پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 292 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 292 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/24

اختلاف بین عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده درباره اذن یا عدم اذن ـ شک زوج بعد از ازدواج نسبت به حصول اذن ـ بنت الاخ و بنت الاخت شدن زوجه دوم به وسیله رضاع ـ جمع بین بنت الاخ و بنت الاخت و عمه و خاله در حال کفر، و حکم عقد نسبت به بعد از اسلام آوردن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، در آغاز به بررسی مسائل 22 و 23 عروه پرداخته، پس از اشاره به اشکالی در فرمایش مرحوم آقای خویی، نظر مرحوم سید را تمام خواهیم دانست. سپس به تحقیق در مسأله 24 خواهیم پرداخت که شامل دو بخش است: بخشی درباره حصول بنتیه الاخ او الاخت بعد التزویج بالرضاع، که فرمایش مرحوم سید را در عدم بطلان عقد تمام می‏دانیم. و بخش دیگر پیرامون عقد مردی است که در حال کفر بین زن و برادرزاده یا خواهرزاده‏اش جمع کرده، سپس اسلام آورده، که با تشریح فرمایش مرحوم آقای خویی بر اساس تکلیف یا عدم تکلیف کفار نسبت به فروع، و اشاره‏ای به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، ادامه بحث را به جلسه آینده موکول خواهیم نمود.

مسأله (22): «اذا ادعت العمه او الخاله عدم الاذن و ادعی هو الاذن منهما قدم قولهما و اذا کانت الدعوی بین العمه و ابنه الاخ مثلاً فی الاذن و عدمه فکذلک قدم قول العمه».[1]

اگر عمه یا خاله مدعی شوند که ازدواج شوهرشان با برادرزاده یا خواهرزاده آنان بدون اذن آنها بوده، ولی شوهر ادعا کند که با اجازه آنان اقدام به ازدواج کرده، و نیز چنانچه بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده درباره اذن یا عدم اذن اختلافی پیش آید، بر اساس فتوای مرحوم سید باید قول عمه و خاله را مقدم داشته و طبعاً عقد برادرزاده یا خواهرزاده را باطل دانست. زیرا حکم به صحت عقد به استناد قاعده فراغ در مواردی است که انسان در صحت فعل صادره از خود شک کند، و در اینجا هیچ یک از طرفین در صحت عقد خویش تردید ندارند. و اما در مواردی که شک (درباره درستی یک معامله) از سوی افرادی غیر از فاعل آن باشد یعنی دیگران نسبت به معامله‏ای که انجام شده، تردید داشته باشند، گرچه بنابر تسلم و سیره عقلایی باید با معامله دیگران معامله صحت کرد و الا «لما قام للمسلمین سوق»[2] و لازمه عدم رعایت روش عقلا در چنین مواردی اختلاف نظام و از هم گسیختگی امور مسلمین است، لیکن این سیره در ما نحن فیه به خاطر انکار اذن از سوی ذی حق جاری نیست.

همچنانکه اگر کسی در اموال دیگری تصرف کند و مثلاً خانه‏اش را بفروشد یا عبد او را آزاد نماید و یا مالش را ببخشد، و مالک آن مدعی شود که این کار بدون اذن من انجام گردیده، کلامش مسموع بوده و این سیره عقلایی برای تصحیح فعل متصرف جاری نیست. بلی اگر این انکار نسبت به فعل خودش باشد مثل اینکه مال خود را فروخته و اکنون منکر آن است در این صورت کلامش مسموع نخواهد بود مگر در مواردی که مشمول اقرار علی النفس باشد که البته در آنجا نیز اقرار او را که علیه خویش است می‏پذیرند.

بنابراین، با ادعای زوج یا ادعای برادرزاده یا خواهرزاده در مورد انجام عقد عن الاذن نمی‏توان معامله صحت کرد و لذا قول عمه و خاله بر ادعای آنها متقدم، و عقد بنت الاخ و بنت الاخت نیز باطل است.

مسأله (23): «اذا تزوج ابنه الاخ او الاخت و شک فی انه هل کان عن اذن من العمه او الخاله اولا؟ حمل فعله علی الصحه».[3]

مردی با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه خود ازدواج کرده، و اکنون برای او یا غیر او شک پیش آمده که آیا این ازدواج با اذن عمه یا خاله بوده یا بدون اجازه انجام گرفته، مرحوم سید می‏فرمایند: فعل زوج (چه از سوی خودش و چه از ناحیه دیگران) حمل به صحت می‏شود. زیرا همچنانکه اگر زید خانه عمرو را به بکر بفروشد و عمرو نیز مدعی فضولی بودن معامله نباشد، سیره عقلایی بر صحت چنین معامله‏ای قائم است، در ما نحن فیه نیز زوجین معتقدند که عقدی واقع شده و خودشان را زن و شوهر می‏دانند، از سوی عمه یا خاله نیز انکاری در این زمینه وجود ندارد و مدعی نیستند که مثلاً این عقد بدون اجازه آنها واقع گردیده، و صاحبان حق نیز همین سه نفرند و الحق لا یعدوهم، بنابرهمین سیره عقلائی عقد آنان محکوم به صحت می‏باشد.

