یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


جلسه 307 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 23/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 307 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 23/ 12/ 79

بحث در الحاق وطی به شبهه به زنا در تحریم مصاهرتی- بررسی دلیل پنجم صحیحه زراره- بررسي حكم زناي به عمه و خاله در تحريم دختر آنها- دلایل تحریم: روایات،اجماع- بحثی دراقوال علماء درباره حرمت مصاهرت در زنا (به طور كلي)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش براي اثبات الحاق وطي به شبهه به زنا در تحريم مصاهرتي چهار دليل ذكر كرده و نا تماميت آنها را اثبات كرديم. در اين جلسه، دليل پنجم را در اين زمينه كه منطوق صحيحه زراره بوده نقل كرده، ضمن اشاره به كلام مرحوم آقاي خويي و نقد برخي از مطالب آن، ناتمام بودن استدلال به صحيحه زراره را نتيجه گرفته، از جمله مي‏گوييم كه چون كلمه حلال گاه در حلال فعلي بكار مي‏رود و گاه در مورد حلال واقعي، بنابراين روايت فوق نسبت به وطي شبهه اجمال دارد و طبق قاعده وطي به شبهه، تحريم مصاهرتي نمي‏آورد. در ادامه به بررسي حكم زناي به عمه و خاله و تحريم دختر آنها با اين كار پرداخته، روايت مربوطه در اين زمينه را مختص به خاله دانسته و دلالت آن را در اين مورد تمام ولي الحاق عمه را به خاله نادرست مي‏خوانيم، ولي با توجه به مبناي كلي ما، در تحريم مصاهرتي در مطلق زنا، بين عمه و خاله و غير آنها در تحريم مصاهرتي فرقي نمي‏گذاريم، در پايان چكيده اقوال علماء را در مسائل تحريم مصاهرتي (زنا به طور كلي ـ زنا با خاله ـ وطي به شبهه) نقل مي‏كنيم.

ادامه بررسي حكم تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه

در جلسه پيش چهار دليل بر جريان تحريم مصاهرتي در مورد وطي به شبهه آورده و نا تمامي آنها را اثبات كرديم، در اين جلسه دليل پنجم را كه صحيحه (يا موثقه) زراره است بررسي مي‏كنيم.

دليل پنجم:صحيحه زراره

«بسند صحيح عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر عن زرارة قال قال ابو جعفرعليه السلام: ان زني رجل بامرأة ابيه او بجارية ابيه، فانّ ذلك لا يحرمها علي زوجها و لا يحرم الجارية علي سيدها، انّما يحرم ذلك منه اذا اتي الجارية و هي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لابيه و اذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه و لا لابنه.»[1]

بررسی سند روايت

در سند اين روايت موسي بن بكر واقفي است، و توثيق صريح ندارد، ولي از كثرت روايت بزرگان همچون علي بن الحكم و عبدالله بن المغيرة و فضالة و صفوان بن يحيي و ابن ابي عمير و احمد بن محمد بن ابي نصر و ثاقت وي ثابت مي‏گردد، بلكه روايت صفوان و ابن ابي عمير و ابن ابي نصر هر يك به تنهايي براي اثبات وثاقت وي به نظر ما كافي است، بنابراين مي‏توان روايت را موثقه خواند، ولي تحقيق آن است كه روايت صحيحه است. چون بارها گفته‏ايم كه روايت اجلاء اماميه همچون علي بن الحكم از واقفه پيش از زمان حدوث وقف صورت گرفته و ايشان در اين زمان امامي و صحيح المذهب بوده و چون ملاك در وصف حديث زمان اخذ روايت است پس روايت زراره صحيحه مي‏باشد و به هر حال در اعتبار روايت ترديدي نيست.

تقريب استدلال به روايت

استدلال به اين روايت به منطوق قطعه «انّما يحرم ذلك منه» مي‏باشد، با اين تقريب كه وطي به شبهه وطي جايز است و واطي به جهت آن عقاب نمي‏گردد پس بايد موطوءة از روي شبهه بر پدر و پسر واطي حرام گردد.

البته در اين قطعه، موضوع جاريه (= كنيز) قرار داده شده و در موضوع مرأة، سخن از تزويج حلال به ميان آمده، ولي به قرينه مسأله جاريه، بايد در مورد مرأه قائل به توسعه شده و ذكر تزويج حلال را از باب مثال دانسته، و هر نوع وطي حلال را در مورد جاريه يا غير جاريه سبب تحريم موطوءة بر پدر يا پسر واطي بدانيم.

گفتني است كه اين استدلال به منطوق حديث است لذا اشكالي كه در جلسه قبل در مورد استدلال به مفهوم «لا يحرّم الحرام الحلال[2]» مطرح ساختيم، كه مفهوم آن به نحو في الجمله است نه بالجمله، در اينجا نمي‏آيد.

كلام مرحوم آقاي خويي در ردّ استدلال فوق

مرحوم آقاي خويي در رد استدلال زير سه اشكال مطرح مي‏سازند[3]:

اشكال اوّل: اين دليل اخصّ از مدعي است، چون تمام افراد وطي به شبهه، حلال نيستند چون شبهه گاه به جهت قصور است و گاه به جهت تقصير، و وطي به شبهه از روي تقصير حلال نيست، بلكه شخص مشتبه معاقب است.

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم، در برخي موارد اشتباه، حرمت واقعي منجز است و جهل عذر نمي‏باشد و استحقاق عقوبت را از ميان بر نمي‏دارد، زيرا اگر چه شخص جاهل مركّب يا غافل است ولي به دليل كوتاهي در مقدمات چنين جهل يا غفلتي معذّر نيست، مثلاً در شبهه حكميه به جهت عدم فحص، علم به خلاف پيدا كرده است، صاحب كفايه اشاره مي‏كند كه منجزيت قطع ذاتي است و در تمام افراد قطع سريان دارد، ولي در معذريت قطع، تفصيل بين قاصر و مقصر در كار است، بنابراين دليل فوق همه افراد وطي به شبهه را شامل نمي‏گردد.

