یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 295 – حرمت بالمصاهره – 79/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 295 – حرمت بالمصاهره – 79/11/29

ازدواج در عده طلاق خلع عمه و خاله و مساله استیذان ـ زنای سابق بر عقد و آثار تحریم بالمصاهره ـ صور و اقوال عامه و خاصه ـ نقل و بررسی ادله

خلاصه درس گذشته و این جلسه

اگر زوجه طلاق خلع داده شد و زوج با بنت الاخ یا بنت الاخت او ازدواج کرده باشد، در صورتی که زوجه در بذل خود رجوع کند و زوج هم در طلاق خود رجوع کند، مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند، رضایت زوجه برای صحت عقد بنت الاخ یا بنت الاخت لازم است زیرا رجوع، نکاح جدید نیست بلکه بقاء همان نکاح سابق است.

استاد مدظله بر ایشان اشکال وارد می‏کنند که، فرق است میان جایی که از اول طلاق رجعی بوده و میان جایی که مدت زمانی فاصله شده و بعد رجعی شده است. سپس به نظریات علمای عامه و خاصه درباره حرمت ام و بنت مزنی بها و مزنی بهای اب و ابن اشاره کرده و در ادامه به بررسی دیدگاه علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و روایات مسئله و ادله دال بر حلیت یا حرمت می‏پردازیم. همچنین بحث حرمت یا حلیت بنت العمه یا خاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند را نیز مطرح می‏نماییم. علاوه بر آن، مدرک اعتبار اجماع از دیدگاه علامه حلی و ابن ادریس و اشکال صاحب حدائق بر علامه حلی را نیز بیان می‏کنیم.

مسأله (25)

متن عروه

«اذا طلق العمه او الخاله طلاقا رجعیا، لم یجز تزویج احدی البنتین الا بعد خروجهما عن العده و لو کان الطلاق بائنا، جاز من حینه».

مسأله (26)

متن عروه

«اذا طلق احداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد علی البنت، لان طلاق الخلع بائن. و ان رجعت فی البذل، لم یبطل العقد».[1]

آغاز بحث درباره طلاق بائن عمه یا خاله

اگر شخصی زوجه خود را طلاق خلع دهد. این طلاق بائن است و بعد از طلاق بلافاصله رابطه زوجیت میان آنها قطع می‏شود. لذا زوج بدون اجازه زوجه می‏تواند با بنت الاخ یا بنت الاخت او ازدواج نماید. حال اگر زوجه در بذل خود رجوع نماید، زوج نیز می‏تواند در طلاق خود رجوع نماید و لذا این طلاق دیگر طلاق بائن نیست و طلاق رجعی می‏شود. ولی باز هم برای نکاح بنت الاخ یا بنت الاخت اشکالی پیش نمی‏آید، زیرا با رجعی شدن طلاق، زوجیت زوجه، که عمه یا خاله آنها است امری حادث و جدید می‏شود و عرفا، ادخال بنت الاخ یا بنت الاخت علی العمه و الخاله صدق نمی‏کند. زیرا رجعی بودن طلاق بعداً حادث شده است.

سخن مرحوم آقای حکیم

آقای حکیم می‏فرمایند:[2] رجوع امری حادث نیست بلکه بقاء همان نکاح قبل است. مثلاً وقتی شخصی همسرش را طلاق می‏دهد و بعد رجوع می‏کند، در اعتبار عقلاء این رجوع را نکاح جدید نمی‏دانند بلکه آن را همان نکاح می‏دانند که تجدید اعتبار شده است. لذا در مسئله ما هم، با رجوع زوجه در بذل نکاح خلع و رجوع زوج در طلاق، نکاح جدید با زوجه صورت نگرفته است بلکه بقاء همان نکاح سابق است. در نتیجه اجازه زوجه لازم است. زیرا ادخال بنت الاخ و بنت الاخت علی العمه و الخاله صدق می‏کند و در صورت عدم اجازه، نکاح آنها باطل است.

