سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 308 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 22/ 1/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 308 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 22/ 1/ 80

حرمت مادر و دختر مزنی بها بر زانی- مسأله تعاقب حادثین در زنا وعقد

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته گفته شد اگر زنی مورد زنا واقع گردد زانی نمی‏تواند مادر و دختر مزنی بها را بگیرد و همچنین مزنی بها نمی‏تواند با پدر یا پسر زانی ازدواج کند، لکن اگر زنا بعد از این عقدها صورت گرفته، عقد موجود را ابطال نمی‏کند.

در این جلسه، مسأله تعاقب حادثین مطرح می‏شود، یعنی می‏خواهیم بدانیم در جایی که تعدی واقع شده و زنایی هم با مادر یا دختر صورت گرفته ولی نمی‏دانیم کدام مقدم بوده، در اینجا حکم حرمت ابد بار می‏شود یا نه؟ در این خصوص کلام مرحوم سید، آقای خویی و آقای حکیم‏رحمه الله را بررسی خواهیم کرد.

مرحوم سیدرحمه الله فرمودند: اگر کسی با زنی زنا کند نمی‏تواند مادر یا دختر مزنی‏بها را بگیرد و خود مزنی‏بها هم بر پدر و پسر زانی حرام می‏شود، این مسأله در مورد زنای سابق بر عقد نکاح است ولی اگر قبلاً عقدی صورت گرفته باشد زنای لا حق رافع عقد موجود نیست[1]. بحث این جلسه فروعی از مسأله بالا است. (البته از برخی از فروع که مربوط به مملوکه است صرف نظر می‏کنیم):

تماثل حکمی زنا در قبل و زنا در دبر

متن عروه(مسأله 30) «مسأله لا فرق فی الحکم بین الزّنا فی القبل او الدّبر».

دلیل این مسأله، اطلاقات است.

جریان استصحاب در شک در تقدم و تأخر زنا و عقد

متن عروه:(مسأله 32) «اذا شک فی تحقق الزّنا و عدمه بنی علی العدم و اذا شک فی کونه سابقاً اولا بنی علی کونه لا حقاً»

صدر مسأله روشن است و بحثی ندارد و در فرض شک در تحقق زنا. اصاله العدم جاری است. اما درباره ذیل مسأله، مرحوم آقای خویی‏رحمه الله در تقریرات قاعدتاً می‏بایست کلام ما تن را شرح کنند و بعد اگر مناقشه‏ای دارند، مطرح کنند. ولی ایشان در شرح کلام ما تن تعلیلی را ذکر می‏کنند[2] که بر مبنای خود ماتن صحیح نیست و اگر درست باشد روی مبنای خودشان درست است. علاوه بر اینکه حتی بر مبنای خود آقای خویی هم درست نیست. اما آقای حکیم‏رحمه الله مفصّلتر بحث کرده است.

ذیل مسأله که بحث دارد این است که هم زنا شده و هم عقد واقع شده اما نمی‏دانیم که زنا قبل از عقد بوده تا عقد محکوم به بطلان باشد چون این زنا دافع است، یا اینکه زنا بعد از عقد بوده تا عقد محکوم به صحت باشد چون چنین زنایی رافع عقد موجود نیست و صحت عقد سابق را از بین نمی‏برد. در این مسأله مرحوم سیدرحمه الله حکم به صحت کرده اند و تفصیلی نداده‏اند. مرحوم آقای خویی نیز با استصحاب، مطلقاً حکم به صحت می‏کنند، مرحوم آقای حکیم فقط صورتی را که تاریخ زنا مجهول و تاریخ عقد معلوم باشد صحیح می‏دانند[3].

بیان مرحوم آقای خویی‏رحمه الله

عبارت ایشان چنین است: «لأصاله عدم الزّنا الی حین التزویج، فانّ بها تثبت الحلّیه، و لا یعارضها اصاله عدم التزویج الی حین الزّنا و انّها لا تثبت تأخر التزویج علی الزّنا الاّ بالملازمه فتکون اصلاً مثبتاً و لا نقول بحجیّته[4]».

