دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


جلسه 302 – محرمات بالمصاهره – 9/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 302 – محرمات بالمصاهره – 9/ 12/ 79

زنای سابق بر ازدواج – اشکال به برداشت مرحوم خوئی از مسأله 28-مشهور نبودن قول به حلیت در میان قدماء

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين درس به نكته‏اي كه مورد غفلت مرحوم آقاي خويي در معني عبارت مرحوم سيد واقع شده است اشاره مي‏شود سپس اين بحث مطرح مي‏شود كه آيا قول به تحريم (منتسبين به مزني‏بها) يك نظر نادر در ميان قدماي اصحاب است و قول به عدم تحريم مشهور است يا خير؟ به نظر استاد مدّظله قول به تحريم نه يك نظر نادر و نه خلاف مشهور است بلكه عده‏اي از قدماي اصحاب و كثيري از متأخرين قائل به تحريم شده‏ اند.

توضيح عبارت مرحوم سيد در متن مسأله 28 و اشكال به برداشت مرحوم آقاي خويي

در جلسه قبل ما اشكالي را به مرحوم آقاي خويي داشتيم منبي بر اينكه چرا ايشان تمامي روايات مسأله را ذكر نكرده‏اند و گفتيم كه در مسأله دو روايت ديگر وجود دارد كه آنها نيز مربوط به بحث مي‏باشند ولي مرحوم آقاي خويي آنها را ذكر ننموده‏اند. ما كلام آقاي خويي را ملاحظه نموديم ـ بنابر تذكر بعضي از آقايان ـ ديدم كه آقاي خويي كه آن روايات را در كلامشان ذكر نموده‏اند و لكن چون آن دو روايت در مورد زناي پدر يا پسر است نه زناي خود متزوج لذا آقاي خويي آنها را جداگانه آورده‏اند[1]. و علت اين جدا كردن نيز سوء برداشتي است كه به نظر ما ايشان نسبت به عبارت مرحوم سيد در ما نحن فيه داشته‏اند. توضيح مطلب را با ذكر عبارت مرحوم سيد بيان مي‏كنيم:

(متن مسأله28): الزنا الطاري علي التزويج لا يوجب الحرمة اذا كان بعد الوطء بل قبله ايضا علي الاقوي فلو تزوّج امرأة ثم زني بامها او ابنتها لم تحرم عليه امرأته و كذا لو زني الأب بأمرأة الابن لم تحرم علي الابن، و كذا لو زني الابن بامرأة الاب لا تحرم علي ابيه…. و اما اذا كان الزنا سابقاً علي التزويج فان كان بالعمة او الخالة يوجب حرمته بنتيهما و ان كان بغيرهما ففيه خلاف و الاحوط التحريم بل لعّله لا يخلو عن قوة[2]

برداشت مرحوم آقاي خويي از اين عبارت مرحوم سيد اين است كه: مرحوم سيد در فرضي كه زنا طاري بر تزويج باشد چهار صورت را متعرض شده است: 1ـ زناي به‏ام الزوجة 2ـ زناي به بنت الزوجة 3ـ زناي اب به زوجه ابن 4ـ زناي ابن به زوجه اب. و در اين چهار صورت قائل به عدم نشر حرمت شده است ولي در فرضي كه زنا سابق بر تزويج باشد ايشان مي‏گويند مرحوم سيد فقط دو صورت را متعرض شده است و آن عبارت است از 1ـ زناي به عمه و خاله 2ـ زناي به غير عمه و خاله، در صورت اول سيد قطعاً قائل به حرمت ازدواج با دختر آنها شده است ولي در صورت دوم پس از آنكه مي‏فرمايد مسأله خلافي است با جمله: و الاحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة، حكم به حرمت ازدواج با دختر مزني‏بها را نموده است. بنابراين ايشان معتقد هستند كه چون مرحوم سيد در فرض زناي سابق بر تزويج صورت زناي اب و زناي ابن را متعرض نشده پس معلوم مي‏شود كه در اين دو صورت قائل به عدم حرمت است[3].[4] آنگاه خود مرحوم آقاي خويي بطور جداگانه روايات راجع به زناي اب و ابن را ذكر كرده و پيرامون آن بحث نموده‏اند[5].

