جلسه 310 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 26/ 1/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 310 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 26/ 1/ 80

حرمت ازدواج زانی با مادر ودختر مزنی بها- در صورت تردد مزنی بها بین دو نفر اجتناب از مادر ودختر هر دو لازم است- بررسی کلام آقای خمینی در این رابطه- زنا مطلقا موجب تحریم مصاهرتی می شود

خلاصه درس قبل و اين جلسه

گفتيم كه زاني نمي‏تواند مادر و دختر مزني بها را بگيرد بنابراين اگر مزني بها مردّد بين دو نفر بود چنانچه هر دو مادر يا دختر دارند زاني بايد از ازدواج با مادر و دختر هر دو نفر اجتناب كند و اگر تنها يكي از دو نفر مادر يا دختر دارد، ازدواج با مادر يا دختر ديگري بلا مانع است. در اينجا مرحوم آقاي خميني‏رحمه الله حاشيه زده‏اند كه «هذا اذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة[1]»، اگر عملي كه انجام شده از طرف مرد زنا باشد ولي از طرف موطوئه، وطي به شبهه باشد، اجتناب از مادر و دختر مشتبه لازم است و لو فقط يكي از دو نفر مادر يا دختر داشته باشند.

در وجه اين حاشيه در جلسه گذشته گفتيم كه چون يكي از احكام وطي به شبهه ثبوت مهر المثل است، در اين صورت زاني اجمالاً مي‏داند يا بايد به اين زن (كه مادر يا دختر دارد) مهر المثل بپردازد و از ازدواج با مادر يا خواهرش نيز پرهيز كند و يا فقط وظيفه دارد به زن ديگر (كه مادر و دختر ندارد) مهر المثل بپردازد، مقتضاي لزوم احتياط در اطراف علم اجمالي اين است كه به هر دو مهر المثل بپردازد و با مادر يا دختر اولي هم ازدواج نكند. اما اگر همچنانكه مرد زاني است، زن نيز زانيه باشد (نه مشتبهه)، در اين صورت اگر تنها يكي از دو زن مادر يا دختر داشته باشند ازدواج با آنها مانعي ندارد. چون علم اجمالي به تكليف الزامي در كار نيست و اثر استصحاب عدم تحقق زنا نسبت به اين زن، جواز ازدواج با مادر و خواهر او است و اين استصحاب در مورد زن دوم كه مادر و دختر ندارد جاري نيست چون اثر ندارد.

بررسي كلام مرحوم آقاي خميني‏ قدس سره

در مورد كلام ايشان نكاتي به نظر ما مي‏رسد:

نكته اول: علم اجمالي نسبت به ازدواج با مادر يا دختر زن مشتبهه اي كه مادر يا دختر دارد موجب تجيز نمي‏شود و زاني مي‏تواند با اجراي اصل عدم زنا نسبت به او، با مادر يا دختر او ازدواج كند و اين اصل معارض هم ندارد. براي روشن شدن بحث به مثالهاي زير و فرق بين آنها توجه كنيد:

مثال اول = شخصي نذري كرده است ولي نمي‏داند كه نذر كرده كه نياز زيد را برطرف كند كه هزار تومان احتياج دارد يا نذر كرده كه نياز عمرو را برطرف كند كه هزار تومان بعلاوه يك عبا احتياج دارد، در اينجا از باب علم اجمالي مي‏بايست احتياج طرفين را برطرف كند و نسبت به عبا نيز نمي‏تواند اصل عدم جاري كند.

مثال دوّم = شخصي نذري كرده است و نمي‏داند كه نذر كرده هزار تومان به زيد بدهيد يا به عمرو، ضمناً احتمال مي‏دهد كه در مورد عمرو نذر ديگري هم كرده باشد و آن اينكه اگر متعلق نذر بود يك عبا هم به او بدهد، در اينجا هر چند اجمالاً مي داند يا بايد هزار تومان به زيد بدهد يا هزار تومان و يك عبا، به عمرو لكن پرداخت هزار تومان به زيد و عمرو طرفين علم اجمالي است و احتمال وجوب پرداخت عبا، شبهه بدوي است، در اينجا اصل نسبت به هزار تومان در طرفين متعارض است و قهراً بايد مراعات علم اجمالي را نموده احتياط كنيم، ولي نسبت به غير هزار تومان اصل عدم جاري است، چون ظرف علم اجمالي نيست و شبهه بدوي است.