اشكال دوم: در اين روايت خود زن به وصف «حلال» متصف شده نه وطي او، حلال بودن زن بدين معناست كه حليت وي ذاتي باشد و با ارتفاع جهل هم حليت پا بر جا باشد، نظير عبارت «ما لا يؤكل لحمه» در باب لباس مصلي، كه مراد بطلان نماز در چيزي است كه ذاتاً حرام باشد، بنابراين نماز در اجزاء حيواناتي كه بالذات حلال است ولي به جهت امري عارضي همچون وقف يا قسم، خوردن گوشت آن حرام شده، صحيح است. بر عكس، اگر حيواني ذاتاً حرام گوشت باشد ولي به جهتي همچون اضطرار بالعرض حلال باشد، نماز خواندن در اجزاء اين حيوان باطل است، خلاصه شرط صحت، حليت اصليه و مانع صحت، حرمت اصليه است و حليت و حرمت عرضي نقشي ندارد، در ما نحن فيه هم مسأله همين طور است، و چون اين زن از مصاديق حرام ذاتي است نه حلال ذاتي بنابراين وطي به شبهه با او تحريم مصاهرتي نمي‏آورد.

اشكال سوّم: اگر استدلال به روايت صحيح باشد لازمه‏اش اين است كه اگر وطي به شبهه از دخول هم متأخر باشد حرمت مصاهرتي بياورد و عقد پدر يا پسر را ابطال كند، در حالي كه هيچ كس چنين نظري ندارد.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

در مورد اشكال اوّل كه دليل اخص از مدعي است ما مصاديق بسيار ديگري را هم مي‏افزاييم كه عنوان حليت بر آنها منطبق نيست، در بحث قبل در ردّ استدلال به مفهوم «و لا يحرّم الحرام الحلال» گفتيم كه در بسياري از موارد وطي به شبهه، شخص مكلّف از ابتداي زمان خطاب تا زمان عمل در هيچ وقتي قدرت بر انجام عمل نداشته و لذا امكان خطاب به وي (تحريماً او تجويزاً) نبوده است، در اين موارد حلّيت شرعي در كار نيست هر چند شخص مكلّف معذور بوده و استحقاق عقوبت ندارد.

البته در برخي موارد حليت شرعيه وجود دارد همچون اين كه مرد از زن پرسيده كه آيا شوهر داري؟ او آن را نفي كرده، و مرد با توجه به «هن مصدقات علي ارحامهن» با وي ازدواج كرده است، در اين موارد وطي به شبهه مستند به حليت شرعي است ولي در بيشتر موارد وطي به شبهه حليت شرعي در كار نيست.

در اينجا پاسخي كه بر اين اشكال در بحث سابق آورديم[4] كه مفهوم جمله، تحريم در موارد عدم محرّم بودن است (نه در خصوص موارد محلّل) نمي‏آيد چون از حصر «انّما» در حديث فهميده مي‏شود كه تحريم مصاهرتي فقط در موارد حليت مي باشد، و مجرّد عدم حرمت براي اثبات تحريم مصاهرتي كفايت نمي‏كند.

در مورد اشكال دوّم به نظر مي‏رسد كه فرقي كه مرحوم آقاي خويي بين نسبت دادن حليت به خود مرأة با نسبت دادن آن به وطي مرأة گذاشته‏اند صحيح نيست، و تنظير ايشان به باب مانعيت اجزاء ما لا يؤكل لحمه نتيجه معكوس مي‏دهد.

توضيح اين كه، اگر گفته شود: اين زن «الان» بر مرد حلال است، موارد حليت عرضي را شامل مي‏گردد، همچنانكه اگر گفته شود، وطي اين زن «الان» بر مرد حلال است، ولي اگر قيد «الان» را نياورده و حلال را مطلق گذاشتند در هيچ دو مورد حلّيت عرضي را شامل نمي‏گردد، و ما بين اين دو تعبير فرقي احساس نمي‏كنيم.

در مثالي هم كه ايشان ذكر كردند، حرمت به اكل نسبت داده شده نه به ذات خود حيوان، و اگر قرار باشد حليت و حرمت به فعل همچون وطي نسبت داده شود مراد اعم از حليت و حرمت ذاتي باشد در باب «ما لا يوكل لحمه» هم بايد چنين معناي اعمي از حرمت مراد باشد. پس اگر تنظير به اين باب صحيح باشد، بايد در بحث ما هم مراد از حليت، خصوص حليت ذاتي باشد هر چند به وطي نسبت داده شده باشد.

نظر ما درباره روايت

به نظر مي‏رسد كه كلمه حرمت گاه به حرمت واقعي اطلاق مي‏شود و لو منجز نباشد و حكم ظاهري بر خلاف آن باشد، و گاه به حرمت فعليه و در مقابل هم حليت همين دو اطلاق را دارد و هر دو گونه اطلاق شايع است و استدلال به اين روايت در مورد وطي به شبهه در صورتي صحيح است كه مراد از حليت، حليت فعليه باشد، ولي چون روايت از اين جهت اجمال دارد،[5] لذا ممكن است وطي به شبهه را به جهت اين كه واقعاً حرام است، از مصاديق مفهوم اين حديث بگيريم و بگوييم كه تحريم مصاهرتي نمي‏آورد، به هر حال اجمال حديث سبب مي‏شود كه از اين حديث نتوان نه براي اثبات تحرم مصاهرتي و نه براي نفي تحريم مصاهرتي تمسك جست.

مجمل بودن مفهوم حليت و حرمت در اين حديث در حديث «لا يحرّم الحرام الحلال» هم جاري است و اين اشكال بر اشكالهاي ديگري كه در جلسه قبل بر استدلال به مفهوم اين روايت بر ثبوت تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه گرفتيم افزوده‏گردد، و اشكال مرحوم آقاي خويي در مورد اخص از مدعا بودن در مورد اين حديث هم‏ جريان دارد.

