شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 286 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 286 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/12

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسی جواز اجبار زوجه به اذن مشروط در ضمن عقد ـ ازدواج بدون اذن قبلی و با رضایت متأخر ـ بررسی اقوال و ادله مساله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل این مسأله مطرح شد که اگر بر عمه و خاله در ضمن عقد شرط شود که به ازدواج برادرزاده و خواهرزاده اذن دهد آیا می‏توان وی را بر ا ین کار اجبار کرد؟ در اینجا اثبات شد که اجبار به اذن ممکن است. و جواز آن نیز مبتنی بر این است که شرط حقی برای مشروط له بیاورد، در این جلسه درباره مبنای جواز اجبار از باب امر به معروف سخن گفته و تفاوت آن را با مبنای حق داشتن مشروط له بیان می‏کنیم. در ادامه به بحث اشتراط اذن به نحو شرط نتیجه پرداخته ناسازگاری فتوای به صحت را با حکم دانستن اشتراط اذن ذکر می‏کنیم و به توجیهاتی در کلام سید و نیز به بحث شرط وکالت بلاانعزال پرداخته، با توجه به مخالفت این شرط با مقتضای عرفی عقد وکالت، نادرستی آن را اثبات می‏کنیم، سپس این بحث را مطرح می‏سازیم که اگر پس از تحقق عقد از سوی عمه و خاله اجازه صادر می‏شود آیا این اجازه تأثیری در تصحیح عقد دارد؟ در این بحث ادله 5گانه مرحوم آقای حکیم را بر اثبات بطلان کامل عقد فاقد اذن نقل کرده و به توضیح مختصر برخی از آنها خواهیم پرداخت.

بررسی مسئله(19)عروه

متن عروه

«اذا اشترط فی عقد العمه او الخاله اذنهما فی تزویج بنت الاخ و الاخت ثم لم تأذنا عصیاناً منهما فی العمل بالشرط، لم یصح العقد علی احدی البنتین. و هل له اجبارهما فی الاذن؟ و جهان. نعم، اذا اشترط علیهما فی ضمن عقدهما ان یکون له العقد علی ابنه الاخ او الاخت فالظاهر الصحّه و ان اظهرتا الکراهه بعد هذا».[1]

فرمایش مرحوم آقای حکیم

در مورد جواز یا عدم جواز اجبار عمه و خاله بر اذن، که مرحوم سید «وجهان» تعبیر کرده است، مرحوم آقای حکیم[2] بیانی داشتند، به این مضمون که فرقی نمی‏کند شرط را منشأ حق بدانیم یا منشأ تکلیف محض، در هر دو صورت اجبار عمّه و خاله بر اذن جایز است. تنها فرقی که وجود دارد در ناحیه ولایت حاکم شرع ظاهر می‏شود، یعنی اگر خود شخص قدرت نداشت عمه و خاله را اجبار بر اذن کند در صورتی که شرط منشأ حق باشد، حاکم شرع از باب اینکه ولی ممتنع است می‏تواند قائم مقام عمه و خاله شود، چون عمه و خاله که ولایت بر عقد دارند از اذن دادن امتناع می‏ورزند با اینکه مؤظّف هستند و حق بر آنها ثابت شده که اذن بدهند، لذا در این حالت حاکم از باب ولایت، حکم می‏کند که شخص بدون اذن عمه و خاله عقد کند، اما در صورتی که شرط صرفاً منشأ تکلیف باشد حاکم نمی‏تواند دخالت کند. پس تفاوت فقط در این ناحیه است، اما در ناحیه جواز اجبار فرقی بین دو مبنا در کار نیست، اگر شرط ایجاد حق می‏کند، و از باب استیفای حق می‏توان طرف را اجبار کرد و اگر نتیجه شرط فقط حکم تکلیفی محض باشد به مناط نهی از منکر می‏توان او را اجبار کرد.

