دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 291 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 291 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/23

شک در تقدم يا تأخر يا مقارن بودن عقد بنت الاخ و بنت الاخت نسبت به عقد عمه و خاله ـ نقد و بررسی ادله صحت( اصاله الصحه، استصحاب، قاعده فراغ)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه اگر در تقدم و تأخر عقد عمه و خاله بر عقد برادرزاده و خواهرزاده آنها شك شود. در چه صورتي با عدم اذن عمه و خاله مي‏توان حكم به صحت نكاح كرد؟ در اين جلسه ضمن اشاره به كاستيهاي كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي، در مورد نحوه جريان قاعده فراغ و استصحاب سخن گفته، استصحاب عدم وجود مانع تا زمان عقد موجود را بر تمامي اصول ديگر مقدم دانسته، كه البته تنها در صورت جهل به تاريخ عقد عمه و خاله چنين اصلي جاري مي‏باشد و در صورت علم به تاريخ عقد آنها، مقتضاي استصحاب، حكم به عدم تحقق زوجيت برادرزاده و خواهرزاده مي‏باشد، ولي با توجه به اين كه در قاعده فراغ اگر عمل مورد نظر ارتباط به عمل شخص ديگر داشته باشد احتمال اذكريت را معتبر نمي‏دانيم و با تمسك به قاعده فراغ (بنابر مبناي سيد با تمسك به قانون مقتضي و مانع نيز) نكاح فوق را به طور كلي صحيح مي‏دانيم.

بررسي آراء فقهاء

صورت مسئله و نقد كلام آقاي حكيم‏رحمه الله

بحث در اين بود، كسي عقد كرده نسبت به بنت الاخ يا بنت الاخت زوجه‏اش و نمي‏داند كه اين عقد را قبل از ازدواج با عمه و خاله كرده كه صحيح باشد و احتياج به اذن آنها نباشد يا بعد بود كه احتياج به اذن دارد و آنها اذن نداده‏اند پس باطل باشد. مرحوم سيد فرمودند: عقد محكوم به صحت است و آقاي حكيم[1] فرمودند: لاصالة الصحة[2] و توضيح ندادند، و گفتيم كه مسئله مذكور احتياج به توضيح دارد. اين مسأله بطور كلي دو صورت دارد:

صورت اول: اين كه شخص مسئله را مي‏دانست، منتهي احتمال مي‏دهد غفلت كرده باشد و شرط را مراعات نكرده باشد و عقد بر بنت الاخ يا بنت الاخت را بعداً انجام داده باشد، اين صورت روشن است كه اصالة الصحة (قاعدة الفراغ) در اين عمل جاري است.

صورت دوم: اين كه جاهل به مسئله باشد، مثلاً يقين داريم كه مسئله را نمي‏دانسته است يا مسئله را مي‏دانسته اما ناسي بوده و غفلت كرده كه شرط را ملاحظه كند، آيا قاعده فراغ در اين فرض هم جاري است؟ در اين صورت دوم، بحث است كه سابقاً[3] هم گذشت كه مرحوم سيد احتياط مي‏كند[4] و مرحوم آقاي حكيم قائل به جريان قاعده فراغ است[5] و مرحوم آقاي خويي[6] فتوا به عدم جريان مي‏دهد.

مرحوم آقاي حكيم در اين مسئله اين بحثها را مطرح نكرده است و نفرموده كه روي مبناي سيد احتياط بايد كرد البته ممكن است كسي قائل به جريان قاعده فراغ شود.[7] ولي بايد اين مطلب مطرح مي‏شد چون از مسائل واضحه نيست و در شرح مفصلي مثل مستمسک بايد مورد بحث قرار مي‏گرفت. به هر حال، در اينجا غفلتي از فروض مسئله شده است كه ما بعداً اين را دوباره بحث مي‏كنيم.

