جلسه 299 – حرمت بالمصاهره – 79/12/3

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 299 – حرمت بالمصاهره – 79/12/3

حرمت بنت و ام مزني بها ـ حکم زناي سابق بر عقد ـ بررسی دلالی روایات حرمت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در بررسي روايات مربوط به بخشي از مسئله 28 بود (آيا زناي با زن موجب حرمت ازدواج با دختر او مي شود يا نه؟) در اين جلسه، ابتداء به بيان نكته‏اي درباره نقل اقوال مختلف در كتاب جواهر و سپس به صحيحه عيص (از روايات دال بر تحريم) و اختلاف نسخ موجود در آن مي‏پردازيم (كه اگر باشر امرأته و نه باشر امرأةً باشد استدلال ناتمام خواهد بود) و بيان مي‏كنيم كه كه در نسخ كافي و نوادر و استبصار و يك جاي تهذيب (باشر امرأةً) اختلافي نيست و اختلاف در نقل دوم تهذيب است و در آخر، با توجه به عدم ثبوت احتمال (باشر امرأة)، در استدلال به اين صحيحه اشكال مي‏كنيم. بعد از آن روايت منصور بن حازم را با اسناد مختلف نقل كرده و يكي بودن آن را اثبات خواهيم كرد و سپس به بيان پنج روايت ديگر از ادله قول به تحريم پرداخت و در آخر بحث امروز، بررسي روايات دال بر تحليل را شروع خواهيم كرد و در اين مقام، روايت سعيد بن يسا را از تهذيبين و نوادر ذكر كرده و به بيان اختلاف‏هاي موجود در آن خواهيم پرداخت.

نكته‏اي درباره كتاب جواهر الكلام

انصافاً كتاب جواهر بديل ندارد ولي ذكر جهات ضعف، اشكال حساب نمي‏شود مرحوم صاحب جواهر گاهي از بيست كتاب، نقل فتوي مي‏كند و بعد مي‏فرمايد: «علي ما حكي عن بعضها» و وقتي انسان نگاه مي‏كند مي‏بيند كه حدود پانزده نفر از اينها را خودش نديده است و داخل در «عن بعضها» است البته يك نفر كه هم تحقيق مي‏كند و هم تتبع، نمي‏رسد كه همه را خود نگاه كند بلكه حدود پنج كتاب را كه محل ابتلاء ايشان بوده خود نگاه مي‏كند و بقيه را از شخص ديگري نقل مي‏كند.

ايشان در بحث ما از حدود 30 كتاب، قول به تحريم را نقل مي‏كند و مستند نقل را هم نمي‏گويند كه گاه خيال مي‏شود ايشان مستقيماً نقل كرده‏اند و من چون اين را مستبعد مي‏دانستم مراجعه كردم و معلوم شد كه عين عبارت سيد مجاهد در مناهل است حتي ترتيب همان است و يك اختلاف نسخه‏اي كه در آنجا بود به اينجا هم منتقل شده است صاحب مناهل يك سهوالقلمي دارند كه گفته‏اند: «المحقق الكركي في كنز الفوائد»،[1] به جاي جامع المقاصد، كنز الفوائد تعبير كرده‏اند در جواهر[2] هم همين سهو آمده است فقط فتواي مقدس بغدادي را صاحب جواهر اضافه كرده‏اند كه در مناهل نيست.

ادامه بررسي روايت در مسئله (صحيحه عيص بن قاسم)

اختلاف نسخ موجود در صحيحه عيص

در جلسه گذشته تا صحيحه عيص را بحث كرديم و در بحث امروز از اين روايت شروع مي كنيم. در صحيحه عيص بن‏القاسم آمده است «قال سئلت اباعبدالله‏عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل، غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها. قال: اذا لم يكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليها فلا يتزوج ابنتها»[3] اين روايت را صاحب مناهل[4] ذكر كرده و از سيد بحرالعلوم كه هم استاد و هم پدر عيالش بوده اختلاف نسخه‏اي را در اين حديث نقل مي‏كند كه شيخان اين روايت را به صورت «باشر امرأة» نقل كرده‏اند در اكثر نسخ، چنين است ولي در بعضي از نسخ به صورت «رجل باشر امرأة» آمده است، عين اين تعبير در جواهر[5] هم هست. هر چند كه كلمه «شيخان» متعارفاً به شيخ مفيد و شيخ طوسي اطلاق مي‏شود ولي ظاهراً در اينجا مراد از آن شيخ كليني و شيخ طوسي باشد زيرا، اينها روايت را نقل كرده‏اند.

