الاحد 28 صَفَر 1444 - یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه 306 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 22/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 306 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 22/ 12/ 79

حرمت ابدي مزنيّه پدر يا پسر- کلام مرحوم خویی و نقد آن- تحقق حرمت مصاهرتی با وطی به شبهه- بررسی ادله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه درباره حرمت ابدي مزنيّه پدر يا پسر و همچنين درباره تعارض روايات در اين زمينه سخن گفته و با توضيحي درباره صحيحه زراره كه دلالت بر عدم تحريم مصاهرتي دارد تعارض آن را با دو صحيحه ابي بصير و علي بن جعفر كه دالّ بر تحريم مصاهرتي مي‏باشند اثبات مي‏كنيم ولي با عنايت به شهرت قول به تحريم و مخالفت اين قول با تمايل عامه و خلفاء و قضات، دو صحيحه دالّ بر تحريم را ترجيح مي‏دهيم، در ادامه به بحث تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه پرداخته، نخست وجود اجماع را بر تحريم انكار كرده، سپس به ادله تحريم پرداخته، از جمله آيه﴿ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[1]، ولي اين آيه تنها در مورد عقد نكاح است نه وطي، دليل دوم بر تحريم اولويت مي‏باشد كه در پاسخ آن خواهيم گفت كه در وطي به شبهه نه مناط تحريم وطي صحيح (= قرب و نزديكي) وجود دارد و نه مناط تحريم مصاهرتي زنا (= كيفر)، پس وجهي بر تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه از مقايسه آن با وطي صحيح يا زنا در كار نيست، دليل سوم: قاعده اصطيادي شباهت وطي به شبهه با وطي صحيح در احكام مي‏باشد كه نا تمامي آن را هم به اثبات مي‏رسانيم، در خاتمه با پاسخ به دليل چهارم كه مفهوم «انّ الحرام لا يحرّم الحلال»[2] مي‏باشد، عدم تحريم مصاهرتي را در وطي به شبهه نتيجه مي‏گيريم.

حرمت ابدی مزنی بهای پدر يا پسر بر ديگری

در جلسه قبل درباره حرمت ابدي مادر يا دختر مزني بها بر زاني سخن گفتيم، دو مسأله ديگر در اينجا مورد بحث است يكي اين است كه آيا اگر پدر كسي با زني زنا كند، آيا آن زن بر او محرم ابدي مي‏گردد. همچنين اگر پدر كسي با همسر وي ازدواج كند، اين زنا منشأ حرمت ابدي زن و در نتيجه بطلان عقد موجود مي‏گردد؟ مسأله دوم اين است كه آيا اگر پسر كسي با زني زنا كند، آيا آن زن بر پدر محرم ابدي مي‏گردد و اگر اين كار پس از ازدواج باشد، آيا زناي پسر منشأ حرمت ابدي و بطلان عقد پدر مي‏گردد. مرحوم آقاي خويي بحث از اين دو مسأله را از دو مسأله قبلي جدا ساخته[3]، ولي فقهاء ديگر، همه مسائل چهارگانه را از باب واحد دانسته به حكم يكساني در مورد تمام آنها قائل شده‏اند، حال ما به تبع مرحوم آقاي خويي اين بحث را به گونه مستقل طرح مي‏كنيم.

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند، دو روايت معتبر در مسأله وجود دارد كه دلالت بر تحريم موطوءة پدر بر پسر و موطوءة پسر بر پدر مي‏كند[4].

روايت اوّل: «صحيحه ابي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجربها الابن أتحل لابيه؟ قال لا، ان كان الاب او الابن مسّها و احد منهما فلا تحلّ[5]»

روايت دوّم: «صحيحه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال سألته عن رجل زنا بامرأة، هل يحل لابنه ان يتزوجّها قال لا.[6]»

ولي اين دو روايت، معارض دارند، چون در صحيحه زراره آمده است: «قال قال ابو جعفرعليه السلام ان زنا رجل بامرأة ابيه او بجارية ابيه فانّ ذلك لا يحرّمها علي زوجها و لا تحرّم الجارية علي سيّدها، انّما يحرم ذلك منه اذا اتي الجارية و هي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه.[7]»

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: پس از تعارض اين دو دسته روايات به مرجّحات مراجعه مي‏كنيم و چون صحيحه زراره با آيه قرآن «احلّ لكم ماوراء ذلكم» و با سنت «انّ الحرام لا يحرّم الحلال» موافق است مقدّم مي‏باشد[8].

