سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 297 – حرمت بالمصاهره – 79/12/1

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 297 – حرمت بالمصاهره – 79/12/1

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای بعد از عقد و قبل از دخول به زوجه ـ بررسی ادله قائلین به حرمت ـ بررسی وثاقت محمّد بن الفضیل

خلاصه درس گذشته و این جلسه

بحث در این بود که اگر مردی پس از ازدواج با یک زن، مرتکب زنا با برخی از نزدیکان او (مادر یا دخترش) گردد و یا پدرش مبتلا به زنا با عروس خود شود و یا پسرش گرفتار زنا با همسر پدر گردد، آیا اینگونه موارد سبب حرمت همسر وی بر او و بطلان عقد خواهد شد یا نه؟

در جلسه گذشته پس از رفع توهم تناقض بین دو کلام مرحوم علامه در مختلف، و اشاره به اقوال محتمل در مسأله، فتوای برخی از بزرگان را درباره حرمت زن بر شوهر و بطلان عقد در صورتی که زنا قبل از وقاع با زوجه صورت گرفته باشد نقل کرده، و عرض کردیم قول مشهور از چنان اتفاقی برخوردار نیست که نتوان بر خلاف آن فتوی داد.

در این جلسه، با اشاره‏ای به ادله قائلین به عدم حرمت و نقل دو روایت به عنوان مستند قول به حرمت، پس از طرح کلام مرحوم آقای حکیم و مخدوش دانستن آن، با تحقیقی پیرامون سند روایت ابوالصباح، کلام جامع الرواه را درباره محمّد بن فضیل نقل کرده، و ضمن رد آن و تأیید کلام مرحوم آقای خویی و صاحب نقد الرجال، صحت استناد به روایت ابوالصباح را مورد تأیید قرار خواهیم داد.

پی‏گیری تحقیق درباره حکم زوجه مردی که قبل از وقاع با همسرش، مرتکب زنا با مادر یا دختر وی گردد

اشاره‏ای به قول مشهور و ادله آن

عرض کردیم که قول مشهور این است که اگر کسی زنی را به عقد خود درآورد و قبل از مباشرت با او، اقدام به عمل شنیع زنا با مادر یا دختر وی نماید، این کار رافع عقد نبوده، موجب بطلان آن و حرمت زن بر مرد نمی‏گردد، و تنها در موردی که وقوع زنا قبل از عقد باشد، جنبه دافعیت داشته،[1] باعث حرمان مرد از ازدواج با آن زن خواهد شد.

قائلین به عدم حرمت به استناد دو دسته از روایات، قائل به عدم رافعیت زنای بعد از عقد شده‏اند:

اول: مطلقات فراوانی که دراین زمینه در دست است.

دوم: روایاتی که با مفاد: «ان الحرام لا یحرم الحلال»[2] وارد شده است.

قدر متیقّن از حلال در این روایات (چه قائل به اختصاص آن به حلال فعلی باشیم و یا آن را اعم از فعلی و شأنی بدانیم) عبارت از حلال فعلی است و چون منشأ حلیّت فعلی نیز نفس عقد است (نه وقاع) لذا مشهور علماء با توجه به کثرت روایات دسته اول و مفاد روایات دسته دوم قائل شده‏اند که زنا با ام الزوجه و بنت الزوجه، سبب حرام شدن بانویی که به وسیله عقد بر شوهرش حلال گشته نمی‏گردد.

مستند قول به حرمت

در مقابل این دو دسته روایات، دو روایت دیگر که دلالت بر بطلان عقد می‏کند وارد شده است:

روایت اول

روایت عمار: «عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن جعفر عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله‏علیه السلام فی الرجل تکون عنده الجاریه فیقع علیها ابن ابنه قبل ان یطأها الجد، او الرجل یزنی بالمرأه، هل یجوز لابیه أن یتزوجها؟ قال: لا، انما ذلک اذا تزوجها فوطئها ثم زنی بها ابنه لم یضره لان الحرام لا یفسد الحلال، و کذلک الجاریه».[3]

روایت دوم

روایت ابو الصباح الکنانی: «عن الحسین بن سعید عن محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابداً و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه، و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فلیس یفسد فجوره بأمها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله: لا یفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا».[4]