اگر عبارت «امرأته» با اضافه باشد به بحث ما مربوط نمي‏شود و مدلولش اين مي‏شود كه اگر كسي به زوجه خود دخول نكند ولي تقبيل كند، اين موجب حرمت بنت نمي‏شود بلكه شرط حرمت بنت، دخول بر امّ است و اين مسئله ديگري است به بحث زنا مربوط نيست. منتهي اينها گفته‏اند كه اكثر نسخ «امرأة» بدون اضافه است و استدلالي هم كه شيخ مي‏كند با «امرأة» مطابق است زيرا در صورت اضافه به «هاء» مربوط به اين بحث نمي‏شود.

تحقيق در اختلاف نسخ صحيحه عيص

تحقيق اين است كه اين روايت در كافي[6] و نوادر حسين بن سعيد كه به نوادر احمد[7] معروف است آمده است و يقيناً در اين دو جا «امرأة» است نخس هم چنين است و آنچه ما ديده‏ايم هم، «امرأة» است و اگر «امرأته» باشد به بابي كه كليني و حسين بن سعيد عنوان كرده‏اند مربوط نمي‏شود زيرا باب عنوان شده اين است كه آيا فجور به زن موجب حرمت بنت او مي‏شود يا نه؟[8] و اين عنوان، ربطي به بنت زوجه مدخوله و غير مدخوله ندارد. اينها به اطلاق اين روايت تمسك كرده و گفته‏اند كه «امرأة» شامل مباشرت با زن به صورت فجور هم مي‏شود و اگر در روايت «امرأته» آمده باشد به كلي از اين باب اجنبي مي‏شود.

در استبصار[9] و يك جاي تهذيب[10] اين روايت را از كافي نقل مي‏كند كه مطابق با نسخه كافي «امرأة» است ولي اين روايت در جاي ديگري از تهذيب،[11] با سندي كه مقداري با سند كافي اختلاف دارد[12] نقل شده است و در اينجا شايد، نسخ تهذيب مختلف باشد و ظن قوي اين است كه «امرأته» با اضافه درست است زيرا بحث در «بنت الزوجه المدخوله و غير المدخوله» مي‏باشد و اينكه شرط حرمت ربيبه، دخول به‏ام است و كمتر از دخول، سبب حرمت نيست در اين بحث روايات را نقل مي‏كند كه يكي از آنها اين روايت است در نسخه معتبري كه ما اصلاح كرديم هم «امرأة» هست، در نسخه چاپي هم اول «امرأته» بوده است و در «غلط نامه» تصحيح كرده و «امرأة» كرده‏اند و اين تصحيحات بدون تحقيق است زيرا در جاي ديگر كه ديده‏اند «امرأة» هست در كافي هم «امرأة» هست اينجا را هم به همان صورت اصلاح كرده‏اند و اين تصرف اجتهادي است. نسخ معتبري كه ما ديده‏ايم «امرأته» هست علي المظنون، نسخه اصلي، اين تهذيب چاپ شده هم «امرأته» بوده و همين هم درست است و اصلاً بحث راجع به بنت الزوجه و ربيبه مي‏باشد.

تأمل در تمسك به صحيحه عيص

اگر نسخه كافي و نوادر را صحيح بدانيم (امرأة بدون اضافه) تمسك به اين روايت در بحث ما ممكن مي‏شود زيرا عبارت «رجل باشر امرأة» اطلاق دارد و شامل مباشرت حلال و مباشرت فجور مي‏شود ولي اگر نسخه «امرأته» ثابت شود ارتباط اين روايت با بحث ما از بين مي‏رود تأمل در اينجا است كه نمي‏دانيم نسخ كافي و نوادر «امرأة» صحيح است و يا بعضي از نسخ معتبر تهذيب «امرأته» و شايد همه نسخ معتبر تهذيب كه من استقصاء نكرده‏ام.

الا ان يقال: نقل كليني ثابت است ولي نقل تهذيب ثابت نيست زيرا ما به نسخ تهذيب يقين نداريم و اينكه اين روايت در باب ربيبه آمده است دليل بر «امرأته» نيست. زيرا اگر عبارت روايت «باشر امرأة» نيز باشد به اطلاق خود، شامل ربيبه هم مي‏شود پس وجود روايت معارض براي نقل كليني ثابت نيست و در فرض عدم ثبوت معارض، نقل كليني حجت است.

