جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 300 – حرمت بالمصاهره – 79/12/7

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 300 – حرمت بالمصاهره – 79/12/7

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای سابق بر عقد ـ بررسی روایات دال بر عدم حرمت ـ وجه جمع بین روایات حرمت و عدم حرمت

خلاصه درس گذشته و این جلسه

بحث در الحاق زنا به نکاح در نشر حرمت و ترتیب آثار مصاهرت بود.

روایات مسئله دو دسته است از بعضی از روایات نشر حرمت استفاده می‏شود که آن روایات را خواندیم و از بعضی روایات عدم نشر حرمت استفاده می‏شود. ما باید روایات را بخوانیم و ببینیم جمع عرفی بین آنها هست یا نه؟ و اگر قابل جمع عرفی نبود چه باید کرد؟ و راه علاج چیست؟

بعضی از روایات مربوط به زنای با امّ است که آیا منشأ حرمت دخترش می‏شود؟ به این معنا که آیا مثل عقد بر امّ است که با دخول بر امّ ربیبه‏اش حرام می‏شود یا نه؟

روایات زنای به‏ام و اراده تزوج به بنت او (حکم بنت المزنی بها)

روایت اول: صحیحه سعید بن یسار: «عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن النعمان عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبدالله‏علیه السلام عن رجل فجر بامرأه یتزوج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال».[1]

البته این روایت طریق دیگر دارد که در نوادر[2] معروف به احمد بن محمّد که طبق تحقیق از حسین بن سعید است آمده است. که بعداً آن را می‏خوانیم.

روایت دوم: صحیحه صفوان: «الصفار عن محمّد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل یفجر بالمرأه و هی جاریه قوم آخرین ثم اشتری ابنتها أیحل له ذلک؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأه حراماً أیتزوج ابنتها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال».[3]

روایت سوم: صحیحه حنان بن سدیر (صحیحه علی التحقیق و موثقه علی المسلک الاخر) احمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن حنان بن سدیر قال: کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام اذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأه سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال».[4]

همین روایت در قرب الاسناد به سند دیگر با اختلاف در متن آمده است و آن روایت چنین است:

«محمّد بن عبدالحمید و عبدالصمد بن محمّد جمیعاً عن حنان بن سدیر قال: سأل ابا عبدالله‏علیه السلام رجل و أنا عنده فقال جعلت فداک ما تقول فی رجل أتی أمرأه سفاحاً أتحل له ابنتها نکاحاً؟. قال: نعم لا یحرّم الحلال الحرامُ».[5]

البته متن قرب الاسناد به نظر مناسب‏تر از متن تهذیبین است با آنکه معمولاً تهذیبین معتبرتر هستند. زیرا تزوّج بر سفاح و زنا، اطلاق نمی‏شود مگر اینکه توجیه عبارت تهذیبین این باشد که تزوج امرأهً و أیتها سفاحاً ]تزوّج باطل و غیر مشروعی انجام داد[.

امّا وجه اینکه به زنا سفاح گفته می‏شود این است که سفاح بمعنای صبّ الماء و ریزش آب است منتهی مراد بی قاعده ریختن است.

این روایت به نظر ما صحیحه[6] است زیرا حنان بن سدیر هر چند واقفی است لکن همانطور که شیخ بهائی فرموده و ما هم مکرّر گفته‏ایم أمثال صفوان که از اصحاب اجماع است و از اصحابی است که «لا یروون و لا یرسلون الاّ عن ثقه»، طبق تحقیق شیخ بهائی نقل اینها قبل از وقف یعنی در زمان حیات حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام بوده است[7] و چون این روایت در زمان استقامت از آنها نقل شده روایت صحیحه می‏شود.