کلام مرحوم آقای حکیم در لزوم رفع ید از این دو روایت

مرحوم آقای حکیم بدون اینکه اشاره‏ای به بحث در سند روایت عمار داشته باشند، سند روایت ابوالصباح را موثقه دانسته، و ضمن رد اشکال دلالی (که به خاطر استدلال به مفهوم بر آن وارد شده) با یادآوری اینکه مفهوم حصر حجت است و اشکال وارد نیست، می‏فرمایند:

این دو روایت بالذات سنداً و دلالهً صلاحیت استناد را دارند لیکن به جهت اعراض مشهور، مجالی برای اعتماد به آنها نمی‏ماند.[5]

اشکال به کلام مرحوم آقای حکیم

اولاً: اعراض مشهور از این دو روایت، همانطور که معمولاً ذکر کرده‏اند، نوعاً به خاطر اشکالاتی است که به سند، یا بعضاً به دلالت آنها داشته‏اند، نه اینکه عدم حرمت، یک مطلب مجمع علیه و مسلمی بوده که آنان ناگزیر از رد دو روایت گشته باشند، بنابراین چنانچه سنداً و دلالهً آنها را بدون اشکال دانستیم، دلیلی بر طرح و کنار گذاشتن آنها وجود نداشته، و می‏توان طبق مفاد آنها فتوی داد.

ثانیاً: روایت عمار به خاطر وجود سهل بن زیاد در سند آن که مشتهر به ضعف است، نیازمند بحث سندی است و ایشان بدون اشاره به مبنای خود در مورد سهل، اصلاً درباره سند روایت چیزی نفرموده، تنها متذکر اشکال بسیار ضعیف دلالی شده و فقط مردود بودن آن را یادآور شده‏اند.

ثالثاً: روایت ابوالصباح را باید صحیح یا حسن یا ضعیف دانست. زیرا راویان آن تماماً شیعه و امامی هستند و اصلاً غیر امامی ثقه در بین آنها نیست[6] که به آن اعتبار، سند را موثقه به حساب بیاوریم، با این حال جای تعجب است که ایشان با تعبیر موثقه از آن یاد کرده‏اند. مرحوم آقای خویی[7] نیز با اشاره‏ای اجمالی به این نکته، هر دو روایت را به خاطر وجود سهل بن زیاد در روایت عمار، و محمّد بن فضیل در روایت ابوالصباح، ضعیف شمرده و آنها را طرح کرده‏اند.

اشاره‏ای به توثیق سهل بن زیاد و تحقیقی در سند روایت ابوالصباح

ما سهل بن زیاد را ضعیف نمی‏دانیم و درباره اعتبار او نیز قبلاً بحث کرده.[8] شاید در آینده نیز با مناسبت بحثی داشته باشیم. پیرامون وثاقت محمّدبن فضیل نیز سابقاً به طور مبسوط و کامل بحث کرده‏ایم[9] لیکن در این جلسه مختصراً مطالبی را درباره او مطرح می‏کنیم:

بیان کلام صاحب جامع الرواه در وثاقت محمد بن فضیل بصری و ضعف محمد بن فضیل کوفی با توضیحی از ما

مرحوم سید مصطفی تفرشی صاحب نقد الرجال درباره محمد بن فضیل تحقیقاتی دارد، اما صاحب جامع الرواه در این باره زحمات فراوانی کشیده و شاید مفصل‏ترین بحث کتاب خود را به بررسی و تحقیق پیرامون محمد بن فضیل اختصاص داده است.

محصل فرمایش ایشان این است: در سلسله اسناد روایات، دو نفر معروف به نام محمد بن فضیل وجود دارند[10] که هر دو در عصر واحد بوده‏اند:

1- محمد بن فضیل صیرفی کوفی ازدی که ضعیف است.

2- محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار نهدی بصری که ثقه است و کثیراً با نام جد خود به صورت محمد بن فضیل از او نام برده شده است.