اشکال بر مرحوم آقای حکیم

این کلام ایشان که در فرض تکلیف محض، از باب نهی از منکر می‏توان اجبار کرد، محل اشکال است بخاطر اینکه:

اولاً: مناط نهی از منکر در جایی است که تکلیف منجز باشد، بنابراین در مواردی که عمه یا خاله فراموش کرده که چنین شرطی را قبول نموده یا فراموش کرده که وفاء به شرط واجب است یا وفاء به شرط را حرجی می‏دید و خلاصه خود را ملزم نمی‏دانست و به این لحاظ معذور بود، در چنین مواردی نمی‏توان با استناد به دلیل نهی از منکر، جواز اجبار را اثبات کرد. بله، بنابراین که شرط منشأ حق بشود مطلقاً، می‏تواند اجبار کند و حق خود را استیفا نماید هر چند طرف مقابل برای او چنین حقی قائل نباشد. همانطور که در حقوق مالی حتی اگر طرف منکر حق باشد شخص ذی حق می‏تواند او را الزام کند یا تقاصّاً مال خودش را بر دارد یا به هر قیمت حق خود را استیفا کند. پس بین حق و تکلیف محض در بعض از فروض فرق است.

ثانیاً: بنابراینکه بحث حق نباشد بلکه تکلیف محض باشد و از باب نهی از منکر بخواهیم جواز اجبار را اثبات کنیم اشکال دیگری مطرح می‏شود و آن این که توسل به زور به استناد قانون نهی از منکر در صورتی جایز است که با راههای مشروع دیگر (که به زور متوقف نیست) امکان جلوگیری از تحقق منکر وجود نداشته باشد، اما در ما نحن فیه جلوگیری از منکر توقف بر اجبار ندارد بلکه بدون توسل به زور و اجبار هم می‏تواند جلو تحقق منکر را بگیرد. به این صورت که از شرط خودش صرف‏نظر کند چون فرض این است که حق نیست تا بگوید چرا باید از حق مردم دست بکشم بلکه تکلیف الهی است، آن هم تکلیفی که مبتنی بر شرط است و اگر این شخص از شرط خودش صرف‏نظر کند شارع هم تکلیف را برمی‏دارد و در نتیجه، منکر و معصیتی واقع نمی‏شود، لذا نوبت به توسل به زور و اجبار نمی‏رسد و شخص واجب است از شرط خودش صرف‏نظر کند تا منکر واقع نشود. این مسأله نظیر آن است که پدری بداند که اگر امر کند به فرزندش که فلان کار خوب را انجام بده او مخالفت با امر پدر می‏کند و به این ترتیب مرتکب معصیت می‏شود، یعنی نفس امر پدر جزء مبادی تحقق منکر بشود در اینجا معلوم نیست پدر جایز باشد چنین امری بکند.

آری، اگر به جهت تربیت فرزند لازم باشد که پدر او را امر کند هر چند بداند که فرزندش امرش را عصیان می‏کند یا به جهت عنوان ثانوی امر پدر لازم باشد در این صورتها در جواز یا لزوم امر پدر بحثی نیست، ولی تمثیل ما در جایی است که چنین امری در کار نباشد، و صرفاً امر پدر که منشأ تحقق معصیت از فرزند است وجود دارد.

بنابراین، جواز اجبار از باب نهی از منکر[3] در فرض تکلیف محض از دو جهت اشکال پیدا می‏کند، برخلاف فرض حق که می‏توانیم مطلقاً قائل به جواز استیفای حق بشویم هر چند به اجبار باشد.

تفصیل مرحوم سید بین شرط فعل و شرط نتیجه

مرحوم سید[4] فرمودند: اگر شرط اذن کرده باشد، بصورت شرط فعل، در این صورت اگر عمه یا خاله اذن نداد هر چند معصیت کرده اما به لحاظ حکم وضعی اذنش معتبر است و لذا چنانچه بدون اذن عقد کند، عقدش باطل است، چون شرطیت اذن مطلق است. بعد ایشان می‏فرماید: اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشد به این صورت که در هنگام عقد بگوید من با تو ازدواج می‏کنم به شرط اینکه حق ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده تو را داشته باشم و او هم این شرط را قبول کند، در این صورت ازدواج با بنت‏الاخ یا بنت الاخت صحیح است هر چند عمه یا خاله اظهار کراهت کند و بگوید راضی نیستم.

