الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


جلسه 298- حرمت بالمصاهره – 79/12/2

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 298- حرمت بالمصاهره – 79/12/2

حرمت بنت و ام مزني بها ـ حکم زناي لاحق بر عقد و قبل از دخول به زوجه و نظر ما در مساله ـ شرح حال محمد بن فضيل صيرفي کوفي در کتب رجال و اثبات وثاقت او ـ حکم زناي سابق بر عقد ـ بررسی دلالی روایات حرمت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل در ادامه بحث از حكم ابطال عقد به توسط زنا به مادر زن و دختر زن به تناسب به بررسي حال محمّد بن الفضيل پرداخته كه به عقيده صاحب جامع الرواة مشترك بين بصري (نوه فضيل بن يسار) و كوفي مي‏باشد. در اين جلسه، توضيحي مبسوط درباره 11 نفر كه در جامع الرواة به عنوان قرينه شناسايي بصري ذكر شده، آورده، سپس اصل مبناي مشترك بودن محمّد بن الفضيل و اطلاق آن را بر نوه فضيل بن يسار انكار كرده و مراد از آن را محمّد به فضيل كوفي صيرفي خواهيم دانست. و با استناد به قرائني چند، وثاقت وي را اثبات مي‏كنيم، سپس بحث حرمت ابدي يافتن مادر و دختر مزني بها را آغاز كرده چند روايت در اين زمينه مطرح و توضيحاتي درباره آن خواهيم داد.

ادامه بررسي حال محمّد بن الفضيل[1]

اشاره به كلام صاحب جامع الرواة (يادآوري)

گفتيم كه مرحوم اردبيلي در جامع الرواة، پس از اين كه عنوان محمّد بن الفضيل را مشترك بين محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار بصري (كه در نام وي اختصار رخ داده) و محمّد بن الفضيل ازدي صيرفي كوفي دانسته، در صدد ذكر قرائني بر آمده كه اين عنوان مشترك را از حالت اشتراك در آورد، چون بصري توثيق و كوفي تضعيف شده است، مرحوم اردبيلي، نام راويان بسياري را به عنوان قرينه براي اراده بصري از عنوان محمّد بن فضيل ذكر كرده، و راويان اندكي را قرينه براي اراده كوفي و نيز چند راوي را راوي مشترك قرار داده است و بدين طريق اكثر روايات محمّد بن الفضيل را مربوط به محمّد بن الفضيل بن يسار ثقه دانسته و آنها را تصحيح كرده است.

ما در جلسه قبل نام 11 نفر را ذكر كرديم كه ايشان به عنوان قرينه براي اراده بصري ذكر كرده بود كه قرينه بودن آنها نياز به توضيح داشت، در ادامه بحث، توضيح لازم در اين زمينه خواهد آمد.

يازده نفر از راويان مختص به بصري و علت اختصاص آنها به وي

اساس استدلال در اكثر اين موارد روايت حسين بن سعيد مي‏باشد، ايشان حسين بن سعيد را از راويان مختص بصري دانسته، سپس از اين راه، ساير راويان مختص را شناسايي كرده است، در اثبات اختصاص روايت حسين بن سعيد به بصري اين گونه استدلال شده كه حسين بن سعيد رواياتي از محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار بصري دارد، ولي هيچ روايتي از وي از محمّد بن الفضيل كوفي ديده نشده است، پس مراد از محمّد بن الفضيل در روايات حسين بن سعيد همان محمّد بن الفضيل بصري است، به روايات حسين بن سعيد از محمّد بن القاسم بن الفضيل توجه فرماييد:

ـ احمد بن محمّد عن الحسين ]هو الحسين بن سعيد و راويه ابن عيسي ظاهراً [عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن‏عليه السلام قال كتبتُ اليه، (تهذيب الأحكام، ج 4، ص: 334ح 1049). همين روايت در تهذيب الأحكام، ج 4، ص30 ح 74، از سعد بن عبدالله از احمد بن محمّد (مراد ابن عيسي است) از محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت الي ابي الحسن الرضاعليه السلام اسأله» و ظاهراً الحسين (بن سعيد) بعد از احمد بن محمّد از اين سند افتاده است.

ـ الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال سألت اباالحسن‏عليه السلام[2] ، عنه (الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال سألت عبداً صالحاً عليه السلام[3]

حال كه حسين بن سعيد از روات اختصاصي محمّد بن القاسم بن الفضيل قرار گرفت با توجه به روايت كردن ساير روات از محمّد بن فضيل همان روايتي كه حسين بن سعيد هم آن را از محمّد بن الفضيل نقل كرده، ساير روايات اختصاصي محمّد بن القاسم بن الفضيل يافته مي‏شوند.

محمّد بن اسماعيل بن بزيع

ـ الحسين بن سعيد و محمّد بن اسماعيل جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني[4]

ـ محمّد بن اسماعيل و الحسين بن سعيد جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني[5] و نيز در تهذيب،[6]، و در غير كتب اربعه،[7] هم اين سند ديده مي‏شود: محمّد بن اسماعيل بن بزيع و الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني…

محمّد بن عبدالحميد.

