جلسه 285 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 285 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/11

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ تکمله مباحث گذشته(امكان تمسك به اطلاق آيه «احل لكم» بر نفي اشتراط اذن در موارد مشکوک) ـ تکمله مبحث شمول حکم نسبت به عمه و خاله رضاعی ـ بررسی اجبار زوجه به اذن مشروط در عقد ـ مختار ما در مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه (در ادامه بحث جلسه قبل) به توضيح بيشتر عدم امكان تمسك به اطلاق آيه﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[1] بر نفي اشتراط اذن در موارد مشكوك پرداخته و مفاد شريفه آيه را تنها نفي حرمت ابد يا حرمت جمعي زنان در غير موارد ذكر شده در آيه شريفه مي‏دانيم و اطلاق آن را نسبت به حرمت، به جهت عدم اذن، ناتمام مي‏دانيم، همچنين قدر متقين از مفاد ادله تنزيل رضاع به منزله نسب را نيز همين مقدار دانسته، شمول اعتبار اذن را نسبت به عمه و خاله رضاعي انكار مي‏كنيم، در ادامه، ضمن توضيح مجدد فرق اضطرار و اكراه و امكان قصد مكره نسبت به حقيقت معامله مورد اكراه، امكان اجبار عمه يا خاله را (كه در ضمن عقد نكاح بر وي اذن دادن شرط شده) نتيجه مي‏گيريم.

و در خاتمه دو دليل بر جواز اجبار زوجه در اين مسأله ذكر كرده (حق داشتن زوج نهي از منكر) و تفاوت اين دو دليل را در نتيجه بيان مي‏كنيم.

تكيمل بحثهاي گذشته

بررسي امكان تمسك به اطلاق آيه «احل لكم» بر نفي اشتراط اذن

بحث در اين است كه اگر در موردي (مثل تأخر عقد عمه و خاله بر بنت‏الاخ و الاخت) شك كرديم كه آيا اذن و رضايت عمه و خاله معتبر است يا نه؟ آيا مي‏توان با تمسك به آيه ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[2] قائل شويم كه اذن آنها معتبر نيست؟ به نظر ما نمي‏توان به آن تمسك نمود، زيرا با تأمل و دقت در مدلول آيه شريفه معلوم مي‏شود كه آيه در مقام بيان محرماتي است كه حرمت ازدواج با آنها منوط به عدم اذن و رضايت آنان نمي‏باشد بلكه چه راضي به ازدواج باشند و چه رضايت نداشته باشند ازدواج با آنها حرام است. مثل محرمات ابدي، محرمات جمعي (جمع بين الاختين) و زنان شوهردار (المحصنات من النساء) كه با حفظ عنوان موضوع، حرمت ازدواج باقي مي‏باشد.

شاهد اين معنا كه براي آيه ذكر كرديم اين است كه مملوكه غير، آيا ازدواج يا تمتع از او جايز است يا جايز نيست را آيه متعرض نشده است، زيرا مملوكه غير، در صورت اذن مالك، تمتع از او جايز است، يعني با حفظ عنوان مملوكه بودن مي‏توان از آن با اذن مالك تمتع برد. بخلاف زنان شوهردار كه حتي اگر خود آنها و شوهرانشان راضي به ازدواج آنها باشند، تمتع از آنها تا زماني كه عنوان زن شوهردار صدق مي‏كند جايز نيست. بنابراين، در ما نحن فيه اگر شك نموديم آيا رضايت عمه و خاله معتبر است يا نه؟ نمي‏توانيم به اطلاق آيه تمسك نماييم و هم چنين نمي‏توانيم ادله اي كه مي‏گويد تمتع از نساء مثل مملوكه بدون اذن حره يا ازدواج با بنت‏الاخ و بنت‏الاخت بدون اذن عمه و خاله در صورت تقدم عقد آنها جايز نيست را مخصص عموم آيه قرار دهيم.

بررسي شمول اعتبار رضايت عمه و خاله نسبت به عمه و خاله رضاعي

بحثي را قبلا مطرح كرديم، اينك با طرح مجدد، آن را تكميل مي‏كنيم. آن بحث اين بود كه عقد با بنت‏اخ الزوجة و بنت‏الزوجة منوط به اجازه عمه و خاله است آيا شامل عمه و خاله رضاعي هم مي‏شود يا نه؟

بعضي با تمسك به دليل «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[3] گفته اند كه شامل عمه و خاله رضاعي هم مي‏شود و لكن به نظر ما شمول اين دليل نسبت به مورد كلام ما، محل اشكال است.

