سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 299 – حرمت بالمصاهره – 79/12/3


بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 299 – حرمت بالمصاهره – 79/12/3

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای سابق بر عقد ـ بررسی دلالی روایات حرمت

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در بررسی روایات مربوط به بخشی از مسئله 28 بود (آیا زنای با زن موجب حرمت ازدواج با دختر او می شود یا نه؟) در این جلسه، ابتداء به بیان نکته‏ای درباره نقل اقوال مختلف در کتاب جواهر و سپس به صحیحه عیص (از روایات دال بر تحریم) و اختلاف نسخ موجود در آن می‏پردازیم (که اگر باشر امرأته و نه باشر امرأهً باشد استدلال ناتمام خواهد بود) و بیان می‏کنیم که که در نسخ کافی و نوادر و استبصار و یک جای تهذیب (باشر امرأهً) اختلافی نیست و اختلاف در نقل دوم تهذیب است و در آخر، با توجه به عدم ثبوت احتمال (باشر امرأه)، در استدلال به این صحیحه اشکال می‏کنیم. بعد از آن روایت منصور بن حازم را با اسناد مختلف نقل کرده و یکی بودن آن را اثبات خواهیم کرد و سپس به بیان پنج روایت دیگر از ادله قول به تحریم پرداخت و در آخر بحث امروز، بررسی روایات دال بر تحلیل را شروع خواهیم کرد و در این مقام، روایت سعید بن یسا را از تهذیبین و نوادر ذکر کرده و به بیان اختلاف‏های موجود در آن خواهیم پرداخت.

نکته‏ای درباره کتاب جواهر الکلام

انصافاً کتاب جواهر بدیل ندارد ولی ذکر جهات ضعف، اشکال حساب نمی‏شود مرحوم صاحب جواهر گاهی از بیست کتاب، نقل فتوی می‏کند و بعد می‏فرماید: «علی ما حکی عن بعضها» و وقتی انسان نگاه می‏کند می‏بیند که حدود پانزده نفر از اینها را خودش ندیده است و داخل در «عن بعضها» است البته یک نفر که هم تحقیق می‏کند و هم تتبع، نمی‏رسد که همه را خود نگاه کند بلکه حدود پنج کتاب را که محل ابتلاء ایشان بوده خود نگاه می‏کند و بقیه را از شخص دیگری نقل می‏کند.

ایشان در بحث ما از حدود 30 کتاب، قول به تحریم را نقل می‏کند و مستند نقل را هم نمی‏گویند که گاه خیال می‏شود ایشان مستقیماً نقل کرده‏اند و من چون این را مستبعد می‏دانستم مراجعه کردم و معلوم شد که عین عبارت سید مجاهد در مناهل است حتی ترتیب همان است و یک اختلاف نسخه‏ای که در آنجا بود به اینجا هم منتقل شده است صاحب مناهل یک سهوالقلمی دارند که گفته‏اند: «المحقق الکرکی فی کنز الفوائد»،[1] به جای جامع المقاصد، کنز الفوائد تعبیر کرده‏اند در جواهر[2] هم همین سهو آمده است فقط فتوای مقدس بغدادی را صاحب جواهر اضافه کرده‏اند که در مناهل نیست.

ادامه بررسی روایت در مسئله (صحیحه عیص بن قاسم)

اختلاف نسخ موجود در صحیحه عیص

در جلسه گذشته تا صحیحه عیص را بحث کردیم و در بحث امروز از این روایت شروع می کنیم. در صحیحه عیص بن‏القاسم آمده است «قال سئلت اباعبدالله‏علیه السلام عن رجل باشر امرأه و قبل، غیر انه لم یفض الیها ثم تزوج ابنتها. قال: اذا لم یکن افضی الی الام فلا بأس و ان کان افضی الیها فلا یتزوج ابنتها»[3] این روایت را صاحب مناهل[4] ذکر کرده و از سید بحرالعلوم که هم استاد و هم پدر عیالش بوده اختلاف نسخه‏ای را در این حدیث نقل می‏کند که شیخان این روایت را به صورت «باشر امرأه» نقل کرده‏اند در اکثر نسخ، چنین است ولی در بعضی از نسخ به صورت «رجل باشر امرأه» آمده است، عین این تعبیر در جواهر[5] هم هست. هر چند که کلمه «شیخان» متعارفاً به شیخ مفید و شیخ طوسی اطلاق می‏شود ولی ظاهراً در اینجا مراد از آن شیخ کلینی و شیخ طوسی باشد زیرا، اینها روایت را نقل کرده‏اند.

