یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79

تحریم بواسطه زنای سابق برعقد- تزویج زانی با مادر یا دختر مزنی بها و ازدواج مزنی بها با پدر یا پسر زانی- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در این بود که آیا زانی می‏تواند دختر مزنی بها یا مادر او را بگیرد؟ و همچنین آیا مزنی بها می‏تواند با پدر یا پسر زانی ازدواج کند؟ گفته شد روایات بر دو دسته است، در بررسی روایات تحلیل در جلسه گذشته اولین روایت (= صحیحه سعید بن یسار) را بررسی کردیم و گفتیم ظهور روایت در زنای سابق محل مناقشه است. در این جلسه ضمن بررسی مجدّد این روایت به نقل و بررسی سایر روایات تحلیل می‏پردازیم و در پایان به این نتیجه می‏رسیم که تنها مضمره صفوان و صحیحه هاشم بن مثنی در مسأله ما قابل استدلال است و از این دو، روایت مضمره صفوان در مقام جمع با روایات تحریم قابل حمل است و تنها صحیحه هاشم بن مثنی می‏ماند که جمع عرفی با روایات محرّمه ندارد. پس باید به مرجحات مراجعه کنیم. از میان مرجحات آیات شریفه قرآن مرجح هیچ دسته از روایات نیست و بر اساس شهرت روایی و مخالفت عامه باید روایات تحریم را مقدم بداریم. و این که آیا شهرت فتوایی هم با روایات تحریم است مسأله‏ای است که باید آن را در جلسه بعد بررسی کنیم. انشاء الله تعالی

بررسی روایات:

بحث در این بود که اگر کسی با زنی زنا کند، مادر و دختر او بر زانی حرام می‏شود یا خیر؟ و آیا پدر و پسر زانی می‏توانند با زانیه ازدواج کنند یا خیر؟ گفته شد روایات در این مسأله دو دسته هستند، اولین روایت تحلیل صحیحه سعید بن یسار بود:

(تهذیب و استبصار) «الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن النُعمان عن سعید بن یسار قال سألت ابا عبدالله‏علیه السلام عن رجل فجر بامرأه یتزوج ابنتها؟ قال: نعم، یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال[1]».

گفتیم ظهور این روایت در زنای سابق بر عقد محلّ مناقشه است، توضیح آن که: در عبارت «ان الحرام لا یفسد الحلال» از کلمه «افساد» استفاده می‏شود که امری به طور غیر فاسد محقق شده و حرام می‏خواهد آن را فاسد کند، آن امر «حلال» چیست؟ سه احتمال قابل ذکر است:

احتمال اول: مراد از «حلال» دختر مزنی بها است، سائل می‏پرسد آیا زانی می‏تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند؟ امام می‏فرمایند: آری، زنا موجب حرمت دختری که حلال بوده است نمی‏شود. در آیات و روایات برخود ذوات (اشخاص و اشیاء) «حلال و حرام» اطلاق شده است مانند: ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾[2] در مقابل ﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾[3] و ﴿یحل لهم الطیبات﴾[4] در مقابل ﴿یحرم علیهم الخبائث﴾[5] و ﴿حرمت علیکم المیته﴾[6] در مقابل ﴿احلّت لکم بهیمه الانعام﴾[7].

بررسی احتمال اول: این تفسیر خلاف ظاهر روایت است زیرا هر چند برخی از ذوات، حلال و برخی حرام هستند و اطلاق حرام و حلال بر آنها صحیح است و می‏توانیم بگوییم رضاع ـ مثلاً ـ این زن را حرام کرد ـ لکن در این مورد تعبیر «فساد» بسیار خلاف ظاهر است و صحیح نیست که «زن» را متعلق «افساد» قرار بدهیم و بگوییم زنای با مادر، دختر او را فاسد کرد به این معنی که موجب حرمت ازدواج با او شد.