احتمالات متصور بنابر اينکه مراد از «ما» ذوات باشد

توضيح مطلب: در مورد معناي «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (بنابراين احتمال كه مراد از «ما» ذوات باشد نه افعال) و اينكه مراد از «ما يحرم النسب» چيست؟ سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول: مراد اين باشد كه هر كدام از زناني كه در نسب حرام ابدي هستند و حرمت علي وجه اطلاق دارند مثل مادر، خواهر، اگر بواسطه رضاع نيز بوجود آمدند، آنها نيز حرام هستند.

احتمال دوم: مراد از «ما يحرم من النسب» تمامي زناني باشد كه حرمت آنها در نسب با وجود بقاء عنوان باقي باشد و اذن و عدم اذن در اين حرمت تأثير نداشته باشد. حال چه حرام ابدي باشند و چه حرام جمعي، يعني همان مواردي كه آيه شريفه متعرض شده است (مطلب اول) در حرام جمعي هم چه عنوان ماخوذ ذاتي باشد همچون اختيت و يا عنوان عرضي قابل زوال همچون زوجيت به هر حال، با بقاء عنوان حرمت ازدواج باقي است.

احتمال سوم: مراد از «ما يحرم من النسب» اعم از معناي دوم و مواردي كه حرمت ازدواج با آنها بخاطر عدم اذن و رضايت آنها مي‏باشد[4] مثل ازدواج با بنت الاخ و الاخت در صورت عدم رضايت عمه و خاله كه قهراً شامل مواردي كه در قرآن نيز نيامده است مي‏شود. به نظر ما، حديث شريف «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ظهور روشن در احتمال سوم ندارد، بنابراين، حكم مواردي مثل ما نحن فيه را كه با اخذ رضايت، قطعاً حرمت مرتفع مي‏گردد نمي‏توان از اين حديث استفاده كرد. البته با توجه به اين صحيحه ابي عبيده[5] (لاتنكح المرأة… و لاعلي اختها من الرضاعه) مي‏فهميم كه مفاد حديث شريف اوسع از احتمال اول است. ولي شمول حديث نسبت به موارد احتمال سوم از اين صحيحه هم استفاده نمي‏شود، پس ما دليلي بر شمول حكم نسبت به عمه و خاله رضاعي نداريم.

در تأييد آنچه گفتيم اين نكته را مي‏افزاييم كه زنهاي نامحرم به يك معنا، محرّم تلقي مي‏گردند، چون بدون رضايت آنها نمي‏توان با آنها ازدواج كرد، آيا اين گونه حرمت مادامي هم، مورد نظر حديث شريف مي‏باشد، قطعاً چنين نيست حرمت ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده هم بدون رضايت عمه و خاله، شبيه همين مسأله بوده و مشمول حديث شريف نيست.

فرق بين اضطرار و اكراه

در جلسه گذشته مناسبةً به بحث درباره فرق اكراه و اضطرار پرداخته و كلام شيخ انصاري‏رحمه الله و مرحوم سيد طباطبائي (صاحب عروه) و آقاي بروجردي را در اين مورد بيان كرديم و در ادامه آن بحث، طلاق خلعي را مطرح كرديم، در اين جلسه، به تكميل آن بحث پرداخته و در ما نحن فيه تطبيق مي‏نماييم.

گفتيم كه مرحوم شيخ[6] در فرق ميان بيع مكره با مضطر اين طور مي‏فرمايند كه: بيع مكره عبارت از اين است كه شخص بدون داشتن رضايت و طيب نفس مال شخص را كه مُكرِه به او تحميل مي‏كند بفروشد مثل اينكه مُكرِه بگويد حتماً بايد اين خانه را بفروشي و الا فلان ضرر را مي‏رسانم و ليكن در بيع مضطر به اين نحو است كه شخص انسان را اجبار مي‏كند كه بايد فلان مقدار پول به من بدهي و الا فلان ضرر را به تو مي‏رسانم و در اثر اين اجبار، طرف مقابل نيز مجبور مي‏شود كه مثلا خانه خود را بفروشد تا آن مقدار پول را به مجبر بدهد. در اينجا شخص با رضايت و طيب نفس خانه خود را مي‏فروشد.

