جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 306 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 22/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 306 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 22/ 12/ 79

حرمت ابدی مزنیّه پدر یا پسر- کلام مرحوم خویی و نقد آن- تحقق حرمت مصاهرتی با وطی به شبهه- بررسی ادله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه درباره حرمت ابدی مزنیّه پدر یا پسر و همچنین درباره تعارض روایات در این زمینه سخن گفته و با توضیحی درباره صحیحه زراره که دلالت بر عدم تحریم مصاهرتی دارد تعارض آن را با دو صحیحه ابی بصیر و علی بن جعفر که دالّ بر تحریم مصاهرتی می‏باشند اثبات می‏کنیم ولی با عنایت به شهرت قول به تحریم و مخالفت این قول با تمایل عامه و خلفاء و قضات، دو صحیحه دالّ بر تحریم را ترجیح می‏دهیم، در ادامه به بحث تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه پرداخته، نخست وجود اجماع را بر تحریم انکار کرده، سپس به ادله تحریم پرداخته، از جمله آیه﴿ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم﴾[1]، ولی این آیه تنها در مورد عقد نکاح است نه وطی، دلیل دوم بر تحریم اولویت می‏باشد که در پاسخ آن خواهیم گفت که در وطی به شبهه نه مناط تحریم وطی صحیح (= قرب و نزدیکی) وجود دارد و نه مناط تحریم مصاهرتی زنا (= کیفر)، پس وجهی بر تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه از مقایسه آن با وطی صحیح یا زنا در کار نیست، دلیل سوم: قاعده اصطیادی شباهت وطی به شبهه با وطی صحیح در احکام می‏باشد که نا تمامی آن را هم به اثبات می‏رسانیم، در خاتمه با پاسخ به دلیل چهارم که مفهوم «انّ الحرام لا یحرّم الحلال»[2] می‏باشد، عدم تحریم مصاهرتی را در وطی به شبهه نتیجه می‏گیریم.

حرمت ابدی مزنی بهای پدر یا پسر بر دیگری

در جلسه قبل درباره حرمت ابدی مادر یا دختر مزنی بها بر زانی سخن گفتیم، دو مسأله دیگر در اینجا مورد بحث است یکی این است که آیا اگر پدر کسی با زنی زنا کند، آیا آن زن بر او محرم ابدی می‏گردد. همچنین اگر پدر کسی با همسر وی ازدواج کند، این زنا منشأ حرمت ابدی زن و در نتیجه بطلان عقد موجود می‏گردد؟ مسأله دوم این است که آیا اگر پسر کسی با زنی زنا کند، آیا آن زن بر پدر محرم ابدی می‏گردد و اگر این کار پس از ازدواج باشد، آیا زنای پسر منشأ حرمت ابدی و بطلان عقد پدر می‏گردد. مرحوم آقای خویی بحث از این دو مسأله را از دو مسأله قبلی جدا ساخته[3]، ولی فقهاء دیگر، همه مسائل چهارگانه را از باب واحد دانسته به حکم یکسانی در مورد تمام آنها قائل شده‏اند، حال ما به تبع مرحوم آقای خویی این بحث را به گونه مستقل طرح می‏کنیم.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند، دو روایت معتبر در مسأله وجود دارد که دلالت بر تحریم موطوءه پدر بر پسر و موطوءه پسر بر پدر می‏کند[4].

روایت اوّل: «صحیحه ابی بصیر قال سألته عن الرجل یفجر بالمرأه، أتحلّ لابنه؟ او یفجربها الابن أتحل لابیه؟ قال لا، ان کان الاب او الابن مسّها و احد منهما فلا تحلّ[5]»

روایت دوّم: «صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال سألته عن رجل زنا بامرأه، هل یحل لابنه ان یتزوجّها قال لا.[6]»

ولی این دو روایت، معارض دارند، چون در صحیحه زراره آمده است: «قال قال ابو جعفرعلیه السلام ان زنا رجل بامرأه ابیه او بجاریه ابیه فانّ ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا تحرّم الجاریه علی سیّدها، انّما یحرم ذلک منه اذا اتی الجاریه و هی له حلال، فلا تحل تلک الجاریه لابنه و لا لابیه.[7]»

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند: پس از تعارض این دو دسته روایات به مرجّحات مراجعه می‏کنیم و چون صحیحه زراره با آیه قرآن «احلّ لکم ماوراء ذلکم» و با سنت «انّ الحرام لا یحرّم الحلال» موافق است مقدّم می‏باشد[8].