جواب سخن آقای حکیم

این استدلال تمام نیست. زیرا در طلاق رجعی معمولی که طلاق، از همان اول رجعی است، ما هم قبول داریم که نکاح جدید نیست بلکه بقاء همان نکاح سابق است، تحقیقاً یا تنزیلاً. (تحقیقاً یعنی حقیقتاً همان نکاح سابق است، که این مبنای مرحوم آقای خویی است. و تنزیلاً، یعنی بااعتبار و تنزیل شارع مقدس همان نکاح سابق به حساب آمده و لذا نیاز به عقد جدید دارد. که این مبنای بقیه علماست). در این صورت با طلاق رجعی زوجه از زوجیت خارج نشده و در فرض نکاح با بنت الاخ یا بنت الاخت رضایت او که عمه یا خاله آنها است لازم می‏باشد. زیرا در طلاق رجعی بعداز رجوع، اعاده معدوم می‏شود عرفا، یعنی همان معدوم سابق را دوباره می‏آوریم و می‏گوئیم آن معدوم سابق معدوم نشده و هنوز باقی است. در طلاق خلع با رجوع زوجه در بذل، درست است که طلاق، رجعی می‏شود. ولی نه این که همان نکاح سابق باقی باشد. بلکه نکاح سابق با طلاق خلع از بین رفت و مدت زمانی نیز فاصله شد. و اگر زوج رجوع نماید، بقاء همان نکاح سابق نیست بلکه ایجاد مثل آن است. یعنی در اینجا اعاده معدوم نیست بلکه ایجاد مثل است شرعاً و با اعتبار شارع یک نکاح جدید به حساب می‏آید مثل همان نکاح قبل با این ویژگی که دیگر احتیاج به عقد جدید ندارد. در این صورت دیگر احتیاج به رضایت عمه یا خاله نیست زیرا شرعاً ادخال بنت الاخ یا بنت الاخت علی العمه و الخاله صدق نمی‏کند. و بدون رضایت عمه و خاله نیز نکاح آنها صحیح است.

آغاز بحث حرمت نکاح برخی زنان به سبب زنا

دیدگاه علمای عامه

این مسئله در میان علمای عامه معرکه آراء است. اکنون به برخی صور مسئله اشاره می‏کنیم:

1ـ شخص با زنی زنا کرده و می‏خواهد با مادر او ازدواج کند.

2ـ شخصی با زنی زنا کرده و می‏خواهد با دختر او ازدواج کند.

3ـ شخصی می‏خواهد مزنی بهای پدر خود را به نکاح خود درآورد.

4ـ شخصی می‏خواهد مزنی بهای پسر خود را به نکاح خود در آورد.

ابو حنیفه و احمد و بسیاری از علمای عامه هر چهار صورت را حرام می‏دانند.[3]

مالک و شافعی و بسیاری دیگر از علمای عامه هر چهار صورت را حلال می‏دانند.[4]

ابن حزم ظاهریین فقط صورت سوم را حرام می‏دانند یعنی مزنی بهای پدر بر پسر ولی صور دیگر را حلال می‏دانند به دلیل﴿و احل لکم ماوراء ذلکم﴾[5]. مزنی بهای پدر دلیل دارد و آن آیه شریفه ﴿و لا تنکحوا ما نکح ابائکم من النساء﴾[6] است. زیرا نکاح اعم از وطی و عقد است. و وطی هم اعم از حلال و حرام است و دیگر صور دلیلی ندارد.

دیدگاه علمای امامیه

این مسئله در میان علماء امامیه نیز معرکه آراء است. تقریباً خیلی‏ها ادعای اتفاق کرده‏اند که فی الجمله حرمت است. و اختلاف در میان امامیه در توسعه و یا عدم توسعه است. اکنون به برخی از نظریات در صور مسئله اشاره می‏کنیم:

1ـ فقط زنای با عمه یا خاله موجب حرمت دختر آنها می‏شود.

2ـ فقط زنای با خاله موجب حرمت دختر آنها می‏شود.

