یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 301 – حرمت بالمصاهره – 79/12/8

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 301 – حرمت بالمصاهره – 79/12/8

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای سابق بر عقد ـ بررسی جمع دلالی یا ترجیح یکی از دو دسته روایات حرمت و عدم حرمت

خلاصه درس قبل و این جلسه

مرحوم سید در ذیل مسأله 28 می‏فرمایند: اگر مردی با عمه یا خاله خود زنا کند، این عمل موجب حرمت ازدواج آینده او با دختر هر یک از آن دو خواهد شد. ولی در غیر مورد عمه و خاله، چنانچه مردی با یک زن اجنبیه مرتکب زنا گردد، در مورد حکم ازدواج آینده او با مادر یا دختر وی، و نیز حکم ازدواج پدر یا پسر آن مرد با آن زن اختلاف شده و احوط در همه موارد قول به تحریم است.

منشأ این اختلاف، وجود دو دسته روایات متعارض است که گروهی دال بر حرمت، و دسته‏ای دلالت بر جواز دارد.

در جلسه گذشته هر دو دسته روایات را خوانده، و عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر، روایات جواز را از جهات مختلف (سنداً و عدداً و عاملاً و دلالهً) قاصر از معارضه با روایات تحریم دانسته، و پس از ذکر محامل متعددی برای روایات جواز، حمل آنها بر تقیه را احسن المحامل می‏دانند.[1] در مقابل ایشان، مرحوم آقای حکیم حمل روایات تحریم را بر کراهت (به جز یکی دو مورد) بی‏مانع دانسته، و قول به تحلیل را به جهت کثرت عدد روایات دال بر جواز از حج می‏دانند.[2]

همچنین یادآور شدیم که مرحوم آقای خویی ارجحیّت روایات تحریم را از جهات مختلف انکار کرده، و ضمن مردود دانستن حمل آنها بر کراهت، اخبار وارده در مسأله را به تمام معنی متعارض دانسته‏اند.[3]

در این جلسه پس از بیان مبنای مرحوم نراقی در مورد نواهی و اوامری که به صورت جمله خبری است، و تطبیق آن بر مسأله مورد بحث، به بیان دنباله کلام مرحوم آقای خویی و ادله ایشان خواهیم پرداخت. آنگاه با اشاره‏ای به مبنای مرحوم شیخ انصاری درباره تعدی از مرجحات منصوصه، ضمن بیان ادله‏ای بر ناتمام بودن بخش هایی از کلام مرحوم آقای خویی، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

بررسی مفاد نواهی و اوامری که با جمله خبری انشاء شده است

بیان مبنای مرحوم نراقی و تطبیق آن بر مسأله مورد بحث

ایشان در مورد مفاد نواهی یا اوامری که به صورت جمله خبریه انشاء شده می‏فرمایند: مفاد اینگونه اوامر یا نواهی، بیش از مطلوبیت یا حزازت نیست و از عباراتی که به شکل فعل مثبت یا فعل منفی بوده، یا مردد بین نهی و نفی است، و نیز «لا» و «نعم»هایی که در پاسخ سؤالات راویان در بعضی از روایات آمده (مثل نعم یا لا در پاسخ أیتزوج؟ که به معنای یتزوج یا لا یتزوج است و به صیغه امر و نهی نیست) استفاده وجوب یا حرمت نمی‏توان کرد.[4]

بر اساس این مبنا اصلاً روایات ناهیه ظهور در تحریم ندارند تا لازم باشد که آنها را با روایات تجویز جمع نمود.

نقد مبنای کلام مرحوم نراقی

مبنای ایشان ناتمام است و بطلان آن طبق تحقیق، روشن بلکه در نزد متأخرین تقریباً جزء مسلمات می‏باشد. مرحوم آقای خویی نیز شاید به همین جهت از طرح آن خودداری کرده، و درباره آن بحثی نکرده‏اند. بنابراین ظهور روایات ناهیه هر چند به صیغه اخباری در تحریم غیر قابل انکار است.