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

صحیحه زراره در کلام مرحوم آقای خوئی به طور کامل نقل نشده، اگر این صحیحه تنها به همین مقدار موجود بود ممکن بود ما آن را معارض با دو روایت ابو بصیر و علی بن جعفر ندانیم، با این بیان که موضوع صدر روایت همسر پدر یا جاریه پدر می‏باشد که مورد زنا واقع شده‏اند، همین موضوع همسر پدر یا جاریه پدر در ذیل مورد نظر است که اگر وطی آنها حلال باشد حرمت ابدی می‏آورد لذا در ذیل تنها مسأله «وطی الجاریه» را به گونه حلال مطرح کرده است چون وطی همسر پدر با حفظ عنوان «همسر پدر» به گونه حلال امکان‏پذیر نیست، ولی وطی جاریه پدر با حفظ عنوان «جاریه پدر» می‏تواند جایز باشد، بدین گونه که پدر پیش از وقاع جاریه آن را به پسر خود تحلیل کند، در نتیجه وطی پسر حلال خواهد بود، پس موضوع روایت صدراً و ذیلاً، وطی همسر با جاریه پدر است و روایت ناظر به این است که زنا، ازدواج پدر را باطل نمی‏کند و نیز جواز وطی به ملک یمین را بر پدر محرّم نمی‏سازد، پس به مسأله رفع ناظر است نه دفع، بنابراین، حصر «انّما» در مسأله رفع می‏باشد و روایت نسبت به مسأله دفع ساکت است پس با دو روایت ابو بصیر و علی بن جعفر که در مورد دفع و یا لا اقل قدر متیقن آنها صورت دفع می‏باشد معارضه ندارد.

ولی صحیحه زراره مشتمل بر ذیلی است که در کتب اربعه وارد شده[9] لیکن در وسائل این ذیل نقل نشده[10] و با افزودن کلمه «الحدیث» به تقطیع روایت اشاره شده است و مرحوم آقای خویی همین روایت تقطیع شده را نقل کرده و به تقطیع آن نیز اشاره نکرده‏اند، این ذیل اشکال ما را مرتفع می‏سازد: «و اذا تزوج رجل امراه تزویجا حلالاً فلا تحلّ ]تلک[ المرأه لابیه و لا لابنه.»

بنابراین در ذیل، صورت تزویج حلال نیز مطرح شده، و استظهار ما که روایت صدراً و ذیلاً مرتبط با مسأله رفع است و به مسأله دفع کاری ندارد، بلا وجه می‏باشد، بنابراین مجموع دو قطعه ذیل روایت می‏رساند که حرمت مصاهرت در وطی به جاریه[11] و تزویج مرأه تنها در صورتی است که این وطی و تزویج جایز باشد و در زنا به طور کلی ـ چه قبل از ازدواج باشد چه بعد از ازدواج ـ حرمت مصاهرتی وجود ندارد.

البته این سؤال مطرح است که اگر زنا مطلقاً حرمت مصاهرتی ندارد، پس چرا در صدر روایه قید بامرأه ابیه او بجاریه ابیه ذکر شده؟ در حالی که می‏باید کلمه «ابیه» در هر دو مورد حذف می‏گردید چون خصوصیتی در آن وجود ندارد، البته این کلمه مفهوم به نحو سالبه کلیه ندارد ولی به هر حال باید مفهوم به نحو سالبه جزئیه داشته باشد تا ذکر آن لغو نباشد، بنابراین نباید در طبیعی «زنا بالامراه او الجاریه» عدم تحریم ابدی ثابت باشد، بنابراین بین صدر و ذیل روایت نوعی تهافت دیده می‏شود.

در پاسخ این اشکال می‏گوییم که قیودی که تحقق متعارف و طبیعی قضیه به وجود آنها وابسته است، مفهوم حتی به نحو سالبه جزئیه ندارند[12]، همسر پدر یا جاریه پدر چون در منزل بوده و پسر با آنها در یک مکان زندگی می‏کنند، همین امر زمینه تحقق عمل نا مشروع زنا را فراهم‏تر می‏سازد، بخلاف سایر زنان یا کنیزان که تحقق زنا با آنها دشوارتر می‏باشد بنابراین صدر روایت به هیچ وجه تهافتی با ذیل آن ندارد، در نتیجه مفاد روایت عدم تحریم ابدی در زنا اب یا ابن (به طور کلی) می‏باشد بنابراین معارضه بین این روایت با دو روایت ابو بصیر و علی بن جعفر ثابت است.

