شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


جلسه 295 – حرمت بالمصاهره – 79/11/29

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 295 – حرمت بالمصاهره – 79/11/29

ازدواج در عده طلاق خلع عمه و خاله و مساله استیذان ـ زناي سابق بر عقد و آثار تحريم بالمصاهره ـ صور و اقوال عامه و خاصه ـ نقل و بررسي ادله

خلاصه درس گذشته و اين جلسه

اگر زوجه طلاق خلع داده شد و زوج با بنت الاخ يا بنت الاخت او ازدواج كرده باشد، در صورتي كه زوجه در بذل خود رجوع كند و زوج هم در طلاق خود رجوع كند، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند، رضايت زوجه براي صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت لازم است زيرا رجوع، نكاح جديد نيست بلكه بقاء همان نكاح سابق است.

استاد مدظله بر ايشان اشكال وارد مي‏كنند كه، فرق است ميان جايي كه از اول طلاق رجعي بوده و ميان جايي كه مدت زماني فاصله شده و بعد رجعي شده است. سپس به نظريات علماي عامه و خاصه درباره حرمت ام و بنت مزني بها و مزني بهاي اب و ابن اشاره كرده و در ادامه به بررسي ديدگاه علامه حلي در كتاب مختلف الشيعه و روايات مسئله و ادله دال بر حليت يا حرمت مي‏پردازيم. همچنين بحث حرمت يا حليت بنت العمة يا خاله در صورتي كه عمه يا خاله مزني بها باشند را نيز مطرح مي‏نماييم. علاوه بر آن، مدرك اعتبار اجماع از ديدگاه علامه حلي و ابن ادريس و اشكال صاحب حدائق بر علامه حلي را نيز بيان مي‏كنيم.

مسأله (25)

متن عروه

«اذا طلق العمة او الخالة طلاقا رجعيا، لم يجز تزويج احدي البنتين الا بعد خروجهما عن العدة و لو كان الطلاق بائنا، جاز من حينه».

مسأله (26)

متن عروه

«اذا طلق احداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد علي البنت، لان طلاق الخلع بائن. و ان رجعت في البذل، لم يبطل العقد».[1]

آغاز بحث درباره طلاق بائن عمه يا خاله

اگر شخصي زوجه خود را طلاق خلع دهد. اين طلاق بائن است و بعد از طلاق بلافاصله رابطه زوجيت ميان آنها قطع مي‏شود. لذا زوج بدون اجازه زوجه مي‏تواند با بنت الاخ يا بنت الاخت او ازدواج نمايد. حال اگر زوجه در بذل خود رجوع نمايد، زوج نيز مي‏تواند در طلاق خود رجوع نمايد و لذا اين طلاق ديگر طلاق بائن نيست و طلاق رجعي مي‏شود. ولي باز هم براي نكاح بنت الاخ يا بنت الاخت اشكالي پيش نمي‏آيد، زيرا با رجعي شدن طلاق، زوجيت زوجه، كه عمه يا خاله آنها است امري حادث و جديد مي‏شود و عرفا، ادخال بنت الاخ يا بنت الاخت علي العمة و الخالة صدق نمي‏كند. زيرا رجعي بودن طلاق بعداً حادث شده است.

سخن مرحوم آقاي حكيم

آقاي حكيم مي‏فرمايند:[2] رجوع امري حادث نيست بلكه بقاء همان نكاح قبل است. مثلاً وقتي شخصي همسرش را طلاق مي‏دهد و بعد رجوع مي‏كند، در اعتبار عقلاء اين رجوع را نكاح جديد نمي‏دانند بلكه آن را همان نكاح مي‏دانند كه تجديد اعتبار شده است. لذا در مسئله ما هم، با رجوع زوجه در بذل نكاح خلع و رجوع زوج در طلاق، نكاح جديد با زوجه صورت نگرفته است بلكه بقاء همان نكاح سابق است. در نتيجه اجازه زوجه لازم است. زيرا ادخال بنت الاخ و بنت الاخت علي العمة و الخالة صدق مي‏كند و در صورت عدم اجازه، نكاح آنها باطل است.