احتمال دوم: حلال یعنی عمل حلال و در ما نحن فیه منظور «تمتعات» است، امام‏علیه السلام در پاسخ سائل که می‏پرسد آیا زانی می‏تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند می‏فرمایند: آری، زنا موجب نمی‏شود که برای همیشه تمتع بردن از دختر مزنی بها حرام گردد.

بررسی احتمال دوم: این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا اولاً: در مورد کار حلالی که حرام می‏شود صحیح نیست که بگوییم فاسد شده است. و ثانیاً: ظاهر «الزنا أفسد الحلال» این است که امری بالفعل حلال بوده، و زنا آمده آن را حرام کرده است و حال آن که تمتع بردن از زن غیر معقوده بالفعل حلال نیست بلکه حلیت شأنیه دارد و می‏تواند با تحقق عقد صحیح حلال گردد.

احتمال سوم: حلال یعنی عقد حلال و در ما نحن فیه بر نکاح تطبیق شده است، سائل می‏پرسد: آیا زانی می‏تواند با دختر مزنی بها ازدواج کند؟ حضرت پاسخ می‏دهند: آری، زنا عقد صحیح را فاسد نمی‏کند همانطوری که در «احلّ الله البیع» گفته شده است. که به اعتبار حلیت تصرفات مترتب بر بیع، حلیت به عقد نسبت داده شده است. در ما نحن فیه هم به نکاح صحیح به نکاح حلال گفته شده به این اعتبار که در اثر این نکاح استمتاع زوجین از یکدیگر حلال می‏گردد.

بررسی احتمال سوم: در جلسه گذشته گفتیم که ظاهراً مراد از حلال در این روایت همان «عقد نکاح» است، راوی می‏پرسد «أیتزوجّها؟» حضرت در پاسخ می‏فرمایند: آری زنا ازدواج را فاسد نمی‏کند. از طرفی چون ظاهر «افسد» این است که عقدی را که به طور صحیح محقق شده بود، فاسد کرد. لذا به حسب ظاهر روایت فقط حکم زنای طاری بر عقد را بیان می‏کند. و از طرف دیگر ظاهر «یتزوج» این است که راوی از احداث ازدواج جدید سؤال می‏کند. پس صدر و ذیل روایت متنافی می‏گردند. و ما همچنانکه می‏توانیم به جهت ظهور صدر، در ظهور ذیل تصرف نماییم، می‏توانیم به عکس عمل کنیم و به خاطر ظهور «لا یفسد» در زنای طاری بگوییم معنای «تزوّج» همسردار بودن است، و سائل می‏پرسد: آیا زانی می‏تواند همسر دختر مزنی بها باشد؟ و چون اگر تصرف دوم مقدّم نباشد وجهی برای مقدم بودن تصرف اوّل در کار نیست. لذا روایت مجمل بوده در نتیجه استناد به صحیحه سعید بن یسار برای جواز ازدواج جدید محلّ مناقشه است.

روایت دوم: صحیحه حَنان بن سَدیر

(تهذیب و استبصار)« احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن حَنان بن سَدیر قال کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام اذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأه سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا یحرّم الحلال».[8]

سند روایت: اشکالی در سند روایت نیست، تنها بحثی که هست این است که حنان بن سدیر واقفی بوده است. منتهی چون به نظر ما صفوان بن یحیی قبل از وقف از او اخذ حدیث کرده است[9] و معیار صحت سند امامی بودن راوی عند الروایه است. لذا به نظر ما روایت صحیحه است. و در هر حال اگر در صحیحه بودن روایت مناقشه کنیم ؛ حدّ اقل به مقدار موثقات ارزش و اعتبار دارد.


تقریب استدلال به روایت: راوی می‏پرسد آیا دختر مزنی بها بر زانی حلال است؟ حضرت می‏فرماید: آری، زنا موجب حرمت دختری که حلال بوده است نمی‏شود.


