جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79
تحریم بواسطه زنای سابق برعقد- تزویج زانی با مادر یا دختر مزنی بها و ازدواج مزنی بها با پدر یا پسر زانی- بررسی روایات
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در اين بود كه آيا زاني ميتواند دختر مزني بها يا مادر او را بگيرد؟ و همچنين آيا مزني بها ميتواند با پدر يا پسر زاني ازدواج كند؟ گفته شد روايات بر دو دسته است، در بررسي روايات تحليل در جلسه گذشته اولين روايت (= صحيحه سعيد بن يسار) را بررسي كرديم و گفتيم ظهور روايت در زناي سابق محل مناقشه است. در اين جلسه ضمن بررسي مجدّد اين روايت به نقل و بررسي ساير روايات تحليل ميپردازيم و در پايان به اين نتيجه ميرسيم كه تنها مضمره صفوان و صحيحه هاشم بن مثني در مسأله ما قابل استدلال است و از اين دو، روايت مضمره صفوان در مقام جمع با روايات تحريم قابل حمل است و تنها صحيحه هاشم بن مثني ميماند كه جمع عرفي با روايات محرّمه ندارد. پس بايد به مرجحات مراجعه كنيم. از ميان مرجحات آيات شريفه قرآن مرجح هيچ دسته از روايات نيست و بر اساس شهرت روايي و مخالفت عامه بايد روايات تحريم را مقدم بداريم. و اين كه آيا شهرت فتوايي هم با روايات تحريم است مسألهاي است كه بايد آن را در جلسه بعد بررسي كنيم. انشاء الله تعالي
بررسی روايات:
بحث در اين بود كه اگر كسي با زني زنا كند، مادر و دختر او بر زاني حرام ميشود يا خير؟ و آيا پدر و پسر زاني ميتوانند با زانيه ازدواج كنند يا خير؟ گفته شد روايات در اين مسأله دو دسته هستند، اولين روايت تحليل صحيحه سعيد بن يسار بود:
(تهذيب و استبصار) «الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي و علي بن النُعمان عن سعيد بن يسار قال سألت ابا عبداللهعليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال[1]».
گفتيم ظهور اين روايت در زناي سابق بر عقد محلّ مناقشه است، توضيح آن كه: در عبارت «ان الحرام لا يفسد الحلال» از كلمه «افساد» استفاده ميشود كه امري به طور غير فاسد محقق شده و حرام ميخواهد آن را فاسد كند، آن امر «حلال» چيست؟ سه احتمال قابل ذكر است:
احتمال اول: مراد از «حلال» دختر مزني بها است، سائل ميپرسد آيا زاني ميتواند با دختر مزني بها ازدواج كند؟ امام ميفرمايند: آري، زنا موجب حرمت دختري كه حلال بوده است نميشود. در آيات و روايات برخود ذوات (اشخاص و اشياء) «حلال و حرام» اطلاق شده است مانند: ﴿حرمت عليكم امهاتكم﴾[2] در مقابل ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[3] و ﴿يحل لهم الطيبات﴾[4] در مقابل ﴿يحرم عليهم الخبائث﴾[5] و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾[6] در مقابل ﴿احلّت لكم بهيمة الانعام﴾[7].
بررسي احتمال اول: اين تفسير خلاف ظاهر روايت است زيرا هر چند برخي از ذوات، حلال و برخي حرام هستند و اطلاق حرام و حلال بر آنها صحيح است و ميتوانيم بگوييم رضاع ـ مثلاً ـ اين زن را حرام كرد ـ لكن در اين مورد تعبير «فساد» بسيار خلاف ظاهر است و صحيح نيست كه «زن» را متعلق «افساد» قرار بدهيم و بگوييم زناي با مادر، دختر او را فاسد كرد به اين معني كه موجب حرمت ازدواج با او شد.
احتمال دوم: حلال يعني عمل حلال و در ما نحن فيه منظور «تمتعات» است، امامعليه السلام در پاسخ سائل كه ميپرسد آيا زاني ميتواند با دختر مزني بها ازدواج كند ميفرمايند: آري، زنا موجب نميشود كه براي هميشه تمتع بردن از دختر مزني بها حرام گردد.
بررسي احتمال دوم: اين احتمال نيز خلاف ظاهر است زيرا اولاً: در مورد كار حلالي كه حرام ميشود صحيح نيست كه بگوييم فاسد شده است. و ثانياً: ظاهر «الزنا أفسد الحلال» اين است كه امري بالفعل حلال بوده، و زنا آمده آن را حرام كرده است و حال آن كه تمتع بردن از زن غير معقوده بالفعل حلال نيست بلكه حليت شأنيه دارد و ميتواند با تحقق عقد صحيح حلال گردد.