3ـ تمام اقسام اربعه قبلی حرام است. یعنی ام و بنت مزنی بها و مزنی بهای اب و ابن و فرقی میان عمه یا خاله و دیگران در حرمت نیست.

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نظر سوم را پذیرفته و دلیل آن را آیه قرآن و روایات دانسته است.[7] ابن ادریس[8] در مورد عمه و خاله توقف کرده است. زیرا آیه ﴿و احل لکم ماوراء ذلکم﴾[9] دلالت بر جواز می‏کند، و روایات دلالت بر حرمت دارد. و لذا ایشان در حکم به حرمت توقف کرده است. مرحوم علامه نیز این نظر را پسندیده است.[10]

اشکال به مرحوم علامه

صاحب حدائق[11] و برخی دیگر از علما به علامه اشکال کرده‏اند که چگونه شما در بحث ام و بنت مزنی بهای اب و ابن قائل به حرمت شده‏اید و دلیل آن را هم کتاب و سنت دانسته‏اید ولی در بحث دختر عمه یا خاله که عمه و خاله مورد زنا باشند، نظر ابن ادریس را که قائل به توقف شده را پذیرفته‏اید. و دلیل آنرا وجود آیه بر جواز دانسته‏اید. در حالی که این دو نظریه با هم تعارض دارد. زیرا حرمت بنت عمه یا خاله در صورت زنای با عمه یا خاله قدر متیقن بحث حرمت ام و بنت مزنی بها است، که در آن بحث به دلیل آیه و روایات قائل به حرمت شده‏اید.

نقل عبارت علامه حلی

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه می‏فرماید[12]: «اختلف علما ؤنافی الزنا. هل ینشر حرمه التزویج بامها و بنتها؟ فاثبته الشیخ و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره و ابن حمزه، و قال المفید و السید المرتضی و الصدوق فی المقنع و سلار و ابن ادریس: انه لا ینشر الحرمه، فحل للرجل نکاح ام المزنی بها و ابنتها، سواء تقدم العقد علی الزنا او تأخر و المعتمد الاول. لنا عموم قوله تعالی «و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن» و المزنی بها یصدق علیها انها من النساء اذ الاضافه الی شیئی یکفی فیها ادنی ملابسه کقولک لاحد حامل الخشیبه خذ طرفک و قوله اذا کوکب الخرقاء لاح بسحره فاضاف الکوکب الیها لشده سیرها فیه».

ایشان می‏فرماید: آیه شریفه ﴿و امهات نسائکم﴾[13] دلالت بر حرمت ام مزنی بها دارد زیرا او هم مدخوله شده و در صدق ﴿نسائکم﴾ ادنی مناسبت کفایت می‏کند هر چند، دخول با زنا باشد. مانند حامل خشبه که می‏گوید «خذ طرفک» که صرف نزدیک بودن یک طرف خشبه به انسان کفایت برای انتساب آن می‏کند.

استناد علامه به روایات

علامه حلی در ادامه، روایاتی را نیز که دال بر حرمت ام یا بنت مزنی بها است می‏آورد:

1ـ «و ما رواه محمّد بن مسلم فی الصحیح عن احدهما علیهما السلام انه سأله عن رجل یفجر بالمرأه أیتزوج ابنتها؟ قال: لا و لکن ان کان عنده امراه ثم فجر بامها او اختها لم یحرم علیه الذی عنده».[14]

2ـ «و فی الصحیح عن عیص بن القاسم قال «سألت ابا عبدالله‏علیه السلام عن رجل باشر امراه و قبل غیر انه لم یفض الیها ثم تزوج ابنتها قال: اذا لم یکن افضی الی الام فلاباس و ان کان افضی الیها فلا یتزوج ابنتها».[15]

3ـ «و فی الصحیح عن منصور بن حازم عن الصادق‏علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امراه بجور هل یجوز ان یتزوج ابنتها؟ قال: ان کان قبله او شبهها فلیتزوج ابنتها و ان کان جماع فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها هی… ».[16]

4ـ «ما رواه محمّد بن مسلم عن الصحیح عن احدهماعلیه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامراه ایتزوج امها من الرضاعه او ابنتها؟ قال: لا».[17]

5ـ «و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن جعفرعلیه السلام فی رجل فجر بامراه هل یتزوج امها من الرضاعه او ابنتها؟ قال: لا».[18]

این روایات دال بر حرمت ام یا بنت مزنی بها است. البته در صورت دخول و همچنین دال بر حلیت نکاح خود مزنی بها است و فرقی میان ام یا بنت حقیقی و یا رضاعی نیست.