اگر عبارت «امرأته» با اضافه باشد به بحث ما مربوط نمی‏شود و مدلولش این می‏شود که اگر کسی به زوجه خود دخول نکند ولی تقبیل کند، این موجب حرمت بنت نمی‏شود بلکه شرط حرمت بنت، دخول بر امّ است و این مسئله دیگری است به بحث زنا مربوط نیست. منتهی اینها گفته‏اند که اکثر نسخ «امرأه» بدون اضافه است و استدلالی هم که شیخ می‏کند با «امرأه» مطابق است زیرا در صورت اضافه به «هاء» مربوط به این بحث نمی‏شود.

تحقیق در اختلاف نسخ صحیحه عیص

تحقیق این است که این روایت در کافی[6] و نوادر حسین بن سعید که به نوادر احمد[7] معروف است آمده است و یقیناً در این دو جا «امرأه» است نخس هم چنین است و آنچه ما دیده‏ایم هم، «امرأه» است و اگر «امرأته» باشد به بابی که کلینی و حسین بن سعید عنوان کرده‏اند مربوط نمی‏شود زیرا باب عنوان شده این است که آیا فجور به زن موجب حرمت بنت او می‏شود یا نه؟[8] و این عنوان، ربطی به بنت زوجه مدخوله و غیر مدخوله ندارد. اینها به اطلاق این روایت تمسک کرده و گفته‏اند که «امرأه» شامل مباشرت با زن به صورت فجور هم می‏شود و اگر در روایت «امرأته» آمده باشد به کلی از این باب اجنبی می‏شود.

در استبصار[9] و یک جای تهذیب[10] این روایت را از کافی نقل می‏کند که مطابق با نسخه کافی «امرأه» است ولی این روایت در جای دیگری از تهذیب،[11] با سندی که مقداری با سند کافی اختلاف دارد[12] نقل شده است و در اینجا شاید، نسخ تهذیب مختلف باشد و ظن قوی این است که «امرأته» با اضافه درست است زیرا بحث در «بنت الزوجه المدخوله و غیر المدخوله» می‏باشد و اینکه شرط حرمت ربیبه، دخول به‏ام است و کمتر از دخول، سبب حرمت نیست در این بحث روایات را نقل می‏کند که یکی از آنها این روایت است در نسخه معتبری که ما اصلاح کردیم هم «امرأه» هست، در نسخه چاپی هم اول «امرأته» بوده است و در «غلط نامه» تصحیح کرده و «امرأه» کرده‏اند و این تصحیحات بدون تحقیق است زیرا در جای دیگر که دیده‏اند «امرأه» هست در کافی هم «امرأه» هست اینجا را هم به همان صورت اصلاح کرده‏اند و این تصرف اجتهادی است. نسخ معتبری که ما دیده‏ایم «امرأته» هست علی المظنون، نسخه اصلی، این تهذیب چاپ شده هم «امرأته» بوده و همین هم درست است و اصلاً بحث راجع به بنت الزوجه و ربیبه می‏باشد.

تأمل در تمسک به صحیحه عیص

اگر نسخه کافی و نوادر را صحیح بدانیم (امرأه بدون اضافه) تمسک به این روایت در بحث ما ممکن می‏شود زیرا عبارت «رجل باشر امرأه» اطلاق دارد و شامل مباشرت حلال و مباشرت فجور می‏شود ولی اگر نسخه «امرأته» ثابت شود ارتباط این روایت با بحث ما از بین می‏رود تأمل در اینجا است که نمی‏دانیم نسخ کافی و نوادر «امرأه» صحیح است و یا بعضی از نسخ معتبر تهذیب «امرأته» و شاید همه نسخ معتبر تهذیب که من استقصاء نکرده‏ام.

