جلسه 309 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 25/ 1/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 309 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 25/ 1/ 80
تحقق تحریم مصاهرتی بواسطه زنا- اصل تأخر حادث در زنا وعقد- بررسی کلام مرحوم خویی و حکیم در این رابطه- بررسی کلام امام خمینی(ره)
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته محطّ بحث اين بود كه اگر زنايي واقع شود و عقدي محقق گردد، و معلوم نشود كه آيا زنا قبل از عقد بوده تا عقد باطل گردد يا اينكه زنا بعد از عقد بوده تا عقد حمل بر صحت شود؟ در اين مسأله نظرات مرحوم آقاي خويي و آقاي حكيم مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نظر استاد مدظلّه تبيين گرديد.
اما در اين جلسه، تكملهاي از بحث گذشته مطرح و سپس به بررسي مسأله 32 عروة پرداخته و تعليقه امام خمينيقدس سره را (در اين مسأله) مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم.
شک در تقديم يا تأخير زنا بر عقد و بالعکس
بحث در اين بود كه شخص علم اجمالي دارد كه عقدي خوانده و زنايي هم مرتكب شده و شك در تقديم زنا بر عقد و بالعكس دارد كه اگر زنا مقدم باشد مانع از صحت عقد ميشود و اگر زنا مؤخر باشد رافع آن عقد نيست و آن را ابطال نميكند. مرحوم سيدرحمه الله مطلقاً حكم به صحّت كردند[1].
مرحوم آقاي خويي هم با استصحاب مطلقاً حكم به صحت كردند و فرمودند استصحاب عدم زنا تا وقت عقد، صحت عقد را اثبات ميكند و جاري است ولي استصحاب عدم عقد تا وقت زنا اثبات تأخر عقد و بطلان عقد موجود را نميكند چون مثبت است پس جاري نيست. بنابراين عقد مطلقاً محكوم به صحت است و لو تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد[2].
در مقابل مرحوم آقاي حكيم در يك صورت حكم به صحت و در دو صورت حكم به بطلان كردهاند. ايشان وفاقاً لصاحب العروة تنها در مجهول التاريخ استصحاب را جاري ميدانند. روي اين مبنا ايشان ميفرمايد: اگر تنها تاريخ زنا معلوم باشد استصحاب عدم زنا تا وقت تحقق عقد جاري نيست چون وقت زنا معلوم است ولي استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جاري است چون تاريخ آن مجهول است. و چون بالاصل ثابت ميشود كه قبل از زنا عقدي صورت نگرفته پس زنا موجب حرمت ابدي ميشود. و براي اثبات حرمت ابد لازم نيست كه تحقق عنوان تأخر را اثبات كنيم.
اما اگر تنها تاريخ عقد معلوم باشد مرحوم آقاي حكيمرحمه الله ميفرمايد: استصحاب عدم زنا تا حين عقد جاري است و مقتضاي آن حليت و صحت عقد است يعني با اصل اثبات ميكنيم كه عقد فاقد مانع بوده است پس زوجيت ميآورد. و اما اگر هر دو مجهول التاريخ باشند چون اصل موضوعي جاري نميشود بنابراين اثبات موضوع تحريم يا نفي آن نميشود و چون شبهه ما شبهه موضوعيه است نه حكميه به عمومات ادله اجتهاديه حليت نيز نميتوانيم رجوع كنيم پس به استصحاب عدم تحقق زوجيت قبل از عقد تمسك ميكنيم و حكم به بطلان ميكنيم. نتيجه اينكه تنها در يك صورت كه تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مشكوك است حكم به صحت عقد ميكنيم[3].
ملاحظاتی بر فرمايشات عَلَمين قدس سرهم در مقام
اولاً: گذشت كه طبق قاعده مناسب بود كه مرحوم آقاي خوئي وجه كلام سيد را طبق مبناي سيد بيان كنند.
ثانياً: از نظر مبنايي ما با فرمايش مرحوم آقاي حكيمرحمه الله كه فرمود استصحاب فقط در مجهول التاريخ جاري است اما راجع به مجهولي التاريخ كه آقاي حكيمرحمه الله فرمودند بعد از عدم جريان يا تساقط أصلين به استصحاب عدم زوجيت سابق تمسك كرده و حكم ميكنيم كه بعد العقد هم زوجيت نيست، موافق نیستیم و قبلاً گذشت كه اين مطلب تمام نيست. زيرا از روايت مسعدة بن صدقه[4] استفاده ميشود كه قاعده حليت مع الواسطة بر استصحاب عدم حليت بي واسطه كه قبلاً بوده تقدم دارد با آنكه حالت سابقه عدم حليت بي واسطه است.
بنابراين به نظر ما در مجهولي التاريخ هم مقتضاي اصل حليت است.