نقل ادله دال بر حلیت ام یا بنت مزنی بها

علامه حلی ادله قائلین بر حلیت ام یا بنت مزنی بها را این گونه آورده است: «احتج الاخرون بقوله تعالی «و احل لکم ما وراء ذلکم» و بقوله تعالی «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» و ما رواه هشام بن مثنی قال: کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یاتی المرأه حراما ایتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها و عن هشام بن المثنی قال: کنت عند ابی عبدالله فقال له رجل فجر بامرأه ایحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال و للاصل و لانه وطی لا حرمه له فلا یوجب تحریما».[19]

قائلین به حلیت چهار دلیل آورده‏اند: آیات و روایات و اصل عدم تحریم و عدم احترام وطی به زنا و لذا موجب تحریم کسی نمی‏شود.

علامه حلی از هر چهار دلیل پاسخ می‏دهد:

الف): در جواب آیات می‏فرمایند که ام یا بنت مزنی بها جزء ﴿ماوراء ذلکم﴾ نیست زیرا با آیات و روایات حرمت آنها را ثابت کرده‏ایم و همچنین ام یا بنت مزنی بها جزء موارد ﴿ما طاب لکم﴾[20] نیست زیرا منظور از ما طاب این نیست که هر چه دلتان بخواهد بلکه منظور مواردی است که از سوی شارع مقدس حلال شمرده شده باشد.

ب): در جواب از روایات نیز می‏توان به روایات دال بر تحریم که از نظر سند اقوا است استدلال کرد. اگر چه روایات تحلیل را هم می‏توان بر روایات تحریم حمل کرد. به اینکه مثلاً دخول انجام نشده باشد و یا زنا بعد از نکاح انجام شده باشد مثل اینکه شخص با ام الزوجه یا بنت الزوجه یا زوجه الاب یا زوجه الابن زنا کند. که در این صورت نکاح آنان باطل نمی‏شود. همچنان که در برخی از آن روایات آمده «ان الحرام لا یفسد الحلال»[21] یعنی اول حلالی بوده و سپس حرام آمده که دیگر نمی‏تواند موجب فساد آن حلال شود.

ج): در جواب از اصل نیز می‏فرماید: «و الاصل انما یعمل به مع عدم دلیل یخرج عنه» و در اینجا دلیل داریم و آن آیات و روایات دال بر تحریم است.

د): در جواب از ملازمه میان عدم احترام زنا و اینکه نمی‏تواند موجب حرمت ام یا بنت مزنی بها شود نیز می‏فرمایند که ما این ملازمه را قبول نداریم.

نقل عبارت علامه حلی درباره حرمت بنت عمه و خاله

علامه حلی در حرمت بنت عمه یا خاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند می‏فرماید[22]: «قال الشیخان و السید المرتضی: من فجر بعمته او خالته حرمت علیه بناتها ابدا. و هو قول سلاو و ابن حمزه و قد روی ان من فجر بعمه او خالته لم یحل له ابنتا هما ابدا. و رد ذلک شیخنا ابو جعفر فی نهایته و شیخنا المفید فی مقنعته و السید المرتضی فی انتصاره.

