جلسه 288 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 288 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/16
عقد برادرزاده یا خواهرزاده بعد از عقد عمه يا خاله آنها و با رضايت متأخر ـ نقد و بررسی ادله صحت و بطلان عقد در مساله
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث درس گذشته و اين درس مربوط است به موردي كه مردي بدون اذن عمه و خاله، خواهر زاده و برادر زاده آنها را به عقد خود در ميآورد و پس از مدتي عمه و خاله اذن ميدهند. آيا اذن متأخر ميتواند عقد سابق را تصحيح كند يا نيازمند عقد جديد است؟ بيان شد که به روايت صحيحه زراره هم براي تصحيح اين عقد و هم براي بطلان تمسك شده است و در اين جلسه به ادامه بحث درباره صحيحه زراره و چگونگي استدلال به آن پرداخته شده است. سپس به بررسي سائر ادله بطلان يعني ادله ناهيه از ازدواج بنت الاخ و بنت الاخت، حديث علي بن جعفر كه ميگويد «فنکاحه باطل» و استدلال صاحب مدارك در نهاية المرام و نراقي در مستند كه ميگويند: دليل بر صحت اين عقد نداريم، پرداخته شده است.
بررسي مسأله (20)
متن عروه
«إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا »[1]
نقل كلام محقق خوييرحمه الله
مرحوم آقاي خويي[2] فرمودند كه قواعد اوليه اقتضاء ميكند كه اگر عقدي حين انتساب به مالك فاقد شرط باشد و سپس واجد شرط شود معامله صحيح نيست و طبق قواعد اوليه فرق است بين موردي كه شخص فضولةً مال ديگري را بفروشد و مالك بعداً اجازه دهد و بين آن فرضي كه خود مالك مال خود را بفروشد و حق ديگري در آن باشد و صاحب حق (مثلاً مرتهن) بعداً اجازه بدهد يعني به هنگام معامله، بيع فاقد شرط باشد، سپس واجد شرط شود، در قسم دوم دليل بر صحت نداريم و در قسم اول دليل بر صحت هست، البته اين تفكيك بر اساس قواعد است ولي صحيحه زراره كه در مسئله عقد عبد بدون اجازه سيد اين نوع را تصحيح كرده و علتي هم ذكر كرده كه از آن استفاده ميشود كه در هر دو قسم عقد، بعد از اجازه تصحيح ميشود.[3] اين فرمايش ايشان بود.
نقد كلام محقق خوييرحمه الله
ما عرض كرديم، همانطور كه آقاي حكيم هم فرمودهاند[4] ظاهر تعليل صحيحه زراره،[5] تعليل به يك امر تعبدي نيست بلكه به يك امري است كه وقتي براي شخص بيان ميكنند، ميبيند بايد همن يطور باشد، يك چيزي است كه مغفول عنه هست و ميخواهند توجه بدهند. اگر مسئله خلاف قاعده باشد علت ذكر نميكرد و آن وقت ميگفتيم حكمي است تعبدي اما چون علت ذكر كرده، از آن استفاده ميشود كه طبق قاعده است.
از سوي ديگر أصل تفكيكي كه آقاي خويي ادعا كردهاند عرفي نيست.
براي مثال، اگر دليلي گفت: تقليد مجتهد به طور كلي جايز است و سپس دليل ديگر آنرا تخصيص زد به اين كه مجتهد، عادل هم بايد باشد تا تقليد او جايز باشد، حال اگر كسي درس خواند و مجتهد شد و هنگام مجتهد شدن واجد شرط نبود، اما بعداً واجد شرط شد، ميگوييد حكم جواز تقليد اين را هم ميگيرد، همان طور كه شخص را كه به هنگام مجتهد شدن عادل بود ميگرفت. بنابر اين بايد حساب كرد كه آيا رضايت مالك در موقع حدوث معامله شرط باشد. كه در اين صورت اگر رضايت بعداً حاصل شود شرط حاصل نشده است. اما اگر عقد حدوث و بقائي داشت و هر چند موقع حدوث عقد، شرط موجود نبود اما بقاءً شرط حاصل بود حكم به صحت عقد ميشود مثل جواز تقليد كه شخص در ابتداي اجتهاد واجد شرائط نبود اما موقعي كه شخص ميخواهد تقليد كند واجد شرائط شد، ميگوييد بقاءً ادله شامل او ميشود.