احتمال سوم: حلال يعني عقد حلال و در ما نحن فيه بر نكاح تطبيق شده است، سائل ميپرسد: آيا زاني ميتواند با دختر مزني بها ازدواج كند؟ حضرت پاسخ ميدهند: آري، زنا عقد صحيح را فاسد نميكند همانطوري كه در «احلّ الله البيع» گفته شده است. كه به اعتبار حليت تصرفات مترتب بر بيع، حليت به عقد نسبت داده شده است. در ما نحن فيه هم به نكاح صحيح به نكاح حلال گفته شده به اين اعتبار كه در اثر اين نكاح استمتاع زوجين از يكديگر حلال ميگردد.
بررسي احتمال سوم: در جلسه گذشته گفتيم كه ظاهراً مراد از حلال در اين روايت همان «عقد نكاح» است، راوي ميپرسد «أيتزوجّها؟» حضرت در پاسخ ميفرمايند: آري زنا ازدواج را فاسد نميكند. از طرفي چون ظاهر «افسد» اين است كه عقدي را كه به طور صحيح محقق شده بود، فاسد كرد. لذا به حسب ظاهر روايت فقط حكم زناي طاري بر عقد را بيان ميكند. و از طرف ديگر ظاهر «يتزوج» اين است كه راوي از احداث ازدواج جديد سؤال ميكند. پس صدر و ذيل روايت متنافي ميگردند. و ما همچنانكه ميتوانيم به جهت ظهور صدر، در ظهور ذيل تصرف نماييم، ميتوانيم به عكس عمل كنيم و به خاطر ظهور «لا يفسد» در زناي طاري بگوييم معناي «تزوّج» همسردار بودن است، و سائل ميپرسد: آيا زاني ميتواند همسر دختر مزني بها باشد؟ و چون اگر تصرف دوم مقدّم نباشد وجهي براي مقدم بودن تصرف اوّل در كار نيست. لذا روايت مجمل بوده در نتيجه استناد به صحيحه سعيد بن يسار براي جواز ازدواج جديد محلّ مناقشه است.
روايت دوم: صحيحه حَنان بن سَدير
(تهذيب و استبصار)« احمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حَنان بن سَدير قال كنت عند ابي عبداللهعليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرّم الحلال».[8]
سند روايت: اشكالي در سند روايت نيست، تنها بحثي كه هست اين است كه حنان بن سدير واقفي بوده است. منتهي چون به نظر ما صفوان بن يحيي قبل از وقف از او اخذ حديث كرده است[9] و معيار صحت سند امامي بودن راوي عند الرواية است. لذا به نظر ما روايت صحيحه است. و در هر حال اگر در صحيحه بودن روايت مناقشه كنيم ؛ حدّ اقل به مقدار موثقات ارزش و اعتبار دارد.
تقريب استدلال به روايت: راوي ميپرسد آيا دختر مزني بها بر زاني حلال است؟ حضرت ميفرمايد: آري، زنا موجب حرمت دختري كه حلال بوده است نميشود.
بررسي استدلال به روايت:
الف: در اين روايت «حلال» بر خود دختر مزني بها تطبيق شده است.
كلمه «حلال» در استعمالات ـ از يك جهت ـ به دو نحو به كار برده ميشود:
1) حلال فعلي يعني زني كه همسر يا مملوكه خود شخص است و تمتع بردن از او بالفعل حلال است.
2)حلال به معناي عام ـ اعم از شأني و فعلي ـ يعني كسي كه تمتع بردن از او ـ و لو توسط عقد نكاح يا ملكيت ـ جايز است. در مقابل محارم كه ازدواج با آنها مطلقاً باطل و تمتع از آنها مطلقاً حرام است. و احتمال اين كه مراد از حلال در اينجا حلال فعلي و بلا واسطه باشد كاملاً احتمالي طبيعي و متعارف است و روايت ظهوري در معناي عام ندارد. لذا استدلال به آن براي نشر حرمت توسط زناي سابق بر عقد صحيح نيست.
ب: مضافاً بر اين كه «هل تحلّ له ابنتها» اگر ظهور در حليت فعلي نداشته باشد ظهور در اين ندارد كه سؤال از حليت شأني يا حليت بمعناه الاعم است تا در ما نحن فيه بتوانيم به آن استدلال كنيم.