این دو نفر چه از نظر روایت و چه از نظر مروی عنه، در مواردی مشترک هستند و مواردی نیز مختص به یکی از آن دو می‏باشد. به خاطر اشتراک و برای رفع اشتباه در موارد مختلف، آنچه که مختص به هر یک بوده را در ذیل نام خود نقل کرده‏ام و موارد مشترک را پس از ذکر موارد مختص به محمد بن قاسم، به دنبال آن آورده‏ام.[11]

تذکر چند نکته

1- تلخیص در نسب و انتساب به جد، از امور بسیار شایع و رائج است. اشخاصی که در یک خانواده، شاخص و سرشناس می‏شوند، به عنوان مؤسس خاندان تلقی شده و افراد زیادی از نسل او را با فاصله زیاد، با اسقاط وسائط، منسوب به او نام می‏برند. بابویه و فضال از همین افراد شاخص می‏باشند که مرحوم صدوق یا پدرش را به صورت محمد بن بابویه، و علی بن بابویه، و نیز نواده‏های فضال را به صورت ابن فضال یا علی بن فضال و حسن بن فضال نام می‏برند، با اینکه هر یک از آنها تا بابویه و یا فضال چندین نسل فاصله دارند. در مورد امام رضاعلیه السلام نیز به خاطر مسأله ولایت عهدی و موقعیت حکومتی، همین وضعیت پیش آمد، به طوری که طی سالیان متمادی، نواده‏های آن حضرت را ابن الرضا می‏خواندند. فضیل بن یسار جد محمد بن قاسم نیز شخصیت معروفی مثل زراره و از طبقه اول اصحاب اجماع بوده است و بر همین اساس، نوه او محمد بن قاسم را کثیراً محمد بن فضیل خوانده‏اند.[12]

2- کار مهم و زحمت فراوان صاحب جامع الرواه این است که مشخص کرده‏اند روایت یا مروی عنه در موارد مختلف، کدامیک مربوط به محمد بن قاسم بصری است و کدامیک اختصاص به محمد بن فضیل کوفی دارد. تعیین موارد مشترک نیز از اهمیّت برخوردار است، لیکن همانطور که ما در حاشیه نیز متذکر شده‏ایم، تعبیر مشترک، تعبیر مناسب و صحیحی به نظر نمی‏آید زیرا مواردی که اصطلاحاً به عنوان مشترک نام برده، به این معناست که معلوم نیست متعلق به کدامیک از دو راوی است، نه اینکه به معنای اشتراک آن دو در نقل باشد. پس این موارد را باید مشتبه خواند نه مشترک.

3- نکته دیگری که در جلسه آینده به آن می‏پردازیم و برای مطالعه آقایان یادآور می‏شویم این است که بعضی از افراد را به عنوان راوی مختص به بصری شمرده، با اینکه به حسب ظاهر بدوی مردد بین بصری و کوفی می‏باشند. فکر در این زمینه که معلوم کنید منشأ پی بردن به این نکته توسط ایشان چه بوده است؟ خالی از لطف و فائده نمی‏باشد. اسامی یازده تن از آن افراد عبارت است از: جعفر بن المثنی الخطیب ـ محمد بن اسماعیل بن بزیع ـ الحسن بن علی بن فضال ـ محمد بن عبدالحمید الطائی ـ یونس (که همان یونس بن عبدالرحمن است) ـ موسی بن القاسم ـ الحسن بن محبوب ـ صفوان بن یحیی ـ ایوب بن نوح ـ محمد بن احمد بن یحیی ـ محمد بن عبدالله بن زراره.

البته ما بیان ایشان را مخدوش می‏دانیم ولی سخن ما در اصل توضیح بیان ایشان است، به هر حال در جامع الرواه علاوه بر بحث کلی، بحثی هم در مورد خصوص محمد بن فضیل در اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه ارائه کرده است.

نقل کلام جامع الرواه در اثبات بصری بودن محمد بن فضیل در اسناد فقیه با توضیحاتی از ما

ایشان برای اثبات این که محمد بن فضیل واقع در اسناد فقیه که نوعاً از ابوالصباح کنانی نقل روایت کرده، همان محمّد بن قاسم بصری ثقه است، دو دلیل ارائه کرده‏اند:

اولاً: مرحوم صدوق در کتاب فقیه، اخبار زیادی را به اسناد معلقه از محمد بن فضیل و یا از محمد بن فضیل عن ابی الصباح کنانی به صورت مطلق نقل فرموده و مشخص نکرده که آیا محمد بن فضیل بصری ثقه است یا محمد بن فضیل کوفی ضعیف می‏باشد. و بسا این توهم پیش آید که محمد بن فضیل مجهول است لیکن چنین نیست زیرا ما اکثر اخباری را که ایشان از محمد بن فضیل عن ابی الصباح نقل کرده، عین آنها را در کتب دیگری مثل تهذیب و کافی می‏بینیم که راویان اختصاصی محمد بن قاسم بن فضیل، از محمد بن فضیل عن ابی الصباح کنانی روایت کرده‏اند. لذا این خود قرینه و نشانه‏ای است بر اینکه محمد بن فضیل در کتاب فقیه در تمام موارد، همان محمد بن قاسم بن فضیل ثقه است. زیرا اگر بعضی موارد آن محمد بن فضیل کوفی ضعیف بود، آنها را مطلق نمی‏گذاشت و لازم بود آن موارد را مشخص نماید.