البته تعبیر مرحوم آقای خویی[4] در این مورد ناقص است زیرا ایشان که شک در عبارت را ظاهراً به صورت مجهول خوانده‏اند ـ و بعید هم نیست چنین باشد ـ می‏فرمایند: نظر به اینکه زوجین بر زوجیت تصادق دارند و اختلاقی بین آنها نیست و الحق لا یعدوهما، مقتضای تصادق آنها صحت عقد است.

در حالیکه صاحبان حق تنها زوجین نیستند، عمه یا خاله نیز ذی حق هستند و صحت عقد علاوه بر تصادق زوجین بر زوجیت، مبتنی بر عدم ادعای وقوع عقد بدون اجازه از سوی عمه یا خاله است.

مسأله (24): «اذا حصل بنتیه الاخ او الاخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل»[5]

توضیح: بخش اول مسأله درباره کسی است که با زنی ازدواج کرده، سپس صغیره‏ای را که برادرزاده یا خواهرزاده زوجه‏اش نیست به عقد خود درآورده است. حال چنانچه زوجه صغیره مثلاً از شیر برادر زوجه کبیره استفاده کند تا فرزند رضاعی او گردد، طبعاً عنوان «برادرزاده زوجه کبیره» برای او حاصل می‏شود. بحث در این است که آیا پس از انطباق عنوان بنتیه الاخ بر صغیره، عقدش باطل می‏گردد یا نه؟

مرحوم سید می‏فرمایند: با حصول این عنوان نیازی به اجازه زوجه کبیره نیست و عقد سابق نیز باطل نمی‏گردد.

یادآوری: مبنای ما در مورد شمول «مایحرم من النسب»

در جلسات قبل ضمن بررسی معنای «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» بنابراینکه مراد از «ما» ذوات باشد نه افعال، به این نتیجه رسیدیم که منظور از «ما یحرم من النسب»، زنانی هستند که اذن و عدم اذن در حرمت آنان تأثیر نداشته، و حرمت آنها چه ابدی و چه جمعی، دائر مدار وجود بقاء عنوان باشد. و عرض کردیم که دلیلی بر شمول «ما یحرم من النسب»، نسبت به زنانی که حرمت ازدواج با آنها به خاطر عدم اذن و رضایت است نداریم و روایت مذکور، حرمت ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت را در صورت عدم رضایت عمه و خاله شامل نمی‏گردد و طبعاً در مورد عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده رضاعی زوجه نمی‏توان به آن تمسک جست.

حال در صورتی که شمول «ما یحرم من النسب»، را نسبت به زنانی که حرمت ازدواج با آنان به خاطر عدم اذن و رضات است بپذیریم، در این صورت اگر کسی بخواهد با برادرزاده یا خواهرزاده رضاعی زوجه‏اش ازدواج کند نیازمند استیذان و جلب رضایت زوجه‏اش می‏باشد اما در جایی که نسبت رضاعی بنتیه الاخ یا بنتیه الاخت پس از تحقق عقد حاصل گردد، آیا «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» چنین موردی را نیز شامل می‏شود یا نه؟ و به عبارت دیگر جمع بین زن با برادرزاده یا خواهرزاده‏اش حدوثاً و بقاءً حکم واحدی را دارد یا تنها حدوثاً حرام است؟

تحقیق در مستند حکم

موضوع حرمت و بطلان جز در یک مورد، در همه روایات عبارت از «ادخال بنت الاخ او الاخت علی العمه و الخاله» است و چون زوجیت در ما نحن فیه قبل از تحقق بنتیت وجود داشته، لذا عنوان «ادخال علی العمه او الخاله» بر آن منطبق نمی‏شود و حکم به بطلان نیز مشکل است اما بر اساس روایت ابوالصباح کنانی[6] که موضوع حرمت در آن عبارت از جمع بین عمه و برادرزاده‏اش یا خاله و خواهرزاده‏اش می‏باشد و این عنوان بقاءً بر مسأله مورد بحث منطبق است و همان طور که مرحوم آقای خویی[7] و مرحوم آقای حکیم[8] فرموده‏اند جمع بین عمه و برادرزاده صدق می‏کند، مشمول حکم بطلان خواهد بود.

البته مرحوم آقای خویی به خاطر وجود محمّد بن فضیل[9] در طریق روایت ابوالصباح، آن را ضعیف شمرده‏اند ولی ما او را موثق می‏دانیم و استدلال به روایت از این جهت بی‏مانع است.