نتيجه بحث

با توجه به ناتمام بودن ادله قول به تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه و عدم ثبوت اجماع و تسلّم در مسأله، طبق قاعده اوليه حكم به عدم ثبوت تحريم مصاهرتي در موارد وطي به شبهه مي‏كنيم.

بررسي حكم زناي به عمه يا خاله

بحث ما در اين است كه اگر ما به طور كلي در مورد زنا قائل به تحريم بنت المزني بها نشديم آيا خصوص عمه يا خاله در اينجا استثناء شده‏اند يا خير؟

نگاهي به اقوال علماء و بررسي اجماع در مسأله

برخي علماء در مورد تحريم دختر عمه يا دختر خاله با زناي به مادر آنها دعواي اجماع كرده حكم آن را از حكم كلي زنا مجزا ساخته‏اند، سيد مرتضي در موصليات ثالثه[6] و انتصار[7]، قطب راوندي در فقه القرآن[8]، مهذب الدين نيلي در نزهة الناظر[9] ادعاي اجماع كرده‏اند، علامه در تذكره تحريم را به «علمائنا» نسبت داده[10] كه ظاهر در اجماع است، و ادعاهايي نظير اجماع در كلمات ساير علماء هم ديده مي‏شود.

ولي پس از مراجعه به كتب علماء، اجماعي بودن مسأله محل تأمل قرار مي‏گيرد، چون صدوق در مقنع[11]، سيد مرتضي در ناصريات[12] و… كه در اصل مسأله زنا به عدم تحريم مصاهرتي فتوا داده‏اند، زناي به عمه يا خاله را استثناء نكرده‏اند، از عبارت ابن ادريس چنين بر مي‏آيد كه ايشان ثبوت اجماع را نپذيرفته و لا اقل در آن ترديد دارد[13] همچنانكه از مختلف[14] و جامع المقاصد[15] هم استفاده مي‏شود كه ابن ادريس در ثبوت اجماع توقف دارد، و ترديد در اجماع هم آن را از اعتبار مي‏اندازد. محقّق حلي در شرايع[16]، تحريم دختر عمه يا دختر خاله را در صورت زناي با مادر آنها به مشهور نسبت مي‏دهد و در نكت النهاية مي‏گويد: و عندي في تحريم البنت بالزنا بالعمة او الخالة تردّد[17]، همچنين علاّمه در تحرير[18] تحريم را به مشهور نسبت داده و در مختلف[19] در مسأله توقف كرده است، همچنين علماء ديگري هم در مسأله توقف كرده‏اند، از عبارت شهيد ثاني هم در مسالك استفاده مي‏شود كه ايشان استثناء عمه و خاله را بنابراين كه زنا را به طور كلي محرم ندانيم نپذيرفته است زيرا مي‏گويد: اعلم ان من حكم بعدم التحريم بالزنا استثني منه الزنا بالعمة و الخالة فانه يحرم ابنتيها علي تقدير سبقه، صرّح بذلك المفيد و المرتضي القائلان بعدم التحريم بالزنا بغيرهما… و الرواية وردت في الخالة و لكنهم الحقوا العمة بها و ما وقفت علي وجهه… الرواية ضعيفة السند ردية المتن… و مع ذلك فهي مخصوصة بالخالة فالحاق العمة بها قياس و الاجماع غير متحقّق… و الاولي الرجوع حكمهما الي الادلة السابقة المتناولة لهما، فان حكمنا بالتحريم في مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما اولي، و ان قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك، حيث لا دليل صالحاً علي استثنائهما[20].

از نهايه المرام هم استفاده مي‏شود كه ايشان در استثناء حكم عمه و خاله اشكال دارد، البته ايشان چون به طور كلي قائل به تحريم مصاهرتي در زنا مي‏باشد، در مورد عمه و خاله هم همين حكم را جاري مي‏داند (: و متن الرواية لا تخلو عن تهافت و مع ذلك فانّما تضمنت حكم الخالة خاصة، فالحاق العمة بها يحتاج الي دليل، لكن الامر في ذلك هيّن بعد ثبوت كون الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقاً)[21]

سبزواري هم در مورد دو روايتي كه بر تحريم به آنها استدلال شده مي‏گويد: و الروايتان مختصان بالخالة، و دلالتهما علي التحريم غير واضحة و حملهما علي الرجحان متجه جمعاً بين الادلة.[22]

با توجه به آنچه گذشت اجماع بر استثناء عمه و خاله ثابت نيست، بنابراين نمي‏توان به آن براي اثبات اين حكم استناد كرد، البته تقريب ديگري براي اجماع وجود دارد كه در بحثهاي آينده نقل و نقد مي‏گردد.

آنچه در اين بحث مهم است، روايات مسأله است.

صحيحه محمد بن مسلم

بسند صحيح[23] «عن ابي ايوب الخراز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل ابا عبدالله‏عليه السلام و انا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه، ثم ارتدع، ايتزوج ابنتها؟ فقال لا، فقال[24] انّه لم يكن افضي اليها، انّما كان شي‏ءٍ دون شي‏ء فقال لا يصدّق و لا كرامة[25]».

اين روايت در تهذيب به سند موثق از ابي ايّوب عن ابي عبدالله‏عليه السلام با اين لفظ نقل شده است. «قال: سأله محمد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع ايتزوج ابنتها، قال لا، قال انّه لم يكن افضي اليها، انّما كان شي‏ء دون ذلك قال كذب[26]»

بررسي دلالت روايت

اين روايت از جهت سند و متن تام است، و پاره اي مناقشات از سوي برخي علماء صحيح نيست[27] ولي اين روايت تنها در مورد خاله است و الحاق عمه به آن روشن نيست، و برخي علماء همچون شهيد ثاني در مسالك الحاق عمه به خاله را بر اساس این روايت قياس دانسته‏اند[28].

ان قلت: با توجه به اين كه نسبت عمه و خاله به شخص عرفاً يكسان است مي‏توان با الغاء خصوصيت عرفيه، از حكم خاله حكم عمه را هم بدست آورد.