ثانیاً: مرحوم صدوق (که برای پیشگیری از قطور شدن کتاب و خودداری از ذکر مکرّر اسامی رواه، موارد زیادی از اسناد را به صورت معلق آورده، یعنی تعدادی از اسامی رواه را از اول اسناد حذف کرده و برای بیان موارد محذوف، مشیخه را در آخر کتاب آورده، و مثلاً می‏گوید: «ما کان فیه عن محمد بن قاسم بن فضیل فقد رویته عن فلان و فلان الخ» و به این ترتیب، طریق خود را مثلاً به محمد بن قاسم بن فضیل بیان می‏فرماید) با توجه به این که در کتاب خود فقط در دو مورد از محمد بن قاسم بن فضیل با سند معلق نقل کرده، بسیار بعید است که در مشیخه‏اش تنها به خاطر همین دو مورد، یک طریق علیحده نقل کرده باشد پس معلوم می‏شود محمد بن فضیل که روایات زیادی از او نقل کرده، در تمام موارد همان محمد بن قاسم بن فضیل بصری است که ثقه است.

اشکال ما به دو دلیل جامع الرواه

به نظر ما هیچ یک از دو دلیل ایشان تمام نیست، زیرا دلیل اول ایشان متوقف بر بحث کلی است که درباره محمّد بن الفضیل نموده که گاه این عنوان درباره محمد بن القاسم بن الفضیل اطلاق می‏شده است، اگر این مقدمه ضمیمه نشود و بحث اشتراک محمد بن الفضیل مطرح نگردد، و شیوه تمییز مشترکات ایشان را در این بحث نپذیریم، نمی‏توانیم این دلیل را تمام بدانیم، چون در هیچ مورد ما در فقیه نام محمد بن الفضیل را در آغاز سند نمی‏یابیم که در جای دیگر با نام محمد بن القاسم بن الفضیل از وی یاد شده باشد، بلکه تمام مواردی که سند در فقیه با نام محمّد بن الفضیل شروع می‏شود، در سایر کتب حدیثی هم از محمد بن الفضیل نقل شده است، البته ایشان طبق مبنای خود در مورد اشتراک محمد بن الفضیل، با عنایت به قرائنی، مراد از محمد بن الفضیل را در برخی موارد بصری گرفته و همین را قرینه بر تعیین مراد از محمد بن الفضیل در فقیه دانسته است، پس دلیل اول ایشان در مورد خصوص فقیه، از بحث کلی ایشان مستقل نیست، و اگر ما اصل اشتراک محمد بن الفضیل یا شیوه تمییز اشتراکی ایشان را انکار کنیم، قهراً این دلیل هم از کارایی می‏افتد.

به هر حال، اطلاق شدن محمد بن الفضیل بر محمد بن القاسم بن الفضیل و بالتبع اشتراک محمد بن الفضیل ثابت نیست، چه هر چند امکان تلخیص در نسب در محمد بن القاسم بن الفضیل وجود دارد، ولی بالفعل جایی داشته باشیم که این تلخیص رخ داده باشد و «بن القاسم» را از نسب وی حذف کرده باشند ثابت نشده است، در این باره در جلسه آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

در مورد دلیل دوم ایشان هم می‏گوییم، مرحوم صدوق در موارد بسیار زیادی نام افرادی را در مشیخه فقیه آورد ولی تنها یک یا دو روایت از آنها در خود فقیه نقل کرده است که تفصیل آن چنین است.[13]

کسانی که تنها یک بار در فقیه از آنان نقل شده 150 نفر

کسانی که تنها دو بار در فقیه از آنان نقل شده 62 نفر

مجموع یک یا دو مورد 212 نفر (55%)

بیش از دو مورد 170 نفر (45%)

با توجه به این آمار در می‏یابیم که اکثر طرق مشیخه فقیه حداکثر دو بار در متن کتاب ذکر شده‏اند بنابراین مانعی ندارد که محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار هم همچون اکثر موارد تنها دوبار در کتاب وارد شده باشد و دلیلی ندارد که مراد از محمد بن فضیل را در اسناد فقیه همان محمد بن القاسم بن الفضیل بدانیم.

