سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


جلسه 308 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 22/ 1/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 308 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 22/ 1/ 80

حرمت مادر و دختر مزنی بها بر زانی- مسأله تعاقب حادثین در زنا وعقد

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته گفته شد اگر زني مورد زنا واقع گردد زاني نمي‏تواند مادر و دختر مزني بها را بگيرد و همچنين مزني بها نمي‏تواند با پدر يا پسر زاني ازدواج كند، لكن اگر زنا بعد از اين عقدها صورت گرفته، عقد موجود را ابطال نمي‏كند.

در اين جلسه، مسأله تعاقب حادثين مطرح مي‏شود، يعني مي‏خواهيم بدانيم در جايي كه تعدي واقع شده و زنايي هم با مادر يا دختر صورت گرفته ولي نمي‏دانيم كدام مقدم بوده، در اينجا حكم حرمت ابد بار مي‏شود يا نه؟ در اين خصوص كلام مرحوم سيد، آقاي خويي و آقاي حكيم‏رحمه الله را بررسي خواهيم كرد.

مرحوم سيدرحمه الله فرمودند: اگر كسي با زني زنا كند نمي‏تواند مادر يا دختر مزني‏بها را بگيرد و خود مزني‏بها هم بر پدر و پسر زاني حرام مي‏شود، اين مسأله در مورد زناي سابق بر عقد نكاح است ولي اگر قبلاً عقدي صورت گرفته باشد زناي لا حق رافع عقد موجود نيست[1]. بحث اين جلسه فروعي از مسأله بالا است. (البته از برخي از فروع كه مربوط به مملوكه است صرف نظر مي‏كنيم):

تماثل حکمی زنا در قبل و زنا در دبر

متن عروة(مسأله 30) «مسأله لا فرق في الحكم بين الزّنا في القبل او الدّبر».

دليل اين مسأله، اطلاقات است.

جريان استصحاب در شک در تقدم و تأخر زنا و عقد

متن عروة:(مسأله 32) «اذا شك في تحقق الزّنا و عدمه بني علي العدم و اذا شك في كونه سابقاً اولا بني علي كونه لا حقاً»

صدر مسأله روشن است و بحثي ندارد و در فرض شك در تحقق زنا. اصالة العدم جاري است. اما درباره ذيل مسأله، مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله در تقريرات قاعدتاً مي‏بايست كلام ما تن را شرح كنند و بعد اگر مناقشه‏اي دارند، مطرح كنند. ولي ايشان در شرح كلام ما تن تعليلي را ذكر مي‏كنند[2] كه بر مبناي خود ماتن صحيح نيست و اگر درست باشد روي مبناي خودشان درست است. علاوه بر اينكه حتي بر مبناي خود آقاي خويي هم درست نيست. اما آقاي حكيم‏رحمه الله مفصّلتر بحث كرده است.

ذيل مسأله كه بحث دارد اين است كه هم زنا شده و هم عقد واقع شده اما نمي‏دانيم كه زنا قبل از عقد بوده تا عقد محكوم به بطلان باشد چون اين زنا دافع است، يا اينكه زنا بعد از عقد بوده تا عقد محكوم به صحت باشد چون چنين زنايي رافع عقد موجود نيست و صحت عقد سابق را از بين نمي‏برد. در اين مسأله مرحوم سيدرحمه الله حكم به صحت كرده اند و تفصيلي نداده‏اند. مرحوم آقاي خويي نيز با استصحاب، مطلقاً حكم به صحت مي‏كنند، مرحوم آقاي حكيم فقط صورتي را كه تاريخ زنا مجهول و تاريخ عقد معلوم باشد صحيح مي‏دانند[3].

بيان مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

عبارت ايشان چنين است: «لأصالة عدم الزّنا الي حين التزويج، فانّ بها تثبت الحلّيه، و لا يعارضها اصالة عدم التزويج الي حين الزّنا و انّها لا تثبت تأخر التزويج علي الزّنا الاّ بالملازمه فتكون اصلاً مثبتاً و لا نقول بحجيّته[4]».