روایت چهارم: صحیحه هشام بن المثنی (در بعضی از نسخ هاشم دارد اما صحیح همان هشام است): «احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن ابی عمیر عن هشام بن المثنی قال: کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأه أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یفسد الحلال».[8]

روایت پنجم: مرسله زراره: «احمد بن محمّد بن عیسی عن معاویه بن حکیم عن علی بن الحسین بن رباط عمن رواه عن زراره قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام: رجل فجر بامرأه هل یجوز له أن یتزوج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.»[9]

این روایت مربوط به زنای به ام است و اینکه زنای به ام موجب حرمت دخترش بر زانی می‏شود یا نه؟

روایت زنای به بنت و اراده ازدواج با أم او (حکم أم المزنی بها)

روایت اول: موثقه هشام بن المثنی:[10] «الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد بن هشام بن المثنی قال: کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام جالساً فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یأتی المرأه حراماً أیتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها».[11] این روایت در نوادر[12] معروف به احمد که مال حسین بن سعید است نیز آمده است.[13]

نکات سندی: صحیح هشام بن المثنی است که در بعضی جاها اشتباها هاشم آمده است.

قاسم بن محمّد که حسین بن سعید از کتاب او نقل می‏کند قاسم بن محمّد الجوهری است که به نظر ما ثقه است البته محقق خویی از طریقی وثاقتش را درست کرده است[14] و ما از طریق دیگر او را توثیق می‏کنیم البته قاسم بن محمّد الجوهری واقفی است[15] پس روایت به نظر ما موثقه است.

آیا این روایت با روایت چهارم که گذشت دو روایت است یا یک روایت؟

به نظر می‏رسد که دو روایت است. در روایت قبلی راوی سؤال کرد که مردی با زنی فجور کرده آیا دخترش را می‏تواند بگیرد یا نه؟ حضرت فرمود: بله. اما در روایت أخیر سائل از این مسئله سؤال نکرده بلکه سؤال می‏کند که مردی با زنی فجور کرده آیا می‏تواند همان زن را بگیرد؟ حضرت می‏فرماید: بله او را می‏تواند بگیرد و مادر و دختر او را هم می‏تواند بگیرد. دختر و مادر مورد سؤال راوی نبود. بلکه امام‏علیه السلام تفضلاً حکم او را هم فرموده است. اینها دو روایت است هر چند راوی هر دو شخص واحد است. ممکن است در مجلس واحد هر دو سؤال را کرده باشد. یک سؤال سؤال از بنت بوده و سؤال دیگر از خود آن مزنی بها بوده است. به هر حال یک سؤال نیست که نقل به معنا شده باشد بلکه دو سؤال است.

پس تردیدی که در کلام آقای خویی هست که اینها دو روایت است یا یک روایت است[16]، به نظر می‏رسد که دو روایت باشند.

روایت دوم: صحیحه زراره: «موسی بن بکر عن زراره بن أعین عن أبی جعفرعلیه السلام فی حدیث قال: لا بأس اذا زنا رجل بامرأه ان یتزوج بها و ضرب مثل ذلک رجل سرق من تمر نخله ثم اشتراه فلا بأس ان یتزوج بعد أمها و ابنتها و اختها».[17] این روایت هم به مسلک ما و شیخ بهائی صحیحه است اما بنابر مسلک دیگر موثقه است چون موسی بن بکر واقفی است. البته این روایت متضمن حکم ام و بنت و اخت است.

تذکر: در مورد فقره اختها یک توضیحی باید داده شود و آن این که اگر مردی با زنی زنا کند و سپس بخواهد خواهر او را بگیرد باید صبر کند تا عده مزنی بها بگذرد البته زنا عده ندارد و اما در این جا باید فرض کند که اگر این زن با او نکاح شرعی شده بود عده او چقدر بود، همان مدت را باید صبر کند و تا این عده فرضی تمام نشده حق ازدواج با خواهر او را ندارد و خلاصه، شارع مقدس این جا احکام نکاح شرعی را بار کرده است زیرا حتی اگر ازدواج انقطاعی (متعه) با زنی کرده باشد که عده او عده باین است و عده رجعی نیست مع ذلک مرد باید صبر کند تا مدت عده بگذرد. در مقام هم باید مدت این عده فرضی بگذرد.

روایات حکم مزنی‏بهای پدر و بر پسر بالعکس

روایت اول: صحیحه زراره: «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره قال: قال ابو جعفر ان زنی رجل بامرأه أبیه او جاریه أبیه فان ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریه علی سیدها انما یحرم ذلک منه اذا أتی الجاریه و هی حلال فلا تحل تلک الجاریه أبداً لابنه و لا لابیه و اذا تزوج رجل تزویجاً حلالاً فلا تحل تلک المرأه لابیه و لا لابنه».[18]

با کلمه «انما» حرمت مصاهره را منحصر به فرض نکاح حلال کرده است.