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

صحيحه زراره در كلام مرحوم آقاي خوئي به طور كامل نقل نشده، اگر اين صحيحه تنها به همين مقدار موجود بود ممكن بود ما آن را معارض با دو روايت ابو بصير و علي بن جعفر ندانيم، با اين بيان كه موضوع صدر روايت همسر پدر يا جاريه پدر مي‏باشد كه مورد زنا واقع شده‏اند، همين موضوع همسر پدر يا جاريه پدر در ذيل مورد نظر است كه اگر وطي آنها حلال باشد حرمت ابدي مي‏آورد لذا در ذيل تنها مسأله «وطي الجاريه» را به گونه حلال مطرح كرده است چون وطي همسر پدر با حفظ عنوان «همسر پدر» به گونه حلال امكان‏پذير نيست، ولي وطي جاريه پدر با حفظ عنوان «جاريه پدر» مي‏تواند جايز باشد، بدين گونه كه پدر پيش از وقاع جاريه آن را به پسر خود تحليل كند، در نتيجه وطي پسر حلال خواهد بود، پس موضوع روايت صدراً و ذيلاً، وطي همسر با جاريه پدر است و روايت ناظر به اين است كه زنا، ازدواج پدر را باطل نمي‏كند و نيز جواز وطي به ملك يمين را بر پدر محرّم نمي‏سازد، پس به مسأله رفع ناظر است نه دفع، بنابراين، حصر «انّما» در مسأله رفع مي‏باشد و روايت نسبت به مسأله دفع ساكت است پس با دو روايت ابو بصير و علي بن جعفر كه در مورد دفع و يا لا اقل قدر متيقن آنها صورت دفع مي‏باشد معارضه ندارد.

ولي صحيحه زراره مشتمل بر ذيلي است كه در كتب اربعه وارد شده[9] ليكن در وسائل اين ذيل نقل نشده[10] و با افزودن كلمه «الحديث» به تقطيع روايت اشاره شده است و مرحوم آقاي خويي همين روايت تقطيع شده را نقل كرده و به تقطيع آن نيز اشاره نكرده‏اند، اين ذيل اشكال ما را مرتفع مي‏سازد: «و اذا تزوج رجل امراة تزويجا حلالاً فلا تحلّ ]تلك[ المرأة لابيه و لا لابنه.»

بنابراين در ذيل، صورت تزويج حلال نيز مطرح شده، و استظهار ما كه روايت صدراً و ذيلاً مرتبط با مسأله رفع است و به مسأله دفع كاري ندارد، بلا وجه مي‏باشد، بنابراين مجموع دو قطعه ذيل روايت مي‏رساند كه حرمت مصاهرت در وطي به جاريه[11] و تزويج مرأة تنها در صورتي است كه اين وطي و تزويج جايز باشد و در زنا به طور كلي ـ چه قبل از ازدواج باشد چه بعد از ازدواج ـ حرمت مصاهرتي وجود ندارد.

البته اين سؤال مطرح است كه اگر زنا مطلقاً حرمت مصاهرتي ندارد، پس چرا در صدر رواية قيد بامرأة ابيه او بجارية ابيه ذكر شده؟ در حالي كه مي‏بايد كلمه «ابيه» در هر دو مورد حذف مي‏گرديد چون خصوصيتي در آن وجود ندارد، البته اين كلمه مفهوم به نحو سالبه كليه ندارد ولي به هر حال بايد مفهوم به نحو سالبه جزئيه داشته باشد تا ذكر آن لغو نباشد، بنابراين نبايد در طبيعي «زنا بالامراة او الجاريه» عدم تحريم ابدي ثابت باشد، بنابراين بين صدر و ذيل روايت نوعي تهافت ديده مي‏شود.

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم كه قيودي كه تحقق متعارف و طبيعي قضيه به وجود آنها وابسته است، مفهوم حتي به نحو سالبه جزئيه ندارند[12]، همسر پدر يا جاريه پدر چون در منزل بوده و پسر با آنها در يك مكان زندگي مي‏كنند، همين امر زمينه تحقق عمل نا مشروع زنا را فراهم‏تر مي‏سازد، بخلاف ساير زنان يا كنيزان كه تحقق زنا با آنها دشوارتر مي‏باشد بنابراين صدر روايت به هيچ وجه تهافتي با ذيل آن ندارد، در نتيجه مفاد روايت عدم تحريم ابدي در زنا اب يا ابن (به طور كلي) مي‏باشد بنابراين معارضه بين اين روايت با دو روايت ابو بصير و علي بن جعفر ثابت است.