ج: بعلاوه اين روايت سوال و جواب سعيد بن يسار را نقل ميكند و با روايتي كه خود سعيد بن يسار نقل كرده است متّحد است و در نقل سعيد «لا يفسد» دارد، و چون روشن نيست كه متن فرمايش امامعليه السلام «لا يحرّم» بوده يا «لا يفسد» از اين جهت نيز روايت مجمل شده، اشكال استدلال به روايت سعيد بن يسار به اين روايت سرايت ميكند. همين روايت را قرب الاسناد نيز نقل كرده است:
« عن محمد بن عبدالحميد و عبدالصمد بن محمد جميعاً عَن حَنان بن سَدير قال سأل ابا عبداللهعليه السلام رجل ـ و انا عنده ـ فقال جعلت فداك ما تقول في رجلٍ أتي امرأة سفاحاً أتحلّ له ابنتها نكاحاً؟ قال: نعم، لا يحرّم الحلالَ الحرامُ».[10]
منظور از حلال در اين روايت يا عقد نكاح است ]= نكاحاً[ يا شخص حلال است (كه دختر مزني بها باشد) ]«و ابنتها»[ و در هر دو صورت دلالت ميكند كه زناي سابق نشر حرمت نميكند لكن چون اين روايت همان روايات گذشته است و متن اصلي روايت روشن نيست لذا قابل استدلال نميباشد.
روايت سوم: مرسله زرارة
(تهذيب و استبصار)« احمد بن محمد بن عيسي عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرامٌ حلالاً قطّ.»[11]
دلالت اين روايت بر حليت ازدواج جديد روشن است و ظاهر سؤال سائل جواز ازدواج جديد زاني، با دختر مزني بها است. و مراد از «حلال» يا عقد نكاح است ]= يتزوج[ يا دختر مزني بهاست ]= بابنتها[. البته اين روايت از نظر سندي مرسله است.
بعلاوه، چون ظاهراً اين روايت با روايت ديگري كه از زراره نقل شده است متّحد است و آن روايت مخصوص زناي طاري است پس معلوم نيست كه روايت اصلي زناي سابق را شامل شود، از اين جهت نيز استدلال به اين حديث در مورد نشر حرمت با زناي سابق محل مناقشه است.
نقلهاي ديگر روايت زراره چنين است:
الف: (كافي و تهذيبين)«صحيحه زرارة: عن ابي جعفرعليه السلام اذ قال في رجل زني بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقالعليه السلام: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً.»[12]
ب: (فقيه) «زرارة عن ابي جعفرعليه السلام قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزني بأمّها أو بابنتها أو بأختها. فقالعليه السلام: ما حرّم حرام قطّ حلالاً، امرأته له حلال.»[13]
ج: (كافي) «زرارة قال سألت ابا جعفرعليه السلام عن رجل زني بأمّ امرأته أو باختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه.»[14]
روايت چهارم: صحيحه هاشم بن مثني
(تهذيبين)« احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن ابي عمير عن هاشم بن المثني قال كنت عند ابي عبداللهعليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال».[15]
در اين روايت دو جهت قابل ذكر است:
الف: عبارت «أتحلّ له ابنتها» در سؤال راوي اگر ظهور در حليت فعليه نداشته باشد در حليت شأني يا حليت بمعناه الاعم ظهور ندارد، لذا براي عدم نشر حرمت با زناي سابق نميتوانيم به اين روايت استدلال كنيم.
ب: در پاسخ حضرت آمده است: «ان الحرام لا يفسد الحلال» و در بررسي صحيحه سعيد بن يسار گفته شد كه اين عبارت ظهور در زناي سابق ندارد.
روايت پنجم: روايت ديگري از هاشم بن مثني:
(تهذيبين)« الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثني قال كنت عند ابي عبداللهعليه السلام جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قالعليه السلام: نعم، و أمّها و ابنتها».[16]
ظهور اين روايت در جواز احداث نكاح جديد قابل انكار نيست. مرحوم آقاي خويي(ره) اين روايت را با روايت قبلي متحد ميدانند[17] ولي به نظر ما اتحاد اين دو روايت ثابت نيست (چنانچه در مباحث سابق گذشت) لذا اشكالي در استدلال به اين روايت نيست.
روايت ششم: مضمره صفوان
(تهذيب) «الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان: عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشتري ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال».[18]
روايت مضمره است لكن از اين جهت اشكالي در آن نيست چون مسلم است كه رواتي كه اين حديث را در كتب حديثي وارد كردهاند براي آنها روشن بوده كه مسؤول عنه امامعليه السلام است و الاّ هرگز نظر يك شخص ناشناخته را در كتب حديثي وارد نميكردهاند.