يعني در اينجا يك اصل بيشتر جاري نمي‏شود و آن استصحاب عدم زنا تا وقت عقد است. وقتي با اين استصحاب ثابت كرديم كه زنايي واقع نشده تا زمان عقد، شرعاً حكم به صحّت عقد مي‏شود و زناي لا حق هم كه اثري ندارد. اما استصحاب عدم تزويج تا زمان زنا نمي‏تواند با آن اصل معارضه كند چون اين استصحاب نمي‏تواند تأخر تزويج را از عقد اثبات كند مگر بنا بر اصل مثبت كه حجّت نيست و جاري نمي‏باشد.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

فرمايش آقاي خويي‏رحمه الله از چند جهت محل اشكال است.

اشكال اول: اشكال مبنايي است. ايشان در مسأله شك در تقدم و تأخر حادثين فرقي بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ نمي‏گذارند و استصحاب عدم را در هر دو مورد جاري مي‏دانند مشروط به اينكه اثر عملي داشته باشد. مثلاً مي‏دانيم زنا در فلان ساعت واقع شده است اما نمي‏دانيم عقد قبل از آن واقع شده يا بعد از آن. در اين صورت، نمي‏توانيم استصحاب عدم زنا تا زمان وقوع عقد را جاري كنيم. اما مجهول التاريخ را هم می‏توان استصحاب كرد چون مثلاً در مثال مذكور با اينكه وقت زنا مشخص و معلوم است و اگر زنا را نسبت به زمان خودش ملاحظه كنيم شكّي در كار نيست تا جاي استصحاب باشد، اما با ملاحظه زنا نسبت به يك حادث ديگري كه زماني است، شك حاصل مي‏شود كه آيا عدم زنا تا زمان آن حادث ديگر ادامه داشته است يا نه؟ و لذا مي‏توان استصحاب كرد. پس استصحاب هم در حادث معلوم التاريخ جاري می‏شود و هم در حادث مجهول التاريخ در صورتي كه هر دو داراي اثر باشند و اگر فقط يكي اثر داشته باشد استصحاب فقط در همان جاري است.

گذشته از اين بحث مبنايي كه با آقاي خويي‏رحمه الله داريم و اين مبنا را تمام نمي‏دانيم،

اشكال دوم : ايشان فرمايش سيد را بر طبق مبناي خودشان توضيح داده‏اند، در حالي كه مرحوم سيد هم با شيخ انصاري‏رحمه الله موافق است و بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل مي‏دهد، با اينكه در اين مسأله تفصيل نداده و مطلقاً قائل به صحت عقد شده است. لذا بيان آقاي خويي نمي‏تواند توضيح كلام سيد باشد و بايد ديد آيا مي‏توان وجهي براي كلام سيد پيدا كرد كه با مبناي خودشان سازگار باشد يا نه.

اشكال سوم: ايشان اصالة عدم العقد الي حين‏الزنا را جاري نمي‏دانند چون مثبت است و ما در توضيح فرمايش مرحوم آقاي حكيم خواهيم گفت كه اين كلام صحيح نيست.

بيان مرحوم آقاي حكيم‏

آقاي حكيم‏ با شيخ‏ موافق هستند و در جريان اصل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل مي‏دهند[5]. ايشان صور مسأله را متعرّض شده و از سه صورت فقط در يك صورت، نظر مرحوم سيد را تأييد كرده اند.

صورت اول اين است كه تاريخ عقد، معلوم و تاريخ زنا مجهول است. در اين فرض مي‏فرمايد: استصحاب عدم زنا تا وقت عقد جاري است و در نتيجه، حكم به صحت عقد مي‏كنيم.

صورت دوم اين است كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول است در اينجا استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جاري مي‏شود و نتيجه آن حرمت ابد و بطلان عقد است.

