یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 305 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 21/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 305 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 21/ 12/ 79

تحقق تحریم مصاهرتی بواسطه زنا- بررسی روایات باب و حل تعارض بین آنها- جریان مرجحات در روایات متعارض

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات پیش بحث درباره این مسأله را که آیا تحریم مصاهرتی با زنا هم تحقّق می‏یابد؟ آغاز کرده، روایات مختف را در این زمینه بررسی کردیم که با هم متعارض بوده و درباره جمع عرفی بین آنها سخن گفتیم، در این جلسه خواهیم گفت که فتوای به تحریم اشهر بوده، و این قول موافق شهرت روایی بوده و میل خلفاء و قضات عامه بر خلاف این قول بوده و بدین جهت ترجیح با این دسته روایات می باشد، از سوی دیگر آیه شریفه ﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾[1] در این گونه مسائل که احتمالاً به مناط کیفر جعل شده سکوت داشته، در نتیجه هیچ دسته‏ای از روایات را نمی توان به جهت موافقت با کتاب ترجیح داد، در ادامه درباره مقتضای قاعده بر فرض تساقط روایات سخن خواهیم گفت.

õ õ õ

ادامه حل تعارض روایات تحریم و روایات تحلیل

اشاره به بحثهای گذشته

در جلسه قبل از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که دو دسته روایات در بحث ما متعارض هستند و هیچ دسته ای مرجحی از جهت شهرت روایی یا فتوایی یا مخالفت عامه ندارد و بنابراین با توجّه به موافقت روایات تحلیل با آیه قرآن، این دسته روایات مقدم است[2]، ما گفتیم که تنها یک روایت صریح در تحلیل وجود دارد که جمع عرفی با روایات تحریم ندارد[3]، پس از جهت شهرت روایی ترجیح با روایات تحریم است که متعدّد می‏باشد،، حال ببینیم که کدامیک از دو قول فوق مشهورتر است؟

بررسی شهرت فتوایی

از کلام علامه حلی استفاده می‏شود که شهرت فتوایی مطابق روایات مجوزه است چون ایشان تجویز را به «جماعه من اصحابنا» نسبت داده و تحریم را به «بعض اصحابنا»[4].

به نظر می‏رسد اگر مراد ایشان از «بعض» در مقابل جماعت باشد و از آن استفاده شود که قائل به تحریم جماعتی از علماء نیستند این قول قطعاً خلاف واقع است همچنانکه از عبارت خود علامه در مختلف[5] و کتب دیگر او استفاده می‏شود به طوری که در زمان شیخ طوسی قائلین به تحریم جماعتی بوده اند که ایشان تحریم را به «قوم من اصحابنا»[6] نسبت می‏دهند و اگر بخواهیم کلام علامه را حمل به صحت کنیم می‏گوییم مراد ایشان از بعض للاصحاب قائل به تحریم هستند یعنی مسأله اتفاقی نیست و اصحاب همگی قائل به تحریم شده‏اند و منافات ندارد که قائلین به تحریم جماعتی باشند.

اشاره به فتاوای علماء در مسأله

پیش از طرح اقوال فقهاء اشاره به این نکته سودمند ا ست که در بحث ما چهار مسأله مورد اختلاف بود، یکی حرمت ام مزنی بها بر زانی، دیگری حرمت بنت مزنی بها بر زانی، سوم حرمت مزنی بها بر پدر زانی، چهارم حرمت مزنی بها بر پسر زانی، مرحوم آقای خویی دو مسأله اول را از دو مسأله دوم جدا ساخته، هر کدام را به طور مستقل بحث کرده اند[7]، ولی فخر المحققین در ایضاح[8] و محقق کرکی در جامع المقاصد[9] ادعای ملازمه بین صورتهای مختلف مسأله را نموده و گفته اند که اگر ما قائل به تحریم شویم همه صورتها را حرام و اگر قائل به تحلیل باشیم همه صورتها را حلال می‏دانیم ، لذا با توجه به این ملازمه، ما در نقل اقوال، بین مسائل چهارگانه تفکیک نمی‏کنیم. در مسأله ما، سید مرتضی و محقق حلی و علامه حلی اقوال آنها در کتب مختلف، مختلف است، به جز این بزرگان پیش از محقق، 5 نفر از فقهاء در 6 کتاب قائل به جواز شده اند و پس از محقق تا زمان علامه بحر العلوم، 3 فقیه دیگر این قول را اختیار کرده اند، فقهاء بیش از محقق عبارتند از: شیخ صدوق در مقنع[10] (البته به فقیه هم قول به جواز نسبت داده شده که صحت آن معلوم نیست)، شیخ مفید در مقنعه[11] و مسائل عویص[12]، سلار در مراسم[13] (وی شاگرد شیخ مفید بوده و در غالب موارد تابع وی می‏باشد)، ابن ادریس در سرائر[14]، مهذب الدین نیلی در نزهه الناظر[15].

