یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 302 – محرمات بالمصاهره – 9/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 302 – محرمات بالمصاهره – 9/ 12/ 79

زنای سابق بر ازدواج – اشکال به برداشت مرحوم خوئی از مسأله 28-مشهور نبودن قول به حلیت در میان قدماء

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این درس به نکته‏ای که مورد غفلت مرحوم آقای خویی در معنی عبارت مرحوم سید واقع شده است اشاره می‏شود سپس این بحث مطرح می‏شود که آیا قول به تحریم (منتسبین به مزنی‏بها) یک نظر نادر در میان قدمای اصحاب است و قول به عدم تحریم مشهور است یا خیر؟ به نظر استاد مدّظله قول به تحریم نه یک نظر نادر و نه خلاف مشهور است بلکه عده‏ای از قدمای اصحاب و کثیری از متأخرین قائل به تحریم شده‏ اند.

توضیح عبارت مرحوم سید در متن مسأله 28 و اشکال به برداشت مرحوم آقای خویی

در جلسه قبل ما اشکالی را به مرحوم آقای خویی داشتیم منبی بر اینکه چرا ایشان تمامی روایات مسأله را ذکر نکرده‏اند و گفتیم که در مسأله دو روایت دیگر وجود دارد که آنها نیز مربوط به بحث می‏باشند ولی مرحوم آقای خویی آنها را ذکر ننموده‏اند. ما کلام آقای خویی را ملاحظه نمودیم ـ بنابر تذکر بعضی از آقایان ـ دیدم که آقای خویی که آن روایات را در کلامشان ذکر نموده‏اند و لکن چون آن دو روایت در مورد زنای پدر یا پسر است نه زنای خود متزوج لذا آقای خویی آنها را جداگانه آورده‏اند[1]. و علت این جدا کردن نیز سوء برداشتی است که به نظر ما ایشان نسبت به عبارت مرحوم سید در ما نحن فیه داشته‏اند. توضیح مطلب را با ذکر عبارت مرحوم سید بیان می‏کنیم:

(متن مسأله28): الزنا الطاری علی التزویج لا یوجب الحرمه اذا کان بعد الوطء بل قبله ایضا علی الاقوی فلو تزوّج امرأه ثم زنی بامها او ابنتها لم تحرم علیه امرأته و کذا لو زنی الأب بأمرأه الابن لم تحرم علی الابن، و کذا لو زنی الابن بامرأه الاب لا تحرم علی ابیه…. و اما اذا کان الزنا سابقاً علی التزویج فان کان بالعمه او الخاله یوجب حرمته بنتیهما و ان کان بغیرهما ففیه خلاف و الاحوط التحریم بل لعّله لا یخلو عن قوه[2]

برداشت مرحوم آقای خویی از این عبارت مرحوم سید این است که: مرحوم سید در فرضی که زنا طاری بر تزویج باشد چهار صورت را متعرض شده است: 1ـ زنای به‏ام الزوجه 2ـ زنای به بنت الزوجه 3ـ زنای اب به زوجه ابن 4ـ زنای ابن به زوجه اب. و در این چهار صورت قائل به عدم نشر حرمت شده است ولی در فرضی که زنا سابق بر تزویج باشد ایشان می‏گویند مرحوم سید فقط دو صورت را متعرض شده است و آن عبارت است از 1ـ زنای به عمه و خاله 2ـ زنای به غیر عمه و خاله، در صورت اول سید قطعاً قائل به حرمت ازدواج با دختر آنها شده است ولی در صورت دوم پس از آنکه می‏فرماید مسأله خلافی است با جمله: و الاحوط التحریم بل لعله لا یخلو عن قوه، حکم به حرمت ازدواج با دختر مزنی‏بها را نموده است. بنابراین ایشان معتقد هستند که چون مرحوم سید در فرض زنای سابق بر تزویج صورت زنای اب و زنای ابن را متعرض نشده پس معلوم می‏شود که در این دو صورت قائل به عدم حرمت است[3].[4] آنگاه خود مرحوم آقای خویی بطور جداگانه روایات راجع به زنای اب و ابن را ذکر کرده و پیرامون آن بحث نموده‏اند[5].