ـ محمّد بن عبدالحميد و الحسين بن سعيد جميعاً عن محمّد بن الفضيل قال كتبت الي ابي الحسن‏عليه السلام[8]

محمّد بن احمد بن يحيي.

ـ محمد بن احمد بن يحيي عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح.. در استبصار[9] و بزيادة كثيرة في الذيل في التهذيب.[10] صدر اين روايت در تهذيب،[11] با اين سند وارد شده: الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح…[12] محمّد بن عبدالله بن زرارة

ـ الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني[13][14] اين روايت با افزوده دو سؤال و جواب در ذيل آن در تهذيب،[15] به نقل از محمّد بن عبدالله (بن زرارة) با اين سند آمده است: عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني… تا اينجا چهار راوي از روات اختصاصي محمّد بن القاسم بن الفضيل با قرينه روايت حسين بن سعيد شناسايي شد كه يكي از آنها محمّد بن اسماعيل (بن بزيع) مي‏باشد، محمّد بن اسماعيل خود قرينه شناسايي چهار نفر ديگر مي‏باشد كه ذيلاً به اسناد آنها اشاره مي‏كنيم:

حسن بن علي بن فضال

در فهرست شيخ طوسي،[16] در طريق به ابي الصباح چنين سندي ديده مي‏شود: محمّد بن اسماعيل بن بزيع و الحسن بن علي بن فضال عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح.

موسي بن القاسم

ـ محمد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني[17] ـ اين روايت بعينه در تهذيب،[18] با اين سند نقل شده است: موسي بن القاسم عن محمّد بن الفضيل و صفوان و غيره عن ابي الصباح الكناني.

ايوب بن نوح

ـ محمد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني[19]، همين خبر در تهذيب،[20] با اين سند نقل شده است:

ـ ايوب بن نوح عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح…

يونس (بن عبدالرحمان)

ـ محمد بن يحيي عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل و علي بن ابراهيم عن محمّد بن عيسي عن يونس جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني.[21]

در اين سند تحويل رخ داده و راوي از محمّد بن الفضيل دو نفرند: محمّد بن اسماعيل (بن بزيع) و يونس (بن عبدالرحمن)، پس محمّد بن اسماعيل قرينه مي‏شود كه يونس هم از روات اختصاصي بصري است.

اين روايت در تهذيب،[22] هم با اين سند وارد شده: عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني.

يونس بن عبدالرحمن هم خود يك راوي اختصاصي ديگر را معرفي مي‏كند:

الحسن بن محبوب

ـ يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن الفضيل عن الحارث بن المغيره.[23]

ـ الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن الحارث بن المغيره.[24] اين روايت دوم با روايت اول مغاير است ولي از روايت نخست در مي‏يابيم كه الحارث بن المغيره مروي عنه اختصاصي محمّد بن الفضيل بصري است و همين امر سبب مي‏گردد كه سند دوم كه در آن محمّد بن الفضيل از الحارث بن المغيره نقل مي‏كند قرينه بر اين گردد كه حسن بن محبوب راوي اختصاصي محمّد بن الفضيل بصري مي‏باشد.

حسن بن محبوب خود راوي ديگري را به فهرست روات اختصاصي بصري مي‏افزايد كه عبارت است از:

صفوان بن يحيي

ـ صفوان بن يحيي عن محمّد بن الفضيل عن ابي الحسن‏عليه السلام.[25] همين روايت در کافی،[26] و در تهذيب،[27] با اين سند آمده است: عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل قال سألت ابا الحسن الرضاعليه السلام.

بدين طريق نام 10 راوي از مختصات محمّد بن القاسم بن الفضيل بصري شناسايي شد كه بي واسطه يا با واسطه از راه روايت حسين بن سعيد به آنها دست يافتيم، نمودار زير[28] اين امر را بهتر نشان مي‏دهد.

با توجه به مروي عنه حارث بن مغيره

حسين بن سعيد

محمد بن اسماعيل محمد بن عبدالحميد محمد بن احمد بن يحيي محمد بن عبدالله

حسن بن علي بن فضال موسي بن القاسم يونس ايوب بن نوح

حسن بن محبوب

صفوان بن يحيي

تنها يك راوي از 11 راوي مورد بحث باقي مي‏ماند كه جعفر بن مثني خطيب مي‏باشد، وي از راه راوي ديگر غير از حسين بن سعيد شناسايي شده است، راه شناسايي اين راوي ابن ابي نجران مي‏باشد.