دلیل مرحوم تفرشی برای اثبات اتحاد محمد بن فضیل در اسناد فقیه با محمدبن قاسم بن فضیل

مرحوم آقای خویی با این که به جامع الرواه مراجعه کرده‏اند لیکن دلیل دوم جامع الرواه را، اصلاً ذکر نکرده‏اند و به جای آن، دلیل دیگری را که از مرحوم تفرشی[14] است نقل کرده و مناقشه کرده‏اند. ایشان فرموده: مرحوم صدوق در بسیاری موارد محمد بن الفضیل را در اول سند قرار داده و با حذف سایر رواه از اول سند، سند را معلق ساخته، لکن در مشیخه، نامی از محمد بن فضیل نیاورده است، پس معلوم می‏شود تمام مواردی که در فقیه از محمد بن فضیل نقل حدیث کرده در واقع همان محمد بن قاسم بن فضیل است که در مشیخه طریق خود را به وی ذکر کرده است.

مرحوم تفرشی خود سپس در این دلیل مناقشه کرده‏اند که افراد زیادی همچون ابوالصباح کنانی و غیر او در فقیه به گونه معلق از آنها حدیث نقل شده ولی در مشیخه فقیه از آنها یاد نشده است.[15] مرحوم آقای خویی این اشکال را توضیح بیشتری داده‏اند[16] که روایات ابوالصباح ـ شیخ محمد بن الفضیل ـ در فقیه بیشتر از خود محمد بن الفضیل است[17] با این که در مشیخه نامی از وی نیست، صدوق از بیش از صد نفر در (در آغاز اسناد) فقیه روایت کرده ولی طریق به آنها را در مشیخه نیاورده که برخی روایات بسیار هم دارند همچون ابو عبیده و برید و جمیل بن صالح و بنابراین از ذکر نکردن نام محمد بن الفضیل در مشیخه فقیه نمی‏توان استدلال کرد که مراد از این اسم در فقیه محمّد بن القاسم بن الفضیل است.[18]

به نظر ما این اشکال، اشکال واردی است، در عین حال، ما محمد بن فضیل واقع در اسانید را، چه متحد با محمد بن قاسم بن فضیل باشد و چه فردی غیر از او باشد، ثقه و مورد اعتماد می‏دانیم، اگر مراد همان محمد بن فضیل کوفی ازرقی هم باشد (که به عقیده ما چنین است) او مورد وثوق است. زیرا تعبیر «یرمی بالغلوّ» دلیل ضعف فرد نیست، و به خاطر همین جهت است که نجاشی[19] با اینکه بنایش بر ذکر وثاقت یا ضعف رواه است، به فرمایش مرحوم شیخ[20] در مورد تضعیف محمد بن فضیل اعتنا نکرده و راجع به جرح و تعدیل او چیزی ننوشته است. بنابراین، هر دو روایت، از نظر سند، مورد اعتماد بوده، و تمسک به آنها در مورد قول به حرمت بی‏مانع است.

در جلسه آینده بحث درباره محمد بن فضیل را پی می‏گیریم و برخی از نکات آن را توضیح بیشتری خواهیم داد. ان شاء الله.

«والسلام»


[1] ـ (توضیح بیشتر) البته جنبه دافعیت داشتن زنا نیز خود مورد بحث است که در آینده بدان خواهیم پرداخت، ولی در مسأله ما مفروض این است که دافعیت داشتن زنا از صحت عقد را پذیرفته‏ایم و با این فرض در مورد رافعیت آن سخن می‏گوییم.

[2]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328 ح 1351.

[3]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 282 ح 1196.

[4]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329 ح 1353.

[5]. مستمسک العروه، ج 14، ص 210.