فرمايش محقق خويي‏رحمه الله

مرحوم آقاي خويي[8] به اصالة الصحه تمسك نكرده بلكه به كمك استصحاب اثبات صحت كرده است. بعيد نيست كه ايشان چون مبنايش اين بود كه در جريان قاعده فراغ احتمال التفات در حين عمل معتبر است، بنابراين با قاعده فراغ حكم همه صور مسئله را نمي‏توان تمام كرد، لذا سراغ استصحاب رفته‏اند. ايشان مي‏فرمايد: عقد عمه و خاله حادث است و مسبوق به عدم و شرط صحت عقد بنت الاخ و بنت الاخت اين است كه قبلاً ـ و علي قولٍ مقارناً ـ عقد به عمه و خاله نشده باشد و گرنه بدون اذن، عقد بنت باطل است، و يكي از مسلمات در باب استصحاب اين است كه اگر شرطي يا عدم مانعي حالت سابقه داشته باشد و شك كرديم كه آن عمل انجام شده، مقرون به شرطي كه حالت سابقه داشته يا مقرون به عدم مانعي كه حالت سابقه داشته، بوده است يا نه؟ استصحاب بقاء شرط تا وقت حصول مشروط يا عدم تحقق مانع در وقت حصول ممنوع جاري است. مثلاً شخص، الان نماز مي‏خواند نمي‏داند وضو دارد يا نه؟ استصحاب بقاء طهارت تا وقت نماز مي‏كند چنانچه مورد روايت است و اما اگر حدث را مانع بدانيم نمي‏داند محدث شد يا نه؟ و حالت سابقه عدمي دارد، استصحاب عدم مانع تا وقت نماز جاري است.

مي‏فرمايد: عقد عمه و خاله، امري است حادث كه مانع از صحت عقد بنت الاخ و بنت الاخت مي‏شود. اين امر حادث حالت سابقه عدمي دارد، ما استصحاب عدم عقد عمه و خاله تا وقتي كه عقد بنت الاخ و بنت الاخت واقع شود جاري مي‏كنيم قهراً عقد بنت الاخ و بنت الاخت متصف به صحت مي‏شود بعد مي‏فرمايد:

ان قلت: عقد بنت الاخ و بنت الاخت هم حادث مسبوق به عدم است پس استصحاب عدم عقد بنت الاخ و بنت الاخت تا وقتي كه عقد عمه و خاله واقع شده، را جاري مي‏كنيم و نتيجه‏اش بطلان است پس اين استصحاب با استصحاب قبل تعارض مي‏كند و بايد سراغ اصالة الفساد در باب معاملات رفت و با جريان استصحاب عدم تحقق عقد صحيح شرعي و استصحاب عدم تحقق زوجيت، زوجيت را نفي كرد.[9]

قلت: استصحاب عدم عقد بنت الاخ و بنت الاخت كه نتيجه‏اش بطلان عقد آنها است جاري نيست. زيرا اين استصحاب ثابت نمي‏كند كه عقد بنت الاخ و بنت الاخت متأخراً واقع شده تا حكم به بطلان آن كنيم. بله نتيجه اين استصحاب با تأخر عقد اين دو ملازمه دارد لكن چون مثبتات اصول حجت نيست پس اين اصل نمي‏تواند اثبات بطلان كند. پس با اصلي كه اثبات صحت مي‏كند نمي‏تواند تعارض كند.

ملاحظاتی بر فرمايش مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

فرمايش آقاي خويي احتياج به توضيحاتي دارد كه ايشان آن توضيحات را نداده و چون شرح عروه است آن توضيحات لازم است.

اولاً: ايشان اسمي از قاعده فراغ[10] نبرده است با آنكه قاعده‏اش اين بود كه بفرمايد قاعده فراغ در فلان فرض جاري است و در فرض ديگر جاري نيست يا محل اشكال است، ايشان از اين كه قاعده فراغ صلاحيت استناد دارد يا نه؟ سخني نگفته است بيشتر أصوليون از جمله مرحوم آقاي خويي[11] قائل هستند كه اگر اصل حاكمي در بين باشد بر أصل محكوم مقدم است حتي اگر هر دو أصل متوافقين باشند، طبق اين مبنا اگر ما قاعده فراغ را حاكم بر استصحاب بدانيم[12] بايد تنها قاعده فراغ را مستند قرار دهند (البته در فروضي كه قاعده فراغ جاري است). و استصحاب جاري نيست البته عقيده ما اين است كه اصل حاكم و محكوم اگر متوافقين باشند هر دو جاري مي‏شوند لكن قول مشهور اين است كه تنها أصل حاكم سواء كان موافقاً للمحكوم او مخالفاً له جاري است و أصل محكوم با وجود اصل حاكم جاري نيست.[13]