در ما نحن فيه، مسأله از قبيل مثال دوم است چون زاني يقين دارد وقاعي كرده و چون موطوئه مشتبه بوده، لذا بايد مهر المثل بپردازد لكن نمي‏داند به شخص الف يا شخص ب، در اينجا بايد احتياط كند چون اصل عدم جاري نيست، نه اصل موضوعي و نه اصل حكمي، يعني نسبت به موطوئه بودن زنها نمي‏تواند اصل عدم جاري كند و نسبت به وجوب پرداخت مهر المثل هم نمي‏تواند اصل عدم جاري كند. چون نسبت به موضوع و حكم علم اجمالي دارد. امّا نسبت به مادر يا دختر امرأة مشتبهه اصل عدم جاري است و معارضي هم ندارد، هم اصل موضوعي جاري است و هم اصل حكمي. اصل موضوعي: مادر يا دختر مزني‏بها، موضوع حرمت نكاح است. هر كدام از مادر و دختر، قبل از وقوع زنا، مادر و دختر مزني بها نبود و موضوع حرمت نكاح بر آنها منطبق نبود، استصحاب مي‏گويد هنوز هم عنوان موضوع حرمت نكاح بر آنها منطبق نيست. اصل حكمي: ازدواج با اين شخص قبل از وقوع زنا حرام نبود، الان هم حرام نيست.

ان قلت: چرا حرمت نكاح را از اطراف علم اجمالي خارج مي‏كنيد؟ زاني علم اجمالي دارد كه يا شخص الف كه مادر و دختر ندارد موطوئه شبهة است، تا پرداخت مهر المثل به او واجب باشد يا شخص ب كه مادر يا دختر دارد موطوئه مشتبهه است و در نتيجه بايد به او مهر المثل بپردازد و از دختر و مادرش نيز اجتناب كند، در اينجا هر دو اصل موضوعي اطراف علم اجمالي است و همچنين در مورد اصل حكمي، زاني اجمالاً مي‏داند يا بايد به موطوئه الف مهر المثل بپردازد يا بايد به موطوئه ب مهر المثل بپردازد و از مادر و دخترش نيز اجتناب كند. در اينجا از باب علم اجمالي بايد احتياط كند و خلاصه چرا «مادر يا دختر مزني بها بودن» و «لزوم اجتناب از ام و بنت مزني بها» را از اطراف علم اجمالي موضوعي و حكمي خارج مي كنيد؟ و شبهه را در مورد اينها، بدوي مي‏دانيد؟

قلت: برخي از موارد است كه ادلّه اصول هيچ يك از اطراف را شامل نمي‏شود و ما نحن فيه از آن قبيل نيست. توضيح آن كه: گاهي علم اجمالي داريم و تكليف معلوم بالاجمال بين الطرفين مردّد است و همين امر مانع جريان اصل در اطراف مي‏شود و آن در جايي است كه عرف در هيچ كدام از طرفين احتمال ترجيح ثبوتي نمي‏دهد. مثلاً دو ظرف دارد كه يكي نجس است، اگر يكي سمت راست و ديگري سمت چپ قرار گرفته باشد، عرف هيچ احتمال نمي‏دهد كه سمت راست يا سمت چپ قرار گرفتن ثبوتاً مرجّح باشد و اصالة الطهارة كاسه سمت راست يا سمت چپ را بالخصوص شامل شود دون ديگري، چنين احتمالي را عرف هرگز نمي دهد و ثبوتاً محتمل نيست. بنابراين چون كل شي‏ء طاهر يقيناً هر دو طرف را نگرفته و اگر بخواهد فقط يكي از اينها را بگيرد ترجيح بلا مرجّح است لذا در هيچ طرف نمي‏توانيم اصالة الطهارة جاري كنيم.