نتیجه نهایی بحث

در این مسأله نیز با توجه به شهرت قوی تحریم و موافقت قول به تجویز با عامّه (با توضیحی که در جلسه قبل آمده) روایات تحریم ترجیح دارد، لذا در این قسمت هم، ما همانند مشهور به تحریم ابد موطوءه اب یا ابن فتوا می‏دهیم، البته اگر این عمل پس از ازدواج صورت گرفته باشد دلیلی بر بطلان عقد موجود با زانی اب یا ابن در کار نیست.

بررسی حکم حرمت مصاهرتی در وطی به شبهه

آنچه تا کنون گفتیم در مورد زنا بود که چهار مسأله در آن مطرح بود، همین چهار مسأله در باب وطی به شبهه هم مطرح است که آیا تحریم مصاهرتی می‏آورد یا خیر؟

نظر علماء در مسأله

مشهور علماء در باب وطی به شبهه هم حکم تحریم ابدی را بار کرده‏اند، بلکه شیخ طوسی در مبسوط دعوای «بلا خلاف» نموده است[13] ایشان حتی در مورد رافع بودن وطی به شبهه نسبت به عقد موجود فرموده: و هو قوی علی مذهبنا[14]، به هر حال دعوای عدم خلاف در کتب شیخ همچون مبسوط و خلاف به معنای عدم خلاف بین مسلمین است نه تنها خصوص امامیه، علاّمه حلی هم ادعای اجماع در مسأله نموده و از ابن منذر (از فقهای غیر امامی) ادعای اجماع «من یحفظ عنه العلم» را بر تحریم نقل کرده است[15]. مدعیان شهرت هم در مسأله بسیار زیاد می‏باشند، لذا در این که شهرت قوی در مسأله بر تحریم ابدی است بحثی نیست، و برخی از علماء به همین ادعاهای اجماع به عنوان دلیل مسأله اکتفاء کرده‏اند همچون صاحب جواهر[16].

ولی در مقابل قول به تحریم ابدی، ابن ادریس در سرائر[17] و محقق در شرایع[18] و نافع[19] فتوا به عدم تحریم ابدی در وطی به شبهه داده‏اند، علامه حلی هم در ارشاد فرموده که اگر کسی با زنی وطی به شبهه کند، دختر وی حرام ابدی نمی‏گردد[20] و برخی از علماء هم در مسأله تردید کرده‏اند همچون علامه در قواعد[21] و سبزواری در کفایه[22]، و فیض در مفاتیح[23] و صاحب حدائق در حدائق[24].

علامه در قواعد وقاع عمه و خاله را از روی شبهه منشأ حرمت ابد ندانسته[25] و در سایر موارد تردید کرده است[26].

در بحث زنا گفتیم که عده‏ای از بزرگان از قدماء قائل به عدم تحریم ابدی شده‏اند[27]، فتوای این فقهاء در مسأله وطی به شبهه در درست نیست و محتمل است که آنها در این مسأله هم قائل به عدم تحریم ابدی باشند، بنابراین اجماع در مسأله که بتواند در مقابل ادله تجویز قرار گیرد و خود دلیل مستقل بر تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه باشد در کار نیست.

ادله تحریم ابد در وطی به شبهه

برای تحریم ابدی در وطی به شبهه به غیر از اجماع به ادله زیر تمسک شده است.

دلیل اوّل: آیه شریفه[28] ﴿لا تنکحوا ما نکح آباؤکم﴾[29] با این تقریب که نکاح مشترک لفظی بین عقد و وقاع می‏باشد و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نه تنها جایز است بلکه با عدم قرینه بر تعیین، ظاهر استعمالات اراده تمام معانی محتمله است.

این دلیل نا تمام می‏باشد زیرا:

اشکالالت دلیل اول

اولاً: نکاح در آیات قرآنی ظاهر در خصوص عقد است چنانچه پیشتر گفتیم.

ثانیاً: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هر چند به عقیده ما جایز است ولی در کلمات متعارف که بنا، بر معماگویی و اعمال نکات خاصّ ادبی در کار نیست خلاف ظاهر است.