نتيجه نهايي بحث

در اين مسأله نيز با توجه به شهرت قوي تحريم و موافقت قول به تجويز با عامّه (با توضيحي كه در جلسه قبل آمده) روايات تحريم ترجيح دارد، لذا در اين قسمت هم، ما همانند مشهور به تحريم ابد موطوءة اب يا ابن فتوا مي‏دهيم، البته اگر اين عمل پس از ازدواج صورت گرفته باشد دليلي بر بطلان عقد موجود با زاني اب يا ابن در كار نيست.

بررسي حكم حرمت مصاهرتي در وطي به شبهه

آنچه تا كنون گفتيم در مورد زنا بود كه چهار مسأله در آن مطرح بود، همين چهار مسأله در باب وطي به شبهه هم مطرح است كه آيا تحريم مصاهرتي مي‏آورد يا خير؟

نظر علماء در مسأله

مشهور علماء در باب وطي به شبهه هم حكم تحريم ابدي را بار كرده‏اند، بلكه شيخ طوسي در مبسوط دعواي «بلا خلاف» نموده است[13] ايشان حتي در مورد رافع بودن وطي به شبهه نسبت به عقد موجود فرموده: و هو قوي علي مذهبنا[14]، به هر حال دعواي عدم خلاف در كتب شيخ همچون مبسوط و خلاف به معناي عدم خلاف بين مسلمين است نه تنها خصوص اماميه، علاّمه حلي هم ادعاي اجماع در مسأله نموده و از ابن منذر (از فقهاي غير امامي) ادعاي اجماع «من يحفظ عنه العلم» را بر تحريم نقل كرده است[15]. مدعيان شهرت هم در مسأله بسيار زياد مي‏باشند، لذا در اين كه شهرت قوي در مسأله بر تحريم ابدي است بحثي نيست، و برخي از علماء به همين ادعاهاي اجماع به عنوان دليل مسأله اكتفاء كرده‏اند همچون صاحب جواهر[16].

ولي در مقابل قول به تحريم ابدي، ابن ادريس در سرائر[17] و محقق در شرايع[18] و نافع[19] فتوا به عدم تحريم ابدي در وطي به شبهه داده‏اند، علامه حلي هم در ارشاد فرموده كه اگر كسي با زني وطي به شبهه كند، دختر وي حرام ابدي نمي‏گردد[20] و برخي از علماء هم در مسأله ترديد كرده‏اند همچون علامه در قواعد[21] و سبزواري در كفايه[22]، و فيض در مفاتيح[23] و صاحب حدائق در حدائق[24].

علامه در قواعد وقاع عمه و خاله را از روي شبهه منشأ حرمت ابد ندانسته[25] و در ساير موارد ترديد كرده است[26].

در بحث زنا گفتيم كه عده‏اي از بزرگان از قدماء قائل به عدم تحريم ابدي شده‏اند[27]، فتواي اين فقهاء در مسأله وطي به شبهه در درست نيست و محتمل است كه آنها در اين مسأله هم قائل به عدم تحريم ابدي باشند، بنابراين اجماع در مسأله كه بتواند در مقابل ادله تجويز قرار گيرد و خود دليل مستقل بر تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه باشد در كار نيست.

ادله تحريم ابد در وطي به شبهه

براي تحريم ابدي در وطي به شبهه به غير از اجماع به ادله زير تمسك شده است.

دليل اوّل: آيه شريفه[28] ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[29] با اين تقريب كه نكاح مشترك لفظي بين عقد و وقاع مي‏باشد و استعمال لفظ در اكثر از يك معنا نه تنها جايز است بلكه با عدم قرينه بر تعيين، ظاهر استعمالات اراده تمام معاني محتمله است.

اين دليل نا تمام مي‏باشد زيرا:

اشکالالت دلیل اول

اولاً: نكاح در آيات قرآني ظاهر در خصوص عقد است چنانچه پيشتر گفتيم.

ثانياً: استعمال لفظ در اكثر از يك معنا هر چند به عقيده ما جايز است ولي در كلمات متعارف كه بنا، بر معماگويي و اعمال نكات خاصّ ادبي در كار نيست خلاف ظاهر است.