ولي برخي موارد هست كه در نظر عرف يك طرف بخصوصه مرجح ثبوتي دارد يعني اگر شارع مقدس در خصوص آن طرف اصل را جاري كند بر خلاف مرتكزات عرف نيست و عرف آن را بعيد نمي‏شمارد. در چنين مواردي عرف يقين دارد كه دليل اصل نسبت به آن كه ثبوتاً مرجحي ندارد تخصيص خورده و اصل جاري نيست ولي جريان اصل در طرف ديگر مشكوك است. عموم دليل اصل اقتضاء مي‏كند كه در آن طرف اصل را جاري بدانيم و ما نحن فيه از اين قبيل است.

در ما نحن فيه يكي از دو نفر موطوئه مشتبهه هستند، زني كه مادر يا خواهر دارد يا ديگري، معلوم نيست. در اينجا احتمال اين كه مادر يا خواهر داشتن يا نداشتن نسبت به مهر المثل از مرجحات ثبوتي باشد، هيچ محتمل نيست يعني عرف هيچ احتمالي نمي‏دهد كه واجب باشد فقط به زني كه مادر يا خواهر دارد مهر المثل بپردازد، يا بالعكس، چنين احتمالي خلاف مرتكزات عرف است و لذا از نظر عرف شمول اصالة البرائه از اداء مهر المثل، نسبت به طرفين مساوي است و چون اصل در طرفين تساقط مي‏كنند به مقتضاي علم به تكاليف بايد احتياط كنيم. ولي نسبت به لزوم اجتناب از مادر يا خواهر اگر شارع مقدّس، اجتناب را لازم نداند و اجازه نكاح بدهد خلاف مسلّمات و مرتكزات عرف نيست. همچنانكه مرحوم سيد فتوا مي‏دهند پس مانعي ندارد كه شارع مقدّس در مورد زني كه مادر يا خواهر دارد حكم كند كه اين را مزني بها فرض نكن و اگر خواستي مادر يا دختر او را بگيري مانعي ندارد حالا كه چنين امري خلاف فهم عرفي نبود مي‏توانيم به عمومات استصحاب يا عموم «كل شي لك حلال» تمسك كرده و حكم به جواز نكاح با آنها بنماييم.

نتيجه آن كه: با اجراء استصحاب موضوعي و حكمي در مورد مادر يا دختر امرائه مشتبه‏اي كه مادر يا دختر دارد، حكم به جواز نكاح با آنها مي‏كنيم.

نكته دوم: به نظر ما ادلّه برائت شرعي شامل اطراف علم اجمالي مي‏گردند بلي چنانچه معلوم بالا جمال ما تكليف الزامي از يك سنخ (وجودي يا عدمي) باشد ادلّه احتياط شرعي مقدم بوده و احتياط را لازم مي‏داند و ما نحن فيه معلوم بالاجمال ما از يك سنخ نيست تا احتياط لازم باشد.

توضيح آن كه: به نظر ما طبق قواعد عامه ترخيص در اطراف علم اجمالي اشكالي ندارد و لذا شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالي ثبوتاً مانعي ندارد و همان جمعي كه ما بين حكم ظاهري و واقعي در شبهات بدويه كرده‏اند در اطراف علم اجمالي نيز جاري است يعني حكم واقعي در موارد مشتبه فعلي نيست بلكه شأني است. بنابراين ترخيص در جميع اطراف علم اجمالي اشكال ثبوتي ندارد. از نظر اثباتي از روايت مسعدة بن صدقه «كل شي‏ءٍ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه[2]» كه غايت حليت ظاهري را علم تفصيلي قرار داده است، استفاده مي‏شود كه در موارد علم اجمالي هم اصالة الحلّ جاري است، بنابراين طبق اين روايت شارع مقدس اجازه مخالفت علم اجمالي را داده است.