بررسی استدلال به روایت:

الف: در این روایت «حلال» بر خود دختر مزنی بها تطبیق شده است.

کلمه «حلال» در استعمالات ـ از یک جهت ـ به دو نحو به کار برده می‏شود:

1) حلال فعلی یعنی زنی که همسر یا مملوکه خود شخص است و تمتع بردن از او بالفعل حلال است.

2)حلال به معنای عام ـ اعم از شأنی و فعلی ـ یعنی کسی که تمتع بردن از او ـ و لو توسط عقد نکاح یا ملکیت ـ جایز است. در مقابل محارم که ازدواج با آنها مطلقاً باطل و تمتع از آنها مطلقاً حرام است. و احتمال این که مراد از حلال در اینجا حلال فعلی و بلا واسطه باشد کاملاً احتمالی طبیعی و متعارف است و روایت ظهوری در معنای عام ندارد. لذا استدلال به آن برای نشر حرمت توسط زنای سابق بر عقد صحیح نیست.

ب: مضافاً بر این که «هل تحلّ له ابنتها» اگر ظهور در حلیت فعلی نداشته باشد ظهور در این ندارد که سؤال از حلیت شأنی یا حلیت بمعناه الاعم است تا در ما نحن فیه بتوانیم به آن استدلال کنیم.

ج: بعلاوه این روایت سوال و جواب سعید بن یسار را نقل می‏کند و با روایتی که خود سعید بن یسار نقل کرده است متّحد است و در نقل سعید «لا یفسد» دارد، و چون روشن نیست که متن فرمایش امام‏علیه السلام «لا یحرّم» بوده یا «لا یفسد» از این جهت نیز روایت مجمل شده، اشکال استدلال به روایت سعید بن یسار به این روایت سرایت می‏کند. همین روایت را قرب الاسناد نیز نقل کرده است:

« عن محمد بن عبدالحمید و عبدالصمد بن محمد جمیعاً عَن حَنان بن سَدیر قال سأل ابا عبدالله‏علیه السلام رجل ـ و انا عنده ـ فقال جعلت فداک ما تقول فی رجلٍ أتی امرأه سفاحاً أتحلّ له ابنتها نکاحاً؟ قال: نعم، لا یحرّم الحلالَ الحرامُ».[10]

منظور از حلال در این روایت یا عقد نکاح است ]= نکاحاً[ یا شخص حلال است (که دختر مزنی بها باشد) ]«و ابنتها»[ و در هر دو صورت دلالت می‏کند که زنای سابق نشر حرمت نمی‏کند لکن چون این روایت همان روایات گذشته است و متن اصلی روایت روشن نیست لذا قابل استدلال نمی‏باشد.

روایت سوم: مرسله زراره

(تهذیب و استبصار)« احمد بن محمد بن عیسی عن معاویه بن حکیم عن علی بن الحسن بن رباط عمّن رواه عن زراره قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام: رجل فجر بامرأه هل یجوز له أن یتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرامٌ حلالاً قطّ[11]

دلالت این روایت بر حلیت ازدواج جدید روشن است و ظاهر سؤال سائل جواز ازدواج جدید زانی، با دختر مزنی بها است. و مراد از «حلال» یا عقد نکاح است ]= یتزوج[ یا دختر مزنی بهاست ]= بابنتها[. البته این روایت از نظر سندی مرسله است.

بعلاوه، چون ظاهراً این روایت با روایت دیگری که از زراره نقل شده است متّحد است و آن روایت مخصوص زنای طاری است پس معلوم نیست که روایت اصلی زنای سابق را شامل شود، از این جهت نیز استدلال به این حدیث در مورد نشر حرمت با زنای سابق محل مناقشه است.