الا ان یقال: نقل کلینی ثابت است ولی نقل تهذیب ثابت نیست زیرا ما به نسخ تهذیب یقین نداریم و اینکه این روایت در باب ربیبه آمده است دلیل بر «امرأته» نیست. زیرا اگر عبارت روایت «باشر امرأه» نیز باشد به اطلاق خود، شامل ربیبه هم می‏شود پس وجود روایت معارض برای نقل کلینی ثابت نیست و در فرض عدم ثبوت معارض، نقل کلینی حجت است.

روایت منصور بن حازم

متن روایت

«عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأه أیتزوج ابنتها؟ قال: ان کان قبله او شبهها فلا بأس و ان کان زنی فلا».[13] روایت بعدی نیز از منصور بن حازم است: «عن ابی عبدالله‏علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امرأه فجور فهل یتزوج ابنتها؟ فقال: ان کان من قبله او شبهها فلیتزوج ابنتها و ان کان جماعاً فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها هی ان شاء».[14] در نوادر تعبیر این چنین است: «فی رجل کان بینه و بین امرأه فجور أیحل له ان یتزوج ابنتها؟ قال: ان کانت قبله او شبهها فلیتزوج بها هی ان شاء او بابنتها»[15] در جای دیگر نوادر از منصور بن حازم همین روایت را با این تعبیر آورده است: «فان کان جامعها فلا یتزوج ابنتها ویتزوجها ان شاء قال: وعن الرجل یصیب اخت امرأته حراماً أتحرم علیه امرأته؟ قال لا».[16] ذیل روایت فقط در اینجا ذکر شده است. باز روایت بعدی به طریق دیگری از منصور بن حازم است: «عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: سألته عن رجل کان بینه و بین امرأه فجور. فقال: ان کان قبلهً او شبهها فلیتزوج ابنتها ان شاء و ان کان جماعاً فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها».[17]

در اینجا برای این روایات چند شماره زده شده است[18] ولی ظاهراً یک روایت با طرق مختلف است که در کتب مختلف با تعبیرهای مختلف نقل شده و یک مقدار تفاوت پیدا کرده است.

ذکر روایات دیگر دال بر تحریم

روایت ابی الصباح الکنانی

«عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابداً و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دل بابنتها فلیس یفسد فجوره بامها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها»[19] اگر فجور با زنی بعد از عقد بر دختر آن و قبل از دخول به دختر، محقق شود با توجه به این روایت، عقد آن دختر باطل است.

روایت عمار که به نظر ما موثقه است و ما در سهل اشکالی نمی‏کنیم

«عن ابی عبدالله‏علیه السلام فی الرجل تکون عنده الجاریه فیقع علیها ابن ابنه قبل ان یطأها الجد او الرجل یزنی بالمرأه هل یجوز لابیه ان یتزوجها قال: لا، انما ذلک اذا تزوجها فوطئها ثم زنی بها ابنه لم یضره لان الحرام لایفسد الحلال و کذلک الجاریه»[20] عمده در این روایت، قسمت دوم آن است و جاریه کمتر محل ابتلاء است.

صحیحه ابی بصیر

«قال: سئلت عن الرجل یفجر بالمرأه أتحل لابنه او یفجر بها الابن أتحل لابیه. قال: ان کان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل»[21] قدر متیقن در این روایت، وقاع است و استفاده می‏شود که در صورت وقاع پدر ازدواج پسر با این زن جایز نیست و همچنین عکس آن.

مرسله یونس

«عن رجل عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: سئلته عن ادنی ما اذا فعله الرجل بالمرأه لم تحل لابنه و لا لابیه قال: الحد فی ذلک المباشره ظاهره و باطنه مما یشبه مس الفرجین»[22] قدر متیقن از این روایت هم وقاع است و شامل صورت حلال و حرام می‏شود.

روایت دعائم الاسلام

«قال ابوجعفرعلیه السلام: فان فجر بامرأه لم یتزوج ابنتها و لا امها من النسب و لا من الرضاعه».[23]

با وجود کثرت روایت، انسان مطمئن است که از معصوم صادر شده‏اند، روایات دیگری نیز هست که به عنوان تأیید می‏باشند.

