جلسه 292 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 292 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/24

اختلاف بين عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده درباره اذن يا عدم اذن ـ شک زوج بعد از ازدواج نسبت به حصول اذن ـ بنت الاخ و بنت الاخت شدن زوجه دوم به وسيله رضاع ـ جمع بين بنت الاخ و بنت الاخت و عمه و خاله در حال کفر، و حکم عقد نسبت به بعد از اسلام آوردن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، در آغاز به بررسي مسائل 22 و 23 عروه پرداخته، پس از اشاره به اشكالي در فرمايش مرحوم آقاي خويي، نظر مرحوم سيد را تمام خواهيم دانست. سپس به تحقيق در مسأله 24 خواهيم پرداخت كه شامل دو بخش است: بخشي درباره حصول بنتية الاخ او الاخت بعد التزويج بالرضاع، كه فرمايش مرحوم سيد را در عدم بطلان عقد تمام مي‏دانيم. و بخش ديگر پيرامون عقد مردي است كه در حال كفر بين زن و برادرزاده يا خواهرزاده‏اش جمع كرده، سپس اسلام آورده، كه با تشريح فرمايش مرحوم آقاي خويي بر اساس تكليف يا عدم تكليف كفار نسبت به فروع، و اشاره‏اي به فرمايش مرحوم صاحب جواهر، ادامه بحث را به جلسه آينده موكول خواهيم نمود.

مسأله (22): «اذا ادعت العمة او الخالة عدم الاذن و ادعي هو الاذن منهما قدم قولهما و اذا كانت الدعوي بين العمة و ابنة الاخ مثلاً في الاذن و عدمه فكذلك قدم قول العمة».[1]

اگر عمه يا خاله مدعي شوند كه ازدواج شوهرشان با برادرزاده يا خواهرزاده آنان بدون اذن آنها بوده، ولي شوهر ادعا كند كه با اجازه آنان اقدام به ازدواج كرده، و نيز چنانچه بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده درباره اذن يا عدم اذن اختلافي پيش آيد، بر اساس فتواي مرحوم سيد بايد قول عمه و خاله را مقدم داشته و طبعاً عقد برادرزاده يا خواهرزاده را باطل دانست. زيرا حكم به صحت عقد به استناد قاعده فراغ در مواردي است كه انسان در صحت فعل صادره از خود شك كند، و در اينجا هيچ يك از طرفين در صحت عقد خويش ترديد ندارند. و اما در مواردي كه شك (درباره درستي يك معامله) از سوي افرادي غير از فاعل آن باشد يعني ديگران نسبت به معامله‏اي كه انجام شده، ترديد داشته باشند، گرچه بنابر تسلم و سيره عقلايي بايد با معامله ديگران معامله صحت كرد و الا «لما قام للمسلمين سوق»[2] و لازمه عدم رعايت روش عقلا در چنين مواردي اختلاف نظام و از هم گسيختگي امور مسلمين است، ليكن اين سيره در ما نحن فيه به خاطر انكار اذن از سوي ذي حق جاري نيست.

همچنانكه اگر كسي در اموال ديگري تصرف كند و مثلاً خانه‏اش را بفروشد يا عبد او را آزاد نمايد و يا مالش را ببخشد، و مالك آن مدعي شود كه اين كار بدون اذن من انجام گرديده، كلامش مسموع بوده و اين سيره عقلايي براي تصحيح فعل متصرف جاري نيست. بلي اگر اين انكار نسبت به فعل خودش باشد مثل اينكه مال خود را فروخته و اكنون منكر آن است در اين صورت كلامش مسموع نخواهد بود مگر در مواردي كه مشمول اقرار علي النفس باشد كه البته در آنجا نيز اقرار او را كه عليه خويش است مي‏پذيرند.

بنابراين، با ادعاي زوج يا ادعاي برادرزاده يا خواهرزاده در مورد انجام عقد عن الاذن نمي‏توان معامله صحت كرد و لذا قول عمه و خاله بر ادعاي آنها متقدم، و عقد بنت الاخ و بنت الاخت نيز باطل است.

مسأله (23): «اذا تزوج ابنة الاخ او الاخت و شك في انه هل كان عن اذن من العمة او الخالة اولا؟ حمل فعله علي الصحة».[3]

مردي با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه خود ازدواج كرده، و اكنون براي او يا غير او شك پيش آمده كه آيا اين ازدواج با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اجازه انجام گرفته، مرحوم سيد مي‏فرمايند: فعل زوج (چه از سوي خودش و چه از ناحيه ديگران) حمل به صحت مي‏شود. زيرا همچنانكه اگر زيد خانه عمرو را به بكر بفروشد و عمرو نيز مدعي فضولي بودن معامله نباشد، سيره عقلايي بر صحت چنين معامله‏اي قائم است، در ما نحن فيه نيز زوجين معتقدند كه عقدي واقع شده و خودشان را زن و شوهر مي‏دانند، از سوي عمه يا خاله نيز انكاري در اين زمينه وجود ندارد و مدعي نيستند كه مثلاً اين عقد بدون اجازه آنها واقع گرديده، و صاحبان حق نيز همين سه نفرند و الحق لا يعدوهم، بنابرهمين سيره عقلائي عقد آنان محكوم به صحت مي‏باشد.