در استدلال به آيه فوق تقريب ديگري در كار است بدين گونه كه ما نكاح را مشترك معنوي بين عقد و وطي بدانيم، ولي ما پيشتر اشاره كرديم كه جامع عرفي بين عقد و وطي كه تنها اين دو را شامل شود در كار نيست.

بنابراين اگر بخواهيم آيه فوق را شامل وطي هم بدانيم بدون اين كه به مشكله استعمال لفظ در اكثر از يك معنا برخورد كنيم، بايد مراد از نكاح را المسمّي بالنكاح بدانيم و اين امر (اگر اصل اشتراك لفظي نكاح را هم بپذيريم) بي شك مجاز است و خلاف ظاهر.

بنابراين تمسّك به آيه فوق در اين بحث ناصحيح است.

دليل دوم: اولويت، با اين تقريب كه وقتي در زنا، كه حرام است، هم حرمت مصاهرتي ثابت است، در وطي به شبهه كه به وطي حلال نزديكتر است به طريق اولي بايد چنين حرمتي ثابت باشد. توضيح اولويت اين است كه در زوجه و امه وطي حلال منشأ حرمت دختر آنان مي‏شود. و در زنا هم كه بدون عذر صورت گرفته همين حكم ثابت است، قهراً در وطي به شبهه كه با عذر مي‏باشد بالاولويه چنين حكمي ثابت است.

اين استدلال در برخي كتب سابقين مطرح شده است.

اشكالات دليل دوم (اولويت)

در اين دليل دو اشكال مطرح است.

اشكال اول: كه در كلام مرحوم آقاي خوئي ذكر نشده كه اين دليل مبتني بر اين است كه ما در غير عمه و خاله هم زنا را موجب حرمت دختر آنها بدانيم، ولي چون ما اين اصل را نپذيرفتيم، پس حكم تحريم ابد در وطي به شبهه هم كه فرع است بي دليل خواهد شد.

ولي به نظر مي‏رسد كه اين اشكال وارد نيست چون بحث در اينجا در اين است كه آيا وطي به شبهه، حكم زنا را دارد يا خير؟ يعني اگر ما در زنا به تحريم به طور كلي يا در خصوص زناي عمه و خاله قائل شويم، آيا در وطي به شبهه هم همين حكم (به همان شكل عامّ يا خاص) ثابت است؟ بنابراين بحث ما در وطي به شبهه اختصاص به وطي غير عمه و خاله ندارد تا با قائل شدن به عدم تحريم در مورد زناي غير عمه و خاله، موضوع اولويت در مورد وطي به شبهه از ميان برود.

اشكال دوم: (كه به نظر ما رسيده بود و در كلام مرحوم آقاي خوئي به اصل اشكال اشاره شده[30]) اين است كه منشأ تحريم مصاهرتي دو چيز است: يكي تحقق قرب و نزديكي كه در وطي حلال و عقد حلال مطرح است. ديگري عقوبت و كيفر كه در زنا منشأ تحريم ابدي است (و لو احتمالاً)، وطي به شبهه نه نزديكي مي‏آورد كه به مناط اول تحريم مصاهرتي بياورد و نه از سر نافرماني شارع سر زده كه به مناط كيفر و عقوبت اقتضاي حرمت مصاهرت داشته باشد، پس در وطي به شبهه كه حالت برزخي بين وطي حلال و زنا دارد حكم تحريم مصاهرتي هيچ يك از آن دو بار نمي‏شود.

دليل سوم: استقراء، برخي گفته‏اند كه گاه انسان از ملاحظه موارد مختلف، يك قاعده فقهي اصطياد مي‏كند، در بحث ما هم با ملاحظه ترتّب احكام مختلف وطي به حلال، در وطي به شبهه اين قاعده كلي بدست مي‏آيد كه وطي به شبهه در شرع به منزله وطي حلال است، پس وقتي وطي حلال حرمت مصاهرتي به دنبال دارد، وطي به شبهه هم همين طور است.

در توضيح مشابهت وطي به شبهه با وطي به حلال گفته‏اند:

اولاً: اين دو در اصل حليت يكسان هستند (البته يكي حليتش ذاتي است و ديگري عرضي، ولي در اصل حليت مشابهند)

ثانياً: وطي حلال و وطي به شبهه هر دو منشأ ثبوت و استقرار و لزوم مهر مي‏گردند، در عقد ازدواج هم با وطي مهر به طور كامل مستقر مي‏گردد، در وطي به شبهه هم مهر كامل استقرار مي‏يابد.