اشکال ما بر مرحوم سید

اشکال واضحی که در کلام سیدرحمه الله وجود دارد و آقایان همه متذکر شده‏اند این است که اگر اعتبار اذن عمه و خاله در صحت عقد از باب حق عمه و خاله باشد، امکان اسقاط آن حق یا انتقال آن به دیگری وجود دارد، ولی زمانی که قرار شد اعتبار اذن از باب حکم الهی باشد (چنانچه مرحوم سید در مسأله قبل تصریح کرده است)، دیگر منوط به اجازه اشخاص نخواهد بود، لذا عمه و خاله نمی‏توانند با توافق در ضمن عقد، شرطیت اذن را ساقط کنند و حتی اگر تصریح کنند که اذن ما بعد از این معتبر نباشد، این سخن آنها کالعدم است، چون شارع حکم کرده و تا خود شارع حکم را برنداشته، اشخاص نمی‏توانند با توافق آن را بردارند.

توجیهات محتمل کلام سیدرحمه الله

توجیه اول: که البته خلاف ظاهر عبارت است، این است که بگوییم مقصود سیدرحمه الله از جمله «و ان اظهرتا الکراهه بعد هذا» اظهار کراهت و نارضایتی بعد از عقد بنتین است، نه بعد از عقد خود عمه و خاله، بر طبق این احتمال، سیدرحمه الله می‏خواهد بفرماید: همین که عمه و خاله در ابتدای کار به این شخص این شرط را پذیرفته‏اند که شوهر در ازدواج خواهرزاده و برادرزاده ایشان اختیار داشته باشد، همین به منزله اجازه آنها است، لذا اگر به استناد همین اشتراط در ضمن عقد با بنت الاخ و بنت‏الاخت ازدواج کرد، حکم به صحت می‏شود هر چند بعد از ازدواج، عمه یا خاله اظهار نارضایتی کند. البته این معنا خلاف ظاهر است. چون ظاهر این است که عمه یا خاله بعد از عقد خودشان که در ضمن آن، اذن در ازدواج با بنتین شرط شده، اظهار نارضایتی کنند، نه بعد از عقد بنتین.

توجیه دوم: این است که مقصود از «ان یکون له العقد»، وکالت بر عقد باشد یعنی در ضمن عقد بر عمه یا خاله شرط کند که وکیل عمه یا خاله باشد به نحو شرط نتیجه در عقد بر بنتین. چون نکاح عقد لازم است، شرط در ضمن آن نیز لازم خواهد بود. یعنی هر چند وکالت فی حد نفسه عقد جایز است اما وقتی در ضمن عقد لازم شرط شود، لازم و غیرقابل فسخ خواهد بود. لذا شخص می‏تواند با بنت الاخ یا بنت‏الاخت ازدواج کند هر چند عمه یا خاله اظهار نارضایتی کنند و این منافاتی با اعتبار اذن عمه و خاله ندارد، چون فرض این است که وکالتاً من العمه او الخاله عقد بر بنتین را انجام دهد. این معنا هم قدری خلاف ظاهر است ولی خلاف ظاهر بودن آن کمتر از معنای اول است.