نقد برداشت مرحوم خوئی از کلام صاحب عروه

و لیکن به نظر ما این برداشت از کلام مرحوم سید، صحیح نیست. و حق این است که در این عبارت مرحوم سید حتی در فرضی که زنا سابق بر تزویج باشد، صورت زنای اب و ابن را متعرض شده است و قائل به حرمت نیز شده است. (البته ممکن است عبارت او کمی نارسا باشد ولی متعرض شده است) زیرا ظاهر عبارت مرحوم سید این است که بین فرض زنای طاری بر تزویج و فرض زنای سابق بر تزویج از نظر صُوَر چهارگانه فوق حکم مسأله متفاوت است، در فرضی که زنا طاری بر تزویج باشد در هر چهار صورت حکم مسأله عدم نشر حرمت است. اما در فرضی که زنا سابق بر تزویج باشد حکم مسأله در صُوَر فوق عدم حرمت نیست بلکه یا تمامی صور چهارگانه حرام هستند و یا یک مورد مسلماً حرام است (و آن زنای به عمه و خاله است) و بقیه موارد اختلافی است. بنابراین مراد از «بغیرهما» در عبارت، موارد زیر است 1ـ زنای به غیر عمه و خاله و ازدواج با بنت او 2ـ زنای به بنت و نکاح با ام 3ـ زنای پدر با زنی و ازدواج پسر با همان زن 4ـ زنای پسر با زنی و ازدواج پدر با همان زن در تمامی این صورت مرحوم سید می‏فرماید مسأله محل اختلاف است و در نهایت خود او قائل به حرمت جمیع صور می‏شود. و به عبارت دیگر اگر مرحوم سید در صورت زنای اب و ابن در فرضی هم که زنا سابق بر تزویج باشد قائل به جواز و عدم حرمت می‏بوده و فرضی ما بین فرض قبل از تزویج و بعد از آن نبود، نمی‏بایست صورت زنای اب و ابن را در فرض زنای طاری بر تزویج ذکر می‏نمود چون ظاهر اینکه گفته می‏شود الزنا الطاری علی التزویج لا یوجب الحرمه و صور آن ذکر می‏شود این است که عدم حرمت در آن صور در فرضی که زنا سابق بر تزویج باشد وجود ندارد بلکه در همه صور قطعاً حرمت وجود دارد یا حداقل در بعضی از اقسام صور، مسأله محل خلاف است ـ چنانچه حقیقتاً نیز اگر کسی به کتب فقهی مراجعه کند می‏بیند که در تمامی این موارد اختلاف وجود دارد ـ اما اینکه در دو صورت (= زنای اب و ابن قبل از تزویج) حکم مسأله عین همان فرض بعد از تزویج باشد خلاف ظاهر این تعبیر است البته بهتر این بود که مرحوم سید به جای کلمه «بغیرهما» صریحاً موارد آن را ذکر می‏نمود تا دیگر محل شبهه نباشد. و لیکن علی ای حال مراد از عبارت سید روشن است و کلام مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر است.

تذکر نکته‏ای در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی از روایت «حنان بن سدیر» و «هاشم بن المثنی» تعبیر به صحیحه کرده‏اند[6] با اینکه طبق مبنای آقای خویی هر دو روایت موثقه هستند زیرا حنان بن سدیر واقفی است[7] و همچنین در روایت هاشم بن المثنی «قاسم بن محمد الجوهری» که او هم واقفی است[8] قرار دارد. و لذا طبق مبنای آقای خویی نباید از این دو روایت تعبیر به صحیحه کرد. بله بنابر مبنای ما (که مطابق با تحقیق شیخ بهائی است[9]) که قائل هستیم این روایات چون در حال استقامت از اینها اخذ شده است، تعبیر به صحیحه کردن اشکال ندارد.[10]

آیا قول به حلیّت مشهور بین قدماء و مجمع علیه است یا نه؟

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند عامل به روایات جواز، کم نیست بلکه جمله‏ای از اصحاب به آنها عمل کرده‏اند و حتی مشهور بر طبق آن فتوا داده‏اند تا جایی که سید مرتضی در ناصریات[11] ادعای اجماع بر حلیت نموده است.[12]

و یا در جایی دیگر از کلامشان دارند «انه نسب الی جماعه من الاصحاب ـ بل قیل انه المشهور بین القدماء ـ القول بالعدم».[13]