فان کان فی المسئله اجماع فهو الدلیل علیها و نحن قائلون و عاملون بذلک و ان لم یکن اجماع فلا دلیل علی تحریم البنتین المذکور تین من کتاب و لا سنه و لا دلیل عقل و لیس دلیل الاجماع فی قول رجلین و لا ثلثه و لا من عرف اسمه و نسبه لان وجه کون الاجماع حجه عندنا دخول قول معصوم من الخطاء فی حکم القائلین بذلک فاذا علمنا فی جماعه قائلین بقول ان المعصوم لیس هو فی جملتهم، لانقطع فی صحته قولهم الا بدلیل غیر قولهم و اذا تعین المخالف من اصحابنا باسمه و نسبه لم یؤثر خلافه فی دلاله الاجماع. لانه انما کان حجه لدخول قول المعصوم فیه لا لاجل الاجماع و لما ذکرناه یستدل المحصل من اصحابنا علی المسئله بالاجماع و ان کان فیها خلاف من بعض اصحابنا المعروفین بالاسامی ی و الانساب. و هذا یشعر بعدم جزمه بالتحریم و توقفه فیه و لا بأس بالوقف فی هذه المسئله لان قوله تعالی «و احل لکم ماوراء ذلکم» یقتضی الاباحه. و اما التحریم فمستنده ما رواه ابو ایوب عن الصادق‏علیه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع الزوج ابنتها قال: لا. قال: انه لم یکن افضی الیها انما کان شیئی دون ذلک. قال: کذب.»

علامه حلی می‏فرماید: برای مسئله حرمت بنت العمه و الخاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند دلیلی نداریم. نه کتاب، نه سنت و نه حکم عقل. تنها دلیلی که می‏توان برای آن آورد اجماع است. عمده علمایی هم که در این مسئله قائل به حرمت نشده‏اند به اجماع تمسک کرده‏اند:

علامه حلی در بیان مدرک اعتبار اجماع می‏فرماید: دلیل اعتبار اجماع وجود قول معصوم‏علیه السلام است. یعنی اجماعی حجت است که بدانیم معصوم‏علیه السلام نیز در میان مجمعین وجود دارد. و به عبارت دیگر آنچه که معتبر است قول معصوم است. نه اتفاق نظر علما بر یک مسئله و لذا اگر افرادی از علما با اجماع مخالفت کنند اشکالی پیش نمی‏آید زیرا آن علما معلوم النسب هستند و ما آنها را می‏شناسیم که امام معصوم نیستند.

علامه حلی در ادامه، کلام ابن ادریس را که قائل به توقف شده نقل می‏کند می‏فرماید: «لا بأس بالوقف فی هذه المسئله» یعنی قول به وقف اشکالی ندارد زیرا آیه شریفه ﴿و احل لکم ما وراء ذلکم﴾ اقتضای اباحه می‏کند و روایت اقتضای تحریم دارد. در اینجا علامه حلی مورد اعتراض برخی ازعلما مانند صاحب حدائق واقع شده که چگونه شما قول ابن ادریس را تأیید می‏کند و حال آنکه خود در مسئله ام یا بنت مزنی بها قائل به حرمت شده‏اید و از آیه نیز جواب داده‏اید. علاوه بر آنکه آیات و روایاتی معتبر نیز دال بر حرمت بنت مزنی بها آورده‏اید که مسئله عمه یا خاله یکی از مصادیق آن است.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831.

[2] ـ اذا رجع هو بها یکون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء لیس احداثا للزوجیه بل رجوعا للزوجیه السابقه (مستمسک العروه الوثقی ـ کتاب النکاح ـ جلد 14 ـ ص 208).

[3]. الفقه على المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 310 و 311.

[4]. الفقه على المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 310 و 311.

[5]. سوره نساء، آیه 24.

[6]. سوره نساء، آیه 22.

[7]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 53.

[8]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 529.

[9]. سوره نساء، آیه 24.

[10]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 63.

[11]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 489.

[12]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 53.

[13]. سوره نساء، آیه 23.

.[14] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329 رقم 1352.

.[15] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 330 رقم 1356.

.[16] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 330 رقم 1357.

.[17] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 330 رقم 1360.

.[18] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 330 رقم 1361.

[19]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 54.

[20]. سوره نساء، آیه 3.

[21]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 415. « بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا «.

[22]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 63.