ثانياً: چون كلام ايشان شرح بر كلام سيد است و سيد در جريان استصحاب قائل به تفصيل است بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ و أصل را در معلوم التاريخ جاري نمي‏داند، مناسب بود اين نكته را تذكر مي‏دادند، ليكن آقاي خويي بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل نمي‏دهد و روي مبناي خودشان مسئله را تمام مي‏كنند البته ما با سيد موافق هستيم، بنابراين، اگر تاريخ عقد عمه و خاله معلوم باشد استصحاب عدم حدوث عقد عمه و خاله تا حين عقد بر بنت الاخ و بنت الاخت به نظر ما و به نظر سيد جاري نيست و آقاي خويي اين نكته را هم تذكر نداده‏اند.

ثالثاً: بحث ديگري اينجا هست كه آن بحث مهمي است و ايشان آن را مطرح نكرده‏اند و آن اين كه فرمودند: اصلي كه مي‏خواهد اثبات بطلان كند مثبت است و أصلي كه اثبات صحت مي‏كند بلا اشكال است و تعارضي در بين نيست. مي‏گوييم اشكال مسئله چيز ديگري است و آن اين كه، ما اگر مي‏خواستيم آثار بطلان عقد موجود را بار كنيم اشكال مثبت بودن پيش مي‏آمد مثل اينكه در حال عده، كسي عقد كرده باشد و دخول هم واقع شده باشد آن عقد باطل است و همان عقد باطل حرمت أبد هم مي‏آورد. اگر ما به كمك استصحاب كه اقتضاي بطلان عقد را داشت مي‏خواستيم آن آثار مثل حرمت أبد را بار كنيم اشكال مثبت بودن پيش مي‏آمد و در آن صورت آقاي خويي مي‏توانست بگويد كه اصل مثبت جاري نيست پس تعارض منتفي است اما در مقام اين جور نيست، بحث بر سر اين است كه آيا عقد صحيحي واقع شده يا نه؟ شخص مي‏خواهد ببيند كه اين زن، زوجه او شده است يا نه؟ اگر به وسيله أصل ثابت شود كه عقدي در زمان صلاحيت صحت، واقع نشده، قهراً نفي زوجيت مي‏شود و احتياجي نيست كه أصل اثبات كند عقد موجود باطل است تا شما بگوييد اصل چنين قدرتي ندارد، ما مي‏گوييم يك أصلي است كه اثبات صحت عقد موجود مي‏كند و اصل ديگر مي‏گويد: آن موقعي كه ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت صلاحيت صحت داشت يعني قبل از ازدواج با عمه و خاله، عقدي واقع نشده است در نتيجه اين زن زوجه او نيست. پس لازم نيست ما اثبات كنيم كه عقد موجود باطل است تا اشكال مثبت بودن مطرح شود. با اين بيان، هر دو أصل جاري مي‏شوند و تعارض مي‏كنند. محقق خويي اين جهت را هم متعرض نشده است.

تحقيق در اشكال سوم

البته ما در بحثهاي سابق[14] اشاره كرده‏ايم كه أصلي كه به مفاد كان ناقصه اثبات يك مطلبي را بكند و در مقابلش أصل ديگري باشد كه به مفاد ليس تامه يك مطلبي را نفي كند، أصلي كه به نحو كان ناقصه است أصل سببي است و رفع شك مي‏كند از أصلي كه به نحو مفاد ليس تامه است و در مقام، أصلي كه اثبات صحت عقد موجود را مي‏كند مي‏گويد اين عقدي كه واقع شده مقرون به مانع نبوده پس عقد صحيحي است، در مقابل اصلي كه عدم تحقق عقد صحيح را ثابت مي‏كند، اگر بخواهد وضعيت عقد موجود را روشن سازد و حكم به بطلان آن كند، مثبت است، و اگر مستقيماً بخواهيم آن را با اصل مقتضي صحت معارض بيندازيم اين امر صحيح نيست، چون اصول مقتضي صحت به مفاد كان ناقصه است كه بر اصل به مفاد ليس ناقصه حكومت دارد، چون منشأ شك در ليس تامه شك در كان ناقصه است، زيرا شك ما در تحقق عقد صحيح از اينجا ناشي شده كه يك عقدي واقع شده، نمي‏دانيم آيا واجد شرائطي بوده يا نه؟ اگر أصلي واجديت شرط عقد موجود را احراز كند بر آن اصلي كه نفي عقد داراي اثر مي‏كند به نحو ليس تامه، حكومت پيدا مي‏كند.