جواب سخن آقاي حكيم

اين استدلال تمام نيست. زيرا در طلاق رجعي معمولي كه طلاق، از همان اول رجعي است، ما هم قبول داريم كه نكاح جديد نيست بلكه بقاء همان نكاح سابق است، تحقيقاً يا تنزيلاً. (تحقيقاً يعني حقيقتاً همان نكاح سابق است، كه اين مبناي مرحوم آقاي خويي است. و تنزيلاً، يعني بااعتبار و تنزيل شارع مقدس همان نكاح سابق به حساب آمده و لذا نياز به عقد جديد دارد. كه اين مبناي بقيه علماست). در اين صورت با طلاق رجعي زوجه از زوجيت خارج نشده و در فرض نكاح با بنت الاخ يا بنت الاخت رضايت او كه عمه يا خاله آنها است لازم مي‏باشد. زيرا در طلاق رجعي بعداز رجوع، اعاده معدوم مي‏شود عرفا، يعني همان معدوم سابق را دوباره مي‏آوريم و مي‏گوئيم آن معدوم سابق معدوم نشده و هنوز باقي است. در طلاق خلع با رجوع زوجه در بذل، درست است كه طلاق، رجعي مي‏شود. ولي نه اين كه همان نكاح سابق باقي باشد. بلكه نكاح سابق با طلاق خلع از بين رفت و مدت زماني نيز فاصله شد. و اگر زوج رجوع نمايد، بقاء همان نكاح سابق نيست بلكه ايجاد مثل آن است. يعني در اينجا اعاده معدوم نيست بلكه ايجاد مثل است شرعاً و با اعتبار شارع يك نكاح جديد به حساب مي‏آيد مثل همان نكاح قبل با اين ويژگي كه ديگر احتياج به عقد جديد ندارد. در اين صورت ديگر احتياج به رضايت عمه يا خاله نيست زيرا شرعاً ادخال بنت الاخ يا بنت الاخت علي العمة و الخالة صدق نمي‏كند. و بدون رضايت عمه و خاله نيز نكاح آنها صحيح است.

آغاز بحث حرمت نكاح برخي زنان به سبب زنا

ديدگاه علماي عامه

اين مسئله در ميان علماي عامه معركه آراء است. اكنون به برخي صور مسئله اشاره مي‏كنيم:

1ـ شخص با زني زنا كرده و مي‏خواهد با مادر او ازدواج كند.

2ـ شخصي با زني زنا كرده و مي‏خواهد با دختر او ازدواج كند.

3ـ شخصي مي‏خواهد مزني بهاي پدر خود را به نكاح خود درآورد.

4ـ شخصي مي‏خواهد مزني بهاي پسر خود را به نكاح خود در آورد.

ابو حنيفه و احمد و بسياري از علماي عامه هر چهار صورت را حرام مي‏دانند.[3]

مالك و شافعي و بسياري ديگر از علماي عامه هر چهار صورت را حلال مي‏دانند.[4]

ابن حزم ظاهریين فقط صورت سوم را حرام مي‏دانند يعني مزني بهاي پدر بر پسر ولي صور ديگر را حلال مي‏دانند به دليل﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[5]. مزني بهاي پدر دليل دارد و آن آيه شريفه ﴿و لا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء﴾[6] است. زيرا نكاح اعم از وطي و عقد است. و وطي هم اعم از حلال و حرام است و ديگر صور دليلي ندارد.

ديدگاه علماي اماميه

اين مسئله در ميان علماء اماميه نيز معركه آراء است. تقريباً خيلي‏ها ادعاي اتفاق كرده‏اند كه في الجمله حرمت است. و اختلاف در ميان اماميه در توسعه و يا عدم توسعه است. اكنون به برخي از نظريات در صور مسئله اشاره مي‏كنيم:

1ـ فقط زناي با عمه يا خاله موجب حرمت دختر آنها مي‏شود.