آقاي خويي‏ به اين استصحاب اشكال مي‏كردند و مي‏گفتند اين استصحاب نمي‏تواند تأخر عقد را از زنا ثابت كند مگر بنا بر حجّيت اصل مثبت اما آقاي حكيم‏ اين استصحاب را صحيح مي‏دانند و حق هم با ايشان است زيرا ما احتياجي نداريم كه تأخر عقد از زنا را اثبات كنيم تا مشكل اصل مثبت پيش بيايد. البته اگر احكام مترتب شده بود بر تأخر عقد عن الزنا، حق با آقاي خويي بود چون استصحاب، تأخّر را اثبات نمي‏كند، اما موضوع حرمت ابد همين است كه قبل از زنا عقدي واقع نشده باشد، يعني اگر بدون اينكه عقدي صورت گرفته باشد، زنا واقع شود حرمت ابد مي‏آورد.

به بيان ديگر: زنا موجب حرمت ابدي مادر يا دختر مزني‏بها مي‏شود به شرط آن كه اينها در ظرف زنا معقوده زاني نباشند، با استصحاب عدم عقد تا وقت زنا اين شرط را اثبات مي‏كنيم و حكم به حرمت ابدي و بطلان عقد مي‏كنيم.

صورت سوم اين است كه تاريخ عقد و تاريخ زنا هر دو مجهول باشد. آقاي حكيم‏رحمه الله مي‏فرمايد: در اين صورت يا استصحاب در هيچ طرف جاري نمي‏شود همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه قائل است[6]، يا در هر دو طرف جاري مي‏شود و با تعارض تساقط مي‏شوند چنانكه بسياري قائل هستند، چون بر خلاف نظر آقاي خويي‏رحمه الله اين دو استصحاب هر دو اثر دارند، لذا بايد سراغ اصول ديگر برويم. ممكن است كسي به ادله اجتهاديه مانند ﴿احلّ لكم ماوراء ذلكم[7]﴾ بخواهد رجوع كند ولي ايشان مي‏فرمايد: اين ادلّه مربوط به شبهات حكميه هستند و بحث ما در شبهه موضوعيه است، لذا به استصحاب عدم تحقق زوجيت كه اصل مسبّبي است تمسك كرده و حكم مي‏كنيم كه اين زن بعد از عقد هم زن او نشده است و بر او حرام است.

بنابراين، مرحوم آقاي حكيم از سه صورت مسأله فقط در صورت اول با سيدرحمه الله موافقت كرده و در دو صورت ديگر قائل به بطلان شده است. اما اينكه چرا مرحوم سيد مطلقاً قائل به صحّت شده، ايشان توضيح نمي‏دهد، فقط با «الاّ اَن يقال» اشاره اي مي‏كند و ردّ مي‏شود.

نقد کلام مرحوم حکيم

در مورد صورت اول از صور سه گانه يعني جايي كه تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول است، همه قائل به صحت عقد هستند و اشكالي در آن نيست. در اينجا در مورد صورت سوم يعني مجهولي التاريخ مي‏خواستيم نكته‏اي را بيان كنيم و آن اينكه به نظر مي‏رسد از روايت مسعدة بن صدقه[8]( «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»)استفاده مي‏شود كه بر خلاف کلام مرحوم آقای حكيم[9] قاعده حل در اين موارد بر استصحاب مقدم است. توضيح آن كه: قبلاً بيان شد كه تعبير حلّيت گاهي به معني حلّيت و لو مع الواسطه است. وقتي گفته مي‏شود فلان زن حلال است، يعني و لو به واسطه ازدواج حلال است، در مقابل امثال مادر و خواهر كه با ازدواج هم حلال نمي‏شوند. از روايت مسعدة كه در آن همين تعبير حلّيت وارد شده، استفاده مي‏شود كه اگر كسي شك دارد آيا مثلاً از اين زن مي‏تواند و لو مع الواسطه متمتع شود يا نه؟ از باب اينكه احتمال مي‏دهد آن زن خواهر رضاعي او باشد، بايد بنا را بر حلّيت بگذارد و همچنين در مورد عبدي كه احتمال مي‏دهيم حرّ بوده و او را قهراً به رقيّت در آورده و در معرض فروش قرار داده‏اند. در مورد اين روايت با اينكه استصحاب حالت سابقه اقتضاي بطلان عقد را مي‏كند، در عين حال، روايت حكم به صحّت كرده است. يعني اصل اولي اين است كه بتواند با واسطه از اين زن متمتع شود و از اين عبد استفاده كند، اين اصل صلاحيت انتفاع را اثبات مي‏كند و اين اصل بر استصحاب عدم تحقق زوجيت يا ملكيت مقدم است و ما با استفاده از اين روايت مي‏گوييم، در ما نحن فيه اگر زمان عقد و زمان زنا هر دو مجهول بود چون استصحاب موضوعي در هيچ طرف جاري نمي‏شود بايد به اصول اوليه مراجعه كنيم و روايت مسعدة بن صدقه مي‏گويد اصل اولي در مواردي كه نمي‏دانيم موقع تحقق عقد، زن صلاحيت حلال شدن بالعقد را داشته يا خير؟ شأنيت حلال شدن است و اين اصل بر اصل عدم تحقق علقه زوجيت مقدم است در نتيجه اگر عقدي واقع شد اين شخص زوجه شخص مي‏شود.