فقط يك صورت باقي ميماند و آن صورتي است كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد در اينجا مقتضاي عدم تحقق عقد تا زمان زنا اثبات ميكند كه مانعي براي سببيّت زنا براي حرمت ابد در كار نبوده است لكن مع ذلك مرحوم سيد قائل به صحت عقد و عدم حرمت ابد ميشوند، وجه كلام ايشان چيست؟ و حقّ در مسأله كدام است؟
وجه كلام صاحب العروة
مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي بيان نكردند كه مرحوم صاحب العروة با آنكه قائل به تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ است چرا در مقام، تفصيل نداده و در همه صور ثلاثه حكم به صحت كرده است؟
مرحوم آقاي حكيم يك اشاره كوتاه كرده و رد شدهاند و توضيح ندادهاند كه اين بيان كلام سيد را حل ميكند يا نه؟ ايشان فرموده: مگر با اصالة الصحه ]نه با استصحاب[ حكم به صحت كنيم[5]. كه اين مطلب را مرحوم آقا ضياء عراقي نيز در تعليقه بر عروه كه حاشيه نسبتاً مفصلي است دارد ميگويد: كلام سيد از باب استصحاب نيست تا همه صور را شامل نشود بلكه از باب اصالة الصحه است[6]. مرحوم آقاي خوييرحمه الله در جريان اصالة الصحة و قاعده فراغ اذكريت را شرط ميداند بنابراين اگر شخص عملي انجام داده و ميداند هنگام عمل غافل بوده و الآن شك دارد كه عمل را با اجزاء و شرايط انجام داده است يا نه؟ مرحوم آقاي خويي ميفرمايد، اصالة الصحة جاري نيست اگر انگشتري را بايد در بياورد يا بچرخاند و غفلت داشته و احتمال ميدهد خود به خود آب به دست رسيده باشد ايشان ميفرمايد محكوم به صحت نيست[7].از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري[8] و از مرحوم حاج سيد اسماعيل صدر نقل شد[9] كه حكم به صحت وضو كردند و استناد به روايت حسين بن ابي العلا[10] كردند. مرحوم آقاي خويي روايت را به گونهاي معنا كردند و از آن استفاده كردند كه از روايت استفاده صحت در موارد غفلت نميشود[11] و ما هم روايت را به گونه ديگر معنا كرديم و گفتيم دليل بر صحت در موارد غفلت نيست. به هر حال كساني كه به روايت تمسك كردهاند گفتهاند قاعده فراغ جاري است و لو اينكه انسان قطع به غفلت داشته باشد ولي احتمال دهد كه تصادفاً عمل صحيح واقع شده باشد. مرحوم آقاي حكيم ميتواند به اصالة الصحه در مقام تمسك كند چون ايشان اصالة الصحه را در موارد قطع به غفلت تمام ميداند؛[12] ولي بحث در اين است كه مرحوم سيّد عروه كه در موارد مختلف در جريان اصالة الصّحة شبهه كرده[13] و با «فيه اشكال» مسئله را تمام ميكند چگونه در مقام، هيچگونه اشكالي نكرده است؟
جواب اين است كه ما سابقاً[14] عرض كرديم كه در مسأله جريان اصالة الصحة در فعل غير، از روايت حفص بن غياث كه ميفرمايد: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[15] استفاده ميشود كه اگر حكم به صحت نشود نظام بازار به هم ميخورد و نظام اجتماعي مردم مختل ميشود، كمتر بازاري هست كه مسائل معاملات را بداند قهراً در خيلي از موارد انسان شك ميكند كه الآن با اين بازاري كه دارم معامله ميكنم طرفِ قرارداد من آيا مسئله را ميداند يا نه؟ بعضي جاها قطع تفصيلي يا اجمالي دارم كه مسئله را نميداند در عين حال سيره قطعيه جاري شده كه معاملات را صحيح ميداند و وجه آن همين نكتهاي است كه در روايت «حفص بن غياث» به آن اشاره شده «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» سپس در اين موارد اصالة الصحه جاري است. ما آنجا عرض كرديم كه عمل اشخاص اگر با اشخاصي ديگر در ارتباط باشد علي وجه الاطلاق صحيح است. همان بازاري هم اگر معاملاتي، بيست سال قبل انجام داده و آگاه به مسائل نبوده و الان نميداند كه اين معاملات واجد شرائط نبوده يا تصادفاً صحيح واقع شده است؟ با اصالة الصحه حكم ميكند كه آن اعمال صحيح است و نقل و انتقالها درست است و تكليفي نسبت به اشخاصي ندارم و گرنه نظم جامعه به هم ميخورد. ولي اگر اعمال راجع به شخص است با خداي خودش، نمازي خوانده، وضوئي گرفته و نميداند صحيح واقع شده است يا نه؟ اينجا نميتوان با اصالة الصحه و سيره عقلاء ثابت كرد كه حتي در فرض غفلت عمل صحيح است. خلاصه اگر در دلالت روايت حسين ابن ابي العلاء شبهه كنيم در اعمالي كه از قبيل وضو گرفتن است نميتوان در موارد غفلت، حكم به صحت كرد. مرحوم سيد در موارد مختلف در جريان اصالة الصحه در عبادات در موارد غفلت شبهه ميكند اما در مثل مقام كه از معاملات است و عمل شخص با ديگران ارتباط دارد با اصالة الصحه حكم به صحت ميكند[16] حتي عمل خود شخص را هم حكم به صحت آن ميكند. و نكتهاش اين است كه در معاملات سيره دلالت بر صحت ميكند و در باب عبادات روايت حسين بن أبي العلاء دلالت بر صحت ندارد و سيرهاي نيز بر صحت عمل نيست. لذا سيد در آن موارد شبهه ميكند.