پس از محقق هم، شاگرد او فاضل آبی در کشف الرموز[16] و سید عمید الدین (خواهر زاده علامه حلی) در کنز الفوائد[17]، و فاضل سبزواری[18] در کفایه، فتوا به عدم محرّم بودن زنا داده اند ولی قائلین به تحریم بسیار بیشترند، قبل از محقق حلّی، کلینی در کافی این قول را اختیار کرده است (چون بابی به عنوان «الرجل یفجر بالمرأه فیتزوج امها او ابنتها» گشوده[19] و تنها در آن روایات محرّم بودن زنا را ذکر کرده است). ابن جنید منکوحه ابن را محرم دانسته است[20]، شیخ طوسی در کتب متعدّد خود قائل به تحریم شده[21]، البته در تبیان عبارتی دارد که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد، معاصر و شاگرد شیخ ابو الصلاح حلبی در کافی، ابن برّاج در مهذب نیز قائل به تحریم شده‏اند[22] قطب راوندی در فقه القرآن نسبت به ام مزنی بها و بنت مزنی بها دعوای اجماع نموده[23]، ابن زهره در غنیه هم به تحریم فتوا داده و ادعای اجماع کرده[24]، ابن حمزه در وسیله[25]، قطب الدین کیدری در اصباح[26]، از دیگر قائلان این قول بوده‏اند.

پس از محقق حلی هم فقهاء دیگر (به جز اشخاصی که اشاره شد) این قول را اختیار کرده اند همچون فخر المحققین در ایضاح[27]، شهید اوّل در لمعه[28] و غایه المراد[29]،فاضل مقداد در تنقیح[30] و کنز العرفان[31]، ابن فهد در مهذب بارع[32]، صیمری در غایه المرام[33]، محقق کرکی در جامع المقاصد[34]، فیض کاشانی در مفاتیح[35]، فاضل اصفهانی در کشف اللثام[36] و …

بنابراین قول به تحریم بی شک اشهر می‏باشد و کلام علامه بحرالعلوم درباره این قول که: «علیه المعظم» [37]کلام متینی است.

ان قلت: وقتی هر دو قول مشهور هستند، چه ثمره‏ای بر اشهر بودن یک قول بار می گردد، ترجیح روایات در صورتی است که یک طرف مشهور و طرف دیگر شاذ و نادر باشند و در مسأله ما قطعاً چنین نیست.

قلت:

اولاً: بنا بر تعدّی از مرجّحات منصوصه اشهر بودن هم می‏تواند ملاک ترجیح باشد چنانچه گذشت.

ثانیاً: اگر ما قائل به حجیت ظن در این گونه مسائل باشیم (مثلاً از باب انسداد) اشهریت فتوا در نزد قدماء در این مسأله دخالت دارد.

کلام شیخ طوسی در تبیان

ابن ادریس در سرائر به شیخ طوسی در تبیان در ذیل آیه ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾[38] نسبت داده که از قول به تحریم بنت مزنی بها و ام مزنی بها رجوع کرده است[39].

عبارت شیخ طوسی در تبیان چنین است: امّا المرأه التی وطوءها بلا تزویج و لا ملک ، فلیس فی الآیه ما یدل علی انّه یحرم وطی امها و بنتها، لانّ قوله: «و امهات نساءکم» و قوله «من نساءکم» اللاتی دخلتم بهن» یتضمن اضافه الملک امّا بالعقد او بملک الیمین ، فلا یدخل فیه من و طأمن لا یملک وطأها، غیر انّ قوماً من اصحابنا الحقوا ذلک بالموطوءه بالعقد و الملک بالسنه و الاخبار المرویه فی ذلک، و فیه خلاف بین الفقهاء[40].

جمله «قوماً من اصحابنا» در این عبارت می‏تواند به فتوای کلینی در کافی ناظر باشد[41]، ولی ناظر به فتوای سید مرتضی در انتصار نیست، چون مبنای سید در حکم به تحریم سنت و اخبار مرویه نیست[42]، به هرحال از این عبارت بر می‏آید که جماعتی پیش از شیخ به این قول قائل هستند که ما به جز کلینی از دیگر افراد آنها خبر نداریم.به هرحال اگر آنها را به قائلان به تحریم بیافزاییم، عدد قائلان به تحریم در نزد قدماء حدود سه برابر قائلان به عدم تحریم خواهد شد.