پی‏گیری کلام مرحوم آقای خویی‏

رد کلام صاحب جواهر درباره حمل فجور بر مادون الجماع

مرحوم صاحب جواهر حمل روایات تجویز را بر عدم حرمت ابدی در صورت تحقق مقدمات جماع بی‏مانع دانسته، و در مقام جمع روایات، آن را در زمره محامل برشمرده‏اند.[5] این حمل را مرحوم آقای خویی مردود دانسته می‏فرمایند: «فاما حمله للفجور علی مادون الجماع فهو خلاف الظاهر جزماً و لا مجال للمصیر الیه و لا سیما و ان المذکور فی بعضها هو الاتیان و التزوج سفاحاً و من الواضح انه لامجال لحملها علی مقدمات الجماع».[6]

نظر ما

ما نخست تقریبی برای کلام صاحب جواهر ذکر می‏کنیم. به این بیان که تعابیری همچون فجورن اتیان، جماع، گاه به مقدمات جماع هم اطلاق شده[7] و مقسم برای «مادون الفرج» و «فی الفرج» قرار گرفته، پس می‏توان این تعابیر را بر مقدمات جماع حمل کرد. ولی همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده‏اند حمل فجور بر مادون الجماع بسیار خلاف ظاهر است. بلی، اگر فجور دارای افراد مختلفی بود که به حسب متفاهم عرفی، هر یک از آن افراد، مصداقی شایع برای آن محسوب می‏شد، در این صورت حمل آن بر مادون الجماع نیز به عنوان یکی از مصادیق شایع، بی‏مانع بود. لیکن از «فجر بامرأه» غیر از جماع فهمیده نمی‏شود. اگر منحصر به آن هم نباشد، طوری است که نمی‏توان آن را خارج کرد. خارج کردن فرد متعارف از تحت یک عام یا مطلق، و حمل آن بر فردی غیر متعارف، بسیار خلاف ظاهر است. الان هم اگر بگویند مردی نسبت به یک زن اجنبیه، مرتکب کار خلاف شده، متعارفاً همان مسأله نهایی را می‏فهمند همچناکه از اتیان نیز غیر از آن فهمیده نمی‏شود.[8] البته مانعی ندارد که با ذکر قید «دون الفرج» خصوص مقدمات جماع فهمیده شود، ولی سخن در اطلاق این عبارت بدون این قید است که فرد منحصر یا فرد ظاهر آن جماع است که نمی‏توان آن را از دلیل خارج کرد.

ادله مردود دانستن کلام مرحوم آقای حکیم درباره حمل روایات تحرم بر کراهت

مرحوم آقای خویی حمل روایات تحریم را بر کراهت به چند وجه ناتمام و مخدوش دانسته‏اند:[9]

اولاً: جمع این دو دسته روایات به حمل حرمت بر کراهت غیر عرفی است. «لما تقدم منا غیر مره من ان الجمع العرفی انما یکون فی مورد لو فرض فیه اتصال الکلامین لکان احدهما قرینه علی الاخر…» [10]و ما نحن فیه جمع «لا» و «نعم» در کلام واحد سر از تناقض درمی‏آورد و هیچ یک از این دو نمی‏تواند قرینه‏ای برای دیگری باشد. لذا جمع بین روایات تحریم و تجویز ممکن نیست.

ثانیاً: بعضی از روایات منع، متضمن تعبیرهایی است که حمل آنها را بر کراهت مستبعد می‏کند.

ایشان سپس به تعبیر یکی از روایات اشاره کرده، می‏فرمایند: مثلاً ظاهر امر به مفارقت که در معتبره یزید کناسی[11] وارد شده این است که زن، همسر مرد نیست و نکاح آن باطل است، و روشن است که کراهت با این معنا سازگاری ندارد.

توضیح بیشتر

وجوب رعایت حقوق هر یک از زن و شوهر با کراهت صرف زایل نمی‏گردد و دلیلی برای جدایی آنان متصور نیست و به عبارت دیگر، اگر زن و شوهر هستند باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند و اگر زن و شوهر نیستند باید از هم جدا شوند[12] و این هر دو با کراهت نمی‏سازد.