ان قلت: وجه فتواي سيد در مقام ممكن است قاعده مقتضي و مانع باشد كه با احراز مقتضي و شك در مانع حكم به صحت ميكنيم. چون عقد مقتضي حصول زوجيت است و نميدانيم آيا قبلاً زنايي محقق شده و مانع تأثير آن شده يا خير؟ حكم به حصول مقتضي ميكنيم.
قلت: سيد جايي كه استصحاب جاري باشد، قاعده مقتضي و مانع را جاري نميداند اگر بعضي جاها اشتباه كرده باشد و از مبناي خود غفلت كرده باشد اين مطلب ديگري است. مثلاً نميداند كه زن را طلاق داده يا نه؟ يا زن را تزويج كرده يا نه در اين موارد استصحاب جاري است و جاي تمسك به قاعده مقتضي و مانع نيست. سيد در مجهول التاريخ استصحاب را جاري ميداند و در معلوم التاريخ جاري نميداند. بنابراين نميشود حكم تمام صور را با اين مبناي سيد تمام كرد.[17] پس وجه كلام سيد همان است كه گذشت.
õ õ õ
متن عروة: (مسأله 32) «اذا علم أنه زني با حدي الامرأتين و لم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط اذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت و امّا اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأمّ أو البنت من الأخري[18]».
در اين مسأله مرحوم سيد ميفرمايد: اگر كسي علم اجمالي دارد كه با يكي از اين دو زن زنا كرده اما نميداند با كداميك از آنها مورد زنا واقع شده و حالا ميخواهد دختر يا مادر يكي از اين دو را بگيرد. ايشان تفصيل ميدهد و ميفرمايد: اگر هر دوي اينها مادر يا دختر دارند نميتواند مادر و دختر هيچيك از اين دو زن را بگيرد. زيرا علم اجمالي دارد كه يا مادر و دختر اين زن به او حرام است يا مادر و دختر آن زن.
بنابراين با هيچيك نميتواند ازدواج كند. ولي اگر يكي از اينها نه دختر دارد و نه مادر ولي ديگري دختر يا مادر دارد ميتواند با دختر يا مادر آن ازدواج كند. زيرا علم اجمالي به حرمت مادر يا دختر اين زن يا آن زن ندارد. لذا استصحاب عدم تحقق زنا نسبت به آن زني كه مادر يا دختر دارد جاري ميكند و معارض هم ندارد. زيرا استصحاب نسبت به ديگري ثمرهاي ندارد تا جاري شود.
نقد کلام صاحب عروه(ره)
در قسمت اول كلام سيد مطلبي به ذهن من آمد كه بعداً ديدم مرحوم آقاي خويي تمام آن مطلب را دارند[19]. و آن اينكه اگر هر دوي اينها مادر يا دختر دارند علم اجمالي مانع از ازدواج ميشود به شرط آنكه مادر يا دختر هر دو زن محلّ ابتلاء او باشد اما اگر مادر يكي از اينها جاي دور دستي است كه اصلاً امكان ندارد اين شخص با او ازدواج كند يا او حاضر نميشود با اين ازدواج كند يا شرعاً ازدواج با او جايز نيست زيرا شوهر دارد يا به خاطر رضاع يا عناوين محرمه ديگر بر اين شخص حرام است و در اين صورت علم اجمالي نسبت به مادر يا دختر زن ديگر تنجيز پيدا نميكند و منحل ميشود بلكه در آن اصل بلا معارض جاري ميشود يعني اصالت عدم زنا به بنت يا أمّ آن زني كه ميخواهد با او ازدواج كند جاري ميشود.
تعليقهاي از مرحوم آقاي خمينيقدس سره
در عروهاي كه توسط جامعه مدرسين چاپ شده با پانزده حاشيه، تعليقهاي از مرحوم آقاي خمينيرحمه الله آمده است.
