جلسه 283 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 283 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/9

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسي اذن عمه و خاله در رضاعي و الحاق آن به نسبي ـ بررسی روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل، فروع اين مسأله بحث شد كه اگر كسي بخواهد بر روي عمه و خاله، برادر زاده يا خواهر زاده آنها را بگيرد بايد از عمه و خاله اجازه بگيرد، در اين جلسه، اين فرع طرح مي‏شود كه آيا عمه و خاله رضاعي هم، چنين حكمي دارند؟ با بررسي ادله مختلف تنزيل رضاع به منزله نسب، اشكال صاحب مستند در استدلال به روايات مسأله در مورد ام الزوجه رضاعي و مانند آن، طرح مي‏گردد كه ام‏الزوجه تلفيقي از نسب ومصاهرت است و ادله تنزيل آن را شامل نمي‏شود. در اين بحث، (مقدمتاً) اثبات مي‏شود كه مراد از «ما» در (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، خود زنان مي‏باشد نه افعال متعلق به آنها، و تطبيق اين قاعده بر بيع در برخي روايات شمول قاعده الحاق رضاع به نسب را نسبت به اخت الزوجه رضاعي مسلم مي‏دانيم، در مورد اشكال صاحب مستند هم مي‏گوييم كه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تنها اختصاص به نسبت با خود شخص متزوج ندارد، بلكه نسبتي كه با شخص ديگر، حكمي را براي متزوج بياورد، همين نسبت اگر با رضاع حاصل شود، سبب ترتب همان حكم مي‏شود.

بررسي اعتبار اذن عمه و خاله رضاعي

يكي از فروع مسأله اعتبار اذن عمه و خاله اين است كه آيا اذن عمه و خاله رضاعي هم شرط است يا خير؟[1] مرحوم نراقي در مستند اين مسئله را متعرض شده و ادله‏اي كه به آنها معمولاً استدلال بر تعميم شده مناقشه كرده و سپس مي‏فرمايد: لكن ظاهر اين است كه مسئله اجماعي است.[2] بنابراين بايد ادله مسئله را بررسي كنيم تا ببينيم تمام است يا نه؟

ذكر اجمالي ادله مسئله و مناقشات ذكر شده درباره آنها:

براي الحاق رضاع به نسب به سه دليل استدلال شده است.

دليل اول: استدلال به روايت «الرضاع لحمة كلحمة النسب»[3] است كه اصل اين روايت در مصادر عامه است و گاهي در كتب فقهي خاصه هم آمده است[4] كه آن هم به تبع كتب عامه مي‏باشد و گر نه در مصادر حديثي خاصه اين روايت نيامده است.

وجه استدلال به اين روايت اين است كه، رضاع حكم نسب را دارد و همان احكامي كه براي نسب هست براي رضاع نيز هست، پس اين روايت بر ادله‏اي كه روي نسب حكمي را آورده، حكومت پيدا مي‏كند و بعضي از افراد را تنزيلاً داخل موضوع مي‏كند مثل «الطواف بالبيت صلاة»[5] كه در بعضي از روايات عامه آمده است. پس قهراً در مورد عمه و خاله رضاعي هم بايد اذن آنها براي ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده تحصيل شود. ليكن اين روايت چون معتبر نيست نمي‏توانيم به آن استدلال كنيم.

دليل دوم: استدلال به روايت: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[6] است كه از طرق خاصه، زياد نقل شده و از نظر سند هم خوب است. بحث اين است كه آيا به اين روايت مي‏شود تمسك كرد يا نه؟