قلت: انتساب خاله از طريق مادر و انتساب عمه از طريق پدر مي‏باشد و احترام پدر همچون احترام مادر نيست و نمي‏توان از مجازات جعل شده به جهت ارتكاب عمل نا مشروع با خاله، جريان اين مجازات را در مورد عمه نتيجه گرفت.

به عبارت ديگر احكام عمه و خاله شرعاً يكسان نيست و لذا سهم ارث آنها متفاوت مي‏باشد. بنابراين اگر ما به طور كلي قائل به تحريم مصاهرتي در زنا نباشيم نمي‏توانيم عمه را به خاله ملحق سازيم.

ان قلت: هيچ يك از علماء بين عمه و خاله تفصيل قائل نشده‏اند، و لذا محقق كركي در جامع المقاصد درباره اين روايت مي‏گويد: «هي و ان لم تتضمن سوي الخالة الاّ انّه ليس في الاصحاب من فرّق بينهما[29]»، بنابراين با اجماع مركب به ضميمه روايت حكم مسأله استفاده مي‏گردد.

قلت: اولاً: اجماع مركب در صورتي اعتبار دارد كه به اجماع بسيط باز گردد، و ما دليلي نداريم كه كساني كه به طور كلي در مسأله تحريم مصاهرتي در زناي به عمه و خاله توقف كرده‏اند يا اطلاق كلام آنها عدم تحريم را در اين موارد اقتضاء مي‏كند، قائل به عدم تفكيك بين عمه و خاله باشند به گونه اي كه بر فرض پذيرش تحريم مصاهرتي در مورد خاله مي‏گويند كه حتماً عمه هم چنين حكمي دارد.

ثانياً: فرض مي‏كنيم كه اجماع مركب همچون اجماع بسيط معتبر است ولي به نظر ما وجه حجّيت اجماع به طور كلي تقرير معصوم‏عليه السلام است و لذا شرط حجيت اجماع اتصال آن به زمان معصوم‏عليه السلام است و براي ما اين اتصال در اين مسأله احراز نشده است، چون ممكن است كساني كه قائل به تحريم مصاهرتي در عمه شده اند به استناد همين روايتی که در مورد خاله است بوده كه به عقيده آنها با الغاء خصوصيت عرفيه حكم عمه هم از آن استفاده مي‏گردد و با اين احتمال ديگر اتّصال اجماع به زمان معصوم‏عليه السلام احراز نمي‏گردد.

بنابراين استناد به روايت خاله در مورد عمه ناتمام است.

ساير روايات مسأله

چند روايت ديگر در مسأله در كتب حديثي نقل شده كه در آن نام عمه صريحاً ذكر شده است

نخست روايتی است که در فقه الرضاعليه السلام آمده كه:« فان زني رجل بعمته او بخالته حرمت عليه ابداً بناتهما[30]»

روايت ديگر روايتي است كه در وسايل از سيد مرتضي در انتصار نقل كرده است: ممّا ظنّ انفراد الامامية به القول بانّ «من زني بعمته او خالته حرمت عليه بنتاهما علي التأييد[31]»، ثم ذكر انّ بعض العامة وافق علي ذلك و ان اكثرهم خالفوا، ثمّ استدل علي التحريم بالاجماع و الاخبار[32].

ابن ادريس هم همين مطلب را در سرائر به سيد مرتضي در انتصار نسبت داده بلكه آن را به شيخ در نهايه و مفيد در مقنعه هم منسوب نموده است: «قد روي انّ من فجر بعمته او خالته لم تحل له ابنتاهما ابداً، او رد ذلك شيخنا ابو جعفر في نهايته و شيخنا المفيد في مقنعته و السيد المرتضي في انتصاره[33]».

بررسي وجود روايت ديگر در مسأله

ولي به نظر مي‏رسد كه روايتي ديگر در مسأله ثابت نيست، در مورد فقه الرضا، بارها اشاره كرده ايم كه روايت بودن آن مسلّم نيست، بلكه بنابر تحقيق علاّمه سيد حسن صدر در كتاب فصل القضاء، اين كتاب همان التكليف شلمغاني است، بنابراين متني است فقهي نه حديثي[34].

در مورد نقل روايت از انتصار سيد مرتضي لازم است عبارت ايشان نقل شود.

سيد مرتضي در انتصار در آغاز كتاب نكاح مي‏گويد: مسأله: و مما انفردت به الامامية القول بان من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها ابداً و ان فارقها زوجها و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و الحجة اجماع الطائفة و ايضاً فان استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز الاّ بيقين و لا يقين في استباحة من هذه صفته، فيجب عنها الي من يتقين استباحة التمتع به بالعقد.

فان قالوا: الاصل الاباحة و من ادعي حظراً فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر، قلنا: الاجماع الّذي اشرنا اليه يخرجنا عن حكم الاصل.

و بعد، فانّ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الاصل في العقول باخبار الآحاد، و قد ورد من طرق الشيعة في حظر ما ذكرناه اخبار معروفة فيجب ـ علي ما يذهبون اليه ـ ان ينقل عن الاباحة

فان استدلوا بظواهر آيات القرآن… قلنا: كل هذه الظواهر يجوزان يرجع عنها بالادلة… و الاجماع الّذي ذكرناه يوجب الرجوع لانّه مفض الي العلم، و الاخبار الّتي روتها الشيعة لو انفردت عن الاجماع لوجب عند خصومنا ان يخصّوا بها كل هذه الظواهر لانّهم يذهبون الي تخصيص ظواهر القرآن باخبار الآحاد. و ليس لهم ان يقولوا: هذه اخبار لا نعرفها و لا رويناها فلا يجب العمل بها.

قلنا: شروط الخبر الّذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الاخبار…

و لو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه الاّ الاحتياط للدين كفي[35].