مرحوم سيد يزدي در حاشيه[7] خود، به اين بيان اشكالي كرده بودند و حاصل آن اين بود كه، اين كه شما مي‏گوييد در بيع مكره رضايت و طيب نفس وجود ندارد وليكن در بيع مضطر وجود دارد. اگر مراد از رضايت، رضايت طبعي و بعنوان اولي است در هيچكدام از مكره و مضطر رضايت طبعي و اولي به معامله وجود ندارد و اگر مراد رضايت بعنوان ثانوي است، در هر دوي اينها اين چنين رضايتي وجود دارد، سپس مرحوم سيد مي‏فرمايند، حال كه در هر دو، رضايت بعنوان ثانوي وجود دارد، ما بواسطه حديث رفع (رفع ما استكرهوا عليه) حكم به بطلان بيع مكره مي‏كنيم و ليكن نمي‏توانيم با تمسك به فقره «رفع ما اضطروا اليه»[8] بيع مضطر را باطل محسوب نماييم، زيرا حديث رفع امتناني است و مقتضاي امتناني بودن اين است كه در مورد مضطر نتوان به آن تمسك كرد، چرا كه، اگر بواسطه «رفع ما اضطروا اليه» بيع مضطر را باطل بدانيم، لازمه آن تأكيد اضطرار و تشديد آن است، زيرا وي ديگر نمي‏تواند رفع ضرر از خود نمايد.[9]

«فان قلت: ان حديث الرفع متساوي النسبته الي الاضطرار و الاكراه فلم لاتحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية ايضاً من جهة قوله‏عليه السلام، و ما اضطروا اليه قلت: الوجه في الفرق ان الحكم الوضعي في الاضطرار لايكمن مرفوعاً و ذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار و تشديده و حيث انه اذا حكم ببطلان المعاملة حين الاضطرار يلزم ان يبقي الشخص في الاضطرار لعدم امكان دفع الضرر حينئذٍ فانه لايمكنة تحصيل ما يدفع به الضرر الوارد عليه».[10]

رد مرحوم بروجردي نسبت به اشکال مرحوم سيد و دفاع از شيخ

مرحوم آقاي بروجردي در دفاع از شيخ‏ اين طور فرموده بودند كه در بيع مكره، رضايت و طيب نفس به واقع معامله وجود ندارد و آنچه وجود دارد رضايت و طيب نفس به صورت معامله مي‏باشد بخلاف بيع مضطر كه تا واقع معامله بطور صحيح و با طيب نفس انجام ندهد نمي‏تواند از اجبار و اضطرار خارج گردد. عرض ما اين بود كه اين طور نيست كه در موارد اكراه، هميشه مكره صورت عقد را انجام دهد و تنها با صورت عقد بتواند از تحت اكراه خارج شود بلكه مكره با اينكه اولاً و بالذات راضي به انجام عقد نيست و ليكن گاهي بعنوان ثانوي حقيقتاً به عقد راضي مي‏شود[11] چرا كه اگر حقيقتاً به عقد راضي نشود از تحت اكراه خارج نمي‏شود براي اين مطلب مثال به طلاق خلع زديم.

تطبيق اكراه در مسأله طلاق خلع

موردي كه شوهر نسبت به داشتن زن خود كراهت ندارد و ليكن فشار زيادي به او مي‏آورد كه او اموالش را تمليك نمايد و زن نيز براي خلاصي از آزار و اذيت او مهر خود را به شوهر تمليك مي‏كند و طلاق خلع مي‏دهد، آقايان فتوا داده‏اند كه اين طلاق خلع باطل است و آن مرد حق تصرف در اموال را ندارد. ممكن است شخص بطلان طلاق خلع را مستند به حديث رفع بنمايد، ولي ما گفتيم كه از حديث رفع چنين مطلبي استفاده نمي‏شود، چرا كه زن اگر چه بواسطه اكراه شوهرش، اين اموال را به تمليك شوهر در آورده است و ليكن اين تمليك را با رضايت ثانوي به حقيقت معامله انجام داده است، زيرا او مي‏داند كه راه خلاصي او از دست اين شوهر به اين است كه حقيقتاً اموال به ملكيت او درآيد، لذا به حقيقت معامله راضي مي‏شود، چون اگر به صورت معامله راضي شود، قهراً اين اموال ملك شوهر نمي‏شود، در نتيجه طلاق باين نيست و شرعاً از دست شوهرش نجات نمي‏يابد. بنابراين به حديث رفع نمي‏توان در بطلان طلاق خلع در اين مسأله تمسك نمود.