ظهور روايت در اين كه زناي سابق نشر حرمت ميكند قابل انكار نيست لكن نكتهاي كه مقداري اين ظهور را تضعيف ميكند اين است كه در پاسخ هيچ كدام از سؤالها صريحاً نيامده كه «نعم» بلكه ضابطه كلي بيان شده است و ظاهر پاسخ اين است كه مورد سؤال يكي از مصاديق اين ضابطه است و زناي حرام، ازدواج حلال (يا مرأه حلال) را حرام نميكند. لكن مع ذلك اين كه حضرت در قالب ضابطه كلي كه مشتمل بر منطوق و مفهوم است پاسخ راوي را بيان فرموده و صريحاً پاسخ او را ندادهاند يك نحوه اشعاري دارد كه ميخواستهاند از پاسخ صريح و روشن پرهيز كنند، و شايد حضرت خواستهاند با مفهوم قضيه پاسخ راوي را بدهند.
بيان مطلب اين است كه حلال يك نحوه ظهوري در حلال فعلي دارد، سائل ميپرسد، آيا زاني ميتواند با بنت مزنيبها ازدواج كند؟ حضرت ميفرمايند: اگر چيزي بالفعل حلال شد، زناي حرام نميتواند موجب تحريم آن گردد. نگاه كن در فرض شما بنت المزني بها بالفعل حلال است يا خير؟ اگر بالفعل حلال نبود زنا موجب حرمت آن ميگردد پس مفهوم حديث ميگويد زناي سابق نشر حرمت ميكند.
خلاصه، علايم يك نحو توريه و فرار از جواب صريح و اكتفاء كردن به كليگويي در پاسخ حضرت ديده ميشود و اين نكته ظهور روايت را در عدم تقيه تضعيف ميكند لذا در مقام جمع بين اين روايت و روايات محرّمه ميتوانيم اين روايت را به معنايي كه بيان كرديم حمل كنيم و بگوييم در پاسخ حضرت به خاطر رعايت تقيه يك نوع توريهاي بكار رفته است.
نتيجه: از ميان روايات تحليل فقط دلالت دو روايت تمام بود يكي روايت مضمره صفوان است و ديگري روايت هاشم بن مثني كه به نظر ميرسد كه با روايت ديگر هاشم بن مثني متّحد نباشد (چنانچه گذشت). و گفتيم مضمره صفوان در مقام جمع با روايات محرّمه قابل حمل است در نتيجه تنها روايت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثني باقي ميماند كه در جواز نكاح جديد كالصريح است.
نقد کلام مرحوم خويی(ره) در ترجيح روايات تحليل:
مرحوم آقاي خويي(ره) گفتهاند كه در مورد نشر حرمت با زناي سابق، دو دسته روايات با يكديگر متعارضند و جمع عرفي ندارند و بايد به مرجحات مراجعه كنيم.
در بين مرجحات از جهت شهرت فتوايي يا روايي و مخالفت عامه نيز هيچ ترجيحي در بين نيست، ولي چون روايات تحليل موافق با آيه شريفه ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[19] ميباشد اين دسته روايات مقدّم است[20].
ولي به نظر ما تنها يك روايت معتبر صريح در تحليل وجود دارد كه با روايات تحريم جمع عرفي ندارد، و ما بايد به جهت شهرت روايي و مخالفت عامّه روايات تحريم را مقدم بداريم و اگر شهرت روايي را مرجّح ندانيم و بگوييم فقط شهرت فتوايي از مرجحات است بايد ببينيم كه كدام دسته از روايات مطابق با شهرت فتوايي است؟
بررسي شهرت فتوايي را در جلسه بعد پي ميگيريم. ان شاء الله تعالي.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 329
[2]. سوره نساء، آیه، 23
[3]. سوره نساء، آیه، 24
.[4] سوره اعراف، آیه، 157
[5]. سوره اعراف، آیه، 157
[6]. سوره مائده، آیه، 3
[7]. سوره مائده، آیه، 1
[8]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 328
[9]. (توضيح بيشتر كلام استاد مدظله): اين امر از دو جهت بدست ميآيد: «الف= شيخ طوسي(ره) مشايخ صفوان بن يحيي را امامي ميداند و اگر اول امامي بوده بعد واقفي شده، طبق شهادت شيخ(ره) صفوان در دوره امامي بودن از او حديث شنيده است. ب= از بررسي تاريخ روابط اماميه و واقفه روشن ميشود كه به طوري اختلاف اينها جدّي بوده است كه به حسب متعارف هيچ امامي نميرفته نزد يكي از واقفه، تا از او اخذ حديث كند.
.[10] قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 97
[11]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 329
[12]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص:416
.[13] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 417
.[14] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص:
.[15] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص:165
.[16] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 326و 327
.[17] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 312و 313
.[18] تهذيب الأحكام، ج 7، ص:471
[19]. سوره نساء، آیه، 24
.[20] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 313و314