این روایت به نظر ما صحیحه است زیرا هر چند موسی بن بکر واقفی است اما طبق تحقیق، علی بن الحکم در زمان استقامت موسی بن بکر از او أخذ روایت کرده است اما به مسلک دیگر این روایت موثقه است.

مفاد این روایت در مقنع صدوق[19] نیز آمده لکن به نظر می‏رسد که سقطی در آن واقع شده است. در مقنع «فلا تحل تلک الجاریه أبداً لابنه» دارد لکن صحیح آن «لابنه و لا لابیه» است.

روایت دوم: روایت محمّد بن المنصور الکوفی است که ضعف سند دارد.

«محمّد بن المنصور الکوفی قال: سألت الرضاعلیه السلام عن الغلام یعبث بجاریه لا یملکها و لم یدرک أیحل لابیه ان یشتریها و یمسها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال».[20] در ذیل چون به عنوان قاعده کلی فرموده که حرام موجب تحریم حلال نمی‏شود پس همه فروض چهارگانه (حکم بنت المزنی بها و ام المزنی بها بر زانی و مزنی بهای پدر بر پسر و بالعکس) همه استفاده می‏شود.

سؤال: در این روایت آمده است که غلام بالغ نبوده چرا بر عمل او اطلاق حرام شده است با آنکه طبق حدیث رفع قلم، صبی تکلیف ندارد؟ دو جواب می‏توان داد:

جواب اول: حدیث رفع قلم، عام و قابل تخصیص است و بعضی روایات دیگر هم این عام را تخصیص می‏زند.

جواب دوم: مراد از حرام در این روایت حرام شأنی است و خاصیت حرام شأنی این است که بالغین وظیفه دارند مانع شوند از اینکه صبی مرتکب چنین خلافی شود و شارع نخواسته است این عمل در خارج حتی از صبی سر بزند همان طور که نخواسته کشتن بی گناه حتی از صبی سربزند.[21]

وجه جمع بین روایات

آقای خویی[22] جمع دلالی را منکر است لذا سراغ مرجحات رفته است.

تعبیر جواهر این است که روایات از روایات جواز سنداً و عدداً و عاملاً و دلاله أرجح است و خلاصه از جهات مختلف ترجیح دارد. و گوید أقرب محامل در روایات جواز حمل بر تقیه است.[23]

آقای خویی تبعاً للسید الحکیم هر چهار قسمت کلام صاحب جواهر را اشکال می‏کند البته ایشان روشنتر از مستمسک بحث کرده است.

کلام آقای خویی[24]

عدد روایت دو طائفه مساوی است، روایات صحاح از هر طائفه 5 روایت است بله اگر دو روایت هشام بن مثنی را یک روایت حساب کنیم روایات جواز چهار روایت می‏شود[25] پس نسبت یا پنج پنج است و یا چهار و پنج است و این نسبت باعث دخول این اخبار در اخبار علاجیه نمی‏شود زیرا اگر ما شهرت را از مرجحات بدانیم (البته محقق خویی شهرت را از مرجحات نمی‏داند) مقام داخل در شهرت نمی‏شود زیرا در آن اخبار علاجیه، حکم اشهر و مشهور را بیان نمی‏کند بلکه می‏گوید مشهور را بگیرد و شاذ نادر را رها کند و چهار در مقابل پنج شاذ و نادر در مقابل مشهور نیست. پس مرجح عددی در مقام نداریم. اما راجع به عدد عامل، هر چند عامل به ادله محرمه در متأخرین بیشتر است و اکثر متأخرین قائل به تحریم هستند و معدودی از متأخرین مثل صاحب ریاض[26] و نراقی در مستند[27] قائل به جواز هستند ولی عمده در مسئله فتوای قدماء است و نسبت به قدماء نمی‏توان گفت که قائلین به تحریم بیش از قائل به جواز است. علامه حلی[28] از قائل به تحریم تعبیر به بعض می‏کند اما از قائل به جواز تعبیر به جماعت می‏کند. پس از لحن او استفاده می‏شود که شیوع با قول به جواز است، لحن سرائر[29] نیز همین است، سید مرتضی هم در ناصریات در زنای سابق دعوای اجماع بر جواز کرده است.[30] پس نمی‏توان گفت که در میان قدماء شهرت با عامل به روایات جواز است، زیرا شیخ مفید[31] و صدوق[32] و سید مرتضی[33] قائل به جواز است. سپس می‏فرماید: اما مسئله جمع دلالی که طائفه تحریم را صریح و طائفه دیگر را غیر صریح بدانیم نیز تمام نیست.[34] پس ادعای صاحب جواهر که طائفه تحریم صریح است تمام نیست. اما این که حمل بر تقیه أحسن محامل است پس روایات جواز را حمل بر تقیه می‏کنیم، این هم تمام نیست زیرا أکثر اهل سنت، ابو حنیفه و اتباعش و اصحاب الرأی و غیر آنها که در تذکره علامه[35] و محلای ابن حزم[36] و در مغنی ابن قدامه[37] تفصیلش آمده، قائل به تحریم هستند پس با مصیر ابو حنیفه به حرمت که معاصر حضرت بوده است چگونه روایات جواز را حمل بر تقیه کنیم.[38]

