جلسه 282 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/8

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 282 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/8

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسي لزوم رضايت عمه و خاله در صورت تأخر عقد آنها ـ بررسی فتاوای فقها در مساله ـ بررسي اقتضاي قاعده در مسئله

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به ذكر چند فرع از فروعات مسئله «جمع در ازدواج بين عمه و بنت الاخ يا خاله و بنت الاخت» پرداخته وموردبحث و بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه، ابتداء به اثبات اين مطلب خواهيم پرداخت كه در مسئله «ازدواج شخص با عمه و خاله زوجه، بدون اطلاع عمه از ازدواج قبلي»مرحوم علامه‏، متفرد نبوده است. علمايي همچون شيخ طوسي، ابن ادريس، شهيد اول و شهيد ثاني، در كتابهايشان صراحتاً يا بالاطلاق همان نظر علامه را ابراز نموده‏اند. سپس به بررسي اصل مسئله پرداخته و نظر نهايي استاد مدظله رابازگو خواهيم نمود.

موضوع بحث

كلام در اين مسأله بود كه اگر مردي بخواهد عمه يا خاله همسر خود را به نكاح خود درآورد، اجازه زوجه شرط نيست، لكن آيا لازم است كه عمه و خاله اطلاع از ازدواج اول داشته باشند؟ يا اگر بي‏اطلاع هم بودند عقد دوم صحيح است؟ گفته شده بود كه علامه حلي در تحرير[1] مي‏فرمايد: صحت ازدواج دوم مشروط به علم عمه و خاله است. براي اين نظر، سه دليل اقامه شده بود: 1ـ روايت ابوالصباح كناني: «لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها»[2]

2ـ روايت محمد بن مسلم: «لا تزوج الخالة والعمة علي بنت الاخ والاخت بغير اذنهما»[3]

3ـ لزوم رعايت احترام عمه و خاله، در جلسه گذشته در دلالت اين ادله مناقشه كرديم.

تحقيقي در تفرد علامه در اين مسئله

از ديگر نكاتي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه لزوم رضايت عمه و خاله ولو در صورت تأخر عقد آنها، از متفردات علامه حلي نيست، بلكه ديگران نيز به آن قائل شده‏اند و اين نسبتي كه به ايشان داده‏اند اشتباه است.

ما، با مراجعه به كتب فقهاء مي‏بينيم، عده‏اي از علما يا بالصراحة و يا بالاطلاق موافق علامه شده‏اند و آنها نيز رضايت عمه و خاله را در صورت تأخر عقدشان نيز لازم دانسته‏اند مانند شيخ طوسي، ابن ادريس، شهيد اول و علماي ديگر كه اينك به عبارتهايي از آنها اشاره مي‏كنيم:

عبارت مرحوم شيخ طوسي‏ در مبسوط

مرحوم شيخ طوسي‏ در بخشهاي گوناگوني از كتاب «المبسوط في فقه الامامية» عباراتي مي‏آورد كه ظاهر آنها، لزوم رضايت عمه و خاله در هر دو صورت است. يعني چه عقد آنها متقدم باشد و چه متأخر. مثلاً ايشان مي‏فرمايد: «ولا يجمع بين المرأة و عمتها و لا خالتها الا برضاها»[4] اين عبارت با اطلاق خود مي‏رساند كه درهر دو صورت، رضايت عمه و خاله لازم است.

ايشان در صفحه بعدي مي‏فرمايد: «فالجمع جمعان، جمع مقارنة و جمع متابعة. فالمتابعة ان يتزوج امرءة ثم يتزوج عليها اختها او عمتها او خالتها. فنكاح الثانية باطل و نكاح الاولي صحيح، واما جمع المقارنة، فان يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة فاذا فعل هذا كان العقد باطلاً».[5]

خوب اين عبارت تقريباً صراحت دارد بر مسأله ما، مرحوم شيخ طوسي‏ مي‏فرمايد: به دو شكل مي‏توان ميان دو زوجه جمع نمود. يعني دو زوجه گرفت، يكي به صورت مقارنةً يعني همزمان با هم، هر دو را عقد نمايد وديگري متابعةً، يعني يكي پس از ديگري و به تبع ديگري. يعني اول با يكي ازدواج نمايد و سپس با ديگري. بعد ايشان براي متابعه، اين مثال را مي‏آورد، مانند اينكه شخصي با زني ازدواج كند و بعد از آن، با خواهر يا عمه و يا خاله آن زن هم ازدواج كند. در اين صورت، نكاح اول صحيح است. و نكاح دوم باطل است. معلوم است كه نكاح عمه و خاله در صورت رضايت باطل نيست. پس فرض بطلان، فرض عدم رضايت است. از اين بخش عبارت ايشان مي‏توان نتيجه گرفت كه به نظر شيخ طوسي در كتاب مبسوط، در صورتي كه عقد عمه يا خاله متأخر باشد. باز هم رضايت آنها براي صحت عقد خودشان لازم است. و همچنين در صورت مقارنت، حال فرق نمي‏كند كه هر دو عقد را انسان خود انجام دهد يا اينكه يكي را انسان خودش انجام دهد، و ديگري را وكيل انسان براي انسان انجام دهد و يا هر دو را يك وكيل و يا دو وكيل انجام دهند ولي درهر صورت، هم زمان انجام شوند، كه در صورت عدم رضايت عمه و خاله هر دو عقد باطل مي‏شود.