در استدلال به آیه فوق تقریب دیگری در کار است بدین گونه که ما نکاح را مشترک معنوی بین عقد و وطی بدانیم، ولی ما پیشتر اشاره کردیم که جامع عرفی بین عقد و وطی که تنها این دو را شامل شود در کار نیست.

بنابراین اگر بخواهیم آیه فوق را شامل وطی هم بدانیم بدون این که به مشکله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا برخورد کنیم، باید مراد از نکاح را المسمّی بالنکاح بدانیم و این امر (اگر اصل اشتراک لفظی نکاح را هم بپذیریم) بی شک مجاز است و خلاف ظاهر.

بنابراین تمسّک به آیه فوق در این بحث ناصحیح است.

دلیل دوم: اولویت، با این تقریب که وقتی در زنا، که حرام است، هم حرمت مصاهرتی ثابت است، در وطی به شبهه که به وطی حلال نزدیکتر است به طریق اولی باید چنین حرمتی ثابت باشد. توضیح اولویت این است که در زوجه و امه وطی حلال منشأ حرمت دختر آنان می‏شود. و در زنا هم که بدون عذر صورت گرفته همین حکم ثابت است، قهراً در وطی به شبهه که با عذر می‏باشد بالاولویه چنین حکمی ثابت است.

این استدلال در برخی کتب سابقین مطرح شده است.

اشکالات دلیل دوم (اولویت)

در این دلیل دو اشکال مطرح است.

اشکال اول: که در کلام مرحوم آقای خوئی ذکر نشده که این دلیل مبتنی بر این است که ما در غیر عمه و خاله هم زنا را موجب حرمت دختر آنها بدانیم، ولی چون ما این اصل را نپذیرفتیم، پس حکم تحریم ابد در وطی به شبهه هم که فرع است بی دلیل خواهد شد.

ولی به نظر می‏رسد که این اشکال وارد نیست چون بحث در اینجا در این است که آیا وطی به شبهه، حکم زنا را دارد یا خیر؟ یعنی اگر ما در زنا به تحریم به طور کلی یا در خصوص زنای عمه و خاله قائل شویم، آیا در وطی به شبهه هم همین حکم (به همان شکل عامّ یا خاص) ثابت است؟ بنابراین بحث ما در وطی به شبهه اختصاص به وطی غیر عمه و خاله ندارد تا با قائل شدن به عدم تحریم در مورد زنای غیر عمه و خاله، موضوع اولویت در مورد وطی به شبهه از میان برود.

اشکال دوم: (که به نظر ما رسیده بود و در کلام مرحوم آقای خوئی به اصل اشکال اشاره شده[30]) این است که منشأ تحریم مصاهرتی دو چیز است: یکی تحقق قرب و نزدیکی که در وطی حلال و عقد حلال مطرح است. دیگری عقوبت و کیفر که در زنا منشأ تحریم ابدی است (و لو احتمالاً)، وطی به شبهه نه نزدیکی می‏آورد که به مناط اول تحریم مصاهرتی بیاورد و نه از سر نافرمانی شارع سر زده که به مناط کیفر و عقوبت اقتضای حرمت مصاهرت داشته باشد، پس در وطی به شبهه که حالت برزخی بین وطی حلال و زنا دارد حکم تحریم مصاهرتی هیچ یک از آن دو بار نمی‏شود.

دلیل سوم: استقراء، برخی گفته‏اند که گاه انسان از ملاحظه موارد مختلف، یک قاعده فقهی اصطیاد می‏کند، در بحث ما هم با ملاحظه ترتّب احکام مختلف وطی به حلال، در وطی به شبهه این قاعده کلی بدست می‏آید که وطی به شبهه در شرع به منزله وطی حلال است، پس وقتی وطی حلال حرمت مصاهرتی به دنبال دارد، وطی به شبهه هم همین طور است.

در توضیح مشابهت وطی به شبهه با وطی به حلال گفته‏اند:

اولاً: این دو در اصل حلیت یکسان هستند (البته یکی حلیتش ذاتی است و دیگری عرضی، ولی در اصل حلیت مشابهند)

ثانیاً: وطی حلال و وطی به شبهه هر دو منشأ ثبوت و استقرار و لزوم مهر می‏گردند، در عقد ازدواج هم با وطی مهر به طور کامل مستقر می‏گردد، در وطی به شبهه هم مهر کامل استقرار می‏یابد.