نکته‏ای راجع به اجماع ناصریات

صاحب مناهل گوید: ما می‏توانیم اجماعی که از ناصریات نقل شده و در کشف اللثام[39] از طبریات هم اجماع را نقل کرده، این اجماع را به زنای متأخر از عقد حمل کنیم زیرا مدعی اجماع بر جواز در این فرض زیاد است.

عبارت مناهل چنین است: «و بهذا یمکن ان یجاب عن الاجماع الذی نقله فی الطبریات و الناصریات بتخصیصِهِ بصوره اللحوق باعتبار الاخبار المتقدمه الداله علی النشر فی صوره السبق علی انه لم یتحقق لنا ان السید ادعی فی الطبریات الاجماع علی عدم النشر بل هو شی‏ء نسبه صاحب الکشف (یعنی کاشف اللثام) الیه و هو و ان کان ضابطاً فی النقل و لکن حیث لم نجد مشارکاً فی النقل یحصل فی نقله و هن عظیم و کذا الکلام فیما حکی عن الناصریات فتأمل».[40]

نقد کلام صاحب مناهل( دو اشتباه از صاحب مناهل )

ایشان به دو اشتباه افتاده است که در یکی از اشتباهات مرحوم نراقی مستند[41] نیز واقع شده است.

اشتباه اول: اینکه طبریات و ناصریات یک کتاب است و مؤلف آن[42] جد أمی سید مرتضی است که نامش ناصر أطروش است. وی حسن بن علی بن حسن بن علی پسر عمر أشرف (علی پسر عمر اشرف) است. در اصحاب ائمه دو نفر عمر بن علی هستند یکی عمر أشرف که پسر حضرت امیرعلیه السلام است و یکی عمر أشرف که پسر حضرت سجادعلیه السلام است به ملاحظه این که عمر أشرف شرافت از نظر فاطمی بودن دارد ولی آن عمر أشرف فاطمی نیست بلکه فقط علوی است. ولی عمر أشرف هم علوی و هم فاطمی است از این رو به او عمر أشرف گویند.

ناصر کبیر مردم مازندران (طبرستان) را به اسلام دعوت کرد و سپس خودش در آنجا سلطنت کرد و زیدیها او را از ائمه خودشان می‏دانند خیلی از علمای امامیه هم او را از امامیه می‏دانند کتابی که مال ناصر اطروش است ناصریات می‏گویند و به ملاحظه این که بر طبرستان حکومت کرده به آن طبریات می‏گویند سید مرتضی این کتاب را شرح کرده است (زیرا ناصر اطروش والد جد سید مرتضی است).[43]

خلاصه اشتباه اول این که صاحب مناهل[44] و صاحب مستند،[45] گمان کرده که ناصریات و طبریات دو کتاب است در حالیکه یک کتاب است.

اشتباه دوم: اینکه گوید ما بر صورت لحوق حمل می‏کنیم این اشتباه است. عبارت ناصریات صریح بر خلاف این حمل است و ایشان عبارت ناصریات را ندیده است. عبارت ناصریات چنین است: «الذی یذهب الیه أصحابنا انه من زنا بامرأه جازله ان یتزوج بامها و ابنتها سواء کان الزنا قبل العقد اَو بعده». تا آنجا که گوید: «و دلیلنا علی صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتردد (المردد) ما روی عنه من قوله لا یحرّم الحرام و الحلال سپس گوید: و اذا فجر رجل بامرأه فلا علیه ان ینکح أمها و بنتها».[46]

«والسلام»


.[1] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329 ح1364؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 166 ح605.