ان قلت: اصل سببي در صورتي بر اصل مسببي حاكم است كه تسبب شرعي بوده و با جريان اصل در سبب، شك ما در مسبب كه از آثار شرعي سبب است بالتعبد الشرعي منتفي است.

قلت: ما در جاي خود گفته‏ايم كه در همه جا در تقديم اصل سببي بر اصل مسببي، تسبب شرعي شرط نيست. براي روشن شدن مسأله، به بحث زير توجه فرماييد:

شيخ[15] در استصحاب تعليقي مي‏فرمايد: استصحاب تعليقي بر استصحاب تنجيزي حكومت دارد، مقتضاي استصحاب تعليقي اين است كه دليلي كه مي‏گويد «العصير العنبي اذاغلي يحرم» اين حرمت تعليقي در حالت زبيبي هم ثابت باشد و زبيب هم «اذاغلي يحرم» اما مقتضاي استصحاب تنجيزي اين است كه حليت ثابته براي زبيب قبل از غليان را استصحاب كنيم. مرحوم شيخ فرموده كه استصحاب تعليقي حاكم بر استصحاب تنجيزي است زيرا شك ما در بقاء حليت سابقه مسبب از اين است كه آيا آن حرمت تعليقي الان هم باقي است يا نه؟ و وقتي اصل در جانب امر تعليقي جاري شد رفع شك از أمر تنجيزي مي‏كند. بر مرحوم شيخ اشكال كرده‏اند كه تسبب درمقام شرعي نيست زيرا حرمت زبيب «بعد الغليان از آثار شرعيه جعل كحرمت عنب مطلقاً سواء كان عنباً او زبيباً نيست بلكه از لوازم عقليه آن است. شارع نفرموده كه اگر امر تعليقي موجود شد امر تنجيزي منتفي است بلكه اين به حكم عقل است پس حكومت منتفي است.[16]

ليكن به نظر ما، اين مطلب تمام نيست. زيرا اگر لازم ـ عرفاً يا عقلاً ـ از لوازم اعم از حكم ظاهري و حكم واقعي باشد[17] حكومت ثابت مي‏شود، بنابراين اگر حكمي ظاهراً هم اثبات شود لازمه‏اش نفي ظاهري حكم ديگر است. در مقام نيز، وقتي حرمت ظاهري تعليقي ثابت شد به حكم عرف حليت تنجيزي مرتفع مي‏شود زيرا اين اثر، به نظر عرف، لازم اعم از حكم واقعي و ظاهري است، حرمت واقعي تعليقي هم اگر ثابت شود حليت واقعي تنجيزي را نفي مي‏كند پس چون نفي حكم ديگر، اثر اعم از واقع و ظاهر است، در استصحاب تعليقي حرمت تعليقي ظاهري، حليت تنجيزي ظاهري را نفي مي‏كند.[18]

مثال ديگر: در باب بنوت و ابوت، اگر أصلي أبوت زيد نسبت به عمرو را ثابت كند بنوت عمر و هم نسبت به زيد ثابت مي‏شود، زيرا اين لازم به نظر عرف، اثر اعم از واقع و ظاهر است. عرف همانطوري كه ابوت واقعي را با بنوت واقعي ملازم مي‏داند، ابوت ظاهري را هم با بنوت ظاهري ملازم مي‏بيند، اثر مال اعم از واقع و ظاهر است. يا عرفاً در مثالهاي گذشته و يا عقلاً مثل باب وجوب مقدمه و مانند آن كه تلازم عقلي است و اگر شي‏ء در مقام ظاهر هم واجب بود اين امر ملازم است عقلاً با لزوم ظاهري مقدمه است. بنابراين، در اين گونه موارد تسبب شرعي لازم نيست و مقام ما از همين قبيل است. استصحاب جاري به نحو مفاد كان ناقصه سببي است و صحت ظاهري عقد موجود به نظر عرف ملازم است با وجود عقد صحيح، چون به نظر عرف بين اثبات ظاهري فرد يك كلي و ثبوت ظاهري كلي تلازم وجود دارد و نمي‏توان هم ظاهراً فردي از افراد كلي را اثبات كرد و هم خود كلي را نفي كرد.