در صحيحه زراره اين طور استدلال ميكند كه ترتيب اثر بالذات حرام نبود بلكه از آنجا كه پاي حق سيد در ميان است و او اجازه نداده است، ترتيب اثر اشكال دارد، پس اگر شرط حاصل شد و اجازه داد حكم به صحت ميشود و به همين جهت ما از مورد صحيحه زراره تعدّي ميكنيم و حكم مقام را نيز استفاده ميكنيم و گرنه مقام با مورد عبد تفاوت بالذات دارد. در مثال عبد، مالك أمر، سيد است و انتساب امر به سيد با امضاي او بعداً حاصل ميشود مثل آنجايي كه ملك ديگري را فضولةً ميفروشد، بعد كه مالك اجازه داد آن بيع، بيع المالك ميشود. در مسئله عبد نيز مسئله فضولي است، زيرا عبد مالك أمر خود نيست و فضولةً عقد ميكند سپس مالك اجازه ميدهد، منتهي ما از آن به مورد بحث تعدّي ميكنيم زيرا استدلال در آن به امري است كه طبق قاعده است لذا ميگوييم چون در عبد بالذات محذوري نبود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت ميشود، هر جاي ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاضل شد حكم به صحت ميشود، هر جاي ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت ميشود.
در ما نحن فيه، اگر شما بگوييد كه در اول حدوث عقد، بايد شرط حاصل باشد هر چند خود مرد و زن كه مالك أمر هستند تزويج ميكنند اما چون حين عقد، شرط اذن حاصل نيست با تعليل روايت نميتوانيد حتي حكم مورد بحث را استفاده كنيد، اين كه ما حكم مقام و غير مقام را استفاده ميكنيم براي اين است كه متفاهم عرفي اين است كه قرار و پيمان بقاء دارد و در عالم بقاء اگر واجد شرط شد هر چند حين الحدوث فاقط شرط بود، حكم به صحت ميشود چون عرف، شرط را شرط بقاء ميداند.[6] در باب بيع مكره نيز كه شخص از روي اكراه وادار به بيع ميشود و شخص مالك مال خودش هست و آن را از روي اكراه ميفروشد و سپس راضي ميشود حكم به صحت عقد او ميشود زيرا شرط رضايت اگر موجود شد چه حين الحدوث و چه حين البقاء معامله صحيح است زيرا اجازه مالك حين البقاء كافي است.
خلاصه، أصل مسئله اين است كه آيا عقد بقاء و دوامي دارد تا اگر اذن بعداً ضميمه شد حكم به صحت آن شود يا آن كه عقد بقاء ندارد پس با اذن بعدي قابل تصحيح نيست؟ اگر براي عقد بقايي تصوير نكرديم همه موارد فضولي اشكال پيدا ميكند (و خلاف قاعده ميشود) پس بايد ديد كه رضايتي كه در آيه ﴿تجارة عن تراض﴾[7] آمده يا اذني كه در روايات باب عمه و خاله آمده كه لا تزوج الا باذنهما، لاتنكح الا باذنهما آيا از اين ادله اقتران رضايت اذن استفاده ميشود به اين معنا كه عقد معناي حدوثي باشد پس اذني كه بعداً پيدا شود و با عقد اقتران نداشته باشد باعث صحت عقد نميشود و يا آنكه عقد يك امر قارّ و ثابتي است كه اذن بعدي نيز كفايت ميكند؟
نقل كلام حاج شيخ عبدالكريم حائريرحمه الله
مرحوم حاج شيخ در تقريراتشان بين بيع فضولي و مقام تفكيك ميكنند و ما مقصود ايشان را خوب نفهميديم. ايشان ميفرمايد بيع فضولي با اجازه متأخر تصحيح ميشود زيرا به حسب متفاهم عرفي، تجارت در آيه تجارة عن تراض يك معناي مسببي دارد يعني آن قرار و پيماني كه ميبندند در اعتبار عقلاً أمر ثابتي است وقتي بايع گفت فروختم و مشتري هم قبول كرد در اعتبار عقلاء اين التزام و قرار، بقاء دارد، بله انشاء بقاء ندارد، انشاء آني الحصول است و غير مستقر است اما قرار و پيمان كه مسبب است در اعتبار عقد از امور باقي است حال اگر من له الحق اين معامله را امضاء كرد و اجازه داد و حكم به صحت معامله ميشود. قبل از آمدن اجازه، معامله محكوم به صحت نبود اما حالا محكوم به صحت است مثل اينكه مجتهدي فتوايي داد وقتي فتوا داد فتواي او قابل استناد نبود (مثلاً بالغ نبود) اما بعداً كه حائز شرط شد فتواي او قابل استناد است، لازم نيست فتواي جديد بدهد همان فتواي سابق او كافي است، در باب فضولي همان قرار، بقاءً مورد امضاء قرار ميگيرد اين نسبت به تجاره عن تراض.