ثالثاً: حمل حرمت بر کراهت تنها در احکام تکلیفی قابل تصور است و در احکام وضعی، زمینه این معنا نیست. زیرا مثلاً حکم وضعی صحت یا بطلان در مورد یک عقد، عبارت از این است که آن عقد صحیح یا باطل است و معنا ندارد بگوییم صحت یا بطلان آن مکروه است.

نقد نظرات مرحوم آقای خویی

بررسی نسبت عددی روایات حرمت و جواز

در جلسه گذشته عرض کردیم که ایشان تعداد روایات صحیحی که در حرمت و جواز وارد شده را مساوی دانسته، و می‏فرمایند: هر مورد شامل پنج روایت صحیح می‏باشد و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، و حتی اگر دو روایت هشام بن المثنی را که دال بر جواز است یک روایت به حساب آوریم، باز هم تفاوت دو دسته، آنچنان نیست که بتوان روایت حرمت را بر روایات جواز ترجیح داد زیرا با این اختلاف ناچیز، عنوان شاذ بر روایات جواز صادق نیست.[13]

در مورد کلام ایشان نخست باید توجه داشت روایات معتبری که در مسأله وارد شده، به عقیده ما محدود به این تعداد نیست، بلکه برخی روایات دیگر هم وجود دارد که به عقیده ما معتبر است. همچون روایت ابی الصباح کنانی، البته ما فعلاً به این جهت کاری نداریم، چون به هر حال فرق بین این دو دسته روایات از جهت عدد به اندازه‏ای نیست که یک طرف مشهور و یک طرف شاذ خوانده شود بلکه هر دو کثیر و مشهور می‏باشند، حداکثر یکی اشهر می‏باشد، پس با توجه به مرجحات منصوصه در روایت نمی‏توان یک طرف را ترجیح داد. ولی اگر ما مبنای شیخ انصاری[14] را در تعدی از مرجحات منصوصه بپذیریم و هر خصوصیتی را که اقربیت به واقع بیاورد مرجح بدانیم، در اینجا همین مقدار اکثریت اخبار تحریم برای ترجیح کفایت می‏کند، مرحوم شیخ هم در خلاف[15] روایات حرمت را اکثر دانسته و مرحوم محقق هم در شرایع[16] آنها را به صفت « أوضحهما طریقا » متصف ساخته است.

البته ما خود مبنای تعدی از مرجحات منصوصه را قبول نداریم، هر چند سابقاً تقریبی غیر از تقریب مرحوم شیخ بر این مطلب داشتیم که بعداً از آن تقریب عدول کردیم.[17] تمسک به اطلاق ادله حجیّت، حکم به حجیّت دلیل ذوالمزیه می‏کنیم.

مردود بودن میزان جمع عرفی در کلام مرحوم آقای خویی

ایشان در بسیاری از موارد، جمع بین روایات را غیر عرفی دانسته‏اند و ما نیز کراراً عرض کرده‏ایم که این میزان مخدوش و ناتمام است. زیرا بسا هر یک از دو کلام به اعتبار موقف و موطن خودشان صحیح باشد و در عین حال، با در نظر گرفتن آن دو در جایگاه واحد، و قطع نظر از جایگاه هر یک، به ظاهر سر از تناقض درآورد، اما دلیل بر نادرستی هیچ یک از آن دو کلام نبوده و جمع بین آنها (به معنای صحیح دانستن) هر دو) نیز غیر عرفی نخواهد بود.[18]

در ما نحن فیه نیز هر یک از «لا» و «نعم» می‏تواند در موقف و جایگاه خود صحیح باشد و جمع بین آنها در صورتی که محمل مناسبی به دست آوریم غیر عرفی نخواهد بود.[19]

امکان حمل امر به مفارقت بر ضرورت طلاق

ما ظهور فی الجمله امر به مفارقت در بطلان را انکار نمی‏کنیم. در عین حال با توجه به عدم نصوصیت و صراحت در این معنا، ممکن است امر به مفارقت را به معنای امر به جدا شدن زن و مرد به وسیله‏ای همچون فسخ یا طلاق بگیریم،[20] قهراً این معنا با صحت عقد سازگار است، و چون خود مرحوم آقای خویی امر به مفارقت را ظاهر کالنص در بطلان نمی‏دانند، لذا امکان حمل حرمت بر کراهت از این جهت منتفی نمی‏باشد.

