوييم عقد فاقد اذن، فضولي است و صحت تأهليه دارد كه با اجازه لاحقه تصحيح مي‏شود (بر خلاف تصور اول كه صحت تأهليه هم در كار نيست).

سوم: اين كه بگوييم، اذن شرط لزوم عقد است و لذا عقد فاقد اذن، حالت خياري و متزلزل دارد و اختيار فسخ با عمه و خاله است. و لذا عقد فاقد اذن، حالت خياري و متزلزل دارد و اختيار فسخ با عمه و خاله است.

اين تصورات مورد بحث قرار گرفته، ولي آنچه از ظاهر صحيحه علي بن جعفر[5] استفاده مي‏شود، همان تصور اول است، چون تعبير مي‏كند چنين كاري باطل است. بنابراين، مثل موارد ديگر بطلان، ظهور دارد در لزوم استيناف و عدم صحت تأهليه.

سؤال: آيا نمي‏شود از تعليلي كه در ذيل صحيحه زرارة در مورد عبدي كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده است و مولا پس از اطلاع، عقد را اجازه نموده، آمده است، در ما نحن فيه استفاده كرد؟ در آنجا فرموده، اين عقد عبد با اجازه بعدي مولا تصحيح مي‏شود، چون حقي از حقوق مولا زمين مانده: «انه لم يعص الله و انما عصي سيده فاذا اجاز فهوله جائز».[6]

پاسخ: ممكن است شارع غير از رضايت عمه وخاله علت ديگري را هم در نظر گرفته باشد كه در اجازه متأخر نيست و آن اينكه در مسئله ازدواج با بنت الاخ يا بنت الاخت زمينه قوي براي نزاع و مشاجره است و اگر از ابتداء با توافق عمه يا خاله صورت گرفت، زمينه نزاع مرتفع مي‏گردد و اين نكته در رضايت بعدي نيست و لذا شارع عقدي كه از اول همراه با رضايت آنها نبوده، باطل اعلان كرده و اگر صحت تأهلي داشته باشد مدتها در منزل مورد مشاجره قرار مي‏گيرد تا بالاخره به يك موافقتي منتهي شود ياخير؟ لذا نمي‏توان از اذن سابق به اجازه لاحق تعدي كرد لكن، انصاف با ملاحظه اين كه بطلان عقد به خاطر رعايت حقوق عمه و خاله است و از نظر عرفي فرقي بين رضايت مقارن و متأخر نيست و ملاحظه موارد مشابه اين در فقه، به نظر مي‏رسد كه بگوييم، عقد بدون اذن عمه و خاله صحت تأهلي دارد و با اجازه تصحيح مي‏گردد، در موارد مختلف فقهي مي‏بينيم كه مواردي كه بر خلاف حق كسي، نكاح صورت مي‏گيرد، با اجازه بعدي او تصحيح مي‏شود، مثلاً در مسأله نكاح عقد بدون اذن مولا، در مسأله نكاح فضولي و نكاح مكروه و نكاح وكيل بر خلاف وكالت و نكاح باكره بدون اجازه ولي، همه اين موارد با اجازه بعدي تصحيح مي‏شود. از اينجا معلوم مي‏شود كه مراد از بطلان در صحيحه علي بن جعفر اين است كه اين نكاح، نكاحي نيست كه بتوان بالفعل آثار صحت بر آن بار كرد و منافات ندارد صحت تأهلي داشته باشد و با اجازه بعدي تصحيح شود. به عبارت ديگر: وقتي مي‏گوييم عقدي صحيح است، ظاهرش اين است كه بالفعل مي‏توان بر آن ترتيب اثر بار كرد و در صحيحه علي بن جعفر كه مي‏گويد: «فاذا فعل فنكاحه باطل» يعني چنين صحتي را ندارد. ارتكاز عقلايي و ملاحظه موارد مختلف فقهي چنين معنايي را اقتضاء مي‏كند و لذا در مورد بيع فضولي هم در روايت آمده است كه اين بيع باطل است و اگر اجازه داد صحيح مي‏شود.[7]

در برخي از تعبيرات فقهاء رضوان الله عليهم آمده است كه عمه و خاله حق فسخ دارند،[8] با مراجعه به كلمات مختلف فقها به دست مي‏آيد كه مراد ايشان اين نيست كه نكاح صحيحاً منعقد شده، لكن متزلزلاً و شخص مي‏تواند فعليت آن را از بين ببرد، بلكه مرادشان همان نفي صحت فعلي با اثبات صحت تأهلي است يعني مي‏تواند صحت تأهلي را فسخ كند. والله العالم.