یعنی در اینجا یک اصل بیشتر جاری نمی‏شود و آن استصحاب عدم زنا تا وقت عقد است. وقتی با این استصحاب ثابت کردیم که زنایی واقع نشده تا زمان عقد، شرعاً حکم به صحّت عقد می‏شود و زنای لا حق هم که اثری ندارد. اما استصحاب عدم تزویج تا زمان زنا نمی‏تواند با آن اصل معارضه کند چون این استصحاب نمی‏تواند تأخر تزویج را از عقد اثبات کند مگر بنا بر اصل مثبت که حجّت نیست و جاری نمی‏باشد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی‏رحمه الله

فرمایش آقای خویی‏رحمه الله از چند جهت محل اشکال است.

اشکال اول: اشکال مبنایی است. ایشان در مسأله شک در تقدم و تأخر حادثین فرقی بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ نمی‏گذارند و استصحاب عدم را در هر دو مورد جاری می‏دانند مشروط به اینکه اثر عملی داشته باشد. مثلاً می‏دانیم زنا در فلان ساعت واقع شده است اما نمی‏دانیم عقد قبل از آن واقع شده یا بعد از آن. در این صورت، نمی‏توانیم استصحاب عدم زنا تا زمان وقوع عقد را جاری کنیم. اما مجهول التاریخ را هم می‏توان استصحاب کرد چون مثلاً در مثال مذکور با اینکه وقت زنا مشخص و معلوم است و اگر زنا را نسبت به زمان خودش ملاحظه کنیم شکّی در کار نیست تا جای استصحاب باشد، اما با ملاحظه زنا نسبت به یک حادث دیگری که زمانی است، شک حاصل می‏شود که آیا عدم زنا تا زمان آن حادث دیگر ادامه داشته است یا نه؟ و لذا می‏توان استصحاب کرد. پس استصحاب هم در حادث معلوم التاریخ جاری می‏شود و هم در حادث مجهول التاریخ در صورتی که هر دو دارای اثر باشند و اگر فقط یکی اثر داشته باشد استصحاب فقط در همان جاری است.

گذشته از این بحث مبنایی که با آقای خویی‏رحمه الله داریم و این مبنا را تمام نمی‏دانیم،

اشکال دوم : ایشان فرمایش سید را بر طبق مبنای خودشان توضیح داده‏اند، در حالی که مرحوم سید هم با شیخ انصاری‏رحمه الله موافق است و بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل می‏دهد، با اینکه در این مسأله تفصیل نداده و مطلقاً قائل به صحت عقد شده است. لذا بیان آقای خویی نمی‏تواند توضیح کلام سید باشد و باید دید آیا می‏توان وجهی برای کلام سید پیدا کرد که با مبنای خودشان سازگار باشد یا نه.

اشکال سوم: ایشان اصاله عدم العقد الی حین‏الزنا را جاری نمی‏دانند چون مثبت است و ما در توضیح فرمایش مرحوم آقای حکیم خواهیم گفت که این کلام صحیح نیست.

بیان مرحوم آقای حکیم‏

آقای حکیم‏ با شیخ‏ موافق هستند و در جریان اصل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل می‏دهند[5]. ایشان صور مسأله را متعرّض شده و از سه صورت فقط در یک صورت، نظر مرحوم سید را تأیید کرده اند.

صورت اول این است که تاریخ عقد، معلوم و تاریخ زنا مجهول است. در این فرض می‏فرماید: استصحاب عدم زنا تا وقت عقد جاری است و در نتیجه، حکم به صحت عقد می‏کنیم.

صورت دوم این است که تاریخ زنا معلوم و تاریخ عقد مجهول است در اینجا استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جاری می‏شود و نتیجه آن حرمت ابد و بطلان عقد است.