خلاصه، امر به مفارقت می‏تواند امر به طلاق ـ مثلاً ـ باشد و می‏توان امر به طلاق را استحبابی دانست.

عدم تنافی کراهت با احکام وضعی

اولاً: به چه دلیل مثلاً «لایتزوج» را نص در حکم وضعی می‏دانید؟ در بسیاری از موارد که نهی از تزویج شده، با امثال همین تعابیر آمده، بلکه نهی در باب نکاح، در موارد زیادی تنزیهی و مربوط به حکم تکلیفی است، همچنانکه برای پرهیز از قرار دادن نطفه در رحم آلوده ن از ازدواج با زن زناکار نهی شده، و نوعاً به آن فتوا داده‏اند.

ثانیاً: بر فرض که نص در حکم وضعی و در صدد اثبات یا نفی صحت باشد، صحت نیز به اعتبار مراتب مختلفی که برای آن متصور است. می‏تواند با کراهت سازگار باشد.[21]

نظر ما در حمل روایات بر کراهت

بنابراین، ادله‏ای که مرحوم آقای خویی برای بطلان حمل بر کراهت آورده‏اند، ادله تمامی نیست، ولی اصل حمل بر کراهت بسیار مستبعد است، چون روایات ما ناظر به آیات قرآنی و فقه عامه می‏باشد. در آیه قرآن از تحریم برخی از طوائف زنان و تحلیل بقیه سخن به میان رفته است. در فقه عامه نیز درباره تحریم بنت المزنی بها یا ام المزنی بها و تحلیل آن اختلاف نظر شدید واقع شده است. مسأله‏ای که در این محیط مطرح بوده و سؤال سائلان از معصومین و پاسخ آنها نظر به آن بوده، حرمت (به معنای اصطلاحی آن) بوده است و کراهت اصلاً مطرح نبوده تا بتوان روایات تحریم را بر آن حمل کرد پس حمل بر کراهت در این محیط کاملاً غیر عرفی است.

به دیگر بیان، ما گفتیم که اختلاف دو دسته روایات را در سلب و ایجاب می‏توان با توجه به اختلاف مقامات حل کرد یعنی در مقام بیان فرد کامل، می‏توان از یک فرد نهی کرد، ولی در مقام بیان اقل مجزین همان فرد را کافی دانست، این جمع عرفی در سایر مسائل محتمل است، ولی در مسائل مورد بحث ما که همه سخن‏ها حول و حوش تحریم و تجویز (به معنای اصطلاحی آن) دور می‏زده، دو مقام وجود نداشته که ما بدین طریق مشکل تعارض روایات را حل می‏کنیم، پس حل تعارض روایات به وسیله حمل روایات تحریم بر کراهت ناتمام است.

«والسلام»


[1] ـ جواهر الکلام، ج 29، ص 372.

[2] ـ مستمسک العروه الوثقی، ج 5، ص 217.

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314 و 315.

[4]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 338.

[5]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 372.

[6]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314.

[7] ـ (توضیح بیشتر) در برخی روایات می‏خوانیم: الرجل یجامع المرأه فیما دون الفرج (کافی 3: 7ع/6) و نیز این تعبیر با نظیر آن در تهذیب 1: 122/14 و 19, 125/28، جعفریات، 21، فقه الرضا: 217، مستطرفات السرائر: 109 دیده می‏شود، تعبیر الوطی دون الفرح در دعائم الاسلام 1: 303 و جعفریات: 21 آمده، و نیز در کافی 5: 475/5 می‏خوانیم: یصیب منها دون الفرج، و نیز در فقیه 1: 84/186، تهذیب 1: 124/26؛ یصیب المرأه فیما دون افرج بکار رفته. تعبیر المواقعه دون الفرج در تهذیب 1: 22/55، تفسیر عیاشی 1: 243/139 دیده می‏شود و در تهذیب 1: 318/10, 8: 177/45 عبارت وقع علی اهله فیما دون الفرج را می‏بینیم، در تهذیب 1: 154/28، تفسر العیاشی 1: 110/329, 222/78 تعبیر یاتی المرأه فیما دون الفرج، در تفسیر عیاشی 1: 222/28 عبارت لیس ینکح الاخری الا دون الفرج بکار رفته است، پس کلمات جماع، وطی، اصابه، مواقعه، وقوع، اتیان، نکاح در مورد دون الفرج هم استعمال شده است، ولی استعمال کلمه فجور در این زمینه دیده نشده است.