اشكال مرحوم نراقي به استدلال به روايت فوق

مرحوم نراقي[7] در بحث رضاع، بر استدلال به عموم اين روايت در نظير مسئله اشكال مي‏كند. مرحوم سبزواري در كفايه[8] هم در استدلال به روايت اشكال كرده است و آن مسئله اين است كه آيا ام الزوجه المدخوله رضاعي همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخوله رضاعي همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخول نسبي حرمت ابد دارند؟ همچنين آيا اخت الزوجه رضاعي همچون اخت الزوجه نسبي حرمت جمعي دارد؟ در اين مسئله مرحوم سبزواري در كفايه اشكال كرده و مرحوم نراقي نيز در مستند اشكال مي‏كند و مي‏گويد: مسئله ام الزوجه تلفيقي است بين مصاهرت و نسب و ظاهر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه اگر تنها نسب منشأ تحريم شد رضاع هم منشأ تحريم مي‏شود و اين قضيه ظهور در عليت تامه دارد. بنابراين اگر عناوين سبعه محرمه در نسب (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله دختر برادر، دختر خواهر) به وسيله رضاع محقق شد، حديث «يحرم من الرضاع الخ» اين موارد را مي‏گيرد. ولي اگر از اين عناوين سبعه نبود، بلكه‏ام الزوجه رضاعي يا بنت الزوجه رضاعي يا اخت الزوجه رضاعي شد، دليل، اين موارد را نمي‏گيرد. زيرا ظهور دليل در عليت تامه است و در اين موارد نسب علت تامه نيست بلكه علت تحريم تلفيقي بين نست و مصاهرت است، در اين مسأله «مستند»[9] نيز همين اشكال را كرده و مي‏گويد؛ در بحث رضاع گذشت كه معيار در الحاق رضاع به نسب اين است كه آن عنوان فقط به وسيله نسب حرام شده باشد و در ما نحن فيه چنين نيست.[10]

دليل سوم: استدلال به روايت (صحيحه) ابو عبيده حذاء[11] است. از اين روايت حكم جمع بين اختين در جايي كه اخت رضاعي باشد استفاده مي‏شود. و همچنين استفاده مي‏شود كه اخت رضاعي، حكم اخت نسبي را دارد اما حكم عمه و خاله رضاعي از اين روايت استفاده نمي‏شود. چنانچه خواهد آمد.

بررسي معناي حديث «يحرم من الرضاع…»

نخست بايد ديد كه مراد از «ما» در (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) چيست؟

مرحوم آقاي خويي[12] دو احتمال در اين روايت مي‏دادند:[13]

احتمال اول: اينكه مراد از «ما» زنهايي باشد كه از طريق نسب حرام مي‏شوند، پس همان طوائف از زنها در رضاع هم حرام است.

احتمال دوم: اينكه مراد از «ما» كارهايي[14] است كه در باب نسب حرام است، پس همان كارها در باب رضاع هم حرام است.

تقريب احتمال دوم: اولاً: كلمه «ما» در روايت آمده است. «ما» براي غير ذوي العقول، پس مراد از «ما» افعالي است كه به وسيله نسب حرام است، آن افعال به وسيله رضاع هم حرام مي‏شود. زيرا:

اولاً: اگر مراد از «ما» زنها باشد، زنها، ذوي العقول هستند و بايد كلمه «من» براي آنها آورده شود. ثانياً: در روايتي، سائل سؤال مي‏كند كه آيا مي‏تواند شخص، بچه رضاعي خود را بفروشد؟ حضرت مي‏فرمايد: جايز نيست و استشهاد به روايت «يحرم من الرضاع…» مي‏فرمايد.[15] از تطبيق بيع بر «ما يحرم» استفاده مي‏شود كه مراد از «ما» افعالي است كه حرام است. اعم از بيع و نكاح و مانند اينها، كه چون در نسب اين افعال حرام است، در رضاع نيز حرام است.

تقريبي بر استدلال به روايت «يحرم من الرضاع» و نقد آن

طبق احتمال دوم، ممكن است كه در بحث مورد نظر، تقريبي براي استدلال به روايت «يحرم من الرضاع…» ذكر كنيم و آن اينكه، جمع بين الاختين، حرام است من النسب، همچنين جمع بين عمه و بنت الاخ و همچنين خاله و بنت الاخت حرام است من النسب، اگر اين جمع در باب رضاع هم واقع شد، همان حرمتي كه در باب نسب هست در باب رضاع نيز وجود دارد. و مراد از «ما» در اين مقام، طبق اين تقريب، نكاح و تزويج است. بنابراين، حرمت و يا بطلاني كه در باب نسب هست در باب رضاع نيز هست. و با اين تقريب مي‏توان قائل به تعميم شد.