البته ادله ديگري بر اثبات بطلان خلع وجود دارد كه مجال ذكر و بررسي آنها در اين بحث نيست، ولي به هر حال اين مسأله با محل بحث ما فرق دارد، در اين بحث، رضايت زوجه به جهت ظلم زوج بوده است، اما در ما نحن فيه يعني در جايي كه عمه يا خاله تحت اجبار شوهر و براي از دست ندادن منافعي، مثلاً به ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده اذن داده و به آن واقعا راضي مي‏شوند و قهراً اذن آنها مؤثر است. و نمي‏شود آن را قياس به مسأله طلاق خلع نمود، چرا كه رضايت و اذن آنها اگر چه از ناحيه شوهر حاصل شده و ليكن چون طبق شرطي كه شوهر نموده بود، اين از حقوق شوهر است و لذا در فرضي كه رضايت و اذن حقيقي بدهند، اذن آنها مؤثر است، برخلاف مسأله خلع كه رضايت زوجه ناشي از ظلم زوج مي‏باشد، بنابراين، در محل بحث ما، اگر ثابت شود كه زوج حق دارد، اجبار زوجه از سوي وي ممكن است و شرعاً هم جايز است، ولي آيا زوج چنين حقي دارد يا خير؟ در ادامه بررسي خواهيم كرد.

بررسي دليل جواز اجبار

طرح مسأله

راجع به اين كه آيا اجبار زوجه جايز است يا جايز نيست؟ مرحوم سيد فتواي صريح نداده بلكه فرموده‏اند كه در مسأله دو وجه وجود دارد، اين دو وجه مبني بر اين مطلب است كه آيا شرط موجب اثبات حقي براي مشروط له عليه «مشروط عليه» مي‏شود يا نمي‏شود؟ بلكه عمل بشرط تنها حكمي است تكليفي كه از ناحيه شارع بر مشروط عليه واجب شده است؟

كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي[12]

مرحوم آقاي حكيم[13] در توضيح دو وجه در كلام مرحوم سيد بياني دارند كه حاصل فرمايش ايشان با توضيح ما اين است:

ايشان مي‏فرمايند كه، اين دو وجه مبتني بر اين مطلب است كه وقتي طرفين معامله با هم شرطي مي‏كنند آيا معناي شرط[14] موجب مي‏شود كه حقي براي مشروط له ثابت شود، حال يا به اين نحو كه خود مشروط له انشاء حق مي‏نمايند (حق و مالكي) و يا شارع مقدس بواسطه آن، تعهدي كه طرفين داده‏اند حقي را براي مشروط له قائل شده است (حق شرعي)[15] و يا اينكه اصلاً بواسطه شرط حقي براي مشروط له پيدا نمي‏شود و همانا عمل به شرط حكمي است تكليفي كه شارع به آن امر نموده است. فرموده‏اند: اگر قائل شديم كه معناي شرط ايجاد حق است براي مشروط له (چه به اين معنا كه خود مشروط له انشاء حق كرده باشد و چه به اين معنا كه شارع حقي را براي او قائل شده است) نتيجه آن اين مي‏شود كه مشروط له از باب اين كه حق دارد، مي‏تواند اجبار نمايد و اگر قائل شديم كه شرط موجب اثبات حق نمي‏شود بلكه محض التزام به اذن است، از اين ناحيه حق اجبار ندارد، بلكه از باب نهي از منكر مي‏تواند اجبار نمايد. مرحوم آقاي خويي نيز مثل اين بيان را دارند.

نظر ما در مسأله

به نظر ما، اجبار بمناط ثبوت حق با اجبار به مناط نهي از منكر از لحاظ سعه و ضيق يكسان نيستند و اين مطلبي است كه در كلام اين آقايان به آن توجه نشده است به اين بيان، كه اگر جواز اجبار از باب نهي از منكر باشد،[16] در بحث وجوب نهي از منكر گفته‏اند: نهي از منكر وقتي واجب است كه حرام منجز شده باشد، يعني خود شخص كه آن حرام را مرتكب مي‏شود علم به حرام بودن آن عمل داشته باشد، اما در موارديكه شخص جاهل به حرام بودن آن است يا ناسي است يا مضطر به انجام آن است (موارد عدم تنجز حرام) نهي از منكر واجب نيست بخلاف آنكه، جواز اجبار را از باب ثبوت حقي براي مشروط له بدانيم كه در اين موارد، كه مسئله حق در كار است، لازم نيست كه مشروط عليه عالم باشد كه عمل نكردن به شرط خلاف شرع است (و لذا گفته‏اند طلبكار مي‏تواند طلب خود را از بدهكار مطالبه نمايد ولو اين كه بدهكار منكر باشد) بنابراين، نتيجه اين مي‏شود كه اگر جواز اجبار از باب نهي از منكر باشد فقط در مواردي اجبار جايز است كه عمه يا خاله التفات و علم به وجود چنين شرطي داشته باشند و بدانند كه عمل به شرط نيز واجب است ولي اگر جواز اجبار از باب حق باشد مطلقاً اجبار جايز خواهد بود.

«والسلام»