2ـ فقط زناي با خاله موجب حرمت دختر آنها مي‏شود.

3ـ تمام اقسام اربعه قبلي حرام است. يعني ام و بنت مزني بها و مزني بهاي اب و ابن و فرقي ميان عمه يا خاله و ديگران در حرمت نيست.

علامه حلي در كتاب مختلف الشيعة نظر سوم را پذيرفته و دليل آن را آيه قرآن و روايات دانسته است.[7] ابن ادريس[8] در مورد عمه و خاله توقف كرده است. زيرا آيه ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[9] دلالت بر جواز مي‏كند، و روايات دلالت بر حرمت دارد. و لذا ايشان در حكم به حرمت توقف كرده است. مرحوم علامه نيز اين نظر را پسنديده است.[10]

اشكال به مرحوم علامه

صاحب حدائق[11] و برخي ديگر از علما به علامه اشكال كرده‏اند كه چگونه شما در بحث ام و بنت مزني بهاي اب و ابن قائل به حرمت شده‏ايد و دليل آن را هم كتاب و سنت دانسته‏ايد ولي در بحث دختر عمه يا خاله كه عمه و خاله مورد زنا باشند، نظر ابن ادريس را كه قائل به توقف شده را پذيرفته‏ايد. و دليل آنرا وجود آيه بر جواز دانسته‏ايد. در حالي كه اين دو نظريه با هم تعارض دارد. زيرا حرمت بنت عمه يا خاله در صورت زناي با عمه يا خاله قدر متيقن بحث حرمت ام و بنت مزني بها است، كه در آن بحث به دليل آيه و روايات قائل به حرمت شده‏ايد.

نقل عبارت علامه حلي

علامه حلي در كتاب مختلف الشيعه مي‏فرمايد[12]: «اختلف علما ؤنافي الزنا. هل ينشر حرمة التزويج بامها و بنتها؟ فاثبته الشيخ و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة، و قال المفيد و السيد المرتضي و الصدوق في المقنع و سلار و ابن ادريس: انه لا ينشر الحرمة، فحل للرجل نكاح ام المزني بها و ابنتها، سواء تقدم العقد علي الزنا او تأخر و المعتمد الاول. لنا عموم قوله تعالي «و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي دخلتم بهن» و المزني بها يصدق عليها انها من النساء اذ الاضافة الي شيئي يكفي فيها ادني ملابسة كقولك لاحد حامل الخشيبة خذ طرفك و قوله اذا كوكب الخرقاء لاح بسحره فاضاف الكوكب اليها لشدة سيرها فيه».

ايشان مي‏فرمايد: آيه شريفه ﴿و امهات نسائكم﴾[13] دلالت بر حرمت ام مزني بها دارد زيرا او هم مدخوله شده و در صدق ﴿نسائكم﴾ ادني مناسبت كفايت مي‏كند هر چند، دخول با زنا باشد. مانند حامل خشبه كه مي‏گويد «خذ طرفك» كه صرف نزديك بودن يك طرف خشبه به انسان كفايت براي انتساب آن مي‏كند.

استناد علامه به روايات

علامه حلي در ادامه، رواياتي را نيز كه دال بر حرمت ام يا بنت مزني بها است مي‏آورد:

1ـ «و ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام انه سأله عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا و لكن ان كان عنده امراة ثم فجر بامها او اختها لم يحرم عليه الذي عنده».[14]

2ـ «و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال «سألت ابا عبدالله‏عليه السلام عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: اذا لم يكن افضي الي الام فلاباس و ان كان افضي اليها فلا يتزوج ابنتها».[15]

3ـ «و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق‏عليه السلام في رجل كان بينه و بين امراة بجور هل يجوز ان يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماع فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي… ».[16]

4ـ «ما رواه محمّد بن مسلم عن الصحيح عن احدهماعليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامراة ايتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: لا».[17]

5ـ «و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن جعفرعليه السلام في رجل فجر بامراة هل يتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: لا».[18]

اين روايات دال بر حرمت ام يا بنت مزني بها است. البته در صورت دخول و همچنين دال بر حليت نكاح خود مزني بها است و فرقي ميان ام يا بنت حقيقي و يا رضاعي نيست.