ثالثاً: وطي به شبهه همچون وطي حلال لزوم عده را بر زن در پي دارد.

رابعاً: فرزندي كه در اثر وطي به شبهه بدنيا آمده باشد همچون فرزند وطي حلال ملحق به كسي كه از روي شبهه وطي كرده مي‏گردد.

اشكالات دليل سوم (استقراء)

مرحوم آقاي خويي در مورد اين دليل اشكال كرده‏اند كه هر چند برخي از احكام نكاح صحيح در وطي به شبهه جاري است، ولي دليلي در دست نيست كه تمام آثار نكاح صحيح بر وطي به شبهه بار شود، بلكه عكس آن ثابت شده چون نظر به ام موطوءه از روي شبهه جايز نيست، در حالي كه از اظهر آثار نكاح صحيح آن است كه به مادر زن مي‏توان نگاه كرد[31].

ما احكام ديگري را هم ضميمه مي‏كنيم، نكاح صحيح سبب ارث بردن زن و شوهر از يكديگر مي‏باشد، خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جايز نيست، با نكاح صحيح زوجه حقوقي پيدا مي‏كند همچون حق نفقه و كسوه و حق مضاجعه و اين احكام و ساير احكام نكاح صحيح هيچ يك در وطي به شبهه نمي‏آيد و مجرد مشابهت آنها در چهار جهتي كه گفته شد براي اصطياد قاعده فقهي كلي كفايت نمي‏كند.

جواب از اشکال مرحوم خويی

ولي به نظر مي‏رسد كه اين اشكال به اين شكل وارد نيست، چون اگر ما وطي به شبهه را به منزله نكاح صحيح بدانيم همچنانكه مرحوم آقاي خوئي در تقريب استقراء آورده‏اند[32] اين نقضها وارد است، ولي مادر تقريب استقراء وطي به شبهه را با وطي حلال مقايسه و آن دو را نظير هم در احكام انگاشتيم، احكام فوق همچون جواز نظر، ارث، حقوق زن، حقوق شوهر همگي از احكام نفس عقد نكاح است و وطي در ترتّب اين احكام دخالتي ندارد، پس اين تفاوت در احكام، تقريب ما را از كار نمي‏اندازد.

ولي اصل اين تقريب ناتمام است، چون مجرّد شباهت وطي به شبهه با وطي حلال در چهار جهت فوق براي اصطياد يك قاعده كلي كفايت نمي‏كند خصوصاً با توجه به اختلافاتي كه در نحوه حكم در اين موارد وجود دارد، مثلاً حلّيت وطي به شبهه عرضي است و وطي حلال ذاتي است، در وطي حلال اصل مهر و استقرار نصف آن با عقد ثابت مي‏گردد و تنها استقرار نصف ديگر آن به وطي وابسته است، ولي در وطي به شبهه تمام مهر با وطي ثابت و مستقر مي‏گردد، از سوي ديگر مهري كه در مورد نكاح صحيح مطرح است مهر المسمي است و در وطي به شبهه مهر المثل لازم مي‏گردد.

دليل چهارم: حديث معروفي را از پيامبرصلي الله عليه وآله فريقين روايت كرده‏اند[33] كه «انّ الحرام لا يحرّم الحلال[34]» مفهوم اين جمله اين است كه الحلال يحرّم الحلال، و از آنجا كه وطي به شبهه وطي حلال مي‏باشد و شخص به وسيله اين كار عقاب نمي‏شود، پس از مفهوم اين حديث بر مي‏آيد كه تحريم مصاهرتي كه در نكاح صحيح كه به عنوان اوّلي حلال است وجود دارد، در وطي به شبهه هم كه به عنوان ثانوي و به جهت جهل حلال مي‏باشد بار مي‏شود.

اشكالات دليل چهارم

اولاً: در وطي به شبهه، وطي به عنوان اولي حرام مي‏باشد و حكم واقعي حرمت در صورت جهل هم وجود دارد ولي اين حكم واقعي منجّز نيست و لذا به عنوان ثانوي، حكم ظاهري حليت بار مي‏شود، پس وطي به شبهه به اعتباري حرام است و به اعتباري حلال، و معلوم نيست كه مراد از حلال در اين روايت به معناي حلال فعلي ـ و لو ظاهراً ـ باشد تا مفهوم حديث وطي به شبهه را هم شامل گردد.