اما در باب نكاح و تزويج مسئله اين طور نيست زيرا تزويج يك امر سببي و انشائي است و امر غير قارّ است و بقاء ندارد. به طور مستمر كه شخص تزويج نميكند تزويج به معناي ايجاد علقه است و ايجاد، يك امر ثابت نيست بلكه يك امر آني الحصول است هر چند معلول اين ايجاد، يك امر ثابت باشد ولي ايجاد آن موجود ثابت نيست. و وقتي تزويج آني الحصول شد و دليل گفت كه تزويج بايد با اذن باشد چون ظهور باء در مقارنت شرط و مشروط است پس اگر اذن متأخر از عقد شد كفايت نميكند زيرا تزويج ايجاد علقه و انشاء است و بقاء ندارد و از باء سببيت هم مقارنت استفاده ميشود.[8]
مناقشه كلام مرحوم حائري
براي ما فرمايش ايشان روشن نيست كه فارق بين دو مسأله چه چيز است؟ تجارت به معناي قرار و پيمان نيست بلكه به معناي مصدري است يعني قرار بستن، پيمان بستن مثل بيع كه به معناي فروختن است آيا بيع معناي مستقر دارد يا آنكه بيع و فروختن همان انشاء و ايجاد تمليك است.
تجارت و تزويج هر دو معناي واحد دارد ما نميتوانيم بگوييم تجارت اسم مسبب است و عبارت از قرار و پيمان[9] است ولي نكاح اسم سبب است و عبارتاز انشاء و ايجاد علقه است هر دو معناي ايجاد و انشاء است ﴿تجارة عن تراض﴾[10] به معناي قرار بستن از روي رضايت است.
البته يك مطلبي را ميشود ادعا كرد و ما خيال ميكنيم كه صحيح آن نيز همين است كه از تناسبات حكم و موضوع ميفهميم كه اين كه اقتران انشاء با رضايت را معتبر كرده است اين براي اين است كه منشأ آن مقترن باشد اما اقتران انشاء به رضايت جنبه مقدمي دارد و أصالت ندارد، از اين رو اگر دو نفر خواستند ازدواج كند لازم نيست كه احداث قرار از روي اجبار و بين باب نكاح و باب تجارت فرقي نيست.
استدلالي را هم كه امامعليه السلام طبق اين روايت فرموده به اين جهت است كه در باب عبد، مولا وقت انشاء اجازه نداده اما معيار اين است طرفين كه ميخواهند ترتيب اثر زوجيت بدهند از روي رضايت «من له الامر» و سيد باشد. قبلاً كه مولا اذن نداده بود، طرفين نميتوانستند ترتيب اثر بدهند اما حالا كه اذن مولا آمده ميتوانند ترتيب اثر بدهند و اين جهت مشترك است بين همه موارد فضولي و مقام ومانند آن.
و گرنه اگر جمود به لفظ بكنيم و بگوييم اقتران رضايت و اذن با انشاء لازم است در هر دو باب مسئله مشكل ميشود، در حالي كه ظاهر روايت زراره اين است كه به امر ارتكازي تعليل ميكند و آن را بر مورد روايت تطبيق ميكند و گرنه تطبيق بر مورد نميتوان كرد پس همان طور كه در رياض و مستمسك اين روايت از ادله صحت قرار داده شده تمام است و اين روايت از ادله بطلان نيست.
جواب از ساير ادله بطلان غير از صحيحه زراره
ادله بطلان عقد با رضايت متاخر
دليل اول بر بطلان
به روايات ناهيه براي بطلان استدلال شده بود، يا از اين طريق كه نهي هر چند تكليفي است اما نهي تكليفي مولوي مقتضي فساد است و يا از اين باب كه نهي در اين روايات ارشاد به بطلان است.
اما روايات ناهيه، به نظر ميرسد كه آن مقدار كه از روايات ناهيه بدست ميآيد اين است كه اين نهي، تكليف محض نيست.[11] بلكه نظر به حكم وضعي و بطلان دارد اما از اين روايت بطلان محض هم استفاده نميشود زيرا نهي اعم است و حتي در مواردي كه صحت تاهليه در كار باشد ميتوان نهي كرد براي نهي همين مقدار كافي است كه صحت فعليه بر نكاح بار نشود بنابراين اگر با اذن بعدي اين نكاح تصحيح شود با نهي منافات ندارد. نهي دلالت ميكند كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر بدهد نميتواند اما اگر بعداً اذن آمد و بخواهد ترتيب اثر بدهد روايات ناهيه آنرا نفي نميكند. پس اين روايات ناظر به اين است كه اگر مرد اقدام به ازدواج كرد و اعتناء به اذن عمه و خاله نكرد نميشود و نميتواند آن زن را زوجه خود حساب كند. پس اين روايات نهي از صحت فعليه ميكند اما دلالت نميكند كه صحت تأهليه هم نداشته باشد بطوري كه با اذن بعدي تصحيح نشود.