سيد در عروه فرمود: «اما اذا لم يكن لأحدهما امّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم او البنت من الأخري» ايشان در تعليقه ميفرمايد: «هذا اذا كانت المرأة زانية لا مشتبهةً[20]» يعني اينكه دختر يا مادر اين زن را ميشود گرفت در جايي است كه زن هم زنا كار باشد فرض كلام سيد اين است كه مرد زاني است اما اينكه زن هم زانيه باشد يا نباشد سيد مطلبي ندارد و فرق نگذاشته است. ايشان در تعليقه ميفرمايد: بايد تفصيل داد اگر زن هم مانند مرد زانيه باشد ازدواج با مادر يا دختر او جايز است ولي اگر زن مشتبهه باشد و تنها مرد، زاني است نميتواند مادر يا دختر اين زن را بگيرد.
ابتداءً به نظر ميرسد كه چه فرقي ميكند كه زنا طرفيني باشد يا تنها از يك طرف باشد بالأخره زنا امري است حادث. و شك در تحقق زنا نسبت به اين زن دارد با اصل، نفي آن را ميكند و معارضي ندارد پس منشأ تفصيل چيست؟
توجيه حاشيه مرحوم آقاي خمينيقدس سره
احتمالاً توجيه فرمايش ايشان اين است كه در باب اقل و اكثر اگر من نميدانم به زيد هزار تومان بدهكارم يا هزار تومان بدهكارم با مبلغ زايد يا شيء زايدي مثلاً عبايي هم به او بدهكارم، همان مقدار متيقن را بايد بدهم و نسبت به مازاد برائت جاري است مخصوصاً در اين موارد كه اقل و اكثر استقلالي است جريان برائت در آنها مورد نزاع نيست ولي اگر دو طرف علم اجمالي دو نفر باشند نذر كردم نميدانم نذر كردم كه احتياج زيد را برطرف كنم و زيد هزار تومان احتياج دارد يا نذر كردم كه احتياج عمرو را برطرف كنم و عمرو به هزار تومان به علاوه يك عبا احتياج دارد.
از باب علم اجمالي بايد هزار تومان را به زيد بدهم و هزار تومان و عبا را هم به عمرو بدهم اينها متباينين هستند و اقل و اكثر نيستند زيرا در يك موضوع نيست تا اقل و اكثر باشد.
مرحوم آقاي خمينيرحمه الله ميفرمايد: اگر طرفين زاني هستند. و تنها يكي مادر يا دختر دارد استصحاب ميگويد: قبلاً كه زنايي به اين زن نشده بود الآن هم استصحاب عدم تحقق زنا جاري ميكنيم. اما اگر زن مشتبهه بوده است، زن مشتبهه مهر المثل دارد زيرا هر چند مرد زاني است ولي از طرف زن اشتباه واقع شده است، زن زانيه نيست تا مهر طلبكار نباشد. زاني علم اجمالي دارد كه يا بايد مهر المثل به اين زن بدهد كه مادر و دختر ندارد و يا آنكه نسبت به زن ديگر هم مهر المثل بدهكار است و هم مادر يا دختر او بر شخص حرام است. بايد رعايت همه اين احكام را بنمايد. اين وجه كلام ايشان است. كلام ايشان را در جلسه بعد بررسي ميكنيم. ان شاء الله تعالي.
«والسلام»
.[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832.
.[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 323
[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 222
[4]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 313
.[5] مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:
[6]. تعليقة استدلالية على العروة الوثقى، ص: 308
[7]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 367
[8]. دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 605
[9]. به جزوه 261 رجوع شود.
.[10] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 3، ص: 45
.[11] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 368
[12]. مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص: 161.
[13]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 1، ص: 254
[14]. به جزوه 261 و 291 رجوع شود.
[15]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 7، ص: 387
.[16] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 757- العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 856
[17]. (توضيح بيشتر): آيا ميتوان در مواردي كه سيد استصحاب را جاري ميداند فتواي سيد را با استصحاب تمام كرد. اما در موارد يكه استصحاب جاري نيست با قاعده مقتضي و مانع فتواي سيد را تمام كرد؟ خير زيرا در اين صورت سيد بايد در 2 صورت از 3 صورت حكم به صحت كند اما در يك صورت بايد حكم به بطلان كند يعني در صورت علم به تاريخ زنا و شك در تاريخ عقد، استصحاب عدم عقد تا زمان زنا حكم كند كه زنا محرّم بوده و عقد صحيح نباشد. پس وجه كلام سيد همان است كه استاد دام ظله فرمودهاند.
.[18] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832
[19]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 324
.[20] العروة الوثقى مع التعليقات، ج 2، ص: 804