نقد تقريب فوق

به نظر مي‏رسد كه اين تقريب تمام نيست. زيرا كلمه «ما» در قرآن كريم در همين باب مسائل نكاح كه به كار رفته، اطلاق بر ذوق‏العقول شده و از زنها تعبير به «ما» شده است. مثل ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباءكم من النساء… و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم»… و احل لكم ما وراء ذلكم…[16] فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة… فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾[17] وجه اين تعبير قرآني چيست؟ آيا از اين جهت است كه «ما» حقيقت در اعم از ذوي العقول و غير ذوي العقول است (به معناي شي‏ء) يا اين تعبير كنايي است، چون زن و مرد هر يك جزء ديگري و به منزله لباس براي ديگري به شمار مي‏آيند ﴿هن لباس لكم و انتم لباس لهن﴾[18] به هر حال، اطلاق «ما» در مورد زنان شايع است. از جمله در روايتي[19] از عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه از امام صادق عليه السلام مي‏خوانيم: «لايحرم من الرضاع الا ما كان محبوراً قال قلت و ما المحبور؟ قال ام مربية او ظئر تستأجر او خادم[20] تشتري او ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه»[21] همچنان كه مي‏بينيد، هم در صدر روايت «ما كان محبوراً» و هم در ذيل آن «ما كان مثل ذلك»، «ما» در مورد خود دايه به كار رفته است. بنابراين، كلمه «ما» را نمي‏توان دليل بر اراده افعال گرفت. درباره روايتي كه در آن «مايحرم» بر بيع منطبق شده نيز پس از اين سخن خواهيم گفت.

حال بايد ديد كه آيا دليل بر اين كه مراد «ما يحرم من النسب»، ذوات نساء مي‏باشد نه افعال، وجود دارد؟ يا بايد روايت را مجمل دانست؟ در پاسخ مي‏گوييم كه دو دليل مي‏توان اقامه كرد كه مراد از «ما يحرم»، ذوات نساء مي‏باشد.

استدلال بر ظهور «ما يحرم» در نساء

دليل اول: در آيه قرآن كه محرمات نسبي را متعرض شده، تحريم را به خود زنان نسبت داده است. ﴿حرمت عليكم امهاتكم و…﴾ و همين طور در ساير ادله، در غالب موارد متعلق يحرم خود زنان مي‏باشد نه فعل مربوط به آنها، همچون نكاح يا وطي‏ء، بنابراين، «مايحرم من النسب» هم كه ناظر به همين ادله است، ظهور در تعلق حرمت به خود نساء پيدا مي‏كند.

دليل دوم: در پاره‏اي روايات «ما يحرم من النسب» بر زنان انطباق يافته است. همچون روايت صحيحه كه در فقيه آمده است: «روي عن ابي بصير و ابي العباس (هو الفضل بن عبدالملك البقباق الثقة الجليل ظاهراً) و عبيد بن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام (في رواية): «و ما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع»[22] ظاهر روايت اين است كه كلمه «من» قبل از النساء، بيانيه بوده، بنابراين، مراد از «مايحرم» نساء مي‏باشد.

مؤيد اراده زنان، روايت ديگري است كه در آن آمده؛ «لايحرم من الرضاع الا البطن الذي ارتضع منه»[23] از برخي روايات ديگر هم ممكن است اين معنا را استفاده كرد ولي چون ظهور روشني بر تطبيق «مايحرم» ندارند از ذكر آنها در مي‏گذريم.[24]

بررسي تطبيق «مايحرم» بر بيع

از روايت زير ممكن است توهم شود كه در آن «ما يحرم» بر بيع تطبيق شده است.

«عن ابن سنان عن رجل عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال سئل و انا حاضر عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتي فطمته هل لها ان تبيعه قال فقا لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال: أليس رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»[25]

اين روايت با اين سند، مرسله است. اما تهذيب از ابن سنان بي واسطه اين روايت را نقل كرده و مرسله نيست. نقل قبلي از كافي و نقل اخير از تهذيب است.

عن ابن سنان قال سئل ابوعبداللَّه عليه السلام و أنا حاضر (و ذكر مثله)

«عن عبداللَّه بن سنان قال سألت اباعبداللَّه عليه السلام (در اين روايت سائل خود عبداللَّه بن سنان است اما در روايت قبل كه مراد از ابن سنان همان عبداللَّه بن سنان است مي گويد: از حضرت سؤال شد و من حاضر بودم) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتي تفطمه يحلّ لها بيعه؟ قال لاحرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال ابوعبداللَّه‏عليه السلام و ليس مثل هذا يكتب»[26] حضرت اجازه كتابت اين حديث را ندادند.[27]

به هر حال، استدلال مرحوم آقاي خويي به اين روايت بود، ولي به نظر مي‏رسد كه اين روايت دليل نيست كه «ما يحرم» ناظر به أفعال همچون بيع باشد، بلكه ما يحرم همان ذوات است و اينكه همان زنان در رضاع نيز حرام مي‏شود. اما علت تطبيق حضرت كه فرمود: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه اين غلام، فرزند رضاعي خودش هست «أليس قد صار ابنها» مگر فرزند او نيست؟! و شخص مالك فرزند خودش نمي‏شود تا بفروشد. پس حضرت با تمسك به روايت، فرزند بودن غلام را اثبات مي‏كند، سپس به كبراي مطويه[28] و اين ملازمه كه شخص نمي‏تواند فرزند خود را بفروشد اعتماد مي‏كند و با توجه به كبراي مطويه، حرمت بيع غلام را نتيجه‏گيري مي‏كند، نه اينكه مراد از ما يحرم، حرمت بيع باشد.