اشکال ما بر توجیه اخیر

بعلاوه در مورد توجه اخیر ما اشکال مبنایی هم داریم چون به عقیده ما اینگونه وکالتها صحیح نیستند. در این عقدها که شرط وکالت بدون عزل می‏کنند، مثلاً زن شرط می‏کند که وکیل باشد در طلاق خودش، به گونه‏ای که اگر شوهر او را هم عزل کند، بازار وکیل شوهر بوده و از وکالت منعزل نشود، این نوع وکالتها هم به نظر ما صحیح نیستند چون بر خلاف مقتضای عرفی عقد هستند. در فرضی که موکل می‏گوید «عزلت وکیلی» باز هم بگوییم فعل وکیل فعل موکل است، این با مفهوم عرفی وکالت نمی‏سازد. مثلاً در باب طلاق که تعبیر شده «الطلاق بید من اخذ بالساق» خود من اخذ بالساق به زن که وکیل شده می‏گوید تو را عزل کردم، با این حال بگوییم اگر زن صیغه طلاق را جاری کرد، فعل او فعل من اخذ بالساق محسوب می‏شود، این با مقتضای عرفی وکالت نمی‏سازد. وکالت مفهومی است که اقتضا می‏کند با عزل وکیل توسط موکل، انتساب عمل به موکل عرفاً از بین برود. البته اگر دلیل خاص شرعی داشته باشیم که عمل وکیل را تصحیح کند به آن اخذ می‏کنیم،[5] اما در ما نحن فیه چنین دلیل خاصی هم نداریم لذا بر طبق مقتضای قواعد حکم می‏کنیم که با عزل موکل، وکیل منعزل می‏شود و تصرفات او صحیح نیست، هر چند از نظر حکیم تکلیفی موکل جایز نیست وکیلش را عزل کند چون در ضمن عقد لازم شرط کرده، اما اگر عزل کرد عزلش مؤثر است.

بررسی مسأله (20) عروه

متن عروه

«اذا تزوجهما من غیر اذنٍ ثم اجازتا صحّ علی الاقوی.»[6]

در این مسأله بحث این است که اگر بدون استیذان از عمه یا خاله یا بنت‏الاخ یا بنت‏الاخت ازدواج کرد آیا عقد باطل محض است و کالعدم حساب می‏شود یا اینکه مثل عقد فضولی موقوف بر اجازه لاحقه خواهد بود. البته بعض اقوال دیگر هم در مسأله هست که قابل اعتنا نیستند. عمده همین دو قول است. ضمناً این بحث مربوط به امضا یا به هم زدن عقد بنتین است اما اینکه عمه و خاله بتوانند عقد خودشان را به هم بزنند، هر چند بعضی به این مطلب قائل شده‏اند، دلیل محکمی ندارد. به هر حال فعلاً وارد آن بحث نمی‏شویم.

ادله مرحوم آقای حکیم بر بطلان عقد فاقد اذن

مرحوم آقای حکیم[7] برای اثبات بطلان عقد فاقد اذن و اینکه به هیچ وجه قابل تصحیح نیست 5 تقریب که بعضاً حالت ادعا دارند، مطرح می‏کند که 3 تا از آنها به یک دلیل باز می‏گردد. این دلایل عبارتند از:

1) عقد فاقد اذن مورد نهی قرار گرفته و نهی دلالت بر فساد و بطلان می‏کند.

2) ظاهر ادله‏ای که رضایت عمه یا خاله را شرط کرده‏اند، لزوم مقارنت رضا با عقد است.

3) بنت‏الاخ یا بنت‏الاخت در فرض عدم اذن عمه یا خاله از قابلیت و صلاحیت ازدواج با این شخص می‏افتند، لذا عقد آنها باطل خواهد بود.

بررسی سه دلیل فوق

این سه دلیل به یک دلیل برمی‏گردد، چون اعتبار رضایت عمه و خاله از همان ادله ناهیه استفاده شد و دلیل جداگانه‏ای ندارد، یعنی اگر نهی دلالت بر فساد نکند،[8] دلیلی بر اعتبار رضایت عمه و خاله و دخالت آن در حکم وضعی هم نخواهیم داشت لزوم مقارنت رضا با عقد هم از ادله ناهیه و ظهور آنها در اشتراط تقارن استفاده شده است. اما اینکه تقریب سوم دلیل مستقلی نیست، چون اگر مراد از زوال صلاحیت بنتین این است که مطلقاً سلب صلاحیت شوند یعنی ولو با یک عقد جدید و مقرون به اذن نتواند با آنها ازدواج کند، احدی به این مطلب قائل نشده است. پس لابد مقصود این است که صلاحیت ندارند با همین عقد موجود و فاقد اذن همسر او بشوند و این هم بازگشت می‏کند به بطلان عقد و دلیل مستقلی نیست. پس این سه دلیل به یک جا برمی‏گردد که البته باید صحت و سقم آن بررسی شود یعنی باید مشخص کنیم که آیا این نهی دلیل بر فساد است به نحوی که دیگر امکان تصحیح عقد نباشد یا چنین نیست و یا از ظهور در اقتران می‏شود فساد را نتیجه گرفت یا نه؟