نقد برداشت مرحوم خوئی از کلام صاحب عروه

و ليكن به نظر ما اين برداشت از كلام مرحوم سيد، صحيح نيست. و حق اين است كه در اين عبارت مرحوم سيد حتي در فرضي كه زنا سابق بر تزويج باشد، صورت زناي اب و ابن را متعرض شده است و قائل به حرمت نيز شده است. (البته ممکن است عبارت او كمي نارسا باشد ولي متعرض شده است) زيرا ظاهر عبارت مرحوم سيد اين است كه بين فرض زناي طاري بر تزويج و فرض زناي سابق بر تزويج از نظر صُوَر چهارگانه فوق حكم مسأله متفاوت است، در فرضي كه زنا طاري بر تزويج باشد در هر چهار صورت حكم مسأله عدم نشر حرمت است. اما در فرضي كه زنا سابق بر تزويج باشد حكم مسأله در صُوَر فوق عدم حرمت نيست بلكه يا تمامي صور چهارگانه حرام هستند و يا يك مورد مسلماً حرام است (و آن زناي به عمه و خاله است) و بقيه موارد اختلافي است. بنابراين مراد از «بغيرهما» در عبارت، موارد زير است 1ـ زناي به غير عمه و خاله و ازدواج با بنت او 2ـ زناي به بنت و نكاح با ام 3ـ زناي پدر با زني و ازدواج پسر با همان زن 4ـ زناي پسر با زني و ازدواج پدر با همان زن در تمامي اين صورت مرحوم سيد مي‏فرمايد مسأله محل اختلاف است و در نهايت خود او قائل به حرمت جميع صور مي‏شود. و به عبارت ديگر اگر مرحوم سيد در صورت زناي اب و ابن در فرضي هم كه زنا سابق بر تزويج باشد قائل به جواز و عدم حرمت مي‏بوده و فرضي ما بين فرض قبل از تزويج و بعد از آن نبود، نمي‏بايست صورت زناي اب و ابن را در فرض زناي طاري بر تزويج ذكر مي‏نمود چون ظاهر اينكه گفته مي‏شود الزنا الطاري علي التزويج لا يوجب الحرمة و صور آن ذكر مي‏شود اين است كه عدم حرمت در آن صور در فرضي كه زنا سابق بر تزويج باشد وجود ندارد بلكه در همه صور قطعاً حرمت وجود دارد يا حداقل در بعضي از اقسام صور، مسأله محل خلاف است ـ چنانچه حقيقتاً نيز اگر كسي به كتب فقهي مراجعه كند مي‏بيند كه در تمامي اين موارد اختلاف وجود دارد ـ اما اينكه در دو صورت (= زناي اب و ابن قبل از تزويج) حكم مسأله عين همان فرض بعد از تزويج باشد خلاف ظاهر اين تعبير است البته بهتر اين بود كه مرحوم سيد به جاي كلمه «بغيرهما» صريحاً موارد آن را ذكر مي‏نمود تا ديگر محل شبهه نباشد. و ليكن علي اي حال مراد از عبارت سيد روشن است و كلام مرحوم آقاي خويي خلاف ظاهر است.

تذكر نكته‏اي در كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي از روايت «حنان بن سدير» و «هاشم بن المثني» تعبير به صحيحه كرده‏اند[6] با اينكه طبق مبناي آقاي خويي هر دو روايت موثقه هستند زيرا حنان بن سدير واقفي است[7] و همچنين در روايت هاشم بن المثني «قاسم بن محمد الجوهري» كه او هم واقفي است[8] قرار دارد. و لذا طبق مبناي آقاي خويي نبايد از اين دو روايت تعبير به صحيحه كرد. بله بنابر مبناي ما (كه مطابق با تحقيق شيخ بهائي است[9]) كه قائل هستيم اين روايات چون در حال استقامت از اينها اخذ شده است، تعبير به صحيحه كردن اشكال ندارد.[10]

آيا قول به حليّت مشهور بين قدماء و مجمع عليه است يا نه؟

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند عامل به روايات جواز، كم نيست بلكه جمله‏اي از اصحاب به آنها عمل كرده‏اند و حتي مشهور بر طبق آن فتوا داده‏اند تا جايي كه سيد مرتضي در ناصريات[11] ادعاي اجماع بر حليت نموده است.[12]

و يا در جايي ديگر از كلامشان دارند «انه نسب الي جماعة من الاصحاب ـ بل قيل انه المشهور بين القدماء ـ القول بالعدم».[13]