نخست به سند زير توجه فرماييد:

ـ ابن ابي نجران عن محمّد بن القاسم عن علي بن المغيرة.[29]

اين سند نشان مي‏دهد كه ابن ابي نجران از روات اختصاصي محمّد بن القاسم (بن فضيل بن يسار) است. حال به سراغ سه سند زير مي‏رويم كه هر سه مربوط به مناظره ابو يوسف با امام كاظم‏عليه السلام درباره حرمت استظلال است كه با اختلاف الفاظ نقل شده است:

ـ ابن ابي نجران عن محمّد بن الفضيل قال كنّاني دهليز يحيي بن خالد بمكة و كان هناك ابوالحسن موسي‏عليه السلام و ابو يوسف.[30]

ـ ابن ابي نجران عن محمّد بن الفضيل قال قال ابوالحسن موسي‏عليه السلام لابي يوسف القاضي.[31] اين روايت قطعه‏اي از روايت بالا مي‏باشد.

ـ جعفر بن المثني الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشر بن اسماعيل قال[32] قال لي محمّد الا اسرك يا ابن مثني قال دخل، هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن‏عليه السلام فقال يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس».[33]

آنچه تا كنون ذكر كرديم توضيح كامل كلام صاحب جامع الرواة است[34]، اما آيا اين سخنان صحيح است يا خير؟

بررسي كلام جامع الرواة[35]

سخنان مرحوم اردبيلي، همگي بر اين پايه استوار است كه ما اطلاق محمّد بن الفضيل را بر محمّد بن القاسم بن الفضيل بپذيريم. برخي همچون صاحب قاموس الرجال[36] امكان اطلاق اين عنوان و تطبيق قاعده اختصار در نسب را در اين مورد انكار كرده‏اند كه ما در جلسه قبل درباره آن سخن گفته و اصل امكان اطلاق اين عنوان را بر محمّد بن القاسم بن الفضيل پذيرفتيم، ولي آيا بالفعل هم موردي داريم كه چنين اطلاقي صورت گرفته باشد.

موردي كه براي چنين اطلاقي مي‏توان ذكر كرد روايت ذيل است: «عن علي بن اسباط قال قلت لعلي بن موسي‏عليه السلام ان ابن الفضيل بن يسار روي عنك و اخبرنا عنك بالرجوع الي المعرس و لم نكن عرسنا».[37]

به همين روايت در کافی،[38] اشاره شده است: «عن علي بن اسباط عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال قلت لابي الحسن‏عليه السلام جعلت فداك ان جما لنا مربنا و لم ينزل المعرس فقال لا بدان ترجعوا اليه…»، و نيز همين روايت را علي بن مهزيار از محمّد بن القاسم بن الفضيل نقل كرده است.[39]

در نقلي از قرب الاسناد[40] هم آمده:« قلت: ان الفضيل بن يسار اخبرنا انك امرته بالرجوع الي المعرس و لم نكن نحن عرسنا». البته در نسخه چاپي،[41] كلمه «ابي» قبل از الفضيل افتاده است. به هر حال با مقايسه اين اسناد در مي‏يابيم كه مراد از ابن الفضيل بن يسار، نوه الفضيل يعني همان محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار مي‏باشد، پس اختصار به نسب در اين مورد بالفعل هم ديده شده است.

با اين حال صحت اين مورد محل تأمل است، چون در کافی،[42] مي‏خوانيم: «عن ابن فضال قال قال علي بن اسباط لابي الحسن‏عليه السلام و نحن نسمع انا لم نكن عرسنا فاخبرنا ابن القاسم بن الفضيل انّه لم يكن عرس و انه سالك فامرته بالعود الي المعرس…»

البته ممكن است هر دو تعبير «ابن الفضيل بن يسار» و «ابن القاسم بن الفضل» در اينجا صحيح باشد، به خاطر اينكه، هر چند علي بن اسباط تنها يكي از اين دو تعبير را بكار برده، ولي نسبت تعبير ديگر، هم به وي از باب نقل به مضمون صحيح است، ولي با اين حال با توجه به اين اختلاف نمي‏توان مطمئن شد كه اين اختلاف، از غلط نسخه ناشي نشده باشد.

به هر حال اگر اختصار در نسبت در اين عنوان رخ داده باشد تنها در اين مورد است (كه آن هم محل تامل است)، و البته آن هم با تعبير ابن الفضيل بن يسار است نه با تعبير محمّد بن الفضيل كه مورد بحث ما است.

مورد ديگري را كه ممكن است توهم شود كه در آن به محمّد بن القاسم عنوان محمّد بن الفضيل اطلاق شده اين سند توحيد[43] چنين است:

محمد بن جمهور العمي عن محمّد بن الفضيل بن يسار عن عبدالله بن سنان…

از سوي ديگر در روايات چندي در كافي اين سند ديده مي‏شود: بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن (عبدالله) ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله‏عليه السلام[44].