جای تعجب است که مرحوم آقای حکیم در مورد تقریب دوم ظهور ادله در لزوم تقارن رضا با عقد را منکر می‏شوند و می‏فرمایند: قبلاً گذشت که این مطلب درستی نیست، با این که قبلاً توضیحی در این خصوص نداده‏اند، بعلاوه، ظهور در تقارن بسیار واضح و غیرقابل انکار است. مثلاً وقتی گفته می‏شود «لاصلوه الا بطهور»، «لاصدقه الا بالنیه» و «لاعتق الا بالنیه» از این نوع تعبیرات، لزوم مقارنت فهمیده می‏شود، نماز باید مقارن با طهارت باشد. نه اینکه اول نماز بخواند، بعد تحصیل طهارت کند یا اول صدقه دهد یا عتق کند، بعد قصد قربت نماید.

4) روایت علی بن جعفر[9] که به نظر ما صحیحه است تعبیر می‏کند که اگر عقد بدون اذن باشد «باطل» است و کلمه بطلان که در کلام امام‏علیه السلام به کار رفته، صریح در مطلب است.

5) تقریب آخر که آقای حکیم‏رحمه الله ظاهراً در آن متفرد است و ندیده‏ام کسی متعرض شده باشد و البته در آن اشکال هم دارند. این است که در ذیل صحیحه زراره در مورد عبدی که بدون اذن مولا ازدواج کرده، حضرت می‏فرمایند: «انه لم یعص اللَّه و انما عصی سیده فاذا جازه فهو له جائز».[10]

آقای حکیم می‏فرماید: از این تعلیل یک کبرای کلی استفاده می‏شود که هر جا معصیت خدا باشد، عقد باطل خواهد بود لذا در ما نحن فیه هم که روایات نهی کرده‏اند از ازدواج بدون اذن و این شخص نهی از معصیت کرده، قهراً باید حکم به بطلان عقد کنیم.

پاسخ مرحوم آقای حکیم به تقریب پنجم:

بعد خود ایشان جوابی به این استدلال می‏دهند به این بیان که، از این تحلیل نمی‏توان آن کبرای کلی را با آن وسعت استفاده کرد. چون نمی‏توان ملزم شد که هر جا نهی شرعی وارد شده باشد، عقد فاسد شود و الا باید بیع وقت النداء در روز جمعه را که حرام است، محکوم به فساد بدانیم با اینکه چنین نیست. یا اگر کسی قسم خورده بود که مال خود را نفروشد، بعد خلاف شرع کرد و فروخت، این هر چند کار حرامی کرده اما نمی‏تواند گفت بیعش باطل است، پس آن کبرای کلی صحیح نیست. از طرف دیگر، نمی‏تواند تعلیل را تعلیل به یک امر تعبدی خاص دانست، چون این هم خلاف مرتکزات است، ظاهر تعلیل این است که به یک امر ارتکازی و شناخته شده استدلال می‏کنند. این دو جهت قرینه می‏شود که بگوییم مقصود از معصیت خدا آن دسته از محرمات ذاتی است که شارع عینا حرام کرده، مثل مادر، خواهر و سایر عناوینی که از آیه ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾[11] استفاده می‏شود. حضرت می‏فرماید: ازدواج با عبد از آن مراد نیست تا قابل تصحیح نباشد بلکه با اجازه بعدی مولا تصحیح می‏شود. پس این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون ازدواج بدون اذن عمه یا خاله جزء محرمات ذاتی نیست.