نتيجه‏گيري فقهي از تعيين مفاد «ما يحرم»

اگر مراد از «ما يحرم»، افعال باشد ممكن است بگوييم كه، هر فعل حرامي كه در نسب محرم شده است در باب رضاع هم محرم است و با مفهوم افعالي كه در نسب حلال دانسته شده، در رضاع هم حلال مي‏باشد. بنابراين، حديث «لاربابين الوالد و الولد»[29] والد والولد رضاعي را هم مي‏گيرد، چون «ما يحرم» ناظر به افعال است، پس رباي بين والد و ولد رضاعي هم اشكال ندارد. همانند رباي بين والد و ولد نسبي، خلاصه، همان استثناهايي كه در باب نسب هست در باب رضاع هم آن استثناها، نسبت به ربا وجود دارد. همچنين بگوييم كه اگر مسافرت بدون اجازه پدر و مادر فرضاً حرام باشد و عقوق بياورد، حالا اگر پدر و يا مادر رضاعي هم باشد مسافرت بدون اجازه او حرام است.

ولي با توجه به اين كه مراد از «ما يحرم» را بر جمع بين‏الاختين، و جمع بين العمة و بنت الاخ و جمع بين الخالة و بنت الاخت تطبيق كنيم و بگوييم مراد حرمت نكاح و تزويج است كه از سنخ افعال مي‏باشد. البته بايد ببينيم كه اگر مراد از مايحرم ذوات باشد باز مي‏توان استدلال به روايت كرد يا نه؟ اين بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد.

بررسي دلالت صحيحه ابوعبيده

«الحسين بن سعيد عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة علي عمتها و لاعلي خالتها و لاعلي اختها عن الرضاعة».[30]

تقريب ابتدايي استدلال به روايت فوق در محل بحث و اشكال آن

مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در أنوار الفقاهه،[31] گويا قيد من الرضاعة را به هر سه مورد زده است، چون مي‏فرمايد، كه در روايت بر حرمت جمع بين عمه و بنت الاخ رضاعيتين تنصيص شده است. بنابراين، گويا امام‏عليه السلام فرموده: «لاتنكح المرأة علي عمتها من الرضاعة و لاعلي خالتها من الرضاعة و لاعلي اختها من الرضاعة» ولي اين كلام صحيح نيست. چون به حسب متفاهم ابتدايي عرفي، قيد «من الرضاعه» تنها به مورد اختها مي‏خورد و اگر غرض گوينده اين باشد كه قيد را به همه برگرداند بايد بازگشت قيد نسبت به جمله اخير داشته باشد، خود روايت ظهور در اين مطلب دارد كه اين حرمت در موارد عمه و خاله نيست. حال اگر ظهور روايت را در رجوع قيد به مورد اخير نپذيريم، ظهور در رجوع به همه، ندارد. پس روايت مجمل است. بنابراين، هر چند روايت دليل بر عدم شمول حكم نسبت به عمه و خاله رضاعي نيست ولي دليل بر شمول هم، نخواهد بود.

بررسي نقل ديگر روايت فوق

اين روايت را در جامع‏الاحاديث در جاي ديگر هم نقل كرده كه ذيلي دارد كه در كيفيت استفاده از روايت اثر مي‏گذارد:

«محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت اباعبداللَّه‏عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة علي عمتها و لاعلي خالتها و لاعلي اختها من الرضاعة و قال‏عليه السلام ان علياعليه السلام ذكر رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم ابنة حمزه فقال رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم اما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم و عمه حمزةعليه السلام قد رضعا من لبن امرأة»[32] (قدرضعا به صيغه مجهول يا قدرضعا به صيغه معلوم)