ولي با توجه به اين كه مراد از ابن جمهور در اين اسناد با عنايت به طبقه روات، حسن بن محمّد بن جمهور است (نه پدر وي محمّد بن جمهور) اين اسناد نمي‏تواند قرينه تعيين مراد از محمّد بن الفضيل بن يسار در سند توحيد باشد، به هر حال صرف نظر از اين اسناد، مراد از محمّد بن الفضيل بن يسار در سند توحيد چه كسي است؟ آيا همين محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار است يا وي عمويي به نام محمّد (غير از العلاء بن الفضيل) داشته است يا در سند تصحيفي رخ نموده است[45]؟ پاسخ روشني در دست نداريم، بنابراين، اختصار در نسب محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار اگر خارجاً وقوع يافته باشد تنها در همين موارد معدود و نادر است و اين مقدار سبب نمي‏گردد كه عنوان محمّد بن الفضيل حالت اشتراك يابد و مانع از انصراف اين عنوان به محمّد بن الفضيل ازدي صيرفي كوفي (كه خود يك راوي مشهور داراي كتاب است) گردد.

به تعبير ديگر اگر محمّد بن الفضيل مشترك باشد و مراد از آن بتواند همان محمّد بن القاسم بن الفضيل باشد، علي القاعده مي‏بايست ما موارد چندي را مي‏يافتيم كه در يك مصدر روايت به نقل از محمّد بن الفضيل و در نقل ديگر به نقل از محمّد بن القاسم بن الفضيل نقل شده بود، در حالي كه مطلب چنين نيست. تمام رواياتي كه در يك مصدر به عنوان محمّد بن الفضيل آمده در ساير مصادر به همين عنوان وارد شده و رواياتي كه در يك جا به عنوان محمّد بن القاسم بن الفضيل نقل شده در ساير جاها هم به همين شكل وارد شده است، پس ما شاهدي بر اصل تلخيص در نسب محمّد بن القاسم بن الفضيل به گونه‏اي كه عنوان محمّد بن الفضيل را عنوان مشترك سازد نيافتيم.

توضيح بيشتر از تنظيم كننده

استاد مدظله چون در اصل اشتراك عنوان محمّد بن الفضيل اشكال كردند، نيازي به بحث تفصيلي درباره قرائن تمييز مشتركات كه صاحب جامع الرواة آورده نديدند، ما در اينجا به اجمال اشاره مي‏كنيم كه اصل استدلال بر تمييز مشتركات بايد به صورتي فني تقريب شود، بدين طريق كه مثلاً در مورد روايت حسين بن سعيد از محمّد بن الفضيل مي‏گوييم كه بعد از فرض اشتراك محمّد بن الفضيل بين بصري و كوفي، با عنايت به ثبوت روايت حسين بن سعيد از بصري و عدم ثبوت روايت وي از كوفي چنين مي‏گويم كه اگر واقعاً حسين بن سعيد هم از محمّد بن الفضيل كوفي و هم از محمّد بن الفضيل بصري نقل كرده باشد نبايد عنوان محمّد بن الفضيل را به صورت مطلق و بدون ذكر قيد ذكر كند، پس ذكر مطلق محمّد بن الفضيل در روايات حسين بن سعيد نشان مي‏دهد كه وي تنها از يك نفر بدين نام نقل كرده كه قهراً همان محمّد بن القاسم بن يسار خواهد بود.

شبيه اين استدلال در مورد روايات ابن مسكان از ابي بصير صورت گرفته كه با عنايت به كثرت روايت ابن مسكان از ابي بصير مرادي يا ليث بن البختري، مراد از ابو بصير را در روايات ابن مسكان ابو بصير مرادي دانسته‏اند.

مرحوم سيد مهدي خوانساري در رساله رجالي[46] خود درباره ابي بصير در اين استدلال چنين مناقشه كرده است كه از اطلاق ابي بصير در روايات ابن مسكان نمي‏توان فهميد كه وي از ابي بصير اسدي روايت نكرده، بلكه شايد هم از ابي بصير اسدي و هم از ابي بصير مرادي روايت كرده باشد، ولي چون مطلق اين عنوان به ابو بصير مرادي كه غير مشهور بوده روايت كند قهراً عنوان را با قيد مرادي آورده يا با ذكر اسم ليث، راوي را مشخص ساخته است، ايشان سپس خود قرايني بر اثبات اين كه مراد از ابو بصير مطلق حتي در روايات ابن مسكان ابو بصير اسدي است در مورد محمّد بن الفضيل هم شبيه همين اشكال را مي‏توان مطرح ساخت كه بر فرض اين عنوان مشترك باشد شايد اين عنوان منصرف به محمّد بن الفضيل كوفي باشد بنابراين، حسين بن سعيد هم از محمّد بن القاسم بن الفضيل روايت كرده باشد و هم از محمّد بن الفضيل صيرفي كوفي، البته به جهت انصراف محمّد بن الفضيل به صيرفي كوفي، اين عنوان را به گونه مطلق ياد كرده ولي اگر از محمّد بن القاسم بن الفضيل روايتي نقل كرده نام راوي را به طور كامل آورده تا اشكالي پيش نيايد پس اصل قاعده تمييز اشتراكي ايشان در اين گونه موارد با اشكال همراه است. صرف نظر از اين اشكال، در بسياري از موارد اين نكته بايد مد نظر باشد كه منشأ اطلاق يك عنوان حتماً انحصار روايت راوي از يك فرد خاص يا انصراف عنوان مشترك به فرد مشخص نيست، بلكه چه بسا روايت راوي از يك فرد خاص يا انصراف عنوان مشترك به فرد مشخص نيست، بلكه چه بسا منشأ اطلاق و عدم ذكر قيد، اعتماد به اسناد سابق است كه در آن نام راوي به طور كامل درج شده است.