شروع در بررسی روایات معارض با احادیث مذکور

در مقابل این روایات، دسته دیگری از روایات هستند که معارض این روایت می‏باشند یکی از آنها روایت سعید بن یسار است که در تهذیب و استبصار نقل شده و با دو طریق، در نوادر هم آمده است و متن حدیث در این دو طریق باهم تفاوتی دارند ولی در جامع احادیث الشیعه فقط یکی از آن دو طریق ذکر شده است و از این جهت ناقص است.

این روایت در تهذیبین چنین است: «حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن نعمان عن سعید بن یسار قال: سألت اباعبدالله‏علیه السلام عن رجل فجر بامرأه یتزوج ابنتها قال: نعم یا سعید ان الحرام لایفسد الحلال».[24]

در نوادر به طریقی که در جامع الاحادیث نیز می‏باشد چنین است: «النضر و احمد بن محمد و عبدالکریم جمیعاً عن محمد بن ابی حمزه عن سعید بن یسار قال: قلت لابی عبدالله‏علیه السلام رجل فجر بامرأه أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال»[25] در این روایت عبارت «یتزوج ابنتها» وجود ندارد و به جای «لایفسد» که در تهذیبین بود عبارت «لایحرم» وجود دارد این اختلافات در جامع احادیث الشیعه نیامده است.

نوادر این روایت را به طریق دیگری هم نقل می‏کند: «عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار قال: سئلت ابا عبدالله‏علیه السلام عن رجل زنی بامرأه أیتزوج بابنتها؟ قال: نعم یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال»[26] به احتمال قوی سند تهذیبین، همین سند نوادر است. در تهذیبین نیز از عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار نقل شده است حسین بن سعید هم که صاحب کتاب نوادر است و عبارت دو نقل نیز یکی است فقط در نوادر به جای «فجر» کلمه «زنی» و به جای «یتزوج» عبارت «أیتزوج» آمده است عبارت «یا سعید» در نقل قبلی از نوادر نبود ولی در تهذیبین و همین از نوادر وجود دارد پس تهذیبین این روایت را از نوادر اخذ کرده‏اند. این روایات از جمله روایت سعید که به آن بر قول به حلیت استدلال شده است مطالب قابل تأمل است که در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت. انشاء الله.

«و السلام»


[1]. کتاب المناهل، ص: 536.

[2]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 368.

[3]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 415 ح 2.

[4]. کتاب المناهل، ص: 537.

[5]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 370.

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 415 ح 2.

[7]. النوادر (للأشعری)، ص: 95 ح 224.

[8]. عنوان باب در نوادر: « باب تزویج ابنه من فجر بها و أختها و أمها «. عنوان باب در کافی:« بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا «.

[9]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 166 ح 607.

[10]. تهذیب الأحکام، ج 7, ص: 330 ح 1356.

[11]. تهذیب الأحکام، ج 7, ص: 270.

[12] ـ دو سند مذکور در تهذیب به ترتیب 1ـ محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن صفوان بن یحیی عن عیص بن قاسم 2ـ احمد بن محمد بن عیسی عن ابی ابی نجران عن صفوان بن یحیی عن عیص بن قاسم.

[13]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 416 ح 5.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 416 ح 7.

[15]. النوادر (للأشعری)، ص: 97ح233.

[16]. النوادر (للأشعری)، ص: 98ح234.

[17]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 416 ح 7.

[18] ـ در جامع احادیث الشیعه این روایت با سه شماره (1533 ـ 1534 ـ 1535) در ج 20 و در وسائل‏الشیعه ج20، ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، باب 6 با شماره‏های 3 و 4 و 8 ذکر شده‏اند.

[19] ـ در ادامه این روایت آمده است: وهو قوله لایفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا جامع احادیث الشیعه, ج20، ح1551.

[20]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 282 ح 1196.

[21]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 282 ح 1194.

[22]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 468 ح 1877.

[23]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 236 ح887.

[24]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329 ح1364. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 166 ح605.

.[25] النوادر, (للأشعری)، ص: 93, ح220.

[26]. النوادر, (للأشعری)، ص: 96, ح226.