آقای خویی‏ به این استصحاب اشکال می‏کردند و می‏گفتند این استصحاب نمی‏تواند تأخر عقد را از زنا ثابت کند مگر بنا بر حجّیت اصل مثبت اما آقای حکیم‏ این استصحاب را صحیح می‏دانند و حق هم با ایشان است زیرا ما احتیاجی نداریم که تأخر عقد از زنا را اثبات کنیم تا مشکل اصل مثبت پیش بیاید. البته اگر احکام مترتب شده بود بر تأخر عقد عن الزنا، حق با آقای خویی بود چون استصحاب، تأخّر را اثبات نمی‏کند، اما موضوع حرمت ابد همین است که قبل از زنا عقدی واقع نشده باشد، یعنی اگر بدون اینکه عقدی صورت گرفته باشد، زنا واقع شود حرمت ابد می‏آورد.

به بیان دیگر: زنا موجب حرمت ابدی مادر یا دختر مزنی‏بها می‏شود به شرط آن که اینها در ظرف زنا معقوده زانی نباشند، با استصحاب عدم عقد تا وقت زنا این شرط را اثبات می‏کنیم و حکم به حرمت ابدی و بطلان عقد می‏کنیم.

صورت سوم این است که تاریخ عقد و تاریخ زنا هر دو مجهول باشد. آقای حکیم‏رحمه الله می‏فرماید: در این صورت یا استصحاب در هیچ طرف جاری نمی‏شود همانطور که مرحوم آخوند در کفایه قائل است[6]، یا در هر دو طرف جاری می‏شود و با تعارض تساقط می‏شوند چنانکه بسیاری قائل هستند، چون بر خلاف نظر آقای خویی‏رحمه الله این دو استصحاب هر دو اثر دارند، لذا باید سراغ اصول دیگر برویم. ممکن است کسی به ادله اجتهادیه مانند ﴿احلّ لکم ماوراء ذلکم[7]﴾ بخواهد رجوع کند ولی ایشان می‏فرماید: این ادلّه مربوط به شبهات حکمیه هستند و بحث ما در شبهه موضوعیه است، لذا به استصحاب عدم تحقق زوجیت که اصل مسبّبی است تمسک کرده و حکم می‏کنیم که این زن بعد از عقد هم زن او نشده است و بر او حرام است.

بنابراین، مرحوم آقای حکیم از سه صورت مسأله فقط در صورت اول با سیدرحمه الله موافقت کرده و در دو صورت دیگر قائل به بطلان شده است. اما اینکه چرا مرحوم سید مطلقاً قائل به صحّت شده، ایشان توضیح نمی‏دهد، فقط با «الاّ اَن یقال» اشاره ای می‏کند و ردّ می‏شود.

نقد کلام مرحوم حکیم

در مورد صورت اول از صور سه گانه یعنی جایی که تاریخ عقد معلوم و تاریخ زنا مجهول است، همه قائل به صحت عقد هستند و اشکالی در آن نیست. در اینجا در مورد صورت سوم یعنی مجهولی التاریخ می‏خواستیم نکته‏ای را بیان کنیم و آن اینکه به نظر می‏رسد از روایت مسعده بن صدقه[8]( «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ.»)استفاده می‏شود که بر خلاف کلام مرحوم آقای حکیم[9] قاعده حل در این موارد بر استصحاب مقدم است. توضیح آن که: قبلاً بیان شد که تعبیر حلّیت گاهی به معنی حلّیت و لو مع الواسطه است. وقتی گفته می‏شود فلان زن حلال است، یعنی و لو به واسطه ازدواج حلال است، در مقابل امثال مادر و خواهر که با ازدواج هم حلال نمی‏شوند. از روایت مسعده که در آن همین تعبیر حلّیت وارد شده، استفاده می‏شود که اگر کسی شک دارد آیا مثلاً از این زن می‏تواند و لو مع الواسطه متمتع شود یا نه؟ از باب اینکه احتمال می‏دهد آن زن خواهر رضاعی او باشد، باید بنا را بر حلّیت بگذارد و همچنین در مورد عبدی که احتمال می‏دهیم حرّ بوده و او را قهراً به رقیّت در آورده و در معرض فروش قرار داده‏اند. در مورد این روایت با اینکه استصحاب حالت سابقه اقتضای بطلان عقد را می‏کند، در عین حال، روایت حکم به صحّت کرده است. یعنی اصل اولی این است که بتواند با واسطه از این زن متمتع شود و از این عبد استفاده کند، این اصل صلاحیت انتفاع را اثبات می‏کند و این اصل بر استصحاب عدم تحقق زوجیت یا ملکیت مقدم است و ما با استفاده از این روایت می‏گوییم، در ما نحن فیه اگر زمان عقد و زمان زنا هر دو مجهول بود چون استصحاب موضوعی در هیچ طرف جاری نمی‏شود باید به اصول اولیه مراجعه کنیم و روایت مسعده بن صدقه می‏گوید اصل اولی در مواردی که نمی‏دانیم موقع تحقق عقد، زن صلاحیت حلال شدن بالعقد را داشته یا خیر؟ شأنیت حلال شدن است و این اصل بر اصل عدم تحقق علقه زوجیت مقدم است در نتیجه اگر عقدی واقع شد این شخص زوجه شخص می‏شود.