نقد سخن مرحوم خوئی

ما وقتي مراجعه كرديم ديديم كه قول به تحريم در ميان قدما نيز وجود دارد بلكه اگر شهرتي باشد در ناحيه قول به تحريم است. قبل از سيد مرتضي كه دو نفر يعني ابن جنيد[14] و كليني قائل به تحريم شده‏اند[15]، خود سيد مرتضي در انتصار نيز عبارتي دارد كه از آن استفاده حرمت در تمامي صور چهارگانه مي‏شود[16]، شيخ طوسي در مبسوط مي‏گويد اكثر علمائنا قائل به تحريم‏اند[17] (و شايد در بعضي از فروض دعواي اتفاق بر حرمت نيز كرده باشد) در مختلف قول به حرمت را از عده زيادي نقل مي‏كند و قول به تحليل را از عده كمي نقل مي‏نمايد[18]. بنابراين به نظر ما اينكه مرحوم سيد مرتضي در ناصريات ادعاي اجماع كرده است، شايد اين دعواي اجماع او مثل ادعاي ا جماعهاي ابن زهره در غنيه باشد كه بر اساس تسلّم يكسري كُبرياتي ما بين فقها در فروعات اجماعاتي را ادعا مي‏كند. به عنوان مثال ممكن است از حديث «ان الحرام لا يحرّم الحلال[19]» كه ما بين همه فقها مسلّم است آنها اين چنين برداشت كرده باشند كه پس علي القاعده در ما نحن فيه نيز نبايد قائل به حرمت شد ـ چنانچه سني‏ها چنين استفاده‏اي كرده‏اند ـ پس خلاصه، اجماع به معناي حقيقي آن قطعاً وجود ندارد.

اما اينكه مرحوم علامه ]در تذكرة[[20] قول به حليت را به جماعة من علمائنا نسبت داده است و قول به حليت را به بعضي علمائنا ـ و منظور مرحوم آقاي خوئي نيز از «نُسب الي جماعة من الاصحاب» احتمالاً همين كلام علامه است ـ آن هم اگر مراد علامه اين باشد كه قائلين به حرمت نادر هستند كه قطعاً حرفي نادرست و اشتباه است زيرا خود علامه از افراد زيادي قول به تحريم را در مختلف نقل كرده است[21] و تذكرة را هم بعد از مختلف نوشته است. پس احتمالاً مراد از اينكه مي‏گويد بعضي علماء قائل به حليت شده‏اند بعضي در مقابل جماعت نيست بلكه يعني دسته‏اي غير از جماعت قائلين به حليّت هستند. علي اي تقدير به هيچ عنوان نمي‏توان گفت كه قول به حليّت در ميان قدما مشهور بوده است ولي قول به تحريم نادر و غير مشهور است. در بين متأخرين هم كه مشهور قول به تحريم است. و از طرفي اگر قرار باشد در باب اخذ به مرجحات از مرجحات منصوصه تعدّي كنيم. راجح اخذ قول به تحريم است چون قائلين آن بيشتر است.

«والسلام»


.[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 317و 318

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 831و832

.[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 317

[4] ـ عبارت مرحوم آقاي خوئي چنين است: «ان الظاهر من كلام الماتن(قده) ان زنا الاب بامرأة لا يوجب تحريمها علي ابنه و كذا العكس حتي و لو كان الزنا سابقاً علي العقد. و الوجه في هذا الظهور انه قدس سره قد تعرض في صدر كلامه الي الزنا الطاري علي العقد فذكران زنا الأب لا يوجب تحريمها عليه و كذا العكس ثم تعرض للزنا بالعمة و الخالة السابق علي العقد علي ابنتيها و اختار فيه التحريم ايضاً ثم ذكر في آخر كلامه الوط شبهة… فيظهر من ذلك انه قده لم يَرَ ثبوت الحرمة في الزنا السابق علي العقد فلا تحرم موطوءة الاب بالزنا علي الابن كما لاتحرم موطوءة الابن كذلك علي الاب.

[5] ـ استاد مدظله در جلسه مورخ 22/12/79. به طرح كلام مرحوم آقاي خوئي در اين رابطه و بحث پيرامون آن پرداخته‏اند.

[6]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 313

[7]. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج 7، ص: 316

[8]. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج 15، ص: 51و 52

[9]. مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى، ص: 61

[10]. استاد مد ظله: مرحوم آقاي خوئي حتي روايت زرارة ـ وسائل، ج 20، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 4، ح 1 ـ كه در جلسه مورخ 22/12/79 به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت را نيز تعبير به صحيحه كرده است با اينكه در طريق او «موسي بن بكر» است كه او هم واقفي است.

.[11] المسائل الناصريات، ص: 318

[12]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 314

[13]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص:310

[14]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 248

[15]. روایاتی که کلینی ذکر کرده ظاهرا دال بر جواز است

.[16] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 266

.[17] المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 202و203

[18]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 55

.[19] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 328

[20] آدرس یافت نشد

.[21] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 55