مرحوم آقاي داماد مي‏فرمودند كه روايات متعددي در ابواب مختلف فقهي هست كه از مجموع آنها استفاده مي‏شود كه حكم واقعي در موارد علم اجمالي فعلي است و احتياط در اطراف آن لازم است. از اين كه در مورد مائين مشتبهين فرموده‏اند: «يهريقهما و يتمّم» و در مورد ثوبين مشتبهين دستور داده‏اند كه در هر دو لباس نماز بخوانيم، در مورد ميته مشتبه با مذكي دستور داده شده كه «يرميهما الي الكلاب»، در مورد اشتباه قبله دستور داده شده كه به چهار طرف نماز بخوانيم و موارد ديگر، از مجموع روايات متفرق قاعده عامي استفاده مي‏شود كه در اطراف علم اجمالي احتياط لازم است، خواه در شبهات تحريميه و خواه در شبهات وجوبيه و عدم فعليت حكم واقعي مخصوص شبهات بدويه است نه شبهات مقرون به علم اجمالي.

به نظر ما اصل اصطياد قاعده صحيح است و از كثرت موارد مي‏فهميم كه اين احتياط اختصاص به بابي از ابواب فقهي ندارد لكن استفاده قاعده عمومي وسيعي كه تمام اقسام علم اجمالي را شامل شود صحيح نيست چون تمام اين موارد داراي خصوصياتي است كه اصطياد قاعده اي فراتر از اين خصوصيات صحيح نيست.

مورد اول: احتياط در موارد علم اجمالي كثير در كثير از اين روايات استفاده نمي‏شود مثلاً موردي كه مي‏دانم هزار اناء از اين سه هزار اناء نجس است. ما اگر بخواهيم لزوم احتياط در اطراف علم اجمالي را از روايات متفرق استفاده كنيم، دليلي بر لزوم احتياط در چنين مواري نداريم زيرا تمام آن موارد مختلف فقهي، علم اجمالي قليل در قليل است و فهم عرفي هم به تناسب حكم و موضوع چنين نيست كه الغاء خصوصيت كند زيرا حتياط در موارد علم اجمالي قليل در قليل نوعاً حرجي نيست بر خلاف كثير در كثير كه نوعاً حرجي است و لذا برخي روايات در برخي از موارد علم اجمالي كثير در كثير حكم به برائت نموده است. دو روايت ابي الجارود درباره پنير مي‏فرمايد: «اذا علمت انه ميتة فلا تأكله و ان لم تعلم فاشترو بع و كل، و الله اني لاعترض السوق، فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن، و اللّه ما اظنّ كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان».[3]

آقايان اين روايت را نوعاً با خروج از محلّ ابتلاء توجيه مي‏كنند، لكن در مورد تجّار و كسبه اي كه پنير خريد و فروش مي‏كنند نوعاً همه پنيرها محل ابتلاء آنها است منتهي شارع مقدس ملاحظه كرده كه اگر احتياط لازم باشد باعث حرج مي‏شود و اگر قرار باشد در علم اجمالي كثير در كثير مسلمين احتياط كنند مشكله اي جدّي پيش مي آيد و لذا ارفاق كرده و تسهيلاً للعباد لزوم احتياط را برداشته است.

مورد دوم: علم اجمالي در مورد احكامي كه تدريجاً حاصل مي‏شود ـ مثلاً زن مي داند چند روز از ماه حيض مي‏شود و مردد است بين روزهاي اول يا وسط يا آخر ماه، آيا در اين موارد كه حكم خود معلوم بالاجمال (نه موضوع آن) تدريجاً حاصل مي شود احتياط لازم است؟ اين رواياتي كه در موارد خاصه احتياط را لازم دانسته همگي در مورد تكاليفي است كه فعلي است و تعدّي لزوم احتياط به موارد تكاليف تدريجي بلا وجه است.

مورد سوم: مواردي كه معلوم بالاجمال ما خطاب مردّد بين الخطابين باشد مانند كسي كه مي‏داند يا دعا عند رؤية الهلال واجب است يا فرستادن صلوات هنگامي كه نام مبارك حضرت محمّدصلي الله عليه وآله برده مي‏شود. كه مرحوم شيخ در قطع رسائل[4] وجوه مختلفي براي آن ذكر كرده‏اند و به طور قطعي اظهار نظر نكرده‏اند بلكه بعد از بيان احتمالات مختلف و ادله آن فرموده‏اند: «الا قوي من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ]= عدم جواز المخالفة مطلقاً[ ثم الاول ]= الجواز مطلقاً[ ثم الثالث ]= جواز المخالفة في الشبهة الموضوعية دون الحكمية[».