خلاصه در مورد مجهولی التاریخ ـ که اصل موضوعی در کار نیست ـ اصاله الحل که اثبات شأنیت انتفاع حلیت بالعقد را می‏کند بر استصحاب عدم فعلیت زوجیت مقدم است ـ پس نظر مرحوم آقای حکیم که پس از تساقط دو اصل موضوعی استصحاب عدم زوجیت را مرجع می‏دانند تمام به نظر نمی‏رسد و استصحاب محکوم اصلی است که اثبات شأنیت حلیت می‏کند.

بلی در یک صورت استصحاب حاکم داریم یعنی استصحاب موضوعی داریم که اثبات عدم شأنیت می‏کند و آن هنگامی است که شأنیت حالت سابقه عدمی داشته باشد. مثلاً زنی قبلاً در علقه نکاح شوهری بوده و برای دیگری شأنیت نکاح نداشته، الان نمی‏دانیم شوهر او مرده یا او را طلاق داده و این مانع برطرف شده یا خیر؟ اینجا استصحاب عدم صلاحیت نکاح مقدم بر اصاله الحل است و بالعکس اگر حالت سابقه یقینی، شأنیت نکاح بود می‏توانیم استصحاب شأنیت نکاح جاری کرده، صحت ازدواج را نتیجه بگیریم لکن اگر شأنیت و عدم شأنیت حالت سابقه یقینی نداشت نوبت به اصاله الحل می‏رسد که با آن شأنیت نکاح را اثبات می‏کنیم و این اصل بر استصحاب عدم فعلیت زوجیت مقدم است.

ان قلت: شاید روایت مسعده بر اساس قاعده ید یا استصحاب شأنیت نکاح و مانند آن، نکاح را صحیح دانسته باشد.

قلت:

اولاً: همیشه شأنیت حالت سابقه یقینی ندارد

ثانیاً: روایت مسعده به مناط یقینی سابق یا قاعده ید حکم نکرده بلکه به صرف شک حکم به صلاحیت نکاح کرده و این غیر از قاعده استصحاب است.

بنابراین، در این صورت سوم بر خلاف آقای حکیم‏رحمه الله قائل به صحّت می‏شویم.[10]

اما صورت دوم که تاریخ زنا معلوم و تاریخ عقد مجهول باشد که چون اشکال آقای خویی مبنی بر مثبت بودن استصحاب[11] را قبول نکردیم، استصحاب اقتضا می‏کند که عقد تا وقت زنا صورت نگرفته باشد و در نتیجه، زنای انجام شده موضوع می‏شود برای حرمت ابد، و لکن اطلاق کلام مرحوم سید[12] اقتضا می‏کند که در این صورت هم قائل به صحت باشند که باید در جلسه آینده ببینیم وجه کلام ایشان چیست ؟


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 832

[2]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 323

[3]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص:222

[4]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 323

[5]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص:222

[6]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 419

.[7] سوره نساء، آیه، 24

[8]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 313 :مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال سمعته یقول: کل شی هولک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه او خُدع فبیع قهراً أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک و الاشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه

[9]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص:222

[10] ـ استاد مدظلّه: بیان دیگری در مسأله هست که انشاء الله در فرصت دیگری خواهیم گفت.

.[11] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 323

.[12] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 832