روايتي را در جلسه قبل به عنوان تأييد ذكر كرديم ولي سند آن را بررسي نكرديم و آن روايت محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام مي‏باشد كه فرمود: «انما نهي رسول الله…» در سند اين روايت علي بن عباس رازي قرار داشت[9] واين شخص نه تنها توثيق نشده بلكه شديداً تضعيف گرديده است. در سند اين روايت همچنين عبدالرحمن بن محمد اسدي وجود دارد كه البته ترديد داريم كه آيا با عبدالرحمن بن محمد بن ابي هاشم بجلي اتحاد دارد تا در نتيجه ثقه باشد يا اتحاد ندارد. اين نياز به تحقيق دارد اما به هر حال، وجود علي بن عباس رازي در سند براي حكم به ضعف روايت كافي است.

مسأله(12)

متن عروه

«لافرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين».[10]

اين هم مقتضاي اطلاقات است و اينكه كافر در موارد ديگر احترام ندارد باعث رفع يد از اطلاق نمي‏شود، چون اشكالي ندارد كه بگوييم از شئون عمه و خاله است كه از آنها اجازه گرفته شود، همان طور كه راجع به ابوين وارد شده كه: ﴿وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا﴾[11] حتي اگر والدين كافر باشند و مجاهده آنها در راه كفر و شرك باشد، باز هم احترام دارند. در اينجا هم مراعات رحم لازم شده، هر چند عمه يا خاله كافر باشد، شايد به خاطر جلوگيري از نزاعهاي احتمالي و مخصوصاً اگر طرف مسلمان باشد كه درگير شدن با كافر براي او دشوارتر است.

مسأله(13)

متن عروه

«لافرق في العمه والخاله بين الدنيا منهما والعليا.»[12]

يعني عمه و خاله با واسطه هم، مثل بي‏واسطه است چون در اشباه و نظاير اين بحث هم مثلاً در مورد أب يا ابن تطبيقاتي كه در موارد فقهي مي‏شود با واسطه و بي‏واسطه رادر بر مي‏گيرد، مگر اينكه قرينه خاصي ذكر كنند كه با واسطه را خارج نمايد.

مسأله (14)

متن عروه

«في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهارة، و عدمها و كون اللازم اظهاره بالاذن قولاً او فعلاً وجهان.»[13]

در مورد اينكه آيا رضايت باطني كافي است يا نه؟ با توجه به اينكه تعدادي از روايات اذن را معتبر دانسته و يك روايت رضا را معتبر دانسته‏اند، مرحوم سيد دووجه مطرح كرده‏اند. البته دقيق‏تر اين است كه سه وجه براي مسأله ذكر كنيم.

ذکر سه وجه برای مسأله (14)

وجه اول: اينكه رضاي باطني مطلقاً كافي باشد ولو اظهار نشده باشد و زوج اطلاعي از آن نداشته باشد.

وجه دوم: اينكه رضاي باطني به تنهايي كافي نباشد بلكه طرف علم به رضايت آنها پيدا كرده باشد و اظهار نشده است. به عنوان نمونه شخص مي‏داند، اگر اين خانه گران قيمت را با قيمت ارزان براي كسي خريداري كند، آن طرف، حتماً راضي خواهد بود يا اگر خانه ارزان قيمت او را به چند برابر براي او بفروشد حتماً راضي است هر چند هيچ سخني در اين باره نگفته باشد، همين طور است علم به رضايت شخص به ازدواج با كسي كه از هر جهت شايستگي دارد. اما اين رضايت را اظهار ننموده است.

وجه سوم: اين است كه نه رضايت باطني به تنهايي كافي است و نه علم به رضايت، بلكه اذن معتبر باشد، البته اين نكته را اضافه كنيم كه رواياتي كه اذن را معتبر دانسته‏اند في حد نفسها احتمال سوم را متعين نمي‏كند، چون ممكن است اخذ اذن در موضوع روايات جنبه موضوعي محض، يا موضوعي طريقي (در نتيجه رضايت منكشفه در موضوع حكم اخذ شده باشد) و يا طريقي محض (كه رضايت باطني موضوع حكم باشد) داشته باشد، بنابراين، سه وجهي كه در بالا ذكر شد در اين روايات هم محتمل است.