مورد چهارم: مواردي كه حكم معلوم بالاجمال ما واحد بالنوع نيستند مثلاً زني كه نمي‏داند حائض است يا مستحاضه، علم اجمالي دارد يا مباشرت بر او حرام است يا نماز بر او واجب.

مورد پنجم: خنثاي مشكل بنابراين كه او را طبيعت ثالثه ندانيم اجمالاً مي‏داند يا احكام مردان را دارد يا احكام بانوان را.

نسبت به اين موارد هم اگر بخواهيم از روايات خاصه الغاء خصوصيت كنيم محلّ مناقشه است.

مورد ششم: ما نحن فيه: زاني اجمالاً مي‏داند يا بايد به موطوئه الف مهر المثل بپردازد يا بايد علاوه بر پرداخت مهر المثل به موطوئه از نكاح با مادرش هم اجتناب كند. نسبت به مهر المثل حكم به وجوب احتياط مي‏كنيم لكن نسبت به حرمت نكاح كه اختلاف سنخ دارند دليلي ندارد كه از عمومات ادله برائت رفع يد كنيم.

نتيجه بحث: اگر موطوئه مردد بين دو زني بود كه فقط يكي از آنها مادر يا دختر دارد ازدواج با آنها بلا مانع است خواه موطوئه، زانيه باشد يا مشتبهه.

متن عروه(مسأله 33): «لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو اضطراريّاً و لابين كونه حال النوم أو اليقظة و لا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ و كذا المزني بها بل لوا دخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة علي اشكال، بل لوزنا بالميتة فكذلك علي اشكال ايضاً و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل و امّا لو أدخلت الذكر المقطوع، فالظاهر عدم النشر[5] ».[6]

توضيح مراد سيد از کلمه اجبار

مراد مرحوم سيد از اجباري، اكراهي است نه جبر در مقابل اختيار يعني گاهي زنا در اثر تهديد و فشار شخصي صورت مي‏گيرد زناي اكراهي و به تعبير مرحوم سيدقدس سره اجباري است و گاهي در اثر فشار حوادث و پيش‏آمدها رخ مي‏دهد كه زناي اضطراري است (به همان اصطلاح فقهي) و اگر در اثر فشار نباشد زناي اختياري است پس مراد از اختيار اختيار فقهي است كه مي‏گويند: من شرائط العقد الاختيار فلا يصح بيع المكره… و اختياري در مقابل جبر (= مسلوب الاختيار) منظور نيست و زناي بدون اراده را در عبارت بعد مطرح مي‏كنند مثلاً اگر زاني خواب باشد.

در هر حال مرحوم سيد مي‏فرمايند: در نشر حرمت فرقي نيست كه زاني در عمل زنا معذور باشد يا خير. خوب، در اين كه به اين عمل زنا گفته مي‏شود بحثي نيست منتهي بحث در اين است كه چنين زنايي هم نشر حرمت مي‏كند يا خير؟

دليل نشر حرمت در زناي شخص معذور

ادله اي كه دلالت مي‏كند زاني نمي‏تواند مادر يا دختر مزني بها را بگيرد[7] يا رواياتي مي‏گويد پدر و پسر زاني نمي‏توانند خود مزني بها را بگيرند[8]، اين ادله اطلاق دارد و اطلاقش شامل زناي اكراهي و اضطراري هم مي‏شود و تابع ثبوت حكم تكليفي نيست و حديث رفع حكم تكليفي و مؤاخذاتي كه تابع حكم تكليفي است بر مي‏دارد خواه دنيوي و خواه اخروي. بنابراين زناي اجباري يا زناي بچّه، حدّ ندارد و عقاب اخروي هم ندارد لكن نشر حرمت چون دائر مدار حكم تكليفي نيست ثابت است.

کلام مرحوم آقاي خويي‏

ايشان مي‏فرمايند بايد بين احكام زاني و احكام مزني بها تفصيل بدهيم و بگوييم در زناي اجباري يا اضطراري زاني مي‏تواند مادر يا دختر مزني بها را بگيرد ولي مزني بها نمي‏تواند با پدر يا پسر زاني ازدواج كند.