روايت منصور بن حازم

متن روايت

«عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة او شبهها فلا بأس و ان كان زني فلا».[13] روايت بعدي نيز از منصور بن حازم است: «عن ابي عبدالله‏عليه السلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي ان شاء».[14] در نوادر تعبير اين چنين است: «في رجل كان بينه و بين امرأة فجور أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: ان كانت قبلة او شبهها فليتزوج بها هي ان شاء او بابنتها»[15] در جاي ديگر نوادر از منصور بن حازم همين روايت را با اين تعبير آورده است: «فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء قال: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراماً أتحرم عليه امرأته؟ قال لا».[16] ذيل روايت فقط در اينجا ذكر شده است. باز روايت بعدي به طريق ديگري از منصور بن حازم است: «عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: سألته عن رجل كان بينه و بين امرأة فجور. فقال: ان كان قبلةً او شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء و ان كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها».[17]

در اينجا براي اين روايات چند شماره زده شده است[18] ولي ظاهراً يك روايت با طرق مختلف است كه در كتب مختلف با تعبيرهاي مختلف نقل شده و يك مقدار تفاوت پيدا كرده است.

ذكر روايات ديگر دال بر تحريم

روايت ابي الصباح الكنانی

«عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها»[19] اگر فجور با زني بعد از عقد بر دختر آن و قبل از دخول به دختر، محقق شود با توجه به اين روايت، عقد آن دختر باطل است.

روايت عمار كه به نظر ما موثقه است و ما در سهل اشكالي نمي‏كنيم

«عن ابي عبدالله‏عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه ان يتزوجها قال: لا، انما ذلك اذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضره لان الحرام لايفسد الحلال و كذلك الجارية»[20] عمده در اين روايت، قسمت دوم آن است و جاريه كمتر محل ابتلاء است.

صحيحه ابي بصير

«قال: سئلت عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه او يفجر بها الابن أتحل لابيه. قال: ان كان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل»[21] قدر متيقن در اين روايت، وقاع است و استفاده مي‏شود كه در صورت وقاع پدر ازدواج پسر با اين زن جايز نيست و همچنين عكس آن.

مرسله يونس

«عن رجل عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: سئلته عن ادني ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة و باطنة مما يشبه مس الفرجين»[22] قدر متيقن از اين روايت هم وقاع است و شامل صورت حلال و حرام مي‏شود.

روايت دعائم الاسلام

«قال ابوجعفرعليه السلام: فان فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها و لا امها من النسب و لا من الرضاعه».[23]

با وجود كثرت روايت، انسان مطمئن است كه از معصوم صادر شده‏اند، روايات ديگري نيز هست كه به عنوان تأييد مي‏باشند.

شروع در بررسي روايات معارض با احاديث مذكور

در مقابل اين روايات، دسته ديگري از روايات هستند كه معارض اين روايت مي‏باشند يكي از آنها روايت سعيد بن يسار است كه در تهذيب و استبصار نقل شده و با دو طريق، در نوادر هم آمده است و متن حديث در اين دو طريق باهم تفاوتي دارند ولي در جامع احاديث الشيعه فقط يكي از آن دو طريق ذكر شده است و از اين جهت ناقص است.

اين روايت در تهذيبين چنين است: «حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي و علي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت اباعبدالله‏عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: نعم يا سعيد ان الحرام لايفسد الحلال».[24]

در نوادر به طريقي كه در جامع الاحاديث نيز مي‏باشد چنين است: «النضر و احمد بن محمد و عبدالكريم جميعاً عن محمد بن ابي حمزة عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله‏عليه السلام رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال»[25] در اين روايت عبارت «يتزوج ابنتها» وجود ندارد و به جاي «لايفسد» كه در تهذيبين بود عبارت «لايحرم» وجود دارد اين اختلافات در جامع احاديث الشيعه نيامده است.

نوادر اين روايت را به طريق ديگري هم نقل مي‏كند: «عثمان بن عيسي عن سعيد بن يسار قال: سئلت ابا عبدالله‏عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال»[26] به احتمال قوي سند تهذيبين، همين سند نوادر است. در تهذيبين نيز از عثمان بن عيسي عن سعيد بن يسار نقل شده است حسين بن سعيد هم كه صاحب كتاب نوادر است و عبارت دو نقل نيز يكي است فقط در نوادر به جاي «فجر» كلمه «زني» و به جاي «يتزوج» عبارت «أيتزوج» آمده است عبارت «يا سعيد» در نقل قبلي از نوادر نبود ولي در تهذيبين و همين از نوادر وجود دارد پس تهذيبين اين روايت را از نوادر اخذ كرده‏اند. اين روايات از جمله روايت سعيد كه به آن بر قول به حليت استدلال شده است مطالب قابل تأمل است كه در جلسات بعد به آن خواهيم پرداخت. انشاء الله.

«و السلام»