توضیحی در تکمیل فرمایش مرحوم آقای حکیم:

مرحوم آقای حکیم برای اثبات عدم تعبدی بودن تعلیل به اصل اولی در باب تعلیلات تمسک جسته‏اند ولی در بحث ما علاوه بر این مطالب کلی، نکته خاصی هم وجود دارد که تعبدی نبودن تعلیل را روشنتر می‏سازد. ذکر کامل روایت در اینجا مفید می‏باشد: «عن زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال سألته عن مملوک تزویج بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، قلت: اصلحک اللَّه انّ الحکم بن عتبیه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد و لاتحلّ اجازه السید له فقال ابوجعفرعلیه السلام انّه لم یعص اللَّه، و انّما عصی سیده فاذا اجازه فهو له جائز».[12]

در این روایت، تعلیل در برابر کلام حکم بن عتبیه و ابراهیم نخعی که از فقهاء عامه می‏باشند، صورت گرفته و معنا ندارد که در این مقام به امر تعبدی استناد شود، اگر برای شیعه چنین حکمی بیان می‏شد چندان نیازی به اصل تعلیل هم نبود چون شیعه، امام‏علیه السلام را پذیرفته و کلام او را حجت می‏داند، ولی در اینجا زراره برای پاسخگویی به نظر فقهای عامه، نظر آنها را طرح کرده و طبعاً نمی‏توان در این صروت تعلیل تعبدی ذکر کرد.

ادامه بحث را به جلسه آینده موکول نماییم.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 830.

[2]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 203.

[3] ـ (توضیح بیشتر) اگر مسأله امر به معروف و نهی از منکر را مبنای حکم قرار دهیم باید به لزوم اجبار فتوا دهیم (نه فقط به جواز اجبار) هیچ یک از علماء چنین نفرموده‏اند، منشأ این امر این است که قصدان دریافته‏اند که اجبار لازم نیست این درک وجدانی از آنجا ناشی می‏شود که بدون اجبار هم امکان جلوگیری از تحقق منکر در این مسأله وجود دارد و چنانچه استاد مدظله تذکر داده‏اند، با دست برداشتن از الزام از سوی زوج، قهراً حکم شرعی مرتفع شده، موضوع منکر از بین می‏رود، اگر این نکته مورد توجه تفصیلی قرار می‏گرفت، نه تنها بی‏دلیل بودن لزوم اجبار ثابت می‏شد، بلکه بی‏دلیل بودن جواز اجبار هم از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر روشن می‏گردید.

[4]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[5] ـ (توضیح بیشتر) کلام استاد مدظله ناظر به دفع این اشکال است که اگر لازمه عقد وکالت، انعزال وکیل از وکالت با عزل موکل است، پس اگر خبر عزل هم به وکیل نرسیده باشد، همین که در مقام واقع موکل او را عزل کرده باشد در منعزل شدن او و ابطال وکالت باید کافی باشد. در حالی که قطعاً چنین نیست، حاصل پاسخ استاد مدظله این است که انعزال وکیل با عزل موکّل لازمه عقلی عقد وکالت نیست، بلکه لازمه عرفی عقد وکالت است، پس شارع می‏تواند با تصریح خود از چنین لازمه‏ای رفع ید کند، در بحث ما هم اگر تصریحی از شارع می‏رسید بحثی نبود، ولی با تمسک به ادله عامه لزوم شرط نمی‏تواند چنین شرطی را تصیحیح کرد، چون شرط مخالف مقتضای عقد است و ادله عامه لزوم شرط، شرط مخالف مقتضای عقد را صحیح نمی‏گرداند.

[6]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[7]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 204.

[8] ـ (توضیح بیشتر) البته این که نهی چرا دلالت بر فساد دارد می‏تواند به بیانهای مختلف تقریب گردد. مثلاً کسی نهی در معاملات هم مانند نهی در عبادات مقتضی فساد بداند، یا بگوید اوامر و نواهی در باب معاملات ارشاد به جزئیت (یا شرطیت) یا مانعیت دارد و از این جهت فساد منتهی عنه استفاده می‏گردد. به هر حال این تقریبهای مختلف تأثیری در این بحث و متعدد ساختن وجوه سه‏گانه مرحوم آقای حکیم ندارد.

[9]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 333 ح 1368.

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 478.

[11]. سوره نساء، آیه 23.

[12]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 478.