بحث تفصيلي در اين زمينه از حوصله اين نوشتار خارج است.

حال كه مراد از عنوان محمّد بن الفضيل، محمّد بن الفضيل صيرفي كوفي است آيا اين شخص ثقه است يا خير؟ اين بحثي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

بررسي حال محمّد بن الفضيل صيرفي كوفي

درباره تضعيف محمّد بن الفضيل صيرفي دو عبارت در كتب رجال ديده مي‏شود:

عبارت نخست: عبارت شيخ طوسي[47] در باب اصحاب الرضاعليه السلام: «محمد بن الفضيل،أزدي، صيرفي، يرمى بالغلو». ولي اين عبارت دليل ضعف وي نمي‏باشد. زيرا علاوه بر اين كه شيخ خود نسبت غلو را باور نداشته، بلكه تنها رمي به غلو را نقل كرده، نسبت دادن يك راوي به غلو اعتباري ندارد، چون غلو به معناي از حد گذراندن مي‏باشد، يعني در باب ائمه به مقامات بيش از اندازه قائل شدن، اين مفهوم وابسته به مقاماتي است كه ما براي ائمه قائل هستيم كه خود امري است اجتهادي كه در آن اختلاف ديدگاهها فراوان است.

شهادت در امور استنباطي كه مورد اختلاف نظر شديد است، حجيت ندارد، بلكه تنها در امور حسي يا قريب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است اعتبار دارد، پس شهادت به غلو از سوي هر كس باشد تنها نظر و ديدگاه او را مشخص مي‏سازد و اعتبار تعبدي براي شخص ديگر ندارد.

عبارت دوم: عبارت «ضعيف» مي‏باشد كه در ترجمه وي در باب اصحاب الكاظم‏عليه السلام از رجال شيخ[48] به كار رفته است.

ولي در مقابل آن اماراتي وجود دارد كه وثاقت وي را ثابت مي‏كند.

اولاً: نجاشي هيچ اشاره به ضعف وي نكرده، بلكه تنها عبارت «هذه النسخة يرويها جماعة» را درباره كتاب وي بكار برده است،[49] روايت بسيار كتاب وي توسط جماعتي از راويان به عقيده ما دليل وثاقت وي مي‏باشد.

ثانياً: بسياري از اجلاء كه برخي از آنها از اصحاب اجماع هستند همچون حسن بن محبوب و حسن بن علي بن فضال از وي بسيار روايت كرده‏اند.

ثالثاً: احمد بن محمّد بن ابي نصر بزنطي و صفوان بن يحيي از وي روايت كرده‏اند، اين دو از كساني هستند كه «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة» و مشايخ آنها به عقيده ما امامي ضابط و صدوق مي‏باشد.

رابعاً: روايات وي در كافي كه مؤلف در صدد جمع‏آوري «الاثار الصحيحة عن الصادقين‏عليه السلام…»[50] بوده و نيز در فقيه كه تنها رواياتي را آورده كه به گفته مولف «… بل قصدت الي ايراد ما افتي به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره…»[51] بسيار زياد وارد شده است[52] كه هر يك از اين دو در اثبات وثاقت اين راوي كفايت مي‏كند. خصوصاً با عنايت به اين كه صدوق و كليني هر دو از علماء رجال هم بوده و از حالات راويان آگاه بوده‏اند.

خامساً: به گفته مجلسي اول[53] با مقايسه روايات وي با روايات معتبر و موثق بر مي‏آيد كه وي راوي ثقه بوده است. با روش متن‏شناسي مي‏توان اعتبار يك راوي را شناخت[54].

با عنايت به مجموع آنچه گذشت ترديدي بر جاي نمي‏ماند كه محمّد بن الفضيل از روات ثقه و مورد اعتماد بوده، و تضعيف وي نيز ناشي از همان رمي به غلو مي‏باشد كه از درجه اعتبار برخوردار نيست.

نتيجه بحث

روايت ابوالصباح كناني در مسأله مورد بحث ما صحيحه مي‏باشد.