خلاصه در مورد مجهولي التاريخ ـ كه اصل موضوعي در كار نيست ـ اصالة الحل كه اثبات شأنيت انتفاع حليت بالعقد را مي‏كند بر استصحاب عدم فعليت زوجيت مقدم است ـ پس نظر مرحوم آقاي حكيم كه پس از تساقط دو اصل موضوعي استصحاب عدم زوجيت را مرجع مي‏دانند تمام به نظر نمي‏رسد و استصحاب محكوم اصلي است كه اثبات شأنيت حليت مي‏كند.

بلي در يك صورت استصحاب حاكم داريم يعني استصحاب موضوعي داريم كه اثبات عدم شأنيت مي‏كند و آن هنگامي است كه شأنيت حالت سابقه عدمي داشته باشد. مثلاً زني قبلاً در علقه نكاح شوهري بوده و براي ديگري شأنيت نكاح نداشته، الان نمي‏دانيم شوهر او مرده يا او را طلاق داده و اين مانع برطرف شده يا خير؟ اينجا استصحاب عدم صلاحيت نكاح مقدم بر اصالة الحل است و بالعكس اگر حالت سابقه يقيني، شأنيت نكاح بود مي‏توانيم استصحاب شأنيت نكاح جاري كرده، صحت ازدواج را نتيجه بگيريم لكن اگر شأنيت و عدم شأنيت حالت سابقه يقيني نداشت نوبت به اصالة الحل مي‏رسد كه با آن شأنيت نكاح را اثبات مي‏كنيم و اين اصل بر استصحاب عدم فعليت زوجيت مقدم است.

ان قلت: شايد روايت مسعدة بر اساس قاعده يد يا استصحاب شأنيت نكاح و مانند آن، نكاح را صحيح دانسته باشد.

قلت:

اولاً: هميشه شأنيت حالت سابقه يقيني ندارد

ثانياً: روايت مسعدة به مناط يقيني سابق يا قاعده يد حكم نكرده بلكه به صرف شك حكم به صلاحيت نكاح كرده و اين غير از قاعده استصحاب است.

بنابراين، در اين صورت سوم بر خلاف آقاي حكيم‏رحمه الله قائل به صحّت مي‏شويم.[10]

اما صورت دوم كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد كه چون اشكال آقاي خويي مبني بر مثبت بودن استصحاب[11] را قبول نكرديم، استصحاب اقتضا مي‏كند كه عقد تا وقت زنا صورت نگرفته باشد و در نتيجه، زناي انجام شده موضوع مي‏شود براي حرمت ابد، و لكن اطلاق كلام مرحوم سيد[12] اقتضا مي‏كند كه در اين صورت هم قائل به صحت باشند كه بايد در جلسه آينده ببينيم وجه كلام ايشان چيست ؟


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832

[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 323

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:222

[4]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 323

[5]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:222

[6]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 419

.[7] سوره نساء، آیه، 24

[8]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 313 :مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال سمعته يقول: كل شي هولك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه او خُدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الاشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة

[9]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:222

[10] ـ استاد مدظلّه: بيان ديگري در مسأله هست كه انشاء الله در فرصت ديگري خواهيم گفت.

.[11] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 323

.[12] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832