هم چنان كه مي‏بينيد استدلال سيد مرتضي در اين مسأله در درجه نخست به اجماع اماميه و سپس به قاعده احتياط است، و تمسك به اخبار را تنها در پاسخ اصل برائت آورده و آن هم به گونه استدلال جدلي آورده و گرنه سيد مرتضي خود اخبار آحاد را حجت نمي‏داند، ولي بنابر حجيت خبر واحد كه عامه بدان قائلند و با توجه به وجود شرايط حجيت اخبار در نزد عامه، در اخبار اماميه بايد عامه بدان قائلند و با توجه به وجود شرايط حجيت اخبار در نزد عامه، در اخبار اماميه بايد عامه به اين اخبار عمل كنند، در چند قسمت عبارت اشاره به جدلي بودن استدلال به اخبار شده است، «فانّ جميع مخالفينا ينقلون… لوجب عند خصومنا… يوجب العلم عندكم…»

از سوي ديگر سيد تصريح دارد كه اين اخبار آحاد است و عدم اعتبار اخبار آحاد در نزد سيد مرتضي بسيار روشن است.

سيد قدس سره سپس چند مسأله ديگر آورده و دليل آن را همان دليل مسأله اول مي‏داند، از جمله مي‏گويد مسأله: و ممّا ظن انفراد الامامية به القول: بان من زنا بعمته او خالته حرمت عليه بناتهما علي التأبید و ابو حنيفة يوافق في ذلك و يذهب الي انّه اذا زنا بامرأة حرمت عليه امها و بنتها، و حرمت المرأة علي ابيه و ابنه، و هو ايضاً قول الثوري و الاوزاعي و خالف باقي الفقهاء كلّهم في ذلك و لم يحرّموا بالزني الام و البنت.

دليلنا كل شي‏ء احتججنا به في تحريم المرأة علي التأبيد ـ اذا كانت ذات بعل ـ علي من زنا بها.

و يمكن ان يستدل علي ذلك بقوله تعالي: «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» و لفظة النكاح تقع علي الوطي‏ء و العقد معاً…[36]

نسبت روايت به سيد مرتضي در انتصار از عبارت «دليلنا كل شي‏ء احتججنا به الخ» ناشي شده است با اين تقريب كه سيد مرتضي در مسأله زناي به ذات بعل هم به اجماع و هم به قاعده احتياط و هم به اخبار تمسك جسته است و در اينجا نيز بايد تمام اين سه دليل جاري باشد، پس در مسأله زنا به عمه يا خاله بايد اخبار وجود داشته باشد.

ولي اين استدلال نادرست است زيرا چنانچه گفتيم استدلال سيد مرتضي تنها به اجماع و سپس به قاعده احتياط است و استدلال به اخبار استدلالي است جدلي نه برهاني، و تنها بر مبناي مخالفان صورت گرفته است، و از عبارت فوق تنها اين مقدار استفاده مي‏شود كه دليل مستند خود سيد مرتضي در دو مسأله يكسان است و امّا اين كه دليل جدلي سيد در مسأله اول در اين مسأله هم جاري است؟ از عبارت فوق استفاده مي‏شود.

از سوي ديگر سيد در مسأله اوّل به اخبار (نه يك خبر) آن هم اخبار معروفه تمسك جسته، چگونه مي‏شود كه روايات مشهوري در مورد زناي به عمه در اختيار سيد مرتضي بوده كه هيچ كسي از محدثان به آن بر خورد نكرده و آن را نقل نكرده‏اند.[37]

در مورد كلام ابن ادريس هم در مورد نسبت روايت به انتصار ممكن است همان تقريب گذشته مطرح گردد، ولي در مورد نهايه شيخ طوسي و مقنعه شيخ مفيد اين سؤال مطرح است كه روايت فوق در كجاي اين دو كتاب نقل شده در هيچ جايي از اين دو كتاب چنين روايتي ذكر نشده است: پاسخ اين سؤال اين است كه ابن ادريس در سرائر بارها اشاره مي‏كند كه نهايه شيخ طوسي كتاب روايت است نه كتاب فتوا، بنابراين همين متن نهايه[38] و مقنعه[39] را در اينجا به منزله روايت حساب كرده است.

بنابراين ما روايت مستقلي درباره عمه نداريم.

مختار ما در مسأله

البته ما چون خود به طور كلي در مورد زنا قائل به تحريم مصاهرتي هستيم در مورد عمه هم اين حكم را جاري مي‏دانيم.

ان قلت: پيشتر در توجيه كلام علاّمه حلي گفتيد كه اطلاق روايات، صور نادره همچون صورت زناي به عمه و خاله را شامل نمي‏گردد.

قلت: زناي به عمه و خاله جرم شديدتري نسبت به مطلق زنا دارد، لذا عرف از حكم زناي به ديگران، حكم زناي به عمه و خاله را هم مي‏فهمد.

ان قلت: با توجه به ندرت زناي به عمه و خاله نمي‏توان از حكم موارد شايعه حكم موارد نادره را نتيجه گرفت.

قلت: در نظر عرف، جرم شديدتر نمي‏تواند اصلاً جريمه نداشته باشد يا جريمه آن كمتر باشد.

ان قلت: در صحيحه ابان بن تغلب مي‏خوانيم كه امام ابو عبدالله‏عليه السلام ديه قطع 3 انگشت زن را توسط مرد، 30 شتر و ديه قطع 4 انگشت را 20 شتر دانسته، و استنكار ابان را تخطئه كرده است، پس مي‏تواند جرم شديدتر، جريمه كمتر داشته باشد.[40]

قلت: اين حكم عرفي كه جرم شديدتر نمي‏تواند جريمه كمتري داشته باشد حكم صحيحي است ولي در مقابل نص صريح به اين گونه اولويتهاي عرفي نمي‏توان تمسك جست. اشكال ابان بن تغلب هم اجتهاد در مقابل نص بوده است (« يا ابان انّك اخذتني بالقياس»)

نتيجه بحث اين است كه در ما نحن فيه هم عرف از حكم تحريم مصاهرتي در غير زناي به عمه و خاله جريان تحريم را در زناي به عمه و خاله هم به اولويت نتيجه مي‏گيرد و چون نص صريحي در مقابل نداريم، فتوا به تحريم مطلق مي‏دهيم.[41]

نتيجه بحث: به طور كلي در زنا، تحريم مصاهرتي وجود دارد، ولي بر فرض عدم فتواي عمومي به تحريم، تنها در مورد زناي به خاله مي‏توان فتوا به تحريم داد و الحاق عمه به خاله مشكل است.