نتيجه بحث ما اين است كه تنها استصحاب عدم وجود مانع كه صحت عقد موجود را به نحو كان ناقصه اثبات مي‏كند جاري است البته به مسلك ما، بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بايد فرق گذاشت، در معلوم التاريخ استصحاب عدم جاري نيست.

تمسك به حديث رفع براي اثبات صحت

وقتي استصحاب در معلوم التاريخ جاري نشد، حكم مسئله مبتني بر اين مطلب است كه آيا ادله برائت همچون حديث رفع و حديث حجب در احكام وضعي هم جاري مي‏باشند يا خير؟ اگر ما حديث رفع را در احكام وضعي جاري بدانيم مي‏توانيم با آن، مانعيت مجهول الوجود را نفي كنيم، چون عقد بنت الخ و بنت الاخت را نمي‏دانيم كه همراه با مانع بوده است يا خير؟ با تمسك به اين دو حديث مي‏توان مانعيت محتمل را مرتفع ساخته، قهراً عقد موجود صحيح مي‏گردد،[19] و در اين زمينه بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ فرقي نيست. ليكن ما حديث حجب را أصلاً تمام نمي‏دانيم، نه در حكم تكليفي و نه در حكم وضعي و آن را دليلي بر برائت، اما حديث رفع را ما دليل بر برائت مي‏دانيم لكن آن را مختص به حكم تكليفي مي‏دانيم و مرفوع را خصوص مؤاخذه مي‏دانيم، بنابراين با حديث رفع نيز نمي‏توان نفي وجود مانع كرد.

بنابراين، در صورت معلوم التاريخ كه استصحاب جاري نيست اگر قاعده فراغ جاري نباشد عقد محكوم به بطلان مي‏شود. (به جهت اصالة الفساد در باب معاملات و نكاح و مانند آنها)

تحقيق در مسئله

در قاعده فراغ ما تفصيلي قائل بوديم ليكن به نظر مي‏رسد كه آن تفصيل اينجا جاري نباشد، و حق اين است كه قاعده فراغ در اينجا علي وجه الاطلاق و در تمام صور جاري است و احتياطي هم كه سيد در جاي ديگر كرده، در مقام جاي اين احتياط نيست. وجه جريان قاعده فراغ اين است كه سيره متشرعه در باب معاملات بر اين جاري است و در روايت هم به اين مطلب اشاره شده است. در بازار، عقدهايي واقع مي‏شود كه انسان نمي‏داند عقد صحيح بوده يا نه؟ در روايت حفص بن غياث آمده كه اگر ما اينها را صحيح ندانيم «لم يقم للمسلمين سوق»[20] أصلاً نظم بازار به هم مي‏خورد با اينكه انسان گاهي يقين اجمالي و گاهي يقين تفصيلي دارد كه با افرادي كه معامله مي‏كند بعضي از اينها، مسائل معاملات را بلد نيستند و چه بسا بسياري از اين معاملات شرعاً باطل باشد. ولي اگر اين احتمالات مانع شود از جريان اصالة الصحة بايد أصلاً در بازار بسته شود، پس اگر با شخص معامله‏اي انجام داديم و احتمال مي‏دهيم كه مسائل آن را نمي‏دانسته نه اينكه غفلت داشته باشد ولي تصادفاً احتمال مي‏دهيم كه واجد شرايط باشد ما بايد معامله را صحيح بدانيم، نه تنها ما بايد صحيح بدانيم بلكه خود بازار هم نمي‏داند معاملاتي كه سابقاً انجام داده صحيح بوده يا نه؟ و مسائل آن را هم در آن زمان بلد نبوده است، او هم بايد حكم به صحت كند[21] و گرنه علت منصوص روايت كه به هم خوردن نظم بازار مسلمين مي‏باشد پيش مي‏آيد. اما احتمال «اذكريت» كه در بعضي روايات آمده[22] و معتبر شمرده شده است اين شرط تنها مربوط به اعمالي است كه انسان با خداوند متعال دارد. وضو گرفته، نمي‏داند صحيح گرفته يا باطل؟ نيم داند انگشترش را چرخانده يا نه؟ قطع هم دارد كه غافل بوده اما احتمال مي‏دهد كه اتفاقاً و تصادفاً خود به خود آب به دست رسيده باشد اينجا ما مي‏گوييم كه سيد احتياط مي‏كند و نظر ما هم همين است كه اينجا عمل محكوم به صحت نيست و قاعده فراغ جاري نيست «هو حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك»[23] مربوط به روابط انسان با خداست اما آنجا كه مسئله مربوط است به اجتماع و به روابط افراد، مربوط است به معاملات و معاوضات، مثل ازدواج كه مربوط به طرفين است اگر اين احتمالات را شخص بخواهد اعتناء كند سنگ روي سنگ قرار نمي‏گيرد و خلاف سيره هم هست. بنابراين، مطلب سيد تمام است به استناد قاعده فراغ.