عبارت شيخ طوسي در كتاب خلاف

شيخ طوسي در كتاب خلاف نيز مي‏فرمايد:« مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها، اذا رضيت العمة و الخالة بذلك، وعند جميع الفقهاء انه لايجوز ذلك، اعني: الجمع بينهما، ولا تأثير لرضاهما… و ذهبت الخوارج: الي ان ذلك جائز علي كل حال. دليلنا: اجماع الفرقة. و ايضا: الاصل جوازه، والمنع يحتاج الي دليل».[6]

اطلاق كلمه جمع اقتضاء مي‏كند كه در هر دو صورت، چه صورت تقدم عقد عمه و خاله و چه صورت تأخر آن، رضايت آنها لازم است.

عبارت ابن ادريس در سرائر

ابن ادريس در كتاب سرائر مي‏فرمايد: «فالجمع جمعان، جمع مقارنة و جمع متابعة. فالمتابعة ان يتزوج امرأة، ثم يتزوج عليها اختها او عمتها، او خالتها، او بنت اخيها، او بنت اختها، فنكاح الثانية باطل، و نكاح الاولي صحيح، فاما جمع المقارنة، فان يعقد عليهما معاً في دفعة واحدة، فاذا فعل هذا كان العقد باطلا علي الصحيح من المذهب، لانه عقد منهي عنه، والنهي يدل علي فساد المنهي عنه»[7] اين عبارت نيز دلالت بر اين دارد كه اگر عمه يا خاله عقدشان متأخر باشد، عقدشان باطل است، و معلوم است كه بطلان در صورت عدم رضايت است، پس از اين عبارت مي‏توان نتيجه گرفت كه به نظر ابن ادريس هم در صورت تأخر عقد عمه و خاله، رضايت آنها لازم است.

عبارت شهيد اول در كتاب لمعه

شهيد اول در كتاب لمعه مي‏فرمايد: «والعمة والخالة يجمع بينهما، و بين ابنة اخيها، او اختها برضاء العمة والخالة، لا بدونه»[8] اطلاق اين عبارت شامل صورت تأخر عقد عمه و خاله هم مي‏شود، يعني اگر عقد آنها متأخر هم بود، صحت آن عقد مشروط به رضايت عمه و خاله است.

عبارت شهيد ثاني در شرح لمعه

«وان تقدم عقد بنت الاخ والاخت و علمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع، و الا ففي تخييرهما في عقد انفسهما او فيه و في عقد السابقة، او بطلان عقدهما او جه او جهها، الاول».[9]

خلاصه اينكه، برخي اين مسأله را از متفردات علامه حلي دانسته‏اند، نظر صحيحي نيست. و بسياري از فقهاي ما، قبل و بعد از علامه حلي نظر ايشان را قبول دارند و با صراحت و يا با اطلاق عبارت، فرض سوم مسئله كه فرض تأخر عقد عمه و خاله بود را هم مشروط به رضايت آنها مي‏دانند.

بررسي اقتضاي قاعده در مسئله

اين مطلب را كه برخي از علما فرموده‏اند: «نفس رضايت عمه و خاله به عقد خودشان، در فرض مسئله، رضايت به عقد سابق (يعني عقد ابنة الاخ يا ابنة الاخت هم هست)» به نظر مي‏رسد كه درست نباشد. زيرا آنچه را كه عمه و خاله به آن راضي شده‏اند، صرف عقد خودشان است و نه بيشتر و صرف رضايت به عقد فعلي، دلالتي بر رضايت به عقد قبلي ندارد بلكه بسياري از اوقات دلش مي‏خواهد كه عقد قبلي به شكلي (طلاق، فسخ، موت) از بين برود.و تنها او زوجه باشد، ولي چون فرض اين است كه شرع حكم به بطلان يا حق فسخ يا ثبوت خيار نمي‏كند، زوجه اول زنده است و زوج هم او را طلاق نمي‏دهد، قهراً زوجيت قبلي باقي است و عمه و خاله حساب زوجيت خود را مي‏كند و مي‏بيند، در شرايط فعلي زوجيت از عدمش بهتر است لذا به ازدواج جديد راضي مي‏شود، پس صرف رضايت عمه و خاله به عقد خودشان حتي بالعرض هم، رضايت به عقد قبلي نيست.