دليل دوم بر بطلان
بطلان صحيحه علي بن جعفر[12] است كه در آن حكم به بطلان شده بود ولي آن هم ناظر به اين است كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر دهد نميتواند ترتيب اثر بدهد اما دلالت نميكند كه شأنيت تصحيح را هم از دست ميدهد زيرا مقصود شخص اين است كه بالفعل اين زن را زوجه خودش قرار دهد و اذن هم نگيرد پس اين روايت هم دليل بر بطلان بالمره نيست.
دليل سوم بر بطلان
اين دليل را صاحب مدارك در نهاية المرام [13]ذكر كرده است و پس از او مرحوم نراقي در مستند دنبال كرده است صاحب مدارك چنين استدلال كرده كه نهي اگر دلالت بر فساد هم نكند حكم به بطلان عقد بايد كرد زيرا ادله عامه عقدي را كه حرام است نميگيرد و مفروض اين است كه (لا أقل) از اين نواهي حرمت استفاده ميشود و با وجود زئد نهي ادله عامه عقد را تصحيح نميكند دليل خاصي نيز بر صحت عقد اقامه نشده است پس مقتضاي اصل بطلان است. ايشان مختصر بحث كرده اما مرحوم نراقي در مستند تفضيل داده است.
نقل كلام مرحوم نراقي در مستند
مرحوم نراقي ميفرمايد: ادلهاي كه به وسيله آن ميخواهيم نكاح را تصحيح كنيم يا ادله آمره به نكاح است كه آن ادله آمره، نكاح منهي را نميگيرد و تخصيص خورده است و يا بعض مطلقاتي است كه تصحيح نكاح ميكند (ايشان اشاره نكرده كه آن بعض كدام است) ميگويد ظاهر اين بعض اين است كه نكاح لازم را ميخواهد بگويد و در مقام، نكاح لازم نيست، پس مقام از تحت اين دليل هم خارج است. و يا با﴿ اوفوا بالعقود﴾[14] ميخواهيم تصحيح كنيم كه به اين دليل دو جواب ميدهد:
اولاً: به ﴿اوفوا بالعقود﴾ به طور كلي در عقود نميتوان تمسك كرد (و من نميدانم كجا ايشان بحث كرده است البته خود ما يك بياني داريم كه بعداً ميآيد).
ثانياً: به فرض كه اوفوا بالعقود جاهاي ديگري را بگيرد مقام را نميگيرد زيرا در مقام عقد لازم نيست بلكه يا عقد باطل است و يا عقد متزلزل (موقوف) پس ما دليل بر تصحيح چنين عقدي نداريم.[15]
جلسه بعد اين بحث را دنبال ميكنيم.
«والسلام»
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 831.
[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 299.
[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 204.
[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 205.
[5]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 478 .
[6] ـ خلاصه اگر اذن، قيد انشاء و پيمان بستن باشد لازم است حين حدوث عقد اين شرط حاصل باشد اما اگر اذن، قيد منشأ و پيمان كه اسم مصدر است باشد در اين صورت شرط بقاءً هم كه حاصل شود كفايت ميكند.
[7]. سوره نساء، آیه 29.
[8] ـ كتاب النكاح للمحقق الاشتياني / 99.
[9] ـ البته عقد اسم قرار و پيمان است لذا گفته ميشود «فسخ العقد»، امر قارّ قابل فسخ است. پس اوفوا بالعقود ناظر به مسبب است.
[10]. سوره نساء، آیه 29.
[11] ـ حتي روايت جلد (عن السكوني ان علياعليه السلام أتي برجل تزوج امرأة علي خالتها فجلده و فرق بينها (وسائل ج20ص488 ب 30 من المصاهرة، ح 4) نيز شاهد بر حرمت تكليفي محض نيست زيرا ممكن است جلد بخاطر اين بوده كه آن مرد ترتيب اثر بر تزويج داده است (توضيح استاد مدظله).
[12]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 488.
.[13]نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 143 عبارت صاحب مدارك چنين است: النهي و ان لم يقتض الفساد في المعاملات لكن الحكتم بصحة العقد الذي تعلق به النهي يحتاج الي دليل يدل عليه بخصوصه او عمومه و بدونه يجب الحكم بالفساد و ليس علي صحة العقد الذي تعلق به النهي دليل من نص او اجماع فيجب القول بعدم ترتيب الاثر عليه لان ذلك مقتضي الاصل (انتهي).
[14]. سوره مائده، آیه 1.
[15]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 322.