باری، ابن ادریس از عبارت بالا چنین استفاده کرده که خود شیخ طوسی با این قول موافق نیست، ولی از عبارت فوق قطعاً چنین امری استفاده نمی‏گردد، چون ایشان تنها این مقدار فرموده که از آیه تحریم ام مزنی بها و بنت مزنی بها استفاده نمی شود، بلکه می‏توان از عبارت استظهار کرد که شیخ طوسی خود قائل به تحریم است، چون ایشان تحریم را مقتضای سنت می‏داند، سنت به معنای نفس قول معصوم یا فعل و تقریر وی می‏باشد، بنابراین شیخ هم همین قول را لا جرم انتخاب کرده است.اگر ایشان دلیل تحریم را «ادعاء السنه» می‏دانست قهراً دلیل بر موافقت خود ایشان نداشت، ولی ظاهراً عبارت فوق این است که شیخ وجود سنت واقعی را در مسأله پذیرفته است.

حال اگر این ظهور را هم نپذیریم، قطعاً عبارت فوق ظهور در خلاف ندارد، بلکه شیخ طوسی چون در مقام بیان تفسیر آیه و مقدار استفاده شده از آن می‏باشد و به گونه استطرادی به فتوای برخی از اصحاب اشاره کرده، خود در مورد صحت و سقم آن سکوت کرده، چون نیازی به اظهار نظر در این زمینه در کتاب تفسیری وجود ندارد.

خلاصه: قول به تحریم بنت مزنی بها یا ام مزنی بها ، بی شک اشهر در نزد قدماء و متأخرین می‏باشد.

اشاره به روایات موافق با تقیه در مسأله

در مورد موافقت و مخالفت با تقیه هم در جلسات قبل اشاره کردیم که قول به تحریم مخالف قول مالک، فقیه مدینه است و تقیه نسبت به نظر وی که مورد توجه فقهاء بوده متصور است، از سوی دیگر از روایت مرازم و کاهلی هم استفاده کردیم که فتوای به تجویز به جهت تقیه و موافقت با نظر مخالفان می‏باشد[43]، نکته دیگری را هم که بنظر می‏آید این است که اعتبار هم مساعد با آن است که دستگاه خلافت از قول به تجویز حمایت کند چون خلفاء و وابستگان به خلفاء همچون یحیی بن اکثم خود غالباً آلودگیهایی داشته و به منکرات مبتلا بوده و قهراً تمایل آنها بر عدم تحریم در این گونه مسائل بوده است[44]، در مقبوله عمر بن حنظله هم پس از ذکر «ما خالف العامه فقیه الرشاد» می‏خوانیم:

«فقلت: جعلت فداک، فان وافقهما الخبران جمیعاً؟ قال: ینظر الی ما هم الیه امیل حکاّمهم و قضاتهم، فیترک و یؤخذ بالآخر.»[45]

بنابراین هر چند قول به تحریم و قول به تجویز هر دو در میان عامه موافق دارد، ولی قولی که نظر حکام و قضات ایشان بیشتر بدان مایل بوده قول به تجویز بوده،بنابراین از جهت مخالفت با عامه هم ترجیح با اخبار تحریم است.

بررسی ترجیح روایات تجویز به جهت موافقت با کتاب

مرحوم آقای خویی پس از حکم به تعارض دو دسته روایات در مسأله و عدم جمع عرفی بین آنها به جهت موافقت اخبار تجویز با عموم﴿و احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾[46] این دسته روایات را ترجیح داده اند، و اگر ما قائل به تساقط روایات در مسأله هم باشیم آیه فوق مرجع می‏باشد و به طور کلی عمومات تحلیل همچون اخبار برائت هم اقتضاء تجویز می‏کند.

ان قلت: از اخبار علاجیه استفاده می‏گردد که اصل ثانویه در تعارض احادیث، تخییر است نه تساقط.

قلت: مرحوم آقای خویی مبنای تخییر را قبول ندارند[47]، اکنون مجال بحث در این زمینه نیست. ما در اینجا نخست اشاره می‏کنیم که آیه فوق در بحث ما نقشی ندارد و سپس خواهیم گفت که بر فرض تعارض روایات نوبت به آیه نمی رسد بلکه دلیل مقدّمی وجود دارد.