تقريبي ديگر بر كلام مرحوم سيدرحمه الله

از سوي ديگر مرحوم سيد به قاعده مقتضي و مانع عقيده دارد و عموتان را مقتضي صحت مي‏داند و استثناء از آنها را از باب مانع، در اين صورت ممكن است بگوييم كه ﴿اوفوا بالعقود﴾ حكم مي‏كند كه در عقدي مقتضي صحت دارد، ادلّه اشتراط اذن عمه و خاله هم از نوع استثناء بر اين عام و مخصص عموم يا مقيد اطلاق آن مي‏باشد و با شك در وجود مانع بايد حكم به صحت عقد به مقتضاي قاعده مقتضي و مانع نمود.

«والسلام»


[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 206.

[2] ـ (توضيح بيشتر) اصالة الصحة در عمل خود شخص را اصطلاحاً قاعده فراغ مي‏نامند، و كلمه «اصالة الصحه» را معمولاً در مورد عمل شخص ديگر بكار مي‏برند، در اينجا اگر عقد توسط خود متزوج انجام گرفته باشد، اصالة الصحة همان قاعده فراغ مي‏باشد ولي اگر عقد توسط وكيل متزوج با ولي متزوج صورت گرفته باشد، همان اصاله الصحة اصطلاحي مي‏باشد، احتمال تذكر نسبت به شرايط عمل در قاعده فراغ به عقيده بسياري معتبر است، با توجه به تعليل اين قاعده در برخي روايات به «هون حين يتوضأ اذكر من حين يشك»، اما در مورد اصالة الصحة در عمل غير، دليل لفظي در كار نيست كه از آن چنين شرطي استفاده شود، لذا اشتراط چنين در اين قاعده نياز به بحث بيشتري دارد. محور اصولي كلام استاد ـ مدظله ـ در اين بحث بر قاعده فراغ مي‏باشد كه اشتراط احتمال تذكر در حين عمل در مورد آن از دليل روشنتري برخوردار است ولي اين دليل در برخي موارد جاري نيست كه در مورد اصالة الصحه در عمل غير هم همين طور است، توضيح بيشتر اين موضوع را در اواخر درس خواهيم آورد.

[3] ـ در مسئله 4 از فصل التزويج حال الاحرام ـ به جزوه 262 مراجعه شود.

[4]. استاد مد ظلاه در جلسه 261 می فرماید: « با مراجعه به عروه (فصل فى الماء المشكوك، م 10، فصل فى شرائط الوضوء، م 50) معلوم مى گردد كه ايشان در جريان قاعده فراغ با علم به عدم التفات در حين عمل اشكال دارد.

[5]. مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 517.

[6]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 5، ص: 71.

[7] ـ با بياني كه در پايان درس مي‏آيد.

[8]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 300.

[9] ـ (توضيح بيشتر) اصالة الفساد را مي‏توان به گونه استصحاب عدم تحقق عقد صحيح شرعي تقريب نمود و مي‏توان به گونه استصحاب عدم تحقق زوجيت كه البته اصل اول نسبت به اصل دوم اصل سببي است و بر آن حكومت داردو با جريان اصل اول طبق مبناي معمول آقايان نوبت به جريان اصل دوم نمي‏رسد، ولي چون استاد مدظله در اصول متوافق قائل به حكومت نيستند، لذا در اينجا هر دو اصل را جاري مي‏دانند.