نقل‏های دیگر روایت زراره چنین است:

الف: (کافی و تهذیبین)«صحیحه زراره: عن ابی جعفرعلیه السلام اذ قال فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال‏علیه السلام: لا یحرّم ذلک علیه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً[12]

ب: (فقیه) «زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال سئل عن رجل کانت عنده امرأه فزنی بأمّها أو بابنتها أو بأختها. فقال‏علیه السلام: ما حرّم حرام قطّ حلالاً، امرأته له حلال[13]

ج: (کافی) «زراره قال سألت ابا جعفرعلیه السلام عن رجل زنی بأمّ امرأته أو باختها فقال: لا یحرّم ذلک علیه امرأته، انّ الحرام لا یفسد الحلال و لا یحرّمه[14]

روایت چهارم: صحیحه هاشم بن مثنی

(تهذیبین)« احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر عن هاشم بن المثنی قال کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأه أتحلّ له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یفسد الحلال».[15]

در این روایت دو جهت قابل ذکر است:

الف: عبارت «أتحلّ له ابنتها» در سؤال راوی اگر ظهور در حلیت فعلیه نداشته باشد در حلیت شأنی یا حلیت بمعناه الاعم ظهور ندارد، لذا برای عدم نشر حرمت با زنای سابق نمی‏توانیم به این روایت استدلال کنیم.

ب: در پاسخ حضرت آمده است: «ان الحرام لا یفسد الحلال» و در بررسی صحیحه سعید بن یسار گفته شد که این عبارت ظهور در زنای سابق ندارد.

روایت پنجم: روایت دیگری از هاشم بن مثنی:

(تهذیبین)« الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنی قال کنت عند ابی عبدالله‏علیه السلام جالساً فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یأتی المرأه حراماً، أیتزوجها؟ قال‏علیه السلام: نعم، و أمّها و ابنتها».[16]

ظهور این روایت در جواز احداث نکاح جدید قابل انکار نیست. مرحوم آقای خویی(ره) این روایت را با روایت قبلی متحد می‏دانند[17] ولی به نظر ما اتحاد این دو روایت ثابت نیست (چنانچه در مباحث سابق گذشت) لذا اشکالی در استدلال به این روایت نیست.

روایت ششم: مضمره صفوان

(تهذیب) «الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان: عن الرجل یفجر بالمرأه و هی جاریه قوم آخرین ثم اشتری ابنتها، أیحلّ له ذلک؟ قال: لا یحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأه أیتزوج ابنتها؟ قال: لا یحرّم الحرام الحلال».[18]

روایت مضمره است لکن از این جهت اشکالی در آن نیست چون مسلم است که رواتی که این حدیث را در کتب حدیثی وارد کرده‏اند برای آنها روشن بوده که مسؤول عنه امام‏علیه السلام است و الاّ هرگز نظر یک شخص ناشناخته را در کتب حدیثی وارد نمی‏کرده‏اند.

ظهور روایت در این که زنای سابق نشر حرمت می‏کند قابل انکار نیست لکن نکته‏ای که مقداری این ظهور را تضعیف می‏کند این است که در پاسخ هیچ کدام از سؤالها صریحاً نیامده که «نعم» بلکه ضابطه کلی بیان شده است و ظاهر پاسخ این است که مورد سؤال یکی از مصادیق این ضابطه است و زنای حرام، ازدواج حلال (یا مرأه حلال) را حرام نمی‏کند. لکن مع ذلک این که حضرت در قالب ضابطه کلی که مشتمل بر منطوق و مفهوم است پاسخ راوی را بیان فرموده و صریحاً پاسخ او را نداده‏اند یک نحوه اشعاری دارد که می‏خواسته‏اند از پاسخ صریح و روشن پرهیز کنند، و شاید حضرت خواسته‏اند با مفهوم قضیه پاسخ راوی را بدهند.