ثانياً: در بسياري از موارد وطي به شبهه به جهت عدم قدرت مكلّف بر تكليف، نه حكم تحريمي و نه حكم تجويزي هيچ يك جعل نمي‏گردد.[35] مثلاً در موارد غفلت يا جهل به مركب كه در هيچ يك از مقدّمات آن اختياري در كار نباشد، فعل نه متصف به حلّيت مي‏شود و نه متّصف به حرمت، بنابراين نمي‏توان به جمله «الحلال يحرّم الحلال» در اين موارد استدلال كرد.

مگر گفته شود كه مفهوم حديث فوق اين است كه ما ليس بحرام، يحرّم الحلال، پس موضوع مفهوم اعم از حلال مي‏باشد و مواردي كه فعل نه حلال باشد و نه حرام را نيز شامل مي‏گردد، پس تمام موارد وطي به شبهه مشمول مفهوم حديث مي‏باشد.

بنابراين، استدلال به روايت متوقف بر اين است كه چنين مفهوم موسّعي از حديث فهميده گردد.

ثالثاً: مفهوم جمله فوق ـ همچنانكه مرحوم آقاي خوئي متذكر شده‏اند[36] ـ به صورت مفهوم في الجمله است نه مفهوم بالجملة، و مفهوم في الجمله در اين بحث مفيد نيست چون دليل بر اين نيست كه در تمام افراد وطي حلال از جمله وطي به شبهه تحريم مصاهرتي وجود دارد.

نتيجه بحث

دليلي بر تحريم مصاهرتي در موارد وطي به شبهه وجود ندارد و طبق اصل اولي حكم به عدم تحريم مصاهرتي مي‏نماييم.

«والسلام»


.[1] سوره نساء، آیه، 22

[2]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 328

.[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 317

[4]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 317و318

[5]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 282

[6]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 282

[7]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص:281

[8]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 318

[9]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 281

[10] ـ البته قطعه روايت به طور مستقل در وسائل 20: 412/25957 (باب 2 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة (2) ذكر شده، ولي در محل بحث ما (20: 418/25972, 419/25976، باب 3، ح 5، باب 4، ح 1) قطعه ذيل ذكر نشده است.

[11] ـ (توضيح بيشتر) بنابراين «ال» در «اتي الجاريه و هي حلال له» الف و لام عهد نمي‏باشد، بر خلاف احتمال نخست كه الف و لام عهد بوده لذا مراد از الجاريه، جارية أبيه بوده است، گفتني است كه صرف نظر از ذيل «و اذا تزوج رجل امراة» نكته‏اي در روايت وجود دارد كه مي‏رساند الف و لام الجاريه، براي عهد نيست و آن اين است كه در اين روايت آمده: «انّما يحرم ذلك منه اذا اتي الجاريه و هي حلال فلا تحل تلك الجارية ابداً لابنه و لا لابيه»، عبارت «و لا لابيه» احتمال عهد بودن الف و لام الجاريه را را مردود مي‏سازد.

[12] ـ توضيح كامل اين امر در درس آمده است.

.[13] المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 208

[14]. ايشان در اينجا فرقي بين وقوع وطي به شبهه پس از وطي شوهر و قبل از آن نگذاشته بلكه فرد غالبي اين عمل، پس از وطي شوهر است، استدلال به «لا تنكحوا مانكح آباؤكم» هم در اين مسأله هم اقتضاء مي‏كند كه فرقي بين اين دو صورت قائل نشوند. المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 305

[15]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 631

[16]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 374

.[17] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 535

[18]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233

.[19] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 177

.[20] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 21

[21]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 30

[22]. كفاية الأحكام، ج 2، ص: 134

[23]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 242

[24]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 507

[25]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33

[26] تردید ایشان در سایر موارد یافت نشد ظاهر کلام علامه عدم تحریم است.

[27]. جلسه 302

[28]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 305

.[29] سوره نساء، آیه، 22

[30]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 316

[31]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 316

[32]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 316

[33]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج‏3 / 330 / باب النكاح ….. ص : 280

[34]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 165

[35] ـ (توضيح بيشتر) چون تمام احكام تكليفي خواه الزامي خواه ترخيصي مشروط به قدرت مي‏باشد و در جايي كه از زمان خطاب تا ظرف عمل به هيچ وجه اختياري براي مكلّف نباشد هيچ گونه تكليفي نمي‏تواند جعل شود، و اين كه تمام افعال حتماً محكوم به حكمي از احكام خمسه مي‏باشد در افعال اختياري است نه در مطلق افعال.

[36]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 317