خلاصه بحث تا اينجا

محصل كلام ما تا اين جا اين شد كه در زناي طاري بر تزويج در صورتي كه زنا بعد از وطي زوجه، باشد مسلماً موجب حرمت نمي‏شود فقط يك روايت در جعفريات است كه از آن استفاده مي‏شود حتي بعد از وطي نيز زنا موجب حرمت مي‏شود كه آن هم چون خلاف اجماع مسلم است و قائلي هم ندارد نمي‏توان به آن عمل نمود مضافا به اين كه خود جعفريات ذاتاً معتبر نيست چون كه معمول رواياتش مورد قبول نيست و مطابق با سني‏ها است. روايت جعفريات اين است: «باسناده عن علي‏عليه السلام قال اذا زني الرجل باخت امراته لم تحرم عليه امراته فان زني بام امرته حرمت عليه امراته و امها».[55]

اما در صورتي كه زنا قبل از وطي باشد، بنابر نظر ما موجب بطلان عقد و حرمت ابدي او مي‏شود. البته تمامي اين بحثها مبني بر اين است كه ما زناي سابق بر تزويج را موجب حرمت بدانيم و الا اگر آن را موجب حرمت ندانيم بطريق اولي در زناي طاري بر تزويج موجب حرمت نمي‏شود و به عبارت ديگر اگر زنا دافع جواز تزويج نباشد بطريق اولي رافع آن نيست.

بررسي حكم زناي سابق بر تزويج

ذكر روايات داله بر حرمت

آنچه اينك مورد بحث است اين است كه كسي با زني زنا مي‏كند آنگاه مي‏خواهد مادر يا خواهر او را بگيرد، يا پدر با زني زنا مي‏كند آنگاه پسر مي‏خواهد با همان زن ازدواج نمايد يا پسر با زني زنا مي‏كند و پدر مي‏خواهد او را بگيرد، آيا زناي سابق موجب حرام ابد شدن اين زن مي‏شود كه در نتيجه ازدواج با او باطل باشد يا نمي‏شود؟ اين مسأله از قديم محل خلاف بوده است و طرفين قائلين زيادي نيز دارند و از نظر جمع بين روايات نيز بحث مشكلي دارد. حال ما روايات مسأله را ذكر مي‏كنيم، ابتدا روايت داله بر حرمت را ذكر مي‏نماييم:

1 و 2: روايت عمار و ابن الصباح الكناني، كه در اين دو روايت زناي بعد از تزويج را موجب بطلان عقد و حرمت ابد دانسته است پس به طريق اولي زناي قبل از تزويج موجب حرمت ابد مي‏شود. مضافاً به اين كه در روايت ابي الصباح الكناني تصريح شده است كه اگر زنا قبل از تزويج باشد. ازدواج، با دختر مزني بها جايز نيست.[56]

3ـ روايت محمد بن مسلم: «عن احدهماعليه السلام انه سئل عن رجل يفجر بامراة ايتزوج ابنتها قال لا و لكن ان كانت عنده امراة ثم فجر بابنتها (بامها) او اختها لم تحرم التي عنده»[57] همين روايت در كتاب حسين بن سعيد (كه به نام نوادر احمد بن محمّد بن عيسي چاپ شده)[58] از صفوان بن يحيي نيز نقل شده است.

4ـ صحيحه محمّد بن مسلم عن احدهماعليه السلام: «قال سالته عن رجل فجر بامرأة ايتزوج امها عن الرضاعة او ابنتها؟ قال لا»[59] اين روايت به طريق ديگر عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام نقل شده است.[60] و احتمال قوي اين است كه اين دو روايت واحد باشند، و تنها در طريق اول معصوم مشخص نيست ولي در طريق دوم معصوم ذكر شده است.

5ـ روايت يزيد الكناني: «قال ان رجلاً من اصحابنا تزوّج امراة فقال لي احب ان تسال ابا عبدالله‏عليه السلام و تقول له ان رجلاً من اصحابنا تزوج امراة قد زعم انّه كان يلاعب امها و يقبلها من غير ان يكون افضي اليها قال فسألت ابا عبدالله‏عليه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فاخبرت الرجل بما قال ابو عبدالله‏عليه السلام فو الله ما رفع ذلك عن نفسه و خلي سبيلها»[61].

فقه الحديث: كلمه زعم در اين روايت به معناي قال است، اين معنا براي زعم بسيار شايع است[62]، مثلاً در كتب فقهي نظير اين عبارت بكار رفته: زعمت الحنفيه يعني قال الحنفيه، در روايات هم زعم به معناي «قال» بسيار استعمال شده است، مثلاً در كافي،[63] اين عبارت ديده مي‏شود: «… عن ابن بكير قال سأل زرارة ابا عبدالله‏عليه السلام عن الصلاة في الثعالب… فاخرج كتاباً زعم انّه املاء رسول الله».

برخي گمان كرده‏اند كه اين روايت زماني از زراره بوده كه هنوز آن چنان ايمان وي راسخ نشده است، ولي اين توجيه درست نيست، بلكه زعم در اين روايت به معناي قال است.[64]

نكته ديگر در اين روايت اين است كه راوي نام شخص سؤال كننده كه مسأله تزويج و ملاعبه درباره او بوده به ميان نياورده است، ولي امام‏عليه السلام با توجه به علم باطني خود از دروغ گفتن اين شخص آگاه بوده و از آن خبر داده است، امام‏عليه السلام از علم باطني معمولاً استفاده نمي‏كرده‏اند، ولي گاه براي اثبات امامت يا به جهات مصالح ديگر از اين علم بهره مي‏جسته‏اند، بنابراين مجرد تكذيب امام‏عليه السلام نسبت به سائل نقطه ضعفي براي اين روايت بشمار نمي‏آيد.