بیان مطلب این است که حلال یک نحوه ظهوری در حلال فعلی دارد، سائل می‏پرسد، آیا زانی می‏تواند با بنت مزنی‏بها ازدواج کند؟ حضرت می‏فرمایند: اگر چیزی بالفعل حلال شد، زنای حرام نمی‏تواند موجب تحریم آن گردد. نگاه کن در فرض شما بنت المزنی بها بالفعل حلال است یا خیر؟ اگر بالفعل حلال نبود زنا موجب حرمت آن می‏گردد پس مفهوم حدیث می‏گوید زنای سابق نشر حرمت می‏کند.

خلاصه، علایم یک نحو توریه و فرار از جواب صریح و اکتفاء کردن به کلی‏گویی در پاسخ حضرت دیده می‏شود و این نکته ظهور روایت را در عدم تقیه تضعیف می‏کند لذا در مقام جمع بین این روایت و روایات محرّمه می‏توانیم این روایت را به معنایی که بیان کردیم حمل کنیم و بگوییم در پاسخ حضرت به خاطر رعایت تقیه یک نوع توریه‏ای بکار رفته است.

نتیجه: از میان روایات تحلیل فقط دلالت دو روایت تمام بود یکی روایت مضمره صفوان است و دیگری روایت هاشم بن مثنی که به نظر می‏رسد که با روایت دیگر هاشم بن مثنی متّحد نباشد (چنانچه گذشت). و گفتیم مضمره صفوان در مقام جمع با روایات محرّمه قابل حمل است در نتیجه تنها روایت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثنی باقی می‏ماند که در جواز نکاح جدید کالصریح است.

نقد کلام مرحوم خویی(ره) در ترجیح روایات تحلیل:

مرحوم آقای خویی(ره) گفته‏اند که در مورد نشر حرمت با زنای سابق، دو دسته روایات با یکدیگر متعارضند و جمع عرفی ندارند و باید به مرجحات مراجعه کنیم.

در بین مرجحات از جهت شهرت فتوایی یا روایی و مخالفت عامه نیز هیچ ترجیحی در بین نیست، ولی چون روایات تحلیل موافق با آیه شریفه ﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾[19] می‏باشد این دسته روایات مقدّم است[20].

ولی به نظر ما تنها یک روایت معتبر صریح در تحلیل وجود دارد که با روایات تحریم جمع عرفی ندارد، و ما باید به جهت شهرت روایی و مخالفت عامّه روایات تحریم را مقدم بداریم و اگر شهرت روایی را مرجّح ندانیم و بگوییم فقط شهرت فتوایی از مرجحات است باید ببینیم که کدام دسته از روایات مطابق با شهرت فتوایی است؟

بررسی شهرت فتوایی را در جلسه بعد پی می‏گیریم. ان شاء الله تعالی.


[1]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329

[2]. سوره نساء، آیه، 23

[3]. سوره نساء، آیه، 24

.[4] سوره اعراف، آیه، 157

[5]. سوره اعراف، آیه، 157

[6]. سوره مائده، آیه، 3

[7]. سوره مائده، آیه، 1

[8]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328

[9]. (توضیح بیشتر کلام استاد مدظله): این امر از دو جهت بدست می‏آید: «الف= شیخ طوسی(ره) مشایخ صفوان بن یحیی را امامی می‏داند و اگر اول امامی بوده بعد واقفی شده، طبق شهادت شیخ(ره) صفوان در دوره امامی بودن از او حدیث شنیده است. ب= از بررسی تاریخ روابط امامیه و واقفه روشن می‏شود که به طوری اختلاف اینها جدّی بوده است که به حسب متعارف هیچ امامی نمی‏رفته نزد یکی از واقفه، تا از او اخذ حدیث کند.

.[10] قرب الإسناد (ط – الحدیثه)، ص: 97

[11]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 329

[12]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص:416

.[13] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 417

.[14] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص:

.[15] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص:165

.[16] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 326و 327

.[17] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 312و 313

.[18] تهذیب الأحکام، ج 7، ص:471

[19]. سوره نساء، آیه، 24

.[20] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313و314