نقد سخن مرحوم خوئی

ما وقتی مراجعه کردیم دیدیم که قول به تحریم در میان قدما نیز وجود دارد بلکه اگر شهرتی باشد در ناحیه قول به تحریم است. قبل از سید مرتضی که دو نفر یعنی ابن جنید[14] و کلینی قائل به تحریم شده‏اند[15]، خود سید مرتضی در انتصار نیز عبارتی دارد که از آن استفاده حرمت در تمامی صور چهارگانه می‏شود[16]، شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید اکثر علمائنا قائل به تحریم‏اند[17] (و شاید در بعضی از فروض دعوای اتفاق بر حرمت نیز کرده باشد) در مختلف قول به حرمت را از عده زیادی نقل می‏کند و قول به تحلیل را از عده کمی نقل می‏نماید[18]. بنابراین به نظر ما اینکه مرحوم سید مرتضی در ناصریات ادعای اجماع کرده است، شاید این دعوای اجماع او مثل ادعای ا جماعهای ابن زهره در غنیه باشد که بر اساس تسلّم یکسری کُبریاتی ما بین فقها در فروعات اجماعاتی را ادعا می‏کند. به عنوان مثال ممکن است از حدیث «ان الحرام لا یحرّم الحلال[19]» که ما بین همه فقها مسلّم است آنها این چنین برداشت کرده باشند که پس علی القاعده در ما نحن فیه نیز نباید قائل به حرمت شد ـ چنانچه سنی‏ها چنین استفاده‏ای کرده‏اند ـ پس خلاصه، اجماع به معنای حقیقی آن قطعاً وجود ندارد.

اما اینکه مرحوم علامه ]در تذکره[[20] قول به حلیت را به جماعه من علمائنا نسبت داده است و قول به حلیت را به بعضی علمائنا ـ و منظور مرحوم آقای خوئی نیز از «نُسب الی جماعه من الاصحاب» احتمالاً همین کلام علامه است ـ آن هم اگر مراد علامه این باشد که قائلین به حرمت نادر هستند که قطعاً حرفی نادرست و اشتباه است زیرا خود علامه از افراد زیادی قول به تحریم را در مختلف نقل کرده است[21] و تذکره را هم بعد از مختلف نوشته است. پس احتمالاً مراد از اینکه می‏گوید بعضی علماء قائل به حلیت شده‏اند بعضی در مقابل جماعت نیست بلکه یعنی دسته‏ای غیر از جماعت قائلین به حلیّت هستند. علی ای تقدیر به هیچ عنوان نمی‏توان گفت که قول به حلیّت در میان قدما مشهور بوده است ولی قول به تحریم نادر و غیر مشهور است. در بین متأخرین هم که مشهور قول به تحریم است. و از طرفی اگر قرار باشد در باب اخذ به مرجحات از مرجحات منصوصه تعدّی کنیم. راجح اخذ قول به تحریم است چون قائلین آن بیشتر است.

«والسلام»


.[1] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317و 318

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 831و832

.[3] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317

[4] ـ عبارت مرحوم آقای خوئی چنین است: «ان الظاهر من کلام الماتن(قده) ان زنا الاب بامرأه لا یوجب تحریمها علی ابنه و کذا العکس حتی و لو کان الزنا سابقاً علی العقد. و الوجه فی هذا الظهور انه قدس سره قد تعرض فی صدر کلامه الی الزنا الطاری علی العقد فذکران زنا الأب لا یوجب تحریمها علیه و کذا العکس ثم تعرض للزنا بالعمه و الخاله السابق علی العقد علی ابنتیها و اختار فیه التحریم ایضاً ثم ذکر فی آخر کلامه الوط شبهه… فیظهر من ذلک انه قده لم یَرَ ثبوت الحرمه فی الزنا السابق علی العقد فلا تحرم موطوءه الاب بالزنا علی الابن کما لاتحرم موطوءه الابن کذلک علی الاب.

[5] ـ استاد مدظله در جلسه مورخ 22/12/79. به طرح کلام مرحوم آقای خوئی در این رابطه و بحث پیرامون آن پرداخته‏اند.

[6]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313

[7]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 7، ص: 316

[8]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج 15، ص: 51و 52

[9]. مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین مع تعلیقات الخواجوئى، ص: 61

[10]. استاد مد ظله: مرحوم آقای خوئی حتی روایت زراره ـ وسائل، ج 20، ابواب ما یحرم بالمصاهره، ب 4، ح 1 ـ که در جلسه مورخ 22/12/79 به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت را نیز تعبیر به صحیحه کرده است با اینکه در طریق او «موسی بن بکر» است که او هم واقفی است.

.[11] المسائل الناصریات، ص: 318

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 314

[13]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص:310

[14]. مجموعه فتاوى ابن جنید، ص: 248

[15]. روایاتی که کلینی ذکر کرده ظاهرا دال بر جواز است

.[16] الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 266

.[17] المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 202و203

[18]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 55

.[19] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328

[20] آدرس یافت نشد

.[21] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 55