با توجه به اينكه روايات، ظهور در هيچيك از اين محتملات ندارد، بايد به ادله ديگر رجوع كرد. مقتضاي عمومات و همچنين قاعده مقتضي و مانع[14] و اصل عملي اين است كه هر كجا شك داريم قائل به صحت شويم و فقط در فرض فقدان رضايت باطني كه منع شرعي ثابت شده ملتزم به بطلان مي‏شويم.

مسأله (15)

متن عروه

«اذا اذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق»[15]

بر خلاف باب وكالت كه اگر وكيل عزل شد اما قبل از بلوغ خبر عزل، تصرفاتي انجام داد، تصرفات او صحيح و نافذ است، در اين مسأله، اطلاقات اقتضا مي‏كند كه رجوع از اذن سابق مؤثر باشد و عقد باطل باشد، مثل اينكه مالك خانه اذن در سكونت بدهد و بعد، از اذن خود منصرف شود. اما شخص بدون اطلاع از انصراف مالك، در آنجا ساكن شود، در چنين فرضي، هر چند شخص معذور است ولي مرتكب حرام واقعي شده است. در اينجا هم اذن سابق نمي‏تواند مصحح عقد بوده باشد.

مسأله (16)

متن عروه

«اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان».[16] (اين هم بحث ندارد).

مسأله (17)

متن عروه

«الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ بان وعدها ان يعطيها شيئاً فرضيت ثم لم يف بوعده سواءكان بانياً علي الوفاء حين العقد ام لا. نعم لو قيدت الاذن باعطاء شي‏ء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الاذن والعقد و ان كان حين العقد بانياً علي العمل به».[17]

خلاصه اين كه معيار اذن است و لو او را فريب داده باشد واز او اذن گرفته باشد. اما اگر اذن مشروط باشد، بدون تحقق شرط، اذن و عقد باطل است.

مسأله (18)

متن عروه

«الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرعي لا ان يكون لحقٍ منهما فلا يسقط بالاسقاط».[18]

مقتضاي اطلاقات اين است كه اعتبار اذن عمه يا خاله از باب حق نيست كه بتوان آن را اسقاط كرد، بلكه حكم و اعتبار شرعي و غير قابل اسقاط است. چون اطلاق ادله‏اي كه اذن عمه و خاله را معتبر مي‏داند، شامل صورتي كه عمه و خاله حق خود را اسقاط هم كردند، مي‏شود، اگر بعد از اسقاط حق، هنوز اذن آنها معتبر باشد يعني اسقاط مؤثر نبوده است. اين كه اعتبار اذن به خاطر تجليل عمه و خاله است نيز اقتضا نمي‏كند كه بتوان نظر خود را غير مؤثر قرار دهد. علاوه بر اين كه روايت محمّد بن مسلم كه «اجلالاً للعمة والخالة»[19] در آن آمده بود، سنداً ضعيف بود و در جلسات بعد راجع به برخي از فروعي كه در اين جلسه صحبت شد مفصل‏تر بحث خواهد گردد. انشاء الله تعالي.

«والسلام»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 830.

[2]. همان.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 332, عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.

[4]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 293 .

[5]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 333، ح 1368.

[6]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 478 .

[7]. رجوع شود به: کتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 349.

[8]. مثلا، رجوع شود به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 459.

[9] ـ متن اين روايت و سند كامل آن در جلسه قبل گذشت.

[10]. العروه، همان

[11] ـ سوره لقمان، آيه 15.

[12]. العروه الوثقی، همان.

[13]. العروه الوثقی، همان.

[14] ـ مناسبات حكم و موضوع اقتضا مي‏كند كه ممنوعيت ازدواج در چنين مواردي به سبب عدم مقتضي نباشد بلكه به سبب وجود مانع است يعني به لحاظ تزاحم حقوق و مشكلاتي كه ممكن است پيش بيايد، حقي براي عمه و خاله قرار داده شده، لذا اگر ندانستيم دايره مانع تا چه اندازه است و چه مقدار حق به عمه و خاله داده شده مي‏توان قاعده مقتضي و مانع را تطبيق كرد و حكم به عدم مانع كرد، به بياني ديگر عقدي كه متقدم به رضايت زوجين است محقق شده، اين عقد مقتضي تحقق نكاح است لكن احتمال مي‏دهيم حقي براي عمه قرار داده شده كه جلوي اين سبب را بگيرد طبق اين قاعده حكم به عدم مانع مي‏كنيم.

[15]. العروه الوثقی، همان.

[16]. العروه الوثقی، همان.

[17]. العروه الوثقی، همان.

[18]. العروه الوثقی، همان.

[19]. علل الشرائع، ج 2، ص: 499 .