البته تعبير مرحوم آقاي خويي[4] در اين مورد ناقص است زيرا ايشان كه شك در عبارت را ظاهراً به صورت مجهول خوانده‏اند ـ و بعيد هم نيست چنين باشد ـ مي‏فرمايند: نظر به اينكه زوجين بر زوجيت تصادق دارند و اختلاقي بين آنها نيست و الحق لا يعدوهما، مقتضاي تصادق آنها صحت عقد است.

در حاليكه صاحبان حق تنها زوجين نيستند، عمه يا خاله نيز ذي حق هستند و صحت عقد علاوه بر تصادق زوجين بر زوجيت، مبتني بر عدم ادعاي وقوع عقد بدون اجازه از سوي عمه يا خاله است.

مسأله (24): «اذا حصل بنتية الاخ او الاخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل»[5]

توضيح: بخش اول مسأله درباره كسي است كه با زني ازدواج كرده، سپس صغيره‏اي را كه برادرزاده يا خواهرزاده زوجه‏اش نيست به عقد خود درآورده است. حال چنانچه زوجه صغيره مثلاً از شير برادر زوجه كبيره استفاده كند تا فرزند رضاعي او گردد، طبعاً عنوان «برادرزاده زوجه كبيره» براي او حاصل مي‏شود. بحث در اين است كه آيا پس از انطباق عنوان بنتية الاخ بر صغيره، عقدش باطل مي‏گردد يا نه؟

مرحوم سيد مي‏فرمايند: با حصول اين عنوان نيازي به اجازه زوجه كبيره نيست و عقد سابق نيز باطل نمي‏گردد.

يادآوري: مبناي ما در مورد شمول «مايحرم من النسب»

در جلسات قبل ضمن بررسي معناي «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بنابراينكه مراد از «ما» ذوات باشد نه افعال، به اين نتيجه رسيديم كه منظور از «ما يحرم من النسب»، زناني هستند كه اذن و عدم اذن در حرمت آنان تأثير نداشته، و حرمت آنها چه ابدي و چه جمعي، دائر مدار وجود بقاء عنوان باشد. و عرض كرديم كه دليلي بر شمول «ما يحرم من النسب»، نسبت به زناني كه حرمت ازدواج با آنها به خاطر عدم اذن و رضایت است نداريم و روايت مذكور، حرمت ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت را در صورت عدم رضايت عمه و خاله شامل نمي‏گردد و طبعاً در مورد عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده رضاعي زوجه نمي‏توان به آن تمسك جست.

حال در صورتي كه شمول «ما يحرم من النسب»، را نسبت به زناني كه حرمت ازدواج با آنان به خاطر عدم اذن و رضات است بپذيريم، در اين صورت اگر كسي بخواهد با برادرزاده يا خواهرزاده رضاعي زوجه‏اش ازدواج كند نيازمند استيذان و جلب رضايت زوجه‏اش مي‏باشد اما در جايي كه نسبت رضاعي بنتية الاخ يا بنتية الاخت پس از تحقق عقد حاصل گردد، آيا «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» چنين موردي را نيز شامل مي‏شود يا نه؟ و به عبارت ديگر جمع بين زن با برادرزاده يا خواهرزاده‏اش حدوثاً و بقاءً حكم واحدي را دارد يا تنها حدوثاً حرام است؟

تحقيق در مستند حكم

موضوع حرمت و بطلان جز در يك مورد، در همه روايات عبارت از «ادخال بنت الاخ او الاخت علي العمة و الخالة» است و چون زوجيت در ما نحن فيه قبل از تحقق بنتيت وجود داشته، لذا عنوان «ادخال علي العمة او الخالة» بر آن منطبق نمي‏شود و حكم به بطلان نيز مشكل است اما بر اساس روايت ابوالصباح كناني[6] كه موضوع حرمت در آن عبارت از جمع بين عمه و برادرزاده‏اش يا خاله و خواهرزاده‏اش مي‏باشد و اين عنوان بقاءً بر مسأله مورد بحث منطبق است و همان طور كه مرحوم آقاي خويي[7] و مرحوم آقاي حكيم[8] فرموده‏اند جمع بين عمه و برادرزاده صدق مي‏كند، مشمول حكم بطلان خواهد بود.

البته مرحوم آقاي خويي به خاطر وجود محمّد بن فضيل[9] در طريق روايت ابوالصباح، آن را ضعيف شمرده‏اند ولي ما او را موثق مي‏دانيم و استدلال به روايت از اين جهت بي‏مانع است.