اشاره به اقوال علماء در بحث تحريم مصاهرتي در زنا و وطي به شبهه[42]

اقوال علماء درباره حرمت مصاهرت در زنا (به طور كلي)

الزنا يوجب تحريم المصاهرة كما في الكافي للحلبي[43] و النهاية[44] و المهذب[45] و الغنیه[46] و الوسيلة[47] و الاصباح[48] و الايضاح[49] و اللمعة[50] و غاية المراد[51] و التنقيح[52] و المهذب البارع[53] و المقتصر[54] و غاية المرام[55] و جامع المقاصد[56] و الروضة[57] و المسالك[58] و هامش الارشاد للشهيد الثاني[59] و نهاية المرام[60] و المفاتيح[61] و كشف اللثام[62] و مال اليه في الحدائق ناسبأ له الي الاشهر تارة و الي المشهور اخري[63] و اختاره العلامة الطباطبائي في محكي المصابيح[64] و به قال في المناهل و الجواهر[65].

و ادّعي في الغنية الاجماع علي حرمة من زني بها الاب علي الابن و بالعكس و نسب حرمة ام المزني بها و بنتها الي الظاهر من مذهب الاصحاب[66] و صرّح في فقه القرآن بحرمة من زني بها الاب علي الابن[67] و حرمة ام المزني بها و بنتها علي الزاني مدعيا في الاخيرين اجماع الطايفة،[68] و في الايضاح دعوي الاجماع علي الملازمة بين هذه الاحكام وجوداً و عدماً.

و في المبسوط[69] و التبيان[70] و روض الجنان[71] ]لابي الفتوح الرازي[ و المجمع[72] ]لامين الاسلام الطبرسي[ و كنز العرفان حرمة موطوءة الاب علي الابن و ظاهر زبدة البيان الاجماع عليه[73].

و في التهذيب[74] و الجامع[75] و موضع من الخلاف[76] و ظاهر التبيان حرمة ام المزني بها و بنته علي الزاني [77]و ايضاً في التهذيب حرمة الجارية الموطوءة للابن علي الاب[78]، و اقتصر الكليني بايراد روايات التحريم للامور الاربعة المذكورة و ظاهره انّه مختاره[79].

و في المقنعة[80] و المراسم[81] و كشف الرموز[82] و كنز الفوائد[83] عدم حرمة ام المزني بها و بنتها علي الزاني، بل ظاهر الثلاثة الاولي كظاهر العويص[84] و صريح المقنع[85] و السرائر[86] و النزهة[87] عدم نشر تحريم المصاهرة بالزنا مطلقاً و استقربه في الكفاية[88] و مال اليه في الرياض[89]، و في الناصريات: الّذي يذهب اليه اصحابنا انّه من زنا بامرأة جاز له ان يتزوج بامها و بنتها سواء كان الزنا قبل العقد او بعده[90].

بررسي اجماع فقهاء درباره تحريم دختر عمه يا دختر خاله با زناي به مادر آنها

تحريم بنت العمة و الخالة اذا زني بهما اجماعاً في الانتصار[91] و الموصليات الثالثة[92] و فقه القرآن[93] و النزهة [94]و في التذكرة: عند علماءنا[95] و في التنقيح: لم نسمع خلافاً الاّ عن ابن ادريس[96].

لكن في الشرايع: المشهور تحريم بنت العمة و الخالة اذا زني بامّهما[97] و نظيره في التحرير ثم قال: و يلوح من كلام ابن ادريس المنع[98]، و في غاية المرام: علي المشهور بين الاصحاب الاّ ابن ادريس فظاهره التوقف في ذلك[99]، و في كشف الرموز: بما اشتهر بين الاصحاب و لا مخالف له فيجب العمل به[100].

و في النكت ]أي نكت النهاية للمحقق الحلي[: و عندي في تحريم البنت بالزنا بالعمة او الخالة تردّد[101].

و في المختلف :و لا بأس بالوقف في هذه المسألة[102]، و في المقنع[103] و الناصريات[104] عدم التحريم ]في مطلق الزنا[ و يحتمل شموله لمورد البحث.

و في جامع المقاصد: اطبق اكثر الاصحاب[105] ]علي التحريم[. و في المسالك: الاجماع غير متحقّق [106](فلا وجه لاستثناءه). و يظهر الاشكال ]في استثناء بنت العمة و الخالة[ من نهاية المرام[107] ايضاً و المفاتيح[108].

بل في الكفاية :ان حملهما (اي حمل الروايتين المستدل بها علي التحريم) علي الرجحان متجه[109].

حكم تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه

المشهور هو التحريم في الوطي شبهه و قد افتي به في المبسوط[110] و الاصباح[111] و التذكرة[112] و المختلف[113] و المهذب البارع [114]و المقتصر[115] و غاية المرام[116] و جامع المقاصد[117] و الروضة[118] و المسالك[119] و هامش الارشاد[120].

و في المبسوط: انّه لا خلاف فيه[121] و في التذكرة: الوطي شبهة يتعلق به التحريم اجماعاً قال ابن المنذر: اجمع كل من يحفظ من علماء الامصار[122] ]الامامية و غير هم علي تحريم المصاهرة في الوطي شبهة[.