درباره مفاد آیه مکرّر عرض کرده‏ایم که مقسم تحریم و تحلیل در آیه ﴿حرمت علیکم امهاتکم و …﴾[48] مواردی است که تحریم ابد به جهت ایجاد قرب و نزدیکی باشد و لذا از تحریم معقوده در عده از روی علم یا موطوءه در عده مطلقاً، یا معقوده یا موطوءه در حال احرام، تحریم صغیره افضاء شده و سایر مواردی که حرمت ابد به مناط کیفر و عقوبت جعل شده، اصلاً سخنی به میان نیامده، به نظر می‏رسد که این موارد بسیار، تخصیص آیه نیست، بلکه از ابتداء آیه تنها به تحریم از یک جهت خاص ناظر است و لا اقل آیه در این که نسبت به تمام حیثیات نظر دارد ظاهر نیست ، بنابراین، تحلیل آیه بعدی نیز تنها از حیث نفی تحریم به مناط قرب می‏باشد و به سایر جهات کاری ندارد، بنابراین آیه فوق نسبت به مسأله مورد نظر ما نفیاً و اثباتاً تعرّضی ندارد و آیه دیگری هم که از آن حکم مسأله استفاده شود وجود ندارد.

ان قلت: از آیه ﴿لا تنکحوا ما نکح آباءکم﴾[49] می‏توان حکم برخی صور مسأله را استفاده کرد، بنابراین مبنا که نکاح در آیه، وطی را هم شامل می‏گردد.

قلت: در بحث محرّم بودن وطی به شبهه درباره این آیه بحث خواهیم کرد[50] و خواهیم گفت که مراد از نکاح در قرآن تنها عقد است نه وطی.

حال ببینیم که اگر ما از روایات متعارض در مسأله رفع ید کنیم باید چه کنیم؟ ادامه بحث را به جلسه آتی موکول می نماییم.


[1]. سوره نساء، آیه، 24

[2]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 313و314

[3]. روایت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثنی

[4]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 631 و632

[5]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 53

[6] چنین عبارتی در کتب شیخ نیافتم در مبسوط این چنین بود: الزنا ینشر تحریم المصاهره

، مثل الوطی بالعقد على قول أکثر أصحابنا،

المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 202

[7]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317

[8]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 64

[9]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 288

.[10] المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 325

[11].المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 504

[12]. العویص – جوابات المسائل النیسابوریه، ص: 29

[13]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 149

.[14] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 524

[15]. نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص: 95و96

[16]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 135

.[17] کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 2، ص: 358

[18]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 131

[19]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 415

[20]. آدرس یافت نشد

.[21] النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 452

[22]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 183

[23]. آدرس یافت نشد

.[24] غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 337

.[25] الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 293

.[26] إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 398

[27]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 63

[28]. اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 178

.[29] غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج 3، ص: 156

[30]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 66

[31]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص: 179

[32]. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 259

[33]. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 52

.[34] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 286

[35]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص:241

[36]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 171

[37] آدرس یافت نشد

.[38] سوره نساء، آیه، 23

[39]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 523

.[40] التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 160

[41]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 415

[42]. الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 266

[43]. جلسه 303

[44]. (توضیح بیشتر) ذکر داستانی در این بحث مفید می‏باشد، وقتی هارون الرشید به خلافت رسید به جاریه ای از جواری پدر خود مهدی علاقمند گردید، با وی گفتگو کرد، او گفت: پدرت با من نزدیکی کرده بنابراین تو نمی‏توانی از من بهره‏مند شوی، هارون الرشید از ابو یوسف در این باره پرسید: وی گفت: سخن امه قابل اعتماد نیست، بنابراین حرف او را تصدیق نکن … (حاشیه نشوار المحاضره، ج 7، ص 77 به نقل از تاریخ الخلفاء، ص 291) از این ماجرا بر می‏آید که خلفاء در صدد تأمین شهوات نفسانی خود بوده و فقهای درباری همچون قاضی ابی یوسف زمینه شرعی چنین کارهایی را با فتواهای خود فراهم می‏کرده اند، و با وجود «مصدّقات» بودن زنان بنابر قواعد شرعی، با بهانه‏هایی فتوای به جواز صادر می‏کرده اند.

[45]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 1، ص: 67و68

[46]. سوره نساء، آیه، 24

[47]. مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات – مکتبه الداوری )، ج‏2، ص: 426

.[48] سوره نساء، آیه، 24

.[49] سوره نساء، آیه، 22

[50]. مراجعه کنید به درس شماره 306.