در عين حال، دلالت روايت بر مدعا چندان روشن نيست، زيرا تعبير روايت ابوالصباح اين است:« لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتها…»[10] يعني جايز نيست كسي بين زن و عمه‏اش جمع نمايد، و اين به معناي حرمت وجود المرأة و عمتها في نكاح شخص واحد نيست، زيرا نفرموده «لا تُجمع المرأة و عمتُها».

در ما نحن فيه نيز كسي بين مرأة و عمه‏اش جمع نكرده، بلكه در اثر رضاع و به جعل خداي متعال بنتية الاخ او الاخت محقق شده، و نتيجتاً مرأة و عمه‏اش در نكاح يك شخص مجتمع گرديده‏اند. از اين رو، حتي اگر شيردادن به اجبار و با هدف حصول “بنتية الاخ او الاخت” صورت گرفته باشد، باز هم مصداقي براي جمع كردن بين المرأة و عمتها نيست و استفاده چنين معنايي از روايت خلاف ظاهر است و فتواي مرحوم سيد مبني بر عدم بطلان عقد پس از حصول “بنتية الاخ بالرضاع” تمام است.

«و كذا اذا جمع بينهما في حال الكفر ثم اسلم علي وجه.»[11]

اگر كسي در حال كفر بين زن و عمه‏اش جمع كند آيا پس از اينكه اسلام آورد (به جهت حرمت و بطلان جمع بين زن و عمه‏اش) عقد آنان باطل مي‏شود يا نه؟ مرحوم سيد فرموده است كه عقد باطل نمي‏گردد علي وجه.

فرمايش مرحوم آقاي خويي با توضيح ما

مرحوم آقاي خويي كه با صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيم در مسأله مورد بحث اختلاف نظر دارند با تفصيل بيشتري به آن پرداخته‏اند ايشان مي‏فرمايند:[12] بنابراين مبناي ما كه كفار را مكلف به فروع نمي‏دانيم، چون فرد كافر در زمان عقد مكلف به تحصيل اذن نبوده، و پس از اسلام نيز اقدام به ادخال بنت الاخ او الاخت علي العمة او الخالة نكرده، عقدش صحيح است و اسلام او موجب بطلان عقد سابق نمي‏گردد.

اما اگر كفار را مكلف به فروع بدانيم، ادله و سيره قطعي بر متفاوت بودن تكليف مسلمين و كفار در خصوص نكاح دلالت دارد و شارع مقدس عقد و نكاح آنان را در صورتي كه محرم ذاتي (مثل ازدواج با مادر يا خواهر يا دختر) نباشد امضاء كرده است، چنانكه اكثر ازدواج‏هاي آنان بدون ايجاب و قبول بوده و هرگز رسول خداصلي الله عليه وآله پس از اسلام آوردن آنان از كيفيت عقد آنان سؤال نمي‏فرموده، و جز در مواردي كه ذاتاً از ازدواج حرام بوده، با نكاح و عقد آنان معامله صحت مي‏كردند.

نظر ما درباره تكليف كفار نسبت به فروع

ما كفار را في الجمله و به شكل موجبه جزئيه در مقابل سلب كلي، مكلف به فروع مي‏دانيم لذا مي‏گوييم آنان به فروع مكلف هستند به آن معنا نيست كه جميع فروعي كه متوجه مسلمانان است، آنان نيز موظف به آنها مي‏باشند، بلكه بعضي از فروع باب نكاح، همچنين برخي از امور مربوط به معاملات و ربا و نيز تكاليفي كه مثلاً با خطاب ايها المؤمنون متوجه مسلمانان شده، مشمول قانون كلي تكليف كفار نسبت به فروع نمي‏باشد، به خلاف ادله عامي مثل ﴿لله علي الناس حج البيت﴾[13] كه متوجه كفار نيز خواهد بود.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر با توضيح ما

نظر ايشان كه ظاهراً با فرمايش مرحوم آقاي حكيم يكسان است از اين قرار است.[14] درست است كه ما به صحت عقد زن و شوهر كافري كه مسلمان شده‏اند حكم مي‏كنيم و زوجيت آنان را نيازمند عقد جديد نمي‏دانيم (زيرا همان طور كه مجيز در عقد فضولي بنابر قول به نقل، گويا با اجازه‏اش عقد جديدي انشاء مي‏كند، اسلام نيز براي كفار نسبت به عقدهايي كه در مذهب آنها صحيح محسوب مي‏شده، به منزله عقد جديد است) ليكن كافر پس از اقرار به اسلام، به منزله مسلماني است كه بدون رضايت عمه، بين او و برادرزاده‏اش دفعةً با عقد واحد جمع كرده است. تكميل فرمايش مرحوم صاحب جواهر و ادامه بحث در جلسه آينده. انشاء الله.