ثالثاً: وطی به شبهه همچون وطی حلال لزوم عده را بر زن در پی دارد.

رابعاً: فرزندی که در اثر وطی به شبهه بدنیا آمده باشد همچون فرزند وطی حلال ملحق به کسی که از روی شبهه وطی کرده می‏گردد.

اشکالات دلیل سوم (استقراء)

مرحوم آقای خویی در مورد این دلیل اشکال کرده‏اند که هر چند برخی از احکام نکاح صحیح در وطی به شبهه جاری است، ولی دلیلی در دست نیست که تمام آثار نکاح صحیح بر وطی به شبهه بار شود، بلکه عکس آن ثابت شده چون نظر به ام موطوءه از روی شبهه جایز نیست، در حالی که از اظهر آثار نکاح صحیح آن است که به مادر زن می‏توان نگاه کرد[31].

ما احکام دیگری را هم ضمیمه می‏کنیم، نکاح صحیح سبب ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر می‏باشد، خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست، با نکاح صحیح زوجه حقوقی پیدا می‏کند همچون حق نفقه و کسوه و حق مضاجعه و این احکام و سایر احکام نکاح صحیح هیچ یک در وطی به شبهه نمی‏آید و مجرد مشابهت آنها در چهار جهتی که گفته شد برای اصطیاد قاعده فقهی کلی کفایت نمی‏کند.

جواب از اشکال مرحوم خویی

ولی به نظر می‏رسد که این اشکال به این شکل وارد نیست، چون اگر ما وطی به شبهه را به منزله نکاح صحیح بدانیم همچنانکه مرحوم آقای خوئی در تقریب استقراء آورده‏اند[32] این نقضها وارد است، ولی مادر تقریب استقراء وطی به شبهه را با وطی حلال مقایسه و آن دو را نظیر هم در احکام انگاشتیم، احکام فوق همچون جواز نظر، ارث، حقوق زن، حقوق شوهر همگی از احکام نفس عقد نکاح است و وطی در ترتّب این احکام دخالتی ندارد، پس این تفاوت در احکام، تقریب ما را از کار نمی‏اندازد.

ولی اصل این تقریب ناتمام است، چون مجرّد شباهت وطی به شبهه با وطی حلال در چهار جهت فوق برای اصطیاد یک قاعده کلی کفایت نمی‏کند خصوصاً با توجه به اختلافاتی که در نحوه حکم در این موارد وجود دارد، مثلاً حلّیت وطی به شبهه عرضی است و وطی حلال ذاتی است، در وطی حلال اصل مهر و استقرار نصف آن با عقد ثابت می‏گردد و تنها استقرار نصف دیگر آن به وطی وابسته است، ولی در وطی به شبهه تمام مهر با وطی ثابت و مستقر می‏گردد، از سوی دیگر مهری که در مورد نکاح صحیح مطرح است مهر المسمی است و در وطی به شبهه مهر المثل لازم می‏گردد.

دلیل چهارم: حدیث معروفی را از پیامبرصلی الله علیه وآله فریقین روایت کرده‏اند[33] که «انّ الحرام لا یحرّم الحلال[34]» مفهوم این جمله این است که الحلال یحرّم الحلال، و از آنجا که وطی به شبهه وطی حلال می‏باشد و شخص به وسیله این کار عقاب نمی‏شود، پس از مفهوم این حدیث بر می‏آید که تحریم مصاهرتی که در نکاح صحیح که به عنوان اوّلی حلال است وجود دارد، در وطی به شبهه هم که به عنوان ثانوی و به جهت جهل حلال می‏باشد بار می‏شود.

اشکالات دلیل چهارم

اولاً: در وطی به شبهه، وطی به عنوان اولی حرام می‏باشد و حکم واقعی حرمت در صورت جهل هم وجود دارد ولی این حکم واقعی منجّز نیست و لذا به عنوان ثانوی، حکم ظاهری حلیت بار می‏شود، پس وطی به شبهه به اعتباری حرام است و به اعتباری حلال، و معلوم نیست که مراد از حلال در این روایت به معنای حلال فعلی ـ و لو ظاهراً ـ باشد تا مفهوم حدیث وطی به شبهه را هم شامل گردد.