لكن في السرائر[123] و الشرائع[124] و النافع[125] عدم التحريم، و في الارشاد[126]: عدم حرمة الام و البنت علي رأي،

و تردّد فيه في القواعد[127] و الكفاية[128] و المفاتيح[129] و في الحدائق: عندي محل توقف[130]، و استقرب في القواعد[131] عدم تحريم البنت في وطي العمة و الخالة لشبهة.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 281

.[2] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص:165

[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص:320

[4]. جلسه 306

[5]. (توضيح بيشتر) بلكه ممكن است كسي با توجه به اين كه در ذيل روايت در موضوع مرأة تنها از تزويج حلال سخن گفته، مراد از حلال را حلال واقعي بگيرد و بگويد كه ما دليلي نداريم كه اين ذيل از باب مثال است. به هر حال اين روايت اگر دليل نفي تحريم مصاهرتي در وطي به شبهه نباشد، دليل بر اثبات آن نيست.

[6]. رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص: 232

.[7] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 226

[8]. فقه القرآن (للراوندي)، ج 2، ص: 92و93

[9]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 95

.[10] تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 633

.[11] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 325

[12]. المسائل الناصريات، ص: 318

.[13] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 529

.[14] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63

.[15] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 328

[16]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233

.[17] نكت النهاية، ج 2، ص: 292

[18]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 465

[19]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63

[20]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص:300به بعد

[21]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص:

.[22] كفاية الأحكام، ج 2، ص: 134

[23]. (توضيح بيشتر) در سند روايت ابراهيم بن هاشم قرار گرفته كه همچنانكه استاد ـ مدظلّه ـ بارها اشاره كرده اند وثاقت و جلالت قدروي در نزد متأخران تقريباً جزء مسلّمات است، البته اين روايت در كتاب حسين بن سعيد (كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده) آمده كه در صحت سند آن هيچ بحثي نيست.

[24]. (توضيح بيشتر) در كافي به لفظ «فقلت» آمده، ولي در كتاب حسين بن سعيد با لفظ فقال آمده كه همين هم درست است.

.[25] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 417

.[26] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 311

[27]. (توضيح بيشتر) مثلاً شهيد ثاني در مسالك درباره اين روايت گفته: «الرواية ضعيفة السند ردية المتن»، ايشان روايت را بر طبق نقل تهذيب آورده‏اند كه در سند آن علي بن حسن طاطري واقع است كه واقفي مي‏باشد ، ولي در وثاقت وي ترديدي نيست، لذا روايت موثقه است و اگر معارضي از روايات صحاح نداشته قابل استناد مي باشد، علاوه سند كافي و كتاب حسين بن سعيد در اين زمينه صحيحه است.

ايشان در مورد دري بودن متن روايت مي‏گويد كه سائل در سؤال اول خود به وقوع وطي تصريح نكرده و در سؤال دوم خود به عدم آن تصريح نموده، و امام‏عليه السلام او را تكذيب كرده است و اين امر شايسته مقام امام نيست ، و قرينة فساد روايت است. در نهاية المرام هم در مورد اين روايت گفته: «و متن الرواية لا تخلو عن تهافت» كه گويا اشاره به اشكال جدّ خود ـ شهيد ثاني ـ دارد، ولي اين اشكال ناتمام است، زيرا اولاً ممكن است امام‏عليه السلام از قرائني دريافته كه سؤال درباره چه كسي است، و با قرائن عادي يا با علم امامت در يافته كه وي در اين ادعا صادق نيست، گفتني است كه امام‏عليه السلام سائل را تكذيب نكرده‏اند، بلكه چون كلام سائل بر پايه ادعاي رجل مورد سؤال بوده امام‏عليه السلام آن رجل را تكذب كرده‏اند و بهره‏گيري از علم امامت، در برخي موارد هيچ مانعي ندارد بويژه اگر براي اثبات امامت حضرت باشد.

ثانياً: اگر سؤال را هم كلي فرض كنيم، مي‏توان گفت كه چون در نوع قريب به اتفاق مراودات نا مشروع در حال جواني دخول صورت مي‏گيرد، نفس مراوده نا مشروع اماره شرعي بر تحقق دخول بوده و ادعاء فاعل در اين زمينه پذيرفته نيست، و احتمال اماره شرعي بودن هم براي صحت استناد به روايت كافي است

سبزواري درباره اين دو روايت ]كه در واقع يك روايت است[ مي‏گويد: «و دلالتهما علي التحريم غير واضحة»، اشكال ايشان مي‏تواند از اين جهت باشد كه در پاسخ امام‏عليه السلام به حرف «لا» اكتفاء شده، اين «لا» مي‏تواند نافيه باشد نه ناهيه، و بنابراين مبنا كه جمل خبريه كه به داعي طلب بكار مي‏روند ظاهر در تحريم نيستند استدلال به روايت مشكل مي‏گردد، ولي اصل اين مبنا نادرست است، پس در دلالت روايت بر تحريم شبهه اي نيست.

[28]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 301

[29]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 328

[30]. الفقه – فقه الرضا، ص: 278

[31]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 266

[32]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 432

[33]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 529

[34] ـ (توضيح بيشتر) اشكال: در غيبة طوسي: 408 با اسناد خود از روح بن ابي القاسم بن روح نقل مي‏كند: «لمّا عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال الشيخ يعني ابا القاسم رضي‏الله عنه اطلبوه اني لا نظره فجاؤو ابه فقراً من اوّله الي آخره فقال ما فيه شي‏ء الاّ و قد روي عن الائمة الاّ موضعين او ثلاثة فانّه كذب عليهم في روايتها لعنة الله»، بنابراين جلّ كتاب تكليف روايت مي‏باشد، و بعيد بنظر مي‏رسد كه دو يا سه موضع استثناء شده، مورد بحث ما را شامل گردد پاسخ: صرف نظر از عدم صحت سند نقل فوق، و با پذيرش استبعاد مزبور، از كلام حسين بن روح بر نمي‏آيد كه كتاب فوق به عنوان يك كتاب روايي به معناي دقيق آن تلقي مي‏گردد، بلكه شايد مراد اين باشد كه كتاب تكليف همچون نهايه شيخ طوسي و مقنع صدوق و مقنعه مفيد كتابي است بر پايه روايات مرويه از ائمه و با الفاظ آن، البته ممكن است گاه استنباطات مختصري هم در اين كتاب همچون ساير كتب مشابه رخ داده باشد، بنابراين ممكن است عبارت تكليف شلمغاني، همچون عبارت نهايه شيخ طوسي و مقنعه مفيد در بحث ما استنباط مولف از روايت محمد بن مسلم باشد بنابراين روايت جديدي بشمار نمي‏آيد.