امّا جواز نكاح زاني با مادر و خواهر مزني بها به اين جهت است كه هر چند اطلاقات ادله نشر حرمت شامل زناي اجباري، و اضطراري هم مي‏شود لكن حديث رفع به دو تقريب حرمت نكاح را بر مي دارد:

الف: چون مرفوع به حديث رفع اختصاص به احكام تكليفي و مؤاخذه ندارد بلكه حديث رفع احكام وضعي را هم بر مي‏دارد و مفاد حديث اين است كه عملي كه عن اكراه صادر شده باشد شرعاً كأن لم يكن محسوب مي‏شود نه حكمي بر آن بار مي‏شود و نه عقوبتي مگر موردي كه دليلي بر ثبوت حكم در خصوص عناوين مأخوذه در حديث رفع داشته باشيم مانند قتل خطائي و چون در مورد زناي اكراهي و اضطراري بالخصوص دليل خاصّي بر ثبوت نشر حرمت نداريم مقتضاي اطلاق حديث رفع، رفع حرمت نكاح است.

ب: بگوييم حديث رفع، فقط عقوبت و مؤاخذه را بر مي‏دارد لكن چون حرمت نكاح مادر و دختر مزني بها بر زاني حكمي عقوبتي است، لذا اگر زنا اكراهي يا اضطراري باشد حديث رفع اين حكم عقوبتي را بر مي‏دارد نتيجه آن كه به خاطر حديث رفع نكاح زاني با مادر و دختر مزني بها جايز است اگر زنا اكراهي يا اضطراري باشد.

اما حرمت نكاح مزني‏بها با پدر و پسر زاني حديث رفع رافع حرمت ابدي نيست چون اين حديث ارفاقي است بر شخص مكره و مضطرّ و… و اصلاً ناظر به ديگران نيست بنابراين اطلاق ادله حرمت مزني بها بر پدر و پسر زاني محكّم است و حكم مي كنيم كه آنها نمي‏توانند با مزني بها ازدواج كنند[9].

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

اگر گفتيم كه چهار حكمي كه در اين باب هست يكسان است و باب زنا از ملحقات باب مصاهرت است و يك نوع قرب و نزديكي در تمام اين موارد فرض شده است همچنانكه از كلمات سيد مرتضي[10] و فخر المحققين[11] استفاده مي‏شود كه يكسان بودن حكم اين چهار مورد از مسلمات است و اين موارد از نظر حكم قابل تفكيك نيستند، مي‏گوييم مقتضاي اطلاق ادله نشر حرمت، ثبوت حرمت در تمامي چهار فرض است. و حديث رفع يا به خاطر اين كه فقط مؤاخذه را بر مي‏دارد شامل اين مورد نمي‏شود يا به جهت اين كه چون ناظر به رفع حكم از غير زاني نيست، حرمت نكاح مزني بها با پدر يا پسر زاني را بر نمي‏دارد و از آنجا كه حكم نكاح زاني با مادر يا دختر مزني بها با اين حكم متحد است در تمام صورتهاي چهارگانه منكر نشر حرمت مي‏شويم و اگر مانند ابن زهره در غنيه[12] گفتيم دليلي ندارد كه احكام اين چهار مورد يكي باشد پس اگر حديث رفع، عموم آثار را بر دارد كه فرمايش مرحوم آقاي خوئي تمام مي‏شود.

و اگر گفتيم مرفوع با حديث رفع، خصوص مؤاخذه است اعم از دنيوي و اخروي، (همچنانكه به نظر ما مي‏رسيد و به تفصيل بحث كرديم) چون ثابت نيست كه نشر حرمت جنبه عقوبتي داشته باشد و شايد به جهت قربي باشد كه در اثر زنا حاصل شده و يكنوع مصاهرت تنزيلي است، نمي‏توانيم با حديث رفع، حرمت را بر داريم و طبق اطلاقات ادله نشر حرمت حكم مي‏كنيم كه در تمامي چهار صورت نكاح حرام است هر چند زنا عن اكراه او اضطرارٍ صورت گرفته باشد و الله العالم.

«والسلام»

حدود 2 ساعت