نقل ادله دال بر حليت ام يا بنت مزني بها

علامه حلي ادله قائلين بر حليت ام يا بنت مزني بها را اين گونه آورده است: «احتج الاخرون بقوله تعالي «و احل لكم ما وراء ذلكم» و بقوله تعالي «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع» و ما رواه هشام بن مثني قال: كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل ياتي المرأة حراما ايتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها و عن هشام بن المثني قال: كنت عند ابي عبدالله فقال له رجل فجر بامرأة ايحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال و للاصل و لانه وطي لا حرمة له فلا يوجب تحريما».[19]

قائلين به حليت چهار دليل آورده‏اند: آيات و روايات و اصل عدم تحريم و عدم احترام وطي به زنا و لذا موجب تحريم كسي نمي‏شود.

علامه حلي از هر چهار دليل پاسخ مي‏دهد:

الف): در جواب آيات مي‏فرمايند كه ام يا بنت مزني بها جزء ﴿ماوراء ذلكم﴾ نيست زيرا با آيات و روايات حرمت آنها را ثابت كرده‏ايم و همچنين ام يا بنت مزني بها جزء موارد ﴿ما طاب لكم﴾[20] نيست زيرا منظور از ما طاب اين نيست كه هر چه دلتان بخواهد بلكه منظور مواردي است كه از سوي شارع مقدس حلال شمرده شده باشد.

ب): در جواب از روايات نيز مي‏توان به روايات دال بر تحريم كه از نظر سند اقوا است استدلال كرد. اگر چه روايات تحليل را هم مي‏توان بر روايات تحريم حمل كرد. به اينكه مثلاً دخول انجام نشده باشد و يا زنا بعد از نكاح انجام شده باشد مثل اينكه شخص با ام الزوجه يا بنت الزوجه يا زوجة الاب يا زوجه الابن زنا كند. كه در اين صورت نكاح آنان باطل نمي‏شود. همچنان كه در برخي از آن روايات آمده «ان الحرام لا يفسد الحلال»[21] يعني اول حلالي بوده و سپس حرام آمده كه ديگر نمي‏تواند موجب فساد آن حلال شود.

ج): در جواب از اصل نيز مي‏فرمايد: «و الاصل انما يعمل به مع عدم دليل يخرج عنه» و در اينجا دليل داريم و آن آيات و روايات دال بر تحريم است.

د): در جواب از ملازمه ميان عدم احترام زنا و اينكه نمي‏تواند موجب حرمت ام يا بنت مزني بها شود نيز مي‏فرمايند كه ما اين ملازمه را قبول نداريم.

نقل عبارت علامه حلي درباره حرمت بنت عمه و خاله

علامه حلي در حرمت بنت عمه يا خاله در صورتي كه عمه يا خاله مزني بها باشند مي‏فرمايد[22]: «قال الشيخان و السيد المرتضي: من فجر بعمته او خالته حرمت عليه بناتها ابدا. و هو قول سلاو و ابن حمزه و قد روي ان من فجر بعمة او خالته لم يحل له ابنتا هما ابدا. و رد ذلك شيخنا ابو جعفر في نهايته و شيخنا المفيد في مقنعته و السيد المرتضي في انتصاره.