خلاصه، اقدام عمه به ازدواج جديد با اطلاع از عقد قبلي، رضايت به عقد اول و جمع بين العقدين نيست و از طرف ديگر، رضايت به عقد اول لازم هم نيست، آنچه در صحت عقد دوم معتبر است، فقط رضايت متعاقدين به عقد خودشان است. فرض هم اين است كه چنين رضايتي بالفعل حاصل است، پس در اين صورت، عقد عمه و خاله بلا اشكال صحيح است. اما اگر عمه و خاله اطلاعي از عقد قبلي نداشته باشند حكم مسأله چيست؟

در اينجا گاهي علاوه بر رضايت فعلي به عقد دوم، رضايت تعليقي به آن هم هست، يعني اگر اطلاع از ازدواج قبلي هم داشته باشند، باز هم به عقد خودشان رضايت دارند ولو به حساب كسر و انكسار مصالح و مفاسد، در اين صورت هم، عقد عمه و خاله صحيح است، چون هم رضايت فعلي به آن هست و هم رضايت تعليقي و وجهي براي بطلان آن در كار نيست. ولي اگر كراهت تعليقي باشد. يعني اگر از همان اول به او مي‏گفتند كه زوج يك زن ديگري هم دارد، اصلاً به عقد راضي نمي‏شد. حكم اين فرض چگونه است؟

با مراجعه به ادله و با مراجعه به اشباه و نظاير اين مسئله، استفاده مي‏شود كه كراهت تعليقي مضر نيست. مثل موارد تدليس، مثلاً عبدي يا امه‏اي گفته «من حرّه هستم» و ازدواج كرده، بعد كشف خلاف شده كه اگر مي‏دانست ازدواج نمي‏كرد. روايات اين عقدها را صحيح مي‏داند، يا مواردي كه شخص بعد ازازدواج متوجه مي‏شود، اين زن آن امتيازاتي كه فكر مي‏كرده ندارد به طوري كه اگر اطلاع داشت، اقدام به چنين ازدواجي نمي‏كرد، در هيچ كدام از اين موارد، فقهاء و روايات، حكم به بطلان نكرده است و بخصوص اگر از مسأله عمه و خاله قطع نظر كنيم، شخصي كه همسري دارد، بدون اطلاع دادن، همسر دومي مي‏گيرد، كه اگر خبر مي‏داد، هرگز آن زن حاضر نبود زن دوم بشود، از نظر روايات و فتاوي مسلم است كه نكاح دوم صحيح است.در حالي كه كراهت تعليقي دارد. خلاصه با مراجعه به موارد مختلف فقهي مي‏بينيم كه اگر رضايت فعلي به عقدي حاصل بود، كراهت تعليقي مانع صحت ازدواج نيست.

حال اگر فرضاً، در مسئله عمه و خاله كراهت تعليقي را مانع دانستيم، اگر آنها بعداً رضايت دادند، عقد نكاح صحيح خواهد بود، چون از صحت در مورد عقد فضولي بالاولوية صحت در ما نحن فيه با رضايت بعدي اثبات مي‏گردد. بلكه مي‏توانيم به عموم تعليلي كه در روايت زراره در باب عقد عبد بدون اذن مولا آمده، تمسك كنيم.در آن روايت آمده «انه لم يعص الله و انما عصي سيده»[10] وحال كه مولا اجازه داده، ديگر اشكالي نيست. و اين عقد هم مانند عقد فضولي، تصرف در سلطنت و حق ديگران است «فاذا اجاز فهو له جايز» پس اگر بعداً راضي شدند، عقد هم صحيح مي‏شود. وجه اولويت ما نحن فيه نسبت به عقد فضولي هم اين است كه در عقد فضولي معمولي، كسي ديگر مي‏رفت و عقد مي‏خواند و بعد معقود له رضايت مي‏داد، امّا، اينجا عقد را خود زوجين انجام داده‏اند ولي حداكثر زوجه حقي داشته كه آن حق رعايت نشده است. بعد كه رضايت داد، خودش از حقش گذشته است.

نتيجه آن كه: اگر عمه و خاله بدون اطلاع از عقد قبلي به نكاح زوج درآيند، عقد آنها صحيح است واگر بالفعل صحيح هم نباشد با اجازه بعدي تصحيح مي‏شود.

«والسلام»