6ـ صحيحه عيص بن القاسم: «قال سألت ابا عبدالله‏عليه السلام عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال اذا لم يكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليها فلا يتزوج».[65]

بررسي ساير روايات را به جلسه آتي موكول مي‏نماييم

«õو السلامõ»


[1] ـ تذكري مربوط به جلسه قبل: در جلسه قبل تعداد موارد ابو الصباح (كناني) در آغاز اسناد فقيه از حاشيه 3 ص 10 هنگام تايپ افتاده است، اين تعداد 13 مورد مي‏باشد.

[2]. تهذيب الأحكام، ج1، ص 371ح1134.

[3]. تهذيب الأحكام، ج2، ص: 73ح269.

[4]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 409ح10.

[5]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج6، ص: 28ح8, ص:1ح6.

[6]. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 25ح745.

[7]. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 67 ح1.

[8]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج2، ص: 395ح2.

[9]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1ص45ح1743.

[10]. تهذيب الأحكام، ج3، ص: 132ح290.

[11]. تهذيب الأحكام، ج3، ص: 30ح280.

[12] ـ البته به نظر ما بين محمّد بن احمد بن يحيي و محمّد بن الفضيل يك يا دو واسطه افتاده است، و بنابراين نبايد محمّد بن احمد بن يحيي را در اين بحث بشمار آورد (استاد مدظله).

[13]. تهذيب الأحكام، ج8، ص:194ح680.

[14] ـ (توضيح بيشتر) البته اين روايت حسين بن سعيد در جامع الرواة ذكر نشده و تنها به نقل روايت در فقيه 4: 325/5698 اشاره شده است (دو سؤال و جواب ذيل خبر در فقيه وارد شده) لذا علت راوي اختصاصي بودن محمّد بن عبدالله نسبت به محمّد بن القاسم بن الفضيل از عبارت جامع الرواة بدست نمي‏آيد البته ممكن است آن را به نقل روايت در فقيه مستند دانست كه به عقيده صاحب جامع الرواة قرينه ارادة محمّد بن القاسم از محمّد بن الفضيل است، ولي چنانچه استاد مدظله اشاره كرده‏اند اين امر بر خلاف ظاهر عبارت جامع الرواة است، زيرا بحث اسناد فقيه در كنار نقل روايت آنها ذكر شده است. لذا بنظر مي‏رسد كه در عبارت جامع الرواة چاپي سقط رخ داده و در جلد 2, 182, ستون دوم، آخر سطر اول پس از «روي هذا الخبر بعينه» عبارتي نظير «الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني في باب اللعان في (يب)، و روي بعينه هذا الخبر بعينه» افتاده است. تكرار «هذا الخبر بعينه» مي‏تواند منشأ چنين سقطي باشد.

.[15] تهذيب الأحكام، ج9، ص:340 ح1224.

[16]. الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 185 رقم 816.

[17]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4ص 389ح2.

[18]. تهذيب الأحكام، ج5، ص: 355ح1232.

[19]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج6، ص: 99ح4.

[20]. تهذيب الأحكام، ج8، ص:122ح420.

[21]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص:111ح2.

[22]. تهذيب الأحكام، ج9، ص: 307ح1097.

[23]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج3،ص: 339ح4.

[24]. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 262ح1132.

[25]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 51 ح 3309.

[26]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج7، ص:391.

[27]. تهذيب الأحكام، ج6،ص: 264ح 705.

[28] ـ اين نمودار از ناحيه تنظيم كننده درس افزوده شده است.

[29]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج8ص: 107ح83 . و تفسير القمي، ج‏2، ص: 78(سوره حج). و الخصال، ج‏2، ص: 546 ح 25.

[30]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4ص:352ح15.

[31]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 387ح4.

[32] ـ (توضيح بيشتر) مرجع ضمير «قال» نخست جعفر بن المثني خطيب، و مراد از محمّد همان محمّد بن الفضيل است، و افزوده شدن بشر بن اسماعيل به سند از اين جهت است كه اين روايت از دو طريق نقل شده، نقل به لفظ آن از طريق محمّد بن الفضيل، و نقل به مضمون آن از طريق بشر بن اسماعيل، در اكثر نسخ كافي پس از محمّد، عبارت «بن اسماعيل» افزوده شده كه ناصحيح است و در نقل تهذيب 1061/3095:5 ذكر نشده است (توضيح استاد مدظله درباره سند).

.[33] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏4، ص: 350 ح 1.

[34] آدرس یافت نشد

[35] ـ در اين قسمت استاد مدظله به اختصار به نا تمامي مبناي صاحب جامع الرواة اشاره كرده‏اند و ما با استفاده از چكيده بحث استاد در كتاب الحج، توضيحاتي بر اين بحث افزوديم.

[36] آدرس یافت نشد

[37]. تهذيب الأحكام، ج6، ص: 16ح37.

[38]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 565 ح3.

[39]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص560 ح3146.