.[2] النوادر, (للأشعری)، ص: 96, ح226.

.[3] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 471 ح 1889.

[4]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328 ح 1351.

[5]. قرب الإسناد (ط – الحدیثه)، ص: 97 ح 328.

[6] ـ ولی معمولاً این روایت را موثقه دانسته‏اند. امّا تعبیر محقق خوئی از این روایت به صحیحه بر خلاف مسلک ایشان است (مبانی العروه ج 1/383).

[7] ـ توضیح استاد مدظله: در ابتداء وقف اصحاب ائمه‏رحمه الله سراغ واقفه نمی‏توانستد بروند و شرایط، اجازه اخذ روایت به آنها نمی‏داد امّا بعد از آنکه امامت حضرت رضاعلیه السلام تثبیت شد مشکل برطرف شد.

[8]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328 ح 1350.

[9]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329 ح 1355.

[10] ـ مخفی نماند که صحیحه محمّد بن مسلم نیز حکم ام المزنی بها را متضمن است لیکن متضمن حکم ام رضاعی است (جامع الاحادیث 20/467 و 470 ح 1530 و 1544).

[11]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 327 ح 1343.

[12]. النوادر (للأشعری)، ص: 94 ح221.

[13] ـ در نسخه جامع الاحادیث فقره عند ابی عبدالله‏علیه السلام سقط شده است.

[14]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 15، ص: 57.

[15] ـ روی الکشی عن نصر بن الصباح ان قاسم بن محمّد الجوهری کان واقفیاً (معجم رجال الرسائل).

[16]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313؛ عند قوله: و لکن قلنا باتحاد روایتی هشام بن المثنی.

[17]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 417 ح4456.

[18]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 419 ح 7.

[19]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 325.

[20]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 283 ح 1198.

[21] ـ مطلبی که قبلاً گفتیم که نقل قولها را جواهر از مناهل أخذ کرده است را بعداً ما متوجه شدیم که از مصابیح بحرالعلوم اخذ کرده است و مناهل هم از مصابیح نقل کرده است خلاصه اساس آن مطالب از مصابیح است.

[22]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 318.

[23]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 372.

[24]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313 و 314 .

[25] ـ توضیح استاد مدظله البته به نظر ما اینها دو روایت است چنانچه گذشت.

[26]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 198. عبارت صاحب ریاض چنین است: « لا یبعد أن یکون الوجه: أنّه لا ینشر مطلقاً، حتى إذا کان سابقاً، وفاقاً لشیخنا المفید و المرتضى و الصدوق فی المقنع و…»

[27]. ریاض المسائل (ط – القدیمه)، ج 2، ص: 96؛ حیث قال: الظاهران المذهب المشهور هو التفصیل ای حرمه المزنی بها علی اب الزانی و ابنه و حلیه امها و بنتها علی الزانی و هو الحق الحقیق بالاتباع فعلیه الفتوی (انتهی).

[28]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 631 و 632.

[29]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 528 و529.

[30]. المسائل الناصریات، ص: 319.

[31]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 504.

[32]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 325.

[33]. المسائل الناصریات، ص: 318.« المسأله التاسعه و الأربعون و المائه [الزنا لا یوجب تحریم المصاهره]

[34] ـ بحث جمع دلالی را بعداً بسط می‏دهیم.

[35]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص:631 و 632.

[36]ز المحلیلإ ج9، ص: 529.

[37]. المغنی، ج7، ص: 99.

[38]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314.

[39]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 171.

[40]. المناهل، ص: 538.

[41]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 335.

[42] ـ توضیح: متن ناصریات از ناصراً طروش است اما شرح آن از سید مرتضی است سید مرتضی در مقدمه ناصریات، متن را «فقه الناصر» می‏نامد.

[43] ـ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 6، ص: 31. ذیل الحسن بن علی بن الحسن الاطروش الناصر للحق.

[44]. المناهل، ص: 538.

[45]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 335.

[46]. المسائل الناصریات، ص: 319.