[6] ـ (توضیح بیشتر) البته تقریب ضعیفی برای موثقه بودن روایت می‏توان ذکر کرد به این بیان که محمّد بن الفضیل از قرائنی همچون روایت بزنطی و اکثار روایات اجلاء از وی ثقه می‏باشد، و از کلمه «یرمی بالغلو» هم ضعف عقیدتی وی استفاده می‏گردد. و کلمه ضعیف را هم به جمع بین ادله به ضعف عقیدتی حمل می‏کنیم در نتیجه وی راوی ثقه فاسد العقیده خواهد بود ولی اگر مسأله رمی به غلو را بپذیریم. چون غلو در نزد قدماء با کاذب بودن راوی مساوق بوده دیگر نمی‏توان این راوی را ثقه دانست، پس امارات توثیق راوی با مسأله غلو قابل جمع نیست و وجهی هم ندارد که ضعیف را به ضعف عقیدتی حمل کنیم بنابراین، تقریب قابل توجهی برای موثقه خواندن روایت ابوالصباح کنانی در کار نیست.

[7]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 307.

[8] ـ مباحث مربوط به کتاب الخمس، سال دوم، جزوه شماره 101.

[9] ـ این بحث را استاد ـ مدظلّه ـ در ضمن مباحث حج مطرح فرمودند و ما پاره‏ای از نکات این بحث را در حاشیه خواهیم آورد.

[10] ـ غیر از این دو، محمد بن الفضیل الرزقی (الرزقی خ.ل) و محمد بن فضیل بن عطاء مدنی (مزنی صح) هم در کتب رجال ما دیده می‏شوند که راویان گمنامی هستند و حالشان بر ما مجهول است، ولی در بحث فقهی ما اثری ندارد، چون احتمال اراده آنها از محمد بن فضیل در کار نیست.

[11] ـ جامع الرواه، ج 2، ص 175.

[12] ـ اطلاق شدن احیاناً محمد بن الفضیل بر محمد بن القاسم بن الفضیل را در نقد الرجال به طور احتمال ذکر کرده است و مجلسی ثانی از آن به طور جزم یاد کرده و وحید بهبهانی هم آن را بعید ندانسته است. به هر حال صاحب قاموس الرجال این مطلب را نادرست خوانده با این بیان که اختصار در نسب و نسبت به جد در جایی است که یا نام جد غریب باشد، یا جد شخصیت معروفی باشد، و در اینجا چنین نیست، با اینکه اتفاقاً هر دو جهت دراینجا وجود دارد، نام فضیل همچون فضال و ولید نام غریب است و نامیدگان بدان نسبتاً کم است. فضیل بن یسار نیز از شخصیت‏های بسیار مشهور بوده است، پس اختصار در نسب در این عنوان جایز است.

[13] ـ استاد ـ مدظله ـ با استقصاء در معجم رجال الحدیث آمار موارد فوق را با اندک تفاوتی در درس ارائه کردند، ولی در تنظیم بحث با بهره‏گیری از برنامه کامپیوتری آمار فوق درج گردید، گفتنی است که کل طرق مشیخه 393 طریق بوده که 8 طریق آن بدون تفاوت ما هوی مکرر است و 3 طریق آن در کتاب یا اصلاً نیامده یا در آغاز سند نیست. موارد باقی مانده 382 طریق است که نسبت فوق در مقایسه با این مقدار می‏باشد. تذکر دیگر این که ما در این آمار نامهایی که در آغاز سند صریحاً ذکر شده‏اند شماره کرده‏ایم، با توجه به برخی عوامل همچون ابهام در ضمیردار بودن یا نبودن برخی اسناد، ابهام در عناوین مشترک و… ممکن است آمار فوق مقدار بسیار اندکی با آمار حقیقی فاصله داشته باشد که البته در نتیجه‏گیری بحث تأثیری ندارد.

[14]. نقد الرجال، ج 1، ص: 93.

[15]. نقد الرجال، ج 1، ص: 94.

[16]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 18، ص: 154.

[17] ـ (توضیح بیشتر) این تعبیر مسامحه آمیز است، چه هر چند روایات ابوالصباح در فقیه اندکی از روایات محمد بن الفضیل بیشتر است (اولی 34 روایت و دومی 32 روایت) ولی روایات ابوالصباح غالب در وسط سند است و نام وی تنها در آغاز سند آمده ولی محمد بن فضیل 29 بار در آغاز اسناد فقیه واقع شده است، البته این امر به نتیجه‏گیری کلی بحث لطمه‏ای نمی‏زند.

[18]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 18، ص: 154.

[19]. رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 367.

[20]. رجال الشیخ الطوسی – الأبواب، ص: 365.