فان كان في المسئلة اجماع فهو الدليل عليها و نحن قائلون و عاملون بذلك و ان لم يكن اجماع فلا دليل علي تحريم البنتين المذكور تين من كتاب و لا سنة و لا دليل عقل و ليس دليل الاجماع في قول رجلين و لا ثلثة و لا من عرف اسمه و نسبه لان وجه كون الاجماع حجة عندنا دخول قول معصوم من الخطاء في حكم القائلين بذلك فاذا علمنا في جماعة قائلين بقول ان المعصوم ليس هو في جملتهم، لانقطع في صحته قولهم الا بدليل غير قولهم و اذا تعين المخالف من اصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الاجماع. لانه انما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لاجل الاجماع و لما ذكرناه يستدل المحصل من اصحابنا علي المسئلة بالاجماع و ان كان فيها خلاف من بعض اصحابنا المعروفين بالاسامي ي و الانساب. و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقفه فيه و لا بأس بالوقف في هذه المسئلة لان قوله تعالي «و احل لكم ماوراء ذلكم» يقتضي الاباحة. و اما التحريم فمستنده ما رواه ابو ايوب عن الصادق‏عليه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع الزوج ابنتها قال: لا. قال: انه لم يكن افضي اليها انما كان شيئي دون ذلك. قال: كذب.»

علامه حلي مي‏فرمايد: براي مسئله حرمت بنت العمة و الخالة در صورتي كه عمه يا خاله مزني بها باشند دليلي نداريم. نه كتاب، نه سنت و نه حكم عقل. تنها دليلي كه مي‏توان براي آن آورد اجماع است. عمده علمايي هم كه در اين مسئله قائل به حرمت نشده‏اند به اجماع تمسك كرده‏اند:

علامه حلي در بيان مدرك اعتبار اجماع مي‏فرمايد: دليل اعتبار اجماع وجود قول معصوم‏عليه السلام است. يعني اجماعي حجت است كه بدانيم معصوم‏عليه السلام نيز در ميان مجمعين وجود دارد. و به عبارت ديگر آنچه كه معتبر است قول معصوم است. نه اتفاق نظر علما بر يك مسئله و لذا اگر افرادي از علما با اجماع مخالفت كنند اشكالي پيش نمي‏آيد زيرا آن علما معلوم النسب هستند و ما آنها را مي‏شناسيم كه امام معصوم نيستند.

علامه حلي در ادامه، كلام ابن ادريس را كه قائل به توقف شده نقل مي‏كند مي‏فرمايد: «لا بأس بالوقف في هذه المسئله» يعني قول به وقف اشكالي ندارد زيرا آيه شريفه ﴿و احل لكم ما وراء ذلكم﴾ اقتضاي اباحه مي‏كند و روايت اقتضاي تحريم دارد. در اينجا علامه حلي مورد اعتراض برخي ازعلما مانند صاحب حدائق واقع شده كه چگونه شما قول ابن ادريس را تأييد مي‏كند و حال آنكه خود در مسئله ام يا بنت مزني بها قائل به حرمت شده‏ايد و از آيه نيز جواب داده‏ايد. علاوه بر آنكه آيات و رواياتي معتبر نيز دال بر حرمت بنت مزني بها آورده‏ايد كه مسئله عمه يا خاله يكي از مصاديق آن است.

«والسلام»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 831.

[2] ـ اذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس احداثا للزوجية بل رجوعا للزوجية السابقة (مستمسك العروة الوثقي ـ كتاب النكاح ـ جلد 14 ـ ص 208).

[3]. الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 310 و 311.

[4]. الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 310 و 311.

[5]. سوره نساء، آیه 24.

[6]. سوره نساء، آیه 22.

[7]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 53.

[8]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 529.

[9]. سوره نساء، آیه 24.

[10]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63.

[11]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 489.

[12]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 53.

[13]. سوره نساء، آیه 23.

.[14] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 329 رقم 1352.

.[15] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 330 رقم 1356.

.[16] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 330 رقم 1357.

.[17] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 330 رقم 1360.

.[18] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 330 رقم 1361.

[19]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 54.

[20]. سوره نساء، آیه 3.

[21]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 415. « بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا «.

[22]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63.