[35]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص:262و263

[36]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 266

[37]. (توضيح بيشتر) حال اگر بگوييم كه سيد مرتضي در عبارت فوق به تمام ادله بحث زناي به ذات بعل ناظر است باز نمي‏توان از آن به وجود روايتي در مورد زناي به عمه ـ به خصوص ـ استناد كرد، چون هر چند سيد بحث را با زناي به عمه يا خاله آغاز مي‏كند ولي در نقل اقوال عامه به ثبوت تحريم مصاهرت در مورد زنا به طور كلي و انكار آن به طور عام ناظر است نه تنها در خصوص زناي به عمه يا خاله، بنابراين ا گر بگوييم كه ايشان به دليل جدلي در مقابل نظرات عامه هم متوسل شده يعني به روايات معروفه در مسأله زنا اشاره دارد، اين روايات همان روايات عام تحريم مصاهرتي مي‏باشد كه اخبار معروفه اي است و در كتب حديثي به تفصيل آمده و بحث آن در جلسات قبل گذشت، در ادله استدلال سيد مرتضي هم ادله ايشان در مورد تحريم مصاهرتي در مورد زنا به طور كلي مي‏باشد (يعني حرمت مزني بهاي پدر بر پسر و حرمت مادر و دختر مزني بها بر زاني) نه خصوص حرمت دختر عمه يا دختر خاله در صورت زناي به مادر آنها پس به هر حال از عبارت سيد مرتضي ثبوت اخبار در مسأله زناي به عمه ـ به خصوصه ـ استفاده نمي‏شود.

[38]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 453

[39]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 501

.[40] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 7، ص: 299

[41]. (توضيح بيشتر) نص وارد در تحريم مصاهرتي در زناي به خاله هم مؤيّد تحريم مطلق است.

[42]. استاد ـ مدظلّه ـ در درس به اهم اقوال علماء در مسائل مختلف مربوط به تحريم مصاهرتي اشاره كردند، در يادداشتهاي ايشان به تفصيل اقوال علماء آمده و نيز چكيده اين اقوال را نيز مرقوم داشته‏اند كه به جهت تكميل بحثهاي گذشته متن استاد ـ مدظلّه ـ را درباره چكيده اقوال در اين قسمت درج کردیم.

[43]. الكافي في الفقه، ص: 286

[44]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 452

[45]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 183

.[46] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 337

.[47] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 294

[48]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 398

[49]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 63

[50]. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 178

[51]. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج 3، ص: 157

[52]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 70

.[53] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 263

[54]. المقتصر من شرح المختصر، ص: 234

[55]. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 52

.[56] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 286

.[57] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 5، ص: 182

[58]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 298

[59]. حاشية الإرشاد، ج 3، ص: 153

.[60] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص:148و149

.[61] مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 241

[62]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص:

[63]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 479و483

[64] ـ قال في المناهل: 538: و قد حكاه (اي نشر الزنا الحرمة) السيد الاستاد قدس سرّه في المصابيح عن جمع كثير قائلاً هذه المسألة احدي المشكلات… و في كنز الفوائد و شرح النافع و المسالك الجواديه انّه قول الاكثر، و في ص 540 س 4، منه: في المصابيح قائلاً يدلّ علي المشهور فتوي المعظم الاجماع المنقول و اتفاق المتأخرين.

[65]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 363

[66]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 337

[67]. فقه القرآن (للراوندي)، ج 2، ص: 81

[68]. فقه القرآن (للراوندي)، ج 2، ص: 92 و 93.

[69]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 208

[70]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 155

.[71] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏5، ص: 301

.[72] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 45

[73]. زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 523

[74]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 326

[75]. جامع الخلاف و الوفاق، ص: 432

[76]. الخلاف، ج 4، ص: 310

[77]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 160

[78]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 282

[79]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 415و419

.[80] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:504

[81]. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 149

[82]. كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 135

[83]. کنز الفوائد ظاهرا فتوا نمی­دهد فقط قائلین به حرمت و عدم حرمت را بر می­شمارد. كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج 2، ص: 354.

[84]. العويص – جوابات المسائل النيسابورية، ص: 25

[85]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 325

[86]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 524

[87]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر؛ ص: 98

[88]. كفاية الأحكام، ج 2، ص: 131-134

[89]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 193-202

[90]. المسائل الناصريات، ص: 318

[91]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 266

.[92] رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص: 232

.[93] فقه القرآن (للراوندي)، ج 2، ص: 92

[94]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 95

.[95] تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 633

[96]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 71

[97]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233

[98]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 465

[99]. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 52

و في المختلف بعد نقل كلام ابن ادريس ـ: و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقفه فيه و في التنقيح: انّه لم يتوقف (في عدم التحريم بل اختاره).

.[100] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص:136

[101]. نكت النهاية، ج 2، ص: 292

[102]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63

.[103] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 325

[104]. المسائل الناصريات، ص: 318

[105]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 327

[106]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 301

[107]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 150و151

[108]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص:241و242

.[109] كفاية الأحكام، ج 2، ص: 134

[110]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 203

[111]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 398

.[112] تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 631

.[113] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 66

.[114] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 255

[115]. المقتصر من شرح المختصر، ص: 233

[116]. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 53

.[117] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 285

.[118] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 5، ص: 182

[119]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 303

[120]. حاشية الإرشاد، ج 3، ص: 152

[121]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 208.

[122]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 631

[123]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 535

فيه: عقد الشبهة و وطي‏ء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة.

.[124] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 233

[125]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 177

[126]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 21.

.[127] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 30

.[128] كفاية الأحكام، ج 2، ص: 134

.[129] مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 242

.[130] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 507

[131]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33