[8] ـ (توضیح بیشتر) استاد مدظله چون با اصل کلام مرحوم آقای خویی موافق بودند، در جزئیات آن مناقشه نکردند، وگرنه این که ایشان ظهور اتیان را در جماع از ظهور فجور اقوی دانسته‏اند روشن نیست، بویژه با توجه به آن که گفته شد که اتیان گاه در ورد دون الفرج هم اطلاق شده است ولی در مورد فجور این اطلاق هم دیده شده است، درمورد «تزوج سفاحاً» هم در برخی روایات، اختلاف وجود دارد چنانچه در جلسات گذشته یادآوری شد.

[9]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314.

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314.

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 416 ح 9. «…عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَقَالَ لِی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَى إِلَیْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا…»

[12] ـ نظیر آنچه که در مورد افعال الهی گفته می‏شود که اگر فعلی راجح باشد، خداوند چون کامل بالذات است حتماً آن را انجام می‏دهد و اگر آن فعل انجام نگرفت کاشف از این است که رجحان نداشته است پس رجحان فعل، مساوق با وجوب آن می‏باشد.

[13]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313.

[14]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 780.

[15]. الخلاف، ج 4، ص: 307.

[16]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233.

[17] ـ (توضیح بیشتر) محصل تقریب استاد مدظله این بود که دلیل ذوالمزیه احتمال ترجیح ثبوتی دارد ولی در دلیل غیر ذوالمزیه چنین احتمالی وجود ندارد پس یا هر دو از حجّیت افتاده‏اند یا خصوص غیر ذوالمزیه، پس سقوط غیر ذوالمزیه مسّلم است و سقوط ذوالمزیه مشکوک، پس با تمسک به اطلاق ادلّه حجیت، حکم به حجیت دلیل ذوالمزیه می‏کنیم. محصل پاسخ استاد مدظله هم این بود که تقریب، تقریبی است صناعی، ولی عرف چنین تقریبی را تمام نمی‏داند، شاهد مطلب این است که لازمه این تقریب عدم تحیر عرف در این موارد می‏باشد. در حالی که از اخبار علاجیه استفاده می‏شود که سائلان در این گونه وارد مستحیر بوده و لذا سؤال کرده‏اند، و این امر کاشف از آن است که عرف در استفاده از حکم مسأله از مطلقات ادله حجیت در تردید است، و ما بارها گفته‏ایم که اعتبار اصاله الاطلاق از باب اطمینان نوعی است و در این گونه موارد قطعاً اطمینان نوعی وجود ندارد.

[18] ـ استاد مدظله در جلسه شماره 271 با تفصیل بیشتری به این مسأله پرداخته‏اند.

[19] ـ (توضیح بیشتر) کلام استاد مدظله در اینجا تنها ناظر به نفی ضابطه کلی جمع عرفی در کلام مرحوم آقای خویی است، البته باید توجه داشت که حمل دو کلام بر اختلاف موقف، خود نیاز به شاهد و دلیل دارد و این گونه نیست که در هر جای بتوان با چنین امری، تعارض روایات را برطرف ساخت بلکه در مسأله مورد بحث، دلیل بر خلاف این امر وجود دارد، چنانچه استاد مدظله در خاتمه همین جلسه توضیح خواهند داد.

[20] ـ حتی در بعضی از کتب فقهی از کتاب الطلاق با تعبیر کتاب الفراق نام می‏برند.

[21] ـ برای تفصیل بیشتر به درس شماره 271 مراجعه شود.