[10] ـ قاعده فراغ به عقيده مرحوم آقاي خويي اماره است و به اصالة عدم الغفلة حين العمل باز مي‏گردد، چون كسي كه مشغول يك عملي شده و در صدد امتثال آن مي‏باشد قهراً توجه به رعايت شرائط داشته، لذا در روايت قاعده فراغ را به «هو حين يتوضأ اذكر منه حين شك» تعليل كرده است.

[11] ـ مثلاً رجوع كنيد به مصباح الاصول، ج 2، ص 402 (التنبيه الحادي عشر).

[12] ـ (توضيح بيشتر) مرحوم آقاي خويي تقديم قاعده فراغ را بر استصحاب از باب تخصيص مي‏داند (مصباح الاصول، ج 3، ص 265) لذا در موارد توافق اين دو قاعده نمي‏توان قاعده فراغ را بر استصحاب مقدم دانست و اشكال استاد ـ مدظله ـ به صورت فرضي مي‏باشد نه بر مبناي مرحوم آقاي خوئي.

[13] ـ (توضيح بيشتر) به هر حال بنابر تمامي مباني قاعده فراغ جاري است و اختلاف مباني در اين است كه علاوه بر اين قاعده استصحاب هم جاري است يا خير؟ پس ذكر قاعده فراغ كاملاً مناسب است.

[14] ـ به جزوه 261 مراجعه شود.

[15]. فرائد الأصول، ج‏3، ص: 223.

[16]. مثلاً ر.ك مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 169

[17] ـ (توضيح بيشتر) مثال منجزيت از آثار اعم حرمت است و اختصاص به حرمت واقعي ندارد بلكه اگر حرمت به استصحاب كه اصل عملي است ثابت شود منجزيت بر آن بار مي‏شود زيرا منجزيت عقلاً اثر اعم از حكم واقعي و حكم ظاهري است.

[18] ـ اگر دليلي گفت: ان جاء زيد فأكرمه كه دال بر وجوب واقعي تعليقي است سپس شك كرديم كه آيا اين قانون نسخ شده يا نه؟ و زيد هم آمده استصحاب مي‏گويد آن وجوب تعليقي باقي است اين استصحاب تعليقي با استصحاب تنجيزي عدم وجوب اكرام قبل از آمدن زيد معارضه نمي‏كند عرف زير بار نمي‏رود كه استصحاب تنجيزي را هم جاري كند بلكه مي‏گويد همانطور كه عدم نسخ واقعي حكم ملازم است با وجوب اكرام، عدم فسخ ظاهري حكم هم ملازم است با وجوب اكرام و به استصحاب عدم وجوب اكرام قبل از مجيي‏ء زيد اعتنا نمي‏كند.

[19] ـ (توضيح بيشتر) دليلي كه صحت عقد موجود را اثبات كند خواه استصحاب باشد خواه حديث رفع و حجب بر استصحاب عدم تحقق عقد صحيح و بر استصحاب عدم تحقق زوجيت حكومت دارد و تقديم استصحاب بر حليت رفع در جايي است كه اين دو اصل در يك مرتبه جاري شوند و گرنه حديث رفع سببي بر استصحاب مسببي مقدم است.

[20]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 7، ص: 387 .

[21] ـ (توضيح بيشتر) كلام استاد ـ مدظله ـ ناظر به اين است كه با توجه به تعليل منصوص روايات و اين كه علت معمم حكم مي‏باشد و با عنايت به سيره مسلمين احتمال اذكريت نه در قاعده اصالة الصحه اصطلاحي (يعني اصالة الصحه در عمل غير) معتبر است و نه در قاعده فراغ در صورتي كه عمل شخص مكلف در ارتباط با عمل شخص ديگر هم باشد، بنابراين در مسأله مورد بحث ما، چه شك ما در جريان عقد صحيح از سوي خود مكلف باشد كه قهراً مجراي قاعده فراغ است، و چه شك ما در جريان عقد صحيح از سوي وكيل مكلف كه طبعاً مجراي اصالة الصحة در عمل غير، به هر حال هيچ يك از اين دو قاعده در محل بحث ما احتمال اذكريت معتبر نيست.

[22]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 101.«… بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ».

[23]. همان