در عین حال، دلالت روایت بر مدعا چندان روشن نیست، زیرا تعبیر روایت ابوالصباح این است:« لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و عمتها…»[10] یعنی جایز نیست کسی بین زن و عمه‏اش جمع نماید، و این به معنای حرمت وجود المرأه و عمتها فی نکاح شخص واحد نیست، زیرا نفرموده «لا تُجمع المرأه و عمتُها».

در ما نحن فیه نیز کسی بین مرأه و عمه‏اش جمع نکرده، بلکه در اثر رضاع و به جعل خدای متعال بنتیه الاخ او الاخت محقق شده، و نتیجتاً مرأه و عمه‏اش در نکاح یک شخص مجتمع گردیده‏اند. از این رو، حتی اگر شیردادن به اجبار و با هدف حصول “بنتیه الاخ او الاخت” صورت گرفته باشد، باز هم مصداقی برای جمع کردن بین المرأه و عمتها نیست و استفاده چنین معنایی از روایت خلاف ظاهر است و فتوای مرحوم سید مبنی بر عدم بطلان عقد پس از حصول “بنتیه الاخ بالرضاع” تمام است.

«و کذا اذا جمع بینهما فی حال الکفر ثم اسلم علی وجه.»[11]

اگر کسی در حال کفر بین زن و عمه‏اش جمع کند آیا پس از اینکه اسلام آورد (به جهت حرمت و بطلان جمع بین زن و عمه‏اش) عقد آنان باطل می‏شود یا نه؟ مرحوم سید فرموده است که عقد باطل نمی‏گردد علی وجه.

فرمایش مرحوم آقای خویی با توضیح ما

مرحوم آقای خویی که با صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم در مسأله مورد بحث اختلاف نظر دارند با تفصیل بیشتری به آن پرداخته‏اند ایشان می‏فرمایند:[12] بنابراین مبنای ما که کفار را مکلف به فروع نمی‏دانیم، چون فرد کافر در زمان عقد مکلف به تحصیل اذن نبوده، و پس از اسلام نیز اقدام به ادخال بنت الاخ او الاخت علی العمه او الخاله نکرده، عقدش صحیح است و اسلام او موجب بطلان عقد سابق نمی‏گردد.

اما اگر کفار را مکلف به فروع بدانیم، ادله و سیره قطعی بر متفاوت بودن تکلیف مسلمین و کفار در خصوص نکاح دلالت دارد و شارع مقدس عقد و نکاح آنان را در صورتی که محرم ذاتی (مثل ازدواج با مادر یا خواهر یا دختر) نباشد امضاء کرده است، چنانکه اکثر ازدواج‏های آنان بدون ایجاب و قبول بوده و هرگز رسول خداصلی الله علیه وآله پس از اسلام آوردن آنان از کیفیت عقد آنان سؤال نمی‏فرموده، و جز در مواردی که ذاتاً از ازدواج حرام بوده، با نکاح و عقد آنان معامله صحت می‏کردند.

نظر ما درباره تکلیف کفار نسبت به فروع

ما کفار را فی الجمله و به شکل موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی، مکلف به فروع می‏دانیم لذا می‏گوییم آنان به فروع مکلف هستند به آن معنا نیست که جمیع فروعی که متوجه مسلمانان است، آنان نیز موظف به آنها می‏باشند، بلکه بعضی از فروع باب نکاح، همچنین برخی از امور مربوط به معاملات و ربا و نیز تکالیفی که مثلاً با خطاب ایها المؤمنون متوجه مسلمانان شده، مشمول قانون کلی تکلیف کفار نسبت به فروع نمی‏باشد، به خلاف ادله عامی مثل ﴿لله علی الناس حج البیت﴾[13] که متوجه کفار نیز خواهد بود.

فرمایش مرحوم صاحب جواهر با توضیح ما

نظر ایشان که ظاهراً با فرمایش مرحوم آقای حکیم یکسان است از این قرار است.[14] درست است که ما به صحت عقد زن و شوهر کافری که مسلمان شده‏اند حکم می‏کنیم و زوجیت آنان را نیازمند عقد جدید نمی‏دانیم (زیرا همان طور که مجیز در عقد فضولی بنابر قول به نقل، گویا با اجازه‏اش عقد جدیدی انشاء می‏کند، اسلام نیز برای کفار نسبت به عقدهایی که در مذهب آنها صحیح محسوب می‏شده، به منزله عقد جدید است) لیکن کافر پس از اقرار به اسلام، به منزله مسلمانی است که بدون رضایت عمه، بین او و برادرزاده‏اش دفعهً با عقد واحد جمع کرده است. تکمیل فرمایش مرحوم صاحب جواهر و ادامه بحث در جلسه آینده. انشاء الله.


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[2]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 7، ص: 387.

[3]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[4]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 301 .

[5]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[6]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 332 رقم 1366.

[7]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 301 .

[8]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 207

[9]. «… الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)».

[10]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 332 رقم 1366.

[11]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 302

[13]. سوره آل عمران، آیه 97

[14]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 70.