[40]. قرب الإسناد (ط – الحديثة)، النص، ص: 391 ح 1369.

[41]. چاپ سابق، ص 173.

[42]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 566 ح4.

[43]. التوحيد (للصدوق)، ص: 68 ح 22.

[44] ـ كافي 3: 14/1, 6327/, 6: 248/6, 249/5 (در مطبوعة ابن جمهور به احمد بن جمهور تحريف شده است)، 502/34, 508/5.

[45] ـ (توضيح بيشتر) در سند شواهد التنزيل 2: 454/112 به نقل از تفسير فرات (577/742، و به نقل از فرات در بحار: 24/107/16، ولي اين در دو كتاب سند حديث تا محمّد بن الفضيل بن يسار حذف شده است) به اسناد خود از محمّد بن حاتم از محمّد بن الفضيل بن يسار قال سالت ابالحسن‏عليه السلام ديده مي‏شود در اين سند نيز عنوان فوق مردد بوده و احتمالات مختلفي درباره آن وجود دارد.

[46] آدرس یافت نشد

[47]. رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 365.

[48]. رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 343.

[49]. رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 367 رقم 995.

[50]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص:8، مقدمه كتاب.

[51]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 3، مقدمه كتاب.

[52] ـ (توضيح بيشتر) نام وي 163 بار در كافي و 32 بار در فقيه بكار رفته است.

[53]. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص: 447.

[54] ـ دو قرينه اخير از مباحث استاد مدظله در كتاب الحج برگرفته شده است.

[55]. الجعفريات)الأشعثيات)، ص: 103.

[56] ـ متن اين روايت در جلسه قبل ذكر شده است. ر.ک: تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 329 ح 1353 و تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 328 ح 1351.

[57]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 329 ح1352.

[58]. النوادر (للأشعري)، ص: 94 ح222.

[59]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 416 ح8.

[60]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 356 ح3.

[61]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 416 ح9.

[62] ـ (توضيح بيشتر) لسان العرب 264:12 آمده: زَعَمَ زَعماً و زُعماً أي قال، و قيل: هو القول يكون حقاً و باطلا… در ادامه درباره اين معنا بحث كرده است از جمله از ابن بري نقل مي‏كند: الزعم ياتي في كلام العرب علي اربعة اوجه يكون بمعني الكفالة و الضمان… و بمعني قال و بمعني وعد… و يكون بمعني الظن و درباره اين معاني شواهدي از اشعار عرب مي‏آورد.

در مجمع البحرين 78:6 مي‏گويد: قوله تعالي: او تسقط السماء كما زعمت علينا (17/92) اي كما اخبرت فالزعم بمعني القول.

[63]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 3، ص: 397 ح1.

[64] ـ (توضيح بيشتر) اين روايت در تهذيب 2: 209/818 هم از كليني نقل شده است، آقاي غفاري در حاشيه چاپ خود (ص 222) درباره كلمه «زعم» نگاشته‏اند: اي زعم زرارة و لا يخفي ما فيه من الحزازه

اين تفسير براي روايت ناشي از عدم توجه به معناي زَعَمَ مي‏باشد

از استعمالات «زعم» به معناي قال در جايي است كه زعم با حرف جرّ لام بكار رود همچون: زعم لي ابن ابي سعد (بلاغات النساء: 17)، زعم لي زيد الشحام (رجال كشي: 210/372)، زعم لنا محمّد بن ابي حمزه الثمالي (تهذيب 2: 121/229)

از ديگر مواردي كه زعم به معناي قال به كار رفته اين جمله است كه در رجال كشي: 375/705 درباره طبقه دوم اصحاب اجماع آمده: زعم ابو اسحاق الفقيه يعني ثعلبه بن ميمون ان افقه هؤلاء جميل بن دراج و نيز در كافي 7: 53/8 وصيت امام صادق‏عليه السلام را به نقل از امام ابي الحسن موسي‏عليه السلام نقل كرده و در ذيل آن آمده: و زعم ابوالحسن ان اباه قدم اسماعيل في صدقته علي العباس و هو اصغر منه.

يك مورد جالب توجه در اين زمينه روايت كافي 2: 342/20 است:… عن عبدالاعلي مولي آل سام قال حدثني ابو عبدالله‏عليه السلام بحديث فقلت له: اليس زعمت لي الساعة كذا و كذا، فقال لا فعظم ذلك علي فقلتُ بلي و الله زعمت، فقال لا و الله ما زعمته قال: فعظم علي فقلت جعلت فداك بلي و الله زعمته قال نعم قد قلته اما علمت ان كل زعم في القرآن كذب. از اين روايت استفاده مي‏شود كه استعمال زعم به معناي قال چنان شايع بوده كه راوي در بكار بردن اين كلمه درباره امام‏عليه السلام اصلاً احساس ناخوشنودي نمي‏كرده است، ولي امام‏عليه السلام با توجه به استعمال قرآني اين واژه در معناي كذب از بكار گرفتن آن توسط اصحاب خود خوشنود نبوده است.

[65]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 415 ح2.