ثانیاً: در بسیاری از موارد وطی به شبهه به جهت عدم قدرت مکلّف بر تکلیف، نه حکم تحریمی و نه حکم تجویزی هیچ یک جعل نمی‏گردد.[35] مثلاً در موارد غفلت یا جهل به مرکب که در هیچ یک از مقدّمات آن اختیاری در کار نباشد، فعل نه متصف به حلّیت می‏شود و نه متّصف به حرمت، بنابراین نمی‏توان به جمله «الحلال یحرّم الحلال» در این موارد استدلال کرد.

مگر گفته شود که مفهوم حدیث فوق این است که ما لیس بحرام، یحرّم الحلال، پس موضوع مفهوم اعم از حلال می‏باشد و مواردی که فعل نه حلال باشد و نه حرام را نیز شامل می‏گردد، پس تمام موارد وطی به شبهه مشمول مفهوم حدیث می‏باشد.

بنابراین، استدلال به روایت متوقف بر این است که چنین مفهوم موسّعی از حدیث فهمیده گردد.

ثالثاً: مفهوم جمله فوق ـ همچنانکه مرحوم آقای خوئی متذکر شده‏اند[36] ـ به صورت مفهوم فی الجمله است نه مفهوم بالجمله، و مفهوم فی الجمله در این بحث مفید نیست چون دلیل بر این نیست که در تمام افراد وطی حلال از جمله وطی به شبهه تحریم مصاهرتی وجود دارد.

نتیجه بحث

دلیلی بر تحریم مصاهرتی در موارد وطی به شبهه وجود ندارد و طبق اصل اولی حکم به عدم تحریم مصاهرتی می‏نماییم.

«والسلام»


.[1] سوره نساء، آیه، 22

[2]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 328

.[3] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317

[4]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317و318

[5]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 282

[6]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 282

[7]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص:281

[8]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 318

[9]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 281

[10] ـ البته قطعه روایت به طور مستقل در وسائل 20: 412/25957 (باب 2 از ابواب ما یحرم بالمصاهره (2) ذکر شده، ولی در محل بحث ما (20: 418/25972, 419/25976، باب 3، ح 5، باب 4، ح 1) قطعه ذیل ذکر نشده است.

[11] ـ (توضیح بیشتر) بنابراین «ال» در «اتی الجاریه و هی حلال له» الف و لام عهد نمی‏باشد، بر خلاف احتمال نخست که الف و لام عهد بوده لذا مراد از الجاریه، جاریه أبیه بوده است، گفتنی است که صرف نظر از ذیل «و اذا تزوج رجل امراه» نکته‏ای در روایت وجود دارد که می‏رساند الف و لام الجاریه، برای عهد نیست و آن این است که در این روایت آمده: «انّما یحرم ذلک منه اذا اتی الجاریه و هی حلال فلا تحل تلک الجاریه ابداً لابنه و لا لابیه»، عبارت «و لا لابیه» احتمال عهد بودن الف و لام الجاریه را را مردود می‏سازد.

[12] ـ توضیح کامل این امر در درس آمده است.

.[13] المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 208

[14]. ایشان در اینجا فرقی بین وقوع وطی به شبهه پس از وطی شوهر و قبل از آن نگذاشته بلکه فرد غالبی این عمل، پس از وطی شوهر است، استدلال به «لا تنکحوا مانکح آباؤکم» هم در این مسأله هم اقتضاء می‏کند که فرقی بین این دو صورت قائل نشوند. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 305

[15]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 631

[16]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 374

.[17] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 535

[18]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233

.[19] المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 177

.[20] إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 21

[21]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 30

[22]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 134

[23]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 242

[24]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 507

[25]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33

[26] تردید ایشان در سایر موارد یافت نشد ظاهر کلام علامه عدم تحریم است.

[27]. جلسه 302

[28]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 305

.[29] سوره نساء، آیه، 22

[30]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 316

[31]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 316

[32]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 316

[33]. عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه / ج‏3 / 330 / باب النکاح ….. ص : 280

[34]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 165

[35] ـ (توضیح بیشتر) چون تمام احکام تکلیفی خواه الزامی خواه ترخیصی مشروط به قدرت می‏باشد و در جایی که از زمان خطاب تا ظرف عمل به هیچ وجه اختیاری برای مکلّف نباشد هیچ گونه تکلیفی نمی‏تواند جعل شود، و این که تمام افعال حتماً محکوم به حکمی از احکام خمسه می‏باشد در افعال اختیاری است نه در مطلق افعال.

[36]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 317