در بعضي روايات ديگر هست كه علي‏عليه السلام به پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم پيشنهاد مي‏كند كه شما سراغ قريش برويد و دختر از قريش بگيريد، در بني‏هاشم هم كه دختر هست، دختر حمزه از بني‏هاشم است، چرا شما سراغ ديگران مي‏رويد، حضرت مي‏فرمايد: حمزه با من برادر رضاعي است، بنابراين، ازدواج با دختر برادر رضاعي حرام است.[33] ارتباط اين ذيل با صدر را چگونه مي‏توانيم تبيين كنيم؟ در صدر، سخن از عدم جواز ازدواج خواهر رضاعي زوجه است و در ذيل، سخن از عدم جواز تزويج برادرزاده رضاعي، و به حسب ظاهر اين دو با هم ربطي ندارند، ارتباط اين دو را اين گونه مي‏توان تبيين نمود كه امام‏عليه السلام مورد صدر را از مصاديق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب مي‏دانند و براي روشن ساختن اين قاعده عام به روايت نبوي ذيل تمسك جسته‏اند كه در آن اين قاعده به عنوان يك كبراي مطويه مستند حكم قرار گرفته است.

پس به طور مسلم بايد «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» را به گونه‏اي تفسير كنيم كه حرمت جمع بين دو خواهر رضاعي[34] را در بربگيرد، ولي بايد ببينيم كه آيا چنين معنايي مستلزم اين است كه قيد «من الرضاعه» را به عمه و خاله هم باز گردانيم، و اين موضوعي است كه در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت. فعلاً به بررسي اشكال عام مرحوم نراقي در مورد شمول ادله تنزيل نسبت به مادرزن و مانند آن مي‏پردازيم.

نقد كلام محقق نراقي در مستند

محقق نراقي اشكال كرده بود كه «من النسب» ظهور دارد در اين علت تامه باشد و در باب ام‏الزوجه و بنت‏الزوجه و اخت‏الزوجه، تلفيقي از مصاهرت و نسب شده است، بنابراين، روايت «يحرم من الرضاع الخ» اين موارد را نمي‏گيرد.

جواب اين اشكال را به دو بيان مي‏توان داد.

بيان اول: تطبيق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب به اخت‏الزوجه رضاعي در روايت ابي عبيده نشان مي‏دهد كه روايت تلفيق مصاهرت و نسب را هم شامل مي‏شود.

بيان دوم: اينكه اگر تطبيق بالا هم نباشد، مي‏توان استظهار كرد كه مراد از «مايحرم» به تضييقي كه ايشان فرموده نيست. زيرا يكوقت است كه مراد از من النسب انتساب به متزوج است، به اين معنا كه افرادي كه قرابت نسبي با متزوج دارند و ازدواج با آنها حرام است اگر اين قرابت با رضاع هم محقق شود، مثل قرابت نسبي، حرام مي‏شود. در اين صورت (با قطع نظر از صحيحه ابي عبيده) ام‏الزوجة و بنت‏الزوجه و اخت‏الزوجه و مانند اينها از عموم روايت خارج مي‏شوند و سبب اين خروج اين نيست كه «من» ظهور در علت تامه دارد و در اين موارد تلفيق شده بين نسب و مصاهرت، بلكه در اين موارد منحصراً مصاهرت در كار است. زيرا صهر به معناي زوجه و دختر برادر زوجه يا عمه و خاله زوجه، با مرد متزوج ارتباط نسبي ندارند. اما اگر مراد از «من النسب» انتساب با متزوج نباشد، بلكه مراد اين باشد كه زنهايي كه انتساب منشأ حرمت آنها شده است، چه انتساب به خود شخصي متزوج و چه انتساب به اشخاص ديگري همچون ام‏الزوجه (كه‏ام نسبي زوجه است و از طريق نسب با زوجه ارتباط دارد هر چند نسبت به مرد، اين ارتباط مصاهرتي است)، قهراً روايت فوق شامل ام‏الزوجه و مانند آن هم مي‏گردد. و علت تطبيق قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بر اخت الزوجه در ذيل صحيحه ابي عبيده هم همين نكته است كه هر چند اخت الزوجه با خود شخص رابطه مصاهرتي دارد ولي به هر حال، خواهر نسبي زوجه است و همين امر منشأ حرمت جمعي وي گشته است.

خلاصه از ناحيه اشكال صاحب مستند، اشكال در شمول حكم حرمت نسبت به عمه و خاله رضاعي نيست، ولي آيا اساساً خود روايت، اطلاق نسبت به محل بحث ما دارد يا خير؟ اين موضوع را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد. انشاء اللَّه

«والسلام»